في إطار جهودها لتحقيق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة لتنظيف شاطئ وقاع بحر سيلين، بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين. وأسفرت الحملة، التي نظمتها إدارة الحماية البحرية بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية، عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة في قاع البحر وعلى الشاطئ. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية هذه الحملات في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على الموارد البحرية والحياة الفطرية.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي برنامج تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية، في /صنيع، وأم العمد، ولعريق، والرفاع/، وذلك لضمان توافق هذه المناطق مع المعايير الدولية المعتمدة لاتفاقية التنوع الحيوي من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتمهيدا لإعداد خطط إدارية متكاملة لكل منها. ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية عمل مرحلية للمناطق المحمية تمتد لأربع سنوات خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وتشمل تحديد أولويات التدخل على المدى القريب والمتوسط، كما يسعى البرنامج إلى تدريب الفريق الوطني المسؤول عن تخطيط وإدارة المناطق المحمية، وذلك من خلال مشاركته في عملية التقييم الميداني، وورش العمل المتخصصة في كل موقع، ضمن المحاور الفنية ذات الصلة. كما يأتي هذا البرنامج ضمن جهود إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، التي تهدف إلى تعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي، وتقييم النطاق الجغرافي للمواقع المستهدفة، استكمالا لسلسلة البرامج التي نفذتها إدارة المحميات، في عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، والتي شملت محمية الريم، والمناطق المحمية في خور العديد والذخيرة، حيث تمثل تلك المحميات المواقع النموذجية والريادية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتقييم فعالية المناطق المحمية، والمعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. جدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية في كل من /صنيع وأم العمد ولعريق والرفاع والخروج/، أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية. وتشمل آلية العمل تحليلا عاما للمواقع وتقييما أوليا للفعالية الإدارية للمحمية بالمناطق المشمولة في البرنامج، وإعداد خطط عمل مرحلية للمناطق المحمية وتدريب الفريق الوطني القائم على تخطيط وإدارة هذه المناطق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي لوزارة البيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 حددت بشكل واضح تخصيص 30 % من الأرض و30% من البحر كمحميات طبيعية. وأشار الى ان حماية التنوع البيولوجي أرضا وبحراً مهم جدا، وذلك من خلال الحفاظ على الاشجار والنباتات والحياة البرية والبحرية من الانقراض، وأضاف أن أشجار السمر والسدر والعوسج والبمبر كلها مهددة بالانقراض، واذا لم يتم الحفاظ عليها في محميات طبيعية سيصبح البر القطري خاليا مستقبلا من هذه الأشجار، وكذلك الحفاظ على الحيوانات والطيور، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الوزاري الذي صدر قبل فترة، بمنع صيد الأرنب البري لأن اعداده بدأت تقل في الدولة وهذا الأمر يعني انه مهدد بالانقراض، هذا بالاضافة إلى مشروع إكثار السلحفاة صقرية المنقار والجهود التي تبذلها الدولة لحمايتها من الانقراض. وأكد د. الكواري في حديثه أمس لبرنامج حياتنا عبر تلفزيون قطر، أن دولة قطر لديها أياد بيضاء في هذا المجال وحظيت بالاشادة من كل المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالقضايا البيئية العالمية، وذلك تقديرا لجهودها المشهودة في الحفاظ دولة على الأحياء البحرية ومنها السلحفاة صقرية المنقار. وأوضح د. الكواري أن أهمية الاستراتيجية الوطنية الثالثة تتمثل في تركيزها بشكل أساسي على المواطن ورفاهيته وسعادته في هذه الارض سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وايضا من الناحية البيئية. وقال إن دولة قطر تخطو خطوات كبيرة عالمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إنه باستعراض الاستراتيجيات الصادرة من مختلف دول العالم، ستكون استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر من افضل الاستراتيجيات على مستوى العالم. وأضاف أن الدولة وضعت حماية البيئة من اولوياتها، حيث إنها ذكرت في الاستراتيجية الثالثة تحت مصطلح «الاستدامة البيئية» على خلاف الاستراتيجيات السابقة التي ذكرت فيها جميعا مسمى «البيئة» فقط، وهذا يعني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على العمل البيئي من أجل الحاضر والمستقبل، مؤكدا في هذا السياق على التزام دولة قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.

