واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم والذي استمر من بداية الأسبوع، ورغم تعرض المؤشر لضغوط قوية مع بداية الجلسة والتي أفقدته حوالي 160 نقطة، إلا أنه نجح في وقف هذا النزيف وتقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة حيث فقد المؤشر حوالي 63.94 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليغلق عند مستوى10.611.80 نقطة. العمادي: المؤشر أخذ نصيبه من التراجع وحان الوقت ليستعيد أنفاسه وأكد مستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن الجلسة اليوم غلب عليها طابع المضاربات، مع غياب المحافظ المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن غياب المحفزات وضعف مستويات السيولة أضعفا النشاط بالبورصة وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين لتحديد اتجاهاتها، لافتين إلى أن البورصة بحاجة لعودة صناع السوق لتحريك الأمور، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للإستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن وضع الإقتصاد العالمي بما فيه تراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة أفقد شهية المستثمرين للدخول للأسواق المالية في مختلف الدول، وأصبحت هذه العوامل الخارجية هي المسيطرة على اتجاهات المستثمرين، وعدم الالتفات للعوامل الداخلية القوية في سوقنا المحلي عكس الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا ما خلق حالة من الترقب والانتظار لدي عموم المستثمرين خاصة المحافظ المحلية والأجنبية وهو ما ألقى بظلاله على الأداء العام للسوق. متوقعين أن يكسر المؤشر حالة النزيف خلال الفترة القادمة ويتجه لتعويض جزء من خسائره وإن كان بوتيرة هادئة، حيث لا يتوقع في ظل الظروف الحالية موجات ارتفاع قوية، ولكن مع ذلك فإن الوقت مناسب لعودة الارتفاع وضخ المزيد من السيولة بعد وصول الأسعار لهذه المستويات. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المؤشر أخذ نصيبه من التراجع، وحان الوقت ليستعيد أنفاسه بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية جدا، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية حقيقية، لافتا إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة والعالم وترابطها بالعوامل الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لدخول الأسواق المالية ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف العمادي أن العوامل الداخلية جيدة في السوق المحلي ومشجعة للاستثمار، لكن العوامل الخارجية هي المتحكمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إحجام كبار المستثمرين عن الدخول للسوق أثر على قيم وإحجام التعاملات والنشاط العام بالسوق، معتبرا أن المستويات التي وصلت إليها أسهم أغلب الشركات المساهمة أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ويجب أن تكون حافزا لعودة السيولة والنشاط للبورصة. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن بداية جلسة التداول اليوم شهد خلالها المؤشر ضغوطا كبيرة خاصة من قطاع البنوك والصناعة وسط عمليات بيع وتسييل من قبل بعض المستثمرين مما دفع المؤشر لخسارة حوالي 160 نقطة مع بداية التعاملات، الآن المؤشر استطاع امتصاص هذه الموجة وتعويض جانب من هذه الخسائر مع نهاية الجلسة. وأضاف أبو حليقة أن غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات، لافتا إلى أن الجلسة أمس كانت جلسة مضاربات بامتياز، مشيراً إلى أن حالة من الترقب والانتظار تفرض نفسها في الوقت الحالي بفعل تأثير العوامل الخارجية، وكذلك انتظار حصول أخبار محفزة في السوق، خاصة أن الجميع ينتظر مؤشرات الموازنة الجديدة، معتبرا أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت مغرية للشراء، متوقعا أن يكسر المؤشر موجة التراجعات الحالية خلال الفترة القادمة وإن كان بوتيرة هادئة. وخلال جلسة التداول اليوم تم تناقل ملكية حوالي 5.5 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 229.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وعلى المستوى القطاعي تراجعت اليوم أغلب القطاعات ما عدا قطاع التأمين والاتصالات، وشهدت الجلسة أمس تداول حوالي 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1290 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 2.843.25 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 475.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا نسبته 0.13% وأغلق عند 6.343.55 نقطة.وتم في قطاع الصناعة تداول 829.2 ألف سهم بقيمة حوالي 51.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 3.149.87 نقطة. أبو حليقة: غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات وتم في قطاع التأمين، تداول 32.2 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 2.18%، وأغلق عند مستوى 4.271.4 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول حوالي مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 596 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2.471.99 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 599.6 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.98%، وأغلق عند 947.41 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.90%، وأغلق عند مستوى 2.525.3 نقطة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع طفيف وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وسط