علمت "الشرق" ان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يترقب تغييرات جذرية في ظل إعلان الهياكل التنظيمية للوزارات وعدد من الهيئات، حيث أكدت المصادر أنه سيتم دمج عدد من اداراته ونقل تبعية ادارات أخرى إلى احدى الوزارات او الهيئات تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة الرامية إلى تنظيم وتحقيق التكامل فى العمل و منع أي تداخل في الإختصاصات خاصة بعد تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المعنية بالعمل الاجتماعي.

شاركت دولة قطر في مناقشة التقرير الأولي للدولة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في الدورة (57) والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وجاء التقرير الوطني لدولة قطر نتيجة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (39) لعام 2009 بتاريخ 30/ 12 /2009 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. ناقشت اللجنة تقرير الدولة وما تم اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها دولة قطر عام2009. وتناولت جلسات المناقشة أهم الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والمساواة أمام القانون والعلاقات الأسرية وغيرها. وشاركت دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعضوية ممثلين عن الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة - جنيف، وعن الجهات الحكومية و غير الحكومية المعنية. وقدمت سعادة رئيسة الوفد البيان الاستهلالي الذي أعربت فيه عن تقدير دولة قطر لما تقوم به لجنة سيداو من دور هام في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية، وقالت "إن الوفد الرسمي لدولة قطر يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود وتضافرها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إنفاذاً لأحكام الاتفاقية، وتأكيداً على اعتبارات الشفافية واحترام دولة قطر لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ووضعها موضع التطبيق". وأضافت أن "موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر إذ يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، التي تنتهجها الدولة. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". وأشارت سعادتها "إلى اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، وهو ما ترجمته الدولة عمليا بانضمامها لمعظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976)، واتفاقية حقوق الطفل (1995) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2009). واستعرضت العيسى موجزاً عن الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ والتحديات التي واجهتها، وقالت إنه في نطاق التشريعات، قامت الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، راعتْ فيها عَدم إقرار أي تمييز ضد المرأة، وفي الإطارِ المؤسسي حرصت دولة قطر على وجود آليات محلية لرصد ومتابعة تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية، سواءَ على المستوى الحكومي أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، حيث أنشأتْ الدولة العديد من المؤسسات كما أتاحتْ الفرصة للمجتمع المدني أن يشارك بفعالية في هذا الاتجاه. وعلى صعيد الاستراتيجيات الوطنية قامت دولة قطر باعتماد استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تعد بمثابة الآلية والمسار المنهجي لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تحديد أولوياتها من البرامج والمشاريع لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. وأضافت أن دولة قطر قد أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية، قبل الأجل المحدد لها عام 2015 حيث تم القضاء على الفقر والجوع وفاق مؤشر التنمية البشرية في دولة قطر نظيره في الكثير من الدول المتقدمة، لافتة إلى أنه في مجال التعليم حرصت الدولة على فتح المجال أمام الفتيات للالتحاق بتخصصات مختلفة في التعليم على اختلاف مراحله وفقا لرغباتهن وذلك من خلال الابتعاث للدراسة بالخارج أو في الداخل، سواء بجامعة قطر بكلياتها المختلفة أو بإحدى الجامعات المستقلة التي أنشأت فروعاً لها بدولة قطر، وفي المجال الصحي، اعتُمدت استراتيجيةُ الرعاية الصحية الأولية لتصبح أولويةً وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ومضاعفة عدد المراكز الصحية في الأعوام الخمسة القادمة، مع التوسع في الخدمات الطبية وتنوعها، وعلى الأخص الخدمات الوقائية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد في مدينة باكو - عاصمة أذربيجان، يومي 11 – 12 نوفمبر الجاري، و كان من أهم نتائجه اعتماد وثيقة دولية بعنوان "الأطفال و تحديات التمدن في العالم الإسلامي". وأكد سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة،على أن دولة قطر قد أخذت على عاتقها الالتزام الكامل بحقوق الطفل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت لتمثل عزمها الدائم على تحسين أوضاع الطفولة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وشدد سعادته في بيان دولة قطر الذي ألقاه أمام المؤتمر، على أن دولة قطر قد أولت اهتماماً متزايداً بحقوق الطفل ونمائه ورعايته، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية لإرساء تلك الحقوق، وتوفير الوسائل الكفيلة بتطويرها وتحديثها، من خلال الخدمات التي تقدمها مختلف وزارات و أجهزة الدولة و مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يضمن تضافر الجهود الرامية للنهوض بقضايا الطفولة في كافة المجالات. وقال الهاجري :" إن المؤتمر يعتبر منبراً لاستعراض ما تم إنجازه تنفيذاً لقرارات المؤتمر الثالث المنعقد في طرابلس 2011 ، والمتمثلة في تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة واعتماد الوثيقة الأولية حول التشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الإسلامي ، واعتماد الإطار القانوني لمنتدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة". وأضاف الهاجري " إن تسريع النهوض بالطفولة في العالم الإسلامي يتطلب وضع خطة متكاملة قوامها التشريعات الملائمة والملزمة والآليات الكفيلة بتنفيذها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، بما يضمن الاستفادة الواسعة من الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتربوية وضمان استمراريتها". واستعرض سعادته إنجازات دولة قطر في مجال التشريعات المعنية بحقوق الطفل، فقال :" إن الدولة قد أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تناولت قضايا حقوق الطفل، من أهمها قانون الأسرة لسنة 2006، والقانون رقم (15) لسنة 2011 م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، والقانون رقم (2) لسنة 2005 بحظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، وقانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن نصوص كفلت حقوق الأمومة والرعاية الوالدية، كما تواصلت جهود دولة قطر نحو اتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة بشأن استصدار قانون الطفل، وقانون تنظيم دور الحضانة، وقد استند كل ذلك على المرجعيات الوطنية والتي يأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجية العامة للأسرة، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الطفل وفق النهج الذي نادت به الشرائع السماوية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما أشار سعادته إلى المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر "رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم و تنمية المجتمع" ، كمبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن 2008م ، وهي مبادرة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة الفاخورة عام 2009 الهادفة إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصة قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى مشروع "علم طفلاً" بهدف تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم، ويقدر عددهم بـستة ملايين طفل في سن المرحلة الابتدائية من الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم، ويستهدف هذا البرنامج 34 بلداً في جميع أنحاء العالم. وتابع الهاجري " إنه في إطار التعاون الدولي استضافت دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة "الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية" عام 2011م، والتي نوقشت خلالها القضايا المتعلقة بالطفل في الوطن العربي، واتساقها مع الاتفاقيات الدولية، كما استضافت الدولة في العام 2010 الملتقى العاشر للطفل العربي". وأضاف "أنه في مجال دعم المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة فقد قدمت دولة قطر دعماً مالياً للجنة حقوق الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، علاوة على الدعم السنوي للموارد الأساسية لليونيسيف، بالإضافة لرعاية الدولة لعدد من الفعاليات الهامة ،منها ورشة عمل البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع الأمانة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسيف ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد الأطفال.