26 مزرعة تشارك في فعالية العسل المحلي بساحة الوكرة واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية صباح اليوم،تنظيم فعالية العسل المحلي بساحة الوكرة، والتي تستمر على مدار 3 أيام من 14 ـ 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تنظيم الفعالية بساحتي المزروعة والخور والذخيرة خلال الأسبوعين الماضيين. وقال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إن عدداًجيداً من المزارع القطرية المنتجة للعسل المحلي شارك في هذه الفعالية بعد أن حققت نجاحا كبيرا من حيث الترويج لعمل هذه الساحات والتعريف بوجود منتج محلي من العسل الطبيعي بجودة عالية. وأوضح أنه منذ بدء فعالية العسل بساحتي المزروعة والخور والذخيرة، تم بيع 1371 كيلو جراماً من نحل العسل المحلي بالإضافة لتسويق 53 كجم من شمع العسل، متوقعاً زيادة إقبال الجمهور والمستهلكين على هذه الفعالية بالوكرة وارتفاع معدل البيع والشراء للعسل القطري، مما يسهم في دعم جهود الوزارة في النهوض بمجال نحل العسل في المزارع القطرية ضمن المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري، إن 26 مزرعة قطرية تشارك بفعالية العسل، مؤكداً أن من بين أهدف الفعالية تشجيع المزارع على توسيع أنشطتها وتربية النحل لإنتاج العسل بما يساهم في تطويرها وزيادة عائدها المادي.

تعاون بين البلدية والمجمعات لتسويق المنتجات الزراعية القطرية 667 طناً حجم المبيعات من الخضراوات القطرية المميزة أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يمثل فرصة كبيرة للمنتج القطري المحلي وخطوة مهمة في دعم ومساندة المنتج الوطني. وأشار إلى توزيعه بشكل مميز، فضلا عن وجود تعاون بين وزارة البلدية والمجمعات التجارية لطرح المنتج القطري، موضحا أن الأسبوع المقبل سوف يشهد أحد المجمعات التجارية الأخرى توزيع المنتج المحلي، من أجل تسويق كافة هذه المنتجات باسعار مناسبة وبعائد مجز لأصحاب المزارع. وأوضح أن المنتجات المحلية المعروضة أثبتت جودتها من حيث نوعيتها المميزة ومستوى تغليفها وعرضها، مؤكداً على سلامتها وخلوها من الكيماويات، وهذه سمعة جيدة للمنتج الزراعي القطري، علاوة على أسعارها المنافسة للمنتجات المستوردة، مشيراً إلى ان المزارع المشاركة بالبرنامج بلغت أكثر من 60 مزرعة وهو ما يوضح مدى إقبال المزارع القطرية على المشاركة في هذا البرنامج، وأكد على توافر كافة أنواع الخضراوات، مشيرا إلى وجود زيادة في إنتائج خضراوات المنتج المحلي. جاء ذلك خلال تدشين وزارة البلدية والبيئة صباح أمس المرحلة الثانية من برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة بمجمع كارفور الاستهلاكي في فيلاجيو، بحضور الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني والسيد لوران هاسكنشي مدير كارفور الدوحة، والسيد عادل الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والشيخ خالد آل ثاني مدير العلاقات العامة بمجمع كارفور والسيد أحمد إبرهيم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية وعدد من أصحاب المزارع المشاركة. ويمثل برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة واحداً من أهم البرامج التسويقية التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المزارع بتسويق انتاجها المميز من الخضراوات مباشرة الى المجمعات الاستهلاكية دون وسيط، ويهدف البرنامج الى تحقيق ما يلي: تحسين اسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب على الخضروات المنتجة محلياً بالدولة، وتقليل الفاقد من الانتاج الى اقل حد ممكن، وزيادة دخل المزارع القطري بما يعمل على تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر انواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. وقد شهد برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة زيادة مستمرة في اعداد المزارع القطرية المشاركة بالبرنامج، حيث زادت اعداد المزارع المشاركة بالبرنامج من 8 مزارع في بداية البرنامج في ديسمبر 2016، ليصل عدد المزارع المشاركة بالبرنامج الى 65 مزرعة قطرية، وهو الأمر الذي يوضح مدى اقبال المزارع القطرية على المشاركة بالبرنامج. حيث حقق برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة مبيعات مميزة خلال الموسم الأول له، حيث حقق البرنامج مبيعات وصلت الى ما يزيد على 667 طنا من الخضراوات القطرية المميزة، وكان أكبر الشهور مبيعاً للخضراوات المميزة شهر نوفمبر، حيث بلغ حجم مبيعاته نحو 171 طنا من الخضراوات المميزة.

تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثاني 2017 ويستمر لمدة 10 أيام، بسوق واقف، بمشاركة واسعة من المزارع القطرية المنتجة، تصل إلى حوالي (57) مزرعة بزيادة تبلغ 3 أضعاف عدد تلك التي شاركت في مهرجان الرطب الأول العام الماضي. ويأتي تنظيم هذا المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محليا ودوليا، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ مثل هذه الفعالية كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين. وتشارك في المهرجان كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، بالإضافة إلى شركة محاصيل وشركة قطفة، علما أن اللجنة المنظمة للمهرجان قد حددت مجموعة من الاشتراطات للرطب المعروضة للبيع منها أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من العفن ومن الحشرات الحية، بالإضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي.. في حين ستخضع الرطب لفحوص مخبرية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، ومن أهمها (خلاص، خنيزي، برحي، شيشي) وستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلية للبيع خلال فترة المهرجان، وأيضا سيتم إقامة معرض بسيط للحرف الصناعية البسيطة التي تعتمد على منتجات النخيل مثل السعف والمواد الغذائية وغيرها. ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنواع الرطب المنتجة محليا، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارع المنتجة، من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها. وستقوم كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية خلال فترة المهرجان بتزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال النخيل والتمور. يذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر خلال العام الماضي بلغ 1307 مزارع، منها 902 مزرعة نشطة، تقدر مساحتها الكلية بـ36426 هكتارا، وتبلغ المساحة المزروعة منها بأشجار النخيل 2406 هكتارات تمثل حوالي 3ر22 بالمائة. يشار إلى أن الإنتاج الكلي للتمور في قطر يبلغ 28877 طنا، بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 81 بالمائة. وكان مهرجان الرطب المحلي الأول الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف في العام الماضي، قد حقق نجاحا كبيرا، وتم خلاله بيع أكثر من 60 طنا من الرطب، إضافة إلى استقطابه لنحو 55 ألف زائر، من بينهم عدد كبير من السياح الأجانب.

لا ارتفاع في الأسعار ونغطي المجمعات التجاريةالكواري: المنتجات الوطنية متوافرة وعليها طلب كبيرالصديقي:لدينا أكبر مزرعة للمشروم في الشرق الأوسطنطمئن المستهلكين ولا داعي للقلق مع توافر الإنتاج الوطنيقال ناصر الكواري صاحب مزرعة: لقد أثبتت المزارع القطرية قدرتها على الانتاج الزراعي طيلة السنوات الماضية وهو ما ادى إلى افتتاح ساحات لبيع الخضراوات بجميع انواعها في مختلف مناطق البلاد، موضحا أن المنتج الوطني يعتبر الاجود وأثبت نجاحه ويقبل على شرائه عدد كبير من المواطنين والمقيمين بشكل يومي، مؤكداً أن المزارع القطرية قادرة على تغطية السوق المحلي من الخضراوات ونسعى حاليا إلى زيادة الانتاج، ونعمل بكل جهودنا لتغطية متطلبات السوق اليومية. احمد ابراهيم الصديقي وقال الكواري: لا داعي للقلق الذي نراه لدى المستهلك في الوقت الحالي، لافتا إلى ان المزارع القطرية قادرة على تغطية السوق المحلي باللحوم والأجبان والألبان والخضراوات، كما ان المزارع القطرية عامة تعمل على مضاعفة الإنتاج المحلي لتغطية السوق بكل ما يحتاج إليه المستهلك، وبعضها يعمل على مدار الساعة لتلبية حاجة السوق والمستهلك. إنتاج كبيرمن جانبه قال أحمد الصديقي صاحب مزرعة: ان مزرعتنا تنتج الفطر " المشروم " وتعتبر أكبر مزرعة لإنتاج الفطر في الشرق الاوسط، كما تتوافر لدينا إمكانيات جدية وننتج الفطر على مدار العام دون توقف ونعمل على تغطية السوق المحلي بمنتجاتنا، كما اننا بدأنا بالتصدير إلى البحرين وكذلك هناك خطة للتصدير إلى الكويت أيضا. توفر