أكد رجال أعمال ومستثمرون بقطاع الزراعة حصول طفرة مهمة في الانتاج الزراعي، وتوفير إمكانات جديدة للقطاع الزراعي تشمل إطلاق مشاريع زراعية وصناعية جديدة لصالح قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، تتضمن توفير آلات صناعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية بكميات تلبي احتياجات المستهلكين وبكلفة سعرية أقل من السابق بنحو 30 %. ونوه المستثمرون إلى أن هذه المنتجات تشكل حافزا للمنتج الوطني نحو المزيد من التوسع والنمو للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الغذائية، ولاسيما في المواسم الزراعية التي تتيح للمزارع الانتاج بكامل طاقتها، كما يوفر بعض هؤلاء المستثمرون، كما هي الحال مع مجمع السليطين الزراعي، برامج توعوية لأصحاب المزارع ومربي الحلال يشرف عليها متخصصون لاستعراض أحدث الخدمات التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والسلالات الحيوانية بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في قطر. توفير منتجات الخضراوات والدواجن للمستهلكين.. عبد الله السليطين: نوفر بيت خبرة للمزارع ومربي الحلال في تصريح لـ الشرق، تقدم السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال في تصريحه إن مجمع السليطين الزراعي صرح صناعي وزراعي يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والجهود الحكومية الرامية إلى توفير المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما أن المجمع من جانب آخر بيت خبرة للمزارع ومربي الحلال القطري، وذلك من خلال ما يوفره من خدمات زراعية وما أطلقه من مشاريع زراعية وصناعية جديدة لصالح قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، تشمل توفير آلات صناعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية بكميات تلبي احتياجات المستهلكين وبكلفة سعرية أقل من السابق بنحو 30 %. ونوه السيد السليطين إلى أن هذه المنتجات سبق وأن تم عرضها في معرض قطر الزراعي الدولي، كما تم تقديم محاضرات خاصة للمهتمين من أصحاب المزارع ومربي الحلال أشرف عليها متخصصون لتقديم كافة التوضيحات واستعراض أحدث الخدمات التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والسلالات الحيوانية بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في قطر. وأضاف السيد السليطين أن مجموعة الشركات التابعة لمجمع السليطين توفر خدمات مختلفة لتنمية الزراعية والثروة الحيوانية المحلية، سواء منها المتعلقة بمنتجات الخضراوات، أو المتعلقة بالأزهار، أو بالثروة الحيوانية، والدواجن ومنتجاتها. وفيما يخص إنتاج الأسمدة، فقد بدأ المصنع إنتاج الأسمدة من خلال إحدى الشركات المتخصصة، اسمها «متراس» وتنتج وفقا لأعلى مستويات المعايير الدولية فيما يخص مواصفات الأسمدة. وحول إمكانيات مجمع السليطين الزراعية والإنتاجية في ضوء المشاريع المستقبلية أوضح السيد عبد الله السليطين أن المجمع الزراعي شهد عملية توسع شاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث شهد المجمع إدخال بيوت محمية إسبانية تجلب تقنية جديدة لأول مرة تتيح الزراعة لفترات طويلة نستغني خلالها عن استخدام الكهرباء بشكل واسع نظرا لعدم الحاجة إلى المراوح أو خلايا التبريد، كما يشهد المجمع رفع الإنتاج من حوالي 700 طن إلى 1500 طن سنويا في الموسم وهو مايعادل نسبة زيادة بنحو 50 %. وهذا ضمن مخطط أوسع لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الإنتاجية بالمجمع وإدخال بعض الأصناف الجديدة. الدعم الحكومي عامل مهم في رفع معدلات الإنتاج.. ناصر الكواري: نتائج إيجابية للموسم الزراعي هذا العام وفي حديثه لـ الشرق قال السيد ناصر الكواري مالك مزارع الصفوة إن الموسم الزراعي هذا العام شهد نتائج إيجابية من حيث معدلات الانتاج وكفاءته، مضيفا أن الجهات المعنية في الدولة ساهمت في دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضامن استمرارية الانتاج الزراعي، لافتا إلى ان نتائج ذلك الدعم انعكست ايجابا على المنتجات المحلية التي رفعت مساهمة المزارع في تزويد السوق من الخضراوات والمنتجات الزراعية القطرية، متمنيا المزيد من الدعم حتى تتمكن المزارع من الاستمرار في عملية الانتاج طوال العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي تقل به نسبة الانتاج الزراعي لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة حرارة الاجواء التي تؤثر على عملية الانتاج الزراعي في الكثير من المزارع. وتوقع الكواري ان تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في الانتاج الزراعي، مشيرا إلى ان المزارع القطرية وبالرغم من محدودية الارض استطاعت ان تسهم بنسبة 95% من انتاج تلك المساحات وتعزيز المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه التي تتناسب مع المناخ المحلي، والتي ارتفعت من 10% من حاجة الاسواق المحلية الى اكثر من ما يقارب 60 %،مشيرا لارتفاع الكميات المنتجة من الخضراوات والفواكه بأصنافها المختلفة. وقال الكواري ان الاهتمام بالزراعة من اعلى المستويات في الدولة الى جانب استمرار الدعم الحكومي الذي اشتمل على الكثير من عناصر الدعم المهمة للزراعة كتوفير الاسمدة والبذور يؤشر الى امكانية ان ترتفع نسبة إسهام المنتج الوطني الزراعي بالسوق المحلي خلال ظرف وجيز، وهي نسبة قياسية مقارنة بطبيعة ومناخ. وشكر السيد الكواري جهود الجهات المعنية لتقليل تكلفة الانتاج الزراعي على أصحاب المزارع، لأن تكلفته عالية جدا، وذلك من خلال دعم المزارعين للاستمرار في خططهم الانتاجية خلال السنوات المقبلة، على ان تكون هناك زيادة في المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة. وقال إن هذه الجهات تقدم مختلف انواع الدعم، مثل دعم مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والبيوت المحمية، حيث تقدم هذه المدخلات مجاناً للمزارعين، ايضا هناك دعم من نوع آخر وهو توفير منفذ تسويقي لمنتجات المزارع المحلية، حيث توجد 5 ساحات لتسويق المنتج الزراعي المحلي ويتم عبرها عرض منتجات المزارعين المحليين بشكل مجاني من غير أي وسيط أو دلال، كما انه لدينا 3 برامج للمنتجات الزراعية وهي البرنامج المميز وبرنامج مزارع قطر بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، لتلافي أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المزارع هي عملية تسويق منتجاتهم الزراعية. يذكر أن جهود الدولة ساهمت في تحقيق طفرة انتاجية زراعية خلال السنوات الأخيرة وذلك بزيادة حجم انتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الانتاج قبل 5 سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 715 هكتارا، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما ادى الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% في عام 2017 الى 45% خلال 2023 بنسبة زيادة تبلغ 75 %. إنتاج حوالي 300 طن للتربة الزراعية من المخلفات العضوية.. ناصر الخلف: البنية التحتية والخبرة الزراعية تعززان المنتجات المحلية وفي حديث لـ الشرق أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الانتاج الزراعي وتسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، فوجود قوانين وتشريعات زراعية هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وقال ناصر الخلف إن شركة «أغريكو» للتطوير الزراعي ومصنع قطر لإنتاج اللحوم، يواكبان رؤية الدولة في إنتاج المواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن البداية كانت من خلال تطوير منظومة زراعية باستخدام بيوت محمية مطورة تُصنّع محليا لإنتاج الخضراوات على مدار العام. وأشار إلى أن الشركة تطورت بشكل كبير وتنتج حاليا 7 أطنان يوميا من الخضراوات المختلفة، موضحا أن الشركة في صدد تصدير كميات من الإنتاج الزراعي الخاص بها، موضحا أنه نتيجة لزيادة الإنتاج أُسس مصنع لإعادة تدوير المخلفات العضوية، حيث إنه ينتج حوالى 300 طن للتربة الزراعية من المخلفات العضوية. وأضاف أن الشركة تتّبع نظام «الهيدروبونيك» ثم تطور أنظمة مختلفة منها «الأكوابونيك» باستخدام الأسماك لإنتاج الخضراوات، ومن ثم تأسيس مزرعة لإنتاج الأسماك مثل: البلطي والروبيان. وأضاف الخلف أن هناك شراكة لتشغيل المفرخ لإنتاج إصباعيات الأسماك، وهو مشروع بيئي ينتج 4 ملايين إصبعية أو زريعة. واضاف الخلف أن المزارع القطرية شهدت طفرة مهمة خلال الفترة الأخيرة واصبحت لديها الوسائل والإمكانات والتجربة الكافية لرفع طاقتها الانتاجية والاستفادة من الوسائل المتاحة لتطوير الانتاج.

