اطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي في زيارة أمس الأول، لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على جهود الشركات العاملة تحت مظلتها، في إطار المحافظة على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الطاقة الشمسية، وتخفيض البصمات الكربونية لوسائل الإنتاج. صحب سعادته خلال الزيارة السيد يوسف الصالح المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الذي كان في استقباله، وعدد من قيادات وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث شملت الجولة مركز شركة شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، ومركز شركة «توتال» لأبحاث الطاقة الشمسية، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD لاستدامة المباني والبصمة الكربونية. وخلال الجولة استمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، لشرح مفصل عن جهود واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والشركات العاملة معها، في تطوير الوسائل التكنولوجية والتقنيات التي تساهم في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، كما استمع سعادته لشرح عن الأبحاث الخاصة بمركز «توتال» لتحقيق التنمية المستدامة، في مجالات الطاقة الشمسية والرصد الأحيائي «تقدير جودة المياه» والتنوع البيولوجي، واحتجاز الكربون وتخزينه والاستفادة منه. كما تعرف سعادته، على الأبحاث الخاصة بمركز شركة «شل» لتطوير وتوفير قيمة مضافة لمنتجات الغاز المسال في مشروع اللؤلؤة، وتطوير استدامته من خلال التركيز على المياه المستخدمة، كذلك شملت الزيارة الاطلاع على جهود المراكز البحثية الأخرى لعدد من تلك الشركات، للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون وتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بجميع قطاعات العمل بدولة قطر. هدفت الزيارة إلى التعرف على إمكانات وجهود تلك المراكز البحثية، بغرض بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المستقبل.

أكد عدد من الأكاديميين والباحثين لـ الشرق على أهمية تفعيل المراكز البحثية بشكل أكبر وخاصة في الجوانب التي تخص الجانب الاجتماعي والإنساني باعتبار أن الفرد هو أساس المجتمع وأكدوا على أن للمراكز البحثية أهمية في دراسة ومعالجة الظواهر الاجتماعية التي قد تفقد المجتمع الهوية الوطنية واندثار العادات والتقاليد المحلية. وأشاروا إلى أن هناك دعماً غير مسبوق وقد يكون الاول عالميا من قبل القيادة الرشيدة من خلال رصدها في موازنتها مبالغ ضخمه خصصتها للمراكز البحثية الامر الذي يتطلب جهوداً حثيثة من قبل مدراء المراكز البحثية والأكاديميين والباحثين الذين اعتبروا أن من الضروري أن يبادروا بتقديم نصائح ودراسات تعالج المشاكل والسلبيات التي يواجهها المجتمع او تواجهها المؤسسات بمختلف الوزارات في الدولة.. د. ماجد الأنصاري: دور المراكز البحثية مهم في صناعة القرار قال د. ماجد الأنصاري إن التمويل في مجال العلوم الاجتماعية يعتبر اقل من غيره في التخصصات وهذا يعتبر توجها عالميا فمثلا بجامعة قطر هناك أربعة مراكز متخصصة في العلوم الاجتماعية ، مركز دراسات الخليج معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية ومركز ابن خلدون ومركز المخاص في الجانب القانوني في كلية القانون. وأشار الأنصاري أن المراكز البحثية مهمة والدولة تعتمد عليها في صناعة القرار في مختلف المجالات فالمراكز البحثية والدراسية واجبها السعي إلى تحويلها من دراسات واستطلاع الى توصيات للجهات الحكومية في مختلف المجالات خاصة أن المراكز تقدم خدمات بحثية بلغة تتناسب مع صانعي القرار. د. عدنان النعيمي: عدم تفعيل المراكز البحثية يضر بالدولة قال د. عدنان النعيمي إن هناك ميزانيات ضخمة تقوم الدولة بتخصيصها في سبيل النهوض والاعتماد على المراكز البحثية في دراستها والحلول دائما ينبغي أن يأتي من تلك المراكز خاصة بأن المركز أيا كان صفته فهو يقوم بالبحث والتقصي والاستطلاع لإيجاد حل مناسب لقضية أو ظاهره معينة فبالتأكيد إن حركة الدولة واتجاهاتها لا تنجح إلا بمساهمة فعالة من قبل المراكز