أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبرج أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سينتظرون حتى ديسمبر لإعلان خفض أسعار الفائدة التالي، ومن المرجح أن يكون الخطوة الأخيرة في الدورة. أرجأ الاقتصاديون توقعاتهم بانخفاض آخر في تكاليف الاقتراض ثلاثة أشهر، مقارنةً باستطلاع أُجري في يوليو. ومع استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 1.75%، يتوقعون بقاءه عند هذا المستوى لمدة تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر قبل أن يُجبرهم انتعاش الطلب على تغيير مسارهم. إن الانتظار حتى القرار النهائي في عام 2025 من شأنه أن يمنح صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ترف المزيد من الوقت لتقييم تأثير الاضطرابات التجارية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بحلول ديسمبر، سيكون صانعو السياسات قد اطلعوا على أداء الاقتصاد في الربع الثالث، مما يُقدم صورة أوضح للزخم الأساسي بعد التشوهات التي سببتها محاولات استباق الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من العام. وستمنحهم التوقعات الجديدة لمحةً أوليةً عن اتجاهات النمو والتضخم في عام ٢٠٢٨.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو 2024 بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.4%، وذلك بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع «بلومبيرغ» للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%. وقال البنك إن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، مع انخفاض كل من التضخم العام والأساسي في مارس، كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 بالمائة، وذلك في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي مقابل التضخم المنخفض. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن سلسلة من العوامل، بما في ذلك تراجع التضخم إلى مستويات أقل من الهدف المحدد، وتحسن أوضاع سوق العمل، إضافة إلى ضعف النمو في منطقة اليورو، قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر حدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن المركزي الأوروبي تمكن في العام الماضي من السيطرة على التضخم بعد أن ارتفع بشكل حاد في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في منتصف عام 2022، سلسلة من الزيادات القياسية في أسعار الفائدة، بلغت 10 زيادات متتالية، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4 بالمائة ولكن مع تحسن سلاسل التوريد وانخفاض التضخم من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة، قرر البنك الانتقال إلى مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجيا إلى 3 بالمائة في ديسمبر. وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن انخفاض التضخم، والتي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى بدء دورة تيسير نقدي أقوى من المتوقع، أشار التقرير إلى أن أحدث بيانات أسعار المستهلك أظهرت تراجع التضخم الشهري على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2 بالمئة المستهدفة. كما أظهر استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم للعامين 2025 و2026 تبلغ 1.9 بالمائة. وتطرق التقرير إلى أوضاع سوق العمل إذ توفر دلائل هامة على ضغوط التضخم، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في نشر مؤشر تعقب الأجور، الذي يجمع بيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي للأجور، مما يساعد في فهم تطورات الأجور بشكل أفضل. وقد بلغ المؤشر ذروته في الربع الأخير من عام 2024، وأظهر تباطؤا ملحوظا، مما يعكس تراجعا كبيرا في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، اعتبر التقرير أن دوامة الانكماش الآن أصبحت تهديدا يلوح في الأفق، حيث قد يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد من خلال تقليص الإنفاق والاستثمار وبالتالي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع. ورجح التقرير أن يظل النمو في منطقة اليورو مخيبا للآمال، حيث أشارت البيانات إلى ركود اقتصادي في النصف الثاني من العام. وتظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينمو بنسبة 1بالمائة في عام 2025، وهو ما يقل عن المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقا لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1 بالمائة هذا العام، أي أعلى قليلا فقط من نسبة 0.8 بالمئة المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة. ورأى التقرير في العامل الثالث، أن تظل الأوضاع المالية مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. وأوضح أن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3 بالمائة يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يعتبر عادة «محايدا» للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. ورغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، فإنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن، مما يظل لها تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة من حيث تأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.

قالت كريستيان لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، امس، إن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تحدث صدمات كبيرة. وصرحت لاجاد لوكالة «سي إن بي سي» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إننا نراقب عملية تراجع التضخم التي تسير وفق توقعاتنا، وأضافت أن المركزي بحاجة فقط لمزيد من الثقة في عملية تراجع التضخم ولكنها إذا سارت وفقاً للتوقعات، ولم تحدث أي تطورات صادمة، فإننا نتجه بذلك إلى اللحظة التي ينبغي أن نخفف فيها السياسة النقدية المتشددة. وجاءت تصريحات لاجارد بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمائة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمائة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمائة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

ارتفع الدولار امس قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية لكنه ظل في طريقه نحو تسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي. ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس. ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا .

أكد تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ أن التضخم المرتفع والمتصاعد يضع ضغوطا على البنك /المركزي الأوروبي/ لاتباع نهج متشدد ورفع أسعار الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض وتباطؤ النمو إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال ويوسع علاوات المخاطر بين بلدان منطقة اليورو. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن هذا الوضع شكل معضلة في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوروبي حتى الآن، حيث أبطأ تحركاته وجعله متأخرا عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية يهدف لبدء عملية تشديد قوي للسياسة النقدية.. معتبرا أن هذا القرار تأخر كثيرا، حيث اتسعت الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق.. مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي تجاهل الإشارات المبكرة ولم يتخذ خطوات لتدارك الوضع على النحو المطلوب. ولذلك فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن لتقليص الفجوة بين التضخم الذي بلغ 9.1% في أغسطس وسعر الفائدة الذي يبلغ 0.75% ينبغي أن تكون أكثر صرامة. وأرجع بنك قطر الوطني جهود البنك المركزي الأوروبي المتأخرة لتصحيح مسار سياسته النقدية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها اعتباره أن التضخم حاليا أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة لمنطقة اليورو، وتوقعات التضخم على المدى الطويل آخذة في التراجع بسرعة. فوفقا لاستطلاع رئيسي من قبل معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم بألمانيا، فإن توقعات التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% في عام 2023 و3% في عام 2024. وأضاف تعد هذه بالفعل أعنف صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو على الإطلاق خلال أكثر من 23 عاما من تاريخ تأسيسها. إذا أخذنا ألمانيا كمؤشر للتضخم خلال حقبة ما قبل اليورو، فإن آخر مرة وصل فيها التضخم إلى معدلات مشابهة لأعلى مستوياته في أغسطس 2022 كانت في منتصف عام 1973. ومع ذلك، كان سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الألماني عند مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير هي ان بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية في منطقة اليورو، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تعاني من عجز مالي واسع وتراكم مستويات أعلى للمديونية مقارنة باقتصادات الشمال الأكثر تحفظا من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). لذلك، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتضرر من تشديد موقف البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى خلق ديناميكيات ائتمان سيادي غير مستدامة. وقال إن الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي يقودها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر تشتت الأسواق المالية، أي التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب داخل منطقة اليورو. ولتمهيد الطريق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وضع البنك المركزي الأوروبي ما يسمى بإجراءات مكافحة تشتت الأسواق المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تخصيص أموال إضافية من البنك المركزي الأوروبي من الشمال إلى الجنوب في حال حدوث مزيد من الضغوط بسبب تشديد السياسة النقدية.. واستنتج التقرير من هذا الأمر أن البنك المركزي الأوروبي مستعد جيدا لمواصلة رحلة رفع أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى الطويل. الحقيقة الثالثة التي تطرق لها تقرير بنك قطر الوطني تتعلق باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، فهروب رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي يزيد من ضعف اليورو. وحتى الآن، تتراوح أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بين 3% و3.25%، مقابل 0.75% لسعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو. ويزيد هذا الأمر من ضغوط البيع على اليورو. وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من السيطرة على التضخم، وهو إجراء يعتبر أكثر أهمية من تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة. وتبدو الظروف مهيأة لمزيد من إجراءات التشديد في ظل تسارع التضخم. وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل و50 نقطة أساس في ديسمبر القادم، لتصل أسعار الفائدة إلى 2% قبل نهاية العام.. كما توقع أيضا مزيدا من جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 حتى يضيق الهامش بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة إلى حد يمنع تدمير القيمة الاقتصادية من خلال المعدلات السلبية الحقيقية.

أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم المضي قدما في رفع تكاليف الاقتراض، بالرغم من مخاطر الركود في أوروبا. وقال مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات صحفية، إنه مازال يتعين رفع أسعار الفائدة، مضيفا خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 بالمئة. وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 بالمئة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف دويتشه بنك الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقا عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وذكر كازاكس أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.

تدخل العملة الأوروبية الموحدة اليورو عامها العشرين مع 2019، حيث قامت 11 دولة من دول الاتحاد في بداية عام 1999 بإطلاق عملتها الموحدة، وشرعت بإقرار سياسة مالية مشتركة بإدارة المصرف المركزي الأوروبي، ليتم ادماجها بعد ذلك تدريجياً في السوق الداخلية والتعاملات الخارجية، وتصف المفوضية الأوروبية إقرار العملة الموحد، التي تضم اليوم 19 دولة، بـ ”الخطوة التاريخية” .

أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.

