أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موافقتها على الرؤية التي قدّمتها 8 فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي. وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال مؤتمر، عقده اليوم بمكتبه، غرب مدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل: الموافقة غير مشروطة؛ المسؤولية تقتضي الدفع بقوة بعجلة الوحدة وتعزيز الشراكة واستعادة الوهج للمشروع الوطني، وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني. ولفت إلى وجود عدة ملاحظات متواضعة على بعض ما ورد في هذه المبادرة، لكنها لن تؤثر على موافقة الحركة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في منعطف تاريخي حساس، وتستند إلى قاسم مشترك واسع بين الفصائل وأخذت بالاعتبار تجارب المبادرات والأوراق، وما يمكن أن يشكّل انطلاقة حقيقية لاستعادة الوحدة. وأعرب عن أمنياته في النجاح بهذه المبادرة واستكمالها مع قيادة حركة فتح، داعيا الأخيرة إلى التجاوب مع المبادرة. وسلّم هنية في نهاية كلمته، موافقة حركته الرسمية على مبادرة الفصائل للمصالحة. ولم يصدر رد رسمي من حركة فتح، على المبادرة، لكن بعض قادتها قالوا في تصريحات صحفية، إن المبادرة غير ضرورية، وإن على حركة حماس تنفيذ اتفاقية المصالحة الأخيرة، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الحركتان، بالقاهرة (في 12 أكتوبر 2017)، والذي لم يجد طريقه للتطبيق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم حماس. وأعلنت الخميس الماضي، 8 فصائل فلسطينية عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، وهذه الفصائل هي: الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وفدا، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، والصاعقة. وبحسب الفصائل، فإنها أرسلت رؤيتها لأربعة أطراف، وهي: مصر، من خلال الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وجامعة الدول العربية عبر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق.. تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القضاء أبرز ملامح المشروع خطة لتأهيل العاملين في مراكز التوفيق ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات المحامي الإبراهيم: المراكز ستعمل على سرعة إنجاز المعاملات المحامية هند الصفار: مراكز التوفيق تماثل في عملها لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية تبحث وزارة العدل مع الجهات المختصة آلية إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق بشأن المخالفات التي تقع بين أفراد بشأن أعمال البناء والهدم والتشييد ومطالبات قروض وديون بنوك وتعاملات مالية وصياغة عقود وتسجيلها أو تعاملات تجارية ومنازعات ملكية وعقارية. وقد عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون جديد بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة للمنازعات المدنية والتجارية، والذي لا يزال قيد البحث والدراسة لدى جهات الاختصاص. وتدرس الوزارة وضع شروط للعاملين في مراكز التوفيق والمصالحة وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات أو إحالة ملف المنازعة للجهة القضائية المختصة. وتعني المنازعات المدنية بالتعاملات بين أفراد سواء مطالبات أو مالية أو تعاقدية، وتعني المنازعات التجارية بدعاوى أصحاب العمل والشركات والعقود والبيع والشراء. تخفيف العبء على القضاء وأوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم في تصريح ل الشرق: أنّ مراكز التوفيق والمصالحة بشأن المنازعات المدنية والتجارية ستخفف الضغط على أقسام الشرطة والنيابة العامة والدوائر القضائية التي تستقبل يومياً عشرات دعاوى النزاعات في موضوعات مالية وتجارية ومدنية، منوهاً