عبر برامج قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر.. يوسف صالح: التكنولوجيا والابتكار في طليعة المعركة ضد الوباء يطلع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور في مكافحة جائحة كورونا سواء من خلال مساعدة الآباء في تعليم أطفالهم بالإضافة إلى القيام بالواجبات المنزلية وكذا أدوارهم الوظيفية بنظام الدوام الكامل، أو توفير معدات الحماية الشخصية للطواقم الطبية، أو ضمان توفير المستلزمات الضرورية للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم. ويقدم قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر عددًا من البرامج التي تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم النظرية إلى منتجات عملية متاحة في السوق. وتشمل البرامج التي تقدمها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حاضنة الأعمال وبرامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (أكسيليريت)، وصندوق تطوير المنتجات، وصندوق المشروعات التقنية، وبرنامج التسريع الدولي دوجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مبادرة كوبون الابتكار التي أطلقتها البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر. في حين أن هذه البرامج موجهة في الأساس نحو دعم أي مشروعات تكنولوجية مؤهلة، فإنها تدعو الآن وعلى وجه التحديد جميع رواد الأعمال الذين يمتلكون حلولاً جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مجالات الرعاية الصحية والتعلم عن بُعد وتحسين سلسلة التوريد إلى التقدم بطلبات لدعم تنفيذ تلك الحلول. وقد جرت العادة بأن يتم تشغيل هذه البرامج وفقًا لجدول زمني سنوي، ولكنها تقبل الآن الطلبات المقدمة بصورة مستمرة دون تحديد موعد نهائي، وسيتم التعجيل بالتطبيقات ذات الأفكار التي تستهدف تحديدًا المسائل المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع فتح برنامج التسريع الدولي دوجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتقدمين الإقليميين، وصندوق المشروعات التقنية للمتقدمين الدوليين. ويُلقي يوسف صالح المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الضوء على هذه الجهود قائلاً نحن مصممون في مؤسسة قطر على الاضطلاع بدور حيوي في الكفاح العالمي ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويضيف تأتي التكنولوجيا والابتكار في طليعة هذه المعركة العالمية ضد الوباء. وقد كانت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ولا تزال علامة ابتكار تكنولوجي تلبي احتياجات دولة قطر والمجتمع العالمي منذ إنشائها قبل أكثر من 10 سنوات، ومع استمرار هذا الوباء في التأثير على عالمنا، فإننا نسعى جاهدين لمواجهة التحديات المرتبطة به وأن نكون على مستوى متطلبات هذه الأوقات غير المسبوقة. ويوضح نريد أن نقدم مساهمة إيجابية وملموسة في تطوير الحلول التي يحتاجها عالمنا بشكل عاجل الآن، وهذا هو السبب في توجيه دعوتنا إلى الشركات الناشئة المحلية والدولية، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأفكار التي يمكن أن تدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 196). هذا وتحظى الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقبولة في هذه البرامج بفرصة احتضانها، والحصول على التمويل، والاستفادة من الإرشاد والتدريب والتوجيه الفني الذي يدعمها في نقل منتجاتها وخدماتها إلى مرحلة التسويق التجاري. وتعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بيئة رائدة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تقنياتها، حيث تقدم حاضنة الأعمال مجموعة من المزايا التي تتضمن الاندماج السريع وميسور التكلفة في مناخ عمل تعاوني، وتيسير الأعمال، والتواصل مع شبكة من المرشدين، وبرامج التمويل، وتسهيلات النماذج الأولية. أما صندوق المشروعات التقنية فيدعم الشركات المبتدئة في قطر، ويوفر أيضًا الدعم للشركات الناشئة الدولية الأكثر رسوخًا باستثمار يصل إلى 500000 دولار أمريكي في مرحلة التأسيس وما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي في جولة السلسلة ب. وفي الوقت نفسه، يسعى صندوق تمويل تطوير المنتجات التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة كوبون الابتكار التي أطلقها قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر إلى تعزيز القطاع الخاص والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد القطري عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المعنية بتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلية. ويعمل مركز حاضنة الأعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على تسريع تأسيس ونمو الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا من خلال توفير بيئة عمل مشتركة وخدمات الدعم - بما في ذلك الاستفادة من المرشدين والتمويل والتدريب وتسهيلات النماذج الأولية على مدى 12 شهرًا، أما برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (أكسيليريت) التابع للواحة أيضًا والممتد لمدة شهرين فيتيح لأصحاب المشاريع التقنية تحديد الإمكانات التجارية في أفكارهم ونقلها إلى مرحلة النموذج الأولي.

أكد سعادة السيد بنديت ليمشون، الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي، أن آسيا باتت نموذجا من نماذج النجاح الاقتصادي العالمي، الذي يعتمد على مقومات هائلة وكبيرة تقوم على الابداع والابتكار، مشددا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بالعمود الفقري للاقتصادات العالمية بشكل عام نظرا لما تلعبه من دور مهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وأضاف الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي ان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مساهمة كبيرة في اقتصادات الدول وتلعب دورا أساسيا في تلك الاقتصادات إلا ان مساهماتها لا تزال بحاجة الى مزيد من الدعم والمساندة، وباتت هذه الشركات والمشروعات داعما أساسيا للتنمية المستدامة، وهي محرك النمو والابتكار العالمي، وبالتالي مطلوب منا الآن زيادة قدراتها الابداعية والابتكارية خاصة وأنها تواجه العديد من التحديات، التي يجب أن نقوم بتذليلها من أجل أن تعمل هذه الشركات بكامل طاقتها من خلال الدعم المالي والبشري المؤهل وتزويدها بالخبرات المتاحة لدينا. وأوضح ليمشون أن تعزيز وتشجيع ريادة الأعمال يزيد من قدرات الطبقة المتوسطة ويخفف من الفقر والبطالة ما أمكن، ونحن في آسيا نعتبر مطبخ العالم ونحن بحاجة لمساندة هذه الشركات من خلال ضخ دماء جديدة وإعطاء الشباب المزيد من الفرص ليحققوا طموحاتهم وآمالهم من اجل تعزيز قدرات هذه المشروعات. وقدم الشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال الحوار الآسيوي من اجل تبادل الأفكار والخبرات وإثراء النقاش للخروج بالتوصيات التي من شأنها أن تخدم الحوار الآسيوي والوصول الى أفكار جديدة للمضي قدما في تحقيق الإبداع والابتكار لدعم مسيرة التنمية في بلداننا والقارة ال’سيوية ككل.

