أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدعاوى القضائية من أجل إسقاط هزيمته في معركة الانتخابات الأمريكية لن تصل إلى المحكمة العليا، وهو ما كان هدف فريقه القانوني. وقال ترامب - في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عبر الهاتف من المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند - من الصعب للغاية إحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا. ربما لا يمكنني الحصول على قضية. وحسب وكالة بلومبيرغ، فقد أعاد الرئيس طرح سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها إلى حد كبير حول انتخابات 3 نوفمبر دون تقديم أدلة جديدة على ادعائه بأن ملايين الأصوات في العديد من الولايات المتصارعة كانت مزورة. وأشار إلى أن خياراته القانونية قد تنفد، لكنه أشار إلى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء اعتراضاته أخيراً. ووفق تقرير للوكالة، فقد عانى فريق ترامب القانوني من سلسلة من الانتكاسات في محاولة طويلة لمساعدته على التمسك بالسلطة، والقضايا القانونية تم رفضها كلها تقريباً، كما فشل مناشدة المشرعين بالولاية لنقض التصويت الشعبي. قال ترامب: لدي أفضل المدافعين عن المحكمة العليا، المحامين ، الذين يريدون مناقشة القضية إذا وصلت إلى هناك، لكنهم قالوا إنه من الصعب للغاية رفع قضية هناك. وتجاهل فريق ترامب القانوني الإخفاقات القانونية بالقول إنها جزء من مسيرة إلى المحكمة العليا. وتتمتع المحكمة بأغلبية 6-3 قضاة محافظين، وثلاثة قضاة عينهم ترامب - آخرهم، آمي كوني باريت ، أكده مجلس الشيوخ قبل أسابيع فقط. وتقول جينا إليس، إحدى مستشاري ترامب القانونيين، إنهم متوجهون إلى المحكمة العليا بعد النكسة الأخيرة التي تعرضوا لها في ولاية بنسلفانيا. في مقابلة مطولة يوم الأحد، كرر الرئيس ترامب إلى حد كبير مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل بطاقات الاقتراع بالبريد، وآلات التصويت ، وطرق أخرى ، بتشجيع من مضيفة البرنامج ماريا بارتيرومو. ولم تتبنى حملته تلك المزاعم في المحكمة، وبدلاً من ذلك ركزت على المخالفات العادية مثل مراقبي الاقتراع الجمهوريين الذين اشتكوا من منعهم من مراقبة فرز الأصوات عن كثب، أو مسؤولي الانتخابات المحليين الذين سمحوا للناخبين بـ معالجة أخطاء الاقتراع الصغيرة.

نجح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية في قلب الطاولة بالساعات الأخيرة على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، بعد بيانات أولية تشير إلى تقدمه بثقة للحصول على ولايات بنسلفايا وميشيغان ويسكونسن، ما يعني مكسباً مريحاً يتجاوز الرقم السحري 270 .. لكن هل سيقبل ترامب بالنتيجة أم يكرر سيناريو بوش وآل غور وتحسم النتيجة المحكمة العليا ؟.. في انتخابات عام 2000 ، احتاج الأمريكيون إلى أكثر من شهر لمعرفة رئيسهم الجديد، بعد أن وقعت أزمة إحصاء الأصوات في فلوريدا بين المرشحينِ الديموقراطي آل غور، والجمهوري جورج بوش الابن، وظلت النتائج في طي النسيان أكثر من شهر، بعد يوم الانتخابات، إلى أن حكمت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة ضد طلب آل غور بإعادة فرز الأصوات في فلوريدا، حيث فاز بوش بالولاية بفارق 537 صوتاً فقط، وتنازل آل غور، الذي فاز في التصويت الشعبي على مستوى البلاد - لكنه خسر في الهيئة الانتخابية - عن الانتخابات لبوش في 13 ديسمبر. لكن تنازل آل غور لا يعتقد المحللون أن يفعله ترامب أو بايدن إذا خسر أحدهما الانتخابات، فالرئيس الجمهوري لطالما صرح بأن التصويت عبر البريد من شأنه أن يسمح بالاحتيال على نطاق واسع. وأظهر تعداد أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الاجمالي للبطاقات في انتخابات 2016، وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا. بنسلفانيا المرشحة الأقرب لسيناريو 2000 ووفق محللون، تنتاب الأمريكيون مخاوف من أن تشهد فلوريدا وغيرها من الولايات، لا سيما بنسلفانيا – أكثر الولايات ترشيحاً لهذا السيناريو - تكراراً لسيناريو «بوش - آل غور» عام 2000 حين احتاج الأمريكيون إلى أكثر من شهر لمعرفة رئيسهم الجديد. ترامب يشكك وفي وقت سابق اليوم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيكه في تطور عملية فرز أصوات الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى منافسه جو بايدن بشكل يثير الريبة. وكتب ترامب في تغريدة: إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان، في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغين. هذا أمر سيء جدا لبلدنا. وأضاف: إنهم يعملون بكد لتعويض فارق نصف مليون صوت في بنسلفانيا... نفس الشيء يحدث في ميشيغن وأماكن أخرى. المحكمة العليا وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، النصر مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية لإيقاف احتساب الأصوات المتأخرة، فيما أصدرت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن بيانا ردا على تهديد ترامب. وقال إن هناك عملية احتيال كبيرة ارتكبت ضد الشعب الأمريكي، لأنه سيتم عد الملايين من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد.. مؤكدا رفضه أي تلاعب بالنتائج قائلا: هدفنا الآن هو التأكد من نزاهة الانتخابات، ونريد أن يستخدم القانون بطريقة سليمة، وأشار إلى عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا. ومن جانبها، أصدرت السيدة جين أومالي ديلون مديرة الحملة الانتخابية لجو بايدن، بياناً عقب خطاب الرئيس الأمريكي، واصفة الخطاب بأنه شائن وغير مسبوق وغير صحيح. وقالت إن بيان الرئيس الليلة حول إيقاف فرز الأصوات المدلى بها على النحو المطلوب كان شائناً وغير مسبوق وغير صحيح. إنه مشين لأنه محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين.. مشددة على أن فرز الأصوات لن يتوقف.