أنه في الوقت الحالي توجد لجان لدى جهات حكومية تقوم بالتسوية في مخالفات أو عقد مصالحة بين الجهة وصاحب المخالفة. وأضاف أنّ التوفيق والمصالحة تعني أنه إذا ارتكبت شركة أو صاحب عمل مخالفة ما، وتمّ تغريمه ب 50ألف ريال مثلاً، حسب الغرامة المقررة في قانون البلديات أو الطرق أو أعمال الإنشاءات، فإنّ مركز التوفيق يعقد مصالحة بين المخالف والجهة المعنية لتسوية الخلاف وتخفيض قيمة الغرامة إلى 25ألف ريال، أما في حالة عدم الرضا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة. وقال: في الوقت الحالي تقوم البلديات بعمل مصالحة مع المخالفين مثل أعمال البناء وعدم توافر اشتراطات الهدم مثلاً، وفي حال صدور قانون ينظم آليات التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية سيعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفيقها وإصلاحها بالتسوية قبل أن تتفاقم وتصل إلى القضاء، وهذا سيحد كثيراً من كثرة الدعاوى المرفوعة أمام جهات التقاضي، وسيوفر جهد القضاة والقانونيين ورجال التحقيق بدلاً من الدخول في قضايا تأخذ سنوات، وكان يمكن حلها بالطرق البسيطة. ونوه المحامي الإبراهيم أنّ القضايا الجنائية لا يصلح معها هذا النوع من المراكز التوفيقية، لأنّ الدعاوى الجنائية لا يجوز التصالح فيها، لوجود الحق العام وهو حق المجتمع في الاقتصاص من المخطئ أو المتهم. وأشار إلى أنّ مثل هذه المراكز تكون في النزاعات التجارية والمدنية والجهات الخدمية كالبلديات والجهات المعنية بالطرق والأشغال العامة، مضيفاً أنّ الشركات وأصحاب الأعمال التجارية يلجأون لهذه المراكز بهدف كسب الوقت، وخوفاً من تأثير تلك المخالفات على سمعتها التجارية، وبدلاً من تحمل عناء إجراءات التقاضي. تسوية النزاعات من جهتها، أوضحت المحامية هند الصفار أنّ مراكز التوفيق تهدف لفض النزاعات المدنية والتجارية قبل اللجوء للقضاء، وقبل إقامة الدعوى بهدف تسوية النزاعات، منوهة ً أنها ستعمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل آلياته على المراجعين، وهي توجد في عدد من الدول العربية سعياً وراء التسوية بدلاً من استمرار النزاع. المصالحة الودية ومن جانبه أوضح المحامي محمد أبو ضيف أنّ عمل تلك المراكز في مرحلة ما قبل التقاضي، لإنهاء المنازعات، وعدم تكدس القضايا في المحاكم، وتكون المصالحة الودية طريقاً لإنهاء الخصومة، وتقريب وجهات النظر بين المخالفين، منوهاً أنه يتم فيها اعتماد خبراء هندسيين وحسابيين لفض النزاع القائم، مضيفاً أنّ النزاع المدني هو الذي يقع في عقود المقاولات والبيع والشراء، أما النزاع التجاري فكل ما يخص بالتعاملات التجارية والشركات. وقال إنّ الهدف من دراسة مشروع القانون هو تبسيط إجراءات التقاضي لخدمة العدالة، ولسرعة تقديم الخدمة للمراجعين، منوهاً أنّ هذا المشروع سيتبعه تعديلات في قوانين ذات صلة مثل قانون المرافعات والسلطة القضائية. وأوضح المحامي أبو ضيف أنه توجد حالياً عدد من اللجان التي تسهل آلية فض الخلاف قبل مرحلة التقاضي مثل لجنة فحص المنازعات في هيئة التقاعد والمعاشات، ويتم الطعن على أحكامها امام الدائرة الإدارية، وهناك لجنة فض المنازعات الإيجارية، واللجنة العمالية، وجميعها تنحو لتيسير الأمور، وتخفيف العبء على القضاء، وهي تشابه مراكز التوفيق والمصالحة التي بصدد دراستها من قبل الجهات المعنية. وعرف المراكز بلغة القانون بأنها إدارية ذات اختصاص قضائي، يرأسها قضاة ومعاونون، وعدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين الذين سينظرون في أمر المخالفات المدنية والتجارية والبت فيها قبل مرحلة التقاضي.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، باعتباره مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني يجب تحقيقها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس محمود عباس، اليوم وفد لجنة الوفاق العربية في إسرائيل برئاسة محمد علي طه. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه أعطى تعليماته لكافة الجهات المسؤولة بالعمل المضني، وتذليل كافة العقبات أمام تحقيق هذه المصالحة بهدف "مواجهة الظروف الصعبة التي تحيط بقضيتنا الوطنية". وأكد على أهمية لجنة الوفاق العربية في التواصل مع المجتمعين العربي والإسرائيلي، بهدف حشد الدعم للسلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن اعتزام وفد رفيع المستوى من الحركة التوجه خلال الأيام المقبلة، إلى الدوحة، لبحث آلية تنفيذ المصالحة مع حركة حماس، بعد انتهاء الحركة من مؤتمرها السابع في رام الله . وأكد عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه، حسب تصريحاته لـ"الرسالة نت"، الموقع الرسمي لحركة حماس، أن الوفد الفتحاوي سيكون برئاسة مسئول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، وسيبحث في قطر العديد من الملفات أبرزها المصالحة الداخلية وسبل تحريك عجلتها للأمام. وأوضح أن الأحمد سيلتقي بقيادة حركة "حماس" في قطر، وسيبحث معهم آلية تنفيذ اتفاقات المصالحة، ومتابعة اللقاءات الأخيرة التي جرت بينهما في العاصمة الدوحة. وذكر أن الوفد الفتحاوي سيتوجه إلى قطر بعد الانتهاء من ملف "المؤتمر السابع" المستمرة فعالياته منذ يوم الخميس الماضي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حماس أن قيادتها عرضت خلال لقاء الرئيس عباس الأخير في قطر، رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة، عبر آليات عمل، وخطوات محددة لتطبيق الاتفاقيات السابقة في القاهرة، والدوحة، والشاطئ. وتزامن الحديث عن عودة استئناف حوارات الدوحة من جديد، بعد تلبية حماس لدعوة فتح لحضور مؤتمرها السابع، وإلقاء السيد خالد مشعل رئيس حركة حماس كلمة مهمة في المؤتمر لاقت الترحيب من قبل حركة فتح وقيادتها. ورد الرئيس محمود عباس خلال كلمته لمؤتمر حركة فتح بالترحيب بكلمة مشعل والتأكيد أنه جاهز للمصالحة وإنهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريحية والرئاسية بشكل متزامن.

أعلن فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح" أن حركته تتشاور مع المسؤولين في قطر لتحديد موعد لقاء جديد مع حركة "حماس" لاستكمال ما تم بحثه في ملف المصالحة الفلسطينية خلال اللقاءات السابقة التي عقدت قبل أشهر في العاصمة القطرية الدوحة. وقال لـ"الشرق" إن "فتح" تلقت دعوة رسمية من قطر لعقد جلسة جديدة للقاء الأخوة في حركة حماس، موضحًا أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على موعد استكمال لقاءات المصالحة. وأكد أن حركته معنية بإنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فترة زمنية متفق عليها. وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية نفى أبوعيطة تصريحات الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري حول تقدم حركته بعرض لعقد الانتخابات البلدية بعد شهر من التاريخ المحدد سابقًا، مؤكداً أن حركته لم تتقدم لحماس بأي عرض رسمي "وهذه التصريحات عارية عن الصحة ولا أساس لها بالمطلق". وينص العرض – وفق تصريح سابق لحماس - قيام حركة حماس بسحب القائمة التي تدعمها في مدينة خانيونس، فيما تقوم فتح بسحب قائمتها في طولكرم، مشيراً إلى أنه بناء على هذا العرض، تلغى الانتخابات في كلا المدينتين "خانيونس وطولكرم". إلى ذلك قال الرئيس محمود عباس (أبو مازن) القائد العام لحركة فتح إن الحركة "تشكل دوما صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني"، جاء ذلك لدى استقباله اليوم أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وأعضاء فتح في الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية. وأكد عباس أهمية المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وشدّد على أهمية دعم أوروبا للمبادرة الفرنسية، حيث إن لأوروبا ثقلا سياسيا واقتصاديا سيشكل عنصرا هاما، لإنجاح المبادرة السلمية. ودعا أكاديميون وباحثون إلى ضرورة العمل الجاد لطي صفحة الانقسام من تاريخ القضية الفلسطينية، وإطلاق حوار جديد يسوده المسؤولية من كل الفصائل وعلى رأسها حركتي "فتح" و"حماس" لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. وتحقيق أهدافه المرجوة تحرير الأرض وعودة اللاجئين. وطالبوا خلال يوم دراسي نظمته أكاديمية الإدارة والسياسة بغزة بعنوان "تداعيات الانقسام وآفاق المصالحة" طرفي الانقسام بالكف عن إلصاق التهم بينهم وضرورة الالتفات إلى القضايا الرئيسية، والعمل على توحيد القرار الفلسطيني لخلق موقف عربي موحد خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "حركتي حماس وفتح اتفقتا على مجمل القضايا الخلافية المتصلة بالمصالحة، ولم تعد هنالك أي حاجة لأي حوارات أو وساطات جديدة وإنما المطلوب فقط تنفيذ ما تم التوصل إليه". ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"اليوم علم حركة "حماس" بوجود مبادرة جديدة للمصالحة مع "فتح" تقودها لجنة المتابعة العربيّة العليا، وهي (أعلى هيئة سياسيّة فلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر، وتضمّ رؤساء المجالس المحليّة العربية (رؤساء البلديات)، وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب، وممثّلين عن أحزاب سياسيّة عربيّة غير برلمانيّة).وقال : "الحديث عن مبادرة جديدة للوساطة هي محاولة للالتفاف على الوقائع والتضليل ليس إلا، وإلا فالمصالحة بيننا وبين فتح تمت حول مختلف القضايا، فقد اتفقنا على إيجاد قيادة موحدة لمنظمة التحرير حتى إجراء الانتخابات، وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واتفقنا على حل لموظفي قطاع غزة مع خلاف بسيط".وأشار البردويل، إلى أن "المصالحة لا تحتاج إلى أي حوارات جديدة، وإنما إلى قرارات تنفيذية من الرئيس محمود عباس نفسه ليس إلا". وأضاف: فوجئنا في ختام جلسات المصالحة بالدوحة وبعدما تم التوافق على كل القضايا بانسحاب وفد حركة فتح المشارك في الاجتماعات، ثم بطلب لنقل الحوار إلى القاهرة مع أن هذه الأخيرة لم تكن معترضة على حوارات الدوحة، وبرفض تفعيل المجلس التشريعي، وبمحاولة فرض برنامج منظمة التحرير بدل برنامج وثيقة الوفاق".وأشارالبردويل إلى أن "الحديث عن إعطاء عباس الضوء الأخضر للجنة المتابعة العربية لقيادة مبادرة للوساطة بين حركتى "فتح وحماس" لا معنى له ولا هدف له وفق هذه المعطيات إلا التعمية السياسية ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية". وحسب البردويل، فإن "عباس يعطل المصالحة لأسباب شخصية تتصل بموقفه من حماس وحزبية تتعلق بضعف حركة فتح وعدم قدرتها على مواجهة حماس ومراعاة الضغوط الاقليمية والدولية". وأشار البردويل إلى أن "موقف عباس الرافض للمصالحة مع حماس تترجمه أيضا مواقف أجهزته الأمنية من مشاركة حماس في الانتخابات المحلية، حيث لم تترك السلطة وسيلة لإقصاء مرشحي حماس إلا ومارستها بما في ذلك التنسيق الأمني مع الاحتلال". وكانت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية قد كشفت النقاب مؤخرا عن أن رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس أعطى موافقته على مبادرة لجنة المتابعة العربيّة العليا، للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال لقائه أعضاء اللجنة في 13 أغسطس الجاري، في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، مانحاً اللجنة الضوء الأخضر، للبدء باتّصالاتها مع الأطراف ذات الصلة بهذا الملفّ.