** 3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي ** صندوق الاستثمارات الأجنبية يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ** المناطق الحرة تعزز الشراكات القطرية وتساهم في دفع النمو المستمر والمستدام ** ملكية بنسبة 100 % في المناطق ومرونة استخراج التأشيرة ** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي: ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو. ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟ أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي. والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى. وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية. ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟ المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا. الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار. ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.

حرصاً على دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإثراء أفكار وتوجهات رواد الأعمال، والابتعاد عن التقليد الاعمى، يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) حلقة نقاشية عن مشاريع الهبّة يوم الأحد المقبل الموافق 10 فبراير 2019 في قاعة ألماس بفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، والذي يستضيف كلاً من سيدة الأعمال نجلاء الشافعي، وأحمد الكواري -الشريك المؤسس والمالك لـمشروع كافا كوفي، وعبدالرحمن العمادي صاحب شركة Booming Solution، والمؤثرة اجتماعياً حنين الصيفي. ويأتي هذا اللقاء لتسليط الضوء على مشاريع الهبّة وهي المشاريع المتعددة والمتكررة التي تشهدها السوق المحلية والتي تقلد أحد المشاريع الرائدة والناجحة، وضرورة الابتعاد عنها والتركيز على العوامل الرئيسية التي تساهم بنجاح المشاريع مثل التخطيط والشغف والدراية والالمام، إذ ان اختيار المشاريع يجب ان يكون مبني على الدراسات وليس على تكرار او تقليد مشروع يحقق الربح والنجاح. وخلال الحدث سيقوم المتحدثون بتشجيع وتحفيز رواد الأعمال القطريين لاختيار وانتقاء مشاريعهم الخاصة، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية محكمة وبحسب احتياجات السوق المحلي، وليس بغرض التشبه أو استنساخ فكرة رائجة حالياً بغض النظر عن طبيعة المشروع. حيث يتوجب على رائد الأعمال البحث والتقصي كلاً حسب مجاله، والتعمق في دراسة المشروع لضمان نجاحه والارتقاء بنوعية الخدمات التي يوفرها لضمان منافستها ضمن القطاع ذاته. إذ انتشرت في الآونة الأخيرة موجة هبّة افتتاح مشاريع تتشابه في الفكرة والمضمون من مختلف القطاعات بشكل عشوائي مما أثر على طبيعة سير الأعمال والخدمات المقدمة من أصحاب تلك المشاريع. في هذه المناسبة قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: تأتي الحلقة النقاشية الخاصة بمشاريع (الهبّة) اليوم لتسليط الضوء على أهمية التأني في اختيار المشاريع التي تلائم رواد الأعمال وعدم الانصياع خلف النجاحات الموجودة، حيث يمتلك كل شخص طريقة فريدة في التفكير ويجب أن يتم استغلالها ليكوِن فكرة مميزة يبدأ من خلالها مشروعه، وذلك لضمان تقدمه ونجاحه والتي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلاد. لذلك سنعى من خلال الملتقى أن نلفت نظر رواد الأعمال إلى ضرورة تجنب (تقليد) المشاريع الموجدة حالياً والبحث عن أفكار حديثة بحسب احتياجات السوق القطري.

انطلقت في فندق الريان الأربعاء الماضي، فعاليات معرض لبيه قطر لتجهيزات اليوم الوطني الذي تنظمه شركة ايليونورا ويستمر حتى الإثنين المقبل، بمشاركة نحو 25 رائدة اعمال يقمن بعرض المنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تختص بالمستلزمات النسائية من ملابس وعبايات وإكسسوارات وهدايا وغيرها. وقالت السيدة شيخة المعاضيد رئيسة الشركة المنظمة للمعرض، إن هذا المعرض يقام بشكل سنوي ويصاحب الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني، كما تقوم الشركة بتنظيم معارض أخرى على مدار العام تختص بمشروعات رائدات الأعمال. وأشارت الى مشاركة رائدات أعمال قطريات الى جانب بعض رائدات الأعمال من الكويت، في المعرض والذي يقدم مجموعة من المشروعات النسائية.

