يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأطول بقاءً في المنصب بـ15 عاماً قاد فيها الحكومة عبر 6 تحالفات منذ التسعينيات، أسوأ أيامه منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، وسط استمرار تظاهر عشرات الآلاف منذ 12 أسبوعاً ضد خطة تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة. وتتواصل الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل رغم قرار نتنياهو التجميد المؤقت لخطته المثيرة للجدل والتي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، حيث واصل آلاف المتظاهرين التواجد في شوارع تل أبيب ومدن أخرى، مؤكدين استمرار رفضهم للتعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل وعدم الاكتفاء بتجميدها مؤقتا، بحسب موقع الجزيرة نت. ومساء الإثنين، قال نتنياهو في خطاب متلفز قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة، وفق تعبيره، إلا أنه سخر من خصومه باعتبارهم أقلية متطرفة تعمل على إذكاء حرب أهلية. وتعتبر رويترز أن ما يوضحه مثل هذا الخطاب (الذي ألقاه نتنياهو) لا يقتصر على المخاطر الكبيرة التي تواجهه فيما يتعلق بآماله في تمديد سلطته، بل إنه يوضح أيضاً المشكلات التي تواجهها إسرائيل في غمرة أزمة أمنية جديدة في الضفة الغربية وتحالف أثار القلق بين الحلفاء القدامى بعد وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة الخامسة في أقل من 4 سنوات. رضوخ نتنياهو تحت وطأة الاحتجاجات لا يعني نجاته من السقوط المتوقع، فلا يزال الرجل البالغ من العمر 73 عاماً، محاصراً بين حلفائه من اليمين المتطرف الذين يحتاج إلى دعمهم للبقاء في منصبه وبين موجة شديدة من المعارضة لخططهم. وترى رويترز أنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد أي من الجانبين للتراجع عندما يجتمع البرلمان الكنيست مرة أخرى الشهر المقبل، أو أن زعيم حزب ليكود سيكون بوسعه التوصل لحل وسط يبقيه في السلطة دون زيادة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد استعداده للحوار وفق منحى محدد، محذراً من أنه إذا حاول نتنياهو الخداع فسيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين. من جانبه، يرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفق تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري، أن هذه المرحلة مختلفة عن أي مرحلة شهدتها إسرائيل من قبل، مضيفاً أن إسرائيل لم تشهد توالي مثل هذه الأيام المفعمة بالتهديدات الخارجية في وقت تتشكل فيه عاصفة في الداخل. وطالب رئيس لجنة الأمن في الكنيست بإعادة وزير الدفاع إلى منصبه بعد أن أقاله نتنياهو رداً على مطالبته بالعدول عن خطة إصلاح القضاء، ورأى رئيس لجنة الأمن في الكنيست أن هذا ليس الوقت المناسب لتغييرات في وزارة الدفاع. ترقب أمريكي رحبت الولايات المتحدة بإعلان نتنياهو تعليق تشريع التعديلات القضائية. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن تأجيل هذه التعديلات سيتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية تخرج إسرائيل من الأزمة، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مزاعم تمويل واشنطن للاحتجاجات باطلة ولا أساس لها. ويقول أنشل فيفر، كاتب السيرة الذاتية غير الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو محاصر... إنه يواجه مستوى من المعارضة والاحتجاجات لم يتخيله قط، بحسب رويترز. وتظهر استطلاعات الرأي أن ائتلافه سيخسر أي انتخابات جديدة، ويستطيع نتنياهو في الوقت نفسه الاعتماد على القليل من حسن النية من الأعداء القدامى وحلفائه السابقين الذين ما زال في حلقهم غصة من المواجهات السابقة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الشريك السابق في ائتلاف لنتنياهو، عن تأجيل النظر في التعديلات أمس لدينا تجربة سيئة من الماضي ولذا سنتأكد أولاً من عدم وجود ألاعيب أو خداع هنا. خيارات محدودة لا يمتلك نتنياهو المتشدد أمنياً الذي لم يبد اهتماماً يذكر بالرؤية القائمة منذ عقود والخاصة بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، الكثير من الخيارات للخروج من المأزق الحالي فطريقة مخاطبة المخاوف الغريزية لقاعدته الانتخابية في البلدات والمستوطنات المتناثرة بعيداً عن تل أبيب، يراها المحللون غير صالحة حالياً. ويقول أنشل فيفر كاتب السيرة الذاتية غير الرسمية لنتنياهو إنه يتعين عليه الاختيار بين محاولة كسب مزيد من الوقت لجعل شركاء التحالف العنيدين يتراجعون، أو هزيمة المعارضة بأغلبية برلمانية أو إقناع بعض قادتها الحذرين بأن يحلوا محل شركائه في حكومة جديدة. ومما يزيد من تعقيد الأمور، فإن نتنياهو نفسه يواجه اتهامات بالفساد بزعم أنه تلقى هدايا بشكل غير قانوني ومنح امتيازات تنظيمية مقابل تغطية إخبارية إيجابية. ويصف نتنياهو الدعاوى ضده بأنها ذات دوافع سياسية وينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن تعديلاته القضائية ليس لها صلة بتلك الدعاوي. وعلى عكس تحالفاته السابقة، لم يعد نتنياهو قادراً على أن يجمع بين فصائل اليسار واليمين. بل أن الرجل الذي اعتبر شوكة في جنب الرأي الليبرالي لأكثر من عقدين من الزمن، أصبح يقف الآن في الجناح اليساري لحكومته. ومن بين شركائه في الائتلاف أنصار اليمين المتطرف للمستوطنين اليهود الذين أزعجوا حلفاء إسرائيل الأجانب بتصريحات غير مقبولة عن الفلسطينيين. وفي محاولة لخطب ودهم، منحهم نتنياهو مناصب وزارية عليا مسؤولة عن المالية والأمن، ووعد بإنشاء وحدة حرس وطني يخشى منتقدون أن تتحول إلى ميليشيا يمينية، لكن مع ازدياد صعوبة المضي في الطريق، فربما لم يعد لديه الآن سوى القليل من الوعود التي يقدمها لهم. من جانبه يرى يهونان بليسنر رئيس معهد الديموقراطية الإسرائيلي أن خطوة نتنياهو بتعليق التعديلات القضائية، لا يمكن اعتبارها تعبير عن رغبة في المصالحة ولكن ربما يكون وقفًا لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم ... والمضي قدماً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل. وقال ناحوم برنيع المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه (نتنياهو) ليس سوى إجراء. وبحسب حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فإن قرار تعليق مباحثات الإصلاحات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير. وكتب المراسل السياسي في صحيفة هآرتس اليسارية اليومية يوسي فيرتر إن قرار نتنياهو يمثل انتصاراً للمتظاهرين لكن الشخص الذي حطم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير. وتشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي فقط، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بـ7 نقاط، متوقعاً أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات. هل تشهد إسرائيل حرباً أهلية؟ منذ اندلاع المظاهرات ضد نتنياهو قبل أسابيع احتل مصطلح الحرب الأهلية حيزاً بارزاً من التصريحات داخل إسرائيل أو خارجها وصولاً إلى البيت الأبيض الذي قال أمس إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخشى تطوّر الأمور في إسرائيل إلى حرب أهلية، وما بين تحذيرات من اندلاعها وتوقعات بعدم حدوثها يترقب الجميع ماذا تحمل الأيام المقبلة.

