قامت وزارة البلدية ممثلة بقطاعاتها المختلفة، بترك إرث كبير بعد مونديال 2022 بما يخدم أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، وذلك من خلال البنية التحتية القوية والحدائق والشواطئ والأسواق وموانئ الصيد والمحاجر الصحية، وغيرها من المرافق العامة، حيث تم إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، كما تم افتتاح 8 شواطئ عامة في مختلف أنحاء الدولة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، والقيام بأعمال تزيين الشوارع الرئيسية والحدائق والساحات بالزهور والمسطحات الخضراء إضافة إلى تركيب بعض المجسمات التجميلية، وكانت وزارة البلدية والإدارات التابعة لها والتي يصل عددها إلى 59 إدارة على مستوى الحدث، حيث قامت بالدور المنوط بها على أكمل وجه باعتبارها أكبر وزارة خدمية في الدولة يمتد نشاطها ليشمل كافة مناطق الدولة وخدماتها لتشمل كل من على أرضها مواطناً أو مقيماً أو زائراً. وتعد وزارة البلدية من الوزارات المحورية في إنجاح البطولة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، حيث كان لها دور كامل في تقديم الخدمات البلدية والتشغيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن بينها افتتاح وتشغيل الشواطئ والحدائق بعد تطويرها وتأهيلها وتشغيلها، وطرح وتوفير فرص استثمارية لرواد الأعمال من خلال أكشاك في الشواطئ والحدائق بعدد حوالي 80 فرصة، وأعمال تجميل المدينة، وتركيب حمامات مؤقتة بمختلف مناطق الدولة. افتتاح عدد من الحدائق وقد قامت إدارة الحدائق العامة بافتتاح حديقة بيت الباندا من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قبيل انطلاق كأس العالم، وكذلك افتتاح حديقتي أم سنيم وروضة الخيل لإتاحة الفرصة لجمهور كأس العالم بزيارة الحديقة، كما تم الانتهاء من إنجاز عدة حدائق خلال عام 2022 قبل المونديال مثل (حديقة العوينة – الشرطة – البراحة) ببلدية الخور والذخيرة، وحديقة المعارض في الكورنيش ببلدية الدوحة، وحديقة العبيب ببلدية الظعاين، ومحمية الوادي ببلدية الريان، وايضا كورنيش الشمال والرويس ببلدية الشمال، وأيضا إنجاز ساحة الزمان، النجادة، حمد الكبير، مسجد القبيب، ساحة أقرأ، ساحة المعارف، الفنادق. كما تم افتتاح حديقة الغرافة ومنتزه الخور الذي استقبل الجمهور قبل كأس العالم 2022 بعد تأهيله وتطويره، والانتهاء من أعمال إعادة التأهيل لحديقة الغانم العتيق وفتحها أمام الجمهور، وقامت إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع أقسام الحدائق بجميع البلديات بالانتهاء من أعمال تزيين الشوارع الرئيسية والحدائق والساحات بالزهور والمسطحات الخضراء، وتركيب بعض المجسمات التجميلية، وكذلك المساهمة في تشجير مخيمات وقرى المشجعين من خلال تزويدها بشتلات الأشجار ومشاركة الجماهير في كأس العالم بزراعة شتلات الأشجار، مما ساهم في تطور أعداد الحدائق العامة بدولة قطر حيث ارتفع عددها من (56) حديقة في عام 2010 ليصبح (143) حديقة في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت (164%)، فيما زادت المساحات الخضراء من 2 مليون و614 ألفا و994 مترا مربعا في عام 2010 إلى مساحة 43 مليونا و861 ألفا و133 مترا مربعا في عام 2022، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1.0) متر مربع في عام 2010 إلى (16.2) متر مربع في عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا، وقد بلغ إجمالي عدد الأشجار التي تم زراعتها على مستوى الدولة ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة حتى الآن (1 مليون و193 ألفا و665) شجرة، بما يعادل 15 مليونا و517 ألفا و645 مترا مربعا من المساحات الخضراء. تطوير الشواطئ وشملت أعمال التطوير 8 شواطئ من بين 18 شاطئا تتضمنهم المرحلة الأولى وهي: (شاطئ الوكرة للعائلات، شاطئ الوكرة العام- شاطئ سميسمة بالظعاين، شاطئ الخرايج بالريان، شاطئ صفا الطوق، شاطئ الفركية بالخور والذخيرة، شاطئ الغارية بالشمال، وشاطئ سيلين بالوكرة، كما تضمنت أعمال التطوير توفير مظلات إضافية متنوعة حسب نوع الشاطئ، ممرات على طول الشواطئ لسهولة التنقل، إضاءة معتمدة على الطاقة الشمسية، منطقة ألعاب