مؤسسات رواد الأعمال قدمت التسهيلات المادية والمعنوية" الوالدة " سر نجاح أطباقي والتميز في مذاقهااهتمام بجودة الخامات الغذائية المقدمة للمستهلكابتكار حلويات بالنكهة الشعبية القطريةإيجارات المجمعات تصل لـ 30 ألف ريال شهرياًاللؤلؤة وفرت الإمكانيات التجارية للمشاريع المبتدئةانصح الشباب بخوض التجارب واكتساب الخبرةبصمة قطرية مميزة على المشاريع المحلية المبتكرةقال رائد الأعمال القطري عبدالله العجمي إن الدولة إحتضنت مشاريع الشباب القطري من الجنسين، الى جانب دعم ابتكاراتهم في جميع المجالات، لنلحظ اليوم اعدادا كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وجدت لنفسها مكاناً مميزاً في سوق الأعمال القطري. بانكيك بالبلاليط مؤكداً ان المؤسسات المعنية بدعم المشاريع، لا تتأخر في دعم المبادرات القطرية الشابة، وطرح المعارض لتشجيعهم وتعزيز ادوارهم في السوق المحلي، الى جانب طرح الدورات وورش العمل التأهيلية للاخذ بأيدي القطريين المبتدئين في عالم الاعمال، واشار العجمي الى ان دخوله عالم التجارة كان عن حب ورغبة، حيث حاول الولوج في عدة مجالات تجارية مختلفة، قبل إستقراره في مجال تجارة بيع الاغذية والمشروبات، من خلال طرح مشروعه المتخصص في الحلويات المبتكرة في اللؤلؤة، الذي حقق نجاحاً كبيراً من خلاله، على الرغم من انطلاقته القصيرة في السوق المحلي، ويحلم العجمي اليوم بالانطلاق بمشروعه الصغير ليتحول في المستقبل الى نقطة بداية نحو سلسلة من المطاعم لخدمة السوق المحلي. سويت مود يقدم حلويات مبتكرة واوضح العجمي ان السوق القطري شهد نشاطاً كبيراً بين فئات الشباب والفتيات القطريين منذ نهاية 2015 حتى العام الجاري، والنسب في طور الازدهار، مع ارتفاع مبادرات ومشاريع رواد الاعمال القطريين، الذين زادت اعدادهم، والتوسع بالمشاريع الابتكارية التي تشهد تنافسية كبيرة فيما بينها، فمعظمها يميل نحو التفرد والابتكار، وهذا ما يميز بصمة الشباب القطري في مشاريعهم المختلفة. وقال: ان مشروعي " سويت مود " جاء بعد دراسة للسوق المحلي، الذي يرتفع فيه الاقبال الاستهلاكي على تجارة الاغذية والمشروبات، خاصة الحلويات المبتكرة بشكل اساسي، والمشروبات الباردة الجديدة من نوعها، والحقيقة ان سبب نجاح مشروعي هو دعم الوالدة لي في ابتكار الطعم والمذاق المتفرد للاطباق المقدمة، مأكولات متميزة يقدمها سويت مود فكان لها الدور الاكبر في النجاح الذي احققه يوماً بعد يوم في هذا المشروع، الى جانب الترويج الجيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر عاملا مساعدا كبيرا في انجاح المشاريع المبتدئة في السوق وتعريف المستهلكين عليها، خاصة برامج الانستغرام والسناب شات وغيرها.معرض الأغذيةوعن مشاركته في معرض قطر للاغذية هذا العام، اشار العجمي الى ان المعرض ناجح جدا ومنظم وكانت الاسعار مميزة ومناسبة للجميع، كما طرح المنظمون البرامج الغذائية المتنوعة للكبار والصغار، الى جانب ما تميز به موقع المعرض والتنظيم الجيد، اكثر من العام الماضي، كما قدم الحدث العديد من التجارب القطرية المبتكرة، التي استفاد منها المشاركون من المبتدئين واكتساب الخبرة والتعرف على التجارب المختلفة، التي كانت متاحة لهم. ذرة بمكسرات المتاي واضاف: تعرفت على العديد من المشروعات الجديدة من نوعها، التي اضافت لخبراتي الكثير، وعن الاغذية التي اقدمها فقد بدأت بعشرة اصناف حتى وصلت الى 6 من البانكيك حيث وجدت الاقبال على هذه الانواع هي الاكثر طلباً بين المستهلكين، فكل نوع من البانكيك يتميز بعجينة وتكوين مختلف. كما قدمت الذرة المسلوقة كالسادة او مع النكهات الخاصة مثل مكسرات المتاي التي تلقى اقبالاً كبيراً خاصة بين القطريين، كما اضفت نكهات على البانكيك من مذاقنا الشعبي كالزعفران والبلاليط الى جانب ابتكار نكهة السيريلاك، سويت مود واضافة غزل البنات على الاطباق الخاصة، ومع المشروبات الباردة، وهي افكار من ابتكاري ونالت استحسانا كبيرا من قبل الزبائن، بنسبة 90 % والحمدلله هنالك رضا عام عن المنتجات المقدمة والخدمات والديكور وانا ارحب بجميع الاقتراحات والانتقادات البناءة لتطوير المشروع، وحالياً استعد لطرح قائمة اطعمة خاصة بشهر رمضان، وعموماً اهتم بمشروعي بالجودة وتوفير افضل الخامات والاغذية المقدمة للمستهلكين دون الالتفات للسعر.ارتفاع الإيجاراتوعن ارتفاع ايجارات الاكشاك، اشار العجمي الى ان ادارة اللؤلؤة، دعمت المشاريع المبتدئة والشابة ووفرت التسهيلات كتخليص الاجراءات التجارية، مشيراً الى قيمة الايجارات في هذه المنطقة لرواد الاعمال مميزة جداً مقارنة بالمجمعات التجارية او في المناطق الاخرى، سويت مود .. أساليب عرض متطورة التي يتراوح ايجار الكشك ما بين 15 ألفا — 30 الفا شهرياً، وهذا يعتبر عائقا بالنسبة للشاب المبتدئ في مشروعه، مؤكداً ان هنالك تنافساً كبيراً بين المشاريع الشبابية المحلية، الا ان هذه التنافسية صحية واختبار لمدى صلابة المشاريع واستمرارها بالسوق المحلي.سلسلة مطاعمواختتم رائد الاعمال القطري عبدالله العجمي حديثه لـ " الشرق ": اطمح الى تطوير مشروعي، والارتقاء به مستقبلاً، ليصبح لديّ سلسلة من المطاعم القطرية، لخدمة السوق المحلي، الى جانب السعي الدائم نحو اكتساب المعرفة والحكمة في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، وقال: ان من اهم اهدافي الحالية والمستقبلية التوسع في المشروع، تجربة فريدة يقدمها سويت مود واضافة الافكار الجديدة والمنافسة في تجارة الاغذية وصناعة الحلويات المبتكرة، ولا يسعني في نهاية هذا الحوار سوى تقديم الشكر الجزيل لدولتنا الحبيبة قطر، على تقديمها التسهيلات المادية والمعنوية الكبيرة للشباب القطري من الجنسين، ومساندة الخطوات الاولى لمبادراتهم ومشاريعهم الريادية. سويت مود تقدم منتجاتها في الهواء الطلق كما نتمنى ان نشارك في المرحلة المقبلة في معارض خليجية لرواد الاعمال، لنرفع اسم قطر، وتمثيل مشاريعنا المحلية على افضل وجه، في جميع المجالات التجارية، وانصح الشباب المبتدئين في المشاريع ان يخوضوا التجارب المتنوعة والتعرف على جديد السوق المحلي والخليجي والعالمي، لزيادة خبراتهم، دون الالتفات الى الخسارة اذا وقعت، فالربح هي الخبرة في نهاية المطاف، والحقيقة انا اكتسبت الكثير من الفائدة في هذا المجال، التي ستمكنني ان اتحدث عنها في المستقبل، وكل الشكر لجريدة " الشرق " على اتاحتها الفرصة لاستعراض مشاريع رواد الأعمال القطريين عبر صفحاتها.

