طالب مواطنون بضرورة العمل على تطوير مراكز الخدمات الحكومية ومنحها المزيد من الصلاحيات لانجاز بعض المعاملات التي تستلزم الحضور مباشرة الى مقرات المراكز الخدمية، والعمل على زيادة مقار المراكز لتشمل جميع مناطق الدولة وانتقدوا اغلاق بعض مراكز الخدمات خلال الفترة المسائية في بعض المناطق والمدن الخارجية حيث كانت تلك المراكز مفيدة للمواطنين وتخفف الزحام والضغط على المراكز الرئيسية في الدوحة، مؤكدين على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والتقني خاصة وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يشهد توسعا هائلا باتجاه تحويل قطر الى مجتمع معلوماتي متكامل. - خدمة رديئة لبعض المؤسسات قال د. عبد المحسن اليافعي ان مراكز الخدمات التي انشأتها الدولة ضرورية للغاية ولكن هناك فئات في المجتمع ليس لديهم الخبرة الكافية في استخدام الانترنت والأون لاين ناهيك عن رداءة الخدمات التي تقدم اون لاين من قبل بعض المؤسسات الحكومية حيث نلاحظ الان وبعد انتشار تلك المراكز الخدمية في اماكن كثيرة بدأ تقليص الخدمات التي تقدمها هذا اذا لم يتم اغلاقها وتم الاكتفاء بالريان والظعائن والهلال عن الوكرة غير متأكد، ولكن للأسف بعض المؤسسات الرسمية خدماتها رديئة وتعطل مصالح المراجعين وحتى الان تتعامل بالروتين القديم وتطلب الكثير من الأوراق والمستندات والمرافق التي في غالبها لا تحتاجها وان تحميلها عبر المنصة الرقمية يكون صعبا لذلك نضطر للذهاب الى مراكز الخدمات مباشرة وهذا ما يسبب الزحام في المقرات الرئيسية لمراكز الخدمات خاصة التي في الدوحة والريان لان العديد من المراكز الخدمية لا تعمل خلال الفترة المسائية في المناطق خارج العاصمة وهذا أمر غير منطقي ويجب إعادة النظر فيه لان المناطق الخارجية تشهد زيادة نمو في عدد السكان وزيادة الأسواق التجارية وهو ما يتطلب ان تكون فروع وزارة الاقتصاد والعمل خاصة ان تكون مفتوحة خلال الفترة المسائية في المدن خارج العاصمة الدوحة، وأضاف اليافعي ان خدمة الأون لاين لا تتوافر فيها الصلاحيات المطلقة لذلك نضطر الى الذهاب الى المراكز الرئيسية في الدوحة وان اغلاق مركز الشحانية وام صلال سبب ضغطا على المراكز البديلة وضغطا على الموظفين. - صلاحيات كاملة للإنجاز أكد خليفة العمادي انه وبالرغم من العديد من المعاملات الرسمية يتم تخليصها عن طريق المنصات الإلكترونية الذاتية ولكن تبقى بعض الخدمات لدى بعض المؤسسات الحضور الى مراكز الخدمات لأن بعض الطلبات لا يتم قبولها عن طريق ( الأون لاين ) وتحتاج الى مساعدة الموظف في مركز الخدمات كي يقدمها مستوفية كل الشروط، وأشار العمادي الى أهمية ان تمنح الصلاحيات لإنجاز كل المعاملات لجميع المراكز الخدمية في جميع مناطق الدولة لان بعض المراكز لا تقبل بعض المعاملات وتطلب منا التوجه الى المراكز الرئيسية في الدوحة او الهلال وهو ما يشكل عبئا على المواطنين والمقيمين حيث ان تقليص الخدمات في بعض الفروع سبب زحاما لدى الفروع الخدمية الأخرى وتسبب في معاناة كبار السن