المنتجات الزراعية بالأسواق وأضاف إلى جانب المشروم الآن ان مزرعتنا تنتج أيضا الخضراوات بجميع انواعها على مدى 9 أشهر في السنة، وذلك على حسب الموسم، من خلال البيوت المحمية، كما اننا نعتمد أنظمة ري متطورة تساهم في تخفيف استهلاك المياه وزيادة الانتاج الزراعي المطلوب، علاوة على ان المزرعة تنتج أيضا الأغنام وتغطي السوق بالإنتاج المحلي من الاغنام وكذلك الدواجن أيضا إضافة إلى العسل والتمور، ولا داعي للتخوف فالمزارع القطرية قادرة على تغطية السوق المحلي بكل ما يحتاج إليه وبكل وقت، كما ان منتجاتنا متوافرة بالسوق المحلي ونعمل على زيادة الإنتاج خلال الوقت الحالي. جهود كبيرة لتوطين المنتجات الزراعية أسطول من السيارات المجهزة لنقل اللحوم للمجمعات التجارية إنتاج 120 ألف دجاجة يومياًقال الدكتور علاء أبو زيد من احدى المزارع القطرية ان المزرعة تعمل بشكل يومي على انتاج لحوم الدجاج وطائر السمان، لافتا إلى ان الطاقة الانتاجية اليومية في الوقت الحالي بالنسبة للدجاج تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا بعد زيادة الإنتاج، وأن المجزر القائم على ذبح الدجاج طاقته الإنتاجية تصل إلى 120 ألف دجاجة في اليوم ، لكن الطاقة الفعلية المستخدمة 5 آلاف دجاجة في اليوم. جودة عالية لمنتجات المزارع المحلية اما بالنسبة لطائر السمان فإنتاجه اليومي يصل إلى 7 آلاف طائر ما بين الطازج والمجمد، إضافة إلى إنتاج 25 ألف بيضة سمان بشكل يومي أيضا، مؤكدا انه لا نية لرفع الأسعار أبدا، وان الجهات المختصة من تقرر ذلك في حال الرغبة فى رفع الأسعار.وأضاف تمتلك المزرعة اسطولا من السيارات المجهزة لنقل اللحوم إلى المنازل والمحلات والمجمعات التجارية بكل وقت، لافتا إلى ان المواد الخام متوافرة ولا داعي لقلق المستهلكين، وسوف نعمل على تغطية السوق بكل ما يحتاج إليه من لحوم الدجاج والسمان . المزارع المحلية تغطي حاجة السوق المحلي ولفت إلى أن المزرعة تقوم بالتوزيع على المجمعات الكبرى بشكل يومي ، وهذا ضمن خطتنا المنفذة في الوقت الحالي .ولفت إلى ان الإنتاج يسير بحسب الخطة المنفذة ولا توجد أي مخاوف من تراجع الانتاج او قلته في الوقت الحالي ، ودعا المستهلكين التصرف بكل هدوء وليست هناك أية مشاكل في الانتاج والأمور جيدة، منوها لا ارتفاع في الأسعار بتاتا ولا نية لعمل ذلك وهناك التزام بالقوانين المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

8 مزارع قطرية تتحول للإنتاج العضوي علمت "الشرق" من مصدر مطلع، ان هنالك دراسة مازالت على طاولة النقاش، حول امكانية منح شهادات المطابقة للمنتجات العضوية قريباً في الدوحة، لأصحاب المزارع العضوية المحلية، الذين ينتجون هذا النوع من المحاصيل في قطر، والتي اخذت أعداد مستثمريها في الدوحة نحو الصعود، من قبل القطريين والاجانب، تزامناً مع نمو الطلب الاستهلاكي المحلي العام على هذه المنتجات في اسواق الدوحة، بنسبة تتجاوز 3 % كنمو سنوي على طلب الاسواق لمحاصيلها. واشار المصدر لـ "الشرق" إلى ان المستثمرين المحليين الحاصلين على الشهادات، حاليا أعدادهم لا تتجاوز 3 إلى 4 اشخاص، وهي صادرة من بعض دول الجوار، والتي تعتمد على مواصفات ومقاييس خاصة قبل اصدارها الرسمي، والتي تشمل: فحص المنتج والمزرعة المعنية، والتأكد من التزامها التام بالمعايير الخاصة بهذا النوع من الزراعة، التي لا تعتمد على المواد الكيميائية والهرمونات وغيرها، مؤكداً ان اعداد المشاريع الغذائية العضوية آخذة في النمو التدريجي في قطر بنسبة 2 % سنوياً من قبل مستثمرين قطريين وأجانب، وان هذه النسبة قابلة للزيادة مع نمو الوعي الصحي لدى المستهلكين، بالإضافة إلى وجود طلب مرتفع عليها من قبل المجمعات الكبرى، موضحاً ان 8 مزارع قطرية في طور التحول إلى الانتاج العضوي، إلى جانب مزارع محلية خاصة، استطاعت انتاج محاصيل عضوية وطرحها في الاسواق، مشيراً إلى أن الزراعة العضوية في دول التعاون يمكن ان تحقق نمواً كبيراً في ظل زيادة الوعي الغذائي الصحي لدى مستهلكي قطر والخليج، والتي ربما يصل حجمها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في 2018. وعلى الرغم من النمو البطئ لانتشار هذه المحاصيل في الاسواق الصغيرة والمتوسطة، وذلك لارتفاع اسعارها بالنسبة للمستهلك والتاجر معاً؛ إلا انها تجد رواجاً كبيراً لدى بعض شرائح المستهلكين، خاصة من قبل الاوروبيين على وجه التحديد، فارتفاع اسعارها راجع إلى غلاء تكاليف الزراعة العضوية وتقنياتها المستخدمة، إلى جانب تكلفة النقل والشحن والضرائب وغيرها، ومع ذلك فهي ستشهد نمواً خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع الوعي نحو تغيير العادات الاستهلاكية والاتجاه نحو الاغذية الطبيعية والخالية من الكيماويات للحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض المختلفة. الجدير بالذكر ـ وبحسب رويترز ـ وفرت أول مزرعة عضوية معتمدة دولياً في قطر إنتاجها على نطاق أوسع في الدولة بعد أن أقامت شراكات مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم، ونمت مزرعة الصفوة من مزرعة تقليدية صغيرة إلى منشأة مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع يخصص معظمها للزراعة العضوية التي بدأت في 2012، واخذت محاصليها تنتشر تدريجيا في المجمعات المحلية، ووفقا لبيانات مكتب التجارة الأمريكية، ارتفعت الواردات العضوية الإقليمية من الولايات المتحدة الأمريكية من 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2011 إلى ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي في عام 2014، وتعد قطر من بين اكبر دول الخليج استيراداً لها، إلا انه وبسبب تغير ذائقة المستهلكين وعاداتهم الصحية، فإن هنالك توجه خليجي قوي نحو زراعة المنتجات العضوية، مع توفير جميع الوسائل الممكنة لإنجاح مشروعاتها في المزارع التي ستخصص لهذا الغرض، خاصة وان هنالك ارتفاعا في عدد المزارع العضوية إلى 39 مزرعة خليجية تغطي مساحة 3920 هكتاراً، أي بنمو بلغت نسبته 1698 % منذ 2007، حين لم تتعد مساحة المزارع العضوية 218 هكتاراً، وسيتضاعف الطلب العالمي على الاغذية العضوية 3 مرات بحلول 2022، ومن المتوقع ان تتجاوز حجم تجارتها 327 مليار دولار.

أكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" أن التعميم الذي أصدره رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة والخاص بحجز جميع إرساليات الخضار والفاكهة الواردة من لبنان ومصر وسلطنة عمان والأردن، وعدم الإفراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها من متبقيات المبيدات أحدث ربكة كبيرة بين الأسر والعائلات التي تعتمد في وجباتها الغذائية على الخضراوات والفاكهة المستوردة، والكل مقبل على شهر رمضان المبارك. وقالوا إنهم أصبحوا الآن في حالة شك في كل الأنواع المتواجدة والمطروحة بالأسواق والمجمعات التجارية، مؤكدين أن عمليات الكشف العشوائي على بعض العينات التي تدخل السوق سببت الكثير من المشاكل الصحية، بعد اكتشاف تلوثها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. منتج الطماطم في المزرعة وطالبوا بإلزام جميع الشركات الموردة بإصدار شهادة معتمدة من بلد المنشأ تؤكد سلامتها وخلوها من كافة الشوائب، إضافة إلى إعادة التدقيق عليها من قبل وزارة الصحة ومفتشي البلدية ومن ثم الإفراج عنها. وأكدوا أن الكثير من الإرساليات التي تصل السوق القطري يصدر قرار من الجهة المختصة بسحب عينات منها لإعادة فحصها من جديد، مما يعني وجود خلل ما أدى إلى ذلك. كما طالبوا في ذات الوقت وزارة البلدية بتوفير كل الإمكانيات للمزارع القطرية المنتجة من أجل الاعتماد عليها بدلاً من المستورد، والعمل على تفعيل دور اللجنة العليا لمراقبة الأغذية من أجل حماية المواطن والمقيم، خاصة أن الأغذية بكافة أنواعها وأشكالها تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. د. الحجري: ضرورة استيراد أجهزة دقيقة للكشف على الإرساليات أكد الدكتور سيف الحجري أن الإنسان أصبح مهدداً في أكله وشربه والهواء الذي يستنشقه، وهذا ليس في قطر بل كل دول العالم، وقال إن انعدام القيم لدى