أكدت دولة قطر أن ارتفاع مستوى عدم المساواة والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الروسية الأوكرانية، أدى إلى إضعاف الروابط الاجتماعية وتقويض الثقة في الحكومات والمؤسسات الدولية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى افتتاحها الدورة الحادية والستين للجنة التنمية الاجتماعية بصفتها رئيسا للجنة. وسلطت سعادتها الضوء على أهمية موضوع اللجنة لهذا العام الذي يأتي تحت عنوان خلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة، لتسريع التعافي من جائحة كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أن العالم يتعامل مع أزمات متعددة ومتشابكة تسبب معاناة هائلة، لافتة إلى أن هذه الأزمات ناتجة عن مخاطر تشمل تغير المناخ والأمراض الحيوانية، وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد عدم الاستقرار الاجتماعي، والاضطرابات والنزاعات السياسية. وأشارت سعادتها إلى أن الأدلة تظهر أن عدم المساواة في الدخل ازداد في العديد من البلدان، لا سيما أن الفرص الاجتماعية غير المتكافئة من حيث الحصول على العمل اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية أو الأصول الإنتاجية مثل الأرض والائتمان، لا تزال قائمة في بلدان عديدة. وقالت، إن خلق العمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع هو طريق مثبت للحد من أزمة عدم المساواة بطريقة مستدامة، كما يعزز التوظيف الشعور بالكرامة والهدف والروابط الاجتماعية التي تعزز الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، لذلك ينبغي أن تشير مداولات هذه اللجنة إلى سياسات الأجور والحماية الاجتماعية التي يمكن أن تخلق عمالة كاملة ومنتجة وعمل لائق ولها تأثير أكبر في معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الإدماج الاجتماعي. الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول، بما في ذلك عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية في العالم.

قال مكتب الاتصال الحكومي: إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعدان ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر، التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح في بيان رداً على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها، سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته. وأكد أن المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. وجاء في البيان: «انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث إن 20 % تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1.400 سجل في عام 2015 إلى 4.000 سجل تقريباً في عام 2020». يحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. وتلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.

أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح ورقة بحثية ناقش فيها دور اللامساواة في البحرين، مطالبا بضمان حق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المنصوص عليه في دستور البلاد. وأشار المركز إلى أن البحرين عضو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يحتّم عليها التقيد بمضامين هذه القوانين والاتفاقيات. وأكد المركز أن نظام المنامة ينتهج أسلوب اللامساواة والتفرقة بين المواطنين. وتطرقت الورقة إلى شرح اللامساواة في البحرين ومدى علاقتها بالأزمة الراهنة، كما ربطت ما يجري بنظرية نيكولاس سامبانيس حول العلاقة بين الثروات والاضطرابات المدنية، ونظرية بول كوليير وأنكه هوفلر، بالإضافة إلى نظرية فرانسيس ستيوارت. ولفت المركز إلى أن النظرية الأقرب إلى شرح العلاقة بين الأزمة في البحرين واللامساواة هي نظرية فرانسيس ستيوارت، حيث تلعب جميع مستويات اللامساواة، على وجه الخصوص اللامساواة السياسية والاجتماعية، دوراً رئيسياً في الأزمة في البحرين. وعلى الرغم من أن اللامساواة الاقتصادية لها دور في الصراع، لكنه من غير الصحيح اعتبارها المحرك الوحيد للاضطرابات والاحباط بين عدد كبير من المواطنين، بحسب الورقة البحثية لمركز البحرين. من جهة أخرى، قال المركز إن الأقلية تحمل حصة غير متكافئة من السلطة السياسية وتستفيد أكثر من الأغلبية ويعتبر أن تلك اللامساواة هي المحرك الرئيسي للاضطرابات المدنية. وفي نفس السياق، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى المشاركة في الحملة التغريدية التي ينظمها على وسم احنا أولى، لتسليط الضوء على وضع الشباب ومستقبلهم في سوق العمل. ونظم الاتحاد العام الحملة التغريدية أمس الأربعاء منذ السابعة مساء. وشارك فيها مختلف الناشطين والرافضين لسياسات المنامة في الظلم واللامساواة.