زيادة عدد الفروع والمنتجات وزيادة قاعدة العملاء وافتتاح فرع بالوكرة 2017 946 مليون ريال حقوق المساهمين و54.5 مليون ريال الأرباح بنمو 9% عام 2016صادقت عمومية الجزيرة للتمويل في إجتماعها اليوم برئاسة السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ43.3 مليون ريال عن العام 2016، منها 3.5% أرباحا نقدية و3.5 % أسهما مجانية. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 والخطة المستقبلية أكد السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل استمرت خلال العام 2016 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيما لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة، وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية.وأضاف الخيارين أنه وإيمانا من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الإقتصاد القطري وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء، كما قامت بتطوير أنظمتها الداخلية لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.وبخصوص الأداء المالي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 54.5 مليون ريال مقارنة بحوالي 50 مليون ريال في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 9% ليبلغ العائد المحقق على السهم 8.8% من رأس المال المدفوع، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 946 مليون ريال. سعيد بن عبدالهادي الخيارين - رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل الخطة المستقبليةوبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال الخيارين إن الجزيرة للتمويل واستكمالا لمسيرتها تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزا متقدما بين شركات التمويل في الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتغيير وتطوير أنظمة تقنية المعلومات لتواكب التطور التقني ورفع مستوى جودة الخدمة واستيعاب النمو المستقبلي للشركة، كذلك تسعى إلى فتح فرع جديد في مدينة الوكرة خلال عام 2017 ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشارا ووجودا على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمسة القادمة.وشدد الخيارين على أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، لذا فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط بها من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها. كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد خلال عام 2017 والمحافظة على أدائها مقارنة بعام 2016 لتحقيق النتائج الإيجابية للشركة.هذا وقد صادقت العمومية العادية للشركة على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2016 وتحديد مكافآتهم، كما اختارت المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية 2017، وحددت أتعابه. أما الجمعية العامة غير العادية للشركة فقد صادقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 21.630.000 ريال أسهما مجانية توزع على المساهمين حسب حصة كل مساهم، كما وافقت على تعديل بيانات النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة بما يعكس بيان رأس مال الشركة الحالي ليصبح 639.630.000 ريال بناء على قرار الجمعية العادية بتوزيع أسهم مجانية.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه استرليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات. جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للاستثمار والأعمال الذي انطلق اليوم في لندن. وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة الأعمال ورابطة سيدات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر". وتابع سعادته، "اليوم انتهينا من الدور القطري وغدا على الجانب البريطاني الحديث عن الفرص الإستثمارية لدى بريطانيا". ومن المقرر تواصل أعمال المنتدى غدا ولكن في مدينة برمنجهام البريطانية. من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيداً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر. وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرا إلى اتساع حجم الاستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022. كما أثنى المسئول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حجي: السوق يشهد نوعا من الهدوء بعد اكتمال نتائج الشركاتفهمي: اجتماع مهم لمنتجي النفط الأحد القادمعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء في ثاني جلسات الأسبوع، حيث أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 0.66%، بإقفاله عند مستوى 10406.79 نقطة، رابحًا نحو 68.24 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. وتأثر أداء المؤشر اليوم بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.75%، مدعومًا بصعود عدد من أسهمه، في مقدمتها دلالة القابضة بـ6.82%، وصعد البنك التجاري، والمصرف 1.89% و1.09% على الترتيب، وارتفع الوطني 0.96%.هدوء السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن حجي إن السوق سيشهد نوعاً من الإستقرار والهدوء، خاصة بعد اكتمال الإعلان عن نتائج الشركات، وتوزيعات الأرباح. وقال إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات التي شهدها السوق خلال الجلسات السابقة، متوقعا أن يتواصل صعود المؤشر العام لبورصة قطر بدعم من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة بالسوق، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الأول المالية للشركات، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية، في ظل التحسن الذي شهدته أسعار النفط مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات حادة من التراجع أقل من 40 دولارا للبرميل، بينما تتراوح الآن مابين مستوى الـ50 – 57 دولاراً.ووصف استعداد البورصة لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي بأنه إيجابي، وقال إنه يساعد في ضخ سيولة في السوق، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.صعود إيجابيووصف مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الصعود الذي حققه المؤشر العام بعد التراجعات السابقة بأنه إيجابي، وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الحركة الإيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وإلى حين اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث النمو الجيد في أرباح الشركات، وزيادة السيولة في السوق، كما يتوقع حركة جيدة على صعيد القطاع العقاري والبتروكيماويات إلى جانب دخول المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق، مع السيولة المتوقع ضخها من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية.وأشار فهمي لتأثيرات أسعار النفط على أسواق المال العالمية، والتوقعات بتحسن الأسعار، حيث ينتظر أن يتم عقد اجتماع بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم الأحد القادم بالكويت لمراجعة التزام الدول وتجديد الاتفاق بتخفيض الإنتاج، وتوقع تصحيحا على أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتماسك عند مستوى الـ55 دولاراً للبرميل.