البعض ساهم في زيادة الأمراض المتعلقة بالخضراوات والفاكهة المستوردة. ولفت في حديثه إلى أن الكثير من المزارع في دول المنطقة أصبحت ليست للمواطن وتستأجر للأجنبي، الذي يستعين بعمالة جاهلة تفتقر للكثير من المعايير العلمية في أعمال الزراعة، مما يجعله يستقل هذه الأرض من أجل إنتاج أكبر كمية من الخضراوات والفاكهة خلال فترة قصيرة، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة جرعة المواد الكيماوية التي تؤثر سلباً على صحة المستهلك. رفع استيراد الخضروات والفواكه وطالب الحجري الجهات المختصة بضرورة العمل على استيراد أجهزة دقيقة جداً للكشف على الخضار والفاكهة وجميع السلع بالمنافذ للحد من خطورتها وإيقاف التعامل بها نهائياً. كما طالب هذه الجهات أن تكون على وعي تام عند دخول هذه المنتجات خاصة الخضار والفاكهة، مشيداً في ذات الوقت بالتعميم الذي أصدرته الوزارة بعدم الإفراج عن هذه السلع إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. الكبيسي: مختبر في كل نقطة حدودية مطلب ضروري قال السيد علي الكبيسي إنه يجب على أنظمة الصحة بالدولة الحصول على شهادة من الدول المنتجة، تفيد بصحة المنتجات خاصة الخضراوات والفاكهة التي تعتبر الأكثر استهلاكاً. كما ننصح بوجود نقاط لأخذ العينات عند مراكز الحدود لا أن يتم أخذها وإرسالها إلى المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة، فوجود مختبر في كل نقطة حدودية يعتبر مطلباً ضرورياً. د. سيف الحجري وأضاف أن دخول منتجات للبلاد ومن ثم يتم حظرها يعتبر أمراً غير مقبول، حيث إن أرواح الناس ليست رخيصة. الكعبي: الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف أشاد السيد خالد الكعبي بالتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة ممثلة في رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية، مما يدل على حرصها على صحة وسلامة المواطن والمقيم من أي أخطار قد تسبب له مشاكل صحية. وقال إنه لا بد للجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة من إيجاد حلول وتقديم دراسات، والاستعانة بالتكنولوجيا من أجل الاعتماد محلياً على المنتجات الزراعية، خاصة أن عملية مراقبتها والكشف عليها ليست معقدة، كما هو الحال على المنتجات المستوردة باعتبار أن المشاكل عادة تنتج عن المبيدات والكيماويات المختلفة للقضاء على الآفات الزراعية التي تهدد المنتج والإنسان في آن واحد. علي الكبيسي وأشار إلى أنه يوجد في الوزارة خبراء ومختصون في هذا المجال يستطيعون السيطرة على هذه المشكلة، وإنتاج أكبر قدر من المنتجات المختلفة التي نعتمد عليها من خلال الاستيراد. وقال إن الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف، وحتى نقضي على كافة المشاكل التي تسببها الخضراوات والفاكهة المستوردة يجب ألا يسمح بدخولها البلاد ما لم تحصل على شهادة معتمدة بذلك. الفهيدي: عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية قال السيد سعد الفهيدي إن عملية المراقبة المتعلقة بالمواد الغذائية عبر الموانئ المختلفة أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للمواطن والمقيم، باعتبار أن السنوات الماضية شهدت سحب عينات من المنتجات لإعادة فحصها، رغم أن الجهة المعنية أفرجت عنها وسمحت بتداولها في الأسواق. وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى أن عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية، كما إن الكشف لا يشمل جميع المنتجات بل جزءاً منها، وهذا -علمياً- يعتبر خطأ كبيراً، وحتى تتفادى قطر التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة مثل هذه المشاكل. خالد الكعبي وقال إنه يجب إصدار تعميم للشركات الموردة في البلاد الشقيقة والصديقة بإحضار شهادة معتمدة من وزارة الصحة لديها تؤكد خلو منتجاتها من أي أضرار قد تصيب المستهلك، على أن تتحمل هي المسؤولية في حال عدم مصداقيتها بالإضافة إلى قيام المختصين بالكشف، والتأكد من المواد والأغذية المرسلة مرة ثانية من ناحية احترازية.

