أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ دعاوى التستر التجاري نتجت عن الإهمال واللامبالاة والرغبة في الكسب السريع بدون جهد وعدم المتابعة الجدية للمشروعات التجارية التي يقوم بها المواطنون، ويسجلون مكاتبهم وشركاتهم بأسماء غير قطريين فيقعوا ضحايا لمخالفات مالية وقانونية. وعن إحالة وزارة التجارة 5 قضايا للنيابة العامة منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، والتي جاءت بناءً على بلاغات للتستر التجاري وتحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية التي أثرت على الاقتصاد الوطني للدولة وتسببت في دخول منتجات منخفضة التكاليف والجودة، أوضح المحامي أحمد السبيعي في حديث لتلفزيون قطر أنّ مفهوم قانون التستر التجاري ظهر لمواجهة ظاهرة في ازدياد مستمر وهي التستر في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث إنّ الكثير من الشركات باسم مواطن ويكون غير القطري شريكاً أو مديراً أو بأي صفة داخل الشركة وتكون النسبة القانونية للأرباح للمواطن 51% وغير القطري نسبة 49 %، أما الموجود في الواقع مخالف للنظام الأساسي للشركة. أما عن التحايل والتلاعب في أي مشروع فأوضح أنّ عمليات التحايل تظهر لا محالة عندما يفاجأ المواطن بخسائر مالية وقروض أخذت باسم الشركة المسجلة باسمه ثم يختفي غير القطري وبعدها تبدأ المحاكمات على شخص لم يكن لديه علم بعدد القضايا المترصدة في ذمته وهو لا يعرف من هؤلاء الذين تقدموا بدعاوى ضده. وأكد أنّ ما يشجع على انتشار هذه الظاهرة هو المواطن ذاته أو الذي يحمل اسم المتستر قانوناً، لأنه يؤسس شركات بمجرد أوراق وتوقيعات ليحصل على نسبة ثابتة أو مبلغ أرباح نهاية كل شهر، دون الاطلاع على دفاتر الحسابات أو مراجعة أوراق شركته ويترك كل شيء في أيدي الغير دون بذل مجهود، وهنا تظهر المشكلات بين المتستر والمتستر عليه بسبب الإهمال وعدم الحرص. وأشار إلى أنّ المسؤولية هنا تقع على المواطن لكن المتستر عليه يغادر الدولة في أي وقت قبل غرق مركب التجارة، وهناك الآلاف من أصحاب الشركات أمام القضاء بسبب دعاوى التستر التجاري، وأنه للأسف الشديد المتستر لا يعلم شيئاً عن الشركة ولا يدفع ريالاً للمشروع التجاري وقد يكون رأس المال ملك للمتستر عليه بالكامل. وعن المعالجة قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون ألزم البنوك أنه في حال وجود شبهة تستر في أي تعاملات مالية مثلاً فتقوم بإبلاغ الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق في الأنشطة التجارية من خلال البنوك ثم ترسل تقارير إلى لجنة مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة وتحيل الموضوع للنيابة العامة وتبدأ التحقيقات. وفي حال التصالح فقد يكون بالتسوية أو دفع نصف الغرامة، وقد تنتهي بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد أو منع المتستر عليه من ممارسة النشاط التجارية أو نشر الحكم في الصحف ليكون عبرة للآخرين وهذه عقوبات تكميلية. وأكد المحامي أحمد السبيعي أنّ مشروع القانون الجديد التنفيذ القضائي الذي أقره مجلس الشورى يتضمن أهم موضوعين هما عقود الإيجار والشيكات المرتجعة، مضيفاً أنّ المشروع موجه لقاضي التنفيذ ويعتبر أسهل عند التعامل معه، حيث أنه يوجد فرق بين القاضي المدني وقاضي التنفيذ ويسميه القانونيون قاضي الموضوع، مشيراً إلى أنه في السابق كان قاضي المحكمة المدنية يقع على عاتقه التحقق من وجود طرف لديه حق عند الآخر وقد تطول جلساتها لسنة أو سنتين، وتسمى فترة تحقيق قضائي بين طرفين من حيث تقديم مذكرات ودفوع وشهادات ومستندات، وفي نهاية المطاف فإنّ القاضي قبل إصدار حكمه يكون ملماً بالدعوى بالكامل ثم يصدر حكمه ويسمى قانوناً سنداً تنفيذياً.

أوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ الدعاوى أمام المحاكم تستغرق وقتاً في إجراءات التداول، وأنّ زيادة الدعاوى إلى 6722 دعوى أمام القضاء لها ما يبررها، نظراً لتزايد عدد السكان وزيادة الشركات وأيضاً لزيادة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي هناك زيادة في القضايا المطروحة التي تتعلق بالتعاملات المالية والتجارية. ونوه في حديث لتلفزيون قطر إلى أنّ القضايا بصفة عامة أياً كان نوعها تجارية عمالية واقتصادية وأسرية وغيرها تتطلب عدداً من الجلسات لأنّ القضاء يحرص على تداول الدعاوى بدقة، وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى خبراء أو تقارير يعقب عليه الأطراف أو شهود أو مستندات وهذا في صالح الدعاوى من أجل إعطاء كل دعوى وكل طرف في الدعوى حقها لذلك القضية تأخذ وقتها للنظر فيها. قال: نحن بدورنا كمحامين نبحث عن العدالة الناجزة، وألا تكون على حساب التأخر في البت فيها، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أحكاماً عاجلة حتى لا تنعكس سلباً وضرراً على المتعاملين وأطراف الدعوى مؤكداً أنّ العدالة الناجزة هي طريق سريع لإنجاز الدعاوى بوقت وجيز. وأضاف أنّ تأخير بعض الدعاوى يكون بسبب الخصوم وأطراف الدعوى ذاتها، وأنّ قاضي الموضوع هو الأقدر على تحديد نوعية الدعوى وطبيعة المدة التي تستغرقها أمام القضاء. ونوه أنه لحل ازدياد أعداد الدعاوى يكون بزيادة عدد الدوائر في كل محكمة لتخفيف عبء القضايا واعدادها في الدائرة الواحدة، بهدف تمكين القاضي من دراسة كل دعوى بعناية وبغية الوصول لأحكام عاجلة. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشركات التجارية والتعاملات المالية والشيكات المرتجعة والقضايا الاجتماعية والخلافات الزوجية وجرائم السب والاعتداء والقذف والإهانة والإساءة والجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات والسرقات والمرور وحوادث السير وغيرها، والتي تتطلب دوائر قضائية متخصصة تفي باحتياجات الدعاوى والمراجعين وأصحاب الدعاوى والخصوم. وفيما يتعلق بحل مشكلة الزيادة في الشيكات المرتجعة يكون باتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وأوضح أنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته.

أوضح المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ زيادة الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم يعود إلى سبب رئيسي وهو صغر سن الشباب والفتيات لتكوين حياة زوجية، وليست لهم دراية بالحياة الأسرية، واستعجال الأسر في تزويج أبنائها بدون دراسة كافية لأفكارهم ورؤاهم عن حياتهم الشخصية والمستقبلية، وعدم إدراك الشباب لمسؤولية بناء حياة أسرية مستقرة وجديدة، إلى جانب الاتكال على أدوار الأسرة والوالدين، واستمرار حياتهم التي كانوا يعيشونها قبل الزواج بدون تطور في العلاقات الزوجية التي تتطلب رعاية واهتمام كل طرف بالآخر. وقال في حديث لـ الشرق: هناك قصور في خبرة الطرفين لصغر سنهما قبل الزواج، ومتطلبات الحياة المعيشية التي تحتاج منهما إلى متابعة وما تلبث أن تتحول إلى إشكالية تنعكس عليهما في السنتين الأوليين من الحياة الزوجية، حيث تزداد الخلافات الزوجية والقضايا الأسرية بين الشباب حديثي الزواج ممن هم في سن العشرين من العمر، منوهاً بأنّ هذه الفترة تعتبر من أهم مراحل تأسيس وبناء حياة زوجية مستقرة. ومن الأسباب الأخرى: أنّ الشاب لم يحصل على وظيفة بعد وكذلك الفتاة، وبالتالي يعتمدان على أسرهما كثيراً من نواحي النفقة والإعالة والإعاشة، وهنا يقع الخلاف حيث لا توجد مسؤولية ولا وعي كاف وهذا ينعكس على الأطفال فهم يدفعون الثمن بعد ذلك. وأضاف أنّ الشقاق بين الطرفين يزداد عندما يتدخل أهل كل من طرفي العلاقة الزوجية، فيتسع الخلاف حتى يصل إلى القضاء، منوهاً بأنّ السبب الثاني لدعاوى الزواج هو النفقة وعدم قدرة الطرفين على الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الأطفال، ويتسبب