كشفت وسائل إعلام كويتية، عن إقرار مجلس الوزراء الكويتي، مكافأة مالية للمتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة سنوية. وقالت صحيفة القبس الكويتية، نقلا عن مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي أقر في اجتماعه اليوم الاثنين مكافأة مالية للمتقاعدين، تبلغ 3 آلاف دينار (ما يقارب 36 ألف ريال قطري) وزيادة سنوية تبلغ 20 ديناراً. كما أكّدت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أعطى ضوءًا أخضرَ للموافقة على صرف 3آلاف دينار مكافأة المتقاعدين في جلسة الخميس .

يرى عدد من المواطنين ضرورة العمل على وضع آلية تسهم في الاستفادة من الطاقات الوطنية التي خدمت البلاد لسنوات طويلة، وبسبب تقدمهم في السن احيلوا إلى التقاعد، موضحين أن عددا كبيرا من فئة المتقاعدين على استعداد للعودة مرة أخرى للعمل في نفس مجالات عملهم السابقة سواء في التعليم أو غيرها، لاسيما أن هذه الفئة من المتقاعدين عملت لسنوات طويلة في مختلف المجالات ويعتبرون مراجع من الممكن الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم الطويلة فيما يسهم في تطور الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، وتقدم ونهضة البلاد. « الشرق « التقت عددا من المتقاعدين الذين أكدوا أنهم على استعداد تام للعودة مرة أخرى للعمل وخدمة الوطن حال ان طلب منهم ذلك، لافتين إلى انهم يقضون ساعات من يومهم في التجول بين ضواحي الدوحة والالتقاء بالمجالس وفي الأسواق الشعبية مثل سوق واقف وغيرها، وتعود بهم الذكريات إلى تلك السنوات التي قضوها مع بعضهم البعض في خدمة البلاد وفي بيئة عمل واحدة، إذ ان معظمهم عملوا في مجال واحد. وأوضحوا خلال حديثهم « للشرق « أنه بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية وجلبها للعمل وتغطية جزء من حاجة سوق العمل القطري، كان من الواجب الاستفادة منهم كونهم عملوا في نفس المجالات ولا تزال لديهم القدرة على العطاء والتعامل بخبرتهم لمواجهة كافة الاشكاليات في مختلف مجالات العمل. خالد البدر: مطلوب لجنة مختصة للاستفادة من خبراتهم قال خالد جمعة البدر: إن عددا من المتقاعدين الذين ما زالوا قادرين على العطاء والعمل في كافة المجالات بالدولة، مستعدون للعودة الى اعمالهم والاستفادة من خبراتهم في ادارة الاعمال وتوجيه القائمين عليها لما فيه مصلحة العمل، حيث ان سوق العمل بحاجة الى خبرة المتقاعدين الذين ساهموا في وصول البلاد الى ما هي عليه الآن من تطور وتقدم وازدهار في شتى المجالات. وأوضح ان بعض المتقاعدين ما زالوا قادرين على العطاء، وهو ما يستوجب اعادة بعضهم الى الخدمة، خاصة ان هناك نقصا في الكوادر الوطنية ببعض جهات الدولة. ولفت الى ان غالبية المتقاعدين من حملة الشهادات العليا، ويمكن الاستفادة منهم، مؤكدا أنه وصل مرحلة استعداده التام للعطاء والتطوع لخدمة الوطن والاستفادة من خبرته، آملا ان تشكل لجان لدراسة أوضاع الموظفين الحاليين والصعوبات التي تواجههم، والاستعانة بالمتقاعدين لحلها، خاصة ان لديهم الخبرة ويمكن أن يقدموا مقترحات تطور العمل في مختلف الجهات. وأوضح أنه كان يعمل في التخطيط الاستراتيجي للطيران التابع لشركة طيران الخليج لمدة 15 سنة، وذات المدة في مجال الملاحة البحرية في تأهيل الكوادر القطرية. جابر الكبيسي: إعادة النظر في قانون التقاعد شدد جابر الكبيسي على ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد، وان يتم تمديد سن التقاعد الى ما بعد الستين، حيث ان غالبية المتقاعدين مستعدون للعمل والعطاء وخدمة وطنهم، لافتا إلى ان التقاعد في بعض المجالات يعني الاستغناء الكلي عن خبرات مهنية كان من الممكن الاستفادة منها في تطوير العمل او الجهة التي يعملون بها، معتمدين على خبراتهم المهنية، موضحا: بدلا من مكافأة من تم تقاعدهم وذلك بتوفير لهم الامتيازات اللازمة والضرورية تقديرا لجهودهم، بالإضافة إلى تقدير مكانتهم الوظيفية من خلال جعلهم مدربين يستفيد منهم الموظفون الآخرون، أو ان يكونوا مرجعا في اي من جهات الدولة، تم الاستغناء عنهم واحالتهم للتقاعد وهو ما يعني الاستغناء عن كفاءات وطنية من الممكن ان تقدم الكثير للبلاد. وطالب بالاستفادة من المتقاعدين في جميع المجالات وألا يتم اهمالهم والاستغناء عن خبراتهم، خاصة ان بعض المتقاعدين