والنساء، والدولة بحمد الله تتجه نحو التحول الرقمي في كل مؤسساتها، وكلنا نعلم ان هدف مراكز الخدمات الحكومية، إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة، تُتيح للجمهور الحصول على خدمات حكوميّة مُتميّزة، وعالية الجودة في وقت ومكان واحد ويجب هذه المراكز المزيد من الصلاحيات في إنجاز بعض المُعاملات دون اللجوء إلى الوزارة الأم لإنجازها ووجود هذه المراكز والمُجمعات الخدمية، يجب أن يصاحبها أيضًا خدمات إلكترونية ورقمية سهلة ومُيسرة لإنجاز المُعاملات للجمهور، لتقليل التكلفة. - الفروع الخارجية مغلقة قال محمد العبد الله ان وجود فروع للجهات الحكومية في المناطق الخارجية يسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى مقرات الوزارات في الدوحة، ولكن للأسف عندما أذهب لمركز الخدمات في احدى المناطق الخارجية خلال فترة المساء أجده مغلقا ما يضطرني للذهاب الى المراكز الموجودة في الدوحة او الريان وتأتي أهمية وجود فروع للجهات الحكومية في المناطق الخارجية تسهيلا للمواطنين في انجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى مقرات الوزارات في الدوحة. وناشد العبدالله الجهات المختصة بضرورة العمل على زيادة عدد أفرع الوزارات والخدمات الحكومية في المناطق الخارجية، وعدم تقليصها بحجة ضعف الإقبال من المواطنين، وقال إن قلة عدد السكان في المناطق الخارجية لا يبرر النقص في عدد المجمعات الخدمية الحكومية فيها، لا سيما وأنها تقوم بدور فعال في خدمة أهالي تلك المناطق خاصة النساء وكبار السن، ورغم ان بعض المعاملات لا يتم إنجازها الكترونيا وان إنجازها يتطلب الحضور الى احد مراكز الخدمات مثل معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات اضافة الى بعض المراكز الخارجية لا تملك الصلاحية الكافية في عدد من الأمور ناهيك عن عدم تدريب بعض الموظفين فيه. - تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي قال أحمد حسين إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يشهد توسعا هائلا باتجاه تحويل قطر الى مجتمع معلوماتي متكامل، يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن يجب ان نطمح للأفضل وان تتطور مستوى الخدمات في المراكز الخدمية لتواكب العصر كما يجب اعادة نظر الجهات المختصة على أن المراكز الحكومية الخارجية لا تملك الصلاحية الكافية في عدد من الأمور وهو ما يستدعي ذهاب المراجعين الى المقرات الرئيسية في الدوحة لاستكمال معاملاتهم في الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه الأمور للتسهيل على أهالي المناطق الخارجية. وليس لدي علم بباقي المراكز الخدمية في الشحانية وغيرها من المنطق الخارجية وانا اتحدث عن مدينه ام قرن والظعائن التي لا تتوفر في المراكز الخدمية الصلاحيات الكاملة لإنجاز كل المعاملات رغم ان الظعائن وام قرن وسمسمية تتبع هذا المركز وهي تشهد كثافة سكانية مرتفعة وافتتاح أسواق ومحلات تجارية فيها ما يتطلب الإسراع في توفير كل الاعمال والصلاحيات في مركز خدمات الظعائن.

استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على التزام الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء تأديتهم لأعمالهم ومهامهم، والتزام المراجعين والعملاء بارتداء الكمامات، ومنع دخول أي مراجع أو عميل لا يلتزم بذلك، رصدت الشرق خلال جولتها بعدد من المراكز الخدمية والمجمعات التجارية، التزام كافة المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الذي جاء من مصلحة الجميع، ويتم التعامل على الفور من لا يرتدي كمامات بمنع دخوله من المراكز الخدمية، والمجمعات التجارية، كما حرصت تلك الجهات على توفير القفازات عند مداخلها، وتلزم الجميع بارتداء القفازات، بعد التأكد من ارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة. وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الذي من شأنه أن يحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 في المجتمع، وهو ما يؤكد حرص الدولة السيطرة على الوضع، وبما يضمن السلامة للجميع. # حسن محمد: قرار في الوقت المناسب قال حسن محمد: إن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب، خاصة مع تسجيل أرقام كبيرة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذا القرار يضمن السيطرة على الوضع، ويحصر انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، حيث إن المراكز الخدمية والمجمعات التجارية تعتبر قبل تطبيق القرار الوزاري أكثر الأماكن خطورة في نقل العدوى وانتشارها بين أفراد المجتمع، والسبب في ذلك عدم تقيد البعض بالقوانين والإجراءات الاحترازية، أما الآن فنجد أن الجميع ملتزم بالقرار الذي ينص على عدم إدخال أي مراجع أو عميل إلى المكان المقصود دون ارتداء الكمامات، أو القفازات. وشدد على أهمية الشعور بالمسؤولية، ومراقبة كل فرد لنفسه قبل وبعد الخروج من المنزل، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، وفي هذه الحالة تُضمن السلامة الجميع. رفيق كامل: يساهم في السيطرة على الوضع يرى رفيق كامل أن ارتداء الكمامات أمر لا بد منه في ظل هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا كوفيد – 19، كما أن الالتزام بالقرار الذي يستوجب على الجميع ارتداء الكمامات، من شانه أن يسهم في السيطرة على الأوضاع، ويحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية. وأكد أن جميع المراكز الخدمية والمحلات والمجمعات التجارية التزمت بالقرار فور تطبيقه، وذلك من خلال تخصيص عاملين مهمتهم القيام بمنع دخول أي مراجع أو عميل الا بعد التأكد من ارتدائه للكمامات، والقفازات، وقياس حرارته، وفي حال عدم التقيد بهذه الإجراءات يتم منع المراجع أو العميل من الدخول إلى وجهته. ####################################### ياسين عبد المنعم: ضرورة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة قال ياسين عبد المنعم ـ مراقب كاميرات في احد المجمعات التجارية المعروفة: انه بحسب عمله يقوم بمراقبة الأوضاع داخل المجمع، وإعطاء التعليمات لرجال الأمن للتوجه فورا إلى الجهة التي يوجد بها مخالف للقرارات والإجراءات الاحترازية الموضوعة، حيث إن بعض العملاء يتقيدون بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى المجمع، وبعد الدخول يقومون بإنزال الكمامة لتغطي الجزء الأسفل من الوجه فقط مع ظهور الفم والأنف، وبالتالي يتم تنبيه هؤلاء العملاء بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة التي تضمن السلامة لهم ولغيرهم داخل المجمع. وأوضح أصبح لدى الجميع الوعي في ارتداء الكمامات، والامتثال للأوامر الموجهة إليهم من قبل رجال الأمن على بوابات المجمعات التجارية في قياس حرارتهم، وارتداء القفازات التي توفرها هذه المجمعات، والحرص على وجود الكمامة قبل الدخول إلى المجمع، ما يدل على ثقافة المجتمع القطري تجاه الظروف الراهنة. عبد الرحمن مصطفى: تجاوب كافة أفراد المجتمع لفت عبد الرحمن مصطفى إلى انه وجد تجاوبا كبيرا لقرار مجلس الوزراء فور تطبيقه، حيث إن الجميع يرتدون الكمامات، ولا يقتصر ذلك قبل دخولهم إلى المراكز الخدمية أو المجمعات التجارية، وإنما حتى في سياراتهم، وخلال سيرهم على الشوارع، ما يدل على أن شعب قطر واع تجاه أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للبلاد. وأقترح أن يتم التقيد بارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، ولبس القفازات خلال الدخول إلى المجمعات التجارية، واستخدام عربات التسوق حتى بعد أزمة كورونا، لأن هذه الأزمة أثبتت لنا أن كل ما كنا نفعله قبلها كان خطأ كبيرا نرتكبه بحق أنفسنا بشكل يومي. سليم محمد: على الجميع التقيد بقرارات الدولة قال سليم محمد: قبل صدور قرار مجلس الوزراء، كان هناك تهاون كبير من قبل البعض في ارتداء الكمامات ونراهم وهم يتسوقون ويتجولون في الشوارع ويترددون على المراكز الخدمية، أما الآن وبعد صدور القرار والعمل به وتطبيقه اصبح الجميع ملتزما بارتداء الكمامات والقفازات ليس فقط داخل المراكز الخدمية أو المجمعات التجارية، وفي كل مكان. وأكد أن الدولة لم تقصر، حيث إنها وفرت كافة متطلبات المواطنين والمقيمين بما يضمن لهم السلامة، ولكن على أفراد المجتمع التقيد بقرارات الدولة لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاوز هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع، وتضافر الجهود. يو فراج: انتظروا تراجع نسبة الإصابة قال يو فراج: كنا ننتظر مثل هذه القرارات، وذلك بعد أن التزمت جميع المجمعات التجارية والمراكز الخدمية بالإجراءات الاحترازية، منها التباعد الاجتماعي، والحرص على التباعد بين كل فرد وآخر خلال تواجده في المجمع التجاري وأمام صندوق الدفع لمسافة أكثر من متر، مؤكدا انه بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء سوف تتراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، خاصة أن القرار جاء ليلزم الجميع بارتداء الكمامات، متمنيا للجميع السلامة.

انسيابية خلال المراجعات أول أيام الدوام بعد إجازة العيد توفير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً من خلال نظام صك التأكيد على تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع شهدت المراكز الخدمية في وزارة العدل أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك انسيابية في العمل، ومرونة في التعامل، وحضورا مكتملا للموظفين بمكاتبهم حيث لم يلحظ المراجعون حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات وسرعة إنهائها. ولوحظ أن الموظفين في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية تجمع بين التهنئة بعيد الفطر وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة. واستقبل الموظفون بالمراكز الخدمية المراجعين بمختلف معاملاتهم وسط حالة من الانسيابية في العمل بالمراكز الأكثر ازدحاما مثل مراكز الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، والتي يتجاوز عددهم 17 مركزا في جاهزية تامة لإنهاء معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين. وشهد اليوم الأول حضورا للموظفين في مواقع عملهم، وجاهزية في أداء المعاملات، حيث عمل مسؤولو الوزارة على أن تكون نسبة الغياب معدومة في أول أيام العمل، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به (الموظف الشامل) في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. خدمة حجز المواعيد ومن بين الخدمات الجديدة التي تم استحداثها ببعض مراكز الوزارة الخدمية، خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. حيث بدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل، ويجري العمل على تعميمها ببعض المراكز في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الخدمية. ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومشاريعها التنفيذية–2018. وتوفر هذه الخدمة للجمهور إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار . ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري)، وطلب خدمة المتابعة /أو الشكاوى أو تقديم المقترحات . وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف . توفير الوقت على المراجع وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز . وخلال سير المعاملات باليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أكد عدد من مسؤولي المراكز الخدمية على أهمية التأكد من تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف : 40216666 حتى تكون البيانات جاهزة وفق تقديم المعاملة ولا يضطر المراجع للانتظار بعد ذلك يوما أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري خاصة في حالات معاملات البيع. وأكد عدد من المراجعين وجود انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من إكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام أثناء الإجازة وقدومه لإنهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. اختصار سير المعاملات وقال مراجعون إن ما نشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا الجهد المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام «صك» للمعاملات الالكترونية، الذي يتيح إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن يتبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر المراجعون عن ارتياحهم لإنهاء المعاملات بسرعة في أول أيام الدوام الرسمي، عكس ما هو معهود من حصول حالات الزحام أو تغييب الموظفين، وهو ما لم نواجهه بفضل حرص المسؤولين على أداء واجباتهم، والحرص على الرفع من مستوى خدمة الجمهور. جدير بالذكر أن وزارة العدل تحرص على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة، خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع «صك» الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبوابة الموظف الشامل، والتطبيقات الحديثة التي أطبقتها على واجهة موقعها الالكتروني وأنظمة الاتصالات الحديثة، سواء عبر الخط الساخن (137) أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحتها على تويتر وفيسبوك والانستقرام.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 19 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 81 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري (2414) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 06 /05/ 2018 إلى 10 /05 /2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (148) معاملة نقل ملكية، و (89) معاملة تغيير عقار، و (46) معاملة قيد وحجز، و (42) معاملة فك قيد وفك حجز، و (80) معاملة تخص معاملات الخدمات و (43) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (448) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1722) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (10) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (192) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (42) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1966) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 19 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 81% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

الريان تصدرها بإنجاز 67 ألف معاملة بنسبة 27.2 % 248 ألف معاملة للسمات والإقامات و52 ألفاً لبقية الخدمات أظهرت بيانات احصائية صادرة عن وزارة الداخلية إنجاز (342.884) معاملة بمختلف مراكز الخدمات الموحدة خلال شهر مارس الماضي، حيث المعاملات الخاصة بخدمات (السمات والإقامات) التي تم إنجازها في المراكز الخدمية خلال شهر مارس الماضي (248.828) معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى ذات الصلة بما تقدمه تلك المراكز من خدمات، (52015) معاملة. وتصدر مركز خدمات الريان قائمة المراكز من حيث عدد المعاملات المنجزة وذلك بنسبة (27.2 %) من جملة الخدمات المنجزة في هذه المراكز حيث أنجز 67668 معاملة، تلاه مركز الوكرة بنسبة (%12ز4) بإنجاز 30813 معاملة، ثم مركز مسيمير بنسبة (11.5 %) بإنجاز 28674 معاملة، ثم مركز عنيزة بنسبة (%8) بإنجاز 19872 معاملة، ثم مركز أم صلال بنسبة (%7.5) بإنجاز 18572 معاملة ثم بقية المراكز الأخرى، وتستقبل مراكز الخدمات الموحدة مراجعيها من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس. خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة كما شملت المعاملات التي تم تقديمها في المراكز خدمات (المرور، الجوازات القطرية، خدمات البصمة، وخدمات الإقامات والسمات) حيث وصلت المعاملات المرورية (29.529) معاملة، وخدمات البصمة (9.963) معاملة، في حين بلغت خدمات الجوازات القطرية المقدمة في المراكز الخدمية (2.549) معاملة، وتقدم مراكز الخدمات الموحدة التي تغطي معظم المناطق بالدولة، خدماتٍ عديدة للجمهور تشمل (السمات، الإقامات، المرور، البصمة، الجوازات القطرية، خدمات أخرى)، بالإضافة لخدمة آمر المخصصة لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. 