عّبر 52 في المائة، من الإسرائيليين عن معارضتهم بقاء زعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء. واستنادا إلى استطلاع للرأي العام نشرته قناة الأخبار الإسرائيلية كان، فإن نتنياهو هو الشخصية المفضلة أكثر لدى الاسرائيليين لرئاسة الحكومة بأغلبية 37 في المائة، وحزبه الليكود هو الأكثر شعبية. وجاء يائير لابيد، زعيم حزب هناك مستقبل المعارض، وبيني غانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بنسبة 13 في المائة، لكل منهما. وحصل زعيم حزب المعسكر الصهيوني المعارض، آفي غاباي، على 7% فقط، يليه زعيم حزب كلنا، ووزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، بنسبة 6 في المائة، وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، بنسبة 3 في المائة. واستنادا الى نتائج الاستطلاع، يحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 30 مقعدا يليه حزب هناك مستقبل الذي يحصل على 13 مقعدا، وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة. ويحصل حزب البيت اليهودي برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت على 12 مقعدا، أما حزب المعسكر الصهيوني المعارض فيحصل على 10 مقاعد، وهي ذات المقاعد التي تحصل عليها قائمة قائد الجيش الاسرائيلي السابق بيني غانتس. ويشير الاستطلاع إلى حصول كل من حزب ميرتس المعارض برئاسة تمار زاندبرغ، وحزب يهودوت هتوراه برئاسة نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد لكل منهما. ويحصل حزب كلنا على 6 مقاعد، في حين يحصل حزب إسرائيل بيتنا على 4 مقاعد وهي ذات المقاعد التي تحصلت عليها كتلة أولي ليفي، وحزب شاس برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي لكل منهما. وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، صادقت الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون حل الكنيست، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة، وطرحه للتصويت في الكنيست.

أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية على خطورة ما أقدم عليه حزب الليكود الإسرائيلي، وهو ما سمي بالتصويت على ضم أراضي فلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض أن تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الشعب العربي الفلسطيني بطل لم ولن يتأخر يوماً في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان، مضيفاً إن التصعيد الإحتلالي يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير، مشدداً على أن ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها. وأوضح أن الأرض الفلسطينية التي تشتمل على الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى رأسها عاصمة فلسطين الأبدية مدينة القدس هي أرض محتلة، احتلتها إسرائيل إثر عدوان سنة 1967 المشؤومة، وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح. وأشار إلى أن كافة أشكال التصعيد الإحتلالي الإسرائيلي المتسارع تستند إلى قرار الرئيس الأمريكي والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة. ومن جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار الليكود أنهى اتفاق أوسلو وكرس نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي وهو يمثل قراراً بالضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل، مضيفاً أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مشارك في هذا القرار المشين وأن الرد الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون إحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب. وأشار إلى أن قرارات إدارة ترامب شجعت حكام الكيان الإسرائيلي على الإمعان في جرائم الاستيطان والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الإسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بل ستعمق أزمة المشروع الصهيوني وعزلته الدولية.

تعتزم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح حبس الأطفال الفلسطينيين حال تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين. وقال الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم: "تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد، مشروع قانون، يسمح بموجبه فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر ارتكب جريمة على خلفية قومية متطرفة، قبل بلوغه 14 عاما". وأضافت الإذاعة الإسرائيلية "بموجب مشروع القانون يحيل القاصر إلى دار أحداث (مخصصة لحجز الأطفال) حتى بلوغه سن الرابعة عشر ثم يكون من الممكن بعد ذلك نقله إلى سجن". وتقدّمت بمشروع القانون عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" اليميني "عنات بركو".

نجح رئيس حزب "الليكود" المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، في إبرام صفقة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بأغلبية "الحد الأدنى" بعد توصله لاتفاق مع حزب يميني متطرف قبل ساعتين فقط من انتهاء الموعد النهائي، حسبما أكدت مصادر عبرية. وقالت الإذاعة العبرية "إن الائتلاف الجديد سيحظى بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المكون من 120 عضوًا وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان". وذكر رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت عبر تغريدة على صفحات التواصل الاجتماعي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين حزبه و"الليكود" وهو ما منح نتنياهو أغلبية الحد الأدنى. وأضاف "انتهت المفاوضات والآن بدأ العمل". وكانت أمام نتنياهو مهلة حتى منتصف ليلة "الأربعاء/ الخميس" ليجمع في الكنيست المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في 17 "مارس" الماضي، أغلبية تتيح له الحكم.

كشفت صحيفة إسرائيلية عن معالم التشكيلة الحكومية المتوقع أن يعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، قبل يوم الأربعاء القادم، مشيرة إلى أن حزب "الليكود" سيحصل على 12 حقيبة، بينما سيحتفظ أفيجدور ليبرمان بحقيبة الخارجية. وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست"، اليوم الخميس، إن نتنياهو التقى على مدى 5 ساعات حتى فجر اليوم الخميس مع وزير الاقتصاد وزعيم حزب"البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت. وأضافت "وافق نتنياهو على منح بنيت حقيبة التعليم مع الاحتفاظ بحقيبة شؤون الشتات، وأن يحصل الرجل الثاني في الحزب أوري ارئيل على حقيبة الزراعة، في حين حصل اياليت شاكيد على حقيبة الثقافة والرياضة". ولفتت إلى أن "تقدما تم تحقيقه الأربعاء مع حزب شاس، بحيث قد يحصل رئيس الحزب آرييه درعي، على حقيبة الاقتصاد إضافة إلى حقيبة تطوير النقب والجليل". وأشارت إلى أن حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 12 حقيبة في الحكومة القادمة، "بما فيها حقائب وزارية مهمة مثل: الدفاع، الداخلية، العدل، المواصلات، البنى التحتية، الطاقة والمياه، الأمن العام، الرفاه والخدمات الاجتماعية، الاتصالات، السياحة". وذكرت أن الاتفاقين اللذين وقعا، مساء الأربعاء، منحا حزب "يهودوت هتوراه" اليميني موقع نائب وزير الصحة في حين يحصل حزب "كلنا" الوسطي على حقائب المالية، البناء والإسكان، وحماية البيئة.