رياضية (كرة طائرة كرة قدم والعاب أطفال رملية وعادية) حسب الشاطئ، توفير خدمات أساسية للأكشاك. فرق عمل المونديال وساهمت إدارة المشاريع والتطوير في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة مهام وخطط وزارة البلدية في فعاليات بطولة كأس العالم 2022، حيث قامت الإدارة بتقديم الدعم والإسناد الفني والتعاقدي للعديد من المشاريع الهامة والمرتبطة ارتباطا وثيقا ببطولة كأس العالم، ومنها مشاريع النظم الأمنية للعديد من الحدائق العامة ومباني وزارة البلدية، ومشاريع تأهيل وتطوير 8 شواطئ، ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 18 شاطئاً، وهي: صفا الطوق، الفركية، سميسمة، الغارية، سيلين، الوكرة للعائلات، الوكرة العام، الخرايج. وفيما يخص الأعمال التجميلية، قامت الإدارة بالإشراف على صيانة العديد من العقارات وإضافة لمسات تجميلية للعديد من واجهات المباني، وذلك من خلال توقيع ما يزيد على 30 عقدا وأمر عمل، كما اعتمدت الإدارة ما يقارب من 25 تصريحا مؤقتا خاصا بالفعاليات والأنشطة المرتبطة ببطولة كأس العالم. إرث مستدام كما ساهمت إدارة تدوير ومعالجة النفايات، ضمن منظومة العمل بوزارة البلدية في إنجاح فعاليات المونديال، من خلال تحقيق إنجاز كبير في مجال فرز وتدوير النفايات، بالوصول إلى معدل فرز 72% من المواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة عن نفايات الملاعب وجميع الأنشطة المصاحبة للمونديال، حيث إنها المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، مما يحقق هدف إرساء إرث مستدام والوصول إلى أول نسخة خالية من النفايات في المونديال، وذلك عبر إعادة تدوير جميع المخلفات الناتجة عن أنشطة البطولة أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة خضراء ليستفيد منها المجتمع الذي يحتضن الحدث العالمي. مشروعات عملاقة وعملت إدارة املاك الدولة، مع العديد من قطاعات الوزارة في الصفوف الأمامية ومع الجهات الأخرى في الدولة داعمين لكافة الجهود المبذولة لرؤية ثمرة هذه الجهود مشروعات عملاقة من أبرزها تخصيص وتسليم جميع المواقع الخاصة بمشروع صيانة القطارات في مناطق رأس أبو فنطاس والريان خلف استاد أحمد بن علي وترام لوسيل في منطقة وادي البنات، علاوة على تسليم الملاعب الثمانية والمناطق اللوجستية المساندة لها، كما ساهمت الإدارة مع الجهات المعنية في تسليم الأراضي المؤقتة للشركات المنفذة لتلك المشاريع، وتخصيص أراض لمواقف الحافلات ومواقع صيانتها والتي تتضمن محطات مواقع الصيانة وشحن الكهرباء، إضافة إلى تسليم 3 مناطق لدعم فعاليات كأس العالم لإقامة منتجعات سياحية (بروق - الخور - فويرط). البلديات الثماني وعملت البلديات الثماني باعتبارها جزءا من الجهاز الحكومي، بجد وإخلاص من أجل تحقيق رغبات وطموحات هذا الشعب الكريم، انطلاقاً من إيماننا بدورنا الفاعل في دعم جهود دولتنا الحبيبة في تنظيم نسخة مونديال مميز ة وفريدة تبقى محفورة في الأذهان عبر العصور. حيث شاركت بلدية الدوحة في مبادرة زينة بتزيين واجهات مبنى البلدية، ومبنى قسم مناطق الخدمات المساندة بالصناعية، وساحة محاطة بأشجار النخيل في حديقة روضة الخيل (درب الأعلام)، كما واصلت حملات التشجير وزراعة المسطحات الخضراء لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. في حين شاركت بلدية الريان في الاستعدادات لبطولة كأس العالم بتزيين مباني البلدية والحدائق بنطاقها الجغرافي، وبعض المباني العامة بعبارات ترحيبية لضيوف المونديال، كما قامت بتجهيز وإعداد الشواطئ الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي ووضع حمامات مجهزة بها لاستقبال مرتادي الشواطئ على مدار أيام الأسبوع. وقدمت بلدية الوكرة خدمات جمع وفرز النفايات وإعادة تدويرها، وإطلاق مبادرة لتجميل وتزيين كافة الشوارع والطرق الرئيسية بأعلام المنتخبات المشاركة ومجسمات لأشهر نجوم الكرة العالمية، وتصميم باقات الورود الطبيعية الضخمة التي توزعت على العديد من المعالم الرئيسية بمدينة الوكرة وتجهيز الحدائق والشواطئ العامة والعائلية بعد تطويرها وإعادة تأهيل مرافقها، والتي جذبت إليها أنظار العديد من الزوار والمرتادين خلال فعاليات كأس العالم. كما ساهمت بلدية الخور والذخيرة، من خلال افتتاح كل من مجلس أهالي الخور والذخيرة التراثي، سوق الأسماك الجديد بمدينة الخور، حديقة بيت الباندا، وصيانة منتزه الخور، وتطوير شاطئ الفركية وشاطئ صفا الطوق، هذا بالإضافة إلى تجميل وتزيين الشوارع، وتغيير اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية وإعادة طلاء واجهات المباني وهدم وصيانة العقارات المشوهة للمنظر العام.