إحجام واضح من المحافظ في الوقت الحالي عن الدخول بقوة في السوق بسبب تأثير العوامل النفسية المرتبطة بتداعيات تراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. أبو حليقة: حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق واقتناص للفرص وانخفض المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار23.99 نقطة أي ما نسبته 0.22 %، وأغلق عند مستوى 10836.19 نقطة . وتم خلال جلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 3.8 مليون سهم بقيمة حوالي 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة، فيما شهدت الجلسة تراجع أغلب القطاعات ماعدا قطاع النقل الذي ارتفع 0.40 % وقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.13 %، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أنه رغم التراجع الطفيف اليوم إلا أن المؤشر أظهر تماسكا، وهناك حالة من التمسك بالأسهم بعد نزول أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، مشيرين إلى أنه في ظل إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق وضخ سيولة كفيلة بتحريك الأمور بسبب حالة الحذر والأثر النفسي الناجم عن تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، أصبح هناك اتجاه لدي صغار المستثمرين للحفاظ على أسهمهم ومحاولة استغلال الفرص سواء من حيث البيع والشراء، وهذه الحالة أدت إلى حالة من هدوء التعاملات وحالة من التوازن بين العرض والطلب. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في البورصة جيد، وهناك أداء جيد للشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري بشكل عام بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، واستمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن العوامل الداخلية جيدة ومحفزة، لكن تأثير العوامل الخارجية هو المحدد في الوقت الراهن لاتجاهات المستثمرين، متوقعين أن يتجه المؤشر خلال الأسابيع القادمة لاتجاه صعودي مع تحسن في قيم وأحجام التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج العام والتوزيعات، وما يصاحبه من إعادة بناء المراكز المالية.وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن المؤشر حافظ اليوم على تماسكه رغم التراجع الطفيف، لافتاً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تمسكا بالأسهم بعد نزولها لمستويات متدنية، وبالتالي هناك حالة من اقتناص الفرص سواء في عمليات الشراء أو عمليات البيع، خصوصا مع غياب كبار المستثمرين، وهذا الاتجاه أدى إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب. وشدد أبو حليقة على أن الوضع الداخلي في السوق ممتاز في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأعمال أغلب الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في البورصة أصبحت تمثل فرص حقيقية للاستثمار والشراء، وليس البيع، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الجلسات القادمة في الاتجاه الصعودي مع عودة تدريجية للسيولة مع اقتراب موسم التوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد أكد أن حالة الهدوء والروتين التي يشهدها السوق وما يصاحبها من تدني في قيم وأحجام التعاملات يعود في الأساس لأحجام المحافظ المحلية عن الدخول في السوق في الوقت الحالي، وسط حالة من الترقب والانتظار لمسارات الأمور، لافتا إلى أن العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط هي المسيطرة على اتجاهات السوق في الوقت الحالي.وأضاف عبد الغني أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت جيدة للاستثمار، خصوصا أن هذه الأسعار تعرضت لضغوط وتراجعات كبيرة من بداية العام وحتى الآن، وبالتالي فإن هذه الأسعار أصبحت تمثل فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار .هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 991.8 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 4.04 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2411.10 نقطة وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 256.5 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 32.74نقطة أي ما نسبته 0.51%، وأغلق عند مستوى 6445.47 نقطة وشهد قطاع الصناعة تداول حوالي 452.8 ألف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة أي ما نسبته 0.70%، وأغلق عند مستوى 3206.53 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 38.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 59ر31 نقطة أي ما نسبته 0.74%، وأغلق عند مستوي 4226.16 نقطة. عبد الغني: إحجام المحافظ المحلية عن الدخول للسوق أضعف التعاملات وشهد قطاع العقارات تداول 371.1 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 3.35 نقطة أي ما نسبته 0.13%، وأغلق عند مستوى 2536.86 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 149.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 38ر1 نقطة أي ما نسبته 14ر0 %، وأغلق عند مستوي 975.05 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 10.15 نقطة أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوي 2561.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.30 نقطة أي ما نسبته 0.22%، وأغلق عند 16843.30 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.41%، وأغلق عند 4072.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.81 نقطة أي ما نسبته 0.24%، وأغلق عند 2888.28 نقطة.