أعاد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انتخاب يولي أدلشتاين، القيادي في حزب الليكود "يمين"، لرئاسة الدورة الـ20 للبرلمان. وقال الكنيست الإسرائيلي، على موقعه الالكتروني، إن من بين 110 أعضاء شاركوا بالتصويت الذي جرى الليلة الماضية، فإن 103 صوتوا لصالح أدلشتاين، بينما امتنع 7 من النواب العرب عن التصويت. ويضم الكنيست الإسرائيلي 120 عضوا، بينهم 16 نائبا عربيا. وبذلك يبقي "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرته على المؤسسات الثلاث البرلمان والرئاسة والحكومة التي كُلف نتنياهو بتشكيلها. وقال أدلشتاين بعد انتخابه رئيسا للكنيست، بحسب نص كلمته التي نشرها الموقع الالكتروني للكنيست "أتمنى ألا أخيب هذه الثقة وأنا اشغل هذا المنصب الذي انظر إليه بأهمية بالغة". وأضاف مخاطبا الأعضاء الجدد في الكنيست الإسرائيلي قائلا "أرجوكم لا تدعوا المنتقدين والساخرين يجعلونكم تنصرفوا عن أداء واجبكم وأن يفتوا في عضدكم، إنكم تباشرون مهام منصبكم اليوم، وهذا المنصب لا مثيل له وعليكم أن تحملوا على عاتقكم المسؤولية تجاه الشعب".

أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل عقب المفاوضات الائتلافية بزعامة بنيامين نتنياهو، ستدفع مجدداً باتجاه سن قوانين لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي والتضييق على منظمات حقوق الإنسان والدفع بمشاريع الاستيطان. موشي كحلون وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نقلاً عن وزير إسرائيلي: "إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الجديدة قد تفتقد إلى الكوابح، وأنه من المحتمل أن يتحول موشي كحلون وبيني بيجين إلى معارضة في داخل اللجنة، وخاصة بما يتصل بتوجهات حكومة اليمين إلى إجراء تغيير في المحكمة العليا". وذكر أن وزير القضاء القادم، الذي سيترأس "اللجنة الوزارية للتشريع"، سيكون له دور في الدفع بقوانين مختلفة، مضيفاً: "هناك فرق كبير بين تعيين بيجين وزيراً للقضاء وهو يعتبر أحد المدافعين عن المحكمة العليا، وبين عضو الكنيست ياريف ليفين حيث إن الأخير لديه أجندة واضحة ضد العليا". من جانبه، رأى وزير الشؤون الإستراتيجية والاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتص، أن حزب "الليكود" سيدفع مجدداً بقانون "يهودية الدولة"، في حين سيعمل حزب "البيت اليهودي" في مجال "قانون الجمعيات"، وذلك بهدف منع محاكمة أي جندي أو مسؤول عسكري إسرائيلي في هيئات قضائية دولية، وكذلك منع الدعوة لمقاطعة إسرائيل، وغيرها. وتوقعت هآرتس أن تقدم حكومة اليمين المقبلة على إلغاء "قانون التهود" (التحول إلى الديانة اليهودية) والذي بادر إليه عضو "الكنيست" إليعيزر شطيرن من حزب "الحركة" الذي تترأسه تسيبي ليفني.

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية فوز "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأعلى الأصوات بما يجعله المؤهل لتشكيل الحكومة القادمة. وبموجب النتائج الرسمية، التي أعلنتها لجنة الانتخابات، ظهر اليوم الخميس، حصل حزب "الليكود" على 30 مقعدا وقائمة "المعسكر الصهيوني" الوسطية على 24 مقعدا، بينما حلت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة بحصولها على 13 مقعدا. أما قائمة "هناك مستقبل" الوسطي فحصدت على 11 مقعدا، و"كلنا" الوسطي على 10 مقاعد، "البيت اليهودي" اليميني على 8 مقاعد، و"شاس" الديني اليميني على 7 مقاعد، و"يهودوت هتوراه "الديني اليميني على 6 مقاعد، وحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني على 6 مقاعد، بينما نال حزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد. ويتكون البرلمان الإسرائيلي من 120 مقعدا. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، النتائج بموجب عدد المقاعد فيما نشرتها لجنة الانتخابات المركزية بحسب عدد الأصوات والنسب التي حصل عليها كل حزب على موقعها الإلكتروني. وبحسب النسب فقد حصل الليكود" على 23.4% من الأصوات. و"قائمة"المعسكر الصهيوني" الوسطية على 18.6%، القائمة العربية المشتركة على 10.54%، "هناك مستقبل" الوسطي على 8.81%، "كلنا" الوسطي على 7.49% ،"البيت اليهودي" اليميني" على 6.49%، "شاس" الديني اليميني على 5.73%، و"يهودوت هتوراه "الديني اليميني على 5.03% إسرائيل بيتنا" اليميني على 5.11%، "ميرتس" اليساري على 3.93% من عدد الأصوات. وعلى ضوء هذه النتائج وحصول حزبها على 5 مقاعد، فقد أعلنت زعيمة حزب"ميرتس" اليساري زهافا غلؤون عدولها عن قرار الاستقالة من رئاسة الحزب، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. إلى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية أن حزب ياحاد اليميني توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب عاجل للتحقيق في وقوع ما وصفه بتجاوزات وأعمال تزوير في الانتخابات الأخيرة. ويذكر أن حزب ياحاد لم يتجاوز نسبة الحسم في هذه الانتخابات.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو، نتائج استطلاعات آراء الناخبين "انتصار عظيم لـ"الليكود"، غير أن منافسه "المعسكر الصهيوني" وصف تلك النتائج بأنها "مضللة". وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "رغم كل الصعاب:هذا انتصار عظيم لليكود، انتصار كبير للمعسكر الوطني بقيادة الليكود، وانتصار كبير لشعب إسرائيل". وحصل "الليكود" على 28 مقعدا، مقابل 27 من بين 120 مقعدا لقائمة "المعسكر الصهيوني"، برئاسة يتسحاق هرتسوج، بحسب استطلاع للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي لآراء الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم. ولكن استطلاعان للقناتين الأولى والعاشرة، أفادا بتعادل "الليكود" و"المعسكر الصهيوني" بـ27 مقعدا لكل منهما، وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية صور لأنصار الليكود وهم يحتفلون في مقار الحزب. وفي المقابل رد "المعسكر الصهيوني"، برئاسة يتسحاق هرتسوج، على ما نشر من نتائج استطلاعات آراء الناخبين، والتي تظهر تفوق الليكود بمقعد بأنها "مضلله"، جاء ذلك في تصريحات لأعضاء الحملة الانتخابية للمعسكر الصهيوني للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي. وقالت تشيلي يحموفتش، القيادية في حزب العمل، أحد مكونات المعسكر الصهيوني للقناة الثانية، "لا زال بإمكاننا تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة من خلال تحالفات قد تتم مع أحزاب لا تريد نتنياهو".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابه على موقع تويتر، إنه حقق "انتصارا عظيما" في الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم تعادل حزب ليكود اليميني، الذي يقوده مع خصمه الرئيسي الاتحاد الصهيوني، المنتمي ليسار الوسط. وقال نتنياهو عبر تويتر "رغم كل الصعاب، انتصار عظيم لليكود، انتصار عظيم للمعسكر القومي بقيادة ليكود، انتصار عظيم لشعب إسرائيل".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن فوز حزبه "الليكود" في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل، ليس مؤكدا. وفي تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أضاف نتنياهو: "أريد أن أقول لكم إن محاولة إسقاط حكومة الليكود يجب ألا تنجح، وعلينا أن نتأكد من أن الليكود سيشكل الحكومة القادمة، علينا إقناع الناس بالتوجه للتصويت". وتابع: "فوز الليكود في الانتخابات غير مؤكد، علينا أن نشرح للناس الذين يدرسون التصويت لحزب آخر، بأن عليهم أن يدركوا أن هناك إمكانية، في حال نمو الفجوة ما بين الليكود والعمل، إننا من الممكن أن نستيقظ بعد أسبوع ونجد تسيبي (ليفني)، ويتسحاق رئيسا لوزراء إسرائيل". وجاءت كلمة نتنياهو هذه، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تفوقاً طفيفاً لـ"المعسكر الصهيوني" على "الليكود" برئاسة نتنياهو.