البحثية التي اعتبرها في بعض الأحيان شبه معدومة أو تحتاج لإعادة تفعيل بشكل أكبر .. وأشار النعيمي أن اليوم هناك مسابقة سنوية للبحث العلمي تشارك فيه مدراس قطر التي يفوق عددها 1000 مدرسة فلكل مدرسة يكون هناك ثلاثة مشاركين على الأقل فلو قمنا بجمع البحوث المقدمة من المدارس يزيد عددها عن الثلاثة آلاف التي للأسف لا يتم استغلالها فهناك بحوث طلابية أيضا وهناك مبادرات من قبل مخترعين ومخترعات إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج ولا يستفيد الباحث أو المشارك إلا جائزة فقط . وطالب النعيمي الجهات المعنية بضرورة تفعيل المراكز البحثية والبعد عن المجاملة التي قد يتضرر منها الوطن فأغلب الدول المتقدمة لا تتقدم إلا بفعل المراكز البحثية والدراسات علاوة على اهمية وجود تعاون من قبل الجهات الحكومية مع المؤسسات البحثية في تنظيم وتقديم مقترحات لتلك الوزارات لتقديم حلول مناسبة لها. د. منى المرزوقي: من المهم تعزيز الشراكات البحثية لمواجهة التحديات قالت د. منى المرزوقي لابد على الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية على حث الباحثين والأكاديميين على أن تنصب جهودهم البحثية على الأعمال البحثية القابلة نتائجها للتطبيق للاستفادة منها من الناحية العلمية. وأشارت المرزوقي: يجب أن يكون هناك حرص من قبل المراكز البحثية على تعزيز الشراكات البحثية مع القطاعات العامة والخاصة بالدولة للوقوف على التحديات العلمية لتلك الجهات وحلها من خلال البحث اللازم. وأكدت المرزوقي أن إهمال المراكز البحثية لن يجعل هناك تقدما لدى المؤسسة او الجهة خاصة ان المركز البحثي يقوم بعدة أبحاث ودراسات ومقارنات حتى يصل الى نتائج ملموسة. د. فهد النعيمي: التركيز في البحوث الطبية وتحويلها إلى منتج أمر مهم قال د. فهد النعيمي بأن هناك ظواهر دخيلة على مجتمعنا وسلوكيات بعيدة كل البعد عن عادتنا وتقاليدنا المتعارف عليها وخاصة تكون تلك الظواهر بدأت بشكل تدريجي من المدارس والجامعات ونتيجة لاختلاط بين الثقافات الأمر الذي يؤدي إلى انعدام ثقافة البلاد ومثل تلك الظواهر الغريبة الدخيلة على مجتمعاتنا لا يمكن علاجها إلا من خلال تفعيل دور المراكز البحثية والدراسات وإقامة ندوات وحلقات نقاشية مع المدارس والجامعات . وأشار النعيمي إلى أن التركيز في البحوث الطبية وتحويلها إلى منتج أمر مهم ولكن ينبغي أيضا التركيز بشكل كبير وفعال فيما يخص الجوانب الاجتماعية والإنسانية باعتبار أن المجتمع قائم على الفرد علاوة على ذلك نشاهد بصورة مستمرة الأخطاء والشكاوى المتكررة تجاه بعض الوزارات والمؤسسات وتلك الأخطاء لم تأت إلا بعد ابتعاد الوزارات وعدم التعاون مع المراكز البحثية.. واقترح النعيمي بأن هناك ضرورة في التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاصة مع المراكز البحثية والدراسية وتبني طلاب الجامعات وتقديم منح لهم خاصة بأن البعض لم يع أنه ستكون هناك طفرة علمية اذا تم العمل على ذلك ومردود مادي معنوي ينصب للدولة والقطاع الخاص وأيضا للطلاب .. د. إبراهيم حسين: على المراكز توصية الجهات بشكل مدروس بعيداً عن العشوائية قال د. ابراهيم حسين ان للبحث العلمي اهمية قصوى في المجال الانساني وذلك لأن البحث هو عملية استقصاء الحقائق ولما كان المجال الانساني صعب القياس فيحتم وجود مراكز بحثية مفعلة وجادة في بحوثها وتلك المراكز هي الجهات المنوط بها إيجاد حلول عملية في كل ما يواجه الفرد في المجتمع . وأشار ابراهيم: من المهم ربط القرارات والافكار مع نتائج وتوصيات المراكز البحثية لانها اتت بعد جهود دراسية استقصائية حقيقية بعيدة عن المجالات وتكون بشكل مدروس دون عشوائية كذلك دورها مهم في تسويق الافكار ونتائجها مما يدفع الى عملية الابتكار .. ونصح ابراهيم على ان للمجال الانساني ووجود مراكز بحثية تختص في دراسته امر مهم ويعود بشكل كبير للبلاد وفي تقدم رقي مجتمعاتنا لأنه سيركز في مفهومه على الظواهر التي قد توثر في طريقة تفكيره وكذلك تعالج المسببات التي قد توثر على الهوية الوطنية واندثار العادات والتقاليد المحلية لذلك من المهم وجود مراكز تعمل لهذه الغاية.

بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ينظم مكتب الدراسات العليا بجامعة قطر بعد غد الخميس، فعالية اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا، وتأتي هذه الفعالية السنوية في إطار اهتمام الجامعة المتواصل بالتعليم العالي، حيث توفر الفعالية الفرصة لجميع المهتمين بالانتساب لبرامج الدراسات العليا في الجامعة للتعرف على هذه البرامج ومتطلباتها، بالإضافة إلى المساعدة للتقديم على هذه البرامج للراغبين في ذلك. وتشارك في فعالية اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا جميع الكليات ببرامجها المخصصة للدراسات العليا، بالإضافة إلى مشاركة المراكز البحثية التي تقدم الخدمات المساندة للطلبة. كما تشارك مكتبة الجامعة أيضًا بتوضيح المصادر المتوفرة لديها المطبوعة منها والإلكترونية للطلبة والباحثين. ومن الجهات الخارجية المشاركة في الفعالية؛ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي يهدف تواجدها إلى بيان ما تقدمه من دعم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسات العُليا. كما تُقام على هامش الفعالية مجموعة من المحاضرات بهدف إعداد الطلبة لعملية القبول في الجامعة، وتشمل: محاضرة توضِّح طريقة استيفاء طلب القبول الالكتروني بالجامعة، محاضرة عن كيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية كما ستقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محاضرة حول الابتعاث الحكومي. وتقدم جامعة قطر نحو 41 برنامجًا، تنقسم إلى 27 برنامج ماجستير، 8 برامج دكتوراه (5 تخصصات للإدارة و12 تخصص للهندسة)، و4 برامج دبلوم عالي، وشهادة مهنية في الصيدلة، وشهادة دراسات عليا، تتوزع هذه البرامج على مختلف كليات الجامعة. الجدير بالذكر أنَّ جامعة قطر تسعى إلى احتضان طلبتها ضمن مجتمع تعليمي متميز تلتزم بالعمل على تطويرهم وتوفير البيئة الأكاديمية الغنية والمثالية، وتتيح لهم المشاركة في عملية البحث، وتشجعهم على اكتشاف قدراتهم الفردية؛ وذلك كله يحقق لطلبة الدراسات العليا النجاح والتفوق الأكاديمي إضافة إلى تحقيق أهدافهم الشخصية. ويتميز مجتمع طلبة الدراسات العليا بالتنوع الكبير، كما تعزز البرامج الأكاديمية بشكلٍ واضح عملية التواصل الحيوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة، من أجل تحقيق دراسات علمية متقدمة، وفي الوقت ذاته تكوين العلاقات الوطيدة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

*د.إسماعيل: برنامج (جور) يحلل البيانات الوراثية الشخصية للمرضى والأسر شاركت مجموعة من الباحثين من عدد من المراكز البحثية في قطر، مؤخراً، في ورشة عمل استمرت يومين، بغرض التعرف على برنامج "جور" ويوظف البرنامج قواعد المعلومات وتحليل البيانات من أجل تسهيل دراسة البيانات الوراثية على الباحثين. وتمكن المشاركون في ورشة العمل، المقامة بمركز السدرة للطب والبحوث، من استخراج وفحص وتحليل نماذج من البيانات الوراثية من قواعد معلومات خارجية ضخمة، والاستفسار عن طريقة عمل برنامج "جور" والفوائد المترتبة عليه لمشاريعهم الخاصة. كما تعرف المشاركون على سُبل ضبط وتحليل جودة البيانات، وإجراء التحاليل على العينات بمختلف أحجامها، وتفكيك العينات حسب متطلبات البحث، لكل من البيانات الطبية والوراثية. وتُعد قاعدة معلومات "جور" المحرك الأساسي لتحليل الأشرطة الوراثية وتحديد الجينات التالفة المسببة للأمراض، كما يمكنها حفظ البيانات الوراثية المتعلقة بمئات الآلاف من العينات في قاعدة معلومات واحدة، في حين تمكّن واجهتها الخارجية الباحثين من الوصول إلى بيانات مختلف العينات في وقت واحد، وتحليلها بسهولة وسلاسة. تحليل البيانات البحثية وفي معرض تعليقه على مجريات الورشة، صرّح الدكتور سعيد إسماعيل، مدير برنامج جينوم قطر، قائلاً: "تقدم الورشة تعريفاً عملياً بمقومات تحليل البيانات البحثية والطبية التي ستمكن الباحثين من تحليل البيانات الوراثية بشكل أفضل في المستقبل. ونحن نتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين والشركاء على دعمهم لهذه الورشة المهمة". ويوظف برنامج "جور" عدداً من أدوات تحليل البيانات، مثل نظام تحليل الشريط الوراثي، وهو عبارة عن برنامج شبكي لتحليل البيانات الوراثية الشخصية للمرضى والأسر الصغيرة التي تعاني من الاضطرابات الجينية النادرة، إلى جانب دراسة ومقارنة البيانات الطبية والوراثية بين عينات مختلفة من المرضى والأسر. ويعمل البرنامج بنظام "جافا". 3 آلاف شريط وراثي ونجح كل من قطر بيوبنك وبرنامج جينوم قطر، عضوي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في تحليل الدفعة الأولى المكونة من 3 آلاف شريط وراثي، وسوف يتم تحميل البيانات إلى قاعدة معلومات "جور" ووضعها في خدمة الباحثين والمختصين. كما تواصل المؤسستان جهودهما في تطوير الشراكات مع أصحاب المصلحة في قطر من أجل تعزيز جودة تحليل البيانات الوراثية.

تضم جامعة قطر ما يقارب الـ 1185 عضو هيئة تدريس في جميع الكليات، منهم 163 عضو تدريس جدد، انضموا للعام الأكاديمي 2015ـ2016.وتضم 8 كليات وبرنامجان عددا كبيراً من الأساتذة، أعلاها 67 عضو تدريس بكلية الآداب والعلوم.ويهدف برنامج بناء القدرات الوطنية إلى دعم أعضاء هيئة التدريس القطريين من خلال تخفيض العبء التدريسي، وتوفير منح بحثية، بالإضافة إلى دعم نشاطات أخرى في إطار التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس.وبلغ عدد المتقدمين لهذا البرنامج 6 أكاديميين، كما تمت الموافقة على مشاريعهم وفقاً لسياسات البحث العلمي بالجامعة.كما تسعى الجامعة لرعاية الطلبة المتميزين من خلال برنامج البعثات، وقد حقق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، فكان عدد المبتعثين 13 طالباً في 2013، و19 في 2014، و13 في 2015.ويصل عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج 66 طالباً، وهناك 27 أستاذاً لإكمال رسالتيّ الماجستير والدكتوراة.وفي مجال البحث العلمي بالجامعة، تشير الإحصائيات المختصة الى أنّ الجامعة أصبحت أحد أكثر المؤسسات البحثية في المنطقة، حيث قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالعمل في أكثر من 450 مشروعاً بحثياً.وفي ما يتعلق بوحدة المختبرات المركزية، قامت الوحدة بتدريب نحو 182 طالباً وطالبة شاركوا في تقنيات التحليلات الكيميائية المختلفة.وفي المراكز البحثية، قامت المراكز بالجامعة بالعديد من الإنجازات من خلال تعزيز علاقاتها وخدماتها بالمجتمع، منها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية، ومركز السلامة المرورية، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة.

