أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس، أنّ إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية استقبلت عددًا من طلبة دبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار التعاون مع الأكاديمية لتأهيل وتدريب منتسبيها، واستكمال متطلبات الدراسة العلمية والتطبيقية. وكان في استقبال الطلبة اللواء ناصر محمد عيسى السيد، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد يوسف بلال العبدالله، مساعد المدير، إلى جانب عدد من ضباط ومنتسبي الإدارة. وتضمّن برنامج الزيارة محاضرة تعريفية سلّطت الضوء على دور الإدارة في إصلاح وتأهيل النزلاء، واستعرضت أبرز اختصاصاتها وجهودها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للتغيير الإيجابي.

نفذت إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني عملية إخلاء وهمي بمباني النزلاء في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك في إطار جهود الدفاع المدني المستمرة للتأكد من الجاهزية ورفع مستوى سرعة الاستجابة في حوادث الحريق وغيرها من الحوادث، بالتنسيق مع الجهات المشاركة. شارك في عملية الإخلاء كل من: قوة الأمن الداخلي (لخويا)، إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية. تم تنفيذ العملية بنجاح وفقًا للخطط الموضوعة، حيث تم تدريب النزلاء والعاملين على إجراءات الإخلاء السليمة، وضمان التعاون الفعّال بين الجهات المشاركة. وتهدف هذه التمارين إلى تعزيز السلامة العامة، وتطوير جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية، بما يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

تحدث أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية عن قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد، ليدخل بعدها السجن، ويتحول الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن. وبحسب الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، يتطرق النزيل إلى البدايات وكيف كانت النهايات حتمية لمن يسلك طريق التقليد ويحاول أن يمتلك مثل ما عند غيره بـالشيكات، قائلاً: رأيت الناس يركبون (يمتلكون) سيارات هذا عنده لكزس وهذا بورش أو بي إم قلت أسوي مثلهم.. ما ركبت بورش ولكن ركبت زنزانة.... حفرت حفرة وسقطت فيها وسويت شيك وبهدلت نفسي وبهدلت عيالي. وحذر النزيل من التعود على اللجوء إلى طريق الشيكات، مضيفاً: يدك إذا اتعودت على أول شيك خلاص الدفتر بيمشي (ينتهي) معاك كله.. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه.. كنت بين أهلي وعيالي وألعب معاهم وفجأة بين يوم وليلة تدخل السجن بسبب شيك.. ما تسوى. وأعرب عن ندمه الشديد وآسفه على الحال الذي وصل إليه بسبب شيك بدون رصيد أدخله السجن ومنعه من رؤية أهله بعد أن كانوا معاً: دائماً تسأل نفسك لماذا فعلت ذلك ولماذا أتيت بنفسي إلى هنا وياليت ويا ليت لكن ما ينفع.. كلمة ياليت ما تسوي لك شئ.. القعدة (الحياة والعيش) مع أهلك وزوجتك وأمك وإخوانك في البيت تسوى الدنيا وما فيها.... تفكر في عيالك وليش سويت كده وتضرب أخماس في أسداس.. توبة.. توبة توبة، متعهداً بأنه فور خروجه من السجن سيمزق دفتر الشيكات ويتخلص منه. وزارة الداخلية: أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد .. الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن pic.twitter.com/psvum7s7HJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 25, 2024

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية صباح أمس ندوة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. وبدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ومن أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسري ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. من جانبه أوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أنّ الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة تبدأ بإصلاح المحكوم عليه، وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحاً أنها تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها، وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة. الجانب الاجتماعي للعقوبات وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جهته، تحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الاطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. التأثيرات الاجتماعية للعقوبات وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا وكانت حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز، حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. من جهته، تحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. وبدوره، تناول الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.

اختتمت بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أمس، وبالتعاون مع قوة لخويا ومعهد تدريب الشرطة، دورة نقل وتأمين النزلاء رقم (1) لمنتسبي إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي انعقدت خلال الفترة من 14 الى 25 اكتوبر الجاري. تأتي الدورة استجابة لخطة وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح المقدم محمد خليفة الكواري، رئيس قسم الأمن والحراسة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، ان أهمية هذه الدورة لمنتسبي الإدارة، لكونها تدعم خبراتهم ومعلوماتهم النظرية بشكل تطبيقي وعملي.. إذ يجب على منتسبو المؤسسة أن يكونوا على دراية بقواعد ووضع الخطط الدفاعية وخطط نقل النزلاء في الحالات الطارئة وإلى المستشفيات وقاعات المحاكم. كما أكد المقدم جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل، على أهمية هذه الدورة، التي التحق بها عشرون منتسبا من مرتب الإدارة، متمنيا أن يستمر هذا التعاون مع قوة لخويا في مجال التدريب العملي، والتزود بالخبرات في المجالات المتعلقة بتأمين ونقل النزلاء، لما لها من اهمية في رفع الكفاءة وتعزيز القدرات في التعامل مع مخاطر نقل النزلاء. ومن ناحية أخرى قال الملازم أول عبدالله حسن الكعبي، ضابط قسم التدريب بإدارة التدريب والدورات بقوة لخويا، إن هذه الدورة عقدت بالتعاون بين إدارة التدريب والدورات بقوة لخويا، ووزارة الداخلية (إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية)، لعشرين متدربا كمرحلة أولى، مشيرا إلى عدد من الموضوعات التي ركزت عليها التدريبات، مثل عزل السجن وتوزيع القوة. وقام العميد محمد عبد الله الأحمد، مساعد مدير ادارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين وتمنى لهم التوفيق في مهام عملهم كما وزع شهادات التكريم على الضباط والأفراد المسؤولين عن الدورة من قوة لخويا ومعهد تدريب الشرطة والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

* العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية * د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقّعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري أمس مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات، وذلك في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين في العام 2006، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وذلك في مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي على أن لقاء ممثلي إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنواناً لإرادة الطرفين في إرساء شراكة فاعلة تجسد أهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، وذلك عبر مشروعات ومبادرات إنسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق وأضاف أن الفترة ما بين إبرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والأطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الإنساني والثقافة الإنسانية في عام 2010، ومشاركة منتسبي الإدارة والهلال الأحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتضمين مادة القانون الدولي الإنساني، والثقافة الإنسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي أقامتها الإدارة للضباط، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الأحمر. وأشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تم إبرامها في العام 2012 ما بين الهلال الأحمر وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية برعاية إدارة حقوق الإنسان حيث أثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقاً ولا زال العمل بها جارياً. وأشار إلى أنه لما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية والعلمية، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. وأضاف أن المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحاً لافتاً للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

شمل 4 دفعات في ورش اللحام والمعادن والتمديدات الكهربائيةالعميد الأحمد: تقديم الرعاية اللاحقة للنزلاء المتدربين بعد الإفراج عنهم احتفلت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية بتخريج 49 متدرباً من نزلائها، على أربع دفعات من المتدربين في قسم الرعاية والتأهيل، بورشة اللحام وتشكيل المعادن، وورشة التمديدات الكهربائية، وذلك في ظل التعاون والشراكة بين المؤسسات العقابية والإصلاحية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، عبر مشروع "إمداد" الهادف إلى مساهمتها في بناء مجتمع متماسك، مبنى على المبادئ، ينعم بالرعاية الاجتماعية للفرد والأسرة، ومن خلال إقامة الشراكات لتحقيق التنمية وبناء المجتمع. وأوضح العميد محمد عبدالله الأحمد، مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهذه المناسبة، أن دعم جمعية الهلال الأحمر القطري لأسر النزلاء في مواجهة ظروف الحياة، تعد خطوة متقدمة على طريق تفعيل دور المجتمع المدني في دعم الفئات الضعيفة بالمجتمع، إضافة إلى دورها في تقديم الرعاية اللاحقة للنزلاء المتدربين بعد الإفراج عنهم، والسعي لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة لهم، تكون بمثابة حماية من العودة لسابق عهدهم. * برنامج إمداد من جانبه أعرب السيد علي حسن الحمادي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر القطري، عن سعادته بتخريج الدفعات الجديدة من المتدربين، في ورش اللحام والكهرباء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، من خلال برنامج "إمداد" لتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية، الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر القطري منذ عدة أعوام، بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، التابع لمصرف قطر المركزي، وبدعم فني من قبل مدرسة قطر التقنية. * تعاون المؤسسات بدوره أكد المقدم جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية، على أهمية تعاون المجتمع المدني، أو القطاع الخاص، مع الجهات الرسمية والحكومية، سعيا إلى تنفيذ المشاريع الإنمائية والاجتماعية بشكل يخدم الصالح العام.

بالتعاون بين إدارة المؤسسات العقابية ومعهد تدريب الشرطة احتفلت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أمس بتخريج الدورة الأولى للغة الفرنسية لمجموعة من تسع نزيلات من نزيلات المؤسسات، وذلك في إطار التعاون بين إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ومعهد تدريب الشرطة. وأشاد العميد علي عبدالعزيز مراد، رئيس قسم شؤون النزيلات، في كلمته بهذه المناسبة بدور معهد تدريب الشرطة، وأكد أن هذه المناسبة لم تأت من فراغ، وإنما نتاج جهود كبيرة تم بذلها من قبل معهد تدريب الشرطة، وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تحرص كل الحرص على استمرارية هذه الشراكة وتطويرها، مشيرا إلى دور المتخرجات في المضي على درب إصلاح أنفسهن، في ظل رعاية ودعم وزارة الداخلية لهن من أجل العيش الكريم. *دورات عديدة بدوره أكد المقدم جاسم محمد الكعبي رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن التعاون مع معهد تدريب الشرطة يشمل عددا من الدورات، منها اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، ودورات الكمبيوتر أيضا، وأن مواعيد ومدد هذه الدورات يتم بالتنسيق مع المسؤولين بالمعهد، ووفق الجداول التدريبية للمدربين. ولفت إلى أن دورة اللغة الفرنسية الأولى، قد امتدت الدراسة بها لتسعة أسابيع، مضيفا أن ترشيح المتقدمين لأي دورة من هذه الدورات، سواء لعنصر الرجال أو النساء، يتم بناء على رغبات النزلاء، وبمراعاة الإدارة لظروف بقائهم بالمؤسسة وفقا للأحكام الصادرة بحقهم. أساسيات اللغة الفرنسية وتعتبر دورة اللغة الفرنسية هي الدورة الأولى من نوعها، تم خلالها تعريف المشاركات بأساسيات اللغة الفرنسية، وطريقة النطق بها عبر الاستماع للحوار بين شخصين، والتعريف بالمفردات البسيطة، إضافة إلى قراءة وكتابة نصوص اللغة الفرنسية. وفي ختام الاحتفال قام العميد علي مراد والملازم أول خديجة الشمالي بتسليم شهادات التخرج للمشاركات.

وفود دول التعاون تختتم مشاركتها بأسبوع النزيل الخليجي.. القاسمي: افتتاح ورشة التكييف والتبريد قريباً الوفود تزور إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية اختتمت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركتها في احتفالات وزارة الداخلية القطرية، بأسبوع "النزيل الخليجي الموحد" في نسخته الخامسة، التي أجرت فعالياتها بمجمع الجلف مول خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري، تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".. حيث قامت الوفود بزيارة لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية. والتقى العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وفودَ دول المجلس؛ يرافقهم الدكتور محسن معيض العرجاني، من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في مستهل زيارتهم للمؤسسات.. حيث دار الحديث حول مستجدات الرعاية والتأهيل لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأهمية رعايتهم النفسية والصحية خلال قضاء فترات محكومياتهم، وإفساح المجال للزيارات العائلية مراعاة لحق النزيل وحق أسرته في التواصل.. كما استمع بدوره لتجارب وخبرات أعضاء الوفد، والسبل المتبعة في مؤسساتهم الإصلاحية لرعاية النزلاء وتأهيلهم. وحضر اللقاء كل من العميد محمد عبدالله الأحمد (رئيس قسم شؤون النزلاء)، والعميد علي عبدالعزيز مراد (رئيس قسم شؤون النزيلات)، والمقدم جاسم محمد الكعبي (رئيس قسم الرعاية والتأهيل)، والملازم أول عادل ميرزا القاسمي، (ضابط المشاغل بقسم الرعاية والتأهيل). وتابع ضباط الوفد من دول مجلس التعاون جانبا من الفعاليات الرياضية، التي أقيمت على هامش الأسبوع داخل ملاعب المؤسسات.. كشد الحبل، وتنس الطاولة، والبليارد، والبيبي فوت، والكيرم.. كما طافوا بمشاغل وورش اللحام والكهرباء، وصناعة الصناديق، والمحامل التقليدية.. إضافة إلى المرسم وصالة الألعاب الرياضية، ومشاغل النزيلات. وفي كلمة للدكتور محسن معيض العرجاني، (مدير إدارة الرصد والتحليل الأمني بالأمانة العامة لمجلس التعاون، لدول الخليج العربية ـ قطاع الشؤون الأمنية)، عقب جولته في الورش والمشاغل.. قال: إن ما رآه داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر يثلج الصدر، خاصة ما شاهده من منتجات النزلاء والنزيلات، التي ترقى إلى مستوى الإنتاج الاحترافي، الأمر الذي يعود عليهم بالنفع المعنوي، والعائد المادي، بل ويضمن انخراطهم في المجتمع عند انقضاء فترات محكومياتهم. وأكد العرجاني أن دولة قطر كانت سباقة إلى تنظيم الزيارة العائلية لنزلاء ونزيلات المؤسسات الإصلاحية، وهو توجه لكل دول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أن النزيل أو النزيلة بشر، لهم كامل الحقوق الإنسانية.. فحقوق الإنسان تجد كل الوفاء والرعاية في دول الخليج العربية بشكل يفوق غيرها من الدول المؤسسة لهذه المنظمات، وذلك انطلاقا من شريعتنا وديننا الإسلامي الذي كرم بني آدم.. وقال العرجاني: إن الأمل معقود على أن ينهي كل نزيل مدته داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول الخليج، وقد تعلم شيئاً مفيداً له في حياته، ففي داخل هذه المؤسسات تتوافر كل إمكانات التثقيف والتعليم والتدريب والرعاية الاجتماعية والصحية.. ولفت ـ في نهاية حديثه ـ إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للجهات الأمنية، لأن الأمن مسؤولية المجتمع بكامله. وقد ثمن المقدم جاسم محمد الكعبي (رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية)، مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات والإدارات، التي بادرت إلى مشاركة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، في الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي الموحد.. كما أكد الملازم أول عادل ميرزا القاسمي، على دور الهلال الأحمر القطري، ودعمه المتواصل لورش قسم الرعاية والتأهيل، مشيراً إلى قرب افتتاح ورشة التكييف والتبريد، لتنضم إلى ورشتي اللحام والكهرباء، كخطوة جديدة على طريق التعاون المثمر، للهلال الأحمر القطري مع المؤسسات العقابية والإصلاحية.

قال العقيد أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، إن أسبوع النزيل الخليجي الذي افتتح اليوم بالدوحة من الفعاليات السنوية التي تحرص إدارة الشرطة المجتمعية على حضورها والمشاركة فيها بشكل مستمر.وأشار إلى دور الشرطة المجتمعية المعني بالتواصل مع المجتمع ورصد ظواهره وعلاج سلبياته، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتواصل مع أسر النزلاء وتقديم المساعدة لهم.. سواء عينية أو تسهيل كثير من الأمور ذات العلاقة بالجهات المعنية..وقال إن شعار هذا العام يعطي الإيحاء بأهمية المشاركة والتعاون من أجل إصلاح أمر النزيل، والحصول على حقوقه.. وهذا ما يتم بشكل عملي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية حيث إن لديهم فريق عمل مكونا من عدة جهات في الدولة، من ضمنها إدارة الشرطة المجتمعية، يهدف إلى رعاية النزيل بعد انتهاء محكوميته، وفي سبيل الحصول على فرص العمل الكريمة له ولأسرته بما يضمن لهم العيش الكريم.. وهو ما يدل ويشير إلى حرص الدولة على خلق الفرص وتهيئة الجو النفسي للنزيل للتعايش مع المجتمع والتكيف مع أفراده.من جهته أكد الرائد جاسم محمد الإبراهيم رئيس قسم أمن المستشفيات بوزارة الداخلية الكويتية ورئيس وفد دولة الكويت المشارك في الاحتفالات على أن أهمية أسبوع النزيل الخليجي تأتي من اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنزيل بهدف الاهتمام به وأسرته من قبل مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع، كما أنه جاء تنفيذاً للاجتماعات المتوالية التي عقدت بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.وأشار إلى أن المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس تعتبر مؤسسات إصلاحية تهدف إلى تأهيل النزلاء وإعدادهم للتكيف مع المجتمع والاندماج فيه بإيجابية، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من البرامج التعليمية والمهنية والترفيهية والإرشادية والصحية والتهذيبية والثقافية.كما أنها تعمل على تكييف النزيل مع البيئة الجديدة في داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية وتعديل اتجاهاته وأفكاره وسلوكه وميله الإجرامي والانحرافي، وتأهيل النزيل اجتماعيا واستثمار طاقاته بما يعود بالنفع على أسرته بما يكفل الحياة الكريمة ويبعدها عن الانحراف والمحافظة على صلتها بالنزيل.

قال السيد علي حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، إن مشاركة الهلال الأحمر القطري في أسبوع النزيل الموحد تعد من صميم عمل الهلال الأحمر، فالهلال الأحمر مؤسسة إنسانية في المقام الأول ومشارك أساسي مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في رعاية النزلاء وتأهيلهم، ومن ثم فالمساهمة في هذه الفعاليات الرامية إلى إصلاح شأن النزيل وتطويره جزء من اهتماماتنا. وأكد على أهمية رعاية النزلاء وتقديم يد العون لهم ليكونوا رجالا صالحين يتكسبون عيشهم من مهاراتهم التي اكتسبوها خلال قضاء فترة محكوميتهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية.. وعن إسهاماتهم بإنشاء ورش داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية لتشكيل المعادن وتصميم الدوائر الكهربائية، وغير ذلك من الدعم قال.. إن لدى الهلال الأحمر في المستقبل عددا من المشاريع سوف ترى النور قريبا، كلها تصب في صالح رعاية النزلاء وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

أكد أن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانونأكد العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الهدف من هذه المناسبة المتكررة كل عام هو توصيل رسالة للمجتمع مفادها أن هذا النزيل مثل ما عليه من واجبات يلتزم بها بعد إنهاء محكوميته، فإن له حقوقاً على المجتمع والدولة تتمثل في تأهيله وإرشاده وتوعيته بما يصلح مستقبله والقادم من حياته..وفيما يخص حقوق النزيل كإنسان قبل أن يكون نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، قال خلال مشاركته في أسبوع النزيل الخليجي الذي افتتح اليوم بالدوحة، إن المؤسسات العقابية والإصلاحية على اتصال دائم بمؤسسات ولجان حقوق الإنسان، وأي نشاط تقوم به المؤسسات في مجال التعليم أو التدريب أو التأهيل.. يكون تحت بصر وسمع هذه اللجان بشكل مباشر وبمتابعة شبه يومية.. وبشكل عام فإن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانون والمواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة قطر.وأضاف أنه على الرغم من قلة عدد النساء النزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية إلا أنهن يحظين بنفس الرعاية التي يحظى بها النزلاء الرجال.. سواء من ناحية الرعاية الطبية أو السلامة النفسية أو التأهيل العلمي والحرفي، مع مراعاة الاختلافات النوعية للحرف بما يتناسب مع المرأة.. وشدد على أن المؤسسات العقابية والإصلاحية لا تفرق بين مواطن ووافد في المعاملة والرعاية.. وذلك من منطلق ديننا الإسلامي أولا.. وتطبيقا للقواعد النموذجية للأمم المتحدة، الخاصة برعاية وتأهيل النزلاء، فهم في النهاية بشر أخطأوا.. وعلينا أن نعاملهم من هذا المنطلق.

