أعلنت وزارة البلدية عن بيع 175 سيارة ومعدة مشطوبة وسيارة مهملة بالمزاد العلني. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، تم تنظيم البيع بالمزاد العلني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 22 – 23 – 24 مايو الجاري بمسرح بلدية الريان، حيث شمل المزاد العلني 184 مركبة معروضة للبيع، و135 سيارة ومعدة حكومية مشطوبة، و49 سيارة مهملة ومشطوبة، حيث تم بيع 175 مركبة من المعروضات بالمزاد وذلك بحضور 430 مشاركاً في عمليات الشراء بالمزاد.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن موعد عقد المزاد العلني رقم 1 لسنة 2022 على بضائع متنوعة بالهيئة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إنه لمن يرغب في المشاركة، يمكن الاطلاع على الشروط والمواصفات من خلال شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والتي تباع بمركز خدمة العملاء بالطابق الأول في مبنى الهيئة بمنطقة الدفنة. وأوضحت أن البضائع التي يشملها المزاد هي ألعاب، أجهزة سلكية ولا سلكية، لوزام تكييف وتهوية، أثاث منزلي وديكور، قطع غيارات سيارات، لوزام أمن وسلامة، محروقات، طائرات لاسلكية، لوازم صحية وأجهزة كهربائية، موازين إلكترونية، كاميرات مراقبة، حاويات، سيارات. وبيّنت لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك عن شروط المشاركة في المزاد العلني لبيع البضائع المذكورة أعلاه، وهي: - قيمة بيع كراسة المزاد: 300 ريال - تاريخ بيع الكراسة: من 9 – 19 أكتوبر 2022.. - آخر موعد لمعاينة البضائع: 19 أكتوبر 2022.. - تاريخ ووقت البيع: 22 أكتوبر 2022 من الساعة 9 إلى 12. - مكان بيع الكراسة: مبنى الهيئة العامة للجمارك بمنطقة الدفنة (مركز خدمة العملاء) الدور الأول - مكان البضائع والمعاينة: جمرك النقل البري (دوار الصناعية) طريق سلوى من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً. - يمكن الحصول على كراسة المزاد من فريق العمل بمبنى الهيئة الرئيسي بالدفنة وذلك بعد دفع المبلغ الموضح أعلاه (غير قابل للرد) - على المشتري دفع عربون بواقع 10% فوراً بعد الترسية نقداً أو بالريال القطري عن طريق السحب المصرفي (الفيزا) - على المشتري تسديد إجمالي قيمة البضائع خلال 24 ساعة من بعد الترسية وإذا تأخر المشتري في تسديد المبلغ خلال هذه المدة يحق للجنة المزاد العلني مصادرة العربون وبيع البضائع مرة أخرى. - سوف يتم إصدار إذن المعاينة الشخصية بعد دفع قيمة كراسة المزاد وبطاقة دخول المزاد لشخص واحد ولن يسمح بالمعاينة بدون الإذن كما أنه لن يسمح بدخول المزاد بدون بطاقة الدخول للمزاد

تفيد الوقائع بأنّ شخصاً تقدم للقضاء في دعوى تنفيذية مطالباً بوقف الحكم النهائي الصادر ببيع عقار محل تداع بين أطراف دعوى بالمزاد العلني، وأنه نفاذاً لقاضي التنفيذ قرر بيع العقار بالثمن الذي حدده الخبير وتمّ إيداع قائمة شروط البيع وإعلانها لأطراف التنفيذ وحددت جلسة للاعتراضات. وحكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده الثاني وهو المشتري بثمن وتحصيل تلك الرسوم وفق المادة 570 من قانون المرافعات، ومخاطبة الجهة المختصة لتسجيل العقار موضوع البيع. وقد استأنف المطعون الحكم ببطلان إجراءات المزايدة التي تمت قبل إيقاع البيع ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ومن هنا تقدم الطاعنون بدعوى أمام قضاء التمييز. وأوجبت المادة (484) من قانون المرافعات تولي قاضي التنفيذ بنفسه القيام بإدارة جلسة البيع وما يتخذ فيها من إجراءات حتى نهايتها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبالتالي بطلان حكم إيقاع البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وتنص المادة 484 من قانون المرافعات على أنه يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره. وأجاز القانون ندب الخبراء وفق قانون المرافعات للاستعانة بآرائهم في المسائل الفنية، وجاز التفويض في بعض اختصاصات السلطة الإدارية إلا أن السلطة القضائية أو الولائية التي يمنحها المشرع للقاضي لا يجوز له التفويض فيها، ولا يملك فيها تفريطاً أو إفراطاً وأوجبت المحكمة تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عن أنها تقوم بالترتيبات النهائية لتنظيم المزاد العلني الخيري للتبرعات العينية لحملة "حلب لبيه"، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع دار الباهي للمزادات. وكانت اللجنة قد أطلقت حملة "حلب لبيه" يوم 18 ديسمبر بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في الدولة والهلال الأحمر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وأعلنت عن جمع أكثر من 290 مليون ريال منذ انطلاقها في درب الساعي ، إلى جانب التبرعات العينية الثمينة التي حرص المواطنون والمقيمون على التبرع بها نصرة لأهلنا في حلب.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 مخالفات متنوعة، وذلك خلال حملات قام بها مفتشوها لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهما بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. كما تمكن المفتشون من ضبط محل الكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين ال5 وال6 الاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.