مسفر المري: إعفاء بيوت البر سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم الفياض: منتجات المزارع القطرية ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر الخلف: إعفاء المستثمرين من رسوم المحطة الكهربائية يقلل التكاليف المريخي: أتمنى تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية جابر المري: لابد من ضوابط تحمي أسعار المنتجات في حال إقرار مقترح الشورى رحب مواطنون من أصحاب المزارع ورجال أعمال بقيام مجلس الشورى بدراسة إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك ضمن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الذي يدرسه المجلس تمهيدا لإقراره. وأكدوا في حديثهم لـ"الشرق" أن إعفاء المزارع المنتجة من رسوم الكهرباء من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة إنتاج الخضر والفاكهة والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على جميع المستهلكين كما أن إعفاء بيوت البر من شأنه إحياء تراث الآباء والأجداد، وطالبوا بضوابط محددة تجعل هذه المنحة في حال إقرارها تذهب في الاتجاه الصحيح ولا يستغلها البعض في تبديد موارد الدولة وكانت الشرق قد أثارت في وقت سابق قضية المزارع المنتجة ومطالبة أصحابها بإعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه لتقليل تكلفة منتجات المزارع. جانب مما نشرته "الشرق" حول فواتير كهرباء المزارع فرق مختصة بداية تحدث المواطن حسن المريخي عن بعض المشاكل التي يعاني منها أصحاب المزارع وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد زيادة فواتير الكهرباء على المزارع حيث يقول: "جاءت دراسة مجلس الشورى لقرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء في صالح المواطن قبل المزارع وذلك لأن القرار سيعمل على تخفيض أسعار منتجات المزارع لعدم تكبدها دفع مصاريف فواتير الكهرباء شهرياً، حيث إن أي مزرعة ملتزمة شهرياً بدفع تكلفة أجور العمال والكهرباء والأدوية والكثير من الاحتياجات التي تتسبب في رفع سعر المنتج ما يعود بالخسارة في النهاية على المواطن". حسن المريخي واقترح المريخي بأن يتم دراسة تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية التي لا تتوافر في السوق المحلي وخاصة أن أسعارها مرتفعة جداً ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الزراعة. من منتجات المزارع القطرية من الخضراوات ويرى مسفر سفران المري أن مقترح مجلس الشورى، بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء بالإضافة للاشتراك، أمر سيسعد جميع المواطنين، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع، وستظهر آثار إعفاء بيوت البر والمزارع والقرى بشكل سريع، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن إعفاء بيوت البر، سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم، التي هجروها قديماً، وإن لم يكن بغرض السكنى، إلا أنه سيزيد ارتباطهم بالمكان، وسيعزز من الحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة، كما أن حصول المزارع على الكهرباء والماء بشكل مجاني، سيزيد من إنتاجية الخضر واللحوم، وسيغري المزارعين على بذل جهود أكبر لزيادة إنتاجهم، والاهتمام بمزارعهم، حتى يصبح المنتج القطري الأكثر انتشارًا في السوق. مسفر سفران المري اهتمام الدولة من جانبه قال عبد الله الفياض إن مقترح الشورى يدل على اهتمام الدولة الكبير، بالوطن والمواطنين، من خلال توفير الكهرباء والمياه بشكل مجاني، على القرى والمزارع وبيوت البر، وتمنى الفياض سرعة دراسة هذا المقترح، وإصدار قانون به، نظراً لفوائده العديدة، على الحياة المجتمعية والجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المزارع القطرية على تنويع وزيادة محاصيلها، التي أصبحت موجودة في السوق، ولكن ما زال ينتظر منها الكثير، فالجهود المبذولة ما زالت تحتاج إلى حشد الهمم، وزيادة دعم الدولة للمزارع، وأكد الفياض أنه في حال تنفيذ مقترح إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء سيتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات المزارع القطرية. عبد الله علي الفياض ضوابط وتشريعات بينما تحدث المواطن جابر علي المري عن الفوائد التي تصب في صالح جميع المستهلكين بعد قرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء وذلك لأنها ستعمل على زيادة إنتاجية المزارع بتخصيص تلك الأموال لزيادة الاستثمار أو توفير أنواع جيدة من المنتجات. جابر علي المري وأكد المري على ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على المزارع وإجبارهم على