زين اللون الأخضر شاشات بورصة قطر اليوم لليوم الثاني على التوالي ، ليواصل المؤشر العام إرتفاعه بعد أن صعد 32.52 نقطة ليصل إلي 10860 نقطة، وسط آمال من المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية في إستمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة. عبد الله: تخوف من المستثمرين لدخول السوق .. وتوقعات باستمرار الاستقرار ومع ارتفاع المؤشر إلا أن السيولة ما زالت ضعيفة بسبب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يفضلون التحفظ وعدم دخول السوق. السيولة وصلت إلى حوالي 192.4 مليون ريال تمثل تعاملات الأسهم اليوم بيعاً وشراء بعد أن تم تداول حوالي4.8 مليون سهم .ويؤكد مستثمرون ومحللون ان إرتفاع المؤشر العام لليوم الثاني على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية ، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرصاً إستثمارية حقيقية بعد أن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية .إستمرار الإستقرار في السوق ويؤكد المستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 10500 نقطة وهي نقطة الدعم خلال الفترة الحالية، ومع إرتفاع المؤشر الى 10860 نقطة فإن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار الاستقرار، دون حدوث تذبذبات او تغيرات قوية في الأسعار.ويضيف عبد الله أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي لم تتجاوز 200 مليون ريال، وهي مبالغ بسيطة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم ، كما تبرهن ان من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالبيع، على أمل تحقيق أرباح حتى وإن كانت بسيطة .التوقعات بعيدة عن الواقعويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لإرتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض ان يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث منذ عام 2010 ومعها بقية اسعار الاسهم في كافة القطاعات .ويضيف أن سهم قطر الوطني كان يتوقع له أن يتجاوز 200 ريال في ظل الارباح القوية التي حققها، ولكن أعلى سعر له اليوم كان 172 ريالاً، بالرغم من أن هذا السهم يقود السوق من سهم صناعات. ويوضح ان السوق يحتاج الى دعم قوي من الدولة، مما يتطلب ان تكون صانع سوق، بمعنى ان تتدخل بيعا وشراء وفقا لظروف السوق وهو دور قامت به الدولة من قبل، ونجحت فيه تماماً، حيث ساهمت في دعم واستقرار السوق خاصة في حالات التراجع كما يحدث حالياً، خاصة ان الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جداً وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم .الشركات تحتفظ بالسيولة وحول التوزيعات المتوقعة عن العام الحالي يقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال، كما حدث من قبل أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية .. ويضيف أن البنوك هي المرشحة لهذا الخيار بإعتبارها الأقوى أداء في السوق خلال 2015 ، وأتوقع بقية الشركات ان تكون توزيعاتها ضعيفة، خاصة التي حققت نتائج متواضعة .المحافظ الأجنبية تبيع من جانبه يؤكد المستثمر والمحلل المالي عبد الله الخاطر أن السوق شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال اليومين الماضيين ، بفضل تداولات الأفراد القطريين التي ساعدت على هذا الاستقرار حيث بلغت نسبة شرائهم اليوم 52.2 %، مقابل 46.09% نسبة البيع ،أما المحافظ الاجنبية فكانت نسبة المبيعات أعلى من الشراء. 39.2% - 36.6% ، وكذلك المساهمون من الخليج كانت نسبة البيع اعلى من الشراء .ويوضح ان هذه النسب تؤكد ان العنصر الأساسي في السوق هو المستثمرون القطريون الذين فاقت مشترياتهم حجم المبيعات ، وبالتالي هناك تعديل في المراكز المالية بعد أرباح البورصة اليومين الماضيين .ويؤكد الخاطر أن السوق - كما يؤكد الخبراء - يحتاج الى دعم قوى من الدولة يتمثل في اسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق .البنوك في المقدمة ويضيف أن قطاع البنوك سيطر على تعاملات اليوم بتداول 1.2 مليون سهم قيمتها 68.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 10.62 نقطة ليصل إلى 2915 نقطة . الخاطر: تداولات الأفراد القطريين حافظت على استقرار السوق وتداول قطاع العقارات 1.5 مليون سهم قيمتها 35 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 478 صفقة، وارتفع المؤشر 10.57 نقطة ليصل إلى 2533 نقطة . وتداول قطاع الاتصالات 410 آلاف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وارتفع 15.24 نقطة ليصل إلى 976 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 284.5 الف سهم بقيمة 6 ملايين ريال ، نتيجة تنفيذ 118 صفقة، وارتفع 5.06 نقطة ليصل إلى 6478 نقطة . وتداول قطاع الصناعة 524.5 الف سهم قيمتها 43.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 632 صفقة، وارتفع 3.67 نقطة ليصل إلى 3 آلاف 229 نقطة .وتداول قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 24.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 341 صفقة، وانخفض 6.63 نقطة ليصل إلى 2500 نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت اسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 570.5 مليار ريال .