طالب عدد من المختصين والمواطنين ورواد الأعمال الجهات المختصة بضرورة ايجاد تشريع زراعي حديث يسهم في الانتقال من الزراعة التقليدية الى الحديثة والنهوض بالإنتاج والمحاصيل المحلية لتكون قادرة على منافسة الأصناف المستوردة من الخارج مطالبين في السياق ذاته بأهمية التوسع في البرامج والضمانات المالية والتمويلية المقدمة للمزارعين واتاحتها بشروط سهلة وميسرة وذلك لضمان استمرارية عملهم في هذا القطاع الحيوي الهام وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي. واكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق تعتبر موسمية وأصنافها محدودة، مشيرين في هذا السياق أنه لمواكبة متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية يجب التحول من الممارسات الزراعية التقليدية إلى الاساليب الحديثة والمبتكرة في الزراعة المستدامة، وذلك لزيادة الانتاجية واستمراريتها على مدار العام الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في خدمة الأمن الغذائي في الدولة. وقالوا إن الزراعة الحديثة تمتاز بأنها تستهلك كميات قليلة من المياه وتتم في مساحات صغيرة، الأمر الذي يجعل التحول إلى ممارستها في المزارع المحلية ضرورة ملحة. أحمد الخلف: التحول إلى الزراعة الحديثة يحتاج للدعم قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن هناك مطالبات منذ سنوات طويلة خاصة للمسؤولين بتطوير المنظومة الزراعية في البلاد وهذا بالطبع يحتاج الى تشريع جديد ودعم المستثمرين بشكل واضح وليس فقط للمزارعين. وأضاف: ان المستثمر يحتاج الى قانون وتشريع ينظم هذه العملية والدعم المقدم اليوم مع الأسف عبارة عن بذور والقليل من الأسمدة وأعلاف المواشي والحراثات وبعض البيوت المحمية غير الملائمة للمناخ. مضيفا ان المزارع ليست بحاجة الى هذا النوع من الدعم فقط. ومن أجل التحول من زراعة تقليدية الى حديثة أشار أنه لا بد ان يكون هناك تشجيع ودعم وتبني هذه العملية، ولا ننسى ان دولة قطر دولة صحراوية والمياه شحيحة فيها والمساحة الزراعية قليلة جدا والمناخ غير ملائم للزراعة على مدار العام. وتابع الخلف: الإنتاج الوفير الذي يطرح في الأسواق موسمي وزمنه قصير ولا يتعدى الأربعة أشهر ويقتصر على أصناف محدودة هي الخيار والبندورة والباذنجان والكوسا وهذا بالطبع لا يخدم الأمن الغذائي ولا سياسة الاكتفاء الذاتي وهنا لا بد من التحول الى الزراعة الحديثة التي تمتاز بقلة استهلاكها للمياه وتقام على مساحات أصغر لتوفر بذلك منظومة زراعية مستدامة على مدار السنة. ولفت الى أن هناك تحديا أساسيا يواجه الزراعة المحلية يتمثل في أن الأصناف المستوردة قد لا تخضع جميعها الى فحص مخبري شامل للكشف عن المبيدات المستعملة اثناء الزراعة ونحن هنا لا نتكلم عن صلاحيتها من الناحية الشكلية وانما من الناحية الكيماوية متسائلا هل هناك تحليل مخبري لهذه المواد لتحديد نسبة هذه المواد المستخدمة في المحاصيل الخارجية، وهذا الأمر قد يكون غير متوفر ويضر ذلك بالمستهلك أولا والمنتج المحلي ثانيا الذي يعد مراقبا من قبل الجهات المحلية مما يجعل الأصناف الخارجية منافسة بقوة. ووصف الخلف التسعيرة الجبرية المحددة من قبل الجهات المختصة بالدولة بـ (القاتلة) للمزارع، ويجب إيقاف العمل بهذه التسعيرة لأنها لا توجد في المنطقة ولا دول الخليج باستثناء دولة قطر، مقترحا عقد اجتماعات ثنائية بين المزارعين والمسؤولين من أجل الخروج بتشريع يصب في مصلحة الأمن الغذائي القطري. محمد الهاملي: توفير البيوت المحمية لزيادة إنتاج الصيف طالب السيد محمد الهاملي بضرورة قيام بنك قطر للتنمية بتوسعة برنامج الضمانات المالية المقدمة لرواد الأعمال لتشمل المزارعين القطريين حتى يتمكنوا من تعزيز انتاجهم الزراعي كما وكيفا، حتى يكون قادرا على منافسة نظيره المستورد كما طالب بضرورة توفير البيوت الزراعية المحمية للتوسع في انتاج المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف كالطماطم وغيرها من الأصناف الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها بهذا الصدد بأنه ضد المطالبات الداعية الى وقف الاستيراد الخارجي او الحد منه، نظرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق او الاستهلاك اليومي على غرار الألبان والوطنية ومشتقاتها حيث نجحت المزارع القطرية في سد حاجة السوق من هذه السلع وهناك توجه للتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة الى الأسواق الخارجية. وأضاف: هناك نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المواسم (خارج الصيف) والمطلوب للاستمرار بإنتاجها التوسع في استخدام البيوت والمساحات المحمية لإنتاج هذه الأصناف (الزراعات الصيفية) غير كاف، وأشار الى ان المطالبات بالحد من الاستيراد في غير محلها وذلك لندرة الإنتاج المحلي الصيفي وغلاء أسعاره تحت ذريعة دعم المنتج الوطني والجودة. عبد الله العنزي: إلزام المجمعات التجارية بتسويق المنتجات المحلية شدد السيد عبد الله العنزي على ضرورة توفير الدعم الكافي للمزارع القطري لما له من دور أساسي في زيادة حجم الإنتاج المحلي مشددا في السياق ذاته على أهمية شراء المنتج الوطني لدعم المزارعين القطريين. وأشاد العنزي بمستوى حضور المنتج الزراعي القطري وتواجده في الاسواق والذي وصفه بالممتاز من وجهة نظره من حيث نضارة الخضراوات وتنوعها حيث تصل الى الأسواق طازجة، مثل الخيار والطماطم، وبحالة جيده جدا أفضل من المستوردة ورغم ذلك لا يوجد اكتفاء ذاتي. أما فيما يخص أسعارالمنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، فقد أكد العنزي ان أسعار الأولى أفضل من الثانية، مشيرا الى انه لم يلمس خلال شرائه لمختلف حاجاته من الخضراوات المختلفة أي فرق بين المستوردة والمحلية، بل على العكس قد تكون المستوردة أعلى في بعض الأحيان. وحول طرق دعم المزارعين القطريين لتعزيز وضمان استمرارية انتاجهم، طالب العنزي بضرورة إلزام المجمعات التجارية والأسواق المحلية بتسويق محاصيل المزارع القطرية، التي تعد محدودة من حيث عددها، ولا يمكن ان تغطي احتياجات السوق اليومية. وليد الفقهاء: حث الشباب على الاستثمارات الزراعية شدد محلل الأسواق المالية السيد وليد الفقهاء على ضرورة إيجاد برامج تمويلية لدعم المزارعين القطريين بفوائد منخفضة للمساهمة في تحفيز وتطوير القطاع داعيا الى اشراك الشباب القطريين في المشروعات الزراعية وحثهم على دخول هذا المجال والاستثمار فيه وعدم الاكتفاء بالاستيراد الخارجي فقط. وأكد الفقهاء على أهمية التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتهيئة البنية التحتية لهذه المشروعات حتى تكون قادرة على منافسة المنتجات او الاصناف الخارجية وبأسعار تفضيلية لاسيما وان القطاع الزراعي يعد أحد اهم القطاعات السياسية الداعمة للاقتصاد ويسهم في تنويع قاعدته ومصادر دخله لذا لا بد من التركيز على دعم هذا القطاع الحيوي ليكون قادرا على المساهمة بشكل فعال في المسيرة التنموية القطرية. ولفت إلى ان الأسواق القطرية تعتبر اسواقا مفتوحة مما يؤثر ذلك على المنتج الزراعي القطري بسبب كثرة وتنوع الأصناف المستوردة من الخارج فالمطلوب هنا دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.

عملت وزارة البلدية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية على تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة والآليات الزراعية وتقديم الدعم للمزارع المحلية قبل بداية الموسم الزراعي، وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن حصيلة خدمات الميكنة الزراعية خلال الربع الثالث من 2023، حيث وصل عدد المزارع المحلية المستفيدة من خدمات الميكنة إلى 357 مزرعة خلال عام 2023 مقارنة بحوالي 250 مزرعة خلال عام 2022، وبزيادة تقدر بحوالي 45%، وبلغ نسبة إنجاز الطلبات المقدمة من أصحاب المزارع إلى 95 % عام 2023 مقارنة بنسبة 61% خلال عام 2022، بينما بلغ عدد الأيام المنجزة إلى 800 يوم عمل عام 2023 مقارنة بحوالي 450 يوم عمل خلال عام 2022. وتتمثل خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، التي توفرها وزارة البلدية، في تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال للخدمات الزراعية، وتشمل المعدات الزراعية التي وفرتها وزارة البلدية، سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية، وذلك وفقا للخطة الزراعية وبهدف زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تفتتح وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اليوم الخميس، موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل 4 ساحات موزعة على مناطق الدولة، وهي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، والذي يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من السابعة صباحاً إلى الثالثة مساءً، وتعرض عددا من السلع الطازجة، وهي «الخضار، والفاكهة، والدواجن، والأسماك، والبيض». وقد عملت «الشرق» أن عدد المزارع المشاركة في هذا الموسم يصل إلى 140 مزرعة، ومن المتوقع طرح 14 ألف طن من الخضراوات، حيث ستزداد الكميات والانواع المطروحة من الخضراوات مع زيادة إنتاج المزارع، خاصة أننا ما زلنا في بداية موسم الانتاج المحلي للخضراوات، حيث توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة. وقد انطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012 وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثلاث ساحات وهي الوكرة والخور والشمال، حيث توجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين حصاد الانتاج وعرضه في الساحات اقل بكثير من فترة توريدها للاسواق، بحيث لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة. وتم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات الضرورية للعمل من مواقف ومظلات ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، والمعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المزارع خلال هذا الموسم، من خلال ادخال مزارع جديدة، تضاف إلى القائمة المشاركة.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في قطر وصلت اليوم إلى 45%، بفضل جهود المزارع القطرية في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية، بالإضافة إلى الدعم الزراعي. وأضاف اليافعي أن التحضيرات للموسم الزراعي بدأت من الآن، حيث تستعد المزارع القطرية من خلال تسوية الأراضي الزراعية وحرثها، لذا وفرت البلدية خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال، للخدمات الزراعية. وأوضح اليافعي في تصريحات تلفزيونية على قناة الريان، أن الخدمة تشمل سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية. واشار إلى أن الإدارة ترسل مختصين إلى المزارع بناءً على طلبه، لتحديد احتياجات المزرعة من مكائن زراعية، إذ يتم الموافقة على الطلب الآن خلال 3 ايام فقط ودفع رسوم رمزية لتنظيم العمل فقط، وعقب تحديد الاحتياجات، تقوم الإدارة بإرسال المعدات، لضمان بدء الإنتاج بخطوات صحيحة، ولاستغلال شهور ذروة الإنتاج في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الإدارة أضافت حراثات جديدة نظراً لزيادة المساحات الزراعية في الآونة الأخيرة. وبشأن الخدمات المقدمة لأصحاب المزارع، قال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن الإدارة تقدم الدعم لأكثر من 90% من المزارع النشطة، سواء دعم خدمي أو تسويقي. مضيفاً أن البلدية توفر لأصحاب المزارع مدخلات الإنتاج، والمبيدات، والأسمدة، والبذور، وعبوات التسويق، بالإضافة إلى البيوت المحمية (شبكية- مبردة- زراعة مائية). وتابع: «أيضاً سنوزع على المزارع خلال الفترة القادمة بعضاً من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة لتحسين الإنتاج، وأنظمة شبكات ري حديثة، بهدف رفع الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والفواكه». وأكد عادل اليافعي أن الدعم المقدم ليس خدميا فقط، بل تسويقي أيضاً من خلال 4 برامج تسويقية تشمل ساحات المنتج الزراعي، ومبادرة المنتج المميز لمزارع قطر، والاتفاق مع شركة محاصيل للتعاقد مع المزارع وتسويق منتجاتها في السوق، مشيراً إلى أن الإدارة تجتمع بشكل دوري مع شركات المجمعات الاستهلاكية كالميرة وكارفور واللولو، لحثهم على شراء كميات وفيرة من الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه. كما أعلن أن الإدارة بصدد إصدار شهادات للمزارع المميزة توثق جودة منتجاتها المرتفعة، وقابليتها للتسويق داخليا وخارجياً. ويأتي الدعم المقدم للمزارعين ضمن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ومواكبته للتكنولوجيا باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في الزراعة، حيث تبنت الإدارة ضمن استراتيجيتها مبادرة تقديم خدمات الميكنة الزراعية المختلفة للموسم الزراعي 2023 - 2024. يذكر أن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام «الهيدروبونيك»، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي.

أطلقت وزارة البلدية المشروع الوطني لنحل العسل، والذي يقوم على توزيع المناحل ومستلزماتها على المزارع المنتجة المسوقة وذلك بهدف نشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، وتشجيع طرق مجالات إنتاجية جديدة، أثمرت زيادة كبيرة في حجم إنتاج عسل النحل في المزارع القطرية. من جانبه، قال يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للنحل إن مشروع البرنامج الوطني لنحل العسل يهدف لتشجيع ومساعدة أصحاب المزارع على توطين تربية نحل العسل، وفي إنتاج العسل، وتنويع مصادر دخل المزارع، والاستفادة من النحل في عملية تلقيح الخضراوات لزيادة الإنتاج. وشدد الخليفي على أن البرنامج الوطني لتوسيع مزارع تربية النحل يشترط اعتماد المعايير المحددة مثل توفر أشجار السدر الكبيرة وبكميات مناسبة، مع توفر مساحات مزروعة لتمثل (غذاء النحل)، وكذلك توفر الظل داخل المزرعة من خلال الأشجار الكبيرة لهذه الغاية، وأرجع ذلك لكون النحل لا يتحمل حرارة الشمس المباشرة على الخلايا. وأكد الخليفي أن وزارة البلدية دعمت المزارع بطرود النحل الحي ومستلزماته مثل: (فرازات العسل، والمناضج وهي (أوان مخصصة لتخزين العسل وحفظه)، وأيضا أقراص خشب وشمع ومدخنات، بالإضافة لكل ما يلزم المربي ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى توزيع منح على المزارعين خلال الأعوام: 2013، و2014، و2016 و2021، شملت تزويدهم بـ 1729 خلية نحل مع مستلزماتها لـ 196 مزرعة، ووصل مجموع ما تم توزيعه من الملكات إلى 1169 ملكة، بعد التأكد من جودة المزارع وتميزها بالصفات المرغوبة لمربي النحل بالدولة. وبفضل التقنيات الحديثة وعملية التدريب لزيادة الإنتاج، وتشجيع المزارعين للاستثمار في مشروع تربية النحل، وإقبال أصحاب المزارع وزيادتهم عدد الخلايا والاهتمام بها، زاد متوسط إنتاج الخلايا، فبلغ الإنتاج للخلية الواحدة ما بين (5 - 9) كيلوجرامات، وكانت كمية إنتاج العسل حتى العام 2022 قد بلغت (90.4) كيلو، مما فتح الباب لتنظيم عدد من المهرجانات والمعارض لعسل النحل على المستوى المحلي والدولي.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بأنه سيتم وقف العمل بجميع ساحات المنتج الزراعي المحلي اعتباراً من يوم الخميس 20 إبريل على أن يتم إعادة العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي (الوكرة - الخور والذخيرة - الشمال - الشيحانية) اعتباراً من يوم الخميس المقبل 27 الجاري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة: 7:00 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، أما ساحة أم صلال فسيكون العمل فيها يوميا اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 إبريل الجاري. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناً للمُنتجين.