سلطت وزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على المحميات الطبيعية في الدولة، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للسياحة، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام. وتحتوي دولة قطر على العديد من الأماكن السياحية البيئية الهامة التي توليها وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً ومن أهمها: محمية الريم، محمية خور العديد ومحمية الذخيرة. وقالت الوزارة إن محمية الريم تُشكل 10% من إجمالي مساحة اليابسة في الدولة، وتمتاز بتشكيلاتها الكلسية العالية، وقد أُدرجت ضمن لائحة المحميات العالمية من قبل اليونسكو. أما محمية الذخيرة تتميز بأشجار القرم دائمة الخضرة صيفاً وشتاءً. أما محمية الخور، فقط أوضحت الوزارة أنها تُشكل 11% من إجمالي مساحة اليابسة في الدولة، وتُشتهر بالكثبان الرملية التي تتصل تدريجياً بمياه البحر، وتعتبر موئلاً لفصائل متنوعة وأنواع بحرية مهددة بالانقراض.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

طالب قانونيون ومختصون في البيئة بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق منتهكي الحياة الفطرية، ووضع ضوابط مشددة لمرتادي الأماكن البيئية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة من أجل ضمان وسلامة بيئة آمنة ونقية من الملوثات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق عقب الإعلان عن تمديد التخييم في عدد من المناطق حتى نهاية أبريل إنّ الجهود المحلية ملموسة بشأن الحفاظ على المكونات البيئية، وجميع الجهات تسعى لترسيخ رؤية قطر تجاه البيئة كمصدر أساسي للتنمية، منوهين إلى أنّ المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها البعض ضد الطبيعة بكل أشكالها تشوه المظهر العام وتضر بحياة الأفراد والأسر، وتتسبب في هدر الثروات البيئية والإضرار بها. كما نوهوا إلى أنّ المنظومة القانونية شددت الإجراءات بشأن المخالفين من الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف وإغلاق المنشأة بالإضافة إلى جهود ضباط الضبطية القضائية في رصد المخالفات وإحالتها للجهات المختصة. وأكدوا أنّ التوعية المدروسة تبدأ من التنشئة وتربية الجيل على مفهوم البيئة النظيفة الآمنة، واقترحوا على الجهات المختصة تضمين المناهج التعليمية منهاجاً عن البيئة القطرية بكل أنواعها من طيور ونباتات وأشجار برية وحيوانات وكائنات بحرية للوصول إلى نتائج ناجحة بشأن التوعية.. فإلى اللقاءات: قوانين مشددة لحماية البيئة قالت المحامية زينب محمد إن دولة قطر قامت بتشريع العديد من القوانين التي تهدف للحفاظ على البيئة حيث قامت بتشديد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية وحرصت على وضع منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. لذلك شدد المشرع العقوبات عليها حيث إن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ولذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تضع إستراتيجية لحماية البيئة، لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. وتابعت قائلة: لم تكتف الدولة بسن التشريعات فقط بل شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف إضافة رئة جديدة للبلاد، كمبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية وحاليا إطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ومن المبادرات الأخرى التي نفذتها الدولة، إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 محايدة للكربون، ومراعاة المعايير الدولية في مستوى استدامة الملاعب والتصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه. وأكدت أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مجتمعية غير مقتصرة على الدولة فقط لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها. حماية البيئة تتطلب التشدد أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وقال