أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الضفة الغربية تجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة. وذكر المكتب، في بيان، أن تلك الهجمات غالبا ما تتم بدعم أو بمشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر في بث الخوف، وتدمير المنازل وسبل العيش، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. وأضاف أن هذه الممارسات تعزز السياسة الإسرائيلية المعلنة الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتجعل الفلسطينيين أمام خيار قاس يتمثل في مغادرة منازلهم. وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الاحتلال حملته الرامية إلى التهجير القسري، وتفريغ مساحات واسعة من الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، إذ تم تهجير مجتمعات بدوية بأكملها خلال العامين الماضيين. وبين أنه خلال العام الماضي تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 4 بؤر في العام الذي سبقه، ما يمثل تصعيدا مطردا مقارنة بمتوسط ثماني بؤر سنويا خلال العقد الماضي. ونوه المكتب إلى أن عنف المستوطنين يتصاعد بشكل مقلق، إذ تم تسجيل 757 هجوما خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وقد وقع معظم هذه الهجمات في المنطقة (ج)، التي يتم تفريغها بشكل متزايد من الفلسطينيين.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الإحلالية والاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا. وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. ونبهت إلى أن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال. وجددت الجامعة العربية، وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، وتشيد بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن بناء الكيان الإسرائيلي لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يزيد من توتر الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحة أن روسيا تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلا. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن موقف موسكو المبدئي برفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير. وأكدت الوزارة، في بيان لها، بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على ثبات موقف موسكو المبدئي، والذي يعتبر النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، نشاطات غير قانونية. وأضاف البيان أن هذا التوجه الإسرائيلي لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يجب في إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائي. وشدد على أن استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقلصا فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام في الشرق الأوسط.

ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهدت الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية "الثابتة". ودعت المنظمة في ختام قمة للمنظمة في إندونيسيا، شارك فيها ممثلون من 57 دولة، "جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بشكل عام إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية من أسواقها". الجدير بالذكر أن مسألة المنتجات المستوردة من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي احتلها إسرائيل في 1967، تسببت في توتر بين إسرائيل وعدد من الجهات الدولية في السابق.

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، وضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل، فما هي دلالات هذا التدبير الذي دانته الدولة العبرية واعتبرته "سياسيا" و"تمييزيا"؟، ولماذا تؤكد المفوضية أنها اتخذت قرارا "تقنيا" وليس سياسيا؟ وأكدت المفوضية الأوروبية أن تبني هذا التدبير رسميا ليس قانونا جديدا ووضع "إشارة توضيحية لمنشأ المنتجات الآتية من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967" يأتي تطبيقا للقانون المتعلق بحماية المستهلك والالتزام بالإشارة إلى بلد المنشأ على منتج معين. ومنذ العام 2012 طلب عدد من الدول الأعضاء توضيحات من المفوضية حول الموضوع، وكذلك البرلمان الأوروبي وممثلون عن المجتمع المدني. وقد نشرت ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توصيات على مستوى بلدانهم لتمييز المنشأ بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي بريطانيا في العام 2009 والدنمارك في 2013 وبلجيكا في 2014. مسألة تقنية وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس أنها "مسألة تقنية وليست موقفا سياسيا". ويتبع الاتحاد الأوروبي القانون الدولي في هذا المجال ويعترف بحدود إسرائيل كما كانت قبل حرب يونيو 1967، ويعتبر بالتالي أن هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، ليست جزءا من الأراضي الإسرائيلية. وبحسب التشريع الساري المفعول، فإن الإشارة إلى منتج منشأه المستوطنات الواقعة في الأراضي المحتلة على أنه صنع في إسرائيل تعتبر "مغلوطة وخادعة" كما ورد في المذكرة التي ستصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس. وبصورة عامة فان هذه المنتجات ليست واردة في الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. (مستوطنة إسرائيلية) بحسب المعلومات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، فإن الإشارة إلى بلد المنشأ يجب أن تأخذ في الحسبان التعبير الأكثر شيوعا الذي تعرف به الأراضي. وعلى سبيل المثال، فإن الإشارة إلى "مستوطنة إسرائيلية" يجب وضعه بين قوسين. وقد تكون الاشارة على الشكل التالي "منتج من الضفة الغربية (مستوطنة إسرائيلية)". وإن كان المنتج واردا من فلسطين وليس من مستوطنة تكون الإشارة على الشكل التالي "منتج من الضفة الغربية (منتج فلسطيني). تترك الصياغة لرغبة الدول الأعضاء المكلفة تطبيق وفرض احترام التشريع الأوروبي حول حماية المستهلك. وذكر المنشأ إلزامي بالنسبة للفاكهة والخضار الطازجة وأيضا النبيذ والعسل وزيت الزيتون والبيض والدواجن والمنتجات البيولوجية ومستحضرات التجميل، وتصبح اختيارية بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة وغالبية المنتجات الصناعية. وفي الحالة التي لا يكون فيها ملصق المنشأ إلزاميا يشير القانون المتعلق بحماية المستهلك إلى حالة "غش عن طريق الإغفال" والقرار بشأن الالتزام بوضع الملصق متروك لتقدير الدول الأعضاء كما أوضح مصدر في المفوضية. وقال دومبروفسكيس "إن الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات على إسرائيل". وقال مصدر في المفوضية إن التوجيهات الأوروبية "لن تؤثر على حجم المبادلات مع إسرائيل". ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل مع مبادلات بلغت قيمتها حوالي 30 مليار يورو في 2014. ولا تملك المفوضية أية إحصاءات رسمية حول الواردات الآتية من المستوطنات، لكنها تعتبر أنها تمثل "اقل من 1%" من الحجم الإجمالي. رد فعل الاحتلال وفي المقابل، اعتبر المندوب الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي أن الملصق "سيدعم ويشجع "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها". وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أن دبلوماسييها لن يشاركوا في عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار الاتحاد الأربعاء وضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة "بسبب قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، قررت إسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا أن يجري خلال الأسابيع المقبلة". التعاون إسلامي ومن جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الأوروبي، معتبرة أن هذه الإجراءات تعد خطوة مهمة تنسجم مع المواقف والقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. وأكد إياد أمين مدني، الأمين العام للمنظمة في بيان اليوم، ضرورة تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها بقرارات سياسية ودور فاعل للاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

