حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددا دون أي مأوى، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرا من بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأوضح أن الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يوما من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي. وأكد المرصد أن جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، وتستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخياما تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة إسرائيل المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرا. وأشار في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إنه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة. وشدد المرصد الحقوقي على أن تصريحات كاتس تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهرا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش. وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة. وحذر المرصد من أن إنكار إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز إم 339 عيار 120 ملم، وفقا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعي واضح لإبادتهم بالكامل هناك. وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكرا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة، مؤكداً أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها. وأضاف المرصد -في بيان- أن الغارات الجوية تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مسكن، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية، مشيراً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن الضربات الإسرائيلية دمرت أو ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقراً إعلامياً و18 مسجداً و165 منشأة صناعية. إبادة عائلات وفيما يتعلق بالضحايا، ذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي تسبب في إبادة ما لا يقل عن 84 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ووثق مقتل ما لا يقل عن 2920 فلسطينياً من بينهم 920 طفلاً و469 امرأة، فضلاً عن إصابة أكثر من 12 ألف آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء. وقبل أيام، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط نحو 6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن على قطاع غزة. وأشار إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينياً كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على غزة.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أية مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري. وأكد المرصد، ومقره جنيف، في بيان أن استشهاد الشاب أحمد عريقات (27 عامًا) الثلاثاء الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز، وفقا لوكالة صفا الفلسطينية. وأبرز المرصد أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن السلطات الإسرائيلية سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًا، فيما شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا، وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، الذي أكد أن عريقات خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار. وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده: إنه من المثير للقلق أنّ أول ما يلجأ إليه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هو القتل. نحن نتحدث هنا عن جهاز يقرر فيه الجنود الإسرائيليون الذنب وتنفيذ حكم الإعدام في غضون ثوان. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن امتناع جنود الاحتلال عن تقديم الإسعافات الأولية لـعريقات يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على الجنود الإسرائيليين قبل أو بعد إطلاق النار عليه. وقال المرصد الحقوقي الدولي إن إسرائيل أعدمت 95 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 36 طفلًا خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات. ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في استشهاد عريقات، مطالبا بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بشكل كامل للفلسطينيين.

المجتمع الدولي مطالب بمواجهة خطط التهويد التي ترقى للتطهير العرقي إسرائيل ماضية في تهويد القدس وتغيير طابعها الديموغرافي خطط الاستيطان تعكس توجّهات رسمية لتهجير جماعي للفلسطينيين أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ السلطات الإسرائيلية مستمرة في انتهاكها لحقوق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر سبتمبر 2019، تنفيذًا لتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، وفي ظل صمتٍ دوليٍ تجاه الانتهاكات المتكررة في المدينة، والتي تُمهد لارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي. وقال المرصد – ومقرّه جنيف- في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس إنّه رصد خلال شهر سبتمبر الماضي 376 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، موزعة على 16 نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان. * أخطر الانتهاكات ووفق تقرير الأورومتوسطي، الذي نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، تمثّل أخطر الانتهاكات الإسرائيلية في إنشاء مستوطنين إسرائيليين بؤرة استيطانية جديدة في بادية السواحرة شرقي القدس تحت حماية القوات الإسرائيلية، ما يعني مصادرة 470 دونمًا يعيش فيها 850 فلسطينيًا ضمن 18 تجمعًا بدويًا، وتكريس الوجود الاستيطاني والخطط الإسرائيلية لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة. ومقابل تعزيز الاستيطان بالبؤرة الجديدة والوحدات الاستيطانية، نفّذت القوات الإسرائيلية خلال الشهر 8 عمليات هدم ووزعت إخطارات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، ترتّب عليها هدم 5 منازل، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشأة تجارية هُدمت ذاتيا، و4 بركسات خيول، إلى جانب توزيع المزيد من الإخطارات لهدم منازل ومنشآت جديدة، بحسب التقرير. * التهجير القسري ورصد التقرير تواطؤًا من القضاء الإسرائيلي مع المستوى السياسي، عبر قرار أصدرته محكمة إسرائيلية يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها - يتكون من 4 شقق ويعيش فيه 13 فرداً -في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى خلال 90 يومًا، في تكريس لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة. ورصد التقرير 12 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر نفّذتها القوات الإسرائيلية في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن مقتل الفلسطينية مريم كعابنة (50 عامًا)، وإصابة 29 آخرين بجروح منهم مسعفان وطفلة. وأكّد الأورومتوسطي أنّ كعابنة أُعدمت ميدانيًا بشكل غير قانوني، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا، رغم أنّها لم تشكل أي خطر على حياة الجنود ولم تثبت المحاولة المزعومة. ووثّق التقرير تنفيذ القوات الإسرائيلية 77 عملية اقتحام لبلدات وأحياء مدينة القدس، تخلّلها اعتقال 110 مقدسيين بينهم وزير القدس و22 طفلًا، و4 نساء، واستدعاء 14 شخصًا منهم 5 نساء وطفل و4 حراس للمسجد الأقصى إلى جانب محافظ القدس، وفرض الحبس المنزلي على 10 آخرين، وفرض غرامات مالية عليهم. * الأقصى هدف للاحتلال ووفقًا للتقرير، بقي المسجد الأقصى هدفًا للتصعيد الإسرائيلي، وأغلقت القوات الإسرائيلية مجددًا أبوابه ومنعت الصلاة فيه في 26 سبتمبر 2019، بذريعة اعتقال طفل حاول تنفيذ عملية طعن. ويشير التقرير إلى استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض القيود على وصول المصلّين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض أمر واقع جديد في المكان. ورصد التقرير اقتحام المستوطنين على مدار 22 يومًا خلال شهر سبتمبر، للمسجد الأقصى، وجرت الاقتحامات في جميع الأيام باستثناء أيام الجمعة والسبت. وشارك في الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى 2190 مستوطنًا، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، ورافق ذلك اعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس دينية يهودية. وذكر التقرير أنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال شهر سبتمبر 16 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، منها 6 قرارات طالت نساء مقدسيات. * استمرار مشروع التهويد وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ الخطط الاستيطانية الإسرائيلية تعكس توجّهات رسمية لتنفيذ عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، في عمليات إجلاء جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي. وأضاف جرجاوي أنّ إسرائيل ماضية في مخطط كبير لهدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن مشروعها الكبير لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديموغرافي؛ ما يتطلب تحركًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الخطط التي ترقى لعمليات تطهير عرقي. وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بوقف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإسرائيليين في إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية. ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى استحداث آليات جديدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وتحمّل مسؤولية حمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبموجب وقوع القدس تحت المسؤولية الدولية وفق قرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعت منظمة حقوقية أوروبية، اليوم السبت، مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين من هجمات جوية وانتقامية تنفذها القوات الإماراتية والقوات الموالية لها، في محافظات عدن وأبين جنوبي اليمن. وقال بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) اليوم السبت، إن هناك عمليات انتقامية صادمة ومروعة تنفذها الإمارات والميلشيات الموالية لها ترقى إلى جريمة حرب. وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، تستهدف في حملات الاعتقال عسكريين ومدنيين، ولفت إلى قيامها بعمليات تصفية خلال ذلك الاستهداف. وأكد البيان أن هناك تصاعدا في عمليات الاعتقالات لمدنيين في مختلف أحياء عدن، وصلت الجمعة إلى 400 شخص، وأعرب عن الصدمة إزاء عمليات القتل والإعدامات الميدانية خلال اشتباكات السيطرة على محافظتي عدن وأبين. وحذر المرصد