إنّ جميع القوانين تحرص على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، مطالباً بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. وأشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح المادة 2 من قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. دور حيوي لمحمية الدوسري قال السيد محمد مطر الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ الدولة أولت البيئة اهتماماً بالغاً، وصدرت تشريعات تعنى بالمجالين البري والبحري والمحميات الطبيعية والحدائق والشواطئ ووضعت إجراءات فاعلة من الجهات المعنية بهدف حمايتها والحفاظ على صفائها. وأضاف أنّ محمية الدوسري عملت مشاتل للنباتات البرية وتمت زراعة أصناف عديدة من الأشجار البرية في قطر، ووضعها في أصايص لتوزيعها على الأفراد لتتم زراعتها في العزب والحدائق والمزارع بهدف مكافحة التصحر وزيادة الرقعة النباتية وتفعيل التوعية البيئية الموجهة للجمهور. وأشار إلى أنّ المحمية تحرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالنباتات البرية وتحفيز الجمهور على زراعتها، أما جهود الدولة فقد شددت العقوبة بحق منتهكي الحياة البرية وفرضت غرامات رادعة للحد من المخالفات التي يرتكبها الأفراد ضد البيئة. واقترح على الجهات التربوية المختصة ضرورة صياغة منهاج عن البيئة القطرية يدرس في المدارس ويحوي أنواع النباتات البرية والطيور والمحميات وكيفية الحفاظ عليها، منوهاً أنّ التوعية البيئية المدروسة ستضع البيئة كأساس للحياة في نفوس الطلاب والنشء. وقال: إنني بجهود فردية وبصفتي حاصلا على الشخصية البيئية، أقوم بالتوعية البيئية وبالحياة الفطرية من خلال محمية وحديقة الدوسري لأكثر من 35 سنة وتستقبل المحمية في العام أكثر من 100 ألف زائر ويقدم للزوار الشرح المناسب عن مكونات الحياة البرية والطيور والحيوانات التي تعيش بالدولة، وهذا أسهم في إثراء المعرفة بالبيئة. الاستهتار يضر بالحياة الفطرية قالت السيدة سابرينا حمدان رئيسة لجنة اليونسكو بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات إنّ الوعي البيئي يبدأ بترسيخ مفاهيمها البرية والنباتية والبحرية في نفوس الطلاب، من خلال الزيارات الميدانية وتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من مكونات البيئة التي تزخر بقطر بالنباتات البرية والطيور وغيرها. وأوضحت أنّ لجنة اليونسكو في المجال التربوي تعني تطبيق البند 12 من برامج اليونسكو وهو التدوير، ولتنفيذ هذا البند أقوم مع مجموعة من الطالبات بعمل أنشطة تفاعلية مثل القيام بأعمال النظافة في مواقع بيئية، وتجميع الزجاجات البلاستيكية وتدويرها في أعمال فنية إلى جانب الأبحاث التي تكتب عن البيئة لتثري الطالبات في البحث والإعداد. وعللت قيام البعض بمخالفات بيئية بالاستهتار واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة وغياب التوعية المناسبة والتواكل على الآخرين في أمور الاعتناء بالبيئة، مؤكدة الدور الأسري وخاصة الأمهات في غرس حب البيئة وضرورة الاعتناء بها في نفوس الصغار، وأن يبدأ الطفل بترتيب غرفته وتنظيف مكانه وجعل النظافة البيئية نهجاً وسلوكاً للحياة وخلقاً في التعامل الإنساني مع البيئة لأنّ الطفل إذا بدأ من صغره في تنظيف غرفته ومنزله سيشب على هذا النهج ويصبح سلوكاً له وينعكس بالتالي على حياته الأسرية ودوره تجاه قضايا بيئته.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع قطر للطاقة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية في حملة تنظيف شواطئ سيلين، وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار مسؤولية المجتمع للمحافظة على نظافة الشواطئ، حيث تمكن المشاركين من تجميع أكبر عدد من المخلفات والبلاستيك في شواطئ سيلين. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع منذ الصغر والمساهمة في خدمة المجتمع.

تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بالعمل على تعزيز السياحة من خلال الاستفادة من طبيعة البيئة القطرية حيث يتم الاهتمام بالمقومات البيئية التي تظهر جمال الطبيعة في قطر. وأكد السيد مبارك خليفة الدوسري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة وضعت /دحل المسفر/ ضمن الخطة التوعوية لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة بحيث يكون هناك زيارات من السياح ومن المدارس والجامعات في الدولة، وذلك لتعريف الزوار على هذه الظاهرة الطبيعية وهي الدحول من حيث التكوينات الصخرية التي تحتوي على أشكال جمالية في طبقات الصخر الأم، وكذلك الصواعد والنوازل الصخرية الكبيرة التي تضيف صورة جمالية رائعة للمناظر الطبيعية داخل الدحول. وأوضح أن اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم بالمفردات حيث نجد اللغة الانجليزية مفردة واحدة لكل التجويفات في الأرض وهي كلمة ( cave )، في حين تحوي اللغة العربية أكثر من كلمة لكل منها معنى خاص: الكهف والغار والدحل، فالدحل تجويف يكون في قاع الأرض خلافا للغار والكهف اللذين يكونان بالجبل، مشيرا إلى أن الدحول هي نقوب أرضية ضيقة من الأعلى واسعة من الأسفل، ولها تعريف جيولوجي بأنها تجاويف تظهر على وجه الأرض ويمتد بعضها أفقيا، كما تعرف كذلك بأنها شقوق ومغارات في باطن الأرض لها فوهات سطحية ويوجد بها سراديب وقنوات وفي بعضها فسحات وغرف شاسعة وتتجمع المياه في أسفلها في بعض الدحول، لافتا إلى أن من أهم الدحول في قطر دحل الحمام، دحل المسفر، دحل المظلم ، دحل الهشيمية .. وغيرها. وتابع، إن دحل المسفر يقع غرب الدوحة، في وسط شبه الجزيرة، وهو أحد أكثر المواقع الطبيعية إثارة في قطر، كما ويعتبر أكبر وأعمق الدحول في قطر، وأعجوبة طبيعية من عجائب الصحراء. وأكد السيد مبارك بن خليفة الدوسري اهتمام وزارة البيئة والتغير المناخي بالدحول وتطويرها، حيث يمكن من خلال هذه الظاهرة الغريبة تنشيط السياحة البيئة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بدحل المسفر، حيث بدأت الوزارة في العمل على تطوير الموقع وتسوير منطقة الدحل وترميم المدخل من أجل الأمن والسلامة لمرتادي الموقع، كما وفرت الوزارة بعض الخدمات مثل الجلسات والمظلات ودورات المياه، لافتا إلى وجود خطة ودراسة من أجل تطوير دحول أخرى في الدولة وبصدد تطوير باقي الدحول حسب الأولوية المقترحة. وأضاف أن تطوير هذه الدحول تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز السياحة البيئية بسبب الأهمية التاريخية والجغرافية لهذه الدحول، حيث يرجع تاريخ تكوين بعض الدحول إلى ملايين السنين وتضم منحوتات جيرية نحتتها المياه الساقطة أو المتسربة بفعل الأمطار وتوجد بها ترسبات جيرية، منوها بأن كثيرا من علماء الجيولوجيا ينصحون بعدم تكسير هذه الترسبات حيث يصعب تعويضها إلا بعد قرون طويلة. وقال: إن دحل المسفر يعد معلما طبيعيا ومن أكبر دحول قطر، يبلغ عمقه من كل جانب من 40 مترا إلى 100 متر على الأقل، ويبلغ حجم المدخل حوالي 4.5/ 12 مترا، ويسمى بالمسفر ويعني المضيء وذلك لوجود النور في داخله، ويصدر منه بريق نتيجة الرواسب الجبسية، والتي تؤدي إلى تكوين الظواهر الجيولوجية المعروفة باسم ورود الصحراء ، مشيرا إلى أن الدحل يقع غرب الدوحة وفي وسط قطر ويمكن الوصول إليه عن طريق سلوى وطريق روضة راشد وبعد ذلك يكون الطريق وعرا . وأشار مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن زيارة دحل المسفر في الوقت الحاضر لا تتطلب الحصول على إذن أو تصريح، وأما بالنسبة للأوقات المتاحة فإن الزيارات متاحة أثناء النهار ويتم إغلاق الموقع أثناء الليل من أجل الأمن والسلامة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند زيارة الدحول بشكل عام، فيجمع الزائر معلومات وافية عنها، ويتم تحضير أدوات وملابس الحماية المناسبة مثل ( الخوذة، الحذاء، المصباح، الحبل وغيرها ) للسير إلى مسافات في ظل وجود انحدار شديد عند النزول إلى أسفل الدحل، مع ضرورة عدم دخول الدحول في موسم الأمطار خوفا من الانهيارات وسقوط الصخور، ولا يقل عن ثلاثة أشخاص للدخول في الدحل على أن يبقى أحدهم في الخارج. وأضاف: هناك دراسات وإحصائيات تظهر أن عدد الدحول في قطر يصل تقريبا إلى 9 آلاف دحل وقد تتجاوز هذا العدد طبقا لدراسات أخرى، وقد صنفت إلى أنواع منها البسيط، والمركب، والنوع الكبير المستطيل أو غير المنتظم، فيما تظهر دراسات أخرى بأن العدد يتجاوز الـ9 آلاف دحل. جدير بالذكر، أن دحل المسفر قد تشكل منذ 325000 إلى 500000 سنة خلال العصر البليستوسيني الأوسط وفق موقع /زوروا قطر/، ويمكن لعشاق هواية مراقبة الطيور مشاهدة طيور السبد وأبي فصادة والوروار والهدهد الأوراسي وغيرها الكثير خلال تحليقها (أو بقائها أحيانا) في سماء قطر في طريق ترحالها إلى إفريقيا.