نفت مصادر في كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة لمشروع جنوب المشاف، والخاص بالبنية التحتية لوحدات سكنية للمواطنين صحة ما تردد عن وجود خلافات بينهما أدت لتأخر إنجاز المشروع، مشيرين إلى أن العمل بالمشروع يمضي حسب ما خطط له والمدد الزمنية المحددة الجديدة بعد إدخال تعديلات وإضافات على خدمات البنى التحتية وضم مساحات جديدة من المناطق إلى المشروع، مما تطلب تمديد المدة الزمنية التي كان من المفترض الانتهاء فيها، بحيث يتم إنجاز خدمات بنية تحتية متكاملة للمشروع على قدر عال من الكفاءة من طرق وإنارة وشبكات الصرف الصحي والتشجير وممرات للمشاة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «ء» أن ما أُنجز من المشروع والخاص بالوحدات السكنية للمواطنين ويبلغ عددها 682 قسيمة سكنية مع مرافقها المختلفة، في مراحله الثلاث يتجاوز97‎ ‎%، وأن ما تبقى في أماكن محددة جداً، البعض منها أضيفت إليه خدمات لبنى تحتية جديدة، وأن إكمال المشروع وتسليمه متكاملا سيكون قبل نهاية هذا العام وفق ما تم الاتفاق عليه بين أشغال والشركة المنفذة، التي ليس لديها أية مشاكل إدارية أو فنية أو مالية. - وفق الجدول الزمني وأكدت المصادر لـ «الشرق» أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز أكثر من 97‎%‎ من العمل، وتشمل الأعمال الحالية التحضير لتنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية في معظم الشوارع، بالإضافة إلى استكمال بعض الأعمال الثانوية المتبقية. وشددت على أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة الأشغال والمقاول الرئيسي للمشروع، وأن المقاول يواصل تنفيذ الأعمال بشكل طبيعي دون وجود أي تعثر أو توقف كما ورد في الموضوع الذي نشر في الشرق الثلاثاء 22 أبريل الحالي. - نسب الإنجاز وحسب المعلومات التي حصلت عليها ء فإن نسب الإنجاز التفصيلية لأعمال البنية التحتية ضمن المشروع هي كالتالي: - شبكات الطرق: تم إنجاز 94 % بإجمالي أطوال تصل إلى 21 كم - شبكات صرف مياه الأمطار: تم إنجاز 96 % بإجمالي 54 كم - شبكات الصرف الصحي: تم إنجاز 98 % بإجمالي 29 كم - شبكات المياه المعالجة: تم إنجاز 100 % بإجمالي 8 كم - أعمدة الإنارة: تم إنجاز 93% بعدد إجمالي 640 عمود إنارة - أعمال التشجير والتخضير: بلغت نسبة الإنجاز 86 % ومشروع جنوب المشاف يتم العمل فيه على مراحل، فقد تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق جغرافیة، يتم العمل بها بصفة مستقلة، فقد أحرزت نسبة الإنجاز بكل منطقة تقدماً كبیراً، حيث بلغت النسبة 99% في المرحلة الأولى، والتي تخدم 262 قسیمة من قسائم أراضي المواطنین، و95% في المرحلة الثانية والتي تخدم 186 قسيمة، و94% في المرحلة الثالثة والتي تخدم 234 قسيمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفیذ كافة أعمال المشروع بالربع الأخیر من العام الجاري. وأكد المصدر الحرص الكامل على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بما يحقق الفائدة المرجوة لسكان المنطقة ويساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية في جنوب المشاف. وشدد المصدر على أن هیئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص وملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ مشاریع البنیة التحتیة ضمن الجداول الزمنیة المعتمدة ووفق الممارسات العالمية المتبعة، منوها في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية على التقليل من آثار أعمال التطویر على الحیاة اليومية للسكان وتبذل جهوداً كبیرة للاستجابة إلى مطالبهم واستفساراتهم، وتسعى لانجاز خدمات تليق بسمعة دولة قطر وتعمل على رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مطلع شهر أكتوبر الجاري، مسجد فاطمة بنت علي الشيباني في منطقة المشاف، ويتسع المسجد الجديد لعدد (480) مصلياً ومصلية، وهو مسجد جامع يقع على مساحة أرض إجمالية واسعة تبلغ (4766) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد بيت إمام. ويأتي افتتاح المسجد الجامع الجديد الذي أوقفه السيد علي عبدالرحمن عبدالله فخرو، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد ورقمه (م. س 335) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 420 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 60 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما يعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها.