أعلنت وزارة البلدية حصيلة جهود إدارة الشؤون الزراعية خلال العام المنصرم، حيث تقوم الإدارة بإطلاق برامج ومنافذ تسويقية للمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية المحلية، كما تقوم بتوفر الخدمات المتعلقة بالزراعة والمزارعين، وتوجيههم لإتباع الأساليب والطرق الحديثة في الزراعة، بهدف زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي من حيث الكمية والجودة، وكذلك تهتم الإدارة بإيجاد منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات حيث تعتبر العملية التسويقية من اهم العمليات الخاصة بالمزارع القطري، من خلال عرض وبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء وبأسعار مناسبة. وتتمثل هذه المنافذ في ساحات المنتج الزراعي المحلي، والتي افتتحتها الوزارة عام 2012، وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات لتصل حتى الآن إلى 5 ساحات في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، حيث بلغت حصيلة مبيعات الساحات 14.5 طن. وللتسويق تم تدشين «المنتج القطري المميز» خلال الموسم الزراعي 2016-2017، وبلغ اجمالي مبيعات الخضار المحلي من خلال برنامجي المنتج المميز بالمجمعات التجارية إلى 4000 طن، كما بلغت حصيلة مبيعات برنامج مزارع قطر لـ 20 ألف طن، في حين بلغت حصيلة المبيعات ضمن التعاقد مع شركة محاصيل 20 ألف طن، وتتوافر المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية في المجمعات التجارية الكبرى كاللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها على مدار العام، ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عمل الإدارة على توفير منافذ تسويق أخرى، ومنها الأسواق المركزية، وبيع الخضراوات من باب المزرعة، فضلا عن المعارض الزراعية، وتنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات. تربية النحل وفي إطار المشروع الوطني لتربية النحل وحصيلة الدعم لمزارع التمور والعسل، فقد حرصت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية على توفير كل المقومات لنجاح هذا المشروع، حيث يهدف المشروع لحماية مجتمع النحل ومكوناته، وتقوم فكرته على توزيع خلايا نحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة والإشراف عليها لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، كما تم تخصيص عدد من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل، وقد تم توزيع 10 خلايا نحل بجميع مستلزماتها على كل مزرعة، ليبلغ اجمالي عدد خلايا النحل الموزعة خلال عام 2022 1729 خلية نحل، وتم توزيع 262 من ملكات النحل على المزارع، وقد بلغ إجمالي الإنتاج السنوي من عسل النحل 15.5 طن. دعم أصحاب المزارع ودعما لأصحاب المزارع، قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتوزيع 100 غرفة تجفيف للتمور على 100 مزرعة من كبار منتجي التمور، وذلك بهدف تحسين الإنتاج ومساعدة أصحاب المزارع على سرعة تجفيف التمور وبجودة أعلى، كما تخصّص الوزارة 10 ملايين ريال سنوياً لشراء التمور من المزارعين القطريين، كما أطلقت مبادرة توريد التمور المحلية المجففة من المزارعين وقد بلغ الإنتاج 915 طنا، فضلا عن بتنظيم مهرجان للرطب المحلية سنوياً، حيث يتم خلاله عرض جميع أنواع الرطب المنتجة في المزارع القطرية، وقد بلغت حصيلة مبيعات المهرجان 195 طنا من التمور. مكافحة الآفات كما تقوم إدارة الشؤون الزراعية بجهود كبيرة في مكافحة وقائية وعلاجية لآفات النخيل، ونظرا لما تمثله شجرة النخيل من أهمية كونها إحدى الثروات الوطنية، فقد أولت أهمية كبيرة لها من خلال تنفيذ برامج المكافحة الوقائية والعلاجية لآفات النخيل، حيث تم تقديم 3075 خدمة مكافحة آفات النخيل للمنازل والمزارع والمنشآت، كما تم 382 معاينة للجراد الصحراوي المحلي، وتم فحص عدد من الإرساليات الزراعية الواردة للدولة، وقد بلغ عددها 66135 إرسالية، بوزن قدره 3687074 طناً.

انطلقت أمس فعالية بيع العسل والتمور التي تنظمها إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي، والتي تستمر لمدة سبعة أيام، بمشاركة 30 مزرعة من المزارع القطرية والشركات المحلية المتخصصة في إنتاج العسل، ودعت وزارة البلدية الجمهور إلى حضور فعالية العسل والتمور التي تقام خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في ساحة المزروعة. وقال السيد أحمد اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية في تصريحات صحفية: إن هناك 20 مزرعة تعرض منتجات العسل بمختلف أنواعه، كما تشارك 10 مزارع لعرض منتجاتها من التمور، لافتا إلى أن منتجات العسل والتمور التي يجري عرضها للجمهور تعد من إنتاج المزارع المحلية التي تتميز بجودة عالية، ويتم فحص عينات لجميع المزارع المشاركة من قبل وزارة الصحة العامة لضمان وصول منتجات عالية الجودة للجمهور. وأشار اليافعي إلى أنه تم التأكيد على أصحاب المزارع المشاركة بضرورة عرض منتجاتها بأسعار مخفضة ومعقولة، وذلك نظرا لأن الوزارة توفر المكان الذي يعرضون فيه منتجاتهم بشكل مجاني، منوها إلى انه جرت العادة على إقامة مهرجان العسل والتمور في سوق واقف خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلا انه نظرا لتزامن هذا التوقيت مع استضافة بطولة كأس العالم 2022، لذلك تم تنظيم هذه الفعالية في ساحة المزروعة لعرض المنتج المحلي لدعم أصحاب المزارع، وأيضا لتقييم التجربة، ورؤية حجم الإقبال عليها، وبناء على المعطيات يمكن التفكير في تعميمها على ساحات المنتج المحلي الأخرى، مؤكدا على أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو التسويق للمزارع ومختلف أنواع المنتجات المحلية وتنشيط عمل الساحات الزراعية، وجذب مزيد من الجمهور لتلك الساحات، باعتبار أنها داعم ومكمل لساحات المنتج الزراعي.. وأوضح اليافعي أن الوزارة قامت بتوزيع عبوات العسل على أصحاب المزارع المشاركة، والذي يعد احد أنواع الدعم المقدم لهم، فضلا عن قيام الوزارة بشراء إنتاج التمور من المزارعين القطريين بمبلغ 10 ملايين ريال سنويا، كما يتم دعمهم بالأسمدة، وتقديم الإرشادات من قبل مهندسي الوزارة، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الفعالية في يومها الأول.. ونوه إلى دراسة الفكرة خاصة وأنها أول فعالية يتم تنظيمها في المزروعة، لذلك قامت الوزارة بتنظيمها كفعالية مصغرة لتقييمها ومن الممكن تعميمها، موضحا أنه فيما يتعلق بتطوير الساحات الأخرى، بعد دراسة وتطوير ساحة المزروعة، ورؤية مدى الإقبال عليها، وبناء على ذلك يمكن تطوير الساحات الأخرى، وذلك على حسب الموقع، خاصة أن المزروعة بها سوق السمك واللحوم. علي المطوع: الفعالية تميزت بتوقيتها بعد موسم القطف من جانبه أعرب السيد علي المطوع – صاحب مزرعة الريم، عن تفاؤله بالمشاركة في الفعالية، خاصة وأن الإقبال كبير في اليوم الأول، معربا عن أمله أن يكون هناك إقبال اكبر من الجمهور على مدار الأيام القادمة.. ويرى أن أهم ما يميز الفعالية هو توقيت تنظيمها، والذي وصفه بالممتاز، وذلك نظرا إلى كونها تأتي بعد موسم القطف، مشيرا إلى أن مزرعته تقدم منتجات العسل وغذاء الملكات واللقاح وغيرها من المنتجات الأخرى، مشيرا إلى انه قام بتجهيز كمية تتراوح ما بين 150 إلى 200 كيلو من العسل السدر البري وعسل سدر المزرعة لعرضها بالفعالية، فضلا عن عرض بعض المنتجات الأخرى مثل مرطبات الجسم والشفاه المصنوعة من شمع النحل، وشموع طبيعية مصنوعة من الشمع أيضا، حيث يصل سعر كيلو عسل السدر البري إلى 700 ريال وعسل سدر المزرعة إلى 500 ريال للكيلو. يوسف طاهر: دعم البلدية أبرز المنتج المحلي من جانبه قال السيد يوسف طاهر – صاحب مزارع الطاهر، إنه حرص على المشاركة في فعالية التمور والعسل، خاصة وان مزارعه تنتج الخضار والتمور بأنواعها ومنها الاخلاص والحينزي والشيشي والبرحي، إضافة إلى العسل ودبس التمر وهو احد الأنواع التي يفضلها أهل قطر، معبرا عن سعادته بهذه الفعالية التي نظمت بعد انتهاء كأس العالم، وبداية لعودة