تعقد اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية يوم غد الإثنين، اجتماعها السابع والثلاثين، والذي تستضيفه دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويستمر ليومين بفندق شانغريلا الدوحة. وذكر علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الاجتماع سيستعرض تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة لبحث العديد من المسائل والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات مشروع إعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، والمشاريع والبرامج التأمينية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وعلى هامش الاجتماع ، ستنظم الهيئة مساء الغد، لقاءً توعوياً لتعريف الخليجيين العاملين في دولة قطر بمستجدات نظام مد الحماية، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات وتوريدها، والأهداف المرجوة من ورائه، والفئات المشمولة به قانوناً، وجهات العمل الخاضعة لأحكامه. وتسعى الهيئة من وراء تنظيمها لهذا اللقاء إلى الوقوف على العقبات التي قد تواجه المؤمّن عليهم مستقبلاً، والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقاعد في دولهم.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أحقية جميع المتقاعدين القطريين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة والمختصة باحتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة وليس الهيئة مشيرة إلى أنه يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس من تقاعدوا فقط، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، واللجنة تعمل بشكل مستقل وحيادي وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. وأوضحت الهيئة في ردها على مقال الزميل أحمد المهندي في "الشرق" أن لجنة فحص المنازعات بالهيئة استقبلت عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، يمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة أنها لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. وترحب بأي مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات. وفيما يلي نص الرد تود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدايةً أن تتقدم للسيد أحمد المهندي بجزيل الشكر والامتنان على التساؤلات التي طرحها في مقاله يوم الإثنين 2/5/2016م بعنوان [استفسارات لهيئة التقاعد].في جريدة الشرق الغراء وحيث إن الهيئة لا تتوانى عن الإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات توجه إليها من قبل سواء من الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات من مشتركين ومتقاعدين، أو من الجهات الإشرافية والرقابية التي تشرف وتراقب أعمال الهيئة، فإنه يطيب لنا أن نجيب على تساؤلاتكم وهي على النحو التالي: أولا: الهيئة غير مسؤولة عما يتم تداوله من شائعات وتفسيرات نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بأحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ولم يصدر عن الهيئة أي إعلان أو تصريح عبر الوسائل الرسمية باختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة. كذلك الهيئة لم تمنع أي مواطن قطري من الاتصال بها أو الحضور لمقرها، أياً كانت غايته سواء لطلب خدمة أو الاستفسار أو الشكوى. تطبيق قانون التقاعد ثانيا: إن الهيئة حريصة على تطبيق قانون التقاعد والمعاشات ولا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولهذا فإن الهيئة تؤكد على عدم اختصاصها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، وإنما من اختصاص جهة عمل الموظف المُحال للتقاعد كما ورد بنص القانون. فكيف للهيئة أن تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وهي ليست بجهة اختصاص في احتساب المكافأة وصرفها؟ فجميع بيانات الموظف عن خدمته متوافرة بجهة عمله، وجهات العمل التي يخضع موظفوها لقانون التقاعد والمعاشات متعددة، فهي تشمل جهات حكومية وغير حكومية. لجنة فحص المنازعات ثالثا: يحق لجميع الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات وليس فقط المتقاعدين، اللجوء للجنة فحص المنازعات المختصة في النظر في كافة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق قانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وهي تعمل بشكل مستقل وحيادي عن الهيئة وجميع أعضائها من خارج الهيئة، رغم وجود مقرها في الهيئة لسهولة الحصول على البيانات والمعلومات. ولهذا فإن ما قامت به اللجنة من استقبال طلبات التظلمات بخصوص المكافأة لا يعدّ أمراً جديداً فمنذ عدة أعوام واللجنة تستقبل عدة تظلمات من ضمنها طلبات تتعلق بموضوع المكافأة وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوصها بأحقية الموظف بها وفي حال عدم قيام جهة العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة، فيمكن لصاحب التظلم اللجوء للقضاء. امتناع الوزارات رابعا: أما سؤالكم حول امتناع الوزارات عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها، فيمكنكم التوجه بسؤالكم إلى تلك الوزارات وليس لهيئة التقاعد. وأيضاً في حال حصول أحد المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة فسيتم صرفها مباشرةً للمتقاعد وليس عن طريق الهيئة، لعدم اختصاصها في هذا الأمر. حق مكافأة نهاية الخدمة وعليه، فإن الهيئة تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة. وفي الختام، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تؤكد سعيها الدائم والدءوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة المواطن القطري ولكن في حدود ما تسمح به القوانين الخاضعة لها وأيضاً اختصاصها، وأي تساؤلات تتعلق بجهات العمل أو قوانين الموارد البشرية والعمل وأنظمة التوظيف الخاصة التي يخضع لها الموظف القطري، فإن الهيئة لا تملك حق الإجابة عليها. وإذ تهيب الهيئة بأن كل من له مقترح أو تساؤل أو استفسار أو طرح موضوعي بخصوص أي مسألة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات، فإنه موضع ترحيب في الهيئة وعلى استعداد للإجابة عليه عبر الوسائل الرسمية والمعلن عنها سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة.