نظم مركز دراسات الخليج، بالتعاون مع برنامج علوم الرياضة في كلية الآداب والعلوم، ندوة "التطوير الاجتماعي والاقتصادي من خلال الرياضة في دول الخليج". وهدفت الندوة الدولية لجمع الباحثين والخبراء من مختلف الخلفيات المهنية والأكاديمية، لبحث الفرص والتحديات التي تواجه الرياضة كوسيلة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي. وناقشت الندوة عدة موضوعات، منها: دور الرياضة في الاندماج الاجتماعي وتماسك المجتمع، والرياضة وتطوير الإنسان، والرياضة والاستدامة، وكذلك دور الرياضة في الشراكة والمسؤولية المجتمعية. حضر الجلسة الافتتاحية عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور راشد الكواري، والعميدة المساعدة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا؛ الأستاذة الدكتورة هالة العيسى، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسان عبدالعزيز، ومدير مركز دراسات الخليج الدكتور عبدالله باعبود، ومدير برنامج علوم الرياضة الدكتور روبن جوبال. كما شارك في الندوة، مجموعة من الباحثين والخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة النرويج. كما حضر من داخل قطر، ممثلو المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، ومؤسسة جسور.. وفي كلمته الترحيبية قال الدكتور راشد الكواري: "يتوقع أن تسهم هذه الندوات في تحقيق هدفين رئيسين؛ تعزيز البحوث البينية والمتعددة التخصصات، من خلال التعاون بين المراكز البحثية والأقسام والبرامج المختلفة. وسد الفجوة بين الباحثين والممارسين في مجال الرياضة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والخبراء وصانعي القرار، مما سيسهم في دعم تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال تنمية الإنسان". وأضاف: "أتمنى أن تحقق هذه الندوة الحوار المثمر والهادف، بين جميع المشاركين، كما أتمنى الخروج بتوصيات علمية وتطبيقية لإيجاد حلول فاعلة للمشاكل الرئيسية المتعلقة بالتطوير الاجتماعي والاقتصادي عن طريق الرياضة". وفي كلمته، قال الدكتور عبدالله باعبود: "هذه الندوة هي جزء من العديد من أنشطة مركز دراسات الخليج، التي نظمت عددا من المؤتمرات والندوات وورش العمل، والندوة لم تسْعَ لتعزيز المعرفة فحسب، ولكن أيضا على إنتاج المعرفة. وأضاف: بدأ برنامج دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم في عام 2011، باعتباره برنامج دراسات عليا متعددة التخصصات، حيث قدم في البداية درجة الماجستير في دراسات الخليج، وبعدها تمت إضافة برنامج الدكتوراه ذي المسار المزدوج: درجة جامعة قطر وجامعة دورهام، إنه التركيز الدولي على البرامج المتطورة متعددة التخصصات، على دراسة منطقة الخليج، من وجهات نظر مختلفة.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدرًا للإنتاجية التنافسية في كثير من الإقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم اليوم الخميس في الرياض – المملكة العربية السعودية. وقال سعادة عبد الله العطية "اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري". إصلاح التعليموقال إن دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عددًا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الإقتصاد العالمي، فضلًا عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. العطية إستعرض النموذج القطري لمُرتكزات المعرفة خلال منتدى أسبار الدولي مضيفاً أن من دواعي إعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم (وايز-WISE) الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.وأضاف: "لا يخفى عليكم أن العديد من التقنيات التي نستخدمها اليوم في صناعة النفط والغاز ما هي إلا نِتاجٌ لبرامج بحثية رعتها الجامعات وبعض شركات النفط العالمية، حتى توصَّلت إلى تلك الاكتشافات المبتكرة التي نراها اليوم تخدم تَطور هذه الصناعة. فتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا يُمثل تحديًا لصناعة الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية في معظم دول العالم، بسبب ارتباط الطاقة بتلك الجوانب بشكل كبير وتأثير كل منها على الأخر، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة وتطبيقها بشكل اقتصادي للتغلب على تلك التحديات". التطبيقات التقنيةوقال العطية إن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم. وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.وقال إن المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا أن موضوع المعرفة أصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معيارًا للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.ثورة معرفيةفقد شَهِدَ العالمُ في السنوات الأخيرة تَطورات علمية وتكنولوجية كبيرة وتحولات جذرية في وسائل التواصل والاتصال قادت إلى إِحداثِ ثورة معرفية، وأسفرت عن تَحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للعديد من الدول التي أفلحت في تطويع تلك المعارف والمهارات لتجعل منها رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.مما وَضع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، أمام تحديات جِسام يرتبط مصيرها بمدى امتلاك المعرفة ومكوناتها، ومتانة الأسس التي تَقوم عليها، والقدرة على ردم الفجوات المعرفية والتغلب على مَواطن الخلل والقصور، والانتقال من نمط التنمية القائم على الموارد الطبيعية إلى تنمية ذكية مستدامة قِوامها المعرفة.

