كشفت وثيقة حكومية تم تسريبها، أمس الأربعاء، أن السلطات الأمريكية يمكن أن تدرج أسماء مواطنين وأجانب على القائمة السوداء للإرهاب لوقت غير محدد، عملا بقواعد لا تستند إلى أدلة دامغة. وليس بإمكان أي شخص أدرج اسمه على القائمة أن يعرف سبب الاشتباه به، كما أن أسماء أشخاص متوفين يمكن أن تظل على القائمة، وذلك بموجب إرشادات سرية حددها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب العام الماضي. معايير واسعة للإرهاب تشكل القواعد الجديدة التي أدخلتها إدارة الرئيس باراك أوباما توسيعا لسلطات الحكومة لجهة تحديد مشتبه في تورطهم في الإرهاب، فهي تحدد معايير واسعة لإضافة أسماء على القائمة. ويمكن أن يُمنع الأشخاص المدرجون على القائمة من السفر إذا كانت أسماؤهم على قائمة حظر السفر أو أن يخضعوا لتفتيش إضافي في المطارات والمعابر الحدودية. تقول الوثيقة، الواقعة في 166 صفحة بعنوان "إرشادات مارس 2013 للإدراج على قائمة الإرهاب": إن الوكالات الحكومية يمكن أن تضيف اسما على قائمة الإرهاب بالاستناد إلى "شبهات معقولة" وليس على "شك أو حدس لا أساس له". وأضافت الوثيقة: "مع أن الأدلة الدامغة أو الوقائع الملموسة ليست ضرورية لكن الشبهة ولتكون معقولة يجب أن تكون واضحة ومكشوفة قدر ما تسمح به الظروف". وتابعت أن الرسائل على المواقع الاجتماعية مثل تويتر وغيرها يمكن اعتبارها بمثابة أدلة مساندة "ويجب ألا تستبعد تلقائيا".. كما يمكن لوكالة أن تقترح إضافة أحد الأسماء على قائمة الإرهاب بالاستناد إلى "مصدر واحد" حتى ولو كان "غير موثق". وبموجب هذه القواعد يتمتع شخص واحد في البيت الأبيض هو كبير مستشاري الرئيس لمكافحة الإرهاب بسلطة أحادية لنقل فرد أو "فئات من الأفراد" إلى قائمة سوداء لها أولوية كبرى ومخصصة للمشتبه بهم الأكثر خطورة.. وتتعرض قوائم الإرهاب، التي أصبحت أولوية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لانتقادات بأنها اعتباطية وغير عملية. ازدياد عدد الإرهابيين كشفت محاكمة مدنية مؤخرا أن الأسماء على قائمة الإرهاب ازداد عددها بشكل كبير، إذ أضافت الحكومة 1.5 مليون اسم على القائمة منذ 2009. كما كشفت المحاكمة أنه وعندما تقترح وكالات أسماء أفراد تريد إضافتها على قائمة الإرهاب فإن الوكالات الحكومية الأخرى نادرا ما تعترض، وتم رفض قرابة 1% فقط من أصل أكثر من 460 ألف اسم تم اقتراحه في 2013. وانتقدت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان إرشادات قوائم الإرهاب إذ تعتبر أن الحكومة أوجدت نظاما يفلت من المحاسبة ويتيح للسلطات اعتبار أفراد "مشتبه بهم" دون تقديم أدلة كافية لذلك. ودافع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي رفض تأكيد صحة الوثيقة، عن قائمة الإرهاب إذ اعتبر أنها أداة مفيدة للحؤول دون وقوع هجمات إرهابية مضيفا أنها تخضع لمراجعات دورية. وقال متحدث باسم المركز رفض الكشف عن هويته في بيان: "قبل أن يضاف اسم أي أمريكي على قائمة الإرهاب يتم التدقيق بشكل إضافي لضمان أن الإجراء صحيح". وأضاف أن "أسماء المشتبه بهم المتوفين تظل على القائمة لمنع التزوير من خلال إعادة استخدام وثائقهم للسفر وهو إجراء لجأ إليه إرهابيون في السابق".