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية، في الإشراف على حملة تنظيف لشاطئ سيلين، وذلك بمشاركة عدد 70 موظفاً من قبل شركة ريدي ميكس قطر المحدودة. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات المحلية، الرامية إلى ثقافة حماية البيئة البرية والبحرية، على أن يكون ذلك أسلوب حياة مستداما لكل المواطنين والمقيمين بالدولة.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، صباح أمس، بجولة على الروض والمناطق البريه بالمناطق الشمالية للدولة، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، رافق سعادته خلال الجولة عدد من مسؤولي الوزارة. ووجه سعادته مسؤولي الوزارة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بجميع المناطق خاصة التي أعلنت عنها الدولة كمحميات طبيعية، والبيئات النباتيه لافتاً سعادته إلى أنه بارشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشدداً على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول في الروض ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم بالاضافة الى الدراجات النارية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أن الوزارة تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النُصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، مُتمنياً للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. وأوضح سعادته أن الجولة تأتي في إطار الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، والعمل على تكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها وتوعيتهم بالمسارات التي حددتها الوزارة للمركبات، مما يعمل على نموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين خاصة أصحاب المخيمات، كذلك المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر على هذه المواقع نظراً لحساسيتها واهميتها البيئية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحيمات الطبيعية، تشمل تلك اللوحات تعليمات الوزارة بأهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبُعد عن الدخول بأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، كما تشمل اللوحات عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن بأهمية المحافظة على البيئة. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتاً إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض وذلك خلال فترة هطول الأمطار للمساعدة على عودتها مرة أخرى.

كشف السيد سالم حسين السفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن تدشين لجان ميدانية لإعادة إحياء وتأهيل الروض والنباتات البرية الطبيعية بالدولة . وأشار السفران – في مقابلة مع إذاعة قطر الأحد – إلى أن هناك اشتراطات مستخدمة للحفاظ على المحميات الطبيعية والروض، حتى للمسابقات التراثية، موضحاً أنه في مسابقة القلايل يسمح الدخول إلى هناك بطريقة بدائية قديمة عبر الأبل والخيل والمشي على القدمين للحفاظ على البيئة. وأضاف أن مشاريع الفرق واللجان القائمة لإعادة تأهيل هذه الروض وإطلاق الكائنات الحية فيها مستمرة، في ظل الحماية المفروضة حالياً من الصيد الجائر لهذه الكائنات . وأكد مساعد مدير إدارة المحيمات الطبيعية أن دولة قطر حرصت على تنظيم معرض قطر الزراعي في نسخته الثامنة هذا العام يرجع لاهتمام الدولة بالقطاعين الزراعي والبيئي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ودعم جهود الحماية البيئية تحقيقا لركائز رؤية قطر 2030 . وأضاف أن أهم ما يتضمنه المعرض هو منطقة الصناعات الغذائية لتسليط الضوء على أحدث المنتجات القطرية في هذا القطاع، ومنطقة المنتجات البيطرية وهي منصة مخصصة للصحة البيطرية، بالإضافة إلى سوق الخضار الذي يضم أكثر من 100 مزرعة قطرية وسوق العسل والتمر.

