نبحث إجراءات لبناء الثقة .. كشف مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أن المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستركز على اتفاق للحكم الانتقالي ونزع السلاح. وتوقع غريفيث أن يشارك في مباحثات الحكومة الجديدة ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل العام الماضي، والحركة الجنوبية الانفصالية، وهي طرف قوي قدم الكثير من المقاتلين المدعومين من التحالف في مواجهة الحوثيين. وقال غريفيث مسألة مستقبل الجنوب لن يتم التفاوض بشأنها في هذه المشاورات، بل ستكون جزءا من نقاش يمني في المرحلة الانتقالية، مضيفا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة اليمن. ويحاول غريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ودفع باليمن إلى شفا مجاعة. ومن المقرر أن تبدأ مشاورات في جنيف في السادس من سبتمبر بشأن إطار عمل لمحادثات السلام وإجراءات لبناء الثقة. وقال غريفيث بشكل أساسي، نحن نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن والحوثيون على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع. وأضاف سيتطلب ذلك اتفاقاً موقعاً من قبل الجميع يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية... وثانياً سيتطلب وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها. وقال إن المشاورات ستقود إلى مفاوضات مباشرة. ونجحت جهود غريفيث حتى الآن في تفادي هجوم شامل للتحالف العسكري على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، لكن المعارك والهجمات استمرت في البلد الفقير الذي يسيطر الحوثيون على أكثر مناطقه ازدحاما بالسكان بما في ذلك العاصمة صنعاء. وكانت آخر جولة من المحادثات عام 2016، انتهت بانسحاب حكومة هادي بعدما رفض الحوثيون اقتراحا من الأمم المتحدة يدعو الجماعة للانسحاب من ثلاث مدن رئيسية بينها صنعاء تمهيدا لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.

• دور الدوحة في المجال الإنساني حظي بتقدير وثقة العالم • لأول مرة حوار حول أجندة وطنية وليس مفاوضات محاصصة سياسية• إجماع في اللجان الست والحديث عن تعديل التوصيات مجرد "تحليل" • الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم وستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد• رؤية المؤتمر الشعبي أن تعرض مخرجات الحوار الوطني على "نداء السودان"• تكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بالتوافق السياسي بغض النظر عن اسمها• قوانين منذ اتفاقية نيفاشا 2005 مازالت سارية ولم تعدل أشاد السيد تاج الدين بانقا، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، عضو الأمانة العامة للحوار الوطني، بجهود دولة قطر في إرساء دعائم السلام والحوار في السودان والذي توج بالوثيقة الوطنية في 10 أكتوبر 2016، وثمن دورها في سلام دارفور، وأكد أن الدوحة مؤهلة لحل عقدة إغاثة المنطقتين" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، في ظل تباين المواقف بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال. وقال بانقا في حديث لـ"الشرق"، إن رؤية حزب "المؤتمر الشعبي" لتحقيق اختراق في مجال الإغاثة بدخول دولة قطر كطرف ثالث لأن لها تجربة إنسانية في هذا المجال حظيت بتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها، كما أن الدور القطري في دارفور منذ 2011 تميز بالنزاهة والحيادية، وتوج بوثيقة الدوحة التي أرست دعائم السلام والتنمية وإعادة الأعمار في الإقليم، كما أن الوسيط ثامبو امبيكي مطلع على الدور القطري، ومن شأن ذلك أن يفتح انسداد المفاوضات بخصوص المنطقتين بمرجعية الدوحة. الحوار الوطني يوضح تاج الدين بانقا، أن مبادرة الحوار الوطني، تحت شعار" السودان وطن يسع الجميع"، كانت من خلال اللقاء الجامع، في 6 أبريل 2014 بدعوة من الرئيس عمر البشير، وعقد بقاعة الصداقة، بمشاركة واسعة، وتبع ذلك تكوين لجنة عليا للحوار عرفت بآلية"7+7" تضم أحزاب معارضة وأخرى مشاركة في الحكومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وكانت تلك انطلاقة حوار"سوداني - سوداني" والتوافق على أجندة وطنية، وحوار لا يستثني أحدا، وللتوصل لحلول مشاكل السودان والبحث عن عقد اجتماعي جديد وسلام مستدام من خلال 6 لجان "الحرب والوحدة - الاقتصاد ومعاش الناس - الحريات والحقوق الأساسية - العلاقات الخارجية – الهوية - قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار". وركزت غايات الحوار، على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظامًا سياسيًا فاعلًا والتعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز كافة أزمات السودان والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق والتوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياَ ومالياَ وإداريًا. وتمثلت المبادئ الأساسية للحوار في الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها، وذلك بمشاركة أربعة وسبعين من الأحزاب السياسية وأربع وثلاثين من الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية. حوار وليس محاصصة يؤكد بانقا، أنه لأول مرة يتم حوار لمشكلة السودان، لوضع حلول، حوار لا يقوم على مفاوضات المحاصصة السياسية، وخلال 3 أشهر، أتيح لكل حزب وحركة أن يقدم أوراقا تتضمن رؤاه حول القضايا التي طرحت في اللجان الست المشار إليها، حيث تم طرح كل قضية على طاولة الحوار وكل حزب أو حركة يطرح المعالجة بكل تجرد وكيف تحل القضية أو المشكلة، وخلال عمر الحوار تم استخلاص التوصيات التي شكلت الوثيقة الوطنية، وحصل تقارب في الرؤى بين الأحزاب والحركات ما شكل أرضية تفاهم، لأنهم لم يتلقوا من قبل على هذا النحو ولم تكن هناك "حريات" من قبل، حيث وقعت انشقاقات، ولم يناقشوا لماذا اختلفوا؟ . وفي رده على سؤال حول ما جرى داخل اللجان لإجازة التوصيات، وما تردد من تعديل بعضها، كشف بانقا، أن كل لجنة توصلت إلى توصياتها بإجماع يصل إلى نسبة 97%، ونفى أن يكون هناك أي تعديل تم للتوصيات التي أجيزت، كاشفا أن الآلية المتبعة أنه التوصية لا تكتب إلا بعد الإجماع عليها، والتوقيع يتم بحضور اللجان الست، وكل الأعضاء تم تمليكهم نسخة موقعة والأصلية تحفظ في خزانة الأمانة العامة، معتبرا الحديث عن تعديل للتوصيات مجرد"تحليل" أو كلام استباقي أو نوايا غير طيبة، وما يؤكد أن التوصيات أجيزت كما اقترحت أنه لو وجدت أخطاء طباعيه أو لغوية لا تعدل في مرحلة عمل اللجان، كما أن أعمال اللجان كانت شفافة والأوراق متاحة للرأي العام والإعلام من خلال موقع الحوار الوطني على الإنترنت، كما أن "الوثيقة الوطنية" والتي أجازها المؤتمر العام للحوار الوطني في 9 أكتوبر، أصبحت متاحة. الوثيقة الوطنية وفي رده على سؤال، ثم ماذا بعد الوثيقة الوطنية؟ يوضح بانقا أن الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم والتي ستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، ينبع من إرادة الشعب، وشملت القضايا التي ناقشتها اللجان الست، وفي الهوية نحن سودانيون هوية، فضلا عن الاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي، والمواطنة الأساس لكافة الحقوق والواجبات وكفالة والإقرار بالحريات والحقوق الأساسية، واحترام وحماية حقوق الإنسان، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية التعبير والتنظيم والتجمع والمشاركة في الحياة العامة والحكم الفيدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي والمحلي، واعتماد النظام الرئاسي نظامًا للحكم، ويجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإصلاح الشامل لأجهزة الدولة، وسيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات، وتأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، وتبني سياسة خارجية تحقق التوازن والمصلحة الوطنية العليا وانتهاج سياسة حسن الجوار الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية. أما فيما ما هو متوقع تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني: تعديل دستور 2005 وتكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بغض النظر عن اسمها (الوفاق الوطني - الانتقالية) يشارك فيها كل من يقبل بمخرجات الحوار وبالتوافق السياسي، والتعديلات يجيزها (البرلمان) والرئيس هو عمر البشير واستحداث منصب رئيس وزراء وهي توصية تم إجازتها بالإجماع، وتأكيد قومية المؤسسات القومية، كما أنه بعد الوثيقة الوطنية لابد من النظر في تعديلات القوانين (الحريات - الانتخابات – الأمن – الأراضي) والحكومة القادمة وتكوينها، والحكم الاتحادي وعدد الولايات ودراسة تجربة الأقاليم – قوانين التنمية والتمييز الإيجابي والمحكمة الدستورية – تكوينها واختصاصاتها – وحماية الدستور والرقابة الدستورية للقوانين وما هو دور البرلمان ودستورية القوانين بعد اتفاقية نيفاشا2005 فهناك قوانين مازالت سارية ولم تخضع للمراجعة. نداء السودان وحول وجود معارضة ممثلة في نداء السودان ترفض الحوار ولا تعترف بمخرجاته، وتدعو لإسقاط النظام، وتمسكها بالمؤتمر التحضيري في الخارج، يقول بانقا، إن هناك الحركة الشعبية في المنطقتين وحركتي جبريل إبراهيم واركو مناوي، فهناك مساران دارفور والمنطقتان" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وتم التوقيع على خارطة الطريق من قبل الحكومة والحركات، بجهود الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي، وأوضح بانقا أن رؤية المؤتمر الشعبي، تجاه هذا الوضع أن تلتقي آلية"7+7" بالحركات الأربع، وتعرض عليهم مخرجات الحوار الوطني كاملة، هل هي كاملة أو غير كافية تحتاج لإضافة ولينظروا في قبولها أو رفضها وأن يكون شركاء في إنتاج الحوار الوطني، وإذا جاءت إضافات ويجري التفاوض حولها بين (7+7) و(4) وما يتم التوافق عليه يحمل إلى الجمعية العمومية وهذا تصور قابل قابلة للنقاش والتطوير. وحول تباين المواقف بين الحكومة الحركات في خارطة الطريق حول الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية هل تأتي من الداخل كما تتمسك بذلك الحكومة أو من الخارج كما تطالب الحركات، فالأولى لديها مخاوف من المواني الخارجية وأن تستخدم في التشوين والإمداد العسكري للحركات، بينما لا تثق الحركات في الحكومة ومواني الداخل وتتخوف من عدم إيصال الإغاثة إلى مناطقها، ولذا تقترح بعض المواني الخارجية من إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان كما في تجربة شريان الحياة، ونظرا لانعدام الثقة بين الطرفين نقترح أن تتولى دولة قطر إغاثة المنطقتين"النيل الأزرق وجنوب كردفان"، لتجربتها الإنسانية التي حظيت بتقدير وثقة العالم ولأنها صانعة للإغاثة بينما الدول المذكورة هي ممر لنقل الإغاثة.

قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في محادثات في سلطنة عمان. ويلعب الحزب دورا رئيسيا في الحرب الأهلية الفوضوية المستمرة منذ شهور في اليمن. ولا يزال الكثير من وحدات الجيش التي تحارب إلى جانب قوات الحوثيين ضد القوات اليمنية التي تؤيدها دول الخليج العربية موالية لصالح. وجاء في بيان الحزب "جدد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار والحل السلمي للأزمة اليمنية". ويرفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يدعمه تحالف عسكري تقوده السعودية وقوات محلية متحالفة معه التوصل إلى أى اتفاق قبل أن يطبق الحوثيون وقوات صالح قرارا للأمم المتحدة يدعوهم إلى الانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم. لكنه قال أيضا إن حكومته ستشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة إذا قبل الحوثيون علنا بقرار الأمم المتحدة. وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في بيانه إن أي تطبيق لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 يجب أن يتم "وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الأطراف" وهو ما يوحي برغبته في التوصل إلى اتفاق أوسع أولا. وخلال الأسابيع القليلة الماضية طردت القوات التي يدعمها التحالف الخليجي الحوثيين وقوات صالح من عدن ثاني كبرى المدن اليمنية وسيطرت على مناطق في جنوب البلاد وشنت هجوما في منطقة مأرب إلى الشرق من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر عام 2014.

دعا الدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، وصاحب العبارة الشهيرة "خلوها مستورة"، القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، وقال إن البدائل الأخرى، لا أحد يسعى إليها، وأنه مع التغيير السلمي وضد إسقاط النظام بطرق عنيفة، وأنه إذا حدث ذلك بانقلاب فلن ينصب "خيمة عزاء"، مؤكداً أن السودانيين مهما كانت خلافاتهم قادرون على تجاوز الأزمة والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، معتبرا الإعلام هو أكبر ضمانة لهذا الحوار. تراجع الحوار حديث الحاج جاء خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة في صالون د. سيد التلب وأداره د. زكريا السيد، بحضور أبناء دارفور، والقطب الاتحادي أحمد محجوب، وبدا لافتا حضور أعضاء من حزب المؤتمر الوطني. وشهد اللقاء أسئلة ساخنة ومداخلات قوية، واستهل التلب اللقاء بكلمة ترحيب قائلا: إننا نشعر بأن الحوار الوطني قد مات، ولم يكن كما ينبغي، سرعة ووضوحا، وأنه من الضرورة أن يلتقي كل الطيب السياسي في "منبر الدوحة" لتبادل الأفكار بين القوى السياسية، حتى يصل الحوار إلى هدفه. وشهد اللقاء مداخلات وأسئلة، قدمها عوض جبارة وعبد الرحمن دوسة وجبير عبد الشافع ورمضان بريمة ويحيى ماجد. قال الحاج إنه يدعو إلى الحوار والسلام رغم التراجعات التي حدثت والتي كان أكبرها ما حصل للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وما رافق ذلك من اعتقال وخروجه وتوقيعه "نداء باريس" مع الجبهة الثورية، وأيضا التضييق في الحريات خاصة الإعلامية، ثم الانتخابات التي كانت معروفة النتائج، وتكرار لشيء مكرر. وقال الحاج: إنه لا يستطيع أن يقول إن الحوار ليس أولوية الرئيس، نحن في المعارضة نعمل بأولوياتنا، صحيح هناك فجوة بيننا والمعارضة، وهذا شيء طبيعي، وموجود منذ الاستقلال، وفي برلين ناقشنا آلية "7+7"، اقترحت المعارضة ثامبو امبيكي، طلبا للحياد وأهم ما في هذه الآلية هو أن رئيسها هو رئيس الجمهورية نفسه وهذا مدعاة للحوار المباشر ولطرح القضايا عليه دون وسطاء، فمن يعطي حملة السلاح الأمان، وهذا يتطلب إجراءات لضمان مشاركتهم. وليس هناك حياد، فالأمم المتحدة أو الأفارقة لن يحلوا مشكلتنا، في جنوب السودان يريدون، حتى الولايات المتحدة، أن تهدأ الأوضاع حتى تتم زيارة الرئيس باراك أوباما إلى كينيا، ولذا رجعوا ناس باقان اموم، ولذا أقول إن السودانيين هم من يحلون الأزمة، وأن الشعب يتجاوب مع الطرح المعقول. وتابع: نحن في مأزق سياسي، وأزمة سياسية في البلد في كل الجوانب وهناك فساد، وحرب، وهناك معارضون "دايرين حوار"، وآخرون لا يريدون، كما أن هناك من يريد الحوار لكن بطريقته، والحوار لا يتقدم إلى الأمام، قد يكون الطرح تكتيكيا لكن لا نستطيع أن نسقطه لأنه تكتيكي، فما البديل؟ أهمية الحوار أنه جاء من الرئيس نفسه، ومنذ المفاصلة 1999 كل القوى السياسية حاورت، ووصلت إلى اتفاقات دولية وبموجب اتفاقية نيفاشا 2005، شاركت قوى سياسية- عدا اليسير منها - في المجلس الوطني. وقال الحاج: إذا أمور الحوار تقدمت من يدعو إلى إسقاط النظام؟. وكشف الحاج أن التزام البشير نحو الحوار- كما نقل من مصادر معلومة - كان أكثر بكثير مما جاء في خطاب الوثبة، ولا أقول لأن الخطاب تم تغييره ربما بعض الناس "المعاهو" رأوا ألا يكون هناك انفتاح مباشر وإنما تدريجيا "شوية شوية". إسقاط النظام قال الحاج إن دعوته إلى الحوار الوطني، لا تعني أن يسكت من يريد إسقاط النظام، وأنه "ما قافل باب إسقاط النظام" إذا حدث ذلك، فإنه لن ينصب "خيمة عزاء"، لأن النظام أسقطوه. وقال إنه مع التغيير السلمي، و"ما داير" عنف لأنه لا يأتي بشيء، والبدائل الأخرى، نعرف أبعادها ومدى نهاياتها، وهي ليست حاجة حية نبني عليها، وإسقاط النظام ليس غريبا على فقد اشتغلت على ذلك لسنين، عددا منفردا ومجتمعا وثنائيا وجماعيا، ومع آخرين في الداخل والخارج، فالبدائل الأخرى لا أحد يسعى إليها، لأنه ستنتهي ليس من الحوار وإنما من السودان "ذاته"، والسودانيون مهما كانت خلافاتهم - إذا تم الحوار وأعطوا كلمة - قادرون على إخراج البلاد من مشاكلها. وحول وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة قال الحاج إنه ضد الحلول الجزئية، ونيفاشا والدوحة لسنا جزءا منها، وأنا "زول سلام"، وأعرف طبيعة النظام، ورأي الرئيس، وما يسمى بـ"الجبهة الثورية"، أراها إيجابية لكونها جهة موحدة وفيها كل المعارضين، ويمكن الحوار معها، وأنا مع الحوار. وطرح الحاج سؤالا: نفترض أننا استجبنا كلنا ودخلنا الحوار ماذا يمكن أن يحدث؟ مشيراً إلى أن ثورة أكتوبر 1964 ما كان لها أن تقوم لولا أن فتح نظام الرئيس إبراهيم عبود المجال من خلال لجنة لمناقشة قضية جنوب السودان، كما أن أحداث سبتمبر 2013 كانت يمكن للثورة أن تنجح. لقاء برلين كشف الحاج أن بروفيسور إبراهيم غندور، مندوب الرئيس، زاره في برلين في مايو العام الماضي، وكان لقاؤهما ثنائيا، وحمل إليه رسالة من عمر البشير تتعلق بوقف الحرب، وهذه أولوية الرئيس، فقلت إن الأولويات كثيرة لكن تجاوبت مع "الأولوية دي"، وأن وقف الحرب يتطلب إجراءات معينة، وكنت "عاوز" أسمع من الرئيس ويكون في "فيد باك" لكن هذا لم يحدث وكان الحوار في اتجاه واحد وقلت رأيي، وأقولها للتاريخ: أنا لست جزءا من نيفاشا أو اتفاقية الدوحة، وزي الناس ما تحدثوا بحرية لديَّ الحق أن أتحدث في كل شيء، وغير ملزم بما يقوله مجلس الأمن، ونقل إليَّ أن البشير لن يترشح للانتخاب الرئاسية، فقلت: أريده أن يترشح ولكن على أسس يضعها من دعاهم إلى الحوار في خطاب الوثبة في يناير العام الماضي. وأعرف غندور فهو أخ قديم منذ السبعينيات أيام الدراسة في بريطانيا، فهو مع الحوار وله قناعة به بطريقة موضوعية ومنذ أيام المفاصلة، ويرى أن الناس "حقو" تتقارب. وحدة الإسلاميين وفي رده على سؤال عن وحدة الإسلاميين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة الجارة مصر، ومتى يعود إلى السودان؟ قال الحاج: إن وحدة الإسلاميين الآن ليست أولوية، وإذا جاءت الحرية، فالإسلاميون موحدون وكذا اليساريون موحدون ومن الطبيعي أن تتوحد الأحزاب، والألوية أن نحافظ على ما تبقى من السودان. واستدرك الحاج في معرض رده حول التطورات في مصر قائلا: "الجو العام وما يجري في مصر، تلقائيا يجعل الإسلاميين موحدين "ليس في السودان وإنما في دول أخرى أيضا، ولكن في الجانب الآخر فإن وحدة الإسلاميين فيها "فزع" للآخرين ونحن جزء من المنظومة العالمية. وحول عودته إلى السودان، قال إنه خرج طوعا وسيعود كما خرج، وأنه لا حاجة للعودة "ما شاعر في حاجة"، فأنا ممثل بالكامل في الداخل وموجود ومتابع من خلال الوسائط الإعلامية ومن خلال التواصل مع الإخوان، وبعض الأشخاص، وأنا موجود في الساحة السياسية بآرائي، وعندما يتوفر الوقت المناسب كل الناس سترجع وأنا لا أحتاج لدعوة، لكن الوقت المناسب ده "ماشايفو" وكل ما يردده النظام وأعلمه عن عودتي كأنه عن علي الحاج آخر أو "المستنسخ". ومن جهة أخرى، نفى الحاج أن يكون على خلاف شخصي مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السابق، لكنه قال: "في خلاف موضوعي"، وعندي موقف منذ فبراير 1993 عندما التقيت الراحل د. جون قرنق في كمبالا وتوصلنا لصيغة سلام لوقف إطلاق النار في جنوب السودان، لكن الآخرين وقفوا ضد ذلك في اجتماع في الخرطوم "وغلبوني وغلبوا الرئيس" رغم أنه مع الصيغة المذكورة، فقد قالوا "كلام صعب جدا" وفي النهاية "حصل ما حصل". النظام الخالف وحول النظام الخالف الذي اقترحه د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، والذي أثار جدلا لفهم دلالته، قال الحاج: هذه سنن الحركة الإسلامية، في البحث عن بديل، فقد تم الدفع بورقة النظام الخالف ما بين 2010 و2011، وهذا دأب الحركة الإسلامية، وما يميزها، منذ أيام الرئيس إبراهيم عبود وفي أكتوبر وأيضا أواخر أيام الرئيس جعفر نميري، ووقتها كنا في السجون ونتحدث في نقاشات داخلية ماذا نفعل إذا سقط النظام؟ وبعد الانتفاضة، وخرجت كوادرنا من السجن في الأبيض عقدنا اجتماعا في منزل الشيخ سيد أحمد في المزاد ليلا وامتد إلى صباح اليوم التالي، وضعنا خطة، وخرجنا بمشروع الجبهة الإسلامية القومية، ولا يزال النهج مستمرا والحوار جاريا من أجل نظام، ليس نظام إخوان مسلمين، أو إسلاميين، يعني ما شي منفرد، ولا بد من اتصالات بالقوى السياسية، إذا النظام انتهى أن نصل لشيء متفق عليه ويكون لدينا بديل.

انشقت 5 قيادات بارزة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وغادرت صنعاء، في طريقها للخروج من البلاد، حسب مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام. وأوضحت هذه المصادر لوكالة أنباء "الأناضول" أن "هذه القيادات الـ5، اعترضت على ممارسات صالح في اليمن"، رافضة الكشف عن أسماء تلك القيادات أو وجهتها، "حفاظاً على أمنها الخاص". وبحسب تلك المصادر، المقربة من تلك القيادات، فإن هذه الأخيرة، "اختلفت مع صالح بشأن دعمه لجماعة الحوثي وتحالفه معها، ووقوفه ضد دول الخليج التي تقدم الدعم للبلاد، وأن أفعاله تدمر اليمن، وتقوده إلى حرب أهلية". وتشن طائرات تحالف "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية، منذ 26 من الشهر الماضي، قصف مواقع تابعة للحوثيين وصالح، في أنحاء متفرقة باليمن، وذلك استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الملشيات الحوثية".

أقرت قيادات جنوبية في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، تحديد يوم 20 ديسمبر الجاري، موعدا لاجتماع حزبي موسع لبحث إقالة صالح وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي بدلا منه، حسب قيادي بالحزب. وقال القيادي الذي شارك في لقاء اللجنة التحضيرية للاجتماع الاستثنائي للقيادات الجنوبية، الذي انعقد اليوم الأحد بعدن، إن اللجنة أقرت السبت المقبل موعدا للاجتماع الذي "سيناقش قضايا ساخنة، بينها الإطاحة بصالح، ردا على قرار قيادة المؤتمر إزاحة منصور هادي من موقعه كنائب وأمين عام للحزب". ونقل المصدر، عن أحمد الميسري رئيس اللجنة التحضيرية، إن "الشرخ" في حزب المؤتمر "بدأ في دورة اللجنة الدائمة بصنعاء الشهر الماضي، حيث صدر قرارا بإزاحة هادي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وفي وقت سابق اليوم، قال قيادي في حزب المؤتمر بعدن، إن قيادة الحزب بصنعاء "فشلت في احتواء تصعيد عدد من القيادات الجنوبية في الحزب، إثر إقالة الرئيس، عبد ربه منصور هادي".

فجّر مسلحون حوثيون، اليوم الأربعاء، منزل قائد مسلحي القبائل، الشيخ عبد الواحد الدعام، بعد سيطرتهم عليه في أعقاب اشتباكات بين الطرفين في مديرية الرضمه بمحافظة إب (وسط اليمن)، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر، إن مسلحي الحوثي سيطروا على منزل الدعام وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح) بعد خروجه منه مع مسلحيه إثر حصاره لساعات. وأوضح أن الحوثيين استغلوا خروجه وسيطروا على المنزل بعد حصاره لساعات حيث قاموا بإخراج الأثاث منه ثم قاموا بتفجيره ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب في السماء من قوة التفجير. وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قبلي إن مسلحين حوثيين استولوا، اليوم الأربعاء، على مدينة الرضمة بعد مواجهات مع مسلحي القبائل.