نفت المدرسة المصرية للغات ، ما أثير حول إقدام المدرسة بتحصيل زيادة فى المصروفات الدراسية ، جاء ذلك فى بيان اصدرته اليوم تلقت "صفحة مصر" نسخة منه . وجاء فيه " ايماء الى ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وما اثاره المدعون والمتضمن قيام المدرسة بتحصيل المصروفات الدراسية بزيادة غير معتمده من الجهات الرسمية تود المدرسة أن توضح أنها لم تحصل ختى تاريخة على أى رسوم أو مصروفات بالزياده ، وأن ما تم تحصيله فى حدود المصروفات المعتمدة ولم يتم تجاوزها . وأكدت المدرسة فى بيانها انها تقدمت للجهات المختصة لاقرار زيادة منطقية للمصروفات وفقا لدراسة وافيه اعدها متخصصون ، حتى تتمكن المدرسة من الوفاء بمهامها لخدمة ابنائها والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بها ، وفى حالة صدور الموافقات المطلوبه من وزارة التربية والتعليم بمصر والمجلس الاعلى للتعليم بقطر سوف تطبق اعتبارا من الأقساط التالية أما فى حالة عدم الموافقة فسيتم إحتساب ما تم تحصيلة وفقا للمصروفات المعتمده ، واكدت المدرسة حرصها على إنفاذ واحترام القوانين والقرارات المنظمة الصادرة من المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم فى مصر لكونهما جهتى الاشراف على المدرسة وفقا لقرار إنشائها وتنظيم العمل بها. وحول عدم إعلان المصروفات الدراسية بالمدرسة قالت الدكتورة راندا رزق المستشار الثقافى بالسفارة المصرية أن ذلك جاء بسبب وجود خلل ادارى تسبب فى تاخير اعلان قيمه المصروفات بسبب عدم الإنتهاء من النظام الالكترونى الذى تم اعتمادة فى دفع الرسوم عن طريق اجهزة الدفع البنكية المعتمدة بالمدرسة وببنكى قطر الوطنى ومصرف قطر ، مؤكدة ان المصروفات سيتم اعلانها فى لائحة مخصصة لذلك ، مشيرة إلى انه ليس هناك مانع من سداد الرسوم بشيكات على ان تكون تواريخ استحقاقها خلال الفصل الدراسى المدفوعة عنه ، مشيرة إلى أن المدرسة التزمت بتوجيهات المجلس الاعلى للتعليم وتم اغلاق 8 فصول دراسية التزاما باجراءات الأمن والسلامه ، كما تم عمل صيانه شامله لمرافق المدرسة ، وكان عدد من اولياء الامور قد اشتكوا من عدم وجود قائمة بالمصروفات الدراسية ، ورغبة البعض منهم بالدفع بشيكات مؤجلة تستحق خلال الفصل الدراسى الذى يتم سدادها عنه وهو ما اكدته المستشار الثقافى ، بالاضافة لجملة من التيسيرات التى سيتم الاعلان عنها لاحقا .

أكد السيد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات والمتحدث الرسمي للمجلس أن إقالة مدير المدرسة جاءت مخالفة للوائح والقوانين وأن ما أثير حول هذه القضية دعاية مضادة استهدفت تشويه سمعة المدرسة المصرية والعاملين بها، مؤكدا عدم وجود أي تجاوزات في المدرسة، وأن هناك تجاهلا للتطورات التي شهدتها المدرسة خلال الفترة الماضية وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لها . من جانبه أكد الدكتور أحمد قباري، مدير المدرسة المصرية أنه فوجئ بقرار الإقالة، ولم يطلعه المكتب الثقافي على قرار وزارة التربية والتعليم، منوها بأن القرار 180 لسنة 1993 لا يعطي للمكتب الثقافي الحق في إقالة مدير المدرسة، وأن مجلس إدارة المدرسة المنتخب هو الذي يملك حق تعيين وعزل مدير المدرسة، لافتا إلى توقيت اتخاذ القرار في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون بسبب بدء الامتحانات ، كما أن القرار ترتب عليه تعطل صرف رواتب المعلمين، وأشار إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة المدرسة من أولياء الأمور سنة 2011 لإدارة شؤون المدرسة، ومن ثم أصبحت المدرسة المصرية الخاصة للغات تحت إشراف مجلس الإدارة إداريا وماليا بعد قرار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في شهر مايو 2011. وأضاف أن المدرسة لا تتلقى أي دعم مادي من أي جهة رسمية أو غير رسمية، وأن مصدر تمويلها الوحيد هو مصاريف الطلاب التي يدفعها أولياء الأمور، وقد أنكر القباري كل ما ورد في الشكاوى "الكاذبة" التي ادعت عدم رفع علم جمهورية مصر العربية في المدرسة وأن الطلاب لا يقومون بتحية العلم، طبقا لما هو متعارف عليه في المدارس المصرية، مؤكدا أن النشيد والسلام الوطني لا يغيبان عن الطابور الصباحي بشكل يومي، بجانب الحرص على الاحتفالات بكل المناسبات الوطنية، مؤكدا أن اللجنة المنوطة بالتحقيق في تلك "الادعاءات" لم تفحص سوى ملف إداري واحد ثم تم الإعلان عن وجود مخالفات إدارية ومالية، وتابع الدكتور أحمد: تم إبلاغي بقرار حل مجلس الإدارة المنتخب، وهو ما لم يصلني به قرار رسمي، وقد تم تغيير أقفال مكتبي عنوة ووضع اليد على كل الأوراق الرسمية التابعة للمدرسة دون موافقتي، وقد رفضت قرار إقالتي لتعارضه مع القرار الوزاري 180 والذي ينص على حصر دور المكتب الثقافي في الإشراف والمتابعة، ومجلس الإدارة هو من يملك عزلي، وأضاف: الفترة المحددة لانتخابات المجلس لم تنقض بعد حتى يتم اتخاذ قرارات بالنيابة عنه، كما ذكر السيد محمد طه أن المدرسة المصرية كانت منشأة دبلوماسية، وهو ما يخالف القانون طبقا لكتاب وزارة الخارجية، لذلك تم نقل العاملين على كفالة المدرسة بإشراف الجمعية العمومية المكونة من أولياء الأمور. وفي تصريح تم نشره للدكتورة راندا رزق، المستشار الثقافي للسفارة المصرية، أوضحت أنه تم انتداب مديرٍ مؤقتٍ للقيام بأعمال مدير المدرسة لحين وصول المُعين بمعرفة وزارة التربية والتعليم المصرية، مضيفة أن المدرسة أصبحت تحت الإشراف الإداري والمالي والأكاديمي للمكتب الثقافي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.