تدير نحو 5 نساء فلسطينيات مطعماً مبنياً من الطين، يقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في منطقة الديوك الفوقا، قرب مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية شرق الضفة الغربية، في مشروع حديث العهد تابع لجمعية نسوية في المنطقة. ويختلف مطعم "أرميلية"، كما اتفقت النسوة على تسميته، عن المطاعم الأخرى في فلسطين، فهو مبني من الطين على خلاف مباني المنطقة المبنية من الأسمنت والحجر، من أجل إحياء هذه العادة الفلسطينية في الأغوار، وهي بناء المنازل الطينية. ويتميز المطعم أيضاً عن غيره بأن القائمات عليه هن من النساء الفلسطينيات القرويات، من حيث الإدارة المتمثلة في جمعية "الديوك الفوقا والنويعمة النسوية"، أو من حيث العاملات في أقسامه المختلفة، وفق ما تقوله عائشة إبراهيم من الجمعية. وأضافت عائشة: "بعد عمل دام نحو 5 أشهر، استطعنا إخراج فكرة المطعم إلى النور، وهو إنشاء مطعم شعبي تديره وتعمل فيه النساء، إلى جانب كونه مبنياً من الطين إحياءً لهذه العادة القديمة في المنطقة". وأشارت عائشة إلى أنه وبعد عمل دراسة احتياج للنساء في المنطقة، تم الاتفاق على إنشاء المطعم من أجل استقطاب النساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية وتشغيلهن، إلى جانب خلق مصدر دخل يمول أنشطة الجمعية. ومن جهتها قالت مديرة المطعم، محاسن أرميلية، إن "بناء المطعم تم بمكابس طين بدائية الصنع تم تزويدهم بها من إحدى المؤسسات الدولية التي دعمت ومولت المشروع، من أجل تعزيز هذه الحضارة في المنطقة". وأضافت محاسن أرميلية إلى أن "الهدف من المشروع بشكل عام هو الحد من عمالة النساء الفلسطينيات داخل المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية، من خلال خلق فرص عمل لهن داخل المطعم النسوي".

نصحت الحكومة الإيطالية مواطنيها بألا يستثمروا، لأسباب قانونية، في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأن هذه المستوطنات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، كما ذكرت الصحافة، اليوم الجمعة. وقد اقترحت إيطاليا التي قدمت نصيحتها بصيغة "تحذير" على مواطنيها "ألا ينخرطوا في انشطة مالية واستثمارات" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما كتبت صحيفة لا ستامبا نقلا عن وزيرة الخارجية فيديريكا موجيريني. وأضاف المصدر "هذا هو التطبيق العملي لتدبير سياسي تقرر في وقت سابق" خلال مجلس أوروبي في ديسمبر 2012، كما أوضحت الوزارة. ولم يكن لدى الوزارة إي توضيح لتقديمه لدى سؤالها عن هذا الموضوع. وحذرت فرنسا مواطنيها وشركاتها، أول أمس الأربعاء، من مخاطر الاستثمار في هذه المستوطنات الإسرائيلية، ونشر موقعا وزارتي الخارجية الألمانية والبريطانية تحذيرا مماثلا. والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان، هي أراض تحتلها إسرائيل منذ 1967، والمستوطنات التي بنيت على هذه الأراضي المحتلة هي غير شرعية بموجب القانون الدولي. وفي هذا الإطار المتوتر مع السلطات الإسرائيلية، ستقوم وزيرة الخارجية الإيطالية بزيارة في يوليو إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كما ذكرت الصحافة الإيطالية.

حذرت فرنسا على موقع وزارة الخارجية، من "المخاطر القانونية والاقتصادية" للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مذكرة بأنها تعد "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولي. وفي المذكرة التي نشرت، أمس الثلاثاء، في قسم "معلومات مفيدة" عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تذكر باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها اسرائيل منذ 1967" وأن "المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي". وقال الموقع، "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية"، مشيرا إلى "خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى" و"مخاطر متعلقة بالسمعة". وأضاف الموقع، أن "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها". وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول أوروبية "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا" بعد فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل واستئناف الأنشطة الاستيطانية. ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيرا مماثلا نشر على موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية.

توقّع وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، زيادة حجم المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة لا تقل عن 50% خلال السنوات الـ5 القادمة. وقال أريئيل، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم السبت، إن "المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية تحتضر، وأتوقع زيادة عدد المستوطنين في مناطق الضفة بنسبة 50% بحلول عام 2019". وأضاف: "في غضون 5 سنوات سيكون هناك 550 ألفا أو 600 ألف يهودي في يهودا والسامرة "الضفة الغربية"، وليس 400 ألف كما هو الحال الآن"، على حد قوله. وأشار أريئيل، إلى أن عدد المستوطنين اليهود في الشطر الشرقي من القدس المحتلة يتراوح بين 300 ألف و350 ألف نسمة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014: قوة عسكرية ليبية لتحرير الموانئ خلال أسبوع، أحزاب سياسية تندد بحظر جمعيات خيرية وأهلية بموريتانيا، مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى، سكان اليرموك يموتون بالقصف والتجويع. صحيفة "الأنباء" الكويتية، تناولت الوضع في ليبيا، حيث قالت الصحيفة إن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، باعتباره القائد الأعلى للجيش، أصدر أمرا بتشكيل قوة عسكرية من تسع مناطق عسكرية لتحرير الموانئ النفطية المقفلة من قبل مجموعات مسلحة خلال أسبوع واحد. وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان في مؤتمر صحفي أن القرار كلف وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتشكيل هذه القوة وتوفير كافة الإمكانيات العسكرية لها لمباشرة فك الحصار عن الموانئ النفطية وإرجاعها لسلطة الدولة. وأشار حميدان إلى أن القرار الذي تلي في الجلسة التي عقدها البرلمان بالعاصمة طرابلس حدد مركز تجمع هذه القوة في مدن سرت والجفرة وأجدابيا. وفي المقابل، قال مسؤول في المعارضة المسلحة في شرق ليبيا إنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم. أزمة في موريتانيا من جانبها، أبرزت صحيفة "الشبيبة" العمانية استنكار عدة أحزاب سياسية موريتانية قرار وزارة الداخلية القاضي بحظر جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، ومركز النور الصحي، ومعهد تعليم البنات، ومدارس أطلس، واصفين الجمعية بأنها "تمثل أهم صرح دعوي وثقافي وتربوي في موريتانيا"، وأنها ذات "دور بارز ومشهود في نشر تعاليم الإسلام وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع". وطالب حزب التجديد الديمقراطي في السلطاتِ الموريتانيةَ بـ "التراجع الفوري عن قرارها بإغلاق جمعية المستقبل وإلغاء جميع الإجراءات الأخرى الهادفة إلى التضييق على العمل الإسلامي والعمل الخيري بصورة عامة في موريتانيا". ودعا البيان حسب الصحيفة إلى "حماية المقدسات الإسلامية ومعاقبة كل من يمس منها أو يتطاول عليها"، مطالبا بإطلاق سراح القيادي في التكتل محمد ولد غدور وبقية المعتقلين خلال الاحتجاجات المنددة بجريمة تمزيق وتدنيس المصحف الشريف، والتراجع عن قرار حظر الاحتجاجات السلمية". اقتحام الأقصى في حين تناولت صحيفة "الخبر" الجزائرية قيام حاخام يهودي باقتحام المسجد الأقصى، وقالت الصحيفة إن مستوطنون متطرفون اقتحموا أمس، بقيادة الحاخام يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة. وذكرت مصادر فلسطينية، حسبما ذكرت الصحيفة، أن المتطرف غليك تولى تقديم شروح حول رواية وأسطورة ”الهيكل المزعوم” مكان الأقصى المبارك، في حين توالت اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في العديد من مرافقه وباحاته. وكان مئات الطلبة من مدارس القدس المحتلة تدفقوا على المسجد الأقصى ونفذوا فعاليات تعليمية واستكشافية في مرافق المسجد. وأخيرا تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، الوضع في سوريا، حيث قالت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى اليوم، إن منظمة العفو الدولية قالت أمس، أن قوات الرئيس بشار الأسد قامت بارتكاب جرائم حرب بحصارها حي اليرموك جنوب دمشق، الذي تسبب في مقتل نحو 200 شخص. وقالت منظمة العفو ومقرها لندن في بيان "ارتكبت الحكومة جرائم حرب كثيرة في إطار حصارها اليرموك.. مئات الآلاف من السكان المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية". وأحصت منظمة العفو 194 شخصا قالت إنهم مدنيون قتلوا في اليرموك منذ ذلك الحين، ثلثاهم ماتوا من الجوع.