عدم الإنفاق في وقوع العديد من الخلافات، ويتحول الأمر بين الزوجين إلى شقاق مستمر واللدد في الخصومة وتزداد حدتها عندما يمنع الزوج النفقة عن زوجته ويتوقف عن الإنفاق على بيته وأطفاله، ثم تزيد أسرة كل طرف المشاكل والخلافات اشتعالاً وتباعداً، بالإضافة إلى دعاوى كثيرة يكون الطلاق فيها لأسباب واهية. وعن أهمية المراكز الأسرية الاستشارية أكد المحامي السبيعي الدور المهم لمركز الاستشارات العائلية ـ وفاق، لأنه نجح فعلاً في التخفيف من حدة الخلافات الزوجية بين الطرفين بشكل انعكس على انخفاض عدد القضايا التي ترد للقضاء، ونجح أيضاً في التوفيق بين الزوجين ويحاول بقدر المستطاع حل المشكلات من خلال محكمين وأخصائيين اجتماعيين لرأب الصدع الأسري قبل اللجوء للمحاكم. وأشار إلى نظام المحكمين داخل المحاكم الى انه: إذا بدأت قضية ما وأراد القاضي أن يعرف مدى الخلاف بين الطرفين أو البحث عن سبب حقيقي للمشكلة فينتدب القاضي محكمي أسرة ممن لديهم خبرة كافية بحل الخلافات الاجتماعية، ثم يقابلون طرفي العلاقة وبعدها يتم إعداد تقرير لقاضي الموضوع يحددون فيه سبب الخلاف أو مدى رغبة الطرفين في الاتفاق في محاولة من القضاء لإصلاح ذات البين والسعي لعدم تفريق الأسرة وإيجاد حلول جيدة لعودة المياه لمجاريها. وقال المحامي السبيعي: للأسف الشديد توجد عوامل تطيل أمد التقاضي مثل عدم حضور أحد الطرفين للجلسة، وعدم استلام اعلان المحكمة ويتعنت كل طرف في عدم حضور الجلسة أو تأجيلها لمرات وبالتالي يتأخر النظر فيها لسنوات بسبب عدم جدية الطرفين في حل خلافاتهما ورغبة كل منهما الانتقام من الآخر.

المحامي السبيعي لموقع الشرق: لا قضية ولا نيابة ولا عقوبة في حال سلم نفسه للعلاج انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء المخدرات عبر شبكة الإنترنت والتي يطلق عليها إعلاميا شبكة الإنترنت المظلمة، حيث كشفت تقارير دولية السهولة الكبيرة في شراء المخدرات عبر الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يمنح الشباب فرصة الوصول للمواد المخدرة بدون قيود. وأكد المحامي أحمد السبيعي بأن شراء المخدرات عبر شبكة الإنترنت أصبحت ظاهرة منتشرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك لسهولة عملية الترويج والبيع والشراء بعيداً عن أعين الجهات المختصة، إضافة إلى أن شبكة الإنترنت تسهل عملية التنسيق والدفع والشراء عبر العملات المشفرة أو البطاقات البنكية. وقال السبيعي في حديثه لموقع الشرق إن القانون القطري واضح حول هذه الجريمة، فإن استيراد أو تصدير أي نوع من المخدرات بأي طريقة تكن، يعرض المتهم للإعدام أو المؤبد إضافة للغرامة المالية التي قد تصل لنصف مليون ريال. وأوضح بأن الشباب والبنات هم المستهدفون من هذه التجارة السوداء، فالتجار يعلمون بأن عملية القبض عليهم متلبسين ستكون صعبة كونها في الفضاء الإلكتروني الواسع، مشيرا إلى أن السيطرة على هذه التجارة تتطلب رصد متواصل وسريع لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع ترويج المخدرات، خاصة أن التجار يمارسون وسائل إلكترونية حديثة ومتطورة. وبين السبيعي بأن القانون القطري لا يعاقب أي شاب أو فتاة سلموا أنفسهم أو سلمهم ذويهم للعلاج والإقلاع عن إدمان المخدرات، مؤكداً أنه في هذه الحالة لا يتم فتح قضية لهم أو عرضهم على النيابة العامة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي في قطر حذر عدد من المغردين من خطورة شراء المخدرات عبر الإنترنت وطالبوا بمزبد من الإجراءات الاحترازية لمنع المدمنين من الوصول إليها لما لها من تأثير سلبي على مستقبلهم وحياتهم. وقال أحد المغردين: تجارة المخدرات عبر الإنترنت تستهدف الشباب المسلم في المنطقة ويجب تحذير أبنائنا منها. مغرد آخر قال بأن الحصول على المواد المخدرة أصبح أمرا ليس بالصعب في العالم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة للتصدي لهذه الظاهرة القاتلة. وقبل فترة