350 خدمة إلكترونية ويبلغ إجمالي الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها أكثر من (350) خدمة عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق مطراش2؛ مما يعكس الاستفادة الكبيرة التي باتت تحققها الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك ضمن خطط وزارة الداخلية الرامية لإنفاذ إستراتيجيتها (2018 — 2022) الهادفة لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مُيسّر عبر مختلف المنافذ (الإلكترونية، الجغرافية)، وقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية. وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى توفير خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت والجهد، وإتاحة هذه الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات، كما أن الفئات المستهدفة تشمل المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. وكانت إدارة العلاقات العامة قد دعت الجمهور إلى الاستفادة من المنافذ الالكترونية لإنجاز الخدمات والمعاملات لما يمكن أن يوفره ذلك للجمهور من وقت وجهد كبيرين،ذلك في إطار الحرص على تقديم كافة التسهيلات للجمهور لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، كما يمكن للجمهور إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي 2207 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى1 فبراير الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 119 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (185) معاملة نقل ملكية، و (106) معاملة تغيير عقار، و (45) معاملة قيد وحجز، و (41) معاملات فك قيد وفك حجز، و (71) معاملة تخص معاملات الخدمات و ( 53) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (501) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1558) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ ، و عدد (3) معاملات تصديق على توثيق، و عدد (24) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1706) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

اللواء الركن سعد الخليفي: المراكز الخدمية تغطي 80% من مناطق الدولة مركز خدمات الخور مجهز بأحدث أجهزة البحث الجنائي والبصمة والجوازات خطة لإضافة مجمع الخدمات الحكومية لمراكز الداخلية في جميع أنحاء الدولة العميد العتيق: تدريب الموظفين على إنهاء جميع معاملات المراجعين في أسرع وقت محمد الراشدي: تدشين مجمعات خدمات حكومية جديدة قريباً افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم الأربعاء مركز خدمات الخور، والذي يضم مركز خدمات وزارة الداخلية ومجمع الخدمات الحكومية بتكلفة بلغت 27 مليون ريال، وذلك بحضور سعادة السفير محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية . خلال جولة اللواء الركن سعد الخليفي وقيادات الداخلية للمركز وقال سعادة مدير عام الأمن العام بمناسبة افتتاح للمركز، إن خطة الوزارة أصبحت الآن شبه مكتملة في توزيع مراكز الخدمات المشتركة، حيث لدى الداخلية 19 مركزا ومركز خدمة على مستوى الدولة، بجانب افتتاح 4 مراكز أخرى مشتركة مستقبلا، للوصول إلى كل المناطق لتقديم خدمات وزارة الداخلية تسهيلا على المراجعين من مواطنين ومقيمين، قائلاً "وبهذا نكون قد قمنا بتغطية معظم مناطق الدولة في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم إضافة إلى نظام حكومي وخدمات معظم وزارات الدولة التي أصبحت موجودة في المركز بحيث تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين من مرور وجوازات والبصمة وهذا شيء طيب. وأضاف " من خلال النقاش مع بعض المراجعين لمسنا أن المركز سهل على الجمهور، فبدلا من الذهاب إلى الدوحة يستطيع تخليص المعاملات هنا في الخور، ولا يحتاج إلى قطع المسافات الطويلة، مع التأكيد على حرصنا بالوصول إلى مختلف المناطق بالدولة" . وقال إنه إضافة إلى المباني هناك أجهزة حديثة ومتطورة تعمل الآن في الأدلة والمعلومات الجنائية والبصمة والجوازات لتسهيل المعاملات وإنجازها في وقت قياسي، حيث سيتم تزويد كافة المراكز بهذه الأجهزة لتكون الخدمات مباشرة وسريعة وبمواصفات ومعايير عالية. وحول نسبة تغطية مراكز الخدمات بكافة مناطق الدولة قال إن وزارة الداخلية تمكنت من تغطية 80 % من تلك المناطق، حتى الآن، إضافة إلى أن خدمات مطراش 2 والتي تؤدي نفس الخدمات وتسهل على المواطن إنجاز معاملاته وهذا يخفف الضغط على المراكز، وخطتنا ستكتمل في القريب وتكون وزارة الداخلية قد غطت كافة المناطق، لافتاً إلى أن هناك خطة أن تضم مراكز الداخلية بعض الخدمات للوزارات