في الذكرى السادسة للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، ما تزال إحصاءات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى وفاة فتاة كل عشر دقائق في مختلف ربوع العالم، بسبب ممارسات العنف والاضطهاد بحقهن. واعتبارا من عام 2012، تحتفل الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام بـ "اليوم العالمي للفتاة"، بغرض لفت الانتباه إلى ظواهر سوء المعاملة، وانعدام المساواة، والعنف، التي تتعرض لها الفتيات في العديد من دول العالم. وتشير تقارير صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الفتيات في كثير من الدول النامية ما زلن يعانين العيش في ظروف سلبية وقاسية. وذكرت التقارير المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن ثمة تطورا ملحوظا طرأ على حياة الفتيات المراهقات خلال الـ 15 عاما الأخيرة على مستوى العالم، فيما لا تزال معاناة الفتيات في مرحلة الطفولة متواصلة. كما تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن عدد الفتيات الصغيرات في العالم بلغ 1.1 مليار، منهن 62 مليون طفلة لا يذهبن إلى المدرسة، و16 مليونا أخريات معرضات لمخاطر بشأن مواصلة تعليمهن. وأوضحت اليونيسيف أن فتاة من كل سبع بين أعمار 15 و19، تتعرض للزواج القسري على مستوى العالم، في حين يصل العدد في الدول النامية إلى فتاة من كل ثلاث، تتزوج قبل بلوغها سن الـ 18. ونظرا لصغر أعمارهن، تتعرض غالبية هؤلاء الفتيات لممارسات العنف الجسدي والجنسي، إلى جانب إجبارهن على ترك مدارسهن لتولي المسؤوليات المنزلية، بحسب اليونيسيف. كما يلاحظ بشكل بارز ارتفاع نسبة حمل هؤلاء الفتيات في أعمارهن المبكرة، بسبب جهلهن بطرق تنظيم الأسرة، والوصفات الطبية المتعلقة بها. وتؤثر هذه الظواهر وغيرها بشكل مباشر على صحة الفتيات، وتسبب لهن مشكلات جسدية، وأزمات نفسية عديدة. وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن مرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز)، هو أبرز الأمراض التي تؤدي إلى وفاة الفتيات بين أعمار 10 و19 على مستوى العالم. فيما يحل الانتحار في المرتبة الثانية في قائمة الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الفتيات.

أكدت دولة قطر أنها قطعت شوطاً كبيراً من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة ما بين الجنسين، حيث تتمتع النساء في دولة قطر اليوم بكافة حقوقهن التي يضمنها لهن الدستور القطري، الذي ينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة" والتي ألقتها الأستاذة نورة سالم المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة بنيويورك. ونوهت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تصبو إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور هام ومؤثر في جميع مجالات الحياة، لافتة الى ان استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 تعد مثالاً على ذلك حيث تضمنت خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة من خلال التعليم وبناء القدرات والمهارات وازالة العوائق وتعزيز دور المرأة في القيادة على كافة المستويات. وأوضحت دولة قطر في كلمتها، أنه انطلاقا من الإيمان بأن تمكين المرأة لا يتم بمعزل عن تكريس حقوق وواجبات الأسرة، فقد تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية للدولة استراتيجية "قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة" التي تهدف إلى المحافظة على أسرة قوية تحظى بالدعم والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق توازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية عملت الدولة على توسيع نطاق مرافق العناية بالطفل واعتماد تدابير عمل أكثر ملائمة للأسرة، كمرونة وقت العمل، وتنفيذ برامج زيادة الوعي بتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة، ومراجعة سياسة إجازة الأمومة. كما أشارت إلى أن التعليم حق أساسي من أجل إعمال كافة حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن دستور دولة قطر يضمن حق التعليم المجاني والاجباري لجميع المواطنين لغاية المستوى الثانوي، ودون تمييز بين ذكر وأنثى.. مبينة أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التحاق الإناث في التعليم الجامعي يقترب من ضعف نسبة التحاق الذكور، وهنالك تنوع وتوسع في التخصصات الجامعية التي تقبل عليها المرأة القطرية لتشمل مختلف المجالات التعليمية. وشددت دولة قطر في كلمتها أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة"، على أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة من اهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذه المسألة، حيث قامت بإنشاء آليات مختصة للتمكين والحماية، كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تضم عدداً من المراكز، ومنها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وأضافت أنه وفي سبيل تمكين المرأة القطرية في المجال الاقتصادي واستثمار إنجازاتها وقدراتها في جهود التنمية الوطنية، تعمل الدولة أيضا على تدعيم وتعزيز دور النساء في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتشجيعهن على المساهمة في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة وتعظيم دورهن في القطاع الخاص. ونوهت إلى أن مسألة المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت باهتمام ودعم من قبل المجتمع الدولي، الذي يساهم بدوره في تحقيق الكثير من الإنجازات في مناطق متعددة من العالم، وان تخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف على نطاق عالمي. ويؤكد على الدور المحوري للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق سائر اهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الفقر، والصحة، والتعليم. واعتبرت دولة قطر أن العدد الكبير من النساء اللواتي ترشحن لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إنما يدل على جدية وعزم المجتمع الدولي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين في أعلى منصب في الأمم المتحدة. ونوهت إلى أن الدولة تشارك المجتمع الدولي في هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة الأصدقاء المتحدين من أجل تعيين امرأة في منصب الأمين العام، التي تسعى حالياً من اجل تحقيق المساواة ما بين الجنسين في شغر المناصب القيادية العليا في الأمم المتحدة. على جانب آخر، لفتت إلى أن الأزمات والنزاعات الدائرة في عالم اليوم أدت إلى تعرض عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين لمخاطر الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والفتيات، مشددة على أن هذا الواقع الأليم يتطلب من المجتمع الدولي والدول الأعضاء وكافة الجهات المعنية بأن يبذلوا المزيد من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتقديم الحماية والدعم لضحاياها. وفي هذا الصدد، أدانت دولة قطر بشدة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وما يُرتكب من عنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وحالات ما بعد النزاع.. مشددة على أهمية أن تولي تقارير الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمعاناة النساء وأسرهنَ الذين يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم المأساوية، واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة لتحقيق سبل الانصاف والعدالة للضحايا. وأعادت دولة قطر، في ختام كلمتها، التأكيد على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة باعتبارها نصف المجتمع الذي لا غنى عنه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أكدت دولة قطر أن الرياضة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التضامن والكرامة والتنوع والمساواة والتسامح