الفعاليات والمهرجانات التي تروج للمنتجات المحلية... وأوضح انه قام بتجهيز طن ونصف الطن من التمر لعرضه بالفعالية، أما من العسل فتم تجهيز كمية تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلو من العسل... وأعرب عن أمله أن تحقق الفعالية صدى وقبولا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى سعى وزارة البلدية لدعم وإبراز المنتح المحلي، ليتمكن المستهلك من تذوق ورؤية ما تنتجه المزارع القطرية... وقال إن العسل الذي تنتجه مزارعه هو عسل السدر، والذي تم قطفه في نهاية شهر نوفمبر وبداية الشهر الجاري، منوها إلى أن سعر الكيلو من العسل يصل إلى 250 ريالا. فواز المهندي: أسعار تنافسية وجودة عالية وبدوره أكد المواطن فواز علي المهندي، حرصه على الحضور للمزروعة، نظرا لأنها تمكنه من شراء كافة المنتجات التي يحتاجها من مكان واحد، وبأسعار تنافسية وجودة عالية، معتبرا أن فعالية العسل والتمور إثراء للمزروعة، وتشجيع للجمهور على الحضور وشراء العسل المحلي والذي يتطور إنتاجه، وتحت إشراف وزارة الصحة، مما يعطي الثقة في المنتجات. وقال: إنتاج المزارع القطرية من العسل والتمور وحتى الخضار، يعتبر إنتاجا مشرفا، حتى أنهم لم يكتفوا بذلك فقط بل وجدنا بعض المنتجات المصنوعة من شمع العسل مثل مرطبات الشفاه والجسم، وبالفعل هناك لمسنا اقبالا وحضورا كبيرا على الفعالية... ولفت إلى انه يحرص على الذهاب لمهرجان العسل أو مهرجان التمر، ويصطحب أبناءه لتعريفهم على فوائد العسل والأنواع المختلفة من التمر، خاصة وأن العسل الطبيعي علاج للكثير من الأمراض مثل الربو والكحة، مشيرا إلى أن المنتجات المحلية أكثر ضمانا من نظيرتها المستوردة من الخارج. أحمد الجهني: تشجع المزارع على زيادة الإنتاج ويرى المواطن أحمد حسن الجهني، أن الفعاليات والمهرجانات تحقق الفائدة ليس فقط لأصحاب المزارع، وإنما أيضا للمستهلك الذي يحصل على منتجات طازجة ذات جودة عالية، وتتم الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تمثل نوعا من الدعم لأصحاب المزارع، وذلك لحصولهم على منفذ بيع مجاني، مما يشجعهم على زيادة حجم المنتج المحلي والاهتمام به وبجودته... وقال إن ساحة المزروعة من أهم الاماكن التي تلقى إقبالا كبيرا من المتسوقين، لذلك فإن مثل هذه الفعاليات تنعش السوق، وتشجع المتسوقين على الحضور لشراء كافة احتياجاتهم من المنتج المحلي المتميز وبأسعار تنافسية.

تنطلق غدا الخميس، فعالية بيع العسل والتمور التي تنظمها إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي، وتستمر لمدة سبعة أيام، بمشاركة عدد من المزارع القطرية والشركات المحلية المتخصصة في إنتاج العسل، ودعت وزارة البلدية الجمهور إلى حضور فعالية العسل والتمور التي تقام خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في ساحة المزروعة. وقد اكد عدد من أصحاب المزارع لـ الشرق اعتمادهم بشكل كامل على تسويق منتجاتهم من خلال الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية لبيع المنتج المحلي، معتبرين أن الفعالية من اهم منافذ بيع وتسويق منتجاتهم، خاصة وانهم ليس لديهم محلات أو منافذ بيع. وأعلنوا جاهزيتهم للمشاركة في الفعالية، من خلال طرح كميات من منتج العسل بما يتراوح بين 100 و200 كيلو من العسل من كل مزرعة. أحمد اليافعي: 30 مزرعة تشارك بالفعالية أكد السيد أحمد اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، أن هناك 20 مزرعة ستعرض منتجات العسل بمختلف أنواعه، كما يشارك في فعالية التمور والعسل 10 مزارع لعرض منتجاتهم من التمور، لافتا إلى أن منتجات العسل والتمور التي يجري عرضها للجمهور تعد من إنتاج المزارع المحلية التي تتميز بجودة عالية، ويتم فحصها من قبل وزارة الصحة لضمان وصول منتجات عالية الجودة للجمهور. وأشار إلى أنه تم التأكيد على أصحاب المزارع المشاركة بضرورة عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك نظرا لأن الوزارة توفر المكان الذي يعرضون فيه منتجاتهم بشكل مجاني، منوها إلى انه جرت العادة على إقامة مهرجان العسل والتمور في سوق واقف خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلا انه نظرا لتزامن هذا التوقيت مع استضافة بطولة كأس العالم، لذلك تم تنظيم هذه الفعالية في ساحة المزروعة لعرض المنتج المحلي لدعم أصحاب المزارع، وأيضا لتقييم التجربة، ورؤية حجم الإقبال عليها، وبناء على المعطيات يمكن التفكير في تعميمها على ساحات المنتج المحلي الأخرى، مؤكدا أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو التسويق للمزارع ومختلف أنواع المنتجات المحلية وتنشيط عمل الساحات الزراعية، وجذب مزيد من الجمهور لتلك الساحات، باعتبار أنها داعم ومكمل لساحات المنتج الزراعي. علي المطوع: تعرّف الزبائن بمنتجاتنا أكد السيد علي المطوع - صاحب مزرعة الريم، حرصه على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية، حيث انه يشارك بها منذ سنوات، مرجعا السبب لدورها الكبير في تسويق منتجات المزارع وتعريف الزبائن بها. وقال إن هدفه من المشاركة ليس الربح فقط، وإنما تعريف الزبائن والجمهور بمنتجاتنا القطرية من المناحل، والتي تنتج ليس العسل فقط وإنما تنتج أيضا غذاء الملكات واللقاح وغيرها من المنتجات الأخرى، مشيرا إلى انه قام بتجهيز كمية تتراوح بين 150 و200 كيلو من العسل السدر البري وعسل سدر المزرعة لعرضها بالفعالية، فضلا عن عرض بعض المنتجات الأخرى مثل مرطبات الجسم والشفاه المصنوعة من شمع النحل، وشموع طبيعية مصنوعة من الشمع أيضا، حيث يصل سعر كيلو عسل السدر البري إلى 700 ريال وعسل سدر المزرعة إلى 500 ريال للكيلو. وتابع قائلا: وزارة البلدية تقدم دعما كبيرا لأصحاب المزارع، إلا اننا نتمنى ايضا توفير الأدوية فالنحل مثل أي كائن حي يحتاج إلى ادوية، وكذلك نحتاج إلى شمع الأساس والملابس، خاصة ان تربية النحل مكلفة، ونحن في مزرعتنا نغذي النحل بالعسل وليس بالمحلول السكري مما ينعكس على جودة العسل. ناصر الخلف: منتجاتنا طازجة وبجودة عالية يرى السيد ناصر الخلف - صاحب مزرعة اجريكو، ان مثل هذه الفعاليات تقرب البيع للمنتج والمستهلك بدون وساطة، اي ان الفائدة ترجع للمنتج الذي يقوم ببيع منتجاته بأسعار تنافسية، وكذلك للمستهلك الذي يحصل على منتج طازج وذي جودة عالية، مشيرا إلى ان الساحات والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية أصبحت منفذا لابد منه، خاصة أن قطر أصبحت دولة منتجة وتقوم بدعم ومساعدة اصحاب المزارع، الذين هم بحاجة لتسويق منتجاتهم وبيعها بشكل أفضل عبر هذه المنافذ، فالزبون يحضر للشراء. وقال ان هذه الفعاليات توفر تنافسا جيدا فيما بين المنتجات المعروضة، وأيضا تساهم في تحسين الجودة، مؤكدا على ان هناك دعما مقدما من وزارة البلدية لمدخلات الانتاج وتوزيع شتلات النخيل على اصحاب المزارع، وكذلك دعم فيما يتعلق بالبذور والأسمدة. وتابع قائلا: نتمنى من الجهات المختصة سن تشريع زراعي يدعم المنتج وأصحاب المزارع في الإنتاج، والتسويق فالمجال كبير والحاجة ماسة لإنشاء تشريع ينظمه. يوسف طاهر: نتمنى أن تجد الفعالية قبولا من الزبائن نوه السيد يوسف طاهر - صاحب مزارع الطاهر، إلى حرصه على المشاركة في فعالية التمور والعسل، لافتا إلى ان منتجاته من التمور يتم توريد غالبيتها لشركة محاصيل، إلا انه تم تجهيز طن ونصف من التمر لعرضه بالفعالية، أما العسل فتم تجهيز كمية تتراوح بين 100 و120 كيلو من العسل. وأعرب عن امله ان تحقق الفعالية صدى وقبولا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى سعي وزارة البلدية لدعم وإبراز المنتح المحلي، ليتمكن المستهل من تذوق ورؤية ما تنتجه المزارع القطرية. وقال إن العسل الذي تنتجه مزارعه هو عسل السدر، والذي تم قطفه في نهاية شهر نوفمبر وبداية الشهر الجاري، منوها إلى ان سعر الكيلو من العسل يصل إلى 250 ريالا. وأردف قائلا: احرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، فالمشاركة تفيد صاحب المزرعة الذي يحرص