أشادت حركة "حماس" بالدور القطري لإنجاز المصالحة الفلسطينية، وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، لـ"الشرق": إننا في حماس نقدر الدور القطري والجهد الكبير الذي تبذله القيادة القطرية لتحقيق المصالحة، لذلك وأمام هذا الجهد المُقدر من جانب الحركة تجاه القيادة القطرية فإننا حريصون على إنجاح هذه الجهود من خلال تحصين الاتفاق وعدم السماح بتكرار التجارب السابقة. وأضاف لا يمكن الحكم على نتائج الحوار الأخير في الدوحة بين وفدي الحركتين، قبل انعقاد جلسة الحوار المقبلة للنظر في مجمل الملاحظات، حيث لا زالت بعض القضايا خلال الحوار عالقة، ومن أهمها قضية الموظفين، وبقية مشاكل غزة، والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، هذا إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي تحتاج لعلاج في اللقاء المقبل. وأكد أبو زهري أن التجارب السابقة للحوار كانت قاسية من حيث عدم توفر الإرادة السياسية لدى قيادة حركة فتح لتحقيق المصالحة، والتلاعب بالنصوص وتفسيرها بطريقة ملتوية للتفلت من استحقاقات المصالحة، وهو ما يجعلنا بحاجة لمزيد من التدقيق. كما ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطيني جميل شحادة الجهود القطرية التي تبذلها قطر الآن وفي السابق لرأب الصدع وإنهاء الانفسام. وقال إن تجدد الحوار ما بين فتح وحماس في الدوحة، جاء برغبة وإصرار قطري لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، فقطر تقدر تماما الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية الآن، في ظل الحصار المضروب على غزة منذ سنوات، وفي ظل ما تعانيه الضفة الغربية من اعتداءات يومية للمستوطنين ومحاولات لتهويد المسجد الأقصى المبارك.. وأضاف: "جاء حرص القيادة القطرية على جمع الحركتين في الدوحة من جديد من أجل إغلاق صفحة الماضي، وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، وهذا الموقف بالنسبة لنا في اللجنة التنفيذية هو موقف مشرف، لأننا نلمس تماماً حرص قطر على دعم القضية الفلسطينية في ظل انشغال العرب بالظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

توجه وفد حركة " فتح" إلى لقاءات الدوحة مع قيادة حركة " حماس" الليلة الماضية إلى القاهرة، لإطلاع القيادة المصرية على آخر التفاصيل المتعلقة بالحوارات بين الطرفين على مدار اليومين الماضيين في الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام في الساحة الفلسطينية الداخلية. وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق "، إن الوفد الذي يضم عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وصخر بسيسو توجها إلى القاهرة الليلة قبل الماضية لإطلاع القيادة المصرية على تفاصيل اللقاءات مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".. ولفتت المصادر إلى أن هناك حرصا من قبل طرفي الحوار للابتعاد عن الإعلام في هذه المرحلة والاكتفاء بالبيان الذي صدر أمس الأول ولخص مجمل ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الوفدين.

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. أعربت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله عن تمنياتها بـ "نجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية". وقالت الحكومة إنها "ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".وأضافت أن "مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني".وكان وفدان من حركتي فتح وحماس أعلنا الليلة قبل الماضية التوصل بعد يومين من مباحثات الدوحة إلى "تصور عملي محدد" لتحقيق المصالحة على أن يتم بحثه من قيادة الحركتين وبقية الفصائل الفلسطينية. وفى هذا السياق أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، عن تفاؤله إزاء النتائج التي تمخضت عنها حوارات الدوحة وقال : أن "يكون هناك حوار بين الحركتين فهذا أمر جيد، ولكن هناك فرق بين الأمنيات والواقع الذي يقول أن الانقسام تعمق لدرجة كبيرة وبات هناك حاجة لجهود كبيرة وإرادة قوية وقرار واضح من قبل كل الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام. ورأى النائب المستقل، أن ما جرى في الدوحة كان "حوار الضرورة والحاجة"، موضحا "إن حركة فتح تعيش أزمة بالبحث عمن سيخلف رئيس السلطة، بالإضافة إلى أزمات أخرى، وحماس تعيش هي الأخرى أزمة باستمرار الحصار على غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتفاضة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة .وأشارإلى أن "تحقيق الوحدة الفلسطينية بات أمرا سهلا، في ظل الوحدة الشعبية التي جسدتها الانتفاضة الحالية"، مشيرا إلى أن "الوحدة موجودة والحاضنة الشعبية لهذه الوحدة ايضا موجودة، وبقي المطلوب الان وحدة النخب السياسية الفلسطينية، ومن الضروري أن تتحاور هذه النخب من أجل إنهاء الانقسام ولتلتحق بالركب". وعلى صلة بذلك قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور ان وحدة النظام السياسي عبر حكومة الوحدة الوطنية لن تنهي وحدها الانقسام.واعتبر منصور في تصريح صحفي امس ان انهاء الانقسام يتطلب التوافق على خطة واستراتيجية وطنية تتضمن اعادة النظر بشكل ودور ووظائف السلطة، واعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة بموجب اتفاقيات اوسلو، واعادة تعريف العلاقة مع اسرائيل من حيث كونها عدوا وليس شريك سلام، واعداد خطة لاعادة توحيد وهيكلة ودمج الاجهزة الامنية. وبحسب ما رشح عن حوارات الدوحة فقد تم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد المجلس الوطني والتحضير لإجراء انتخابات ، بعد موافقة حماس على المشاركة في منظمة التحرير، وتسليم معبر رفح لحرس الرئاسة مع بقاء موظفي حماس الذين يعملون في المعبر في مواقعهم. كما قرر الطرفان تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، بحيث يتم تشكيل لجنة أمنية عليا والطلب من الجامعة العربية العمل على تشكيل هذه اللجنة والبدء بعملها فوراً.وسيتم تداول الاتفاق الجديد والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.

قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه سيصوت "لقانون المصالحة الاقتصادية الذي دعا إليه الرئيس التونسي على أن لا يتناقض مع الدستور". واعتبر الغنوشي في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في العاصمة التونسية اليوم الخميس، أن "المصالحة الاقتصادية مهمة لإعادة الأموال المنهوبة لتقوم بدورها في التنمية، لأنه لا مصلحة للبلاد أن تظل هذه الأموال في الخارج"، لافتًا أن تونس تتجه صوب "نظام ديمقراطي مستقر". ويثير قانون المصالحة الاقتصادية، المقترح من قبل الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، جدلًا واسعًا في الأوساط التونسية ويراه البعض أنه "تبييض للفساد"، فيما يقول المسؤولون إن القانون سينعش الاقتصاد المتدهور، بضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة". ويقرّ القانون "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام". كما يتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة". وأضاف الغنوشي، أن "التحديات التي تواجهها تونس تحديات أمنية من الدرجة الأولى، خاصة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت نائبا من نداء تونس في سوسة". وتابع معلقًا على الحادثة "نشجب هذه الجريمة ونعبر عن تضامننا الكامل مع الضحية، ونعبر عن دعمنا لأجهزة الأمن في مقاومة هذه الآفة - الإرهاب". ونجا رضا شرف الدين، النائب بالبرلمان عن حزب "نداء تونس" الحاكم، ورئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، صباح اليوم، من محاولة اغتيال بالرصاص في محافظة سوسة.

صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، الذي أنهى خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنه اقلق المنظمات غير الحكومية والقضاة الفرنسيين. وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في فبراير 2014، الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب. وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات. وفي يناير الماضي، تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين. وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية مايو الماضي، ما سرع المصالحة بين البلدين. با.

أكد رئيس أرمينيا سيرج سركسيان، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لتطبيع العلاقات مع تركيا، رغم أنه سحب قبل شهرين اتفاقات سلام من البرلمان، ملقيا باللوم على افتقار تركيا للإرادة السياسية لإنهاء 100 عام من العداوة. وقبيل الذكرى المئوية يوم الجمعة، للقتل الجماعي للأرمن بيد الأتراك العثمانيين، والذي يقع في قلب العداوة بين البلدين قال سيرج سركسيان، إنه لا ينبغي وجود شروط مسبقة لاستئناف عملية السلام، وأنه لن يصر على قبول الأتراك أنهم ارتكبوا عملية إبادة. وأضاف سركسيان، لمجموعة من الصحفيين الأجانب أنه "يجب في نهاية اليوم أن نقيم علاقات طبيعية مع تركيا، وإقامة هذه العلاقات الطبيعية يجب أن يكون بدون أي شروط". ووقعت أرمينيا التي يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، اتفاقات مع تركيا في أكتوبر 2009، لإقامة علاقات دبلوماسية، وفتح حدودهما البرية، لكن الاتفاقات أصابها الجمود في برلماني البلدين، واتهم كل طرف الآخر بمحاولة إعادة كتابة النصوص ووضع شروط جديدة. ويمكن أن يحقق الاتفاق مكاسب اقتصادية هائلة لأرمينيا كدولة حبيسة، وأن يعزز مؤهلات تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويدعم نفوذها في منطقة جنوب القوقاز الإستراتيجية.