تسببت الإضرابات الواسعة، في شل الحياة باليونان، اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على خطط الحكومة بشأن إصلاح نظام المعاشات. والإضراب العام الذي دعت إليه النقابات العمالية،شاركت فيه معظم الأطياف الوظيفية، وينتظر أن يكون هذا الإضراب أحد أكبر الإضرابات التي شهدتها اليونان منذ سنوات. وبحسب شهود عيان، كثفت الشرطة تواجد وحداتها في منطقة وسط العاصمة خوفا من وقوع اشتباكات، ومن المنتظر أن تشهيد أثينا وغيرها من المدن اليونانية مظاهرات اعتبارا من، ظهر اليوم. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خفض المعاشات بنسبة 15% في المتوسط، وسيكون المزارعون أيضا من بين الذين سيعانون بشدة تحت وطأة هذه الإصلاحات المقترحة. وستطال الإضرابات معظم نواحي الحياة وعلى رأسها الوزارات والمدارس والمواصلات حيث لم تنطلق أي عبارة بحرية من مدينة بيرويس، كما سيتوقف موظفون بالقطاع الحكومي عدة ساعات عن العمل وسيكتفي الأطباء في المستشفيات الحكومية بمعالجة الحالات الطارئة فقط وكذلك ستغلق الصيدليات أبوابها وكذلك الكثير من المحال.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، غادة والي، بأن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تحمل 55 مليار جنيه من مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. واستهجن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات والي، مقارنين بينها وبين القرارات الجمهورية التي تصدر على فترات متوالية، بزيادة معاشات ومرتبات أفراد الجيش والشرطة والقضاء. وقال الشاعر عبدالرحمن يوسف، على صفحته في "فيسبوك"، إن "المعاشات ستصبح للجيش والشرطة والقضاء فقط"، مضيفا: "لكي تكتمل النطاعة.. البهوات في حكومات الغبرة ليسوا منتبهين أن المعاشات هذه تم خصمها من الموظف على مدار سنوات خدمته!!". وكتبت سناء محمد: "اتركوا لنا مرتباتنا كاملة بدون خصومات، ولا نريد معاشات.. أنتم تخصمون تأمينات ومعاشات وتأمينا صحيا ونقابة و... أكثر من ثلث المرتب يتم خصمه". ودونت دينا درويش: "تريدون سرقة نقود الناس المقتطعة من مرتباتهم على مدار عشرات السنين.. يعني أنتم لا تتصدقون عليهم". وقالت مروة يحيى ساخرة: "أنا عندي فكرة، ما رأيكم أن تضربوا أصحاب المعاشات بالنار، ليتيتم أولادهم ويتسولوا في الشوارع؟". وتساءل سمير أسامة: "ما الذي تحمّلته الحكومة في موضوع المعاشات؟ اذهبوا وابحثوا عمن سرقها". وكانت والي، قالت خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الخميس الماضي، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها -وفقا للقانون- 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ، "ولكن لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ" على حد قولها.