في الوقت الذي يطالب فيه الديموقرطيين الإدارة الأمريكية بتأجيل تعيين قاضية في المحكمة العليا خلفا للقاضية روث بادر غينسبرغ التي توفيت في في 18 سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 87 عاما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لمصادر وكالة رويترز، يعتزم الإعلان، اليوم السبت ، عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، معززا سعيه لتحريك المحكمة صوب اليمين ومطلقا معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه وفاة القاضية غينسبرغ ردود أفعال قوية من قبل الحزب الديموقراطي وجو بايدن مرشح الحزب للرئاسة الأمريكية، وذلك بعد مطالبته بإرجاء هذا التعيين لما بعد الانتخابات، حيث قال كلمة له ينبغي على الناخبين اختيار الرئيس، والذي عليه اختيار القاضي التي يثبته مجلس الشيوخ. كان هذا هو الموقف الذي اتخذه مجلس الشيوخ الجمهوري عام 2016، وهو الموقف ذاته الذي يجب أن يتخذه مجلس الشيوخ اليوم. شبكة سي إن إن الأمريكية نسبة لمصادر بالحزب الجمهوري القول إن ترامب وقع على قرار ترشيح باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة. وإذا صدق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون فستحل باريت محل القاضية الليبرالية الراحلة غينسبرغ. وفي تقريرها قالت رويترز إن باريت مرشحة مفضلة لدى المحافظين المتدينين، وهم فئة رئيسية من أنصار ترامب الذي طلب من مجلس الشيوخ الموافقة على تعيينها قبل انتخابات الثالث من نوفمبر 2020 التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية ويهدف الديمقراطيون للسيطرة على المجلس. كان ترامب قد عين باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها شيكاغو في 2017. وإذا تم التصديق على تعيينها في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة تعمل في المحكمة العليا وستعزز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين. بعد تخرجها من كلية الحقوق بجامعة نوتردام في إنديانا، عملت باريت مع القاضي الراحل أنتونين سكاليا الذي توفي عام 2016، كما عملت كباحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عاما تقريبا. وولدت باريت في نيو أورلينز، وهي متزوجة من مدعٍ فيدرالي سابق في ساوث بيند بولاية إنديانا، ولديهما 7 أطفال، اثنان منهم تم تبنيهما من هايتي وأصغر أطفالها البيولوجيين يعاني من متلازمة داون وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، حيث نسب مقال نشر في مجلة عام 2013 القول إن الحياة تبدأ من الحمل. وهذا يجعلها المفضلة لدى المتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية. وصوتت أيضا لصالح سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب وأعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح. وتنظر الجماعات المناصرة للتيار الليبرالي لاختيارها بعين القلق. وعبرت الجماعات المؤيدة لحق الإجهاض عن قلقها من أن تساعد باريت في حال تعيينها بالمحكمة العليا على إلغاء قرار صدر عام 1973 لتشريع الإجهاض في أنحاء البلاد. والاسم الآخر الذي طرحه ترامب لشغل المنصب هو باربرا‭‭ ‬‬لاجوا، وهي قاضية أمريكية كوبية بمحكمة الاستئناف الاتحادية من ولاية فلوريدا كان قد عينها العام الماضي وربما تعزز فرصه الانتخابية في هذه الولاية الرئيسية. ويعتزم ترامب طرح الاسم المرشح رسميا بالبيت الأبيض اليوم السبت. وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن ترامب يعتزم ترشيح باريت، وإن لفتا إلى احتمال تغييره الرأي. وكان ترامب قد قال للصحفيين أمس الجمعة إنه اتخذ قراره، لكنه أحجم عن الكشف عنه.

أعلن قاض في جنوب إفريقيا اليوم، أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد. وقال بيكيسيسا منغوني القاضي بالمحكمة العليا في مدينة بيترماريتسبورغ في بيان اليوم، إن زوما سيحاكم في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية تاليس، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده. ورحبت وزارة العدل في جنوب افريقيا بالقرار، وأعلنت أن القضية ستعرض الأسبوع المقبل على المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري. ويشتبه بأن زوما الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2018 تلقى أربعة ملايين راند (240 ألف يورو) من الرشاوى من مجموعة تاليس الفرنسية من أجل عقد تسلح بقيمة حوالى أربعة مليارات يورو أبرم في 1999 حين كان زوما حينها وزيرا في حكومة إقليمية. ومن جانبها قالت تاليس في بيان إنها أخذت علما بقرار المحكمة وتدرس حاليا الحكم مع فريقها القانوني لترى ما هي الخيارات القانونية الممكنة.

صادقت المحكمة العليا الأمريكية على قيود فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حق اللجوء لتقييد قبول طلبات اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك والحدّ من تدفّق المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى. وأعلنت المحكمة العليا أن إدارة ترامب يمكنها البدء في رفض طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يتقدّموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة ، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية أمرا ابتدائيا أصدرته محاكم جزئية أقل درجة في ولاية كاليفورنيا كان يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة ترامب. وبموجب هذا الإجراء ،الذي كان القضاء الفدرالي عطّل تنفيذه ، سيسمح للسلطات بتطبيق الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء. ويحظر هذا النظام على المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة تقديم طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وبالتالي سيمنع المهاجرون عبر المكسيك من التمكن من طلب اللجوء وكانت إدارة الرئيس ترامب قد تقدمت بقيد جديد في بداية الأسبوع الجاري، لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة من التقدم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية. و وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، واصفا اياه في تغريدة على تويتر بأنه “انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حقّ اللجوء. وبدأت أزمة اللاجئين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 35 يوما وبدأ في ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذه القوانين مصممة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسافرون شمالا باتجاه الولايات المتحدة، إلا أنها ستؤثر أيضا على أشخاص من أنحاء أخرى من العالم، من الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، بما في ذلك القادمين من كوبا وفنزويلا والبرازيل ووسط أفريقيا.

شارك في افتتاح السنة القانونية للمملكة اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة اللورد إيان برانت رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جستس نويلز رئيس لجنة العلاقات القضائية الخارجية، وسعادة القاضي اندرو هاتن العميد المشارك بالأكاديمية الملكية للقضاء بالمملكة المتحدة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات القضائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. جاءت هذه الاجتماعات على هامش مشاركة سعادته في الاحتفالية السنوية لافتتاح السنة القانونية للمملكة المتحدة والتي شارك فيها بدعوة من سعادة رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

رفضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، إعادة فتح قضية فساد، تبلغ من العمر 17 عاماً، ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف وأسرته، بحسب تقارير إعلامية وسجلات المحكمة. وذكر موقع قناة جيو نيوز أن هيئة مكونة من 3 مقاعد تابعة للمحكمة العليا برئاسة القاضي مشير علام رضوي رفضت بالإجماع طلب وجهته إدارة مكافحة الفساد (NAB) في البلاد سعيا لفتح قضية غسل الأموال مجدداً. وقال رضوي، أثناء قراءته نص الحكم المؤلف من صفحة واحدة، إنه تم رفض الطعن في إعادة فتح القضية، وبناءً عليه سيتم إصدار حكم مفصل في وقت لاحق، بحسب القناة المحلية. ويرى محللون أن هذا القرار سيخفف من توتر حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان، باعتباره يدعي أنه مستهدف سياسياً من قبل المؤسسة المدنية العسكرية المهيمنة في البلاد. ويواجه نواز شريف ونجليه حسن وحسين، اتهامات تتعلق بحسابات وممتلكات في الخارج، لم يعلن عنها شريف في بيان ثروة الأسرة، لدى تقديم أوراق ترشحه للانتخابات العامة، عام 2013. ونفت أسرة رئيس الوزراء المعزول مرارًا الاتهامات المنسوبة إليها، وأبلغت المحكمة بأن كل اتهامات الفساد تستند إلى أكاذيب. وفي يوليو الماضي، عزلت المحكمة العليا شريف من منصبه، وقالت إنه غير مؤهل لعدم كشفه عن كامل ثروته لدى تقديمه أوراق الترشح للانتخابات التي فاز فيها مع حزبه وحاز منصب رئيس الوزراء. وقضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة غير جديرة بالثقة، بسبب عدم إعلانه، أيضًا، عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، قبل انتخابات 2013. ويأتي توجيه التهم إلى شريف قبل الانتخابات العامة المرتقبة في باكستان في 2018.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته. وقال مكتب شريف في بيان إنه "تنحى" رغم أن لديه "تحفظات قوية" على العملية القضائية.

قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، وحكمت بعدم أهليته للبقاء في السلطة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال والفساد. وقررت المحكمة "عدم أهلية" نواز شريف، بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة، وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة "لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وذكرت وسائل إعلام باكستانية إنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته. وكانت المحكمة العليا في باكستان قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، أظهرها تسريبات "وثائق بنما" العام الماضي. وتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة "إسلام آباد"، كإجراء احترازي تحسبا لاحتمال وقوع أعمال شغب، وتأمين قاعة المحكمة.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن قنبلتين ألقيتا على المحكمة العليا في البلاد من مروحية مخطوفة تابعة للشرطة الفنزويلية. وقال الرئيس الفنزويلي في تصريحات له خلال احتفالية بالعاصمة كراكاس إنه تم وضع جميع القوات المسلحة الفنزويلية في حالة تأهب دفاعاً عن النظام العام بالبلاد. وأكد مادورو أنه سيتم سريعاً جداً ضبط المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الإرهابي. وفي سياق متصل هدد الرئيس الفنزويلي باللجوء إلى نزاع مسلح من أجل الدفاع عن حكومته الاشتراكية مؤكداً أنه "إذا وقعت فنزويلا في حالة من الفوضى والعنف ودُمرت الثورة البوليفارية فإننا سنخوض المعركة". ويواجه الرئيس مادورو احتجاجات من المعارضة وبعض المنشقين من داخل حكومته منذ ثلاثة أشهر أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً حيث تتركز الاحتجاجات حول خطة مادورو لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية وذلك لإعادة صياغة الدستور وهو ما تقول المعارضة إنه يتنافى مع قواعد الديمقراطية.

تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بحسم الجدل الدائر بشأن تولي المحكمة العليا في البلاد مهام البرلمان الذي تقوده المعارضة، الأمر الذي تسبب في اندلاع احتجاجات، وإدانة دولية على نطاق واسع. وقال مادورو، في تصريح اليوم السبت، إنه يؤمن بالحوار وباستخدام الدستور لحل الجدال القائم حول المسألة، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس أمن الدولة لبحث انتقاد النائب العام لقرار المحكمة العليا. ومن جهته، طالب مجلس الدفاع في فنزويلا المحكمة العليا بمراجعة القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء الكونجرس الذي تقوده المعارضة. وكانت المحكمة العليا الفنزويلية استولت يوم الخميس الماضي على صلاحيات البرلمان، مما دفع رئيس البرلمان خوليو بورخيس لاتهام الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير ما وصفه بـ "الانقلاب". وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد مساء الأربعاء الماضي فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري للمحكمة العليا".

استولت المحكمة العليا الفنزويلية، اليوم الخميس، على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوجو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء الخميس فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري (للمحكمة العليا)". ومنذ يناير 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت 3 نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد أكارجا النائب العام بجمهورية تركيا . تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين . حضر الإجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة المستشار إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد اسماعيل رشدي جيريت رئيس المحكمة العليا وسعادة السيد محمد اكارجا النائب العام في الجمهورية التركية . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والقانوني.

أمرت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، المعارضة بالتخلي عن خططها السياسية لمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يحمله خصومه مسؤولية نقص المواد الغذائية في البلاد. وتسعى المعارضة التي تشكل أغلبية في البرلمان إلى إطلاق إليه دستورية لإقالة الرئيس بعدما قاوم جهودها لإقصائه عن السلطة. وأصدرت المحكمة العليا الثلاثاء قرارا هو الأخير في سلسلة من أحكام تنقض تشريعات البرلمان. وقالت إنها "تأمر النواب في الجمعية الوطنية بالتخلي عن مواصلة التخطيط لمحاكمة سياسية"، مشيرة إلى أن المحاكمة أو الاتهام السياسي غير واردين في الدستور. وبعد دقائق، رحب مادورو بالحكم خلال برنامجه الإذاعي المباشر، وقال "ممتاز، النظام الدستوري والمؤسساتي لفنزويلا يعمل بشكل جيد". غير أن المعارضة أكدت أن الرئيس يسيطر على السلطات القضائية من خلال حلفائه وان الحكم الصادر الثلاثاء غير دستوري، وقال إن المحكمة العليا "يمكنها توجيه الأوامر لتوابعها، لا للجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب". وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017. لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، فيما أكد رئيس الدولة أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير 2019. وكرر مادورو الخميس الماضي "لست مهووسا بفكرة إجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018".