قيمة المخالفة الواحدة تصل إلى 6 آلاف ريال أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والإكسسوارات والأحذية - محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية - محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات).هذا بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي 1438هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال اليومين الماضيين عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في مجمع دار السلام. والجولف مول، وسوق العلي، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية من دون ترخيص، عدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، عدم الالتزام بتعريب الفواتير. وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

أعلن مدير عام بلدية الكويت، أحمد الصبيح، إغلاق المحلات، والمطاعم، والمقاهي، وصالات البلياردو، عند منتصف الليل في جميع المناطق بالبلاد. وقال في تصريح صحفي، إن "اتفاقا تم بين البلدية ووزارة الداخلية على تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن"، دون أن يكشف موعد تفعيل ذلك القرار. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا بوقت سابق، يتم بموجبه إغلاق الجهات السابقة في ال12 ليلا بالتوقيت المحلي. وأضاف "يمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من هذه المواعيد، الحصول على موافقة وزارة الداخلية التي منحها قرار مجلس الوزراء هذا الحق". وأوضح الصبيح أنه "تم الاستماع لوجهة نظر اللواء عبد الفتاح العلي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، التي خلص إليها بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظا عن أمن الوطن وأمان المواطنين، خصوصا في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المحرمة قانونا، كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات وإطلاق النار". وأشار إلى أنه "سيتم تعميم هذا الاتفاق على أفرع البلدية في المحافظات، وسيعقد العلي اجتماعات تنسيقية معهم لاستعراض الترتيبات اللازمة، واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل الاتفاق". من جهته وصف عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي نبيل الفضل، القرار، بأنه "غير معقول وغير مقبول في الوقت نفسه، لاسيما وأنه يعد تدخلا في حريات الناس وكتم للأنفاس فوق ما هو موجود من كتم خانق". وسخر الفضل من القرار قائلا في تغريدات له على موقعه التدوينات القصيرة "تويتر": "أن كان هذا توجه الحكومة فلن نستغرب أن إمرتنا غداً للنوم بعد صلاة العشاء ثم أطفأت مصابيح الطرق عند التاسعة ومنعت قيادة السيارات بعد العاشرة!!. وننبّه الحكومة إلى ضرورة قصر عمل دور السينما على الفترة الصباحية".

تعتمد قطر بشكل كبير على إعذاب مياه البحر ، تلبية ً للطلب على الصعيدين الصناعي والمدني ، وقد تمّ تشييد أول محطة لإعذاب مياه البحر في 1953 ، لإمداد القطاعات الصناعية والمدنية والمدن بالمياه. ويبين تقرير الارتقاء بالتنمية المستدامة الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ مياه الإعذاب توفر أكثر من 99% من احتياجات القطاع المدني في الدولة ، وأنه نتيجة لهذا الطلب فقد تضاعف الإنتاج الإجمالي من المياه المحلاة ثلاث مرات في 2008 ، كما أنّ الدولة تستثمر بشكل كبير في مشاريع وتقنيات جديدة لإنتاج المياه. قطر رائدة وتعتبر الدولة رائدة في معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الخليج ، وقد بدأت عملية الاستفادة من تدوير المياه في 1971 ، وفي عام 2005 وصل تدفق النفايات السائلة من محطتي المعالجة الرئيسيتين ما بين 140ـ150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي ، في حين أنّ المحطات الأصغر تقوم بخدمة المجتمعات الصغيرة ، وهي المسؤولة عن معالجة النسبة الباقية. وتمّ التوسع بشكل كبير في تلك المرافق في 2008 ، وهناك محطة معالجة قريبة من الدوحة ، ومن المتوقع أن تؤدي تلك التطورات إلى زيادة الطاقة السنوية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدولة إلى 149 مليون متر مكعب. ويتزايد الطلب على المياه المعبأة ، نتيجة زيادة تفضيل المستهلكين القطريين هذه المياه ، ومنذ دخول المياه المعبأة إلى السوق قبل حوالي أربعين عاماً ، زاد الاستهلاك بصورة كبيرة بلغت ما بين 80 ـ 90 مليون لتر ، ويتم استيراد المياه المعبأة من 23 دولة على الأقل. أما استخدامات الموارد المائية فهي محدودة جدا خلال فترة ما قبل النفط ، ولكن بعد التوسع الكبير في إنتاج الغاز والنفط ، قامت الحكومة بالاستثمار في قطاع الزراعة لتحسين الأمن الغذائي. وتعتمد البلاد حالياً استراتيجية استخدام المياه الجوفية في الزراعة ، وبناء محطات إعذاب المياه لتوفير مياه الشرب ، بينما يقتصر استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجة ري النباتات العلفية والحدائق العامة. وتتأثر المناطق الزراعية وتتوزع في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد حيث يمكن الحصول على المياه الجوفية ذات الجودة الملائمة. وقد زاد استخراج المياه الجوفية من أحواض المياه الجوفية الشمالية والجنوبية بصورة مطردة من 4 ملايين متر مكعب في 1960 إلى حوالي 220 مليون متر مكعب في 2005 . المياه الجوفية وأدى ذلك إلى تسجيل معدل استخراج مياه يعادل تقريبا 4 أضعاف معدل تغذية المياه الجوفية الطبيعية. وفي عام 2005 تم توزيع ما يقرب من 80% من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالج على مزارع الرفاع والركية ، من أجل زراعة العلف ، ومناطق في الدوحة من أجل ري الحدائق العامة وأعمال التشجير ، في حين تم تصريف المياه المتبقية في منطقة بحيرة أبو نخلة. وفي عام 2004 كانت شبكات المياه تغطي 97% من المساكن في العاصمة ، و86% في الوكرة ، و85%في الريان و60% في الغويرية ، وبحلول 2004 تم توصيل 83% من المباني في الدولة بشبكة المياه ، وارتفعت النسبة إلى 97% في الدوحة ، ومع توسع الشبكة سيتم تغطية كل المدن ، فقد تقلص عدد مستهلكي المياه الذين يتم تزويدهم بها عبر سيارات الصهاريج من 6% في 2004 إلى 4% في 2007.