ناشد سكان منطقة المشاف الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التدخل العاجل لحل مشاكل تأخير انجاز المشاريع في منطقتهم، لافتين إلى أن المقاول بدأ العمل في المشاريع بمنطقة المشاف منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن المقاول المستلم للمشاريع توقف عن العمل بصورة مفاجئة وكذلك توقف المهندسون بسبب سوء العمل والتخطيط المناسب «على حد قولهم». واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن أشغال قامت بتسوير الشوارع لمسافة طويلة حتى لا يقطعها المشاة مما يعرض حياتهم لخطر الدهس، دون وجود منافذ للعبور والمشاة كما هو حال باقي الطرق الأخرى التي تتوافرعليها خطوط للمشاة، موضحين انهم خاطبوا أشغال حول مخطط وضع السور الحديدي على طول الطرق الداخلية مما يجعل بعض المشاة يقطعون مسافات طويلة حتى يتمكنوا من العودة إلى وجهاتهم وهو ما قد يتسبب لهم في معاناة خاصة خلال فترة الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ولكن دون أي رد من أشغال حتى الآن. هل توقف المقاول ؟ وأضافوا : اتضح لهم أن المقاول الذي بدأ بتنفيذ المشاريع في منطقة المشاف تم إيقافه عن العمل بسبب كثرة الاخطاء أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة المشاف حسب ما نقل إليهم ، لتبقى المشاريع على حالها منذ فترة طويلة دون أي تدخل من قبل أشغال لضمان سير عمل المشاريع وانجازها في الوقت المحدد لها. وقالوا إن تكرار أخطاء المقاولين يدل على اختيارهم بدون دراسة مسبقة مما يؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخير انجازها في الوقت المحدد لها، ويترتب على ذلك مضايقة سكان المناطق، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم وتوجيه هيئة الأشغال العامة للعمل على اختيار المقاول المناسب ومراقبته أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة أن غالبية المشاريع التي تتعرض للأخطاء والتأخير تكون بسبب عدم مراقبة أشغال لسير العمل في مواقع المشاريع. اختيار المقاولين الأكفاء ودعا السكان أشغال إلى اختيار المقاولين من ذوي الخبرة في مجال تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية لتفادي مشكلة الاخطاء في تصاميم الطرق الحاصلة اليوم في منطقة المشاف، مما يعرقل حركة السير امام السكان الذين باتوا يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم والخروج من المنطقة. وقال مبارك السهل أحد السكان المتضررين لـ الشرق: عندما أخرج من منزلي متوجها إلى المستشفى أو أي مكان على طريق المستشفى اضطر لمخالفة القوانين والسير عكس الاتجاه بسبب اغلاقات اشغال المستمرة حتى الآن لبعض المشاريع التي توقف فيها العمل، كما قام المقاول بوضع طبقة اسمنتية على احد الأرصفة لتسهيل عملية الصعود عليه والوصول للاتجاه الآخر والعودة مرة اخرى وذلك بسبب الاغلاقات أيضا، والحفريات التي نفذها المقاول المتعاقد مع أشغال وتوقف عن العمل منذ أكثر من عام. ولفت إلى أن اغلاقات الطرق تعطل الناس عن اعمالهم وتؤخرهم كثيرا في الخروج من المنطقة وكذلك أثناء عملية الدخول أيضا بسبب عدم افتتاح الطرق وابقائها مغلقة نتيجة مشاكل حاصلة بين أشغال والمقاولين كما يتضح. وأكد انه تحدث مع أشغال مرارا وتكرارا لحل الاشكالية وانهاء معاناة السكان التي تنتهي مع انجاز المشاريع التطويرية بالمنطقة، وكان الرد من هيئة الأشغال العامة بأن «المقاول تم إيقافه عن العمل» وتوقف بسبب تلك القرارات غير المفهومة من قبل أشغال كافة المشاريع بالمنطقة. وطالب أشغال بالتعامل مع السكان بكل شفافية، والافصاح عن أسباب ايقاف المقاول عن العمل، ومتى سيتم استكمال هذه المشاريع المعطلة منذ أكثر من سنة. وقال السهل، قام المقاول برصف الطرق بحجر الإنترلوك وبعد فترة قام بتغييره بسبب أخطاء في العمل وظهور تعرجات على أجزاء من اعمال الرصف، متمنيا إعادة النظر في تخطيط المنطقة وتصاميم المشاريع ومعاقبة المقصرين المتسببين في احداث كافة تلك المشاكل بمنطقة المشاف التي يعاني سكانها اليوم من تأخر انجاز المشاريع والغبار المتناثر في المنطقة، وكذلك صعوبة الدخول والخروج إليها أيضا، بسبب المشاريع والحفريات المكشوفة والطرق غير المناسبة أيضا.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن أنه سيتم تنفيذ إغلاق بالاتجاهين لجزء من طريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن في المشاف، بدءًا من تقاطعه مع طريق المشاف (تقاطع 4) وحتى تقاطعه مع طريق بروة-المشاف (تقاطع 6)، بالإضافة إلى إغلاق جزء من الطريق الرابط بين طريق المشاف وطريق الشيخ سعود بن عبدالرحمن. سيستمرالإغلاق لمدة شهرين اعتباراً من السبت 13 أكتوبر 2018، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل المرور إلى الطريق الذي تم إنشاؤه حديثاً بموازاة الجزء المغلق من طريق الشيخ سعود بن عبد الرحمن، والذي يضم مسارين في كل اتجاه، مما سيتيح الوصول من وإلى طريق بروة-المشاف وإلى المدارس المجاورة للطريق المغلق، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. يهدف الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن الحزمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف، والتي تشمل تطوير تقاطعات بإشارات ضوئية وتركيب الإنارة وأعمال التجميل. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