الأورومتوسطي، من أن تلك الممارسات وعمليات القتل والإعدامات وحملات الاعتقالات، من شأنها أن تثير حربا أهلية، وطالب الأمم المتحدة بـضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وتوقيف المتورطين فيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وانتقد البيان ما أسماه التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي، إزاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 أعوام، وصراع السيطرة على عدن، وقال إن هذا التهاون جرّأ الأطراف المتحاربة على اقتراف انتهاكات فظيعة وصادمة ترقى إلى جرائم حرب. وسقطت مدينة عدن مجددا، يوم الخميس، في أيدي قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان. وأقرت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، بشن ضربات جوية جنوبي اليمن، وبررت ذلك بأنها استهدفت مجموعات مسلحة ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهو ما رفضته حكومة اليمن، ووصفت ذلك بأنها تبريرات زائفة. وأكد بيان مشترك لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالحكومة اليمنية، أن القصف الجوي الإماراتي على عدن وأبين، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 بين عسكري ومدني.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن استخدام إسرائيل لسياسة هدم منازل المدنيين وتدميرها، ضربا من ضروب العقوبة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وذكر المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن السلطات الإسرائيلية تعمد إلى استهداف الأعيان المدنية في قطاع غزة على نحو واسع يتجاوز الضرورة العسكرية بصورة قاسية جداً. وقال المرصد الأورومتوسطي إن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية قررت حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، كما نصت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة. وأكد أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير، يعد مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة 147 منها، وجريمة حرب، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8،2، ب، 2).وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي سارة بريتشيت، إنه حتى في حالة الضرورة العسكرية التي تدّعيها إسرائيل يبقى على عاتق دولة الاحتلال أن تمتثل للأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني؛ والتي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات 'كوسيلة وقائية' وتمنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع أو بث الذعر في صفوف المدنيين أو الانتقام منهم.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، أنّ النزاع المسلح في اليمن تسبب في مقتل 1604 طفل، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي الانقلابية. وطالب المسؤول الإعلامي للمرصد الأورومتوسطي علاء البرغوثي، في كلمته نيابة عن المنظمتين في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي ومستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيون، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء، وفقا لموقع المهرة بوست اليمني. ودعت المنظمتان في البيان الشفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، المجلس والدول الأعضاء فيه إلى ضرورة إلزام أطراف النزاع كافة في اليمن بتجنيب الأطفال ويلات النزاع المسلح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بشكل فوري دون قيد أو شرط. وذكرت المنظمتان في بيانهما أمام المجلس التابع للأمم المتحدة أنّ النزاع المسلح في اليمن والمستمر منذ 4 أعوام تسبب في مقتل 1604 أطفال، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي. ولفت كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الأطفال في اليمن والتي تمارسها كافة أطراف النزاع، سواء كانت الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي أو قوات التحالف العربي. وأوضحت المنظمتان أنّ 85 ألف طفل يمني ماتوا جوعاً منذ العام 2015، فيما يعاني 1.8 مليون طفل يمني من سوء التغذية. وحذّر الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، من وقوع مجاعة بحق 14 مليون يمني، إذا استمرت أطراف النزاع بمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين وبشكل خاص الأطفال.

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

قدر مرصد حقوقي، اليوم الأحد، أن 470 شخصا على الأقل، قضوا منذ بداية العام الجاري، غرقا في البحر الأبيض المتوسط لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف في تقرير له، إن عدد الغرقى هذا العام يعد أكثر 3000% عن عدد الذين غرقوا أو فقدوا في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المرصد إلى أن معظم الغرقى والمفقودين لهذا العام كانوا من دول غرب أفريقيا والسودان، فيما قدر أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وحدها منذ بداية هذا العام بأكثر من 8500 مهاجر، منهم 2200 على الأقل، من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا. وذكر المرصد أن حادثة غرق وفقدان 300 مهاجر غير شرعي في فبراير الماضي تُلقي الضوء مجدداً على مشكلة أساسية، تعد أحد الأسباب الرئيسية لوقوع هذا العدد من الضحايا والمفقودين في الحادث.