الأخرى على غرار ما هو معمول به في هذا المركز والذي يقدم خدمات لعدد من الوزارات. صالة استقبال المراجعين بمركز الخور وقال العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إن هذا المركز يعتبر إدارة مصغرة تتبع الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين ويضم جميع المعاملات الموجودة في الإدارة الرئيسية، إضافة إلى مجمع لخدمات الوزارات الحكومية الشاملة، بمعنى أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته التابعة لأي وزارة أخرى، كاشفاً عن تجهيز كافة الموظفين في المركز حتى يكونوا موظفين شاملين بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الانتقال إلى موظف آخر، حيث يمكنه إنهاء المعاملات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات وأذونات الخروج وتجديد قيد المنشأة وكافة المعاملات التي تقدمها الإدارة بما فيها خدمة لجان الاستقدام عن طريق المقابلات عن بعد، وهو ما يعني أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته دون الحاجة إلى الحضور إلى مدينة الدوحة. من جانبه قال السيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية، إن المركز يشمل خدمات لسبع وزارات وهي تقريبا جميع الوزارات الخدمية وهو المجمع رقم 9 حاليا الذي يضم خدمات مشتركة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء، مشيراً إلى أن هناك مجمعات أخرى في المرحلة المقبلة سيتم تدشينها. كما أكد أن المركز قادر على استيعاب وتغطية منطقة الخور سواء التوثيق أو السجلات العقارية أو الرخص التجارية أو عقود العمل ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات. مركز خدمات الخور ويضم مركز خدمات الخور مبنى من ثلاثة أدوار ومواقف للسيارات وصالة في الدور الأرضي لاستقبال المراجعين، وطابق أول خاص بالموظفين والإداريين، والصالة في الدور الأرضي مقسمة إلى قسمين، فقد تم تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و16 كاونتر للداخلية، مع كاونتر استقبال لخدمات وزارة الداخلية الحكومية، وكاونتر استقبال للخدمات الحكومية . وهناك سبع وزارات في المركز تقدم خدمات للجمهور، مع تخصيص مكان لوزارة العدل لتخليص معاملات الرجال وآخر لتخليص معاملات النساء. وهناك مبنى آخر مجاور مخصص لإدارة الجنسية ووثائق السفر مؤلف من دور أرضي وطابق أول ومقسم إلى قسم للرجال وقسم للنساء، لإنهاء خدمات معاملات المواطنين والمواطنات . إضافة إلى مواقف سيارات تستوعب 125 سيارة للمراجعين و27 سيارة خاصة بالموظفين و8 سيارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. والمبنى مزود بكافة المرافق المساعدة، وتم تجهيزه بأجهزة وأنظمة حديثة، إضافة إلى أنظمة الأمن والسلامة، وتستوعب الصالة في الدور الأرضي أكثر من 150 مراجعا، وهو عدد كبير بالنسبة لمدينة الخور. وأوقات الدوام تتم على فترتين صباحية وتبدأ من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومسائية وتبدأ من الثالثة وحتى السادسة مساء، وسوف يتم مد الفترة المسائية بحيث تكون من الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء في القريب العاجل.

أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بانشاء مراكز خدمية على الطرق الخارجية في الدولة، لافتين إلى أن مختلف الطرق مازالت تحتاج إلى المزيد من المحطات، وكذلك المحلات التجارية متعددة الانشطة لخدمة روادها بشكل يومي، وسائقي الشاحنات الذين يعملون بمختلف مناطق الدولة ويستخدمون الطرق طوال اليوم. ولفتوا إلى ان الطرق الخارجية تعتبر من الطرق المهمة والحيوية والمؤدية إلى وجهات مختلفة، وعدة مدن ومناطق اخرى وتربطها ببعضها، موضحين أن بعض الطرق تنقطع عنها الخدمات وعلى سبيل المثال طريق الشمال، والذي تنقطع عنه الخدمات بعد أم صلال وتستمر حتى الشمال، ليبقى عدد قليل من محطات الوقود والمراكز الخدمية القريبة من الشمال، وطيلة المسافة المتبقية لا يوجد أي مراكز خدمية. وأضافوا في حال تعطل أي سيارة او شاحنة لا يجد السائقين مركز خدمي او محطة للتزود بالوقود، حيث ان معظم الشوارع الخارجية مثل طريق الشمال، ودخان، وبو سمره، والخور، لا تتوفر بها مثل هذه الخدمات بشكل كاف، بل ينقصها العديد . واكدوا على ان مثل هذه الطرق تحتاج إلى وجود نقاط دائمة لسيارات المرور لمراقبتها بكل وقت، والحد من السباقات الليلية عليها، والسرعات الزائدة، التي تهدد كافة مستخدمي هذه الطرق .