اثبتوا جدارتهم ونجاحهم في ادارة بعض المهن بعد إحالتهم إلى التقاعد، بل اسهموا في تقدم وتطور الجهات التي عملوا بها بعد التقاعد. سعيد الأسود: أحلت للتقاعد في سن 35 عاماً لفت سعيد حمد الأسود أنه احيل للتقاعد بداية التسعينيات في سن 35 سنة وذلك بدون أي سبب، حيث انه كان يعمل في الكهرباء، مع مجموعة من الموظفين القطريين وتمت احالتهم للتقاعد، لافتا إلى انهم في ذلك العمر كانوا في عز الشباب. وأضاف أنه عمل لمدة 18 سنة في نفس المجال واكتسب خبرة كبيرة في العمل، وهناك العديد من الخبرات القطرية ومن ذوي الكفاءة لا تتم الاستفادة منهم ولا من خبراتهم رغم أنهم قادرون على العمل ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة البلاد، آملا من الجهات المعنية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في جميع المجالات. حسين صفر: كفاءات مهنية مستعدة للمشاركة في النهضة قال حسين صفر – مخرج تلفزيوني سابق -: إن من بين المتقاعدين مهندسين معماريين ومهندسي بترول وغيرهم ممن لديهم الكفاءة المهنية والامكانيات، وهم في قمة النشاط والعطاء وعلى استعداد لخدمة الوطن والمشاركة في نهضة البلاد والعمل والدخول في مجال الوظيفة مرة أخرى، حيث ان بعض المتقاعدين ما زالت لديهم القدرة على الادارة من ناحية الخبرة السابقة التي اكتسبوها، مؤكدا ان التعامل مع ذوي الخبرة والكفاءة في كافة جهات الدولة من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة العمل. وأكد ان المتقاعدين الذين عملوا في الوظائف الفنية مثل الاخراج التلفزيوني ومجال الهندسة ومجال هندسة البترول والمجالات الفنية الاخرى، ما زال لديهم العطاء، موضحا ان هذه الوظائف ليس لها عمر محدد للتقاعد لأن لديهم الخبرة الكاملة والقدرة على العطاء، إذ انه في الدول المتقدمة ما زالوا يستفيدون من العاملين في هذه المجالات واعتمادهم على خبراتهم، ولا تتم احالتهم الى التقاعد إلا إذا طلبوه.وأوضح: بالرغم من وجود الكفاءات الوطنية إلا ان بعض الجهات ما زالت تجلب الكفاءات الخارجية، وطالب بإعادة النظر في قانون التقاعد ورفع سنه، فبعض المتقاعدين قادرين على العطاء، لافتا إلى أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة في تأهيل هذه الكوادر الوطنية، آملا ان يتم الاستفادة منهم لتعليم الاجيال القادمة من الموظفين الشباب. جابر حمد: البعض أحيلوا إلى التقاعد في سن مبكرة طالب جابر حمد الجهات المعنية التقيد بقانون التقاعد وعدم احالة أي موظف قطري إلى التقاعد قبل السن القانونية إلا في بعض الحالات الاستثنائية، لافتا إلى ان قانون التقاعد غير واضح، حيث ان بعض المواطنين يحالون إلى التقاعد في سن مبكرة وتحت الستين عاما بعشرات السنين، كما أن بعضهم احيل للتقاعد بشكل مفاجئ وهم كانوا قادرين على العمل ولديهم الكفاءة والخبرة. ونوه إلى أن رواتب المتقاعدين لا تسد التزاماتهم الشهرية مطالبا بإعادة النظر في حال المتقاعدين وزيادة رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي. وأضاف انه عمل مشرفا في محطة مياه ابو سمرة التابعة لكهرماء وهي محطة تدير اكبر رقعة جغرافية في البلاد من أبوسمرة حتى خور العديد، واحيل للتقاعد عام 2006 وكان عمره حينها 44 عاما. واوضح أن خبرته ساعدته في التعامل مع المشاكل في المحطة والمساهمة في حلها، مشيرا إلى أن هناك مواطنين تمت احالتهم للتقاعد وهم بمثابة خبراء يمكن الاستفادة منهم في اي جهة بالدولة بدلا من الخبراء الخارجيين. مبارك السهل: التقاعد في سن الستين بحاجة لمراجعة يرى مبارك يوسف السهل أن التقاعد في سن الستين فيه اجحاف بحق المواطنين، موضحا أن الموظف كلما تقدم في العمر يكون مرجعا تستفيد منه الكوادر الوظيفية في جهات عملهم، خاصة ان بعضهم قضى سنوات من عمره في المهنة ويمكنه حل المشاكل الوظيفية خلال العمل، بالإضافة إلى ان المتقاعدين قادرون على وضع الخطط اللازمة والاستراتيجيات للوزارات وجهات الدولة وفقا لخبراتهم الطويلة وامكانياتهم العالية. وأضاف ان بعض الجهات تقوم بجلب خبراء من مختلف بلدان العالم وتوظيفهم مقابل برواتب وامتيازات عالية، رغم وجود متقاعدين من ذوي الخبرة الطويلة في مختلف المجالات ويمكن الاستفادة منهم في شتى المجالات.ولفت الى انه فوجئ في عام 2012 بخطاب تقاعده، حيث انه كان في وقتها قادرا على العطاء.

مطالبة بتكوين لجنة موحدة للاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة ما زالت هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في العودة للعمل، تواجه حالة من التخبط والحيرة بين الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، خاصة انه توجد اعداد كبيرة من الموظفين الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر، وهم في كامل العطاء للاستمرار على رأس عملهم. حيث اكدت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، انّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، الامر الذي جعل الكثير من المتقاعدين يرغبون في العودة للعمل مرة اخرى، لكنهم يجهلون من الجهة المنوطة بإعادة توظيفهم. وقد طالب عدد من المتقاعدين بضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيفهم، والاستفادة منهم في مختلف المجالات، بحيث يتم تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. وأوضحوا لـالشرق انه توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، خاصة انه يوجد الكثير منهم مازال لديهم القدرة على العطاء، مشيرين إلى اهمية وجود جهة منوطة بهم، لتقوم بتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في توظيفهم، على ان تقوم هذه الجهة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها. د. زكية مال الله:القطاع الخاص عليه دور كبير ترى الدكتورة زكية مال الله، انه يجب على الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، التعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد والقطاع الخاص، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، وتوظيفهم في اعمال تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم مؤكدة ان القطاع الخاص ايضا عليه دور كبير في توظيف المتقاعدين، او مساعدتهم على عمل مشاريع صغيرة خاصة بهم. وقالت: هناك نوعان من المتقاعدين، الاول من طلب التقاعد او اكمل سن التقاعد، وفي هذه الحالة لم يرد البحث عن وظيفة، ونوع آخر احيل إلى التقاعد المبكر او قامت جهة العمل بتسريحه من العمل، وهذه الفئة تصادف العديد من المشكلات، خاصة وان الكثير منهم مازال لديهم القوة والرغبة في العودة للعمل، إلا انه تمت احالتهم للتقاعد الاجباري. واكدت على اهمية عدم النظر للتقاعد، بنظرة تشاؤم، بل هو بمثابة حياة جديدة، يستطيع فيها الاشخاص انجاز العديد من الاشياء والمهام، التي لم يكونوا قادرين على انجازها خلال عملهم، وتحقيق طموحات وأحلام في مجالات مختلفة، مشددة على اهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العود للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات. علي المحمود:إيجاد آلية لترشيح المتقاعدين على جهات العمل المختلفة أكد علي المحمود على اهمية وجود آلية تقوم من خلال وزارة التنمية بتوزيع أو ترشيح المتقاعدين على جهات العمل الراغبة في إعادة توظيف المتقاعدين او بحاجة للاستعانة بهم، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك نوع من التعاون بين هيئة التقاعد مع وزارة التنمية، لدراسة وتقييم مدى حاجة المتقاعدين الراغبين فى العودة إلى العمل وقدرتهم النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها، خاصة اننا لدينا خبرات وطنية، وكفاءات في كافة التخصصات المختلفة. وأشار إلى وجود شريحة كبيرة من الموظفين قد احيلوا إلى التقاعد المبكر، وهم في اعمار صغيرة، ولديهم قدرة ذهنية وبدنية جيدة، ويستطيعون مواصلة العطاء ولكن أحيلوا للتقاعد، موضحا ان العناية الصحية التي توليها الدولة لمواطنيها ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمتقاعدين.. وتابع قائلا: يجب الاستفادة من خبرات المتقاعدين، من خلال إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، الذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية. علي الكبيسي:يجب تعديل القانون ورفع سن التقاعد يرى علي الكبيسي: ان الكثير من المتقاعدين يعانون، خاصة الذين تمت إحالتهم للبند المركزي او بند الفائض عن حاجة العمل، مشيرا إلى ان احالة الأشخاص للتقاعد المبكر، يعني عدم اكمال السن القانونية، مما يؤثر على المعاش الذي يتقاضاه الموظف.. وتابع قائلا: لذلك هنا يظهر نوع من الخلل، حيث يشكل المتقاعد عبئا على أسرته، نظرا لضعف دخله وقلة العلاوات والامتيازات، فضلا عن التزاماته البنكية وغلاء المعيشة، مما يبرز الحاجة لعودته