فتح موقع الشرق ملف شراء المخدرات عبر تطبيق الواتساب، حيث كشف الموقع عملية بيع وشراء لمادة الحشيش عبر التطبيق الأخضر، وذلك من خلال رسالة بواسطة رقم هاتف أجنبي، مصحوبة بعدد من الصور للمواد المخدرة التي يروج لها صاحب البضاعة المخدرة، والذي أعلن عن توفرها بحوزته واستعداده لبيعها مع خدمة التوصيل إلى أي مكان في قطر. ومع الرسالة الصوتية التي يرسلها بشكل عشوائي للارقام القطرية، يرسل معها عددا من الصور للمواد المخدرة التي يروج لها، كتأكيد من طرفه على ما يملكه من بضاعة، واستعداده للتوصيل. ومن ضمن المواد المخدرة التي يتم الترويج لها شبو، ترامادول، مورفين، كله موجود بطريقة يقول الشخص المروج لها بأنها سرية وآمنة، إلا أن كثير من التقارير التي تكشفها وزارة الداخلية تؤكد فيها القبض على هؤلاء المروجين واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية. التقاير الدولية في مناطق مختلفة من العالم رصدت مواصلة تجار المخدرات عملهم عبر الشبكة العنكبويتة، حتى لو أغلقت مواقعهم الإلكترونية المخصصة لعرض بضائعهم، حيث تبدو منصات البيع والشراء كأيّ موقع عادي للتسوق يتم فيها عرض جميع المنتجات، منها الكوكايين والهيروين والحشيش، والشبو، وعقار نشوة ذو حبات زرقاء، وأنواع أخرى من المخدرات، بالإضافة إلى أدوات اختراق المواقع الإلكترونية والأوراق المالية المزوّرة والمسدسات الصاعقة، ويحتوي أيضاً على شهادات الزبائن وتقييماتهم لكلّ بائع، ومعلومات عن خدمات التوصيل وطرق الدفع. ويؤكد عدداً من الخبراء بأن هناك اعتقاداً سائداً عند الشباب بأنّ شراء مخدرات على الشبكة المظلمة أو الشبكة العميقة هو بالسهولة نفسها عند طلب شطائر البيتزا، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الشباب في قطر والعالم. القانون القطري والعقوبة وبحسب القانون القطري فلا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي. ويعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من: أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

أوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ شرح الكثير من النقاط المهمة جدا. وأشار في حديث بثه تلفزيون قطر إلى أنّ الضمانات التي قدمتها قطر للفيفا حددت آليات مهمة لجميع الأجهزة بالدولة منها أمنية ورياضية وتجارية وتقنية وغيرها. وتحدث السبيعي عن البيئة الآمنة التي كفلها القانون، وأكد أنّ السلامة والأمن من أهم وأبرز الضمانات التي نص عليها القانون باعتبار وجود لجنة أمنية معنية بالسلامة والأمن التي تنبثق عن لجنة أمنية عليا وهي التي تضع الخطط الأمنية وتقوم بتنظيمها قبل انعقاد الفعاليات ووضع القرارات التي تتعلق بالمخالفات الرياضية. وأنه من خلال اللجنة الأمنية توضع النصوص القانونية المنظمة لآلية العمل خلال البطولة والإجراءات المنظمة لها والتي لابد أن تعلن للمجتمع ككل بما فيها الكيانات الرياضية والمحلية والدولية ليكونوا على علم بالقانون المنظم لذلك قبل بدء الفعاليات. ونوه أنّ اللجنة الأمنية هي المعنية بالتنظيم الأمني والتنسيق للبطولة والتي تعمل تحت مظلة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهناك اختصاصات للجنة الأمنية وللجنة العليا بالنسبة للتنقل والمواصلات وشراء العملات المحلية والنقد الأجنبي مثلاً، فقد سمح القانون وحدد لكل لجنة مسؤولياتها واختصاصاتها تحت إطار اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتنسيق مع الفيفا. وعن المخالفات بالنسبة للأنشطة التجارية وحقوق الملكية الفكرية للفيفا فمثلاً إصدار وبيع التذاكر لابد أن يكون من الفيفا وفي حال وجود أيّ شركة أخرى غير مرخص لها وبدون علم الفيفا هنا تعتبر منافسة غير مشروعة وهنا تكون العقوبة الحبس سنة واحدة والغرامة 500 ألف ريال للمخالف لأنها تتعلق بفعالية الرياضة وحتى لا يجوز عرضها في ميادين عامة أو للجمهور بدون تصريح مسبق وأنه في حال قيام شركة ما محلية أو أجنبية بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والتي حصرها القانون للمالك الوحيد وهي الفيفا. وأشار إلى حقوق الملكية الفكرية الأخرى مثل الشعارات والرسوم حتى العروض الافتتاحية والنقل الموسيقي أو أيّ إصدار أو أيّ مصطلح متعلق بكأس العالم يعتبر من حقوق الملكية الفكرية وأنّ العلامات التجارية للفيفا حصرياً، منوهاً أنّ محاولات البعض سواء أفرادا أو شركات استثمار ذلك في أيّ نشاط بدون تصريح من الجهة المختصة فإنها ستقع تحت طائلة العقوبات التي حددها قانون تدابير استضافة بطولة كأس العالم 2022. ووجه كلمته للمجتمع بضرورة التكاتف والتعاون من أجل إنجاح البطولة وبضرورة الالتزام التام بالتعليمات واللوائح القانونية الصادرة بشأن المونديال.

قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الشيك بصفة عامة هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لإستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد ما تقدم النظام الإقتصادي، وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم إستخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والإقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول الشيك، ويضع لها أحكام واجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة هامة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان ( الإئتمان ) في المستقبل ، أولاً لإعطاء الضمان للدائن وهو المستفيد من الشيك بأنه سيحصل على حقه، وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) لإحتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. وذلك لكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد ( البيع لأجل ) ولكي يستطيع المستأجر من إستئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر، ولكي يستطيع المُقترِض أن يقترض مالاً من شخص أو بنك على أن يسدد هذا القرض في أجل معين .... ألخ، وهناك الكثير من المعاملات التجارية التي تقوم على ضمانة الشيك في حيازة المستفيد أو الدائن أو المُقرِض أو المؤجر، لذا فرض الواقع العملي ضرورة إستخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد إستحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل إستحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. وأضاف أنّ المقدمة السابقة ضرورية لتوضيح أهمية هذه الأداة من الناحية الواقعية اليومية الضرورية التي لن تستمر الحياة الإقتصاية والمالية بدون أداة ضمان (الشيك) متفق عليها بين الساحب والمستفيد أو بين الدائن والمدين أو بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر. أما القانون الواجب تطبيقه لهذه الأداة لم يعطه صفة الضمان إنما أعطاه صفة الأداء الواجب الدفع بمجرد الإطلاع، أي أن المشرع لم يعترف بصفة الضمان حتى ولو كان هناك إتفاق على إنه شيك ضمان ، أي حتى ولو كتب عليه ( شيك ضمان أو تأمين)، وإنما يجب الوفاء به في تاريخ إستحقاقه، ونص قانون التجارة في مادته ( 580/1) " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ." وأوضح انّ قانون العقوبات نصّ في مادته ( 357 /1/1) " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لاتقل عن ثلاثة ألاف ريال ولاتزيد عن عشرة ألاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية : 1- أعطى شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك . " وبالتالي فرض القانون عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما على الساحب ( المدين ) في حالة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب عند تاريخ إستحقاقه ، لأن المشرع رأى مدى أهمية الشيك في التعاملات اليومية التجارية والحياة الإقتصادية بصفة عامة ووضع حماية جنائية له حتى يظل أداة وفاء ، لها قيمة وإلزام في نفوس المتعاملين بهذه الأداة ، وبالتالي هنا علينا ان نفرق بين الأداتين بين أداة ضمان عرفيه وضرورية متفق عليها بين الساحب ( المدين ) والمستفيد ( الدائن ) ، وبين أداة وفاء ملزمة قانوناً ، وبالتالي القانون لا يعتبر الشيك بأنه أداة ضمان (تأمين) إنما أداة وفاء فقط. وينظر القانون للشيك بأنه مستحق الأداء دائماً بمجرد الإطلاع فيكون دوره مقصوراً على كنه أداة وفاء ولا يصلح كأداة إئتمان، ولمزيد من التوضيح السبب أو الدافع إلى تحرير شيك من الساحب ( المدين ) إلى المستفيد (الدائن ) هو إلتزام أصلي واقع على الساحب في مصلحة المستفيد وهذا ما جعل الساحب أن يحرر الشيك كضمان على تنفيذ إلتزامه تجاه المستفيد في تاريخ محدد في المستقبل متفق عليه، إذ إتفق الطرفان على إنه شيك تأمين حتى يحين تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الإلتزام (محل الشيك ) ويعود شيك التأمين للساحب إذا قام بالإلتزام في الموعد المتفق عليه، لكن إذا تحقق السبب الذي كان دافعاً لتحرير الشيك أي في حالة إخلال الساحب بتنفيذ الإلتزام الأصلي المتفق عليه، ففي هذه الحاله تتحول صفة الشيك من أداة إئتمان وضمان إلى أداة أداء ووفاء ، ويجب أن لا ينظر على أن الشيك مكتوب على وجهه أو خلفه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) ، لأنه كان يتصف بهذه الصفة قبل تاريخ إستحقاق صرفه ، أما عند وقت إستحقاق صرف الشيك ، يجب أن يتصف بالصفة التي سبغها عليه المشرع وهي صفة الأداء إعتباراً من تاريخ تحرير الشيك وهو ذات تاريخ إستحقاقه. وقال المحامي السبيعي: هناك من يرى بأنه إذا تم الإتفاق بين طرفي الشيك على أنه أداة إئتمان وضمان يصبح الشيك مجرد صك لإثبات مديونية فقط لاغير ، وتزال الحماية الجنائية التي أخصها المشرع للشيك وهي عقوبة الحبس للساحب ( المدين )، ولا يبقى الإ إتخاذ الطريق المدني للمستفيد ( الدائن ) لإستيفاء حقه من الساحب، وفي هذه الحالة سيفقد الشيك القوة الإلزامية لإجبار الساحب ( المدين ) على تنفيذ إلتزامه وبالتالي ستزداد الدعاوى الجنائية بسبب جريمة إصدار شيك بدون رصيد لعدم وجود رادع للساحب عند تحريره للشيكات المكتوبة عليها ( شيك تأمين أو ضمان ) . نستخلص من كل ما سبق أن: لاتقبل شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب ( المدين ) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الإستحقاق ) أي يجب أن لا يظل الشيك بذات الصفة ( التأمين أو الضمان ) حتى بعد تاريخ الإستحقاق ، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال ،

أكد المحامي أحمد السبيعي أن مهنة المحاماة هي من المهن المهمة لأي مجتمع، لعمق دورها في مساعدة جهاز القضاء للفصل في الدعاوى مشيرا إلى أن أهمية المهنة تظهر في مساعدة أفراد المجتمع، والحصول على حقوقهم ونصرة المظلومين، وإحقاق الحق وإظهاره أمام القضاء. وأشار السبيعي أن من يمتهن هذه المهنة يجب أن تكون له الدراية العلمية والعملية الكافية لكي يستطيع القيام بدوره المطلوب منه، منوها بان الحصول على شهادة من الحقوق أو القانون غير كافية لمزاولة المهنة، لأن المعلومات التي استقاها الطالب من الكلية هي مجرد معلومات أكاديمية، تتبخر من ذهن الطالب بمجرد تخرجه، وحصوله على الشهادة الجامعية. وأوضح في تصريحات لـ "الشرق" بشأن تعديل قانون المحاماة، قائلاً: لقد نص قانون المحاماة "23" لسنة 2006 في مادته رقم "20"، يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين". ولفت السبيعي أن الفترة التي حددها المشرع لتدريب المحامي حديث التخرج غير كافية لتصنع منه محامياً يعتمد عليه. وقال: مهنة المحاماة بالذات تعتمد على الممارسة العملية المستمرة غير المنقطعة، لأنه بقدر ابتعاده عنها يفقد المعلومات التي تحصل عليها في الكلية، ويصبح مثل أي شخص لم يلتحق بأي كليه من قبل، فإنّ كفاءة وخبرة المحامي تعادل المجهود الذي بذله في هذه المهنة من حيث الاطلاع على المصادر القانونية وكتابة المذكرات القانونية على اختلاف مواضيعها، والترافع أمام القضاء والتعامل مع الموكلين. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.