والعدالة على جميع المستويات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف، وذلك أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش نظمت حول "إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة " كما هو معلوم، فقد تم الاعتراف من قبل العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بالدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع". وتابعت "إن الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، يمكن تسخيرها لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإذكاء الوعي والفهم، وتعزيز قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة".. مضيفة "ينبغي أن تنظم هذه الأحداث في إطار من السلام والتفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الشعوب". وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت "يمكن للرياضة أن تعزز بشكل كبير سلامتهم البدنية والعقلية، كما يمكن أن تحسن من اندماجهم في المجتمع وتساعدهم على اكتساب مهارات بدنية واجتماعية جديدة.. ويمكن أيضا أن ترتقي بمستوى ثقتهم في أنفسهم من خلال تمكينهم من الأخذ بزمام المبادرة في تعزيز التغييرات الإيجابية للمفاهيم الاجتماعية تجاههم". وأكدت أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم الكاملة في كل مجالات الرياضة، وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال، عدم وجود الوعي والفهم الكافي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية، وكذلك وجود سياسات وممارسات تمييزية ضدهم في بعض الأحيان، بجانب محدودية وصولهم إلى الموارد والمعينات والمعلومات اللازمة لتفعيل الأنشطة الرياضية المصممة لهم. واختتمت الكلمة بتوجيه سؤالين للمتحدثين بالمنصة، ما أهم التحديات المرتبطة باستخدام الرياضة لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل الممكنة للتغلب عليها؟ وكيف يمكننا أن نضمن أن السياسات والممارسات التي تهدف إلى مشاركة جميع الأشخاص في الرياضة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على حقوق الإنسان؟ وقد ألقى الوفد الدائم لدولة قطر هذا البيان بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام وإعمال حقوق الإنسان، والتي شكلها الوفد الدائم في ديسمبر 2012، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

د.ربيعة الكواري: الإعلام لايزال مقصراً في رسم صورة المرأة القطرية آل إسحاق: الدراما قدمت المرأة القطرية بقالب انتقص من دورها د.بتول خليفة: صورة المرأة القطرية في الإعلام تشوبها الضبابية يحتفل العالم بعد غد باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، حيث تؤكد دولة قطر حرصها البالغ على تمكين المرأة القطرية من ممارسة كافة حقوقها، وضمان تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد العوامل التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وبيّنت دولة قطر في كلمة لها أمام الحوار التفاعلي الثاني المعني بـ"مكافحة أوجه عدم المساواة، تمكين النساء والفتيات، وعدم ترك أحد خلف الركب"، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015، حرص دولة قطر على دمج قضايا المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الإستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الإستراتيجية العامة للأسرة، بالإضافة إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة. وقد يقودنا الحديث في هذه المناسبة إلى أهم العناصر التي باتت تحيط بنا في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، من خلال الإعلام بكافة أنواعه، حيث ستركز الأسطر المقبلة على صورة المرأة القطرية في الإعلام، وإذا تحدثنا عن الإعلام فالمقصود في هذه السطور هو الإعلام المحلي مرئياً كان أو مكتوباً، وكان الهدف من هذا التقرير هو استعراض الصورة التي يبثها الإعلام عن المرأة