مرة أخرى للعمل، خاصة الذين لديهم القدرة والطاقة والاستعداد للعطاء والعمل. وأكد على ضرورة سن قانون يمنع احالة القطريين للتقاعد إلا بعد اكمال السن القانونية، مع اهمية التحقق من الاسباب الفعلية للتقاعد، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا إلى سن الـ 60 عاما، مشددا على اهمية تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لإعادة توظيفه. وطالب بضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم اعضاء من مختلف الوزارات وكافة القطاعات، لتقوم بتوظيف الراغبين في العودة للعمل، كما تقوم بمراجعة الحالات التي يتم إحالتها للتقاعد، ومعرفة اسباب التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة. طارق السليطي:عدم استغلال الخبرات يحولها لطاقات سلبية قال طارق السليطي، ان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين او منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة، مشيرا إلى ان شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يحوله إلى طاقات سلبية، ويصيبه بحالات نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب. واشار إلى ان اسباب التقاعد المبكر، لا يكون الموظف سببا فيها، فأحيانا تكون بسبب إلغاء او دمج المؤسسات، وبالتالي الاستغناء عن اعداد كبيرة منهم، لافتا إلى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية يجب الاستفادة بهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة. ويرى ان الإشكالية تكمن في التطبيق، خاصة وان هيئة التقاعد لديها قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين بالدولة، لذلك يجب الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، فالمتقاعدون ثروة للوطن، ويجب رد الجميل لهم، ومساعدة الراغبين منهم على العودة للعمل مرة أخرى، ويوجد بالفعل العديد من الوظائف التي تناسبهم.

مقترح بتخصيص جهة توجه المتقاعدين للفرص والأماكن المتاحة طالب عدد من المواطنين بضرورة استغلال الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين، واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، خاصة الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العمل، معتبرين انه يوجد الكثيرون في قمة عطائهم، وأشاروا إلى ان المتقاعدين يعتبرون ثروة وطنية وطاقات مهدرة، لذلك يجب نقل الخبرات المتراكمة لديهم إلى الاجيال الناشئة من الشباب. واقترح البعض منهم ضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة، تتولى توزيع المتقاعدين، وتوظيفهم في الجهات المختلفة، كل حسب مجاله وتخصصه، على أن يتم الاستعانة بهم كمستشارين أو خبراء أو في تقديم المحاضرات والورش، خاصة أنهم يملكون طاقات وخبرات يجب عدم الاستهانة بها، خاصة اصحاب التخصصات النادرة، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص، واستجابته لتوظيف الكفاءات القطرية في التخصصات الملائمة. عبد الله التميمي: أقترح تخصيص جهة تتولى توظيف المتقاعدين قال عبد الله جاسم التميمي انه بالفعل يوجد الكثير من المتقاعدين الذين يعتبرون طاقات مهدرة، خاصة أن لديهم خبرة سنوات طويلة، والبعض منهم ما زالوا في قمة عطائهم، مشيرا إلى أن الكثير قد تقاعدوا في سن مبكرة، ولم يتجاوزوا حاجز ال 70 سنة، رغم انه في الدول الأوروبية نجد الجامعات تعج بالأكاديميين ذوي الخبرة، من منطلق انهم في قمة عطائهم، وأكد على ضرورة استغلال هذه الطاقات والخبرات المتمثلة في المتقاعدين واستغلالها بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، بدلا من مشاهدة البعض منهم يجلسون في المجمعات التجارية، والبعض الآخر قد تسوء حالته النفسية، من شعوره بالإحباط وانه لم يعد فردا منتجا في المجتمع. ولفت إلى انه يوجد الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة من خبرات المتقاعدين فيها، كل حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع، واقترح ان تكون هناك جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيف المتقاعدين، والاستفادة منهم في مجالات الارشاد والتوجيه، أو توظيفهم كمستشارين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بهذه الطاقات والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع. يوسف المفتاح: يجب نقل خبرات المتقاعدين للشباب قال يوسف المفتاح إن المتقاعد لديه العديد من الخبرات والطاقات، خاصة ان الكثيرين لديهم