كشفت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط 148 مخالفة خلال عام 2019، وتضمنت الضبطيات 118 مخالفة بالمحميات فيما بلغ عدد المخالفات التي سجلتها الوحدات البحرية 30 مخالفة و30 محضر صلح. وقالت وزارة البلدية في تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المخالفات التي تم ضبطها شملت : رعي إبل، رمي مخلفات، تعدي على المحميات، صيد بدون تصريح وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة. وأهابت الوزارة في تغريدة أخرى بالسادة أصحاب العزب ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بها وإزالة كافة المخالفات والتجاوزات، والتعاون مع مفتشي الوزارة بالامتثال للقوانين والاشتراطات السارية، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة بهذا الشأن. وفي نفس السياق، كانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن أن حملاتها المكثفة على المزارع المخالفة في البلديات، أسفرت عن إزالة المخالفات في (48) مزرعة، وتعديل أوضاع (34) مزرعة. من بين (82) مزرعة مخالفة تم حصرها في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. ودعت الوزارة جميع السادة حائزي المزارع وجميع الشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة ، تجنباً للمساءلة القانونية.

ضبطت ادارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة لقانون رقم 23 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكدت وزارة البلدية في حسابها الرسمي بموقع تويتر أن الجهات المعنية بالوزارة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على البيئة وصيانتها.

نفذت إدارة المحميات الطبيعية حملة لتنظيف جزيرة ركن بالتعاون مع قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة، وذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على نظافة الشواطئ والجزر بالدولة. حيث تم إزالة براميل زيت من الجزيرة وتنظيف شاطئ الجزيرة بالكامل من المخلفات والنفايات العشوائية. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور الكريم بأهمية التعاون معها للحفاظ على نظافة الجزر والشواطئ بالدولة.

نسعى لتشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام تحرير مخالفات للكراجات المسببة لظاهرة السيارات المهملة أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية، نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة، السعي إلى تشديد العقوبات على أصحاب السيارات المهملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، منبها إلى استمرار حملات إزالة السيارات المهملة على مدار العام، ومشيراً إلى الدور الذي تقوم به مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص من السيارات المهملة في هذا السياق. جاء ذلك على هامش الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية. وشدد الكواري على أن دخول الشركة الجديدة حيز العمل شكل للجنة دافعا قويا لاستمرار جهودها حيث الآن تتوفر المساحات الكافية لنقل السيارات المهملة إليها، موضحا أن اللجنة خلال 2013 قامت بإزالة أكثر من 10 آلاف سيارة من المنطقة الصناعية وحدها مما ساهم في توقف الجهود لعدم وجود مساحات كافية لحجز هذه السيارات. وتابع قائلاً ولكن الآن الوضع اختلف تماما مع الشركة الجديدة نتيجة جهودها حيث تخلصت من 3000 سيارة خلال 3 أشهر فقط. وطالب جميع الشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى التعاون مع اللجنة، من أجل القضاء على ظاهرة السيارات المهملة. وثمّن الكواري الدعم اللامحدود الذي يقدمه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكذلك من سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، للجنة إزالة السيارات المهملة، مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في قيام اللجنة بمهامها على الوجه الأكمل. وبين الكواري أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة بجميع مناطق المنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد السيارات المهملة التي سيتم إزالتها خلال الحملة حوالي 7 – 10 آلاف سيارة مهملة. وكشف عن تحرير مخالفات للكراجات التي تتسبب في ظاهرة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى ارتفاع معدل السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل ملحوظ. ولفت الكواري إلى أن الحملة تأتي في إطار الحرص على المنظر الجمالي والحضاري لمختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الجهات الأخرى لحين الانتهاء من إزالة باقي السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وقال ان هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة الأمن الداخلي لخويا والإدارة العامة للمرور. وأشار إلى أن السيارات المهملة التي يتم رفعها تنقل إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة المشاف والذي يستوعب حتى الآن حوالي 25 ألف سيارة متواجدة، كما تم فرم 3 آلاف سيارة متهالكة خلال شهرين. أما بخصوص وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقة أم صلال، قال الكواري إنه تم افتتاحها لتخدم المناطق الشمالية بالدولة لتسهيل عملية رفع السيارات المهملة وتخفيف تكدس السيارات بحجز المشاف وبوهامور. مرزوق المسيفري لـ الشرق: نستهدف إزالة 18 ألف سيارة من مناطق الدولة خلال 2019 كشف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن لجنة السيارات المهملة تستهدف إزالة 18 ألف سيارة مهملة من مختلف أنحاء البلاد خلال العام الجاري، مشيرا إلى إزالة 4950 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري. ونبه إلى أن الحملة التي بدأت أمس في المنطقة الصناعية تستهدف إزالة 7000 سيارة مهملة خلال 3 أشهر، مؤكدا أن الحملة جزء من جهود لجنة إزالة السيارات المهملة المستمرة. وأشار إلى أن الحملة مستمرة في مختلفة مناطق الدولة وعلى مدار العام، مبينا تنفيذ الحملات في بلديات الدوحة والشيحانية والظعاين بالتتابع، وأن الحملة مستمرة على مدار العام. وشدد المسيفري على أن خطة اللجنة تستهدف تنفيذ حملات في جميع مناطق الدولة مع نهاية العام الجاري، مبينا استمرار الحملة في الصناعية حتى تحقيق الهدف إضافة إلى تنفيذ الحملة في إحدى البلديات الأخرى بالتوازي. وشدد على أن اللجنة مستمرة في جهودها حتى يتم القضاء على ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى تزايد أعداد السيارات المهملة وفي المقابل يتم تكثيف الجهود من أجل مواكبة ذلك. وذكر العمل على نقل السيارات إلى وحدة تجميع السيارات المهملة بمنطقتي المشاف ومسيمير وأم صلال، حيث يتم تطبيق الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بمنح فترة 6 أشهر، مضيفا وبعدها يتم التصرف فيها من خلال طريقتين الأولى عن طريق مزاد علني تقوم به الوزارة، والثانية من خلال مبادرة الشركات المحلية الخاصة بالتخلص المباشر من السيارات المهملة عن طريق تقطيعها من أجل الاستفادة من حديد السيارات. ولفت المسيفري إلى أن مباشرة إحدى الشركات المتخصصة عملها في التخلص من السيارات المهملة بعد انقضاء المدة القانونية لحجزها، مشيرا إلى أن الشركة بعد شهرين فقط من العمل ساهمت في التخلص النهائي من 3000 سيارات، وأنها تعمل بمعدل 70 سيارات يوميا. وأضاف وتتم إعادة استخدام مخلفات التخلص من السيارات سواء في صناعات الحديد والصلب أو إعادة تصديرها للخارج طبقا للإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المعنية. وناشد أصحاب السيارات بسرعة التواصل مع الجهات المعنية من أجل استرجاع السيارات قبل انقضاء المدة القانونية، حيث سيتم بعدها تحويلها للشركة للتخلص منها بشكل نهائي. الملازم عبد الله شعيل: لخويا تشارك في جهود اللجنة لحفظ الأمن وقال الملازم عبدالله علي شعيل المري من قوة الامن الداخلي لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. الملازم علي المري: مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة وأوضح الملازم علي راشد المري من الإدارة العامة للمرور والدوريات أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية. غانم القبيسي: الحملة تستهدف جميع مناطق المنطقة الصناعية أكد السيد غانم ناصر القبيسي من قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الصناعية بشكل كامل بدءا من شارع 16 وحتى شارع 52، حيث تم اليوم رصد وإزالة حوالي 50 -75 سيارة مهملة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من المنطقة الصناعية بشكل كامل.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات القسم البحري (وحدة الخور البحرية) التابعة لإدارة المحميات الطبيعية مخالفة صيد ، تمثلت في ضبط شباك صيد نايلون فوق فشت النوف ، وقامت بمصادرة الشباك واتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على بيئة دولة قطر.

