أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشراكة الثلاثية تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل السلام المستدام والتنمية. جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي اجتماع الشراكة الثلاثية لهذا العام لتحقيق عدد من المقاصد التي تتمثل في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع للنهوض بحقوق الإنسان، بجملة وسائل من بينها تبادل وجهات النظر وتحديد الأولويات والفرص المشتركة والمتكاملة للمشاركة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها: إن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق وصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان. تعزيز العدالة والمساءلة وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حداً للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبًا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافتة إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضمان حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم الذي تحتاجه، للمشاركة بثقة في مراجعة الاعتماد، وأن يكون لديها إمكانية الوصول إلى الدعم المعزز لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان بعد مشاركتهم في عملية المراجعة. وقالت خلال كلمتها الافتتاحية بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف: «سنستمع اليوم للمزيد حول اعتماد المؤسسات الوطنية من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد»، مشيدةً بالعمل الكبير والتقدم الذي أحرزه رئيس اللجنة والأعضاء والمراقبون، بما في ذلك الأمانة العامة، للمساعدة في ضمان أن تكون عمليتنا عادلة وشفافة وصارمة.\ وأضافت أن التحالف يتابع بقلق بالغ تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتي نتج عنها توقف ترتيبات الاجتماعات المختلطة والدورات التمهيدية لهيئات المعاهدات، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثير شديد على كل من يساهم في الأمم المتحدة بمعلومات مهمة حول أوضاع حقوق الإنسان الوطنية. وأكدت سعادتها أنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، نادرًا ما واجهنا هذا الكم من التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي يشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا. ونوهت سعادتها بالإنجازات التي حققها التحالف العالمي وأعضاؤه من اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 ، اعتماد إعلان كييف – كوبنهاغن؛ كالتزام باتخاذ إجراءات عملية لمنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ثمنت سعادتها الجهود الجبارة التي بذلها فريقنا العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي والأرجنتين، والذي أعد جدول أعمالنا وبياننا الختامي بالتنسيق الوثيق مع مكتبنا الرئيسي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعبرت سعادتها عن تطلعها للمشاركة الجميع ومساهماتهم، وبيان ختامي قوي من شأنه أن يوجه عملنا المستقبلي في هذا المجال، سواء بشكل فردي في أوطاننا أو بشكل جماعي عبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة بهار مرادوفا رئيس لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال في جمهورية أذربيجان. كما اجتمعت سعادتها مع السيدة سابينا علييفا أمين المظالم والمفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجريها سعادتها في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. ولدى اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة سابينا علييفا بحث الاجتماع التعاون في برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، بما في ذلك زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون . وأكدت سعادة السيدة مريم على ضرورة التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. ورحبت سعادتها بالتعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات . وقدمت سعادتها تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبجهودها وأدوارها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما نوهت بالتدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. مذكرة تفاهم ولدى اجتماع سعادتها مع السيدة سابينا علييفا المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، بحث الطرفان تبادل التجارب وبناء شراكة، حول آليات دراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، والزيارات الميدانية، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال السنة القادمة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. كما أكدت سعادتها تقديم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. وأكد سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة التعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها.

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت السيدة العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ. جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير «القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون». وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يتردد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابتة بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفة أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص. وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف - كوبنهاغن. وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.

تواصل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - جهودها في رفع وبناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ حيث نظمت الشبكة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، وذلك في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري. ويهدف برنامج تدريب المدربين المتعلق بتصميم وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين بشأن منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية أن هذه الدورة الخامسة التي تنظمها الشبكة العربية لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الإقليمي، لما لإعداد المدربين من أهمية قصوى في تمكين المؤسسات الأعضاء من تنفيذ برامجها التدريبية والتثقيفية داخل المؤسسة وعلى صعيد الوطن، بما يسهم في تحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. و قالت سعادة السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء: ينعقد هذا البرنامج في ظل سياق إقليمي ودولي صعب ومعقد، يشهد أزمات متفاقمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، اعتقدنا أنها انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية،إلا اننا نعيش كارثة إنسانية، مع سبق الإصرار والترصد للقتل اليومي . فيما قالت السيدة إشراق الزين نائب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: دورنا في مركز الأمم المتحدة هو تعزيز القدرات والكفاءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلا ونشطا في حماية حقوق الإنسان وأيضا نقوم بهذا الدور مع الدول والحكومات وجميع أصحاب المصلحة.