القدرة والقابلية للرجوع للعمل مرة أخرى، سواء للجهة التي كان يعمل بها أو جهة أخرى تختص بمجال عمله السابق، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءاتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، على ان تقوم الوزارة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى له العمل من خلالها. ولفت إلى أهمية تبادل وتداول الخبرات بين فئة المتقاعدين والشباب، بما يصب في النهاية في صالح العمل والمجتمع ككل، مشيرا إلى حاجة المتقاعد للعمل، بما يشعره أنه شخص منتج في المجتمع، بدلا من الجلوس في المنزل، لذلك يجب النظر لجميع المتقاعدين الذين تقاعدوا في سن مبكرة والقيام بالاستفادة منهم. غسان السالم: المتقاعدون لديهم القدرة الجسدية والنفسية للعطاء والعمل قال غسان السالم: يوجد الكثير من الكوادر والخبرات قد تقاعدوا في سن مبكرة تتراوح بين 50 و55 سنة، اي ما زال لديهم القدرة الجسدية والنفسية على العطاء والعمل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، والذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية والعمل الشاق. وأشار إلى توجه الكثير من أصحاب الشركات وخاصة القطاع الخاص إلى توظيف شباب لديهم القدرة والقوة على تحمل العمل، ولكن لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المتقاعدين ذوي الخبرات المتراكمة، مبينا أنه يجب على القطاعين العام والخاص الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات. وتابع قائلا: شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل، خاصة أنني اعتبر احد نماذج تلك الفئة، فبعد تقاعدي في سن مبكرة، قمت بعمل خاص بي، واعتبر نفسي من المحظوظين في ذلك الشأن، لذلك يجب التفكير بهذه الفئة الهامة بالمجتمع، والقيام برد الجميل لها، بعد سنوات عملها في مؤسسات الدولة المختلفة. محمد الجاسم: القطاع الخاص مُطالب باستقطاب القطريين أصحاب الكفاءات يرى الكاتب محمد الجاسم أنه يجب التركيز فقط على المتقاعد الذي لديه الرغبة الأكيدة والطموح والاستعداد والقدرة على العمل مرة أخرى، خاصة وانه يوجد البعض من المتقاعدين الذين لديهم شعور بأنهم قد أكملوا رسالتهم على أكمل وجه، ولم يعد لديهم الرغبة للعودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى انه يوجد الكثير من الخبرات والكفاءات من القطريين، الذين تقاعدوا في سن مبكرة، وهم من أصحاب التخصصات المهنية النادرة كالهندسة والبترول والميكانيكا، لذلك يجب الاستفادة من هذه الكفاءات وتوظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة منها، واقترح تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، خاصة انه من الممكن تخصيص مبالغ رمزية تعين البعض على أعباء الحياة وغلاء المعيشة. ولفت إلى اهمية قيام القطاع الخاص باستقطاب اصحاب الكفاءات من القطريين، ولن يتم ذلك إلا من خلال إجبار القطاع الخاص على القيام بدوره، خاصة أننا نعيش بدولة لديها رؤية وتحتاج لسواعد ابنائها من الجنسين، متسائلا عن السبب الرئيسي وراء إهمال اصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة من القطريين، وعدم استغلال خبراتهم بالشكل الأمثل.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين لتحديث بياناتهم باستمرار عبر الرابط التالي http://contactinfo.grsia.com/ أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تحديث بيانات السادة المتقاعدين، حيث يعتبر تحديث البيانات خطوة مهمة لبناء قاعدة بيانات دقيقة للمتقاعدين في الدولة والتي من شأنها تمكين الهيئة من تفعيل وتطوير خدماتها الحالية والمستقبلية، مشددة على أهمية الحصول على بطاقة المتقاعد للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الهيئة وذلك بتقديم الطلب مباشرة في مقر الهيئة أو عبر الرابط التالي: https://eservices.grsia.gov.qa/card/SitePages/PensionCard.aspx وذكر البيان أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد بدأت في إصدار بطاقة متقاعد في يونيو الماضي للمتقاعدين الذين ينطبق عليهم القانون رقم (24) لسنة 2002، وذلك تزامنا مع تدشين برنامج خصومات، وهو برنامج خاص بالمتقاعدين يمنح حاملي البطاقة خصومات حصرية ومتنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة التطوعية، ودعا البيان المتقاعدين قبل صدور قانون التقاعد، إلى استصدار البطاقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.