جونارتنا: لابد من وجود عملية إستراتيجية لإعادة تأهيل الإرهابيين بركاتي: الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من أهم أسباب الظاهرة تطرقت الجلسة الخامسة من المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف أمس إلى الأساليب الجديدة لقياس التطرف والإرهاب، وأجمع المشاركون على أن مفاهيم التطرف والإرهاب قد تغيرت بشدة في السنوات الماضية، في البداية قدم الدكتور كاروتي كانياتي، معهد دراسات التنمية في جامعة نيروبي، عرضا لبعض تجارب الإرهاب التي تمت في كينيا وارتباطها بجماعات خارجية وتحديدا من حركة الشباب في الصومال. وقال إن مفاهيم التطرف والإرهاب قد تغيرت في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لم يكن المنتمون لجماعة حركة الشباب كلهم صوماليين أو حتى كلهم مسلمين، وإنما انضموا لهذه الجماعة نتيجة ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، وبعضهم مدمنون، وعاطلون عن العمل، ولكن جزءا منهم انضم إلى حركة الشباب لأفكار دينية متطرفة. وبالتالي فإن مفاهيم التطرف تتطور بشكل واضح، ولفهم الظاهرة علينا فهم كل تلك السياقات. من جانبه، ركز الدكتور روهان جونارتنا، الباحث في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، على عملية إعادة تأهيل الإرهابيين. وقال إنه لابد من وجود عملية استراتيجية متعددة الأبعاد لإعادة تأهيل الإرهابيين، لأن عدم تأهيلهم يهدد أمن المجتمعات، ويؤثرون في الآخرين، وسيصبحون جزءا من تركيبة الإرهاب في المجتمعات. وأوضح أن عناصر تأهيل الإرهابيين ودمجهم مرة أخرى في المجتمعات تخضع للتدابير العلمية والدينية حيث يتم تقديم أفضل أنواع التوجيه والتعليم سواء التربوي أو المهني أو السلوكي. علاوة على التأهيل الأسري والاجتماعي. وشدد على أهمية وجود مؤشرات لقياس التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن أحد أسباب زيادة التطرف والإرهاب في العالم أن الدول تركز على مجابهة النار بالنار فقط، والعنف بالعنف، ولا تتبع إعادة التأهيل بما يمنع زيادة المتطرفين. بدوره، تحدث الدكتور نبيل بركاتي، من المنتدى الاقتصادي المغاربي في تونس، عن المنهجية في عملية أسباب التطرف في تونس. وقال إن هناك بعض الجماعات المتطرفة ظهرت خلال حرب البوسنة، وبعد ذلك وتحديدا من عام 2007 بدأت الجماعات الإرهابية تستقطب فئات من الشباب في مختلف الدول العربية ومنها سوريا والعراق وليبيا. ونوه بأن الجانب الاقتصادي والاجتماعي هام جدا في الحديث عن أسباب التطرف والإرهاب، موضحا أنه كانت هناك دراسات وأبحاث في تونس لدراسة التطرف وسبل مواجهته والتعامل معه وخاصة على فئة الشباب . واختتم الدكتور جوستين جينجلر، الباحث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، المداخلات بقوله إن هناك حاجة ماسة لوجود مؤشر عالمي لقياس وتحليل التطرف بالتشاور مع مختلف الشركاء الدوليين. وقال إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة قطر قام بالعديد من المشروعات البحثية والمسوحات في مختلف الدول العربية. وأشار إلى أن قضية التطرف تحتاج لمسح وبيانات، منوها بوجود موضوعات أخرى كالصحة والتعليم.

أكد خبراء دوليون أن قطر داعمة رئيسية للمؤسسات الدولية في مكافحة التطرف. جاء ذلك في جلسة مراقبة ومكافحة التطرف التي عقدها صباح أمس المؤتمر الدولي لدراسة أسباب الظاهرة. وقالت السيدة كونسيبسيون كلامور، نائبة المدير العام السابقة، لوكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية في الفلبين، إن الجماعات المتطرفة في الفلبين يبررون عملياتهم ضد الحكومة وفق تصوراتهم، وهذا يؤدي إلى استمرار التهديد بغض النظر عن المقاومة التي تواجهها من الحكومة من أجل السيطرة على المدن الفلبينية مع خطة كبيرة من داعش الفلبين. وهذا التهديد ظهر جليا من خلال أنشطة هذه المجموعات المتطرفة ضد القوات الحكومية. وأوضحت كلامور أن التطرف يستمر في التطور مع وجود المنظمات الإرهابية وتسلل داعش إلى المدن ومحاولة جذب انتباه الأشخاص الذين يتبنون أفكارا متطرفة بالفعل أو حتى الجماعات الأخرى المشابهة، مشيرة إلى أن المجتمع الفلبيني تعرض لأفكار خارجية عبر سنوات مضت، وهذه الأفكار تشجع على التطرف وعدم قبول الآخرين واستعداء الأطراف الأخرى. وقالت إن نشر قواعد التطرف من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنها بطبيعة الحال وسائل التواصل الاجتماعي، والأشخاص الذين يدينون بالولاء لهذه المجموعات. كما استخدمت داعش وسائل متقدمة من الاتصالات لإرسال رسائل محددة، وعلى المستوى المحلي تم توثيق ذلك من خلال المجموعات الإرهابية والأفراد الذين انتموا لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية مثل أنصار الشريعة ودولة الخلافة في الفلبين، وغيرها. من جانبه، أكد محمد رافودين شاه، لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات، من خلال التنسيق بين 42 مؤسسة ووكالة عالمية بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والعديد من الشركاء والجهات. وثمن تعاون قطر مع المنظمات الدولية، حيث إنها من المانحين الرئيسيين للمنظمة وجهودها في مكافحة التطرف. بدورها، قالت الدكتورة أنيل شيلين، معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إن هناك إشكالية واضحة في التعامل مع التطرف العنيف الذي تقوم به بعض الجماعات، وهي أن الجميع يحاول التحدث باسم الدين أو الايديولوجيا لتبرير تصرفاته وممارساته المتطرفة. وأوضحت أن الدولة تعد لاعبا كبيرا فيما يتعلق بالدين، حيث تقوم المجموعات الدينية المتطرفة بأعمال إرهابية عندما تجد فراغا من الدولة نفسها. وعرضت شيلين بعض النماذج حول صراع الدولة والجماعات الدينية، سواء المؤسسات الدينية الرسمية أو الجماعات الخارجية عن سيطرة الدولة.

** الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة ** التعذيب في السجون العربية فرّخ الكثير من المتطرفين ** الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية ** التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها ** الظاهرة تحتوي على سياقات مختلفة وكل له خصوصيته ** إغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف ** تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ** الربيع العربي أبرز العدالة الانتقالية على السطح أكد الدكتور العربي الصديقي كبير الباحثين في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة. وأوضح الصديقي في حوار مع الشرق، على هامش المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف ، أن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع، وأن التعذيب في بعض السجون العربية كسوريا ومصر فرّخ الكثير من العناصر المتطرفة، مشيراً إلى أن الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية فقط. وبين أن التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها، وانها تحتوي على سياقات مختلفة وكل تجربة لها خصوصيتها، مؤكداً أن الربيع العربي أسهم في ابراز العدالة الانتقالية والمساوة المناطقية على السطح، معتبراً ان اغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف. وإلى نص الحوار: عقد في الدوحة المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف بتنظيم من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، ما تقييمك لأعمال المؤتمر؟ اعتقد ان المؤتمر مبادرة طيبة جداً تصب في وعاء إثراء الحوار والنقاش في موضوع يحتاج إلى حفر ونبش واستكشاف كبير. الجانب الأخلاقي هل بوسع مراكز الأبحاث صياغة افكار ورؤى من شأنها مكافحة ظاهرة التطرف أم أن الامر يحتاج لمجهودات وادوات الدول؟ في تقديري أن موضوع التطرف حساس جداً، وهو يحتاج إلى طرق جديدة لتكوين شراكات بحثية بين الجوانب التي تخص الدول والمجتمعات والباحثين والمنظومة الدولية، لأن التركيز على جانب واحد يعد من النواقص. ودعني اؤكد، على ان الجانب الأخلاقي مطلوب جداً في التعامل مع هذا الموضوع الحساس. كما أنه يحتاج في طرحه إلى اطراف متعددة ومتنوعة، لأن الطرح من جانب واحد يؤدي لكوارث كما حدث مثلا في احتلال العراق، عندما أعلن طرف واحد امتلاك بغداد لاسلحة الدمار الشامل، مما أدى إلى حرب كارثية، نتيجة اعتماد مصدر واحد فقط. ما اسباب الظاهرة برأيك، هل هي بسبب اعتناق بعض الاشخاص لافكار معينة، أم هناك أسباب أخرى؟ من المؤكد أن التعميم في أي موضوع يعد اشكالا كبيرا جداً، والاختزال أخطر بكثير، نظراً لأن ظاهرة التطرف تحتوي على سياقات مختلفة، هذه السياقات يجب أن تُدرس كل على حدة، فالسياق الجزائري يختلف عن التونسي والمصري أو السوري مثلا. كما يجب التركيز على خصوصية كل تجربة، لان كل تجربة لديها ما يميزها عن الأخرى، فلا يمكن أن نقول مثلا ان التطرف الموجود في تونس ما بعد الثورة، هو نفسه التطرف الموجود في أفغانستان مثلا! سياقات مختلفة اذا الأمر يحتاج إلى التفريق بين التجارب والسياقات من خلال جهود علمية وبحثية كبيرة؟ بكل تأكيد، فالظاهرة تحتاج إلى تصنيفات علمية لانواع التطرف خصوصا الموجودة في المنطقة، وأن نرصد علاقتها بالجانب الاقتصادي والسوسيولجي والحكم الرشيد، وعدم تغليب المنطق الأمني الذي فشل في معالجة الظاهرة! لكن الغرب ينظر إلى دول المنطقة في ما يخص ظاهرة التطرف باعتبارها نموذجاً واحداً؟ هذا أكبر اشكال، وللاسف الشديد فإن هذه المقاربة الكارثية تستنسخ في دول المنطقة، باعتبارها نماذج احادية، وهذا غير صحيح. فالغرب ينظر إلى الظاهرة من الزاوية الأمنية، لما لها من تبعات على موضوع الهجرة والعنف في الدول الغربية، وكما قلت هذه نظرة كارثية، فلا يجب التعامل مع هذه الظاهرة من زاوية واحدة فقط، ومن هذا المنطلق تأتي الوظيفة الاخلاقية للباحث ولصانع القرار ورجال الدين والاقتصاديين والحركيين، فالظاهرة اعقد بكثير من قدرة جهة واحدة على الانفراد بتفكيكها. المعالجة الأمنية يفهم من كلامك أن مقاربة معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب أمنياً أثبتت فشلها؟ بكل تأكيد فشلت، واثبتت أن هذا النهج غير صحيح. بعض الأنظمة تروج لنظرية أن الربيع العربي أسهم في نمو الظاهرة.. هل تتفق مع ذلك؟ في الحقيقة، الربيع العربي أحدث فراغات في تدبر الدول للشؤون السياسية والتوزيعية، بمعنى أنه ابرزعلى السطح مسائل ملحة كالعدالة الانتقالية والمساواة المناطقية، إلا أن الدول ركزت على التدبر والمعالجة الأمنية وتغاضت عن الحلول الاخرى كالسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن القول ان الاشكاليات احادية، والحلول كذلك، لاننا اذا اعتمدنا ذلك فإننا نسهم في تفريخ تطرف ومتطرفين من جديد كما يفعل الغرب. هل أسهمت الأنظمة الاستبدادية في تنامي الظاهرة ؟ لا شك، أن الاستبداد معضلة كبيرة جدا وهي تكاد تكون معممة في دول كامريكا اللاتينية والدول العربية. وفي رأيي فإن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ويُصعب فهم دوافع وأدوات وافكار التطرّف من زاوية المجتمع. فالدول ايضا يمكن ان تكون متطرفة من خلال فرض قوالب ايديولوجية متخشبة وحديدية وجامدة لا تقبل فتح هامش للاختلاف، بل وتستخدم التعذيب والاقصاء والحرمان من التشغيل والتجسس على أمور الناس خاصة الاسلاميين واليساريين. فقبل الربيع العربي مثلا، استفحل التعذيب والقمع في سجون دول كثيرة، وهو ما أدى إلى تفريخ متطرفين على سبيل المثال لا الحصر: جماعة التكفير والهجرة في مصر، وكذلك نماذج ممن تخرجوا من سجن تدمر في سوريا. هذا ناتج عن عدم القبول بقواعد اللعبة السياسية؟ نعم، فهناك أنظمة استئصالية وسلطوية ترفض ادنى حد من قواعد اللعبة السياسية التمثيلية، وانتخابات الجزائر وسياق التسعينيات اكبر شاهد على الارتباط الوثيق بين تطرف الدولة وتطرف المجتمع. علماً بأن مصطلح أو مفهوم الدولة المتطرفة عائق عن النقاشات والابحاث الاكاديمية، وهذا في تقديري من النواقص الموجودة في فهم ظاهرة التطرّف. حركات التحرر كيف يمكن التفريق بين حركات المقاومة والتحرر كحماس مثلا والتنظيمات المتطرفة؟ الفرق في رأيي، ان حماس مثلا تحمل رافعة تحررية وليست ايديولوجيا تطرف تسوق عالميا، بينما التنظيمات المتطرفة تحمل فكرا توسعيا وإقصائيا فيه غلو وفيه شطط وفيه عدم السماح بتواجد هامش متنوع. لكن يبقى الاختلاف على الأدوات أو الاستراتيجية المتوخاة، فحماس تتنوع عندها الأدوات، كالسياسي والمؤسسي والحكومي والانتخابي والجهادي، وكل هذا يترجم على أرض الواقع حتى يكون فيه تقابل بين الفكرة والانجاز، ومع ذلك لن يتفق أي جمهور على حماس على الرغم من ان رافعتها تحررية سياسية.

ثمّن السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة، مساهمة دولة قطر الكبيرة في دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن قطر تعتبر ثاني أكبر المانحين لأنشطة المكتب الأممي لمكافحة التطرف والإرهاب. وقال شاه في تصريح خاص لبوابة الشرق على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر: لدينا عدد من المانحين لمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم، من أبرزهم دولة قطر التي تعتبر ثاني أكبر المانحين لأنشطتنا وجهودنا في مكافحة التطرف والإرهاب، حيث تتولى الأمم المتحدة استخدام هذا الدعم في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمراقبة ومكافحة التطرف وهذا الأمر مفيد للغاية لجهودنا حول العالم. وفي رده على سؤال حول المشروع البحثي الجديد الذي أطلقه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية بجامعة قطر بهدف قياس مستوى التطرف المؤدي إلى العنف ودراسة محدداتها، قال مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة إن مشروع جامعة قطر مهم للغاية كبداية، حيث سيتم مع الوقت والتقدم في مراحل المشروع تحديد مؤشرات يمكن تعريفها واختبارها ميدانياً ودراستها من قبل المراكز البحثية الدولية وبالتالي يمكن مشاركتها في جهود الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب. وأكد شاه أن النقاشات والجلسات المثمرة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية المسحية بجامعة قطر، وفرت لنا ميزة مهمة للغاية وهي التعرف وفهم التطرف وظروفه بشكل أفضل من خلال الخبراء والمشاركين في المؤتمر الدولي. واختتم شاه حديثه لبوابة الشرق بتوجيه الشكر والتقدير لجامعة قطر والنسؤولين على تنظيم المؤتمر الذي يحشد الجهود ويعزز التعاون والتكامل في مسألة فهم وإدراك ومراقبة الاطرف والظروف المحيطة بوجوده. ٤ عناصر محركة للتطرف وكان السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة قد شارك في جلسة مراقبة ومكافحة التطرف حيث تحدث عن الواقع الذي نعيشه حالياً قائلاً إن الدول لم تعد تحكم عملية تدفق المعلومات وتداولها وهذا يحدث ضمن ظروف وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وهنا يستغل التطرف هذه المعلومات لتحقيق أهدافه والوصول إلى الأشخاص المؤهلين لتبني هذه الأفكار المتطرفة والذين في معظم الأحوال يعانون من مشكلات وتحديات في البيئة التي يعيشون فيها مثل الإقصاء وعدم الأمان والتعرض للصراعات المتفاقمة. وتحدث شاه عن ٤ عناصر أساسية محركة للتطرف والتي توفر البيئة المناسبة لتحول الشباب نحو الجماعات المتطرفة، وهي: ١- الأسرة التي لا تقوم بواجباتها: حيث يرى أن للأسرة دور كبير في تشكيل الشخصية الأولى للفرد وجزء من مسؤوليتها معرفة أين يذهب الأبناء ومع من يتعاملون ويتعلمون ونوعية الأفكار التي يستقبلونها وفي أي إطار. وقال إن الأسرة يجب أن تتعامل مع الأبناء من خلال التواصل الجيد وتعليمهم التعامل بإيجابية مع التحديات المختلفة والصراعات التي تحيط بهم. ٢- الظروف المحيطة في بعض الدول: والتي تجبر بعض الأشخاص على الانخراط في جماعات متطرفة بعيداً عن تحقيق أحلامهم ومكانتهم التي من المفترض أن يكونوا فيها كأفراد فاعلين في المجتمع. ٣- قدرة إنفاذ القانون لدى الدولة: حيث أشار إلى أن بعض الدول ينقصها وجود آليات إنفاذ القانون ولديها ثغرات وخلل في ذلك، وليس بإمكانها حماية حقوق الأفراد وبالتالي فهي لا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق السلام وهذا بخلق ظروفٍ مناسبة لخلق التطرف وتغذيته من خلال الفشل في مكافحته. ٤- سياسات مكافحة التطرف: والتي تعتبر أكثر تعقيداً حيث تعتمد على القبلية والعرقية وغيرها من العوامل وبالتالي يمكن أحيانا فقد الثقة في تحقيق التوازن بين القوى وكذلك هناك جهات تتدخل وتتحكم في سياسة مكافحة التطرف والإرهاب، وكل هذا يخلق تحديات متواصلة في الطريق نحو مكافحة التطرف. واختتم حديثه قائلاً: قياس التطرف ليس علماً في حد ذاته وليس سلعة لها مقياس محدد، فعلينا جميعا مراقبة التفاعلات الاجتماعية التي تم تكويمها من خلال تصدير المشكلات والصراعات وعلينا جميعاً تحمل مسؤولية مواجهة التطرف وفق جهود وخطط واضحة تسعى لمراقبة أسباب التطرف والبيئة والظروف التي توفر له حاضنة للانتشار.

أكد خبراء ومسؤولون مشاركون في جلسة مراقبة ومكافحة التطرف ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، أن هناك العديد من التحديات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المنهجيات والخطط التي تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرين إلى أن التعليم والتوعية ونشر الإيجابية بين الشباب يسهم بشكل كبير في تشكيل آرائهم حول مخاطر التطرف فضلاً عن إشراكهم بفاعلية في انتزاع التطرف من المجتمعات. وأكدوا أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تستغل الصراعات المحلية والإقليمية والدولية والمشكلات الاقتصادية وقصور إنفاذ القانون في دعم أنشطتها وتكوين حاضنة للشباب المقهورين لتغيير أفكارهم بشكل يتلاءم مع الأهداف التخريبية والإرهابية التي يؤمنون بها، لذلك فالمسؤولية جماعية وتقع على عاتق الأسر والحكومات والجهات المعاونة والمؤسسات التعليمية من أجل نشر ثقافة مكافحة التطرف ومراقبته بشكل مستمر لتحجيمه ووأد محاولاته لاجتذاب الشباب. * ٤ عناصر محركة للتطرف: في بداية حديثه أشاد السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف بالأمم المتحدة، بمساهمة دولة قطر في دعم جهود المكتب مؤكداً أن الدوحة تعد من أهم المانحين الرئيسيين لأنشطة مكافحة التطرف معبراً كذلك عن امتنانه لجامعة قطر بشأن تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يبحث مكافحة التطرف والإرهاب. وتحدث شاه في مداخلته حول مكافحة التطرف عن الواقع الذي نعيشه حالياً قائلاً إن الدول لم تعد تحكم عملية تدفق المعلومات وتداولها وهذا يحدث ضمن ظروف وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وهنا يستغل التطرف هذه المعلومات لتحقيق أهدافه والوصول إلى الأشخاص المؤهلين لتبني هذه الأفكار المتطرفة والذين في معظم الأحوال يعانون من مشكلات وتحديات في البيئة التي يعيشون فيها مثل الإقصاء وعدم الأمان والتعرض للصراعات المتفاقمة. وتحدث شاه عن ٤ عناصر أساسية محركة للتطرف والتي توفر البيئة المناسبة لتحول الشباب نحو الجماعات المتطرفة، وهي: ١- الأسرة التي لا تقوم بواجباتها: حيث يرى أن للأسرة دور كبير في تشكيل الشخصية الأولى للفرد وجزء من مسؤوليتها معرفة أين يذهب الأبناء ومع من يتعاملون ويتعلمون ونوعية الأفكار التي يستقبلونها وفي أي إطار. وقال إن الأسرة يجب أن تتعامل مع الأبناء من خلال التواصل الجيد وتعليمهم التعامل بإيجابية مع التحديات المختلفة والصراعات التي تحيط بهم. ٢- الظروف المحيطة في بعض الدول: والتي تجبر بعض الأشخاص على الانخراط في جماعات متطرفة بعيداً عن تحقيق أحلامهم ومكانتهم التي من المفترض أن يكونوا فيها كأفراد فاعلين في المجتمع. ٣- قدرة إنفاذ القانون لدى الدولة: حيث أشار إلى أن بعض الدول ينقصها وجود آليات إنفاذ القانون ولديها ثغرات وخلل في ذلك، وليس بإمكانها حماية حقوق الأفراد وبالتالي فهي