تهم الوكرة والوكير والمشاف قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة - الوكير - المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام 2018. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع. وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام 2018، وفقا لتصريحات رسمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة.. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 96 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 470.5 مليون ريال.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجداً جديداً للفروض في منطقة المشاف يتسع لـ 170 مصليا، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها بجميع المناطق، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد ورقمه (م. س/ 683) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 130 مصليا وأخرى للنساء تتسع لـ 40 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى مواقف عامة خُصص عدد منها لخدمة ذوي الإعاقة مع تنظيم المداخل والمخارج. وكانت الوزارة قد افتتحت منذ بداية العام الجاري أربعة مساجد أخرى في مناطق مختلفة بالدولة تتسع لأكثر من 4500 مصلٍ، أحدها في منطقة أم السنيم ويتسع لـ 675 مصليا وملحق به بيت للإمام، والثاني في منطقة الغانم العتيق من طابقين ويتسع لـ 500 مصلٍ وملحق به بيت للإمام وسكن للمؤذن، والمسجدان الآخران فهما مسجدان جامعان في منطقة روضة الحمامة يتسعان لنحو 3408 مصلين وملحق بهما خمسة بيوت للأئمة ومركز لتحفيظ القرآن الكريم، أحدهما يقع في الجهة الشمالية الشرقية من روضة الحمامة والآخر يقع في الجهة الجنوبية الغربية.

تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتكاملة لأراضي المواطنين، وتخدم أعمال التطوير 30.504 قسائم موزعة على 30 منطقة تقع شمال وغرب وجنوب مدينة الدوحة، وتبلغ مساحة مشاريع التطوير أكثر من 50 مليون متر مربع، وأوضح مصدر مسؤول في اشغال في تصريح ل الشرق انه تم مؤخرا توزيع ما يقرب من 10400 قسيمة سكنية جديدة على المواطنين في 13 منطقة بمختلف الانحاء، يجرى العمل عليها حالياً من قبل أشغال والجهات المختصة لعمل بنية تحتية متكاملة بكلفة تقريبية بلغت 12 مليار ريال، ومن المتوقع الانتهاء منها بشكل كامل في 2021، فيما يتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 1829 قسيمة سكنية بمنطقتى الوكير والمشاف الغربية قريباً. كما تم توزيع نحو 20104 قسائم سكنية جديدة مكتملة الخدمات على المواطنين في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وقد شملت عمليات توزيع القسائم السكنية الجديدة على توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، توزعت على عدة مناطق منها على سبيل المثال وليس الحصر (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بنى هاجر، الشيحانية، روضة راشد، جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وازغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة). تجهيز الأراضي من جانب آخر تواصل الشركات المنفذة لمشاريع التطوير استكمال أعمال تجهيز الأراضى والبنية التحتية والطرقات في مختلف مناطق الدولة، وأبرز هذه المشاريع منطقة بنى هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع المنطقة الجنوبية التى تضم الوكرة والمشاف الغربية ومناطق جنوب وشمال الوكير، ¬فضلًا عن منطقتى الفروش والخريطيات،¬ ومشروع منطقة شمال الناصرية¬ ومنطقة روضة اقديم وازغوى، ومناطق الثميد والغرافة والناصرية والعزيزية ومعيذر وأم صلال علي وأم عبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة. تفاصيل مشاريع القسائم السكنية للمواطنين تعاون وتنسيق من جانب آخر تقوم كل من وزارة البلدية والتخطيط العمرانى وهيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتوفير خدمات البنية التحتية لقسائم الأراضى الجديدة التى تم توزيعها على المواطنين، حيث شهدت الأعوام الأخيرة توزيع عدد كبير من القسائم على المواطنين، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدية و(أشغال) بخصوص إجراءات تقسيم وتخصيص الأراضى واستخراج تصاريح البناء،وتقوم هيئة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة لعدد ستة مشاريع، ويبلغ عدد القسائم بتلك المناطق 8000 قطعة أرض مساحتها ثلاثة وعشرون مليونا وخمسون ألف متر مربع، وبدأت أعمال التنفيذ في بعض المناطق بالربع الثالث من عام 2015، حيث قامت الهيئة حالياً بالتعاون والتنسيق المشترك، بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ووزارة البلدية والتخطيط العمرانى وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، بشأن تنفيذ شبكة الكهرباء والمياه وايصال الخدمة لجميع القسائم وذلك تحقيقاً لأهداف واستراتيجية الدولة في ايصال الخدمة للمواطنين. أم صلال والخور ويشهد عام 2020 الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية في نفس 3 مناطق هى (جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية)، إضافة إلى جزء من جنوب الوكير، كما سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ 2487 قسيمة سكنية، تشمل أجزاء من 4 مناطق (جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور)، أما العام الأخير في الأعمال وهو عام 2021 فسوف يتم الانتهاء فيه من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في 4 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال)، وفي نفس العام سيتم الانتهاء أيضاً من البنية التحتية لـ 2270 قسيمة سكنية في منطقتين (كامل الخيسة، كامل غرب الخور).

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ، وجهت الإدارة المعنية فى بلدية الوكرة، لرصد المناطق التي تعاني من آثار ظهور المياه السطحية في منطقتي الوكير والمشاف في تدخل جاد منها ، لإنهاء هذه المشكلة جذريا على أن تقوم بلدية الوكرة بكتابة التقارير اللازمة، ورفعها لوزارة البلدية والبيئة، لاتخاذ الاجراءات العملية والمناسبة ، لإنهاء معاناة المواطنين ، مع المياه السطحية. تجدر الإشارة إلى تجدد ظهور المياه السطحية فى منطقتي الوكير والمشاف، الأمر الذي يتسبب في سرعة تهالك أساسات منازل المواطنين ، الذين لا يجدون أمامهم سوى الحلول المؤقتة المتمثلة في التناكر لسحب المياه ، من محيط منازلهم وأفنيتها ، فضلًا عن ما ينتج عن ذلك من نمو للحشائش ، التي تستقطب الحشرات والقوارض ، فضلا عن ما تسببه من روائح كريهة ، نتيجة ركود المياه لفترات طويلة ، حيث تتشبع التربة بالمياه حتى بعد سحبها بالكامل .

بالرغم من النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ،فإنه ما زال هناك الكثير من شوارع الدوحة ، خاصة في المناطق الخارجية ، يحتاج إلى إنارة كاملة ، حيث هناك مناطق وشوارع بالكامل تتحول إلى ظلام دامس ، مع حلول المساء في أحياء سكنية في الكثير من مناطق الدوحة، مثل المطار العتيق والريان والمشاف والوكرة ، وغيرها ، شوارع بلا إنارة وأحيانا تقتصر الإنارة على المنازل فقط ، لذلك يرى الكثيرون أنه من الضروري عمل مسح شامل لكافة الشوارع ، والمناطق المحرومة من الإنارة ، والعمل على وضع خطة زمنية؛ من أجل الانتهاء من تركيب أعمدة إنارة لكافة المناطق والشوارع المختلفة بالدولة، وذلك ضمن مشاريع التطوير العملاقة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" نسبة كبيرة جداً من أعمال البنية التحتية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير، ضمن مشاريع التقسيمات الحكومية، حيث تم الانتهاء من شبكة الطرق وأعمال الانترلوك، إضافة إلى الإنارة وشبكات الكهرباء والماء. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية (الحزمة 3) إلى إقامة منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتشمل هذه الحزمة 1186 قسيمة سكنية، ويشمل المشروع إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 70 كيلومتراً وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى توفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. نظام إنارة متكاملة أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال الوكير، فيخدم 643 قسيمة سكنية، وتتضمن الأعمال، إنشاء طرق يبلغ طولها الإجمالي 23 كيلومتراً، كما سيتم إنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، إضافة إلى توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات.

