محليات

2562

أزمة بالمدرسة المصرية بعد عزل مجلس الإدارة

أكد السيد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات والمتحدث الرسمي للمجلس أن إقالة مدير المدرسة جاءت مخالفة للوائح والقوانين وأن ما أثير حول هذه القضية دعاية مضادة استهدفت تشويه سمعة المدرسة المصرية والعاملين بها، مؤكدا عدم وجود أي تجاوزات في المدرسة، وأن هناك تجاهلا للتطورات التي شهدتها المدرسة خلال الفترة الماضية وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لها .

من جانبه أكد الدكتور أحمد قباري، مدير المدرسة المصرية أنه فوجئ بقرار الإقالة، ولم يطلعه المكتب الثقافي على قرار وزارة التربية والتعليم، منوها بأن القرار 180 لسنة 1993 لا يعطي للمكتب الثقافي الحق في إقالة مدير المدرسة، وأن مجلس إدارة المدرسة المنتخب هو الذي يملك حق تعيين وعزل مدير المدرسة، لافتا إلى توقيت اتخاذ القرار في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون بسبب بدء الامتحانات

، كما أن القرار ترتب عليه تعطل صرف رواتب المعلمين، وأشار إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة المدرسة من أولياء الأمور سنة 2011 لإدارة شؤون المدرسة، ومن ثم أصبحت المدرسة المصرية الخاصة للغات تحت إشراف مجلس الإدارة إداريا وماليا بعد قرار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في شهر مايو 2011.

وأضاف أن المدرسة لا تتلقى أي دعم مادي من أي جهة رسمية أو غير رسمية، وأن مصدر تمويلها الوحيد هو مصاريف الطلاب التي يدفعها أولياء الأمور،

وقد أنكر القباري كل ما ورد في الشكاوى "الكاذبة" التي ادعت عدم رفع علم جمهورية مصر العربية في المدرسة وأن الطلاب لا يقومون بتحية العلم، طبقا لما هو متعارف عليه في المدارس المصرية، مؤكدا أن النشيد والسلام الوطني لا يغيبان عن الطابور الصباحي بشكل يومي، بجانب الحرص على الاحتفالات بكل المناسبات الوطنية، مؤكدا أن اللجنة المنوطة بالتحقيق في تلك "الادعاءات" لم تفحص سوى ملف إداري واحد ثم تم الإعلان عن وجود مخالفات إدارية ومالية،

وتابع الدكتور أحمد: تم إبلاغي بقرار حل مجلس الإدارة المنتخب، وهو ما لم يصلني به قرار رسمي، وقد تم تغيير أقفال مكتبي عنوة ووضع اليد على كل الأوراق الرسمية التابعة للمدرسة دون موافقتي، وقد رفضت قرار إقالتي لتعارضه مع القرار الوزاري 180 والذي ينص على حصر دور المكتب الثقافي في الإشراف والمتابعة، ومجلس الإدارة هو من يملك عزلي،

وأضاف: الفترة المحددة لانتخابات المجلس لم تنقض بعد حتى يتم اتخاذ قرارات بالنيابة عنه، كما ذكر السيد محمد طه أن المدرسة المصرية كانت منشأة دبلوماسية، وهو ما يخالف القانون طبقا لكتاب وزارة الخارجية، لذلك تم نقل العاملين على كفالة المدرسة بإشراف الجمعية العمومية المكونة من أولياء الأمور.

وفي تصريح تم نشره للدكتورة راندا رزق، المستشار الثقافي للسفارة المصرية، أوضحت أنه تم انتداب مديرٍ مؤقتٍ للقيام بأعمال مدير المدرسة لحين وصول المُعين بمعرفة وزارة التربية والتعليم المصرية، مضيفة أن المدرسة أصبحت تحت الإشراف الإداري والمالي والأكاديمي للمكتب الثقافي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.