قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، إن تونس قررت رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في 3 سنوات بعد هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية منخفضة أمام اليورو. ولم يذكر العياري سعر الفائدة المعدل في مقابلته مع التلفزيون الحكومي لكن السعر القياسي يبلغ حاليا 4.25%. وقال المحافظ، إن المزيد من التفاصيل ستعلن غدا الأربعاء. وأضاف أن البنك المركزي ضخ اليوم الثلاثاء 100 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية التي هبطت إلى 2.53 دينار مقابل اليورو الأسبوع الماضي.

راجع البنك المركزي التونسي نحو الانخفاض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2014 محذرا في الان ذاته من تفاقم العجز في الميزان التجاري. وقال البنك اثر اجتماع مجلس إدارته أمس "تشير آخر التقديرات إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2,3% و2,4% مقابل 2,8% حسب التوقعات السابقة". وأشار البنك "بخصوص القطاع الخارجي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري" في الأشهر الثمانية الأولى من العام بـ"ما يمثل 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي.. مقابل 5,3% خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك بسبب استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري" بنسبة زيادة في العجز بلغت 22,7% حتى نهاية أغسطس 2014. في المقابل أشار البنك إلى "مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ80 % )، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي" خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة، لتغطي واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجاري، وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الإنترنت، إن الاحتياطات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) في الثامن من أبريل الماضي، أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما، مقارنة مع ما يغطي الواردات في 103 أيام في نفس الفترة من العام الماضي. ويقول البنك المركزي إن المستوى المقبول من الاحتياطات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل. وعل ىرغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، تفاقم العجز التجاري إلى 36% في الربع الأول من 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في هبوط احتياطات تونس من العملة الأجنبية. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن "تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من الاقتراض، وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي".

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، خفض توقعات النمو الاقتصادي لتونس لسنة 2014 من 3،5% إلى 2،8%. ولاحظ البنك في بيان "عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا ولكن بنسق يبقى دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وهو ما أدى إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الخفض من 3،5% إلى 2،8%". وقال ان "الوضع الاقتصادي الذي تعكسه هذه الأرقام يبقى دون المستوى الذي يمكن من الاستجابة لتطلعات البلاد في مجال التنمية وخلق مواطن الشغل والتحكم في التوازنات المالية الكبرى". ودعا إلى "تضافر كل الجهود لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لانطلاق نشاط الاستثمار والتسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتركيز دعائم اقتصاد قوي ومتوازن". ويقول خبراء اقتصاد ان تونس تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7% للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت بحسب معهد الإحصاء الحكومي 15،3% نهاية 2013. ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس نحو 610 آلاف، 30% منهم خريجو جامعات ومؤسسات تعليم عال.

تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.8 % في يناير الماضي من 6% في ديسمبر. وأظهرت بيانات رسمية، أنه في الربع الأخير من 2013 بقي التضخم مستقراً عند 5.8%، وجاء الصعود في ديسمبر أساساً جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر. وقال معهد الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 8.4% في ديسمبر، إلى7.6% في يناير، وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعاً من 5.5 % في 2012. ورفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الأساسي، إلى 4.5 % من 4% في نهاية ديسمبر مشيراً إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد عن 5% ولم ينزل التضخم عن5% في 2013.

حذر البنك المركزي التونسي من مخاطر استمرار ما وصفها بـالضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه اليوم الخميس، عقب إنتهاء أعمال اجتماعه الدوري، إن مجلس إدارته أكد مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة. واعتبر أن ذلك يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية، وانزلاق مستوى الأسعار. وشدد في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط، وذلك لـتوضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين، والشركاء الأجانب على حد السواء.

قال البنك المركز التونسي اليوم الخميس إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أربعة بالمائة وإن احتياطي العملة الأجنبية ارتفع بعد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار هذا الشهر. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمائة في 27 مارس لمحاربة ارتفاع التضخم. وقال البنك إن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفع إلى 11.673 مليار دينار حتى 27 نوفمبر وبما يغطي واردات 107 أيام مقارنة مع 9.486 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي لدعم الاحتياطي الأجنبي. ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون ضغوطا من مقرضين دوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي إن البنك الإفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس. وتطمح تونس لتحقيق نمو ثلاثة بالمائة هذا العام والعام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمائة بنهاية 2013. وقال البنك المركزي اليوم إن إستمرار التوتر السياسي في تونس يعطل النمو الإقتصادي ويؤثر سلباً على سوق العمل مضيفا أنه سيكون له تداعيات سلبية على الوضع المالي الداخلي والخارجي.

قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي التونسي لرويترز اليوم السبت إن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة بـ 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وقدمت قطر ودائع مماثلة أيضاً للحكومة المصرية أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وستساعد الوديعة أيضاً الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج. وقال المسؤول إن الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 2.5 و3 بالمائة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه لرويترز "بنك قطر الوطني وضع وديعة 500 مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الأجنبية.. إنها جرعة أوكسجين للاقتصاد التونسي".