على عمل اسم تجاري منتج وسط المنتجين بالدولة، ويسعى إلى إبراز اسم المزرعة، لذلك فإن هذه الفعاليات هي فرص لإبراز تواجد المنتج القطري. وأضاف: بالفعل الوزارة تقدم لدينا الكثير من الدعم فيما يتعلق بالتمور من خلال دعمنا بأنواع من الأسمدة والمبيدات، وكذلك شراء المحصول، إلا ان الانتاج مكلف، ويكلفنا اكثر من سعره، معتبرا ان الاشكالية تكمن في ان المنافسة كبيرة بين المنتجات المستوردة والمحلية، إذ ان مزرعته تنتج 35 نوعا من التمور، إلا ان السعر احد المؤثرات على التواجد وكذلك على تحسين الجودة. محمد عبد الغني: عرض 200 كيلو من العسل في 5 أيام قال محمد عبد الغني عميرة - مشرف قسم النحل بمزرعة محاصيل، ان الفعالية تعتبر من أهم الفعاليات، خاصة انها تمكن اصحاب المزارع من تسويق منتجاتهم من خلال المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز 200 كيلو من العسل لعرضها على مدار 5 أيام. وأكد على دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع من خلال إعطائهم ملكات النحل، معتبرا انهم لا يبخلون على النحالين، إضافة إلى اقامة 3 معارض يشاركون بها كل عام، والتي بدورها يعتمد عليها أصحاب المزارع بشكل كامل لتسويق منتجاتهم، خاصة انهم ليس لديهم محل او منفذ بيع، ولذلك تعد مثل هذه الفعاليات من اهم منافذ البيع. واعرب عن امله أن تقوم الجهات المختصة بالحد من استخدام المبيدات الحشرية والتي يتم رش الزرع والزهور بها وتؤثر على النحل، والذي بدوره يؤثر على جودة العسل، مشيرا إلى ان وزارة الصحة تقوم بفحص عينات من منتجات المزارع المشاركة، لفحصها والتأكد من جودتها، وبناء على نتيجة الفحص تقرر مشاركتها في المعارض.

بلغت مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة - الوكرة - الخور والذخيرة - الشيحانية - الشمال) التابعة لإدارة الشؤون الزراعية الأسبوع الماضي 429 طنا منها 370 طنا من الخضراوات، و59.5 طنا من الفاكهة، و116 كجم عسل، و373 كجم من التمور و200 علبة مشروم بالمزروعة. جدير بالذكر أن عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي يتم طيلة أيام الأسبوع وذلك في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بينما يتم العمل في ساحة الشيحانية وساحة الشمال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. وتوفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك دون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية، وتقدم خدماتها مجانا للمنتجين.

شهدت ساحات المنتج المحلي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، والتي تم افتتاحها أمس، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين، الذين يتوافدون منذ الصباح الباكر على الساحات الخمس للمنتج الزراعي المحلي والموزعة بمختلف مناطق الدولة وهي: (المزروعة- الخور والذخيرة- الوكرة- الشمال- الشيحانية)، لشراء احتياجاتهم من الخضراوات الطازجة والفواكه، حيث تنوعت المنتجات والخضراوات المعروضة من محاصيل أصحاب المزارع. وأشاد عدد من المواطنين بقرار السماح لـ 3 ساحات وهي: المزروعة والخور والذخيرة والوكرة بالعمل طوال أيام الأسبوع وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها العام الماضي في ساحة المزروعة، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة في المنتجات المعروضة والتي تتميز بالجودة، فضلاً عن توفير منتجات المزارع القطرية الطازجة وبأسعار مناسبة للجميع، حيث تمثل هذه الساحات نافذة لتسويق المنتج الزراعي المحلي. جاسم الحمادي: نتمنى فتح ساحة وسط الدوحة في البداية قال جاسم الحمادي: إن أهم ما يميز منتجات المزارع القطرية أنها ذات جودة عالية، وأسعار معقولة وقريبة من الشراء بأسعار الجملة، ودائماً ما يكون هناك فرق كبير بين أسعار الأنواع المعروضة بها وبين المعروضة في المجمعات التجارية.. وأشار إلى أن فتح ساحات المزروعة الثلاث فكرة ممتازة لإتاحة الخضراوات الطازجة بشكل يومي، بدلاً من إتاحتها فقط خلال عطلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أن الدولة تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم، أي أن هناك أعداداً كبيرة من المشجّعين الذين سيتوافدون على الدولة، أي أنها منفذ للبيع وسد حاجة السوق من الخضراوات والفواكه الطازجة.. وتابع قائلاً: نتمنى العمل على فتح ساحة قريبة من وسط الدوحة، بحيث تكون مفتوحة طوال أيام الأسبوع خلال فترة الإنتاج المحلي، وإتاحة الفرصة أمام المُزارعين لعرض مُنتجاتهم من خلالها في ظل الإقبال الكبير على شرائها، وبالتالي تخفيف الضغط أو الزحام الموجود بالأسواق والمجمعات التجارية الأخرى. إبراهيم الجابر: مطلوب زيادة عدد المنتجات المعروضة بدوره قال إبراهيم الجابر: إن وجود أكثر من ساحة في أماكن مختلفة بالدولة، أمر جيد نظراً لخدمة جميع أهالي المناطق المختلفة، وأيضاً يخفف من حدة زحام الشوارع، نظراً لذهاب للشراء من الساحة القريبة منهم، معرباً عن أمله أن تكون الساحات داخل مكان مغلق ومكيف، ما يُساهم في المحافظة على الخضراوات ولا يعرّضها للتلف، ويزيد من الأريحية بالنسبة للمتسوقين.. ويرى أن يكون هناك 3 ساحات مفتوحة طوال أيام الأسبوع يعد أمراً جيداً، معرباً عن أمله في تغيير مواعيد عمل الساحات التي تعمل طوال أيام الأسبوع بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذهاب إليها لشراء احتياجات منزله بعد خروجه من عمله، خاصة أن موعد إغلاقها يتقارب مع مواعيد خروج الموظفين من أعمالهم، كما نأمل في العمل على زيادة الأنواع المعروضة من الخضراوات والفواكه خلال الفترة القادمة. علي الكبيسي: الساحات تشهد تطوراً عاماً بعد آخر أكد علي الكبيسي أنه يحرص على الذهاب دائماً لساحة المنتج المحلي عند افتتاحها كل عام، وذلك نظراً لتميزها كأفضل منفذ لبيع الخضراوات المحلية عامًا بعد عام، كما أن الخضراوات المعروضة داخل الساحات تتميز بالجودة العالية، وأسعارها جيدة وفي متناول يد الجميع، أي أنها الأفضل سعراً وجودة، منوهاً إلى أنه يقطن في منطقة أم صلال، ويقوم بشراء كافة احتياجات منزله من الخضراوات والسلع الطازجة دون الحاجة للذهاب إلى قلب الدوحة... وقال: إن الساحات منصة لبيع المنتجات الوطنية، حيث إن المزارع القطرية قد نجحت وأثبتت جدارتها في إنتاج محاصيل ومنتجات ذات جودة، ونالت استحسان جميع المستهلكين، منوهاً إلى أن وزارة البلدية تحرص على التطوير فيما يتعلق بالتنظيم كل عام، ونرى أنها بالفعل تتطور عاماً بعد آخر. يوسف طاهر: فرصة لشراء منتجات المزارع مباشرة قال السيد يوسف طاهر، صاحب مزرعة: إن منتجات مزرعته هذا العام والتي تباع في ساحات المزروعة وهي: الخيار والكوسة والباذنجان والقرع والبامية، مؤكداً على أن ساحات المنتج المحلي تعطي فرصة للمتسوق أو المستهلك أن يقطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة، كذلك هي فرصة لشراء منتجات طازجة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقيّ وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج، كما تساهم في إبراز منتجات أصحاب المزارع، مؤكداً على أهمية دور المزارع القطرية في رفد الساحات بالمنتجات القطرية الطازجة.. وأوضح أن وزارة البلدية دائماً ما تعمل على تطوير وتحسين ساحات المنتج الزراعي، حتى أصبح هناك 5 ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة- الخور والذخيرة- الوكرة- الشمال- الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المُزارِعين لبيع مُنتجاتهم للمُستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم لأصحاب المزارع مثل دعمنا بالأسمدة والبذور والتمديدات الرئيسية، وكافة المتطلبات التي تساعد أصحاب المزارع على الإنتاج...