حمّلت حركة "حماس"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الاستمرار في "الانقسام "، والتلكؤ في تنفيذ بنود "المصالحة". وقالت الحركة، في بيان نشر مساء اليوم السبت، إنّ الرئيس عباس هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانقسام وعدم تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية. وأضافت الحركة، أن الرئيس عباس، مطالب بتطبيق بنود المصالحة بشكل فوري، والعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، بعيدا عن "التلكؤ" و"المماطلة". وقالت الحركة إن خطاب الرئيس عباس في القمة العربية، التي انطلقت اليوم في مصر، لم يقدم أي حلول تتعلق بالمصالحة، ولم يرق للمستوى المطلوب، وفق ما ذكر البيان. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب في خطابه أمام القمة العربية المنعقدة اليوم في منتجع شرم الشيخ شمال شرقي مصر، بوضع رؤية عربية تهدف لمعالجة الحروب والأزمات والفتن والانقسامات القائمة في الدول العربية.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تبحث دعوة السوريين للحوار في القاهرة، إلى جانب مطالبة إثيوبيا بتحويل التطمينات الشفهية بشأن سد النهضة إلى وثيقة ملزمة للبلدين. وخلال الجزء الثاني من حوار أجراه مع رؤساء تحرير 3 صحف مملوكة للدولة هي "الأهرام والأخبار والجمهورية"، نشرته صباح اليوم الثلاثاء، أوضح السيسي: "موقف مصر في المنطقة ووزنها ووضعها، يوفر لها فرصة جيدة من خلال قبول أطراف الأزمة أو الصراع لدورها، لدينا فرصة حقيقية وقبول لدى أطراف الأزمة كلها سواء المعارضة أو النظام "السوريين"، ونبحث دعوة ممثلي المعارضة والنظام للحوار في القاهرة". ويعد هذا أول حديث رسمي للسلطات الحالية بشأن إمكانية دعوة ممثلي المعارضة والنظام، للحوار في القاهرة. وكان عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بسام الملك، قال لوكالة الأناضول الجمعة الماضي، إنهم يسعون لإقامة الحوار بين أطراف المعارضة في القاهرة. وأضاف "لدى مصر مبادرة لحل الأزمة السورية يتم بلورتها حاليا، ومن بنودها تشكيل مجلس وطني يضم 100 شخصية لإدارة البلاد، وتشكيل حكومة تكنوقراط"، في الوقت الذي نفى فيه هادى البحرة، رئيس الائتلاف، وجود أية مبادرات رسمية من القاهرة أو موسكو لحل الأزمة السورية فى الوقت الراهن. ورداً على سؤال عن الاتصالات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، قال السيسي: "كل ما نطلبه تحويل التطمينات الشفهية إلى وثيقة ملزمة للطرفين". ولفت السيسي إلى أن القاهرة "تحاول استعادة الثقة، وقد حققت خطوات جيدة على مستوى القيادتين والشعبين. وأضاف "سنستكمل مشاوراتنا خلال القمة الأفريقية التي ستعقد في أديس أبابا الشهر المقبل، وقد بعثوا لنا مسودة بشأن اللجنة الفنية، وأرسلنا لهم الرد"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يغفل السيسي، خلال حواره الحديث عن قطاع الشباب، بقوله إنه يدرس إنشاء كيان قومي مستقل يجمع الشباب، على المستوى القومي، كما استبعد الرئيس المصري، إجراء تعديلات علي الدستور الذي تم إقراره مطلع العام الحالي. وحول موعد الانتخابات البرلمانية، جدد الرئيس المصري توقعه بأنها ستقام في الربع الأول من عام 2015، قائلا: "أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل".