أكد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أن التعاون بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان العربية كان نتيجة إيمان راسخ لكلا الطرفين للعمل علي تعزيز وحماية واحترام وتنمية ملف حقوق الإنسان العربي، وذلك من خلال أعمال فعلية وقابلة للتطبيق في الدول العربية، ولهذا كان توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات ورفع القدرات الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال طبقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تسهم في تحقيق أهداف كلا الطرفين في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان ودعم تلك القضايا في المحافل الدولية والإقليمية. جاءت كلمات الجمالي على هامش افتتاح ورشة العمل للكوادر المنتسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تقيم التقارير الموازية والتي تقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية وبين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الدوحة. وأضاف الجمالي أن هذه الورشة تعمل علي رفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية عن طريق صقل مهارات وقدرات العاملين بها في مجال إعداد التقارير أمام لجنة الميثاق كأحد أهم الآليات العربية التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خاصة ان الشغل الشاغل للمؤسسات الوطنية هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جديا علي تعزيزها وحمايتها. وهذا ما أكدته المؤسسات العربية عن إنشاء الشبكة العربية أن يكون هذا الملف الهام هو الهدف والغاية والرسالة السامية. وأضاف الجمالي أن مسيرة حقوق الإنسان أصبحت مسيرة عالمية وتطويرها نتيجة حتمية تعود لجهود متراكمة لجميع المؤمنين بحقوق الإنسان في العالم اجمع وليكون للأجيال القادمة مستقبل أفضل ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر كافة الجهود. ووجه الجمالي الشكر للدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية علي حسن التعاون والتنسيق بين كلا الطرفين. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بان هذه الورشة هي عمل جاد وفعال ونتيجة جهد مشترك بين الشبكة العربية واللجنة العربية والتي من خلالها نعمل سويا علي صقل المهارات والكفاءات للكوادر البشرية بالمؤسسات الوطنية وتنمية قدراتهم بما يعمل علي تعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان بالدول العربية والمساعدة علي كيفية إعداد وصياغة التقارير الخاصة بهذا الملف. وتشارك قطر في هذه الورشة من خلال جميعة السليطلي الاخصائي القانوني بالأمانة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم التحقيقات السابق بإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تترأس الدولة أعمال اللجنة من خلال سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشرف على الورشة من خلال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.

تنظمها الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان بالجزائر تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، ورشة عمل حول "إعداد تقارير هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتقرير الظل بفندق هيلتون بالجمهورية الجزائرية في 22 — 23 الشهر الجاري، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، حيث أتت هذه الدورة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها ومهامها. ومن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء التشاوري، تعريف كوادر المؤسسات الوطنية من العاملين بمجال كتابة التقارير على الجوانب الفنية لإعداد هذه التقارير بمهنية عالية، مما سيمكن هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وسينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بمؤسساتهم، مما سينمي ويعزز واقع حقوق الإنسان ببلدانهم عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث ستصقل هذه الورشة خبرة المشاركين، مما سيجعلها مرجعاً يستدل به لتنظيم وإعداد التقارير. وستناقش الورشة طرق إعداد التقارير التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تقرير الاستعراض الدوري الشامل، والتقارير التي تسهم المؤسسة مع الدولة في إعدادها، والتقارير الموازية التي تقدم لهيئات المعاهدات، وستستمر هذه الورشة لمدة يومين متتاليين وسيشارك بها خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في كل من (مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، موريتانيا، الجزائر، العراق، فلسطين، البحرين). ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر"عضو الشبكة"، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وعلى هامش الورشة ستعقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية اجتماعها الثالث الاستثنائي برئاسة الدكتور موسى البريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن ورئيس الشبكة، وعضوية كل من سعادة الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والسيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، والسيد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، وبحضور المستشار القانوني للشبكة العربية الأستاذ غفار العلي، ممثلاً عن الإدارة عن العامة للشبكة، وعدد من المستشارين وأعضاء المؤسسات. وستبحث اللجنة التنفيذية بهذا الاجتماع عددا من المواضيع المهمة وبرنامج الشبكة وآخر المستجدات، كما سيتم بهذا الاجتماع تعيين مدير تنفيذي جديد خلفاً للشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم الحكومات في الدول بإنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لافتا إلى أنَّ هذه المؤسسات تنشأ إما عن طريق التشريع، أو يتم إدراجها في دستور الدولة، ومع ذلك، فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكانا فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني. وقدم سعادته شرحاً حول مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاء مفتوح نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، لافتاً سعادته إلى أنه من المسؤوليات تقديم مقترحات للحكومة و توصيات بشأن مختلف القضايا الإنسانية إلى جانب المسؤولية التثقيفية والتي تتطلب العمل على تعزيز تدريس حقوق الإنسان، و الأبحاث المتصلة، و تنظيم برامج و حملات التوعية، ومسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من أي سلطة أعلى، علاوة على مسؤوليات "شبه قضائية"، كالالتماس التسوية الودية، و إخطار مقدمي الشكوى بحقوقهم و سبل الانتصاف و تيسر وصولهم إليها، و إحالة الشكوى للسلطات المختصة و تقديم توصية بشأنها. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أوضح د.علي بن صميخ أن الدولة قامت بإنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء علي المستوى الرسمي أو الأهلي، كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وذلك في ضوء مبادئ باريس، حيث تم إنشاء اللجنة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، موضحاً بأنها من خلال طبيعتها القانونية لا تعد مؤسسة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذو طبيعة خاصة. وأضاف أنه لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات. اختصاصات متعددة وتناول سعادة رئيس اللجنة خلال المحاضرة حزمة من اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بينها إقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وحول الدور الداخلي الذي تؤديه اللجنة أشار إلى أنها تؤدي في سبيل قيامها بواجباتها وتحقيقها لأهدافها ومباشرتها لاختصاصاتها التي كفلها لها القانون العديد من الخدمات، منها تدريب الفئات الوظيفية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وعمليات التثقيف والتوعية ورفع الوعي بحقوق الإنسان إلى جانب المساعدة في وضع خطط العمل الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير فضلاً عن المساعدة القانونية وقال في هذا الجانب: تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والنظر بشأنها، سواء أكانت للأفراد ( المواطنين – المقيمين – الزائرين - المارين بإقليم الدولة) وسواء كانوا كباراً - أو صغاراً ، رجالاً - أو نساءً. وأضاف: يمكن للشخص أن يقدم الشكوى بنفسه أو يقدمها آخر ينوب عنه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى أو من ينوب عنه متواجد فعلياً داخل البلاد ولكن يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمسألة أو إشكالية أو قضية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدولة، غير أنه في الوقت نفسه أكد أنه هذا لا يمنع أيضاً في حالة عدم ولاية اللجنة أو عدم اختصاصاها من أن تقدم اللجنة المساعدة بالرأي والمشورة بشأن الشكوى والجهة التي ممكن أن تكون مختصة بنظرها خارج الدولة، مشيرا سعادته إلى أنَّه يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مراقبة الانتخابات ومن من بين الأدوار التي تقوم بها اللجنة أوضح أنها تشارك في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي والإقليمي للجنة أوضح أن هنالك تعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. وقال: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الماضية شهادة الاعتماد (أ) للمرة الثانية حيث حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عضوية كاملة في ICC إثر اعتمادها على الدرجة التصنيف (أ) منذ العام 2010م، موضحاً أن اللجنة تولت العديد من المناصب الدولية والإقليمية منها منصب رئيس "لجنة الاعتماد" التابعة للـ ICC، لمدة ثلاث سنوات 2012-2014 ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي من 2013 وحتى 2015م كما تتمتع اللجنة بالعضوية الكاملة في هذا المنتدى منذ العام 2005م. لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إبرام مذكرة تفاهم مع المنتدى أفضت إلى افتتاح المكتب الإقليمي الدائم للمنتدى بالدوحة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.