تشتمل على 8 مشاريع في الوكرة والوكير والمشاف.. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.البنية التحتيةوأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2018، وفقا لتصريحات رسمية.تطوير الطرقوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.أسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "63" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "965.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و "الوكرة/فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تجهيز مسار جديد لطريق الوكرة بدلا من المسار الحالي وذلك استعدادا للبدء في تنفيذ مشروع جسر ونفق الوكرة الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني وتجري الاستعدادات الآن لرصف المسار الجديد الذي يبدأ قبل محطة بترول وقود للقادمين من الدوحة ويرتبط المسار بطريق 820 وسيتم عمل دوار مربوط بإشارات ضوئية تسمح لجميع سكان الوكير باستخدامه. كما سيتم عمل تحويلة اخرى لسكان الوكرة عند البدء في تنفيذ النفق الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني مرورا حتى دوار الصدفة وسيتم الاعلان عن البدء في عمل تحويلات جديدة لسكان الوكرة ومسيعيد عند البدء في تنفيذ المشروع ومن المتوقع ان يكون بداية هذه التحويلات من الشارع 820 مرورا بمدرسة الوكرة الاعدادية حتى نادي الوكرة الرياضي.

طالب عدد من أهالي وسكان منطقتي الوكير والمشاف، بإنشاء سوق للفرجان في كلا المنطقتين، أو إنشاء سوق واحد في منطقة واحدة منهما على الأقل، وهذا على غرار أسواق الفرجان، التي تم إنشاؤها في عدد من المناطق الخارجية المختلفة بالدولة. ولفتوا إلى أن كلا المنطقتين تحتاج سوقا متكاملا، لخدمة الأهالي والسكان بشكل عام، حيث إنهما تفتقدان بشكل رئيسي للمتاجر الكبيرة والمتوسطة، حيث إن المنطقتين لا تخدمهما سوى بقالات صغيرة، لا تستطيع توفير كافة احتياجات الأسر بشكل أساسي، مؤكدين على أن ارتفاع نسبة الكثافة السكانية للمنطقتين، بسبب ما تتمتع به مدينة الوكرة، من مقومات فريدة ارتكزت على توفر معظم الخدمات والمرافق، الأمر الذي سينتقل بالتبعية لكلٍ من المشاف والوكير خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح السكان أنهم كلما احتاجوا إلى شراء مستلزماتهم المنزلية، اضطروا لشرائها من الجمعيات أو المتاجر الموجودة في مدينة الوكرة، رغم أنها بسيطة ولا تحتاج إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، لذلك هم يطالبون بالإسراع في إنشاء سوق للفرجان في إحدى المنطقين، وهذا ما يتطلع إليه جميع الأهالي والسكان، الذين سوف يوفرون على أنفسهم الجهد والوقت، مشيرين إلى أهمية استغلال المساحات الخالية، التي تقع بين المنازل والمجمعات السكنية في كلا المنطقتين، بما يفيد السكان، ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

اكد السيد منصور احمد الخاطر عضو المجلس البلدي ان الجهة المختصة باصحاح البيئة تعهدت بتصريف المياه الجوفيه التى تؤرق السكان فى منطقة المشاف والوكير ومن المتوقع ان يبدأ العمل بهذا المشروع قبل نهاية العام الحالى جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشاف والوكير . واضاف انه لا توجد اي شبكات للصرف الصحي او شبكات لتصريف مياه الامطار او المياه الجوفية في منطقة المشاف او الوكير وهذا المشروع تحت اشراف ادارة صيانة شبكات ومحطات الصرف الصحى كما سيتم ربط بالمشروع " ds131" والذى هو قيد التنفيذ حاليا تحت اشراف شؤون البنية التحتية والذى سينتهى تنفيذه نهاية العام الحالي .

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق 11 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير- المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه، حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير خاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا. مشاريع المنطقة الجنوبية تخدم 11 ألف قطعة أرض جديدة وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الإنسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق، ما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 43 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 282.7 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 580 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 2250 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1250 ريالا، و 350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 275 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان حتى 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا قدره 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على حتى 320 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.