زيادة الشراكة مع الصناعة وتطوير نقل التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد .. جامعتنا المؤسسة الأكاديمية الأسرع نموا في مجال البحث بالمنطقة أولوياتنا البحثية تسعى لخدمة المجتمع والسير به إلى المعرفة أكدت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي والدراسات العليا، سعي إدارة الجامعة حاليا لتعزيز إستراتيجيات البحث، وإنشاء مراكز متعددة التخصصات للتميز، والتكامل البحثي بين الكليات والمراكز البحثية للتطوير في كل الفئات، وزيادة التركيز على تطبيق البحوث في المجالات ذات الأولوية والاهتمام بالعلوم الأساسية، وزيادة الشراكة مع الصناعة وتطوير آلية ونظام لنقل التكنولوجيا/ المعرفة بما يخدم الاقتصاد. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد إن جامعة قطر تضم خيرة الخبراء والأساتذة من الباحثين ذوي الكفاءة العلمية، والقدرات الفذة، ومن الطبيعي أنه في الفترة الأخيرة تتم مراعاة الجانب البحثي، عند استقدام الأساتذة، حيث كلما زاد الثراء العلمي والخبرة البحثية، اشتغلت بقوة أكبر عجلة البحث العلمي في مختلف الكليات. وقد شهدت الجامعة تطورا ملحوظا للأداء البحثي في السنوات الخمس الماضية، ومن المهم التأكيد على أن الأبحاث القائمة في جامعة قطر لا تأتي معزولة عن احتياجات المجتمع، ومتطلباته، بل يتم مراعاة ذلك عند إعداد أي مقترح بحثي. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد إنه بناء على مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن ثروتنا الحقيقية تتجاوز الأصول المادية التي نملكها لتشمل القدرات المتوفرة لدى شعبنا ومؤسساتنا ومجتمعنا، كما تشمل إرادته وتماسكه القيمي والأخلاقي. فإن فريق العمل البحثي يعمل على تطوير وتحديث خارطة عمل بحثية تناسب المجتمع والتطور العالمي في الوقت نفسه. وقالت إن خارطة الطريق التي تسعى للسير على منهاجها تحمل عنوان "تطوير البحوث من أجل مستقبل قطر"، وهي تتألف من المحاور البحثية الرئيسية الأربعة ذات الأولوية لجامعة قطر وهي: "الطاقة والبيئة واستدامة الموارد"، و"التغيير الاجتماعي والهوية"، و"السكان والصحة "، و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وأشارت إلى أن جامعة قطر هي المؤسسة الأكاديمية الأسرع نموا في مجال البحث في المنطقة، وقد هدفت خريطة البحث الطموحة التي تبنتها الجامعة إلى معالجة قضايا وأمور مهمة وحيوية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والإستراتيجية الوطنية للبحث. يضاف إلى ذلك إنشاء مبنى مراكز البحوث وتجهيزه وفقا لأحدث المواصفات، حيث تضم جامعة قطر العديد من مراكز البحث المتميزة تتناول قضايا وأولويات وطنية مثل السلامة على الطرق وأبحاث الغاز والدراسات الاجتماعية والاقتصادية المسحية والمحافظة على البيئة البحرية وغير ذلك الكثير. لقد عملنا على وضع وتطوير ما يعرف بـ"الورقة البيضاء" الخاصة بالبحث لتكون أساسا مرجعيا وإرشاديا لتنسيق وتسهيل ودعم ثقافة البحث داخل الجامعة، ولتنفيذ خريطة طريق البحث في الجامعة. وبذلك توجهت جامعة قطر إلى عهد جديد من القيام ببحوث مبتكرة والتعاون بهذا المجال. وتحدثت نائب رئيس الجامعة عن المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر، فقالت إنه حدثٌ رفيع المستوى موجه إلى أعضاء المجتمع والصناعة، بالإضافة إلى مجتمع جامعة قطر من طلاب وباحثين وأكاديميين وشركاء، إذ يشكّل هذا الحدث، الذي يقام ليوم واحد ويضمّ عروضًا تقديمية ومناقشات ومعرضًا للملصقات البحثية وغيرها، فرصة فريدة من نوعها للمشاركين من أجل عرض بحوثهم والمناقشات الشخصية مع زملائهم وعلماء آخرين، ويعد المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر 2016 مناسبة لتقديم بحوث أصلية، وعرض أدوات جديدة وفرص التعاون، وابتكارات ومشاريع أخرى ذات صلة ترتكز على خارطة طريق البحث العلمي في جامعة قطر، وإستراتيجية قطر الوطنية للبحوث ورؤية قطر الوطنية 2030.