صدارة العقاراتوتصدر العقارات ارتفاع القطاعات بنسبة 0.95%، متأثرًا بصعود سهم بروة بنسبة 1.61%، وارتفاع إزدان القابضة، والمتحدة للتنمية 0.78% و0.72%. كما زاد قطاع الصناعات 0.92%، بعد صعود عدد من أسهمه، جاء في مقدمتها الأسمنت الوطنية بنحو 4.39%، وارتفاع المستثمرين، وصناعات قطر 2.7% و1.69% على التوالي. وارتفع الاتصالات 0.82%، متأثرًا بصعود أوريدو بنسبة 0.98%، كما صعد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.78%. على الجانب الآخر، انخفض قطاع التأمين منفردًا بنسبة 0.32%، مضغوطًا بانخفاض سهم الدوحة للتأمين والمتصدر لانخفاضات السوق بنسبة 6.8%. وزادت السيولة اليوم إلى 371.37 مليون ريال، مقابل 268.23 مليار ريال بالأمس، كما صعدت الكميات إلى 10.39 مليون سهم، مقابل 8.19 مليون سهم بالجلسة السابقة.وتصدر سهم قطر الأول المنخفض 1.14% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.68 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المرتفع 0.15%، نشاط السيولة بنحو 66.84 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في منتصف تعاملات أمس 0.28%، ليصل إلى مستوى 10366.99 نقطة، رابحًا 28.44 نقطة.من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضونهم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.تداولات الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 118.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 2.9 مليون سهم بقيمة 177.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 564.3 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت أبتصدر سهم السينما من قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الإرتفاعات اليوم بنحو 9.84%.حيث ارتفع قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.78%، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم الدوحة للتأمين انخفاضات السوق بنسبة 6.8%، حيث إنخفض قطاع التأمين منفرداً بنسبة 0.32%، وتصدر سهم قطر الأول المنخفض 1.14% نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.68 مليون سهم، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

الطويل: إطلاق سوق للمشروعات الصغيرة يشجع صغار المستثمرين عبد الغني: المشروعات الجديدة التي ستطرحها الدولة تدعم السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم متراجعًا 0.22%، بإقفاله عند مستوى 10338.55 نقطة، خاسرًا نحو 22.5 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي. وتأثر أداء المؤشر اليوم بانخفاض 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.48%، بضغط هبوط 9 أسهم، على رأسها سهم قطر وعُمان المنخفض 1.43%، إضافة لانخفاض المصرف 1.08، والوطني 0.21%. وكان ارتفع المؤشر العام قد ارتفع في مستهل التعاملات 0.04%، ليصل إلى مستوى 10365.31 نقطة، رابحًا 12.09 نقطة.الاقتصاد العالميوقال المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل إن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وانعكاساته على كافة الأسواق العالمية بما فيها بورصة قطر. ولكنه أشار إلى أن التراجع في سعر السهم لا يعني أن هناك خسائر نسبة لإرتباط الأسعار بالعرض والطلب.وقال الطويل إن مقصورة التداولات يمكن أن يشهد تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر أن تضخ الحكومة حزمة من المشروعات التنموية وتلك المتعلقة باستضافة قطر لكاس العالم 2022 وهو ما يمكن أن ينعش السوق وينشطه.وأشاد بإعلان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن البورصة تستعد لإطلاق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ووصفها بأنها خطوة جيدة تشجع صغار المستثمرين على الإستثمار في البورصة.ارتفاعات إيجابيةوتوقع المحلل المالي طه عبدالغني أن يشهد السوق ارتفاعات جيدة، وسيولة جديدة مع المشروعات الضخمة الجديدة التي يتوقع أن تطرحها الدولة على الشركات خلال النصف الثاني من العام الجاري في إطار الاستعدادات لمونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.تراجعات طفيفةوقلل عبدالغني من التراجعات التي صاحبت أداء المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة، ووصفها بأنها طبيعية جاءت بعد الفراغ من نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح وفي أعقاب عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى ضغطت على السوق مثل التراجع في أسعار النفط.وأشار إلى ضعف عمليات الشراء التي حدت منها المحافظ الأجنبية بشكل واضح، بعد أن كانت قد ارتفعت وتيرتها خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى أن الأسعار الحالية للأسهم ما زالت تدور في نفس النطاق الضيق.محفزات جديدةوأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى محفزات جديدة، خاصة بعد أن استوعب السوق نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي كانت هي العامل الرئيسي المحرك للسوق، ولفت إلى أن أسعار النفط لم تعد ضمن المحفزات التي تدفع بالسوق إلى الارتفاع، خاصة بعد التراجعات التي اعترته، حيث كان هناك تفاؤل من أن الأسعار تتجه نحو الـ60 دولارا للبرميل. وأكد عبدالغني أن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجع الطفيف في المؤشر.قطاع العقاراتوانخفض قطاع العقارات 0.06%، بضغط رئيس من هبوط سهم إزدان القابضة 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت 3 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.82%، مدعومًا بارتفاع سهمي أوريدو وفودافون قطر 0.89% و0.44% على الترتيب. كما ارتفع قطاع النقل 0.3، وارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.24% يتقدمه سهم ودام متصدر الارتفاعات أمس بنحو 2.6%. وتراجعت السيولة اليوم إلى 268.23 مليون ريال مقابل 2.18 مليار ريال يوم الخميس الماضي، كما تقلصت الكميات إلى 8.19 مليون سهم مقابل 48.01 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.29 مليون سهم، فيما تصدر الدولي الإسلامي المتراجع 1.01%، نشاط السيولة بنحو 71.22 مليون ريال.الأفراد القطريونتراجعت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين مقارنة بالجلسة الماضية حيث بلغت 3.5 مليون سهم بقيمة 93.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 109.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانبتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب عما سبقه، حيث بلغت 935 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 766.2 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.لمت ابتصدر سهم ودام الارتفاعات اليوم بنحو 2.6%. حيث ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.24%. وكانت 3 قطاعات قد ارتفعت يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.82%، كما ارتفع قطاع النقل 0.3%. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم زاد من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية القائمة الحمراء بنسبة 4.27%، حيث تأثر أداء المؤشر أمس بانخفاض 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.48%، بضغط هبوط 9 أسهم، على رأسها سهم قطر وعُمان المنخفض 1.43%، إضافة لانخفاض المصرف 1.08، والوطني 0.21%.