القطرية، في ظل الهيجان والتدهور الذي يشهده الإعلام العربي بصورة عامة، المتأثر بالظروف السياسية التي ألقت بظلالها على نظرة الإعلام العربي لصورة المرأة العربية على اعتبارها سلعة لجذب المعلن على اعتباره الممول فبيده كافة الصلاحيات. ولكن قد يختلف الأمر إذا ما حاولنا تقريب الصورة وكشف ما إذا كانت المرأة القطرية قد حصلت على حقها في نقل صورتها الحقيقة في الإعلام، حيث ستستعرض السطور المقبلة بعض الآراء، فمنها ما أكدَّ أنَّ الإعلام مقصِّر في نقل صورة المرأة القطرية، مطالبا بضرورة اعتماد ميثاق شرف يعتمد هُوية وصورة واضحتين للمرأة القطرية في الإعلام، ومنها ما وجد أنَّ صورة المرأة القطرية في الإعلام تشوبها بعض الضبابية. وإليكم الآراء.. *الساحة الإعلامية في هذا الإطار قال الدكتور ربيعة الكواري — أكاديمي وإعلامي قطري — إنَّ "الساحة الإعلامية القطرية تشهد نهوضا كبيرا وملموسا للمرأة في مجال الإعلام بشتى أنواعه، وذلك لما للمرأة من دور كبير في بناء المؤسسات الإعلامية في دولة قطر سواء كانت المرئية أو السمعية أو المقروءة أو الالكترونية، وهو ما ينبئ بمواكبة حقيقية للعصر الذي نعيش فيه من خلال انفتاح المرأة على العالم الآخر دون خوف أو تردد" مطالبا بضرورة صياغة ميثاق صحفي أو إعلامي لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاصة حول المرأة داخل المجتمع، وهو ما نتمناه أن يتحقق لنصرتها وتحسين صورتها الحقيقية لبناء مجتمعها. وأضاف الدكتور الكواري قائلاً "لقد ساهمت المرأة القطرية من خلال دورها الريادي في خدمة مجتمعها بأن تكون فعالة بمعنى الكلمة وقائدة للمؤسسة التي تديرها في كافة التخصصات والمجالات دون استثناء، ومنها المؤسسات الإعلامية التي تسهم في بنائها من أجل بناء قطر الغد". ولكن الحقيقة تقول ان المرأة لم تنل حقها في رسم صورتها المنشودة في تقديمها للمجتمع بالشكل الصحيح، فالصحافة ما زالت مقصرة في رسم هذه الصورة والإعلام المرئي كذلك لم يقدمها لمجتمعها بالصورة المطلوبة التي نتمناها، واعتقد أن هناك الكثير من التحديات التي ما زالت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى تحتاج إلى تغيير مفاهيمها نحو المرأة وتقديمها إلى مجتمعها بالشكل المرضي. ولفت الدكتور الكواري إلى أنَّ المرأة القطرية كانت وما زالت تلتزم بهويتها الوطنية، وهي تحافظ على ذلك من خلال التزامها بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة، كما أن الإعلام الالكتروني وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي تبقى نقطة الانطلاق في تصحيح الكثير من المفاهيم حول المرأة القطرية وانخراطها في الإعلام، والقضاء على العديد من التحديات التي تعترض طريق النجاح للمرأة في الإعلام. *صورة تشوبها الضبابية من جانبها رأت الدكتورة بتول خليفة — أستاذة مشاركة في قسم العلوم النفسية منسقة برنامج بكالوريوس التربية الخاصة — انَّ الإعلام لم يستطع أن يصل إلى صورة المرأة القطرية الحقة، حيث انه غفل عن صورة المرأة القطرية القائدة وصاحبة القرار، لافتة إلى أنَّ صورة المرأة القطرية في الإعلام غير واضحة وتشوبها ضبابية لا تعكس صورة المرأة القطرية وما وصلت إليه خلال الـ20 عاما الماضية، مشيرة إلى أنه أيضا يتم عرض صورة غير مكتملة بل ومجحفة بحقها. وطالبت الدكتورة بتول بضرورة توحيد صورة المرأة القطرية في الإعلام من خلال تكاتف كافة الجهود، بل والجهات ذات الاختصاص للاتفاق على صورة موحدة، وهُوية إعلامية للمواطنة القطرية أسوة بالدول التي تعتمد صورة موحدة للمواطنه لاسيما في منطقة الخليج. *ميثاق شرف وكان للسيد عبد العزيز آل اسحاق — خبير بالشؤون الإعلامية — مقترح في صياغة ميثاق شرف معني بتوحيد هُوية المرأة القطرية في جميع وسائل الإعلام المرئي منها والمقروء، لافتا إلى أنَّ هذه الصورة لن تكتمل إلا بإرادة المعنيين في إدارة الصحف المحلية ووكالة الأنباء الرسمية في الدولة، مع المؤسسة القطرية للإعلام، حيث للآن لا توجد هُوية واضحة للمرأة القطرية في وسائل الإعلام. وأوضح السيد آل اسحاق قائلاً "إنَّ الإعلام بصورة عامة لم ينصف صورة المرأة القطرية، وذلك من خلال الدراما القطرية سواء في المسرح أو التلفزيون، حيث كلاهما قدم المرأة بقالب واحد، هو أنها ربة المنزل التي تعاني من جملة من المشاكل الاجتماعية، متغافلا عن نجاحاتها التي قدمتها خلال الـ15 سنة الأخيرة ومازالت تقدمها، وحتى في حال تصويرها بدورها كإمرأة ناجحة وظيفيا إلا أنه يتم التركيز على الجانب السلبي لهذا النجاح وتقصيرها في بيتها وفي رعاية أبنائها. أما فيما يتعلق بالإعلام فيسعى جاهدا إلى أن يقدم صورة المرأة القطرية خارج ذلك القالب، إلا أنه غفل أو لم يقدم هُوية موحدة للمرأة القطرية، بالرغم من أنَّه في كافة دول الخليج هناك هُوية موحدة تقدم بها المواطنه، وهذا العكس تماما في الإعلام المرئي المحلي الذي لم يطرح المرأة القطرية بقالب موحد يمثل هويتها، بل حتى في برامجه شتت المشاهد من خلال تقديمها بطريقة غابت عنها الهوية المحلية من حيث المظهر. خلط والتباس وفيما يتعلق بالمحتوى فالإعلام اجتهد في هذا الجانب، واجتهد أن يسلط الضوء على بعض النجاحات التي حققتها المرأة القطرية، إلا انه لايزال هناك فرق بين تقديم برامج للمرأة، وبرامج تستضيف النساء، لافتا إلى أنه حتى في البرامج المختصة بالنساء بدا فيها بعض الخلط والالتباس فيما يتعلق بين قضايا المرأة والقضايا التي تحصر بها مواضيع المرأة لرغبة المعنيين بوضع المرأة في هذه الصورة، مشيراً إلى أنّ المرأة في الإعلام المرئي كإمرأة عاملة وناجحة لم تعطَ الفرصة الحقيقية والكاملة للظهور بكل البرامج التي تناقش قضايا المجتمع بصورة عامة، وعلاوة على ذلك فإنَّ البرامج الصباحية عادة ما تستهدف المرأة غير العاملة، الأمر الذي يحدوها إلى أن تركز في الفقرات الموجهة للمرأة على الطهي والاهتمام بالمنزل، وغيرها من الموضوعات التي تستخف بعقل المرأة، ولا تسعى إلى الارتقاء بفكرها على الرغم من الثورة المعلوماتية التي باتت تحيط بنا من كل اتجاه. وعرج السيد آل اسحاق على الإعلام المكتوب حيث انَّ كتَّاب المقالات في كثير من الأحيان لم ينصفوا نجاحات المرأة القطرية، بل كانوا قساة جدا حيالها لاسيما في أي خطأ ترتكبه المرأة القيادية ليبدأ الكتَّاب باستخدام صفة التعميم. واتهم السيد آل اسحاق في ختام حديثه الإعلام بأنه أيضا لم يعكس صورة المرأة القطرية الحقة في الإعلانات، حيث يتم استخدام عدد من الممثلين الذين لا ينتمون للهُوية القطرية بل الغاية هو خدمة أهداف المعلن.

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس الإثنين، إلى تكافؤ الفرص بين الشبان من مختلف الأعراق، مؤكدا أن شعور الكثير من الشبان ذوي البشرة الملونة بـ"الظلم والعجز" ساهم في تأجيج الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا. وفي خطاب ألقاه في حي برونكس ولمح فيه إلى أنه قد يكرس نفسه بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في مطلع 2017 لمكافحة التمييز العنصري في البلاد، قال أوباما، إن "هذا الشعور بالظلم والعجز ساهم في إذكاء التظاهرات التي رأيناها في فرجسون وبالتيمور ونيويورك". وأضاف الرئيس الأمريكي، "إذا اعتقدنا أن الرد الوحيد هو بواسطة الشرطة تكون نظرتنا إلى الأمر ضيقة للغاية". مشددا على أهمية المساواة في تعامل الشرطة مع المواطنين، مكررا بذلك مواقف أطلقها مرارا بعد التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت مقتل كل من إريك جارنر في نيويورك في يوليو 2014 ومايكل براون في فرجسون في أغسطس 2014 ووفاة فريدي جراي في بالتيمور في 19 أبريل الجاري. وقال أوباما، "في أنحاء كثيرة من البلاد، الصبيان والرجال السود والصبيان والرجال المتحدرون من أمريكا اللاتينية يتعرضون لمعاملة مختلفة من جانب الشرطة"، مذكرا في هذا الصدد بأعداد الموقوفين وكذلك أيضا بأعداد المسجونين.

ألقى سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية كلمة أمام المؤتمر الدولي السنوي الثالث والأربعين لائتلاف "رينبو بوش للأعمال الإنسانية" ، الذي يعمل على تعزيز التعليم ودعم قضايا التمكين والمساواة، ويرأسه السيد جيسي جاكسون، النائب السابق بمجلس النواب الأمريكي. وأشار السفير الكواري إلى المبادرات المتعددة التي تتبناها دولة قطر في مجالات التعليم ومشاركة الشباب وتمكين المرأة والثقافة ، مؤكدا أن تلك المجالات ملائمة لفتح قنوات للتعاون مع ائتلاف "رينبو بوش"، الذي يركز على القيم الهامة التي تدعمها دولة قطر. وأضاف " انه على رأس الأولويات القطرية ضمان الحصول على التعليم".. مؤكدا أن قطر تسعى للوصول إلى نماذج تعليمية جديدة يمكنها التكيف مع عصر المعلومات المواكب بشكل مستمر للعولمة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. وأشار إلى إقامة المدينة التعليمية في الدوحة، والتي من شأنها تغيير طرق الاستثمار العالمية في المجال التعليمي من خلال إقامة مجمع ضخم على مساحة 2500 هكتار، تضم 11 جامعة عالمية. واستعرض السفير الكواري ، خلال كلمته ، الاستثمارات القطرية في مجالات التدريب وتنمية رأس المال البشري، من خلال عدد من برامج التبادل، من بينها تعزيز اللغة والثقافة العربية، وما توليه قطر من أهمية لرفع مستويات التعليم في العالم العربي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار للطلاب العرب للدراسة في الخارج، مع ضمان توفير فرصة عمل في قطر بعد التخرج. كما ألقى الضوء على مبادرة "علم طفلاً" العالمية التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والتي تهدف إلى مساعدة أطفال المدارس على التغلب على مختلف العقبات التي تحول دون حصولهم على التعليم من خلال تدخلات مبتكرة وملائمة للوضع المحلي ، كما تهدف المبادرة إلى الوصول إلى طرق جديدة لربط الأفراد من خلال التبادل الثقافي للتركيز على الجوانب المشتركة فيما يخص التاريخ والقيم ، حيث تهتم قطر بالاستثمار في الفنون، من الموسيقى إلى الأفلام، والمتاحف، والمعارض الفنية. وتناول السفير الكواري ، في كلمته ، ما جعلته قطر من الدوحة كمنبر دائم على الساحة العالمية، حيث تجمع مختلف الأطراف الأساسية، للوقوف على أسباب التوترات التاريخية والمعاناة الجماعية، ولكن بشكل أهم لمعالجتها. وأشار إلى الجانب الإنساني ضمن المساهمات القطرية على الساحة الدولية، حيث تقدم قطر نحو مليار دولار تقريباً سنوياً كمساعدات خارجية لأكثر من 100 دولة حول العالم. وأكد سعادة السفير الكواري على اهتمام قطر بالرياضة كوسيلة فريدة لمشاركة الشباب وفتح طرق للحوار لم تكن متاحة من قبل، مشيرا إلى استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في 2006، واستعداد الدوحة لاستضافة بطولة كرة اليد العالمية لعام 2015، وكأس العالم لكرة القدم عام 2022. كما أكد ، في ختام كلمته ، على أن النقاط التي استعرضها تمثل فرصا متنوعة لتعزيز العلاقات مع الائتلاف في مجال التعليم والمنح الدراسية.