أعلنت Ooredoo امس أنها ستكون مجدداً إحدى الجهات الراعية لبطولة القلايل السنوية للصيد التقليدي للسنة الخامسة، وتمثل البطولة تنافساً في مهارات الصيد التقليدية، ويشارك فيها 24 فريقاً يتنافسون في عدد من المسابقات، وستقام البطولة خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 1 مارس 2019، في المحميات الطبيعية الموجودة جنوب قطر. ومن خلال هذه الرعاية، ستزود Ooredoo الفرق الأربعة والعشرين المشاركة بخدمات اتصالات على مدار الساعة، حتى عند تواجد أفراد هذه الفرق في المناطق الصحراوية النائية، وستوفر Ooredoo للمشاركين طوال فترة البطولة خدمة تترا للاتصالات اللاسلكية، وتطبيقات تحديد مواقع المركبات والأشخاص ذاتياً - وهي تطبيقات خرائط خاصة بالخدمات اللوجستية ومراكز العمليات للتحكم اللاسلكي وإدارة المشتركين فيها والمجموعات ومراكز الإنذار. وستزود Ooredoo المشاركين كذلك بحل تترا لتسجيل الصوت لتسجيل المكالمات الواردة عن طريق أنظمة الراديو، والتي صممت جميعها لضمان سلامة الفرق المشاركة وبقائها على اتصال طوال البطولة. وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت منار خليفة المريخي مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: «نولي في Ooredoo اهتماماً كبيراً بدعم الفعاليات والأنشطة الهادفة للمحافظة على تراث وتقاليد قطر، ونحن سعداء بدعم هذه البطولة المهمة لعام آخر، إذ أنه من الضروري أن نوفر كل ما نستطيع لضمان إحياء موروثنا القطري والفعاليات التراثية القطرية، هذا بالإضافة إلى أن رعاية هذه الفعاليات المجتمعية مثل بطولة القلايل تتوافق تماماً مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، والتزامنا تجاه مجتمعنا ودولتنا».

قامت الدوريات البرية لمحمية الريم التابعة لإدارة المحميات الطبيعية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من ضبط عدة مخالفات بيئية لعدد من مرتادي البر وزوار المحميات. ففي منطقة نعمان شرق روضة النعمان الواقعة داخل حدود محمية الريم تم ضبط مخالفين يقومون بتخريب التربة بسياراتهم بعد هطول الأمطار، وفي روضة أبارهاص قامت الدوريات بمخالفة عدد من آخرين قاموا بتخريب التربة بسياراتهم في منطقة أبو سدرة. وقد قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات في حق بيئة قطر.

أعلنت محمية الجنوب عن فتح باب الحجوزات للموسم الحالي لدخول المحمية والاقامة فيها لفترة تصل الـ 45 يوما وذلك بفندق موندريان، على أن يكون أول يوم للدخول في 15 نوفمبر القادم وآخر يوم للخروج منها 31 يناير من العام المقبل. وأكدت المحمية على أنه سيتم إغلاق التسجيل لهذا الموسم إكتمال الحجوزات. الجدير بالذكر أن منطقة الجنوب تم إعتبارها محمية طبيعة وفقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2018، وبناءً عليه يحظر القيام بأية اعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة ، أو الإضرار بالحياة البرية والبحرية والنباتية .