شيخة المعاضيد: هدفنا دعم رؤية قطر التنموية 2030قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن "الغرفة" تدعم قطاع الشركات الناشئة والتي تشكل عصب الإقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن شبكة إميل قطر تدعم بيئة الأعمال وتقدم خدمات تقنية عصرية تساهم في تحقيق التحول الرقمي للإقتصاد الوطني.أضاف خلال حفل تدشين شبكة إميل قطر الإلكترونية، أن المشروع الذي أطلقته شركة سوربرايز يوفر الوقت والجهد في التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر ويوفر قاعدة بيانات مثالية وموثوقة وآمنة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.وأشار ابن طوار إلى أن بيئة الأعمال كانت في حاجة ماسة إلى مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار البناءة تعكس مدى التطور الكبير الذي حققه القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات.سوق العملومن جهتها قالت السيدة شيخة المعاضيد، رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية مشروع رائد وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود الفقري للاقتصادات المعاصرة، حيث إن 90% القطاعات التنموية تعتمد على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية للبحث عن المعلومات وتبادل البيانات.أضافت أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى خدمة دولة قطر محليا ودوليا بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية، ونوهت إلى أن رؤية شركة سوربرايز ترتكز على تحسين التواصل بين القطاعات المختلفة من خلال استخدام طرق مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.وأوضحت شيخة المعاضيد، أن المشتركين في شبكة إميل قطر الإلكترونية سيمكنهم امتلاك قوائم بريدية إلكترونية محدثة وقاعدة بيانات لتعزيز نشاطهم وتوسيع سوق العمل الخاص بهم مقابل رسوم منخفضة، مشيرة إلى قوائم الشبكة ستسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات والوزارات المختلفة والمستهلكين، وستوفر للمشتركين فرصة التواصل مع جميع الجهات.أفكار مبتكرةوأكدت شيخة المعاضيد، أن شركة سوربرايز تأسست بهدف المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهي عصوره بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبينة أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تقدم أفكارا مبتكرة.وقالت رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز:"هدفنا هو أن نصبح شركة تكنولوجيا معلومات رائدة تقدم خدمات وحلولا عالية المستوى وبتكاليف منخفضة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في السوق القطري، ونلتزم بدعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص".وأشارت شيخة المعاضيد إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تستهدف قائمة تضم آلاف البريد الإلكتروني والتي ستضم معلومات الاتصال الخاصة بالشركات ما سيجعلها أكبر دليل إلكتروني في المنطقة، موضحة أن قائمة بيانات الشبكة سيتم تحدثيها بشكل منتظم عبر إستراتيجية التطهير الخاصة من أجل تزويد المشتركين بأفضل النتائج. بيانات عالية الجودةوأكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية الذي أطلقته شركة سوربرايز يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية بحسب العرض الذي قدمته الشركة ستوفر بيانات عالية الجودة، وعناوين بريد إلكترونية آمنة ومضمونة الوصول وتصنيفا دقيقا لقوائم البريد الإلكترونية، ما سيدعم بدوره مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن العمادي مساعد المدير العام للشؤون التقنية والتسويق في مجموعة العمادي، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية تسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر وتدعم رؤية قطر التنموية 2030.أضاف:"توفر الشبكة عناوين بريد إلكترونية معالجة وآمنة بما يضمن وصولها للمستقبل، ويتم فحص بيانات جميع المشتركين للتأكد من صلاحيتها، وتتميز شبكة إميل قطر الإلكترونية أن جميع بياناتها تم الحصول عليها بطرق خاصة وآمنة ما يضمن للعملاء الدقة والموثوقية".

خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. التعرف على التحديات والفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنيةأكد الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر ان الجامعة تعمل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال الانشطة المختلفة التي يقوم بها مركز ريادة الأعمال بالكلية، الامر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في تحقيق التنويع الإقتصادي.جاء ذلك خلال ندوة التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال، التي نظمتها كلية الادارة والإقتصاد في جامعة قطر، في اطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مختلف المجالات العلمية والعملية وما يرتبط بها من زيادة وعي المجتمع الجامعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنويع الاقتصادي بصفة خاصة.وقال د. العبدالقادر: تأتي اهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على السياسات والبرامج التي ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بصفة عامة وما يخص التنويع الإقتصاد وريادة الأعمال بصفة خاصة، حيث إن دور الجامعة اساسي في دعم جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والعمل على تطبيقها بما يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة. د. محمود عبداللطيف واقع الإقتصادوبيّن أن الندوة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد القطري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، كذلك تسهم في اتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التعرف على واقع الاقتصاد القطري وطبيعة التحديات والفرص التي تواجهه من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية، وفي ضوء ذلك يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إجراء بحوث تطبيقية تخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية انشطة ريادة الأعمال ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للجامعة وكلية الادارة والإقتصاد المساهمة في تشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجامعة لكي يسهموا بفاعلية في انشطة ريادة الأعمال ولكي يستفيدوا من التسيهلات التي تقدمها الدولة للشباب الراغبين في ان يكونوا اصحاب مشروعات ريادية.دعم رواد الأعمالوحول اهمية هذه الندوة لطلاب جامعة قطر وخصوصا المنتسبين لمركز ريادة الأعمال، قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، إن الندوة تتيح الفرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة في مجال دعم رواد الأعمال، وعن المبادرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتشيجع انشطة ريادة الاعمال، كذلك تمثل فرصة للطلاب لـتأكيد ان جهودهم وانشطتهم المختلفة في مجال ريادة الأعمال لها اهمية كبرى في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية والتي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة.