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس والعشرين، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس في جلسته برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحدائق العامة الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة رقم (2). وبناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحدائق العامة، الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني رفعت اللجنة الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: وزارة البلدية، يأمل المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية النظر في التالي: 1- دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة ببعض الحدائق العامة. 2- العمل على اعتماد نظام الحدائق المفتوحة للتقليل من القيمة الانشائية للحدائق. 3- تفعيل توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بتاريخ 16/1/2018 بعنوان الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات. زيادة النماذج التخطيطية كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة النماذج التخطيطية الاختيارية لبناء بيوت المواطنين، الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة رقم (4). وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن زيادة النماذج التخطيطية الاختيارية لبناء بيوت المواطنين، الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة رقم (4)، رفعت اللجنة إلى الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية: بنك قطر للتنمية، يأمل المجلس البلدي المركزي من البنك الموقر، النظر في التالي: 1. التنسيق مع إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، لزيادة عدد النماذج التخطيطية لمساكن المواطنين. 2. النظر في إمكانية عمل نماذج ماكيت ثلاثية الابعاد، لثلاثة أنواع مختلفة من الفلل بها التصميمات الخارجية والداخلية لكل فيلا، والتكلفة المالية لها حتى يتمكن المواطنون من اختيار ما يناسبهم. كذلك ناقش المجلس، مقترح بشأن استحداث جائزة للبلدية الأفضل في الدولة، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16). ومن جانب آخر تضمن جدول الأعمال مناقشة المجلس لمقترح بشأن إشراك ممثل عن المجلس البلدي المركزي في اللجان المشكلة بوزارة البلدية، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة رقم (28). وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيد محمد زابن آل زابن الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الـثالث والستين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة 22، بشأن مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت اشراف وزارة البلدية والبيئة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الشؤون الزراعية، السيد خالد الدوسري، المهندس بسام الابرص. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة 3، بشأن مخالفة شركات السيارات في محطات الوقود. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، إدارة السلامة المرورية، الملازم أول مبارك عنبر النعيمي، الملازم خالد ناصر الملا. وكذلك ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، ممثل الدائرة 28، بشأن مواجهة أخطار مشروبات الطاقة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة التجارة والصناعة، السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية، السيد يوسف سعد السويدي مدير إدارة حماية المستهلك. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو خالد بن عبدالله الغالي. كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي..