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 149 نقطة ليستقر فوق مستوى 11787 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 197.6 مليون ريال ونفذت 2861 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة، حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 31 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 784 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 228 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 39 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 96 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 57 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 90 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 609 آلاف سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 766 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 379 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين %70 مقابل 39% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 2% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 55% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59 مليون ريال وقطاع الخدمات 10.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 59.1 مليون ريال وقطاع التأمين 4.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 49.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.5 مليون ريال وقطاع النقل 2.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 96.2 مليون ريال والبيع 60.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 42.1 مليون ريال والبيع 17.6 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 1.2 مليون ريال والبيع 2.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 4 ملايين ريال والبيع 8.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.6 مليون ريال والبيع 25.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 31.4 مليون ريال والبيع 83.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 138 مليون ريال، مقابل 78 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 5 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 10 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 53 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 108 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 231 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 45 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 51 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 38 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 21 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 21 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 689 ألف سهم وإزدان القابضة 559 ألف سهم وفودافون قطر 292 ألف سهم وصناعات قطر 257 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 1.9% والخليج 1.1% والإسلامية 0.4% ووقود 0.4% ومخازن 0.1%. والشركات الأكثر انخفاضا دلالة 3.8% وزاد 2.7% وOoredoo 2.3% وصناعات قطر 2%. وتم التداول في قطاع البنوك على 945 ألف سهم ونفذت 770 صفقة وقطاع الخدمات 238 ألف سهم ونفذت 193 صفقة وقطاع الصناعة 733 ألف سهم ونفذت 759 صفقة وقطاع التأمين 59 ألف سهم ونفذت 69 صفقة. وقطاع العقارات 1.4 مليون سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع الاتصالات 384 ألف سهم ونفذت 371 صفقة وقطاع النقل 90 ألف سهم ونفذت 58 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ المحلية كثفت من مشترياتها خلال جلسة اليوم، بينما أقدمت المحافظ الأجنبية أكثر على البيع. والملاحظ أن مؤشر الأسعار تعرض لبعض التراجعات جعلته يتخلى على مركزه فوق مستوى 12 ألف نقطة، وتعتبر الأخبار الإيجابية المتعلقة بنمو أرباح QNB من شأنها أن تنعكس إيجابياً على أداء السوق في قادم الجلسات.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 39 نقطة ليستقر قرب مستوى 12895 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 21.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 846 مليون ريال ونفذت 9806 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار لم يتمكن من كسر مستوى 13 ألف نقطة،حيث كلما اقترب منه إلا ووجد مقاومة شديدة. وتميزت جلسة اليوم باقبال المحافظ المحلية على البيع بينما اتجه الأجانب نحو الشراء، هذا وتتواصل في السوق عمليات جني الأرباح عقب موجة الارتفاعات القوية التي شهدها في الفترة الأخيرة.

اختتم مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات الأسبوع مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 10375 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 317.393 مليون ريال ونفذت 4386 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعا وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 849 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 849 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 146.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 33.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 29.4 مليون ريال وقطاع التأمين 8 ملايين ريال وقطاع العقارات 30.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.2 مليون ريال وقطاع النقل 41.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 122 مليون ريال وباعوا ب 131 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 120.4 مليون ريال والبيع 96.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.5 مليون ريال والبيع 63.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.4 مليون ريال والبيع 25.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 244 مليون ريال مقابل 228 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 75 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 89 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 31 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين ومؤشر جميع الأسهم نقطتين،ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 18 نقطة.ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط،فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا الريان 2.5 مليون سهم بسعر 33 ريالا وفودافون قطر 2.1 مليون سهم بسعر 11.10 ريال وناقلات 1.8 مليون سهم بسعر 20.85 ريال وبروة 557 ألف سهم بسعر 30.15 ريال ومزايا قطر 522 ألف سهم بسعر 11.60 ريال والسلام 466 ألف سهم بسعر 12.46 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 5.36% بسعر 44.25 ريال وناقلات 1.71% بسعر 20.85 ريال وكهرباء وماء 1.44% بسعر 168.80 ريال وقطر 1.22% بسعر 66.50 ريال والريان 0.92% بسعر 33 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 6.25 % بسعر 52.50 ريال والإسلامية القابضة 1.98% بسعر 39.60 ريال والرعاية 0.93% بسعر 53.50 ريال والمستثمرين 0.88% بسعر 39.65 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1737 صفقة وقطاع الخدمات 768 ألف سهم ونفذت 460 صفقة وقطاع الصناعة 310.8 ألف سهم ونفذت 572 صفقة وقطاع التأمين 125 ألف سهم ونفذت 106 صفقات. وقطاع العقارات 1.4 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع الاتصالات 2.1 مليون سهم ونفذت 507 صفقات وقطاع النقل 1.9 مليون سهم ونفذت 500 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار حافظ على نسقه التصاعدي رغم وجود عمليات جني الأرباح،هذا وقد قام المساهمون القطريون أمس بالشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع.