نفذت الجهات المختصة في مدينة الرياض، اليوم الإثنين، حكم القتل قصاصا في عبدالحفيظ حمد "إرتيري الجنسية"، لقتله إدريس عمر إبراهيم محمد "سوداني الجنسية"، بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كانت سلطات الأمن قد قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1437 هـ مساء الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، حسبما أفادت وسائل الإعلام السعودية، اليوم السبت. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن المحكمة ذكرت في إعلان أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين المقبل، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وأعربت المحكمة عن أملها فيمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

جمعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف صورها الشخصية ومتعلقاتها من مكتبها في الطابق الثالث بقصر بلانالتو الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في مؤشر على أنها ربما سلمت بفقد منصبها بعد تصويت يجريه مجلس الشيوخ، غدا الأربعاء. وبرغم أن محامي الحكومة طلبوا من المحكمة العليا وقف تصويت مجلس الشيوخ، فقد قال أحد مساعدي روسيف في حديث خاص إن الرئيسة اليسارية تتوقع تلقي إخطار رسمي يوم الخميس بوقفها عن العمل، فيما يتعلق بتهم بانتهاك قوانين الميزانية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت المجلس بالموافقة على محاكمة روسيف في جلسته الخاصة، التي قد تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. وقال المساعد إن روسيف (68 عاما) أول رئيسة للبرازيل تعتزم مغادرة القصر الرئاسي برفقة حلفاء سياسيين مقربين، لتهبط سلما صعدته مرتين إلى السلطة في 2011 ثم في 2015. وإذا تم وقفها عن العمل فسيكون بإمكانها أن تمكث في مقر إقامتها الرسمي قصر ألفورادو والاستعانة بطاقم من 300 فرد خلال المحاكمة، وقال مساعدها إن طاقمها يتفاوض لإضافة 15 إلى 20 مساعدا شخصيا آخرين وتوفير طائرة لها من القوات الجوية.

قضت المحكمة العليا في بوروندي، اليوم الإثنين، بالسجن مدى الحياة على 21 متهما بمحاولة "الانقلاب" على الرئيس بيير نكورونزيزا، في 13 مايو الماضي. وأصدرت المحكمة العليا للبلاد، ومقرها العاصمة بوجمبورا، حكما بسجن الانقلابيين الـ 21، مدى الحياة"، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة أنييس بانجيريسونج. وأضاف بانجيريسونج، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما ضد 7 عسكريين آخرين متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك بسجن 5 منهم لمدة عامين، في حين برأت اثنين آخرين". ومثل المتهمون الـ 28 أمام المحكمة، للمرة الأولى في يناير الماضي، وحكم عليهم بالسجن بأحكام تتراوح من 5 سنوات إلى السجن مدى الحياة، غير أن الحكم لاقى رفضا من قبل النيابة العامة والتي قدمت طلبا في استئنافه، مطالبة بسجن جميع المتهمين مدى الحياة، ومعتبرة أن العقوبة "لا تتناسب" مع الجرائم المنسوبة إليهم.

رفضت المحكمة العليا في البرازيل اليوم الجمعة، طعنا تقدمت به الحكومة لإلغاء عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب. وقد أيد غالبية قضاة المحكمة، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البرازيل، القرار خلال جلسة نقلت مباشرة عبر التلفزيون. ويأتي القرار قبل ساعات على بدء جلسة ماراثونية لمجلس النواب تتواصل حتى الأحد، لتقرير مصير الرئيسة ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513) وإلا فان هذه الإجراءات تلغى نهائيا، وتظل روسيف في منصبها. وفي حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية إذ يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو المقبل لتتم أحالتها إلى القضاء، ويتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على إقالتها، يتطلب أيضا تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وفي هذه الحالة يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الأربعاء، الحكومة برفع حظر السفر عن الرئيس السابق، برويز مشرف، مما يمهد الطريق لمغادرته البلاد بينما ينتظر محاكمته بتهمة الخيانة واتهامات أخرى. وواجه مشرف، سلسلة من المحاكمات منذ أن عاد من المنفى في 2013، وقال محاموه إنه في حالة صحية سيئة. الجدير بالذكر، أن مشرف الذي أطاح بشريف في انقلاب غير دموي في 1999، قد حكم باكستان حتى 2008 حينما تنحى إثر احتجاجات حاشدة.