وأردف قائلاً: الإشكالية أنه في كل عام تزداد تكلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات، وبالفعل تحاول الوزارة تقديم العديد من أوجه الدعم المختلفة للتسهيل علينا، ولكن أسعار الأسمدة قد ارتفعت إلى 4 أضعاف، كما أن هناك أشياء غير متوفرة. أحمد اليافعي: 100 مزرعة في ساحات المنتج المحلي افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية صباح أمس موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل من المزروعة، الوكرة، الخور، الذخيرة، الشمال، الشيحانية، وستكون أيام العمل في ساحة المزروعة والخور والذخيرة والوكرة طيلة أيام الأسبوع، بينما ستكون في ساحة الشيحانية وساحة الشمال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. وقال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: إن موسم عمل ساحات المنتج الزراعي لهذا الموسم، هو استمرار وتوسّع للمواسم السابقة الناجحة والتي تهدف إلى دعم المُزارع القطري والمُنتج المحلي، وأضاف: إن أغلب المزارع المحلية مُشاركة في هذا الموسم، والمنتج المحلي يمتاز بجودة عالية، مشيراً إلى أنه تشارك في هذا الموسم أكثر 100مزرعة في جميع الساحات، كمرحلة أولى، ويتم عرض جميع أنواع المحاصيل الثمرية باستثناء الطماطم والزهر والملفوف. والجديد في عرض المنتجات هذا الموسم، هو عرض محصول الباذنجان بأنواعه المختلفة وكذلك عرض أنواع الفلفل والشمام، إضافة إلى عرض نوع من أنواع الفواكه هو التين، وعرض منتجات العسل والألبان وكذلك فطر المشروم وورد القطف وجميعها من إنتاج المزارع القطرية. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناً للمُنتجين.

التغلب على مصاعب الزراعة يتطلب تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار طالب عدد من المزارعين بزيادة الدعم للمزارعين القطريين الذين يعملون باستمرار من أجل المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيوت محمية واسعة وتوفير مواد أساسية في الزراعة؛ حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال العام دون التقيد بشتاء أو صيف، وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار. كما دعا المزارعون الجهات المختصة سواء وزارة البلدية أو وزارة البيئة أو بنك قطر للتنمية إلى توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. وأكد المزارعون أن تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل يمكن المزارعين من التغلب على مصاعب الزراعة في قطر. وكانت النسخة الأخيرة من معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، تميزت بمشاركة قطاعات وجهات من مختلف دول العالم في هذه النسخ، لاسيما المشاركات الخليجية التي وضعت بصمتها في المعارض من خلال احتوائها على العديد من الأفكار التي تختص وتهتم بالمنتج الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حول العالم ومنها قلة الامطار. وجاء النصيب الاكبر والمميز في المشاركات من قبل المزارع والجهات القطرية التي عكست جانب من تطور القطاع الزراعي في البلاد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة التي حقق في المجال الزراعي المحلي قفزة ونقلة نوعية أدت إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الخضراوات المنتجة من المزارع القطرية. محمد البدر: نريد إنتاجا زراعيا مستمراً أكد محمد البدر صاحب مزرعة مشاركة في المعرض، على مشاركة المزرعة كل سنة في هذه المعارض التي يتمكن من خلالها اصحاب المزارع من الترويج لمزارعهم وكل ما تنتجه المزارع القطرية من خضراوات، لافتا إلى انهم من خلال هذه المشاركة السنوية يلمسون التطور الذي يطرأ على الزراعة القطرية في مختلف الجوانب، متوجها بالشكر للقائمين على المعرض واتاحة الفرصة للمزارع القطرية في المشاركة في احد اهم المعارض على مستوى الخليج. وأضاف إن المعرض الزراعي في نسخته الحالية جاء متنوعا يلبي تطلعات المزارعين، إضافة إلى عرض تقنيات ومعدات زراعية حديثة تبشر بإبقاء الزراعة وتوسعها وزيادة الانتاج الزراعي عالميا مع استخدام التقنيات الحديثة. وطالب البدر زيادة الدعم للمزارعين القطريين وتوفير بيوت محمية وكذلك مواد أساسية في الزراعة للتمكن مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال الموسم وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية لدينا تتطلب الكثير من الجهد وذلك بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار، آملا من الجهات المعنية توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. جابر المنصوري: المزارعون قادرون على الإنتاج اعتبر جابر المنصوري مشاركته الاولى في المعرض الزراعي والبيئي فرصة للترويج عن مزرعته المختصة في انتاج الزعفران القطري، وجاء ذلك بعد نجاحه في زراعة الزعفران محليا كأول مزرعة قطرية مختصة بإنتاج الزعفران وبجودة عالية. وأضاف إنه بدأ الابحاث الزراعية فيما يتعلق بزراعة الزعفران القطري منذ عام 2017، وبفضل الجهود المتواصلة تمكنت مزرعته من انتاج الزعفران القطرية في عام 2020، وتم خلال العام المنصرم بدء التسويق في السوق القطرية، موضحا أن القطفة الاولى من الزعفران القطري تجاوزت 40 كيلو من الزعفران النقي ويعتبر أجود أنواع الزعفران الذي تمت زراعته في بيوت محمية وريه ببخار الماء. ولفت إلى ان مشاركته في المعرض الزراعي والبيئي تعتبر اضافة له وتعرف الجمهور بأن هناك قطريين قادرين على الانتاج التنوع الزراعي. محمد ربيع: المهم توفير البنى التحتية أكد السيد محمد ربيع، من الشركة القطرية الكندية للمشاتل ونباتات الزينة، أن المعرضين الزراعي والبيئي يوفران العديد من المزايا للشركات المحلية، على رأسها فرص تبادل الخبرات والمهارات وعقد الشراكات المثمرة على الصعيدين المحلي والخارجي. ولفت الى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاعين الزراعي والبيئي وتوفير عوامل النجاح والمنافسة والتميز، فضلاً تجهيز البنى التحتية وإدخال أحدث التقنيات، الأمر الذي يسهم في انتعاش السوق ودعم نموه. وأضاف: المشاركة الكبيرة والمتميزة لأكثر من 650 جهة محلية ودولية تدل على أهمية المعرضين ومدى ثقة الكبيرة التي يتمتعان بها في عيون رجال الأعمال والمستثمرين داخل وخارج قطر، كما أنها دليل واضح على رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتوفير منصة دولية لعرض أعمالهم ومشاريعهم وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين. واختتم ربيع حديثه قائلاً: معرض قطر الزراعي والبيئي فرصة لعقد مناقشات وحوارات إيجابية حول التحديات التي تواجه الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين وعرض الحلول المثمرة للتغلب عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة. شبيب محمد: عرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير قال شبيب محمد: جاءت مشاركة مركز شاطئ البحر للتدوير والاستدامة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي لعرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير، وعرض المجالات المتنوعة بهذا المجال حيث ابرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج لتفعيل دور القطاع الخاص، وذلك إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية يوما بعد يوم نظرا للتحديات المطروحة أمام المجتمع والتي لا يمكن حلها من قبل الحكومات فقط، بل تتطلب تدخل الشركات وقطاعات الأعمال للقيام بدورها تجاه مجتمعاتها. وأضاف مقابل الربح المادي الذي تجنيه الشركات من أعمالها داخل المجتمع واستفادتها من موارد البلد بات يقع على عاتقها الالتزام بالاستثمار الذي يعتبر جزءا من هذه الارباح من أجل المساهمة في تطور المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وقد ارتأت مجموعة شاطئ البحر إلى تأسيس مركز لإعادة التدوير والاستدامة كمؤسسة تنموية غير ربحية بغرض التوعية ورفع مستوى المجتمع تجاه التدوير وزيادة تعزيز الاستدامة البيئية في كل أرجاء دولة قطر وفقا للسياسات إزاء الاستدامة البيئية وإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الاعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم من خلال التعليم غير الرسمي هذا هو طموح المركز بأن يكون الوجهة الاولى للشباب.