إستضافت شل قطر مجموعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارتهم إلى قطر، لإطلاعهم على مبادرات ريادة الأعمال في الشركة.وقام كل من نيك فان كولين، مدير العقود والمشتريات في شل قطر، وعمرو أحمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في شل قطر، بتقديم عروض أمام المجموعة التي تألفت من مستشار و12 طالبًا. وتمحورت الزيارة حول برنامج فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والذي يرمي إلى توقيع عقود مع الشركات المحلية الفائزة لتنضم إلى سلسلة موردي شل قطر. وتم توقيع أربعة عقود في 5 ديسمبر، ومن المتوقع توقيع عقد خامس خلال الشهر المقبل.وتحدث كولين خلال الزيارة، وقال: "نؤمن في شل قطر بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، لأنها لا تساعد في نمو الإقتصاد المحلي فحسب، بل تساعدنا في مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناجمة عن حجم متطلباتنا. وبذلك، يمكننا الحصول على قطع غيار -في حال أردنا استبدالها- في غضون يومين، وليس أسبوعين".من جهته، أوجز أحمد عملية المناقصات في شل قطر، وتحدث عن تعاون شل لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة أكثر كفاءة ورفع مستواها لتمكينها من المنافسة دوليًا. كما قدم النصائح لرواد الأعمال الطموحين حول كيفية تجنب الفشل، استنادًا إلى تجربته في العمل مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. لافتًا إلى أن "جميع الأعمال التي لم تنجح كان سببها الاستسلام السريع أمام بعض المصاعب. لذلك، يجب التأكد من وجود الشغف والاهتمام اللازمين لإدارة أي عمل تجاري قبل الشروع به لضمان نجاحه".يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر دولي في دولة قطر بإستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابيًا على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الوزارة عملت على دعم وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال توفير حلول إستثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يُعدّ من أكبر المشاريع الإقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر، مشيراً إلى إنشاء مخازن منخفضة التكلفة لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الأمن الغذائي، وطرح عملية تطويرها على القطاع الخاص، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة من الطلب في هذا القطاع الحيوي. وزير الإقتصاد: توفير حلول إستثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين .. إستراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الدخل عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ورشة عمل اليوم في جامعة قطر نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التعرف على التجارب الناجحة لدول التعاون في هذا المجال، وتعزيز سبل الاستفادة منها في وضع سياسات مشتركة تدعم وتساهم في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكاً استراتيجياً للفاعلين الرئيسين في تقوية ودعم اقتصاد دول المجلس. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة قطر لدعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعنى ورشة العمل بقطاع يعتبر المحرك الرئيس لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادتنا الرشيدة، إذ أدركت الدولة مبكراً خطورة الاعتماد على النفط كمصدر وحيدٍ للدخل نظراً لارتباطه بعوامل خارجية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، على غرار التطورات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والغاز، وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة.* استراتيجية متكاملة وبين أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، عبر سن قوانين وتشريعات ملائمة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، من بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. وأضاف إن الوزارة سعت إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفر خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والبحث عن اسم تجاري، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، فضلا عن حرصها على تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، أثمرت عن تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6.1 بالمائة خلال العام 2015 وهو معدل جيّد عند مقارنته بنسبة النمو العالمي المقدرة بـ 2.8 بالمائة. وكشف عن ارتفاع في نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 42 بالمائة في العام 2005 إلى 50 بالمائة بحلول نهاية العام 2014، بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعاً بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة. ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في تبوء دولة قطر مراتب متقدمة على مستوى العالم في التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي، مما يعد ذلك إنجازا كبيراً ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونبه إلى ما بذلته الدولة على مدى السنوات الماضية من تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعهم على التوسع في المجالات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحهم. القطاع الخاص شريك إستراتيجي للحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي وأكد أن هذه الظروف "جعلت من الضروري أن يكون التخطيط للمسيرة المهنية للطلبة والخريجين قائما على العمل في القطاع الخاص وليس الوظيفة بل هم مطالبون اليوم بإثبات جدارتهم في المرحلة المقبلة وطرح أفكار ومبادرات خلاقة تعزز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتدعم قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي".* بيت خبرة من جانبه قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن "الجامعة تدرك منذ انطلاقتها بأن دورها لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة مجتمعها، وذلك لكونها بيتا للخبرة، ومركزا للاستشارات، حيث تضم نخبة من الكفاءات العلمية، في كافة المجالات والاختصاصات، تساهم بعقولها في نهضة الوطن، وهي تمثل قلب المجتمع النابض، والمحرك للاقتصاد، كما تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال التعاون مع العديد من الشركات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، وذلك إيمانا منها بأن العمل المشترك، المبني على أسس واضحة، هو الأجدر بالاستمرار، ونفعه عائد على المجتمع ككل". وشدد على أن العناية بريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد ضرورة اقتصادية ملحة، عليها تبنى الهياكل الاقتصادية، وهي التي تسهم بدفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا إلى أن ورشة العمل الراهنة تأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات الخليجية تأثيرا ملحوظا، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية، مما يعزز أهمية تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وقال الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر إن الكلية أنشأت مركز ريادة الأعمال بهدف دعم مختلف جهود ريادة الأعمال بالدولة والتي من بينها إجراء البحوث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ريادة الأعمال، وأن تعاون المركز ووزارة الاقتصاد في إجراء وتنفيذ المشروع البحثي أمر مهم يتوافق مع جهود الجامعة في المساهمة في خدمة برامج التنمية، كذلك يحقق تنفيذ هذا البرامج تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة في الجامعة وتحقيق التواصل بين الجامعة والجهات الحكومية في إجراء البحوث التطبيقية، يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع البحثي سيكون حافز لمزيد من التعاون مع وزارة الاقتصاد وكذلك مختلف الوزارات الأخرى المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص مثل وزارة التخطيط التنموي، ووزارة المالية ومصرف قطر المركزي.وأكد الدكتور هندي استعداد المركز لإجراء مثل تلك البحوث التطبيقية بالتعاون مع الجهات الدولية وذلك لخدمة أهداف التنمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة إلى المستويات العالمية.* بيئة الأعمالبدوره قال السيد بادي البادي مدير المشروع بوزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا المشروع هو تنفيذ لمذكرة التعاون بين الموقعة بين الوزارة والجامعة في سنة 2010، وانه يهدف لدعم جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها استراتيجية التنويع الاقتصادي والمنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أقرت أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لتنمية وتشجيع القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي. تشجيع رجال الأعمال على التوسع في المجالات غير النفطية.. د. الدرهم: العناية بريادة الأعمال تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وأضاف: يتكامل هذا المشروع مع جهود الوزارة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتغلب على المعوقات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، ويمثل التمويل إحدى هذه المعوقات والتي نرى أهمية إيجاد آليات جديدة للتغلب عليها من خلال بحث مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ضوء ذلك فقد رأت الوزارة أهمية التعاون مع جامعة قطر في تنفيذ هذا المشروع البحثي والذي بدا تنفيذه من شهر أبريل 2015 إلى نهاية 2015 حيث حقق بعض النتائج التي تم عرضها في ورشة العمل. من جهته قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر أن هدف هذه الورشة هو عرض نتائج الدراسة التي قام بها المركز ومناقشتها مع الحضور من الجهات المختلفة من داخل دولة قطر وباقي دول الخليج، حيث قام فريق البحث بعرض فكرة عن المشروع ومراحل تنفيذه والنتائج التي تم التوصل إليها، ثم قام ممثلو الجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض تجاربهم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر قوة العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا، داعياً إلى تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الشيخ خليفة بن جاسم خلال مخاطبته الملتقى الإقتصادي العربي الألماني في برلين، الذي نظمته غرفة التجارة العربية الألمانية بالشراكة مع غرفة قطر، إن دولة قطر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحقق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها من بين أهم دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، وأصبح الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً والأقل تأثراً بالأزمات العالمية؛ بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها، حيث شجعت هذه السياسات أصحاب الأعمال من كافة دول العالم على الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والذي يتسم بوجود القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال، كما شجعت على أهمية الانفتاح المدروس على دول واقتصادات دول العالم.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن ألمانيا تعتبر شريكاً استراتيجياً قوياً لدولة قطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الأخيرة زيادات ملحوظة ، كما ساهمت الزيارات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك الوفود التجارية في تعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين الشعبين الصديقين.

إن اطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها بات من الأمور الصعبة نظرا للعقبات العديدة التي تواجها. وقال خبراء لـ"بوابة الشرق"، إن مشاكل هذه الشركات كثيرة ونسبة نجاحها في قطر قليلة وان تواجد النجاح فيكون على استحياء. وأوضحوا أن مشاكل هذه الشركات تبدأ من التمويل والتسويق وارتفاع تكلفة المشروعات، فضلا عن المخاطر في المشروعات، لافتين الى ان بعض رواد الأعمال باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بفوائد مناسبة نظرا لصغر حجم مشروعاتهم. وطالبوا المصارف بوضع سياسات وتدابير مساعدة لدعم تلك المشاريع، وأن تبادر طبقا لمهامها وصلاحياتها باتخاذ كل التدابير المالية؛ من أجل مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع إنتاج السلع أو الخدمات. وقال رجل الأعمال، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها في أي دولة؛ لأنها مكوّن رئيسي في اقتصاد أي دولة، لافتًا إلى أهمية وجود رؤية شاملة للتنمية لمثل هذا النوع من الصناعات. ويرى الشيخ فهد أن مثل هذا النواع من الشركات يعاني من نقص التمويل في قطر وهناك مشروعات كثيرة تعرضت للتوقف بسبب هذه المشكلة، كما أن هناك مشاكل أخرى مثل قلة الخبرة وعدم وجود الإدارة الجيدة وفقدان عنصر التسويق. وحول حل أزمة التمويل، قال الشيخ فهد:" لا بد للمصارف من وضع سياسات وتدابير مساعدة لدعم تلك المشاريع، وأن تبادر طبقا لمهامها وصلاحياتها باتخاذ كل التدابير المالية؛ من أجل مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع إنتاج السلع أو الخدمات". وأضاف :"على المصارف وضع مشروع تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ضمن استراتيجيتها الرامية لتلبية احتياجات السوق، واتخاذ القرار المالي الذي يخدم المصرف ويسهم في تحسين مركزه". ومن جهته يقول رجل الأعمال منصور النعيمي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في اقتصادات الدول، باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام معتبرا ان ازالة المعوقات امام الشركات القائمة حاليا من اهم المطالب في الوقت الراهن . ويرى النعيمي أن هناك مشاكل كثيرة تواجهها هذه الأنواع من الشركات أبرزها نقص التمويل وقلة الخبرة الإدارية، مع ارتفاع تكلفة المنتجات ولذلك نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر بات قليلاً وان وجد يكون على استحياء. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى عناية خاصة من الدولة لأنها تصب في دعم الاقتصاد الوطني ولعب دور اكبر في التحول من الاقتصاد القائم على النفط والغاز الى الاقتصاد البديل . وأضاف:" العديد من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت تنافسية في الوقت الراهن وتوفر فرص عمل جديدة ، ولكن رغم كل هذا، فإن هذه المشروعات لم تحقق المساهمة المتوقعة منها كقطاع اقتصادي فاعل حيث تعترضها جملة من المعوقات". وتكشف الإحصاءات أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها حيث باتت تمثل نسبة تجاوزت بكثير90% من عدد المشروعات الاقتصادية الموجودة في العالم وتشغل ما بين 50 و60% من إجمالي قوة العمل، كما توفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن أكثر من 75% من فرص العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.