اتفق كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تنظيم مؤتمر دولي يتطرق للقضايا الحقوقية الإقليمية والدولية الراهنة. فيما أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تصنيفها عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الشبكة، مع سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها الشبكة للجان الوطنية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي إن الاجتماع تناول سبل تعزيز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لتطوير اللجان الوطنية، وتعزيز جهودها للحصول على اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرة المستشارين القانونيين في هذا الإطار، والوقوف على التطورات والتقدم المحرز التي حققته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس. وقال الجمّالي إن الاجتماع تناول أيضاً إمكانية عقد ورش العمل التدريبية في السلطنة، والاستفادة من خبرة موظفي الشبكة، وذلك في إطار رسالة الشبكة المتمثلة في الدفاع عن الإنسان وصون كرامته وحقوقه من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها عبر رفع قدرتها. برامج تدريبية ولفت إلى دراسة العمل على برنامج تدريبي وفق الاحتياجات الملحة للجنة العمانية، وبسياق تنفيذ برامجها وخطتها، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية العربية، لتمكينهم من القيام بمهامهم بحرفية لتحقيق أفضل النتائج. وأكد أن البرامج التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. تصنيف المؤسسات كما أكد ضرورة العمل على تعميق الفهم بدور مؤسسات حقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» وهو ما يركز عليه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد. وأضاف الجمّالي أن عمل الشبكة العربية على تعزيز ودعم مؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومساعدتهم للحصول على درجة الاعتماد «أ» لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، يأتي إيماناً من الشبكة للأثر الإيجابي على واقع المؤسسات الوطنية وقدرتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ما يمكن الشبكة من المضي قدماً بمسيرتها نحو تحقيق هدفها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. تعاون وتكامل ولفت إلى أهمية التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وتعميق الفهم بمبادئ باريس. وأشار الجمّالي إلى اتجاه الشبكة العربية لتكثيف أنشطتها، مع المؤسسات الأعضاء، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. شراكات مستقبلية بدوره أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. وقال: إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الشبكة لبحث سُبل التعاون وبناء الشركات والعلاقات المستقبلية. وضم الوفد العُماني كلا من الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لإطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين. وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف «أ» ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفة أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف «أ» للجنة الاعتماد الدولية «ICC» منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، . وأضافت أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفة أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل، يومي 6 و7 فبراير المقبل بمشاركة أممية و700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطنيا سنويا. وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب. من ناحيته قال سعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية على أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية. وأضاف أن اللجنة الوطنية في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين. وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال «منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة. وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المسؤولية الاجتماعية للشركات وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالم، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وحضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأمريكتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. معالجة شاملة لـ «التعذيب» وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف: يهدف مؤتمر «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، وأضافت: لقد تم الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يمكن تبرير ذلك أو التسامح معه. وبالتالي فهو يعد إحدى الجرائم القليلة المحظورة عالمياً. وتابعت العطية بالقول: على الرغم من الحظر العالمي، لا يزال التعذيب موجودًا في جميع مناطق العالم. وتُظهر الأبحاث التجريبية أن الحقوق في السلامة الجسدية لا تزال الأكثر انتهاكاً في الربع الأخير من القرن العشرين لدرجة أنها تُستخدم أحيانا بشكل فاضح كأداة «عادية» في فن الحكم. لافتة إلى أن الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، لا يتم الامتثال له بشكل كافٍ في الممارسة العملية، بسبب عدم فهم التعاريف القانونية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وقالت: في هذا السياق، فإن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية؛ والممارسات الإستراتيجية ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والإستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص. الأولويات والتحديات وقالت العطية إنني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سنستمع أيضًا في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاون والشراكات ضروريان للغاية لتعزيز دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة في المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأوضحت العطية أن المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» سيقوم من خلال توصياته بتوفير زخم جديد لمراجعة كيفية التعاون وتعزيز العلاقة التي تشمل تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية للمشاركة. وناقش الاجتماع إمكانية استضافة فعاليات مشتركة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك حق التعليم في قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة، والذي كفلته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، منوهاً اختيار الشبكة العربية أن تقدم «عضو الشبكة» الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل باليوم الثاني بالمجموعة الثالثة لتبين واقع التعليم في ظل الاحتلال من منظور حقوقي. ودعا سعادته خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في المنتدى الحواري الإقليمي حول»مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، إلى تضافر الجهود لتحقيق مستقبل تعليم أفضل للأجيال القادمة بما يتضمن تربيتها على حقوق الإنسان وقبول الرأي والرأي الآخر والتربية على الحوار أسلوباً لحل الاختلاف، مضيفاً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في هذا المؤتمر لتقديم الدعم والتعاون مع أصحاب المصلحة لحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم المشورة للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لدمج مفاهيم حقوق الإنسان فيها ولتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام، وعن طريق التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب أيضاً مراجعة التشريعات لضمان توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، والمشاركة في برامج بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، ورصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات، ومنها ما يخص التربية والتعليم. خطة استراتيجية وبين الجمّالي أن الخطة الاستراتيجية للشبكة العربية نصت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وكما تم التركيز على موضوع التربية على حقوق الإنسان ومستقبل التعليم في توصيات عدد من مؤتمرات الشبكة العربية وجمعياتها العامة، مؤكداً على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، موضحاً أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف. ودعا إلى العمل على إيجاد الإرادة السياسية والموارد، ومن ثم استكمال العمل على الهدف 17 وما يشكله من تضامن دولي، لننجح بأن نكون مؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم وغاياته السبعة. وقال الجمّالي الشبكة العربية، ستعمل بالتعاون مع شركائها والمشاركين في هذا المنتدى على توصياته بتشجيع الأعضاء بالشبكة لتنسيق التعاون بين الخبراء واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزارات التربية في بلدانها، وكذلك تشجيعها للاضطلاع بدور فعَّال بسياق دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج، وكذلك دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم بما يسهم في تنفيذ التوصيات التي ستصدر بنهاية المنتدى. واستهل الجمّالي كلمته في المنتدى بتجديد استنكار الشبكة العربية، لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف وتدمير المنازل واستهداف المستشفيات والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، وما يشكله ذلك من جرائم ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب العربي الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية من قتل وتهديم واعتقال وتمييز عنصري ومحاولاته المتكررة لتهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى. تدمير 18 مدرسة من جانبه قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدي الجامعة الدول العربية، إن إسرائيل، قوة الاحتلال والأبارتايد والإبادة الجماعية، قصفت على مدار الأيام الماضية 18 مدرسة متسببة بتدميرها كلياً، فضلاً عن تحويل كل مدارس قطاع غزة إلى ملاجئ للنازحين، كحلقة سوداء من استهداف إسرائيلي ممنهج يسعى لتشيه الوعي الفلسطيني من خلال الإرهاب والترويع»، مضيفاً»أن ما يحدث في القدس على مدار العقود الماضية من تشويه المناهج التعليمية ضمن ما نسميه (أسرلة) التعليم، وحرمان المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واستهدافهم بالقتل في كثير من الأحيان كل ذلك يشكل انتهاكاً للحق في التعليم كحقٍ أساسي من الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن العالم يصمت على إنذار المستشفيات بالإخلاء وهي مليئة بجثث الشهداء والمصابين، وتهدد بل تقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، موضحاً أن مشافي قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما تتعامل مع 3500 شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب، خلال 11 يوماً فقط، تحت وطأة قطع الماء والكهرباء والوقود، مضيفاً أن «الشهداء أصبحوا يوضعوا في ثلاجات الآيس كريم، فيما تفاضل الطواقم الطبية بين الجرحى من يمكن إنقاذه ومن لا يمكن ذلك!». الهوية والانفتاح وأكد سعادة الوزير المفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية السعي لترسيخ إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي والأساسي، بالرغم من الاهتمام والاقبال المتزايد الذي يحظى به التعليم الخاص. وشدد على وجود اختلالات يتوجب اليوم تحديدها ورسم سبل تجاوزها. قوة التعليم من جانبه قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه في عالمنا المعقد الذي يواجه تحديات ثلاث، هي الصراع وعدم الاستقرار، واتساع فجوة التفاوت، والتأثيرات المدمرة للتكنولوجيات الجديدة يتعين علينا أن نجدد التزامنا برؤية الإعلان بشأن قوة التعليم.

طالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - أعضاء مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بعقد جلسة خاصة بشأن العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: لقد وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء من (فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وقعت على طلب عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الخطير الذي يتكشف في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مما أسفر عن مقتل 2750 شخصاً وإصابة 9700، بما في ذلك الأطفال والنساء،. وتم استهداف البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وأدى الحصار على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، مما أدى إلى وصول خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى حافة الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب استمرار النزوح الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين وفي قطاع غزة، حيث تجاوز العدد التراكمي للنازحين داخليا الآن 423,000 شخص، يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس الأونروا التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ حتى لوكالات الأمم المتحدة. يذكر أن مخاطبات الشبكة العربية والتي شملت محكمة الجنايات الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأتي في إطار إنفاذ توصيات الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية الذي انعقد الأربعاء الماضي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة لتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.

تواصلت جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – في تنسيق التحركات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية، وإحداث نكبة جديدة، حيث خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومعالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: لقد ردت الجنائية الدولية لمخاطبتنا على الفور وأحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين. وأضاف: لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة. ونوهنا إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآفغالانت، بقطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان في غزة. وتابع الجمّالي بالقول: دعونا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح. كارثة إنسانية وأوضحنا لها أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، فهناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وطالبنا وبشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي من مكتب المدعي العام بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي. وقال الجمّالي: أوضحنا في خطابنا للجنائية أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من «الحصار الكامل» على غزة لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضاً انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها. هجمة خطيرة وفيما يتعلق بالخطاب الموجه لجامعة الدول العربية قال الأمين العام للشبكة العربية: شرحنا لمعالي الدكتور أحمد أبو الغيط ما خرج به الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية الذي انعقد الأربعاء الماضي، في ظل الظروف التي تمر فيها فلسطين حالياً من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الصهيوني، وذلك لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية، حيث شاركت في هذا الاجتماع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، وبتمثيل عالي المستوى، وقال الجمّالي: دعونا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر مصر لقطاع غزة ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من نزوح جماعي إلى مصر وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، أمس، اجتماعا طارئا لجمعيتها العامة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي نتيجة للظروف التي تمر بها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تعاون أعضاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية. وحذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر. إلى ذلك، أوصى المجتمعون المشاركون في الاجتماع الطارئ، الذي شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، بتوجيه رسالة لجامعة الدول العربية للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر جمهورية مصر العربية لقطاع غزة، ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، حتى لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من نزوح جماعي وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. كما أوصوا بإرسال رسائل عاجلة حول الوضع الإنساني إلى الدول الأوروبية التي ستعلق دعمها التنموي لفلسطين، والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني بفلسطين،.

انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة واسعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى جانب 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: «يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية». وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي. وأضاف سعادته: «نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الإستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة». ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية. دور كبير لقطر وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: «تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وأضافت خطاب أنه «لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز»، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. الأدوار الكاملة من جهته قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدواراً هامة ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعتضر سبيلها في لعب هذه الأدوار. مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان. وفي ذات السياق اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات الهامة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية. لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا هاما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى. منوهاً للدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان في كل الاشتغالات سواء برسم السياسات أو التخطيط أو التنفيذ.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GAHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية.كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وكذلك نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف التنمية المستدامة وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.

نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة دورة محمد فايق (٣) التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري. وذلك بهدف تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. إلى جانب نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقاً لمبادئ باريس وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين الجدد بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على رسالة الشبكة في حماية الكرامة الإنسانية، وقال؛ إنها كانت هاجس ورسالة فايق خلال مسيرته الحقوقية، وأضاف: هذه الرسالة السامية هي السبب والهدف وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيراً إلى أنه لا طعم للحياة دون كرامة، وقال: نحن لا نقبل أي شكل من أشكال الاستعباد، لذلك سنبذل كل نفيس وغالٍ في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم. ودعا الجمّالي إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية لقضية شعبنا العربي في فلسطين، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف الذي وصفه بالمشرّف للشعب العربي من المحيط للخليج دون استثناء بخصوص قضية أهلهم في فلسطين وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الموقف الشعبي الذي ظهر جلياً خلال مونديال قطر 2022، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية من خلال سلوكيات عدد من مجموعات المشجعين من بلدان مختلفة أوروبية وأمريكية وأيبيرية وكذلك إفريقية وآسيوية؛ وقال: هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. المؤسسات الوطنية تعزز الحقوق من جهته قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فايق هو تقدير لسيادته لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، وأضاف: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها من خلال تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بزيادة التدريبات للكوادر العاملة بكافة الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. من ناحيته أكد سعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق للمضي قدماً بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع. لافتاً إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان والتوعية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي. وقال سعادة السيد محمد فايق: استطاعت الشبكة العربية أن تؤدي عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم. ودعا لأن تكون الشبكة العربية نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية التجارية والثقافية والعلمية وغيرها من العلاقات التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأضاف: نحن نعلم جيداً أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات له تأثير كبير على تعزيز دور القوى الناعمة مثل الرياضة والفن بجميع أشكاله وكذلك العلوم والأبحاث العلمية، وأن هذه الأمور أصبحت أحد مقاييس عظمة الأمم، وتابع بالقول: لذلك فإن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال وإجماع العالم على أنه أجمل وأفضل مونديال عالمي نُظّم حتى الآن، ووصول فريق المملكة المغربية ليصبح أحد الأربعة الكبار، هي أشياء مهمة جداً في مجال حقوق الإنسان لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لنا ولدولنا العربية.