خلال جلسة الشورى برئاسة آل محمود تداول مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الـ23 ليوم الاثنين الموافق 23/4/2018. وقال السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، ان الأخيرة استخلصت توصيات بناءً على فحوى المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس وكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة، من بينها توصية بضرورة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في دولة قطر ووضع الخطط الإستراتيجية للاهتمام بالمخزون الجوفي، وكذلك توصية أخرى بإعادة النظر في استغلال مياه الصرف الصحي وضرورة استخدامها في المجال الزراعي وخاصة زراعة الأعلاف وكذلك استخدامها حتى في مجال الصناعة، إضافة إلى توصية بشأن المشاريع التي تقام في المناطق السكنية وضرورة أن يتم التنسيق بشأنها مع ساكني تلك المناطق، سواء من خلال عضو المجلس البلدي أو من خلال الاتصال المباشر مع السكان، وقد تم عرض هذا المقترح على سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة حيث أبدى اهتماما به خاصة انه يتعلق براحة واستقرار المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأضاف الأحبابي أن التوصيات التي قدمتها اللجنة شملت توصية بشأن التمدد العمراني الأفقي وهو يعد مشكلة في دولة قطر لأنه مكلف بما يحتاجه من إقامة مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الطرق والإنارة والحدائق العامة وما إلى ذلك، فقد أوصينا الحكومة الاهتمام بهذه الناحية، كما أوصينا بالاهتمام باللوحات الإرشادية بما أن دولة قطر مقبلة على إقامة فعاليات كبيرة واستقبال الزوار والحركة السياحية واللوحات الإرشادية مهمة حتى للمواطنين في ظل إنشاء شبكة الطرق الحديثة، كما أن المنطقة الصناعية القديمة هي منطقة مهمة وتعد منطقة مساندة للأعمال وتتضمن مشاريع كبيرة وبنية تحتية لكنها تحتاج إلى تجديد، وكذلك توصية بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الخارجية، خاصة مشاريع الطرق والكهرباء حيث إن هنالك توجها للحفاظ على ساكني تلك المناطق وعدم هجرتهم إلى المدن الكبيرة. وقال مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة ناقشت موضوع توصيل الكهرباء أمام المسؤول المختص حيث قال إن هناك موافقة من معالي رئيس الوزراء بتمديد التيار الكهربائي للعزب كما أن هناك توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخفيف تعرفة كهرباء العزب. الأعضاء يدعون إلى سرعة توصيل كهرباء العزب توصيات من الشورى للحكومة بتوفير محطات بترول على الطرق المدارية وشدد أعضاء مجلس الشورى على سرعة توصيل الكهرباء للعزب وعلى ضرورة توفير محطات البترول على الطرق الجديدة .. وتقدم السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى باقتراح لإضافة توصية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد على مستوى الدولة بحيث تصمم خزانات في باطن الأرض تحت المواقف المخصصة للمساجد، بحيث يتم تخزين هذه المياه عند الحاجة إليها بدلاً من الهدر واستخدامها عند الحاجة إليها ، وأشار إلى التوسع الكبير في المساجد في قطر والمواقف الخاصة بها . تحدث السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى عن قضية توصيل التيار الكهربائي لمجمعات العزب، وطالب بضرورة إضافة توصية بهذا الخصوص سيما وأن مجمعات العزب تعتبر رافدا أساسيا للمنتجات الوطنية. ولفت المريخي إلى أنه وجه سؤالا للسيد رئيس المؤسسة العامة الكهرباء كهرماء بخصوص توصيل التيارالكهربائي للعزب حيث أجاب رئيس المؤسسة العامة للكهرباء أن التوصيل يمكن أن يتم خلال شهرين .. ودعا إلى تضمين مقترح توصيل التيار الكهربائي إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة خاصة وأن العزب صارت رافدا أساسيا من روافد الإنتاج الوطني والمحلي . ومن ناحيته لفت السيد يوسف بن راشد الخاطر إلى أهمية إضافة توصية للحكومة الموقرة بالاهتمام بمداخل ومخارج محطات البترول خاصة في شارع المطار الجديد، كما أن الشارع المداري لا توجد عليه محطات بترول ولا توجد مواقف للشاحنات أو استراحات. وأضاف طالما أن هناك اهتماما من الحكومة بتوصيل الكهرباء فلا داعي لرفع توصية للحكومة. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الدولة لم تقصر في واجباتها تجاه المواطنين وبين أن رفع توصية للحكومة بخصوص كهرباء العزب يعزز توجه الحكومة لخدمة المواطنين.. وأيد المعضادي المقترحات الداعية إلى رفع توصية بخصوص مداخل محطات البترول.

