أكد الأزهر الشريف، اليوم الخميس، ترحيبه بالمصالحة العربية، معربا عن تقديره لمجهودات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه لجمع شمل الأمة العربية والعمل على وحدة الصف. وكان قد ناشد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصر دعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر، قائلاً: "إنه ارتباطا للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق، وأكدنا على وقوفنا جميعا إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، أن اتفاق المصالحة الأخير مع حركة فتح بالقاهرة، سيمهد الطريق لإدخال مواد البناء دون تأخير إلى قطاع غزة، وسيحل مشكلة معبر رفح. وتوقع القيادي في حركة حماس، أن تبدأ عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، خلال فترة قريبة، موضحا أن حماس التقت منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، قبل لقاء وفد فتح، وأبدت ترحيبها بأي آلية يتم من خلالها إدخال مواد البناء إلى غزة، بشرط ألا تمس بكرامة الشعب الفلسطيني. وقال الزهار، "أدخلوا المواد بالطريقة التي ترونها مناسبة، المهم إعادة إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال". واتفقت حركتا فتح وحماس، الخميس الماضي، خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة، على إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة وتنفيذ بنود المصالحة.

أعلن الوسيط الأفريقي، ثابو مبيكي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أبلغه بصدور قرار بإطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، المحتجز منذ الثامن من يونيو الماضي. ففي تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالبشير، بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، قال أمبيكي "أبلغني الرئيس البشير بإصدار توجيه رئاسي بإطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر". وأضاف أن البشير "جدد حرصه على تهيئة المناخ من أجل إنجاح دعوته إلى الحوار الوطني التي أطلقها في يناير الماضي". فيما قال المتحدث باسم حزب المؤتمر، بكري يوسف "لم يتم إبلاغنا حتى الآن بقرار الإفراج عن الشيخ". ومضى يوسف قائلا "استفسرنا عن الأمر في سجن الأبيض "وسط البلاد" المحتجز فيه الشيخ، وأبلغونا بعدم وصول قرار بخصوص ذلك حتى الآن". ووصل أمبيكي الخرطوم صباح اليوم، للتشاور مع البشير بشأن دعوته للحوار الوطني، وذلك بعد أن وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي، التفويض الممنوح له، ليعمل على المساعدة في إنجاح الحوار الوطني بجانب وساطته بين السلطات ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال "جنوبي البلاد"، وبين السودان وجنوب السودان "انفصلت عن الشمال عام 2011".

عاد حوار المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إلى نقطة الصفر، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأربعاء. وكشفت الصحيفة، أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت تشكيل لجنة للحوار، من جديد، مع حركة حماس، بشأن مختلف قضايا المصالحة. وجاء هذا التطور في وقت أعلنت فيه حكومة الوفاق الوطني، في اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أمس الثلاثاء، عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة، الذين عينتهم حكومة حماس المستقيلة، وعددهم حوالي 50 ألفاً. وقال الناطق باسم حركة فتح، أحمد عساف، لـ"الحياة"، إن اللجنة التي شكلتها قيادة حركة فتح ستفتح حوارا مع حركة حماس بشأن 4 ملفات، هي، المصالحة ودور حكومة الوفاق الوطني في غزة، وقرار الحرب والسلم مستقبلا، والشراكة السياسية.

تتولى حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل قانوني ورسمي، غير أن الواقع الفعلي يكشف عن بقاء الأمور كما كانت عليه، إذ لا يبدو أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي كانت تدير القطاع منذ عام 2007، قد انسحبت من المشهد السياسي، كما يرى مراقبون فلسطينيون. ووقعت حركتا "حماس" و"التحرير الوطني الفلسطيني" "فتح"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق للمصالحة يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الجاري، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. مسؤولية حكومة التوافق وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، فإن "الأمر الواقع والمفروض يختلف تماما عمّا تم إقراره من إنهاء عمل حكومتي رام الله وغزة". ومضى محيسن قائلا إن "مسؤولية الحكم في غزة تقع بكامل جوانبها على حكومة التوافق، وهو ما لم يتم حتى اللحظة". وتابع: "حكومة التوافق تتحمل المسؤولية الكاملة في تأخير فرض سيطرتها في غزة، وإنشاء حالة وحدوية إدارية وفنية ومؤسساتية بين الضفة الغربية وقطاع غزة". ورأى أنه "بإمكان وزراء حكومة التوافق تحدي العراقيل التي تضعها إسرائيل أمامهم، ومنعهم من حرية التنقل والسفر". وأضاف محيسن: "بإمكان الوزير أن يتحدث تليفونيا، هناك وسائل اتصال حديثة تزيل كافة عقبات وعراقيل التواصل، لكن من الواضح أن الأمر يتخذ رؤية سياسية معيّنة تتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة، وإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، وإبقاء كافة الأمور على ما هي عليه". وعقب فوز حركة "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة "فتح"، بزعامة عباس، وبلغت ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، وهو ما اعتبرته فتح "انقلابًا على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. رؤية غير مكتملة ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية، أحمد يوسف، أن "حكومة التوافق الفلسطينية مطالبة بتولي مهامها في غزة، بشكل عملي، في أسرع وقت". وقال يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة إن "كل ما يتعلق بشؤون القطاع، وكافة الأمور الإدارية والفنيّة من مسؤولية ومهام حكومة التوافق". ورأى في عدم تحقيق الوحدة المؤسساتية في غزة والضفة حتى اللحظة "مؤشرا على عدم اكتمال الرؤية لدى حكومة التوافق، والعودة بشكل عفوي إلى ما هو قائم قبل اتفاق إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس". وتابع: "لابد لحكومة التوافق القيام بواجباتها حتى يشعر الفلسطينيون بأن هناك وحدة حقيقية لا فراغ إداري، وأزمات متتالية، وألا تزداد الأمور تعقيدا". أما طلال عوكل، الكاتب السياسي الفلسطيني، فيرى أن "من يحكم قطاع غزة واقعيا هي حركة حماس". حيرة الصحفيين وأضاف: "واضح أن حكومة التوافق غير موجودة هنا على أرض الواقع، ولم تتول مهامها، فمن يدير الأمور هي حكومة حماس السابقة". ورأى عوكل أن "اقتراب شهر على تشكيل حكومة التوافق دون توحيدها للمؤسسات وممارستها لمسؤولياتها وإبقاء الأمور على ما هي عليه قد يُحدث نوعا من الفوضى". وتحدث صحفيون عن معاناتهم في إيجاد توصيف دقيق لحكومة غزة بأنها حكومة "حماس" أو الحكومة المقالة، أمام عدم استلام حكومة الوفاق زمام الأمور في غزة. ويحتار الصحفيون في تعريف الناطقين باسم وزارة الصحة أو الداخلية وغيرها من الوزارات إذ لا يزال لكل وزارة في غزة والضفة ناطق باسمها. وكشف أيمن عابد، الذي لا يزال يشغل منصب الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد في غزة، أنّ وزارته لم تتلقَ أي اتصال من وزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، منذ الإعلان عن الحكومة. وقال عابد إنّ "حكومة التوافق لا تتواصل أو تنسق مع الوزارات في غزة لتأسيس وحدة وزارية كاملة بين القطاع والضفة". وتابع: "على الرئيس عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إعطاء التعليمات للوزراء في الضفة للتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة، كي تبدأ حكومة التوافق الوطني بمهامها الفعلية على الأرض، وألا يبقى هذا الفراغ الإداري".

أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل الماضي. وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام. وزارة الأسرى في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، 3 يونيو اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل التوافق إسناد مهامها إلى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة. وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية. وفي اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق 4 يونيو، اتهمت "فتح" أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بالحركة عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام. الرواتب ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس". ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك. إعادة منظمة التحرير وفي اليوم الرابع للحكومة دعا أبو مرزوق، إلى الإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية". ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة. اتهامات عرقلة المصالحة في اليوم الخامس اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر. وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق 7و8 يونيو، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة. وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.

كلفت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، وزير خارجية فلسطين الأسبق ناصر القدوة، بترأس وفد إلى ليبيا، لتهيئة الأجواء هناك من أجل إجراء مصالحة وطنية بين الأطراف السياسية المتنازعة. وأعلن وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، الذي يزور القاهرة، أنه اتفق مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي، خلال لقاء جمعهما اليوم، على بدء مشاورات مع كافة النخب السياسية في ليبيا، والتي تضم المؤتمر الوطني العام والأحزاب السياسية والجهاز التنفيذي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقيادات القبائل والحكماء. وعبر عبد العزيز عن رغبة بلاده في "إقحام جامعة الدول العربية بحكم أنها المظلة السياسية الراعية للشأن الليبي، بالتنسيق مع ممثلي الأمم المتحدة، إضافة إلى دول الجوار المعنية والشريكة".

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة حرصه على إتمام المصالحة الفلسطينية، موضحا أنه بصدد بحث سبل إنهاء هذا الملف مع حركة "فتح" الفلسطينية. وقال هنية خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين "نحن حريصون على المصالحة وإنهاء صفحة الانقسام، ونبذل جهودا كبيرة لذلك، حتى تصبح الضفة الغربية وقطاع غزة يدا واحدة في وجه الاحتلال"، مشددا على انه "آن الأوان لجعل الانقسام شيئا من الماضي". وأشار خلال اللقاء إلى أنه بصدد مناقشة حلول ومقترحات لإتمام المصالحة الوطنية مع حركة فتح. ووصل إلى قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون "ايرز" النائبان عن حركة فتح ماجد أبوشمالة وعلاء ياغي وعضو المجلس الثوري للحركة سفيان أبوزايدة. وكان هنية أعلن أخيراً عن سلسلة قرارات تتعلق بالمصالحة الداخلية، من بينها السماح لأعضاء حركة فتح الذين خرجوا لأسباب سياسية بالعودة إلى القطاع، مستثنياً من ذلك أصحاب القضايا الجنائية والأمنية، وكذلك الإفراج عن بعض المعتقلين من حركة فتح على خلفية أمنية ذات بعد سياسي، كما قرر السماح للنواب في خارج القطاع بزيارة أهاليهم في غزة.

علقت حكومة البحرين رسميا محادثات المصالحة مع جماعات المعارضة التي تهدف إلى إنهاء أزمة سياسية بدأت منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة. وقالت وكالة أنباء البحرين مساء أمس الأربعاء، إن ممثلي الحكومة اتخذوا القرار بعد أن تغيب ممثلو المعارضة عن اجتماع كان مقررا في المنامة. ويثير تعليق المحادثات احتمال وقوع المزيد من الاضطراب في البحرين التي شهدت موجات من أعمال العنف منذ احتجاجات كبيرة قادتها الأغلبية الشيعية عام 2011. وتوقفت المعارضة عن حضور الاجتماعات منذ سبتمبر بعد اعتقال خليل المرزوق القيادي في جمعية الوفاق المعارضة بتهمة التحريض على الإرهاب.