تستضيف دولة قطر، في يونيو المقبل، مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق تحت عنوان التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية والذي سينظم بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية للشبكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام 2020 الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، عن بعد، برئاسة السيد عصام يونس رئيس الشبكة في دورتها الحالية، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وشارك في الاجتماع رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في عدة دول عربية وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فيروس كورونا /كوفيد - 19/ والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة. وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال الجائحة، وأجمعت على إقرار موعد جمعيتها العمومية القادمة السابعة عشرة في الأول من شهر يونيو 2021، حيث ستنظم في مدينة الدوحة لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة التنفيذية استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب للسودان لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. وتناول الاجتماع إضافة إلى ذلك، التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين. وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهدا غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دوليا من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني. وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.

اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة والتي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة في يومي ٢٧ و٢٨ من الشهر الجاري. وجاء في البيان الختامي للجمعية العامة انتخاب الهئية الفلسطينية لحقوق الإنسان لرئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة القادمة ٢٠١٩- ٢٠٢٠. إلى جانب وضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال الشبكة بشكل دائم. وتنظيم فعالية سنوية لمناقشة قضية الاحتلال ودعم الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة متابعة التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة والذي نظمته الشبكة العربية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بفلسطين والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية. وتكليف كل من الهيئة المستقلة بفلسطين والمركز الوطني لحقوق الانسان بالاردن والمجلس القومي لحقوق الانسان بمصر والادارة العامة للشبكة – ومقرها الدوحة- متابعة توصيات المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان والندوة العربية التي نظمت بالقاهرة بالتعاون مع الشبكة العربية ٢٦-١٠-٢٠١٨ حول سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف. كما دعا البيان الختامي للجمعية العامة للشبكة العربية إلى تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة كل الشبكات والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبحث تحديات الاعتماد وإعادة التصنيف ومناقشة الصعوبات التي تواجهها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ، وتشكيل فريق عمل يتولى دراسة وثائق التحالف وتقديم مقترحات موضوعية خلال المؤتمر. وكانت عمومية الشبكة الخامسة عشرة قد استعرضت في يومي انعقادها حزمة من أوراق العمل الهامة بينت خلالها مستجدات المؤسسات والتحديات التي تواجهها والأولويات التي ترى أن على الشبكة العمل عليها لتحديث استراتيجية الشبكة.

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.تهدف الورشة التي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة ويشارك فيها ممثلون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدول غرب القارة الآسيوية، إلى بحث سبل تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على لجان المعاهدات وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب النهوض بمعارف المشاركين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.من جانبها أكدت السيدة نورا الحنزاب، مديرة المكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن حرص المكتب على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية، يجيء انطلاقا من أهدافه في بحث سبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، لاسيما الآليات التعاهدية، والعمل على تطوير مهارات العاملين بتلك المؤسسات والنهوض بقدراتهم وخبراتهم في هذا المجال. وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم وفعال في سبيل حماية وتعزيز هذه الحقوق على المستويات الوطنية داخل الدول، مبينة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية العلاقة التكاملية بينها والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والآليات التعاهدية والمتمثلة في لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، ونوهت بأهمية هذه العلاقة التكاملية في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية ومساعدتها في ترسيخ دور المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتها.بناء القدرات وبدوره، اعتبر السيد جورج أبوالزلف المدير الاقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، التعاون بين الجهات المنظمة لهذه الفعالية، نقطة البداية لمسيرة مثمرة نحو التنسيق والعمل المشترك لتمكين وبناء قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ. وأشار السيد جورج أبوالزلف في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن مركز الأمم المتحدة قد وقع اتفاقية تعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الوطنية لحقوق الانسان في قطر بداية هذا العام، ويتطلع كذلك لتعزيز تعاونه مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير العلاقة بينهما من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان لكافة الدول ومؤسساتها الوطنية الاعضاء في المنتدى.تحقيق الأهداف وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تحقيق أهدافها من حيث بناء القدرات والبناء المعرفي وتطوير مهارات المشاركين في مجال التفاعل مع الهيئات التعاقدية والاليات الدولية في مجال اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية وتقديم عروض شفهية وتشجيع الدول الاعضاء على التصديق والانضمام للمعاهدات الدولية، منوها بالدور الأساسي والمهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خاصة في مجال اعداد التقارير المستقلة عن واقع حقوق الانسان في بلدانها، وأهمية ان يكون لها دور ريادي في التفاعل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بشكل يساهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المنطقة.الاتفاقيات الدولية وسيتم التركيز بشكل خاص خلال الورشة على الجوانب المختلفة لأدوات وسبل عمل لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على مناقشة سبل الانخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل لجان هذه الاتفاقيات ورفع القدرات في المهارات المتعلقة بتصنيف توصياتها ووضع خطط لإعمالها ومتابعة تنفيذها وكتابة التقارير وتقديم المعلومات من جانب المؤسسات الوطنية إلى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة من حيث التفاعل مع الآليات الدولية المذكورة.