أنجزت ادارة الخدمات ممثلة بقسم الحدائق ببلدية الشيحانية عددا من الخدمات المتنوعة في مجال الحدائق والمتنزهات وتخضير المسطحات الخضراء بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي. حيث قامت الوحدة الفنية بالقسم خلال شهر ديسمبر بإنجاز عدد من الاعمال الخدمية بنجاح، تم استكمال توريد وزراعة عدد 3000 زهرة بتونيا في حديقة الشيحانية للعائلات، واستكمال زراعة عدد 74 شجرة سدر واكاسيا بمدخل جسر الشيحانية. وتجوير عدد 202 شجرة سدر وكذلك تجوير عدد 16 نخلة عند حسر لبصير ومتابعة ري اشجار النخيل والسدر. وزراعة عدد 300 شجيرة ديدونيا بحديقة الشيحانية. كما تلقى القسم طلبات تقليم الاشجار ومعاينة المواقع الخارجية واتخاذ اللازم بالإمكانيات المتاحة. كما قام بمتابعة صيانة الشركة الاوربية القائمة بأعمال الصيانة لمبنى بلدية الشيحانية من قص أشجار وتحديد ورش ومكافحة المسطح الاخضر وتهذيب الاسيجة وتقليم بعض الاشجار ومتابعة اعمال الري. بالاضافة لمتابعة صيانة الاعمال الزراعية التي تقوم بها الشركة الاوربية القائمة بأعمال الصيانة بحديقة الجميلية من قص وتحديد ورش ومكافحة وتهذيب الاسيجة وكذلك الاعمال المدنية. ومتابعة المزروعات والري بمبنى البلدية الجديد.

يدرس توصيات وضع ضوابط لمحال التدليك والمساج يناقش المجلس البلدي المركزي غداً الثلاثاء في اجتماعه التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان (تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وتقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية)، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الرد على توصيات المجلس بخصوص نقل مكب نفايات روضة راشد، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها العشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن طلب تعديل القرار رقم (280م2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والمحال للجنة من مكتب المجلس.وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية إلى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في أحد جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة، العضو سعيد بن راشد الهاجري، العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن حمد العطان، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الحادي والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سالم الخوار، ممثل الدائرة 11 بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء.واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العـامة للـدفاع المـدني، النقيب غانم سالم النعيمي، مساعد مدير إدارة الوقاية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء ، أمين سر اللجنــــة.

يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه غدا الثلاثاء إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص بناء المساكن للمواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وكما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثل الدائرة (8). إضافة إلى مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشان الرد على توصية المجلس بخصوص (التوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية)، والصادرة خلال الدورة الرابعة. وكذلك إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (منع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تناقش جلسة الغد المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة. ويستضيف المجلس البلدي المسئولين عن بيوت الشباب القطرية، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وبيوت الشباب القطرية.

ناقش المجلس البلدي، اليوم، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع آلية للحد من ترك المبانى الخرسانية غير المكتملة، بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16غرافة الريان. وقال الخيارين انه لوحظ فى العديد من مناطق الدولة وجود بعض المبانى الخرسانية غير المكتملة وسط الأحياء السكنية لفترات زمنية طويلة، مما يسئ الى المنظر العام، بالاضافة الى أنها تشكل خطراً على الأطفال وقد تصبح مستودعا لجذب الحشرات والزواحف، وهو ما يقلق سكان تلك المناطق، وهو ما يتطلب وضع آلية مناسبة تحول دون ترك المبانى غير المكتملة لفترات طويلة مع تكليف المنفذ بتسوير محكم حول المبنى منذ بداية الانشاء. وقد أوصت اللجنة وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على المبانى تحت الانشاء للتأكد من وجود السياج (السور) ولوحة المشروع والتزام المقاول باجراءات الأمن والسلامة، وبما يفيد حماية المارة والمنطقة من أى أخطار واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالف، اضافة الى اجراء التفتيش بصفة دورية على المبانى تحت الانشاء للتأكد من عدم استخدامها أو السكن فيها أثناء التشييد.