جددت المؤسسات العقابية والإصلاحية والهلال الأحمر القطري اليوم الاتفاق التشغيلي "إمداد 2" لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ومدرسة قطر التقنية بهدف تدريب عدد من النزلاء من خلال ورش عمل مختلفة. وقع الاتفاق الجديد كل من العميد محمد عبدالله الأحمد مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والسيد فهد محمد سعد النعيمي المدير التنفيذي والأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري. وقال العميد الأحمد إن الاتفاق الأول حقق الكثير من الإنجازات وأدى إلى استفادة عدد كبير من النزلاء من الدورات التدريبية في مجال اللحام والتمديدات الكهربائية، كما تم تقديم الدعم لأسر النزلاء لمواجهة ظروف الحياة. وأوضح أن الاتفاق الجديد تضمن إتاحة الفرصة للمتدربين للحصول على شهادة الدبلوم في مجالات التدريب بشهادة معتمدة من مدرسة قطر التقنية، إلى جانب تخصيص رواتب تشجيعية للنزلاء للالتحاق ببرامج التدريب لكي تعينهم على مواجهة احتياجاتهم، وذلك حتى يحقق البرنامج التأهيلي أهدافه بحماية النزلاء المفرج عنهم من العودة للجريمة مرة أخرى. من جانبه قال السيد فهد محمد سعد النعيمي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري إن برنامج "إمداد" نظم في نسخته الأولى التي بدأت في يونيو من عام 2012 نحو 20 دورة حرفية لتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على تخصص اللحام وتشكيل المعادن والتمديدات الكهربائية.. مشيرا إلى بقية أنواع الدعم الذي يتلقاه النزيل في إطار البرنامج.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية تحت عنوان "مصفوفة وصايا توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية للتعامل مع المحبوسين وفقا للمعايير القانونية والانسانية والمهنية" والتي تقيمها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وذلك في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الجارى ويشارك في الدورة 15 متدربا من ضباط، وضباط صف وافراد شرطة رجال ونساء، وباحثين وأخصائيين اجتماعيين رجال ونساء وهيئة تمريض عيادة الادارة. وفي بداية الدورة أكد العميد محمد عبد الله الاحمد رئيس قسم شئون النزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية على اهمية واستمرار العملية التدريبية للعاملين في الادارة ورفع مستوى الوعي لديهم بالقواعد التي تحكم حقوق الانسان بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن. وقال ان الهدف الرئيسي من عقد الدورة التدريبية هو تدريب العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على جملة من الوصايا التوجيهية للتعامل مع المحبوسين وفقاً للمعايير القانونية ، والإنسانية ، والمهنية ، والمعدة من قبل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى تبصير المشاركين بمكانة تأهيل المذنبين في اطار السياسة الجنائية المعاصرة ومكافحة الجريمة ، وتبصيرهم بمكانة حماية حقوق الانسان للمحبوسين في إطار قانون حقوق الانسان ، ومساعدة المشاركين على ايجاد المقاربات الضرورية ما بين النص والواقع ، للوقوف على الايجابيات ، ورصد الفجوات ، واقتراح بدائل المعالجة * عدة محاور ومن جانبه قال الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمحاضر في الدورة ان موضوعات الدورة التدريبية تتوزع على المحاور التالية : المحور الأول مدخل مفاهيمي حول فلسفة ومغزى التدريب على حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المحبوسين بنحو خاص ، ومكانة سياسات تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان ، ومغـزى وأهمية المصفـوفة التوجيهية ضمـن الوثائـق الناظـمة لحقوق المحبـوسين ( الدولية والوطنية ) . اما المحور الثاني حول مضامين المصفوفة التوجيهية بما فيها الاطار المرجعي والهدف من المصفوفة ، وأهميتها ، والجهة المستفيدة ، والمرجعية القانونية ، وكذلك المبادئ العامة التي تسترشد بها المصفوفة ، ثم المحبوسين في المؤسسات ما لهم وما عليهم . ثم تأتي الوصايا التوجيهية التي تتضمنها المصفوفة من النواحي " القانونية ، والإنسانية والاجتماعية ، والمهنية ، واخيرا الوصايا الخاصة بالنوع الاجتماعي ( النزيلات ) .

قامت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية بتأسيس متجر إلكتروني لتسويق منتجات النزلاء من الصناعات الحرفية واليدوية بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة المادية والمعنوية. وجاءت فكرة تأسيس المتجر الالكتروني تعزيزاً لثقة النزيل بنفسه وتحفيزه على الصناعة والابتكار واستجابة لرغبة زوار جناح منتجات النزلاء في المعارض التي تقام على هامش الفعاليات المختلفة بالدولة. وتأتي هذه الخطوة الكبيرة في إطار سعي وزارة الداخلية لتأهيل وإعداد نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بما يسهم في اندماجهم في المجتمع وانخراطهم في سوق العمل بعد قضاء فترة محكوميتهم. وقد تم تخصيص صفحة على موقع وزارة الداخلية لعرض منتجات النزلاء حيث يمكن لزوار المتجر الإلكتروني لمنتجات النزلاء إجراء طلب لشراء منتج معين بكل سهولة ويسر من خلال الضغط على زر "اطلب المنتج الآن" وذلك بعد استعراض صور المنتج والاطلاع مواصفاته، ومن ثم تعبئة النموذج الالكتروني المرفق وإرساله ويتم بموجب ذلك حجز السلعة واصدار وصل للمراجعة واستلام المنتج.