رفض النواب الأفغان، اليوم الأربعاء، الموافقة على تعيين أول امرأة قاضية في المحكمة العليا في ما يشكل انتكاسة للرئيس اشرف غني المدافع عن حقوق النساء. وقال عبد الظاهر قدير نائب رئيس مجلس النواب "للأسف، لم تحصل أنيسة رسولي على ثقة النواب لكي تصبح عضوا في المحكمة العليا". ولم تحصل القاضية رسولي سوى على 88 صوتا مؤيدا في حين كانت تحتاج 97 صوتا لتنضم إلى القضاة الثمانية الرجال في المحكمة العليا التي تتولى صيانة الدستور، في المقابل وافق النواب على تعيين القاضي محمود يوسف عالم في هذه المحكمة. وفي يونيو أعلن الرئيس أشرف غني بعد انتظار بسبب معارضة المحافظين تعيين أنيسة رسولي وهي رئيسة جمعية القاضيات وقاضية سابقة في محكمة الأحداث. وعلقت النائبة شكرية برقزاي على فشل تعيين رسولي بقولها "ما حصل اليوم مأسوي، نأمل أن يعين الرئيس امرأة أخرى تعويضا عن هذا الفشل".

أصدر محكمة إماراتية، أمس الإثنين، حكما بالسجن 3 سنوات بحق إماراتي، بسبب تغريدات مزعومة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسيء للمحكمة العليا في الدولة الخليجية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، اليوم الثلاثاء. وقالت صحيفة "ذا ناشونال" التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن ناصر الفارسي "27 عاما" وصف سير قضية اتهم فيها بإثارة الكراهية تعود لعام 2012، بأنها مهزلة قضائية وأساء إلى رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي. وأضافت الصحيفة، أن المحكمة توصلت إلى أنه نشر شائعات ومعلومات أضرت بالبلاد، وتابعت أن محامي الفارسي قال إن حساب موكله على "تويتر" تعرض للاختراق، وقدم أشعارا كتبها الفارسي، ومدح فيها حكام الإمارات.

أيدت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام صادرا ضد زعيم حزب إسلامي كان قد أدين بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب مع باكستان عام 1971، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وأيد القضاة الحكم الذي أصدرته محكمة خاصة معنية بالنظر في قضايا جرائم الحرب عام 2013 ضد علي أحسن محمد مجاهد، الأمين العام لحزب "الجماعة الإسلامية" البنجلاديشي المعارض. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المدان ضد حكم الإعدام، حسبما أفاد المدعي العام محبوبي علام. وكان مجاهد "67 عاما"، يترأس جماعة أهلية تدعى "البدر" ساعدت القوات الباكستانية خلال الحرب التي استمرت 9 شهور. وأدين مجاهد بـ5 جرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والخطف. وقال أحد المحامين المدافعين عن المتهم، ويدعى خانداكر محبوب حسين، إن فريق الدفاع سوف يرفع طلبا لإعادة النظر في الحكم لدى دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا. وأدينت معظم الشخصيات البارزة في حزب "الجماعة الإسلامية"، الذي عارض تأسيس بنجلاديش عبر الانفصال عن باكستان عام 1971، بجرائم حرب.

أكد أقارب متهمين، أن السلطات البوروندية أحالت 17 شخصا إلى المحكمة العليا، اليوم السبت، للاشتباه في ضلوعهم في محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس بيير نكورونزيزا. وقال أقارب اثنين من المتهمين، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف من عمليات انتقامية إن المشتبه بهم مصابون بجروح واضحة وأن أحدهم فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة التعرض للضرب في الزنزانات.