لا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق السلام وهذا بخلق ظروفٍ مناسبة لخلق التطرف وتغذيته من خلال الفشل في مكافحته. ٤- سياسات مكافحة التطرف: والتي تعتبر أكثر تعقيداً حيث تعتمد على القبلية والعرقية وغيرها من العوامل وبالتالي يمكن أحيانا فقد الثقة في تحقيق التوازن بين القوى وكذلك هناك جهات تتدخل وتتحكم في سياسة مكافحة التطرف والإرهاب، وكل هذا يخلق تحديات متواصلة في الطريق نحو مكافحة التطرف. واختتم حديثه قائلاً: قياس التطرف ليس علماً في حد ذاته وليس سلعة لها مقياس محدد، فعلينا جميعا مراقبة التفاعلات الاجتماعية التي تم تكويمها من خلال تصدير المشكلات والصراعات وعلينا جميعاً تحمل مسؤولية مواجهة التطرف وفق جهود وخطط واضحة تسعى لمراقبة أسباب التطرف والبيئة والظروف التي توفر له حاضنة للانتشار. ** جهود مشتركة: بدورها تحدثت السيدة كونسيبسيون بي كلامر، نائب المدير العام السابق بوكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية في الفلبين، حيث قالت إن المجموعات الإرهابية تستغل المشكلات غير المحلولة في جنوب الفلبين لتصدير المزيد من التحديات والمشكلات وهذا يؤدي إلى استمرار التهديدات بغض النظر عن جهود الحكومة للسيطرة على المدن الفلبينية. وقالت إن إعلان تشكيل حكومة لتنظيم داعش الإرهابية مثل خطورة كبيرة فهم يحاولون جذب الأفراد من نفس الخلفيات وهؤلاء الذين يحملون أفكارا متشابهة مع منهجهم.. مشيرة إلى أن قاعدة التشدد تم نشرها من خلال وسائل الإعلام والأفراد المنتمين لتنظيم داعش، حيث تشترك مجموعات أخرى تحت أهداف متشابهة للغاية ومنها كتيبة أنصار الشريعة ودولة الخلافة في الفلبين ومجموعة ماراوي ومجموعة أبو سياف وغيرهم حيث كان هدفهم إنشاء دولة للخلافة في الفلبين. وأوضحت أن السلطات الفلبينية قامت بإتباع منهجية شاملة لمكافحة هذه المجموعات حيث تقوم الحكومة الفلبينية بتقوية ودعم السلطات المحلية في الأقاليم والمدن والعمل مع العلماء والأئمة لمكافحة التطرف ونشر التوعية بالآثار المدمرة للإرهاب.

تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية يسهم في معالجة الظاهرة التطرف يناقض الفطرة البشرية وإلصاقه بدين معين تطرف آخر اعتبر الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، أن انعقاد المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف ضروري ومهم في هذه المرحلة، نظرا لتزايد الحديث عن ظاهرة التطرف ومحاولة ربطها بثقافة ودين معين، مؤكداً ان انعقاد المؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الامن بادرة ايجابية تفتح المجال للحديث عن الظاهرة وتطوراتها، وتطرح النقاش حول التغيرات التي ظهرت في الوقت الماضي مؤكداً أن ظاهرة التطرف عابرة للحدود والثقافات والأديان، وليس من العدل ولا من الإنصاف ربطها بأي دين او ثقافة أو وطن أو مجموعة بشرية معينة. واشار الزويري في تصريحات خاصة لـالشرق إلى ان انعقاد المؤتمر فرصة لمناقشة مثل هذه القضايا، والتذكير بأن اسباب التطرف يجب ان تناقش بمنتهى الجدية وبمشاركة الجميع حتى يتم القضاء عليها، معتبراً ان الظاهرة تتعلق بمحاولة فكرة او فهم خاص من مجموعة بشرية محدودة تستخدم العنف لفرض أفكارها. ورأى الزويري، ان المؤتمر مناسبة جيدة لمناقشة سلوك الدولة وتاثيرها في الظاهرة، لافتاً إلى ان التطرف ظاهرة قديمة وقد عرفتها الثقافة والدراسات العربية الاسلامية بالغلو، وتعنى احتكار فكر معين او رأي، وتستخدم العنف من اجل فرضه. أسباب التطرف واكد الزويري ان تردي الاوضاع السياسية وتفشي ظاهرة الفساد والاستبداد وتهميش القوى الحية في المجتمعات وعدم المشاركة في صناعة القرار اسباب رئيسية في تنامي ظاهرة التطرف في عصرنا الحاضر، مشيراً إلى ان ظاهرة الظلم التي تفرضها القوى الكبري سبب من أسباب التطرف خاصة في الدول الضعيفة اقتصادياً وسياسياً. وقال الزويري ان اوروبا وأمريكا تشهد الان ظاهرة استعلاء البيض، ومحاولة فرض تفسير معين، وكذلك في اليابان وفي امريكا اللاتينية، وهو ما يعد نوعاً آخر من انواع التطرف، مؤكداً ان ظاهرة التطرف مرتبطة بالبشر ومناقضة للفطرة البشرية التي تفضل العدل والانصاف ولا تقبل الغلو والتطرف . وشدد الزويري على ان مكافحة التطرف تعتمد بشكل رئيس على الاسباب، لافتاً إلى ان تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية والاهتمام وإعلاء قيمة الانسان ومقاومة الظلم وعدم استخدام القانون ضد الضعفاء ووقف التهميش يسهم في معالجة التطرف. واعتبر الزويري ان الصاق تهمة التطرف بدين او ثقافة معينة يعد نوعاً من انواع التطرف أيضا، مؤكداً ان فرضها كسيف مسلط على مجموعة بعينها او ثقافة أو دين يغذي التطرف المضاد.

قالت الدكتورة ساندي شومان: إن كل الدول يجب أن تكون واعية بخطورة التطرف وتعمل إلى جانب دولة قطر لإنقاذ مستقبل المجتمعات التي يهددها الإرهاب والعنف، معتبرة أن المؤتمر منصة رائعة لتعزيز التعاون على مستوى دولي وتجميع الجهود واكتشاف مواطن الخلل والضعف التي يجب معالجتها بشكل جماعي وشامل. كما دعت بلدان المنطقة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والعمل على تكثيف الجهود البحثية والسياسية والاقتصادية والتعاون لإحلال السلام والأمن لتحقيق التنمية المستدامة.

أشادت الدكتورة آن سبيكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف بالمبادرة القطرية، التي تمثلت في تجميع الخبراء والأكاديميين في مجال مقاومة الإرهاب لتبادل الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تحد من أسباب التطرف واللجوء إلى العنف والإرهاب، معتبرة أن المؤتمر خطوة مهمة نحو توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب حيث إن العمل القاعدي القائم على تقديم الإحصائيات والمعلومات للإحاطة بجميع جوانب هذه الظاهرة الخطيرة والعمل على القضاء عليها مهم للغاية وهو الخطوة الأولى في طريق مقاومة الإرهاب. كما نوهت سبيكهارد بالدور الذي تلعبه الدوحة في مقاومة الإرهاب والقضاء على أسبابه بالتعاون مع المجتمع والمنظمات الدولية. وأكدت أن التطرف الفكري خطير ويصبح أكثر خطورة حينما يتحول إلى سلوك عنيف يراد منه تحويل أنظمة الحكم وتهديد المنظومة الدولية بقوة السلاح، مبرزة أن دور الدول مهم في مقاومة التطرف، وذلك من خلال توفير أساسية العيش الكريم كالتعليم والصحة والعمل والعدالة الاجتماعية، كما أن العائلة مدعوة إلى اليقظة والعمل على الاكتشاف المبكر لمظاهر التطرف والجنوح للعنف.

قال الدكتور جان فرنسوا داكوزان من مؤسسة البحث الإستراتيجي الفرنسي إن ظاهرة التطرف موجودة منذ سنوات طويلة، والخطأ تمثل في ترك معالجتها على المستوى الأمني فقط، حيث لم يتم التركيز على البحوث والدراسات العلمية لكشف أسباب التطرف سيما لدى الشباب، ويحتاج هذا العمل إلى جهد جماعي فدولة وحدها لا تستطيع إيقاف الإرهاب خاصة وأنه فيروس يضرب جميع الدول دون تمييز. وبين أن الدول الأوربية أصبحت لها تجربة في مجال مقاومة التطرف وهي تتطلع إلى العمل مع بقية الدول على غرار دولة قطر ودول المنطقة فمثلا في فرنسا تم إطلاق رقم أخضر للعائلات للإعلام حول مظاهر التطرف لدى الأبناء وتخصيص وحدات مختصة لمعالجة الحالات. وشدد على أن الاستقرار في المنطقة مهم لأن الحروب والنزاعات تمثل بيئة خصبة للإرهاب. كما حذر من دور وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف مما يطرح أهمية إيجاد وسائل لمقاومة الإرهاب الإلكتروني. د. مالكانثي هيتيار اكتشي: جميع الدول مدعوة للمساهمة الجدية لعلاج الأزمة أشارت الدكتور مالكانثي هيتيار اكتشي إلى أن المشاركة في المؤتمر مفيدة للباحثين والأكاديميين للاطلاع على آخر ما صدر في المجال البحثي وتشكيل شبكة أوسع في جميع أنحاء العالم لمقاومة التطرف والإرهاب، حيث إن جميع الدول يجب أن تساهم بشكل جدي في القضاء على مسببات التطرف كي لا تكتوي بنتائج الإرهاب والعنف التي تسبب الفجائع والجرائم التي يقع ضحيتها عدد كبير من الأرواح البشرية.