تقليل أسعار المنتجات وخاصة بعد تنفيذ هذا القرار، حيث إن هناك بعض التجار لن يعملوا على تخفيض أسعار المنتجات بل من الممكن أن يستغلوا الفائض عن تقليل التكلفة في أشياء أخرى، ولهذا فلابد من ضوابط تحمي هذا القرار قبل تنفيذه. المزارع القطرية الأمن الغذائي من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن هذا القرار يدعم الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن تكلفة توصيل إمدادات الكهرباء على رجال الأعمال بالرغم من أن المزارع تدفع التسعيرة الاعتيادية التي تصل إلى300 ريال لكل كيلو واط بينما يدفع أصحاب الأعمال ألف ريال لكل كيلو واط، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع الزراعية حيث تحتاج توصيل ألف وات مما قد يكلف صاحب المزرعة أو المستثمر مبلغاً قد يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال فقط لرسوم التوصيل، لافتاً إلى وجود مصاريف أخرى خاصة بمحطة الكهرباء مشيراً إلى أن الدولة سابقا كانت تتحمل تكاليف محطة الكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بالمجان، وطالب بضرورة إعفاء المستثمر في المزارع من رسوم المحطة الكهربائية. رجل الأعمال أحمد الخلف

بمشاركة 231 مزرعة قطرية.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، أن ساحات بيع المنتج المحلي الزراعي نجحت في عرض وبيع 11269 طن من الخضراوات خلال الأربعة مواسم السابقة، بمشاركة 231مزرعة قطرية، مؤكدة أن موسم 2015- 2016 استمر لمدة 7 أشهر وهو يعتبر أطول موسم. كما أوضحت أن إجمالي المساحة المحصولية بالمزارع القطرية بلغ 2475 هكتارا خلال 4 سنوات، بينما بلغ حجم الإنتاج من الخضراوات 58182 طنا. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت كمية المبيعات من من الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون. ومقارنة بمبيعات الساحات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، حيث تبين زيادة المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33% للخضراوات، 32% للأسماك، 33% للطيور، 223% للمواشي، 55% للبيض البلدي. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال مقارنة بحوالي 39 مليون ريال خلال الموسم الماضي، وبزيادة تقدر بحوالي 49 %. وقد تم خلال الموسم تنظيم العديد من الفعاليات لساحات المنتج الزراعي القطري التي استهدفت دعم المنتجات الوطنية وتعريف المستهلكين بها، حيث شهد إقامة 9 فعاليات بالساحات محققة نجاحاً كبيراً وتضمنت جميع المنتجات الزراعية. كما شهدت الساحات في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة إقامة 7 فعاليات وهي فعالية الزهور القطرية، ربيع العسل المحلي، الزراعة العضوية، الكنار المحلي، الفراولة القطرية، الزراعات المائية وفعالية شباب واع لصحة أفضل، وقد حققت الفعاليات مبيعات كبيرة، فعلى سبيل المثال تم خلال هذه الفعاليات تسويق نصف طن من العسل المحلي، و5.2 طن من الكنار، و3700 علبة من الفراولة القطرية. وبالنسبة للمنتجات الحيوانية تمت إقامة فعالية المنتجات الحيوانية المحلية محققة مبيعات تتجاوز 3.6 طن من المنتجات الحيوانية المختلفة، كما تمت إقامة فعالية خاصة بالمنتجات السمكية القطرية، وتم خلالها تسويق 11 طنا من الأسماك القطرية الطازجة. وينتظر في الموسم المقبل افتتاح ساحتين جديدتين في الشحانية والسيلية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، إيماناً من وزارة البلدية والبيئة بدورها في دعم المزارع القطرية لزيادة إنتاجيتها، وفقاً لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدولة.

أطلقت وزارة البيئة اليوم الخميس فعالية «العسل» بساحة المزروعة وذلك في إطار اهتمام وزارة البيئة بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية من خلال المشروع الوطني لنحل العسل وتستمر على مدى يومين على ان تقام خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير الحالي في ساحة الوكرة ومن 21 إلى 22 يناير في ساحة الخور. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة إن هذه الفعالية التى شارك فيها اكثر من 15 مزرعة فرصة للتعريف بالمشروع الوطنى لنحل العسل، مشيرا الى أن الوزارة اهتمت منذ بداية عام 2013 بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية لذلك تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل وتم رصد موزانة له لدعم الزارع بخلايا النحل بالاضافة الى تقديم برامج ارشادية فى هذا المجال. وأكد أن وزارة البيئة حرصت على توفير كل المقومات لنجاح المشروع، فخصصت عددا من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءاً من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل، كما عملت إدارة الشؤون الزراعية على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول تربية نحل العسل بمشاركة الكادر الفني والمربين بالمزارع المستفيدة من المشروع. وأضاف أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير فى زيادة الانتاج من عسل النحل المنتج فى المزارع القطرية، موضحا أن المشروع يقوم بتوزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المسوقة لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل وأكد ان الهدف الاساسى من هذا المشروع هو زيادة نشاط المزارع المنتجة وانتاج عسل نحل محلى وزيادة دخل المزارع مما يشجع الاستثمار فى القطاع الزراعى كما ان اهتمام وزارة البيئة بقطاع النحل يأتى انعكاساً لتنامي الوعي بين المواطنين بأهمية عسل النحل كونه منتجا طبيعيا، وتزايد إقبال المواطنين على استهلاكه، حيث يتميز العسل المنتج محليا بشعبية وطلب عاليين ويستخدم كدواء شاف للعديد من الأمراض قبل أن يكون غذاء صحيا لجميع الأعمار، ولذلك يحرص الكثير من المستهلكين على الحصول على العسل الجيد من مصادر موثوقة، فضلا عن أن مشاريع تربية نحل العسل تتطابق مع الأهداف البيئية من خلال زيادة التنوّع البيولوجي عبر التلقيح الطبيعي. وحول انجازات المشروع اشار الخليفى إلى أنه تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 30 مزرعة عام 2013 فى المرحلة الاولى وبلغ انتاج عسل النحل بالمزارع خلال الموسم الاول نحو 1,6 طن عسل. وقال انه فى المرحلة الثانية من المشروع تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 50 مزرعة عام 2014 .. موضحا أن المرحلة الثالثة ستبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتم تقديم الدعم ل 50 مزرعة جديدة ويهدف المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل بشكل أساسي إلى تشجيع أصحاب المزارع على تربية نحل العسل وإنتاج العسل الطبيعي، وذلك من خلال توفير أوجه الدعم المختلفة للمزارعين للبدء في إنشاء هذه المشاريع وتطويرها، بالإضافة إلى تنمية قطاع تربية النحل والاهتمام بالنحالين، لاستغلال الثروة النحلية بشكل أمثل. وقد تم اختيار المزارع وفقا للعديد من الشروط والمعايير المحددة والتي من أهمها التنوع الزراعي بالمزارع المشاركة، وتوافر الأشجار ومصدات الرياح، وتخصيص مناطق شبه مظللة بالمزرعة بالإضافة إلى تخصيص عدد 2 من عمال المزرعة لتدريبهما للعمل بالمنحل. ويعتبر نحل العسل من أهم وأشهر أنواع الحشرات الاقتصادية، نظراً لاستفادة الإنسان منه في إنتاج العسل الذي يصنعه، كما يعتبر النحل بشكل عام من أكثر الحشرات نفعاً، نظراً لمساهمته في تلقيح الأزهار ونقل حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى. ومن المميزات المهمة لمشروع إنتاج عسل النحل تدني التكاليف التشغيلية المطلوبة للمشروع، حيث يعتمد النحل بدرجة أساسية في الحصول على غذائه من الأشجار والنباتات الموجودة بالمزرعة، كما أن الخلايا والأدوات المستخدمة تعيش لفترات زمنية طويلة نسبياً، وهو الأمر الذي لا يكلف المزارع المشاركة أعباء مالية إضافية.

أشارت دراسة حديثة أجرتها وزارة البيئة حول الفاقد في بعض أنواع الخضر التى تنتجها المزارع القطرية الى ان قيمة الفاقد للتمور القطرية يتجاوز 20 مليون ريال قطري فيما تتجاوز قيمة فاقد محصول الطماطم والكوسا والخيار اكثر من 16 مليون ريال قطري. وأكدت الدراسة أن نسبة الفاقد من الطماطم على مستوى المزارع تبلغ نحو 3.95 % للطماطم المزروعة بالأراضي المكشوفة ، تنخفض الى حوالي 3.26 % للصوب ، مشيرة الى وجود تأثير واضح لموعد الزراعة على الفاقد الانتاجي للطماطم حيث تزيد نسبة الفاقد في حالة التأخر في الزراعة ، وبتوصيف اسباب الفاقد الانتاجي. و توصلت الدراسة الى ان الاصابات الحشرية تحتل المرتبة الاولي بين اسباب الفاقد سواء للطماطم المزروعة بالأراضي المكشوفة او الصوب ، كما اشارت الدراسة الى خطورة الاصابة بصانعات الانفاق على زيادة نسبة الفاقد الانتاجي من الطماطم ، كما توصلت الدراسة الى ان اهم اسباب الفاقد الانتاجي تتمثل في انتشار الحشائش بالزراعات ، العوامل المناخية ، ضعف فعالية المبيدات ، وقلة خبرة العمالة بالمزارع . اشارت نتائج الدراسة الى ان نسبة الفاقد تبلغ نحو 5.7 % ، 5.6 % للزراعات المكشوفة والصوب على الترتيب ( الزراعة في البيوت المحمية) كما تبين أن أهم اسباب الفاقد التسويقي عدم كفاية العمالة اثناء عملية الجمع ، ضعف مستوى العمالة بالمزارع، عدم وجود مكان مجهز بالمزارع للفرز والتدريج .