يتضمن أكبر معارض ومؤتمرات حلول الاستدامة في المنطقة ابتداء من نوفمبر 2017د. الحر: المعرض منصة لكل القطاعات لتعزيز الاستدامة في مجال البناء الأخضر الحرمي: دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والداعم للمشروعات الوطنية وقعت "دار الشرق" اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير"غورد" للتعاون في تنظيم جرين أكسبو 2017، والذي يعد من أكبر معارض ومؤتمرات حلول الاستدامة التي تشهدها المنطقة. وبموجب الاتفاق بين الطرفين والذي وقعه عن منظمة غورد الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة، وعن دار الشرق الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، تتولى الشرق للإدارة الإعلامية تنظيم معرض ومؤتمر جرين إكسبو ابتداء من العام المقبل 2017، على أن يعقد مرة كل عامي. ويعمل هذا الحدث البارز على توفير منصةٍ دوليةٍ للإنشاءات، والبنية التحتية، والهندسة، والتعليم، والمراكز البحثية سعيًا لتسهيل تبادل الأفكار والمنتجات في مجال الاستدامة والتعاون المشترك بما يكفل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة والعلم، حيث يشمل جرين إكسبو 2017 كلا من: معرض جرين إكسبو، مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة، قمة الكربون والتغير المناخي، وجوائز الاستدامة. الحر والزميل الحرمي يوقعان عقد تنظيم غرين اكسبو وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمؤتمر إن تنظيم هذا الحدث العملاق يأتي ضمن جهود المنظمة وشركائها الرئيسيين الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة قطر عاصمة للبناء الأخضر في المنطقة من خلال تبني ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، موضحا في كلمته عقب توقيع الاتفاقية أنّ "الحدث سيوفر منصة متميزة لكل القطاعات التي تستهدف تعزيز ممارسات الاستدامة سواء في مجال البناء الأخضر، أو التغير المناخي أو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى وسائل المواصلات الصديقة للبيئة. وبذلك ستجد الكثير من المؤسسات العامة والخاصة بأنواعها المختلفة كالخدمات الاستشارية والمالية والهندسية والخدمية وشركات التصنيع والشركات المزودة للمنتجات والحلول الصديقة للبيئة أرضية خصبة للتعاون من أجل ضمان تحقيق بيئة مستدامة توفر حياة أفضل للجميع مع الحفاظ على المصادر الطبيعية المتاحة للاستفادة منها للأجيال القادمة". وأكد الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق أن المجموعة وقعت هذا الاتفاق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية التي تملك خبرات متراكمة في تنظيم أهم وأكبر المعارض والمؤتمرات الناجحة بالدولة وفي مقدمتها معرض ومؤتمر الدفاع المدني ومعرض الإعلان والإعلام ومؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية 2015، وغيرها من المناسبات والمعارض المؤتمرات الكبرى. وأضاف: أن مجموعة دار الشرق أصبحت منصة للإعلام المتخصص والمسؤول والداعم للمشروعات الوطنية ولرجال الأعمال وكافة قطاعات المجتمع بما توفره من خدمات في كافة الأنشطة الإعلامية. ومن جهته عبر السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي للمعرض عن ترحيبه بالاتفاق، مشيرًا إلى أن كافة خبرات وقدرات وتجارب "دار الشرق" سوف تكون في خدمة هذا الاتفاق الإستراتيجي الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحلول الخضراء إلى قطر وزيادة الوعي البيئي لدى كافة قطاعات المجتمع القطري، مشيرًا إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية أضحت مؤسسة ذات مصداقية واعتمادية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بما تقدمه من خدمات متنوعة للقطاعين العام والخاص وعلى أرقى المستويات. د. الحر والزميل الحرمي يتبادلان نسخ العقد وتعدّ تجربة قطر في مجال البناء الأخضر تجربةً فريدةً وسبّاقة، إذ إنّ دولة قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تبنّت منظومة معايير الاستدامة "جي ساس" التي طورتها المنظّمة من خلال دراسة أكثر من 40 منظومة عالمية وإقليمية ومواءمتها بالشكل الذي يتجاوب مع المتطلبات البيئية والمناخية والتشريعية لمنطقة الخليج العربي. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث المميز الذي يستمر لمدة أربعة أيام مئات العارضين بالإضافة إلى آلاف الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين، والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة الإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من مؤسساتٍ حكوميةٍ وشبه حكوميةٍ من مختلف أرجاء المعمورة.