أعلنت وزارة البلدية إحصائيات مبادرة برنامج الدعم الزراعي للعام الماضي 2021 للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع الطرق المثلى للزراعة وتقليل تكاليف الإنتاج. وبحسب وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد، قامت إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع بمختلف مراحل الإنتاج وذلك ضمن مبادرة برنامج الدعم الزراعي للمزارعين المنتجين المستحقين: - البذور: 13632 باكيت بذورة 2691 كيلو بذور وورقيات 496 مزرعة (نسبة التوزيع 100%) - الأسمدة: 8004 أكياس من أسمدة (زنة 25 كلجم) 2665 لتر أسمدة سائلة 457 مزرعة (نسبة التوزيع 100%) 288564 كيس سماد عضوي - المبيدات: 14537 لتر مبيدات 500 مزرعة (نسبة التوزيع 100%)

اختتمت النسخة الخامسة لمهرجان محاصيل فعالياتها امس السبت في الجهة الجنوبية لكتارا، ليتواصل سوق محاصيل في السابع من يناير الجاري ويستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ولغاية نهاية شهر مارس 2021، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، واستطاع مهرجان محاصيل في نسخته الخامسة أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال استقطابه للمزارع القطرية والشركات الوطنية المتخصصة بالإنتاج الزراعي، حيث فتح افاقا جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم مشروعات الإنتاج الغذائي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث شهدت النسخة الخامسة مشاركة متزايدة من قبل المزارع والمناحل والشركات المحلية المتخصصة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، إذ شارك في المهرجان نحو 28 مزرعة قطرية عــرضــت أصــنــافــا عديدة من الخضار الــطــازج والعسل، بالإضافة إلــى أجنحة 9 شركات وطنية متخصصة أبـــرزت المنتجات الوطنية من المحاصيل الزراعية والغذائية الطازجة، إلى جانب مشاركة قطاع الزهور والورود ونباتات الزينة الذي تمثله 8 مشاتل..كما تميزت النسخة الخامسة لمهرجان محاصيل بتنوع معروضاتها ومنتجاتها وتعدد اجنحتها، إلى جانب حسن إعدادها وتنظيمها وخدماتها. من جهة أخرى، يواصل سوق محاصيل نشاطه بالواجهة الجنوبية لكتارا، وذلك ابتداء من يوم (الخميس) القادم وحتى السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً باستثناء الجمعة الذي يفتتح من الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساء، ويستمر نشاطه حتى نهاية مارس، طيلة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. ويستمر السوق بتقديم معروضاته من مختلف أنواع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والمحاصيل الزراعية والزهور ونباتات الزينة، والمنتجات الغذائية المرتبطة بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أجود ما تنتجه المزارع القطرية من أنواع العسل الطبيعي وأفضل أصناف التمور المحلية.. وذلك بمشاركة كبرى المزارع والشركات الوطنية المتخصصة في إنتاج وبيع لحوم الأغنام والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته والعصائر الطبيعية.. ويأتي استئناف السوق لنشاطه في إطار جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الرامية لدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتشجيعها لأصحاب المزارع القطرية واهتمامها بتسويق المنتجات المحلية التي تتوافر فيها كل عناصر الجودة والاتقان، عبر توفيرها منصة تسويقية بأسعار تشجيعية.

أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة جاهزية المزارع القطرية واستعدادها لمواصلة الانتاج دون تراجع في الانتاج خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار تأثيرات أزمة كورونا على الاوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرا للحرص الشديد على الدفع بالمنتجات الوطنية خلال الشتاء. وقال لـ الشرق ان هناك نقصا في العمال نتيجة الاوضاع الحالية على الصعيد العالمي، والتي ينتظر ان تزول مع عودة الحياة لطبيعتها، ولكننا نواصل الانتاج بما هو متاح الآن مدركين دور المزارع الوطنية في دعم الاسواق بالمنتجات، خاصة وان المنتج الوطني قد كان له الاثر الكبير خلال الفترة الماضية وفي توفير المواد والسلع الغذائية، في الأسواق والمحلات التجارية والمولات بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، اضافة الى استقرار الاسعار، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة، خاصة للقطاعات المنتجة للقطاعات. وقال ان الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالانتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الانتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع، حيث اتسعت المساحات على الأرض في بعض المزارع، واتجه بعضها الى التوسع رأسيا. وقال ان المزارع القطرية تعمل بأقصى ما لديها لتعزيز الانتاج الوطني من الخضراوات والفاكهة بما يتناسب مع المناخ المحلي للمساهمة في سد حاجة السوق المحلي، خاصة في فترة الشتاء، حيث يعتدل المناخ والذي يمكن من انتاج كميات اكبر. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه يمثل الداعم الحقيقي لكافة القطاعات المنتجة في البلاد، خاصة القطاع الزراعي، ويكفي انه قد حقق معدلات نمو قوية في وقت قياسي واصبح وجود المنتج الوطني في المولات والاسواق والمحلات التجارية معتادا. وحول تجربة الزراعة العضوية في قطر اكد الكواري على نجاح الزراعة العضوية في قطر، بالرغم من تكلفتها العالية، مشيرا لأهمية متابعة التجربة مع الخطط الرامية الى التوسع المستقبلي، للنظر في امكانية تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المزارع التي تستثمر في هذا النوع من الزراعة بغية تشجيعها للاستمرار. وقال ان النجاح الذي حققه الانتاج الزراعي يدفع به للتصدير مستقبلا للعديد من الدول على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا للمنتجات الغذائية التي تم تصديرها لدول شقيقة مثل سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيق، الامر الذي يعني ان قدر قادرة على مد بعض الاسواق بمنتجات ذات جودة عالية واسعار تنافسية. وثمن الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة في متابعة النشاط الزراعي والعمل على توفير المعينات الممكنة والتي تساعد في التوسع الزراعي ومد الاسواق بحاجتها من المواد والسلع الزراعية مثل الخضراوات واللحوم والمنتجات الاخرى مثل البيض والالبان ومشتقات. ودعا الى تعزيز مراكز البيع ومعارض المنتجات. وقال ان انتشارها في مواقع ومناطق عدة من الدولة يسهم بقوة في تعزيز المنتج الوطني وتسويقه والذي يمثل عنصرا مهما في نمو الانتاج الزراعي، مثمنا افتتاح الاسواق المركزية الجديدة بهوية جديدة وطراز يتناسب مع البيئة والتراث القطري. وقال ان وجود مظلة تخدم المزارعين من خلال تقديم النصح والارشاد والعون، وتبادل الافكار التي تساعد في تطوير الزراعة في البلاد، خاصة مع رفع الوعي المستمر بالزراعة وطرق الانتاج.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في تسليم الدفعة الأولى من التمور المحلية الموردة للوزارة من أصحاب المزارع القطرية المسجلة، إلى الهلال الأحمر القطري، ليقوم بتوزيعها على النازحين السوريين في المخيمات على الحدود السورية التركية عن طريق هيئة الإغاثة الإنسانية التركية . وتبلغ كمية هذه التمور حوالي 220 طنا، علما أن مشروع توزيع التمور المحلية المورَّدة من المزارع المسجلة بدأ عام 2006، ويهدف إلى تشجيع المزارعين القطريين على التوسع في إنتاج التمور المحلية بكافة أنواعها . ومن المنتظر أيضاً أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتسويق كمية من هذه التمور محليا وبأسعار مناسبة، بهدف سد جزء من احتياجات السوق المحلية وتخفيض الاعتماد على الأنواع المستوردة من هذه المنتجات .

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.