تحليل اتجاهات التطرف جزء مهم لمكافحة الإرهاب تنوع مصادر التطرف يجهض محاولات إنشاء ملف تعريف نموذجي للظاهرة ديفيد ويلز: الأمم المتحدة أدركت دور البحث العلمي في مقاومة التطرف سبيكهارد: داعش ركزت على بناء صورة إعلامية واتصالية قوية وسائل الاتصال الاجتماعي بيئة خصبة لنشر التطرف والإرهاب تطرقت الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف إلى تقييم عوامل خطر التطرف والوقوف على المؤشرات التي تدعو إلى التدخل على جميع المستويات لإيقاف التطرف ومقاومة عوامله وتداعياته على المجتمع المحلي والدولي حيث أكد السيد ديفيد ويلز رئيس البحث والتحليل في الإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أهمية أن تستند جميع سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف إلى أدلة ودراسات محددة مبينا أن الإدارة التنفيذية أدركت منذ فترة طويلة الدور الحاسم الذي يلعبه البحث العلمي في توفير قاعدة الأدلة والمعلومات. تنوع واختلاف اتجاهات الإرهاب بين ديفيد ويلز في مداخلته أن تحديد وتحليل اتجاهات الإرهاب ومكافحته جزءًا مهمًا من مهام إدارة مكافحة الإرهاب وللقيام بذلك، تشارك الأمم المتحدة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء كالدول الأعضاء، و المنظمات الدولية أو الإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبالطبع مجتمع البحث. تطرق ويلز في عرضه إلى مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي كانت محط تركيز رئيسي للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة على مدار الأعوام الستة الماضية حيث إن عدداً غير مسبوق من الرجال والنساء والأطفال سافروا من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في العراق وسوريا، وعلى الأخص داعش ومنذ أن بدأ هذا التوجه في عامي 2012 و 2013، أجرى الباحثون العديد من الدراسات لاستكشاف خلفيات هؤلاء الأفراد لفهم سبب سفرهم وكيفية تطرفهم. واعتبر ويلز أن النتائج خلصت: إلى أن الاتجاه الأول يتمثل في تنوع في المجموعة غير مسبوق مقارنةً بالنتائج السابقة مما يتحدى أي محاولة لإنشاء ملف تعريف نموذجي للظاهرة حيث انضم للمقاتلين العديد من صغار السن والرجال و أعدادًا كبيرة من النساء وأعدادًا صغيرة من الأطفال المراهقين التحقوا بمفردهم من أكثر من 100 دولة. وكان هناك تنوع مذهل في الخلفيات من حيث مستويات التعليم والظروف الاقتصادية. وأضاف: مثال حاسم آخر لهذا التنوع هو سبب سفرهم ؛ تغيرت عوامل الجذب الأفراد للسفر إلى العراق وسوريا بمرور الوقت مع تغير طبيعة النزاع. كان الكثير من الناس في بداية الصراع مدفوعين في البداية بالشواغل الإنسانية. وحالما أعلن داعش ما يسمى الخلافة في يونيو 2014، سعى بعض المنظمين إلى الانتقال الدائم للعيش في الخلافة بينما بالنسبة للبعض وفر الصراع فرصة لتطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لارتكاب العنف عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. قال ديفيد ويلز إنه من حيث مصدرها، سلطت أبحاث أخرى الضوء على غلبة النقاط الساخنة لتصدير التطرف إلى جانب وجود أفراد مستقطبة أو متطرفين أو شبكات لها علاقات وثيقة مع العائلات والأصدقاء حيث كانت جهود الحكومات المحلية أو المجتمع المدني مفيدة في منع سفر أعداد متشابهة بسبب المشاركة المجتمعية طويلة الأمد والنهج الشامل للمعالجة. أما الاتجاه الثاني الذي تناوله ديفيد ويلز هو الأبعاد الجنسانية للتهديد الإرهابي والدور المتزايد الذي تلعبه النساء في الشبكات الإرهابية وهو ليس بالأمر الجديد لكن حدثت زيادة عالمية ملحوظة في مشاركتها، بما في ذلك الهجمات الانتحارية والأهم من ذلك، أنه خلص إلى أن المرأة نفسها يمكن أن تلعب أدوارًا متعددة، بما في ذلك كضحايا وجناة. ويظهر البحث أن التعقيدات تزداد بسبب القوالب النمطية والتحيزات، والتي غالبًا ما تغيم على بعض الدول التي تتعامل مع النساء الإرهابيات.وخلص إلى أنه بالنسبة للرجال والنساء، فإن الدوافع الكامنة وراء التطرف هي نفسها على نطاق واسع. وأوصى ديفيد ويلز أنه في السياق الحالي، تحتاج هذه الأدوات والمناهج إلى إعطاء الأولوية لأولئك الذين تحول تطرفهم بالفعل نحو العنف لذلك فإن التطبيق الأكثر حيوية لمنهجية تقييم المخاطر في عام 2019 هو تقييم الأفراد في السجن لارتكابهم جرائم إرهابية وأولئك المقاتلين السابقين والنساء والأطفال المحتجزين في معسكرات سوريا والعراق وليبيا وتشاد بحيث لا تكون عملية فك الارتباط أو نزع التطرف في شكل خطً مستقيم على أن تكون الطرق المختلفة فعالة في ظروف مختلفة فليس هناك تحديد نهج واحد يناسب الجميع لمواجهة هذا التحدي المعقد. تعدد الأسباب والطريق واحد من جهتها أشارت الدكتورة آن سبيكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف أن تنظيم القاعدة في العراق يضم 5000 مقاتل أجنبي و أكثر من 40.000 أجنبي يذهبون إلى ساحة المعركة من أكثر من 120 دولة فيما تختلف وتتنوع أسباب الانضمام إلى التنظيم الإرهابي منها التهميش والتمييز وانتشار مناطق الصراع التي تسبب المشاكل الاجتماعية والنفسية، التهميش والتمييز، البطالة، المشاكل النفسية، إدمان المخدرات، الفهم الخطأ للدين، البحث عن المغامرة... وقالت آن سبيكهارد أن داعش ركزت بشكل جيد على بناء صورة إعلامية واتصالية قوية لها تؤثر على الفئات الهشة التي تعاني من ظروف سيئة أو نفسية مضطربة مستغلة في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات ذات محتوى مدروس بدهاء إلى جانب تكوين شبكات اتصال عالية المردودية توفر الإجابات وتستقطب وتجند الإرهابيين. كما تعمل المجموعات الإرهابية على إغراء الفريسة المستدرجة من خلال تقديم كل ما يفتقده في بلاده من سكن ومال وإحساس بالعظمة ومخدرات وغيرها. وذهبت سبيكهارد إلى أن الحلول للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة هي كسر صورة التنظيم الإرهابي وكشف جرائمه،التركيز على حل المشاكل النفسية والاجتماعية والقضاء على كل أشكال التمييز والتهميش وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام. أما الدكتورة ساندي شومان من معهد جيل داندو للأمن و علوم الجريمة –كلية لندن – فقد قدمت محاضرة عن التنبؤ بمخاطر التطرف: الدروس المستفادة من الدراسات الاستقصائية في المملكة المتحدة و ألمانيا حيث أجرت بحثا على عينة من المواطنين أبرزت أن افتقار الأفراد إلى القدرة على ضبط النفس وممارسة العنف والمعتقدات الأخلاقية المتطرفة أو تأييد التطرف العنيف أو الراديكالي هي مؤشرات على التطرف القابل للتحول إلى إرهاب ويجب مقاومتها بشكل مبكر وشامل داخل بيئة الشخص المستهدف.

** خبراء ومسؤولون من الأمم المتحدة يشاركون في مؤتمر الدوحة ** 6 جلسات بحثية تناقش أسباب العنف والتطرف تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء وصناع القرار من عدد من دول العالم. ويسعى المؤتمر الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، لدراسة وبحث المتغيرات التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للتطرف على المستوى الفردي أو الجماعي، بالإضافة إلى إجراء تقييم كامل لفاعلية الاستراتيجيات الحالية لمكافحة الظاهرة. ويتضمن جدول الأعمال 6 جلسات، علاوة على الجلسة الافتتاحية بمشاركة سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر. وأولى الجلسات تجيء بعنوان دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، بمشاركة السيدة ميشيل كونينكس، المديرة التنفيذية لمديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN CTED)، وسعادة اللواء عبد العزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر. والسيد دوغلاس سميث، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الأمن الداخلي، والدكتور أندرو جلازارد، مدير دراسات الأمن القومي، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن. أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان تقييم عوامل خطر التطرف بمشاركة السيد ديفيد ويلز، رئيس البحث والتحليل، في المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN CTED)، والدكتورة آن سبيكهارد، المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، والدكتور مالكانثي هيتياراتشي، سري لانكا، والدكتور ساندي شومان، معهد جيل داندو للأمن وعلوم الجريمة، في كلية لندن الجامعية. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى عمليات التطرف والمرونة، ويشارك فيها د. عبد الرشيد هاشي، معهد التراث بالصومال، ود. عادل رشيد، معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية في الهند، والدكتور جان فرانسوا داجوزان، مؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس، والسيد مايكل سكرول، الصندوق العالمي لمشاركة المجتمع المحلي ومرونته في جنيف. ◄ سبل مكافحة الظاهرة وتشمل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ثلاث جلسات منها جلسة مراقبة ومكافحة التطرف بمشاركة السيد لاري جبيفلو لارتي، الممثل الخاص المسؤول عن مكافحة الإرهاب ومدير معهد ACSRT في الاتحاد الأفريقي، والسيدة كونسيبسيون كلامور، نائبة المدير العام السابقة، لوكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية في الفلبين. والدكتورة أنيل شيلين، معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس. وتشمل الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان أساليب جديدة لقياس التطرف نقاشات حول طرق قياس الظاهرة بمشاركة د. روهان جونارتنا، كلية راجاراتنام للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، والدكتور كاروتي كانياتي، معهد دراسات التنمية في جامعة نيروبي، والدكتور نبيل بركاتي، المنتدى الاقتصادي المغاربي في تونس، والدكتور ماجد الأنصاري، معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر. كما سيشهد اليوم الثاني حفل توقيع مذكرة تفاهم، والبيان الخاتمي للمؤتمر. علاوة على جلسة ختامية بعنوان مجموعة عمل مؤشر التطرف العالمي. وتركز جلسات المؤتمر بشكل عام على دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، وتقييم عوامل خطر هذه الظاهرة، وسبل مراقبتها ومكافحتها، وعمليات التطرف والمرونة، مع طرح مقاربات جديدة لقياس التطرف والتعصب. ويؤكد القائمون على المؤتمر أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكافحة الإرهاب في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف. ويشير المنظمون إلى أن التقدم المستمر في أساليب البحث العلمي، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية والتجارب المعملية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات الضخمة والتحليل النصي بمساعدة الكمبيوتر، يضمن رؤية علمية جديدة لهذه الظاهرة. ◄ دور بارز لقطر وتواصل قطر الاضطلاع بدور نشط في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. وفي هذا الاطار، تقوم دولة قطر بدور ريادي من خلال مشاركتها الفاعلة في العديد من الكيانات والتحالفات المنوطة بمكافحة الإرهاب، وأبرزها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، والذي يضم أكثر من عشرين دولة.