الشورى يطالب بتوفير مواقف للمركبات والآليات المهملة لمنع مخالفة النظافة تأهيل موظفي الضبط القضائي بالبلدية ببرامج تدريبية للتعريف بالقانون توصية بوضع إرشادات للنظافة بجميع اللغات في الأماكن العامة برامج متخصصة تمكن موظفي الضبطية من كشف الجرائم في القانون الموافقة على ضوابط إزالة النفايات من الأماكن العامة وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن إلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون النظافة العامة، وتخفيض مبلغ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، والتنبيه على الجهة المختصة بضرورة توفير الخدمات والمرافق العامة من دورات مياه وحاويات للقمامة ومواقف للمركبات والآليات المهملة والتي تساعدهم على عدم مخالفة أحكامه . جاء ذلك في الجلسة الثامنة والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد استعرض جدول الأعمال، ووافق على محضر جلسته السابقة. توصيات مشروع النظافة وافق المجلس على رفع توصيات للحكومة بشأن مشروع قانون النظافة العامة، وهي: الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، والتنبيه على الجهة المعنية بتوفير الخدمات والمرافق العامة التي تساعد الناس على عدم مخالفة أحكامه، وتوفير دورات مياه وحاويات لجمع القمامة، وتوفير مواقف للمركبات والآليات، وكذلك بالنسبة للشواطئ والمتنزهات وغيرها مما نص عليه القانون. وأوصى بضرورة قيام الجهة المعنية بعمل توعية إعلامية موسعة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ووضع الإرشادات في الشوارع والأماكن العامة بجميع اللغات، وكذلك في الأسواق مع ذكر العقوبات . برامج تدريبية وجاء في التوصيات، الإيعاز لوزارة البلدية والبيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلا مناسبا فيما يتصل بهذا المشروع، وإعطاء برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب إعطاؤها لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كي تتوفر لهم القدرة والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه بعد صدور تخويلهم تلك الصفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل بأن عقوبتي الحبس والغرامة كبيرتان، ولا تتناسبان مع المخالفة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة لا يوجد فيها عقوبة الحبس، لذلك رأت اللجنة إلغاء هذه العقوبة، والاكتفاء بالغرامة، التي قد تلقي أعباء إضافية على المخالفين وقد يكون أكثرهم من المواطنين. وعقب السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، قائلا: لقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، ناقشت فيه المشروع، وتوصلت إلى رفع التوصيات السابقة للحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فحظي بالموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. عقوبات مشددة ناقش مجلس الشورى 20 مادة قانونية، يشتمل عليها مشروع قانون النظافة العامة وهي: ـ حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضا على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقا لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات . ـ وأن تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات . وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقا لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ ويجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقا، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري . ـ ويعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 50ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 4و8و12و13 من القانون. ـ كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 2و3و5و6و7و9و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. ـ وبعد صدور القانون يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغي القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974 .

يناقش المجلس البلدي المركزي يوم الثلاثاء المقبل في ‘جتماعه (36) بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق) والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، بشأن (الإزدحام المروري بشارع المطار التجاري).ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن (تنظيم محطات الوقود الخاصة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