حظرت المحكمة العليا في بنجلادش، اليوم الإثنين، استخدام النشيد الوطني كنغمة للهواتف المحمولة أو لأي غرض تجاري آخر. وقالت المحكمة العليا في تأييد لحكم سابق أصدرته محكمة أخرى في 2010 "لا يجوز استخدام النشيد الوطني كأداة تجارية". والنشيد الوطني مأخوذ من الأسطر العشرة الأولى لقصيدة تعود إلى 1905 كتبها ربندرانات طاغور الذي كان أول شخصية غير أوروبية تفوز بجائزة نوبل في الآداب. وأقرت الأغنية نشيدا وطنيا للبلاد في 1972. وبنجلادش هي إحدى أسرع أسواق الاتصالات نموا في المنطقة ويصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول بها إلى 124 مليونا.

سمحت المحكمة العليا السويدية، اليوم الثلاثاء، لـ"جوليان أسانج" مؤسس موقع ويكيليكس، بالطعن في الحكم الصادر في وقت سابق باعتقاله على خلفية اتهامه باعتداء جنسي على فتاتين عام 2010. ومن جانبه قال "أنرديس بركليف" النائب العام باستكهولم، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، "قرار المحكمة إيجابي، لكن لازالت هناك أدلة قوية تثبت إدانة "أسانج". ويرفض الأسترالي "أسانج" هذه الاتهامات، وهو يعيش داخل سفارة الأكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ يونيو عام 2012 لتفادى ترحيله من بريطانيا، وتسليمه للسويد التي تريد استجوابه بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي. ويقول "أسانج" إنه يخشى إذا رحلته بريطانيا للسويد أن يتم تسليمه للولايات المتحدة حيث يمكن أن يحاكم عن أكبر تسريب للمعلومات في تاريخ أمريكا.

يطالب مواطنون فلسطينيون من بلدة طوباس، في شمال غور الأردن، باستعادة أراضيهم التي تبلغ مساحتها حوالي 800 دونم، والتي استولى عليها مستوطنون، فيما يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي من دخولها بموجب أمر عسكري، وجاءت مطالبة الفلسطينيين من خلال التماس قدموه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، بأن النيابة العامة الإسرائيلية اعترفت في ردها على الالتماس، الذي قدمته إلى المحكمة في 25 مارس الماضي، بأن الأراضي هي بملكية خاصة فلسطينية، لكنها زعمت أنه لم ينته الاستيضاح بعد بشأن الادعاء بأن المستوطنين، من مستوطنة "محولا" يزرعون هذه الأراضي. وطالبت النيابة العامة المحكمة برفض طلب إصدار أمر احترازي ضد المستوطنين، فيما قرر القاضي تسفي زيلبرطال، تحويل القضية لتنظر فيها هيئة قضاة موسعة. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عن المنطقة الواقعة بين الجدار العسكري ونهر الأردن، في الأغوار، في أعقاب حرب العام 1967، أنها منطقة عسكرية مغلقة، وفي العام 1969 أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا ما زال ساريا حتى اليوم، يمنع بموجبه الفلسطينيين، ومن ضمنهم أصحاب الأراضي، من الدخول إليها ،لكن في العام 2013 تم الكشف عن أن مستوطنين يقومون بزرع هذه الأراضي، الأمر الذي دفع أصحابها الفلسطينيين إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا والمطالبة باسترجاعها.

قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، في تعليق منها على تنفيذ حكم الإعدام بحق زعيم إسلامي: "نحن نحترم بشكل كبير تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد قمر الزمان مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية البنغالي"، مشيرة إلى أن محكمة الحرب الدولية - التي أسستها الحكومة البنغالية للنظر في قضايا جرائم الحرب المتعلقة بحرب الاستقلال التي شهدتها البلاد في العام 1971 - قد أبدت "اهتماما قضائيا" في مراحل القضية، حتى وصلت لقرار الإعدام الذي أصدرته، وكذلك المحكمة العليا التي صادقت على قرارها". جاء ذلك في بيان صدر عنها، اليوم السبت، للتعليق على إعدام "قمر الزمان"، في وقت سابق اليوم بسجنه الذي كان يقبع به منذ اعتقاله، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال المذكورة، والذي أوضحت فيه أن "سيكون من الأنسب عدم تنفيذ أحكام الإعدام دون تطبيق ثابت لكافة الالتزامات الدولية في المراحل القضائية المختلفة، خلال النظر في هذه النوعية من القضايا". وتابعت المسؤولة الأمريكية قائلة: "لقد دعمنا عملية تقديم المتورطين في العنف الذي شهدته حرب الاستقلال البنغالية، للعدالة لنيل جزائهم"، مضيفة: "وشددنا خلال تلك الفترة على ضرورة أن تتسم محاكمات المتهمين بالعدالة والنزاهة، وفق المعايير الدولية التي تقر بها بنجلاديش، والتي تنص عليها المعاهدة الدولية للحقوق الشخصية، وأن تطبق محكمة جرائم الحرب الدولية - التي أسستها الحكومة البنغالية - المعايير المذكورة بشكل دقيق".

أكد مسئولون أفغان، مقتل سكرتير المحكمة العليا على أيدي عناصر حركة "طالبان" في كابول، اليوم السبت. وقال حشمت ستانكيزاي، المتحدث باسم شرطة المدينة "قتل مسلحون مجهولون (سكرتير المحكمة) في منطقة الشرطة رقم 5، وهو في طريقه إلى مكتبه". وأعلنت حركة طالبان على الفور مسئوليتها عن الهجوم على، عتيق الله رؤوفي. ومن ناحية أخرى، تسببت قنبلة زرعتها حركة "طالبان" الأفغانية، في مقتل 2 من الجنود الأجانب في قافلة تتبع حلف شمال الأطلسي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، في قاعدة باجرام الجوية الأمريكية شمالي كابول. وهذه أحدث حلقة من سلسلة هجمات مميتة في العاصمة الأفغانية، وحولها في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأجنبية لمغادرة البلاد. وقال بيان إعلامي للتحالف اليوم السبت "لقي 2 من أفراد قوة المعاونة الأمنية الدولية حتفهما نتيجة هجوم لقوات العدو في شرق أفغانستان يوم 12 ديسمبر 2014".

أرسل الادعاء العام في المحكمة العليا بتركيا، إخطاراً إلى "حزب تركيا كردستان الديمقراطي" - الذي تأسس حديثاً - من أجل رفع كلمة "كردستان" من اسمه. وكانت وزارة الداخلية التركية رفعت أوراق وبيان تأسيس الحزب، للادعاء العام في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، عقب تقديم الحزب أوراقه إلى الوزارة. وأعلن الادعاء العام في موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الحزب تأسس في ٢٨ أبريل ٢٠١٤، وأنه فتح للحزب سجلاً خاصاً، وأنه أرسل إخطاراً إلى الحزب لرفع كلمة "كردستان" من اسمه. وأفاد الادعاء في إخطاره، أنه يحظر في تركيا تأسيس حزب يحمل اسماً عرقياً أو اسم منطقة أو إقليم، أو أية كلمات دالة على ذلك، وفق المادة ٩٦ المتعلقة بإنشاء أحزاب سياسية بالبلاد، لافتاً أنه منح الحزب فترة حتى يرفع كلمة "كردستان" من اسمه. وستقوم المحكمة العليا بدورها بإرسال إخطار إلى الحزب، وفي حال رفضه رفع كلمة "كردستان"، ينتظر أن تقرر المحكمة حرمان الحزب من المساعدات المالية التي يتلقاها من الخزينة، ولا توجد عقوبات مباشرة على الأحزاب التي لا تتلقى مساعدات من الدولة.

رفضت المحكمة العليا في مالاوي، اليوم السبت، قرارا من جانب الرئيسة، جويس باندا، بإبطال الانتخابات العامة التي أجريت قبل أيام وأمرت باستمرار فرز أصوات الناخبين.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.