نزل الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الإثنين إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1280.02 دولار للأوقية. وفقد الذهب الفوري ستة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 17.08 للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.5% إلى 926 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 966 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الخميس، في الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون مراكزهم بعد ارتفاع العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة مع تركز الأنظار على محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي والذي من المرجح أن يكون الحدث الرئيسي خلال الجلسة. وعلى الرغم من موجة من الأنباء الإيجابية للدولار في الأيام الأخيرة، والتي تراوحت بين بيانات اقتصادية إيجابية وإصلاحات ضريبية محتملة في الولايات المتحدة، ربحت العملة الأمريكية ما يقل عن 3% على مدى الشهر الماضي مقابل سلة عملات. وارتفع مؤشر الدولار مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 93.60 . وصعد اليورو إلى 1.1773 دولار بالقرب من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع والبالغ 1.1695 دولار. ويتركز الاهتمام في الوقت الحالي على محضر اجتماع عقده البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في سبتمبر أيلول، والمقرر أن يصدر في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وأشار البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع إلى أنه في الوقت الذي قد يعلن فيه عن خطة هذا الشهر للتخارج التدريجي من سياسته النقدية شديدة التيسير، لا يتعجل التخلص منها.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 9 أيام مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، اليوم الخميس، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي بشكل عام على توقعاته للنمو والتضخم وعلى الرغم من تعبيره عن القلق بشأن قوة العملة الأوروبية. وكان موقف البنك من صعود اليورو بنسبة 14% مقابل العملة الأمريكية هذا العام سببا رئيسيا في تعثر اتجاه صعودي للعملة الأوروبية في نهاية الشهر الماضي. وبحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش صعد اليورو 0.8% إلى 1.2008 دولار بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة 1.2059 دولار.

تماسك الدولار في تعاملات هادئة في السوق، اليوم الأربعاء، في حين يبدو أن المتعاملين ينتظرون ما ستسفر عنه سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية أكثرها أهمية اجتماع من المقرر أن يعقده البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. وارتفع اليورو نحو 14% مقابل الدولار منذ بداية العام. وفي الأسبوع الماضي بلغ أقوى مستوياته منذ أوائل 2015 في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على وقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي ويقلصون فيه توقعاتهم بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية مجددا. واستقر اليورو عند 1.1924 دولار منخفضا بواقع سنت عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي والبالغ 1.2070 دولار. وفي وقت سابق، انخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 108.45 ين بفعل مخاوف بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية والإعصار إرما، وهو أحد أقوي العواصف الأطلسية في قرن من الزمان والذي ضرب جزرا واقعة شمال الكاربيي اليوم. وبحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش تعافي الدولار ليستقر مقابل الين. وما زال الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي منخفضين بقوة خلال الجلسة. واستقرت العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى بعد أن تعرضت لضغوط أمس الثلاثاء بفعل تصريحات ليل برينارد عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي قالت إن التضخم دون المستهدف وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يتوخي الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم، متكبدة خسائر لليوم الثالث عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في حين أثرت التوترات في شبه الجزيرة الكورية سلبا على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، في حين تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3%. كما انخفض مؤشر داكس الألماني 0.3%، وانخفض أيضا مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يضم الكثير من شركات السلع الأولية 0.4%. وتصدرت أسهم القطاع المالي قائمة الخاسرين، وواصل مؤشر قطاع البنوك بمنطقة اليورو انخفاضه بعد أن تراجع في الجلسة السابقة مع عودة المستثمرين للتركيز على القطاع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية غدا الخميس والذي سيحظى بمتابعة بحثا عن أي إشارات محتملة إلى تشديد السياسة النقدية. وتراجعت معظم القطاعات الأوروبية، حيث انخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.7%، وأسهم قطاع النفط والغاز 0.5%، مع انخفاض أسعار السلع الأولية.. كما انخفض عند الفتح مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%.

تراجع اليورو اليوم، بعد أن ختم ستة أشهر من المكاسب مع استعداد المستثمرين لإجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن يناقش صناع السياسات أثر قوة العملة.وتوقع 15 محللا فقط من بين 79 في أحدث استطلاع لرويترز أن يعلن البنك المركزي جدولا زمنيا لسحب خطط شراء السندات، وتتوقع السوق أن تستحث قوة العملة بعض التصريحات من المسؤولين.

صعد اليورو، اليوم الأربعاء، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني حيث يترقب المستثمرون كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في مؤتمر للبنوك المركزية في الأسبوع الحالي. كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جانيت يلين يوم الجمعة في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول بالولايات المتحدة ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية. وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة بعدما انخفض 0.5% أمس الثلاثاء. وتراجع الدولار أمام الين الياباني بعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي. وانخفض الدولار 0.14% ليقترب من أدنى مستوى خلال اليوم عند 109.43 ين. ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار لأول مرة منذ نهاية يونيو، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني وعملية الانفصال البريطاني ما شجع المستثمرين دفع الإسترليني للهبوط. وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3% مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس. وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر.

تراجع اليورو مقابل الدولار الذي صعد على نطاق واسع اليوم في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبعث رسالة حذرة بخصوص السياسة النقدية خلال مؤتمر للبنوك المركزية يعقد في الأسبوع الحالي.وستكون كلمة ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي في مؤتمر البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الجمعة من أهم أحداث المؤتمر، بينما تتجه الأنظار أيضا إلى تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في نفس اليوم.