أسفرت جهود قسم الحدائق العامة؛ التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2016، عن عدد من الإنجازات في مجال الأعمال التجميلية وتزيين المرافق العامة، بالحدود التابعة للبلدية. حيث قام القسم بتجميل العديد من الدوارات؛ منها إعادة تأهيل دوار الشيخ خالد بن حمد بمساحة 3500 متر مربع، وزراعة دوار البديع بمنطقة اللقطة بمساحة (6400) متر مربع، ودوار مدينة الوعب بمساحة (3500) متر مربع، وكذلك تجميل دوار مدخل الريان القديم بعمل بئر تراثية. كما قام القسم بتجميل العديد من الشوارع، منها شارع غرافة الريان بمساحة (20000) متر مربع، وتجميل شارع صنيع أبوحصى بمنطقة الوعب، وتجميل شارع المدينة الرياضية، حيث تمت زراعة مسطحات خضراء ومغطيات تربة وزهور موسمية. كما تم الانتهاء من تجميل مجموعة من التقاطعات؛ منها تقاطع اللاندمارك وتقاطع 22 فبراير، بالإضافة الى زراعة العديد من الشوارع بأشجار السدر البرية، حيث بلغ أعداد السدر المزروعة بالريان (6400) شجرة. بالإضافة إلى تزيين العديد من الشوارع الجديدة، التي تم تجميلها خلال هذا العام، منها شارع مدينة بروة الغربي، حيث يحتوي الشارع على (40000) مسطح أخضر، و(140) شجرة نخيل، والعديد من الأشجار والشجيرات والزهور الموسمية، بالإضافة الى مغطيات التربة، مع الأجهزة الرياضية وممرات للمشاة والجري. كما تم الإشراف على متابعة العديد من المشاريع الحيوية ببلدية الريان، وذلك بالنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، حيث يتم الإشراف على تجميل وتطوير طريق دخان السريع (العقد الشرقي) وطريق الريان الجديد. كما تم تسلم العديد من الحدائق الجديدة، بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة؛ منها على سبيل المثال: حديقة اللقطة للنساء والأطفال، حديقة عين خالد، وحديقة العزيزية، كما يقوم القسم بالإشراف على صيانة (23) حديقة، تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، في اجتماعه الخامس بالدورة الخامسة، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، والمقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة (26). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وناصر بن إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بإنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة. كما يناقش المجلس فى جلسته الخامسة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي بشأن محطات الحافلات ومواقعها.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان صدا الحديد في مشاريع الجسور والطرق والمقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي الذي اوضح أن خطر صدأ حديد التسليح على المنشأت الخرسانية الناتج من عدم أخذ الحيطة والحذر وإتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من العرضة لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الانشاء والتشغيل ،خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية الغير ملائمة التي تؤثر على متانة المواد الانشائية المستخدمة في المباني والمنشأت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التأكل. المالكي:الحرارة والرطوبة تتفاعل كميائياً مع الخرسانة وتؤدي إلى تحليل مكونتها من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وفقاً للمعايير الدولية فإن المباني الخرسانية لا يقل عمرها الافتراضي عن خمسون سنة ويجب أن تقاوم خلال هذه الفترة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية دون الحاجة إلى إصلاحها وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة ودرجة إحتواء الغبار في الجو من الأملاح الضارة خاصة في التربة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني حيث تتفاعل هذه العوامل كميائياً مع الخرسانة العادية والمسلحة وتؤدي إلى تحليل مكونتها الرئيسية وتأثيرها السلبي على قضبان الحديد المسلح وبالتالي يؤدي إلى تأكسدها مكونة طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة وتبدأ عملية الصدأ لهذه القضبان بمجرد تعرضها للهواء والماء بتكوين نقرة صغيرة ثم تزداد إلى أن تصل إلى إحداث التأكل السريع. الراشدي:إهمال حديد التسليح في المشاريع المختلفة يسبب خسائر مادية وبشريةالعوامل الجويةوذكر المالكي ان هناك الكثير من العوامل المؤكسدة لحديد التسليح والتي يتم تجاهلها قبل وعند التنفيذ من بينها ترك حديد التسليح عرضة للعوامل الجوية من أمطار ورطوبة وغيرها دون أخذ الحيطة في تغطيتها مما قد تتسبب في إحداث خلل في المنشأة الخرسانية كما أن تنظيف قضبان الحديد من الصدأ وإزالة أية متعلقات لأجسام غريبة والحفاظ على خصائصها الاولية يساعد على التقليل من أكسدتها لذا يجب التعامل مع حديد التسليح بأنواعه المختلفة العادي والمجلفن والصلب وفق القواعد الهندسية لمنع التأثر بالعوامل البيئية المؤدية إلى إحداث خلل في مكونات المنشأة الخرسانية . المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وتضمنت توصيات البلدي ضرورة قيام هيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات المنفذة لمشاريع المنشأت الخرسانية بتغطية حديد التسليح قبل وأثناء إستخدامه للمحافظة عليه من الأكسدة الناتجة من تعرضه المباشر للعوامل الجوية والبيئية واكدت التوصيات ان لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية وقبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لها دور في توجيه المكاتب الاستشارية المرخصة في التشديد والتنبيه على الشركات المنفذة بمراعاة ذلك.