أثار مقطع فيديو انتخابي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، جدلا اليوم الأحد، كونه يعتبر نجاح المعارضة اليسارية في الانتخابات التشريعية المقبلة خدمة لتنظيم "داعش". وفي المقطع الذي تناقلته وسائل الإعلام، يظهر كوميديان إسرائيليان متنكران كجهاديين مسلحين في سيارة عليها الأعلام السوداء للتنظيم المتطرف. ويتوقف الاثنان بجانب سيارة يقودها إسرائيلي، ويسأله أحدهما "كيف نصل إلى القدس يا أخي؟" فيرد السائق "اتجه إلى اليسار" ثم يظهر شعارين أحدهما يقول "اليسار سيذعن للإرهاب" و "نحن أم هم؟ لا يوجد سوى الليكود.. سوى نتانياهو". ويستهدف المقطع الدعائي تحالف المعارضة الذي اطلقت عليه تسمية "المعسكر الصهيوني" ويضم اسحق هرتزوج زعيم حزب العمل وتسيبي ليفني من حزب الحركة الوسطي. وستجري الانتخابات في 17 مارس المقبل، ونشر "المعسكر الصهيوني" الأحد بيانا يندد "بفشل بنيامين نتانياهو الذريع في مجال الأمن". وقال البيان "قام بإطلاق سراح إرهابيين ملطخة أياديهم بالدماء، وقام بتعزيز حماس وأصبحت إيران أيضا في ولايته دولة على عتبة القوة النووية". وكانت نتانياهو وافق لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993، وذلك على 4 دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وتضم 26 أسيرا.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يسعى للقضاء نهائيا على حزب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان واستقطاب مصوتيه، حتى لو كان الثمن خسارة حليف الأمس. وأشارت الصحيفة، إلى أن الروس يشكلون 16% من الإسرائيليين، وكانت قواتهم الانتخابية عام 2009 تصل إلى 18 مقعدا، حصد "يسرائيل بيتينو" حصة الأسد منها، لكن قوته اليوم لا تصل إلى 19% من أصوات اليهود الروس بحسب استطلاعات الرأي، ويسعى الليكود إلى استقطابها إليه. ونقلت عن مسؤول في الليكود تأكيده بأنه في ظل تراجع قوة الحزب في استطلاعات الرأي وبسبب العلاقات المتوترة مع بنيامين نتنياهو قرر الليكود رفع الغطاء عن ليبرمان .. مضيفا لا نريد ليبرمان في الكنيست القادمة ولا نريد أن يعبر نسبة الحسم. نريد مقاعده لليكود. وأكدت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا التوجه حيث أجرى يوم أمس الإثنين، اجتماعا انتخابيا مع ناشطين روس ودعاهم إلى التصويت لليكود الذي يمثل كل الإسرائيليين، وقال إن عهد الأحزاب الفئوية انتهى .. مضيفا أن كل الأحزاب التي تمثل قطاعات أو أجواء انهارت وخيبت الآمال، لهذا نحتاج حزبا حاكما كبيرا وقويا، الليكود.

أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الحملة الانتخابية لحزبه الليكود، مؤكدا على أنه الوحيد القادر فعلا على ضمان أمن الإسرائيليين. وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في تل أبيب، أمام أنصار حزبه "في الانتخابات المقبلة لا تعرضوا أمن إسرائيل للخطر، وحده الليكود قادر على ضمان أمنكم". وبعد أن قدم المرشحين على لائحته للانتخابات التشريعية المقررة في مارس المقبل، أكد أنه لن يقدم "أي تنازل جغرافي يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر". وتابع نتنياهو "أن اليسار ليس مستعدا بعد، لأن يفرض على الفلسطينيين إنهاء النزاع والقبول أخيرا بالدولة اليهودية، في حين أن الليكود متمسك بكل قوته بهذه الشروط". من جهة ثانية، وعد نتنياهو الناخبين بتعديل النظام الانتخابي لتأمين استقرار أفضل للسلطة في البلاد. وبعد أن ذكر أن 33 حكومة تعاقبت حتى الآن على إسرائيل منذ العام 1948، تعهد نتنياهو بإقرار قانون يحول دون تمكن تنظيمات سياسية صغيرة من إسقاط الحكومة. وختم قائلا "لا بد من ليكود كبير لضمان مستقبل دولة إسرائيل". وكان النواب الإسرائيليون صوتوا في الثامن من ديسمبر على حل البرلمان، ما فتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الـ17 من مارس.

أعلنت الناطقة باسم الليكود، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني الحاكم. وقالت نوغا كاتس إنه "بعد فرز حوالي 60% من الأصوات، فاز بنيامين نتانياهو بحوالي 80% من الأصوات وداني دانون (خصمه الوحيد) بـ20%". وصوت أعضاء الليكود المسجلون البالغ عددهم 96 ألفا و651 عضوا لاختيار مرشحيهم إلى البرلمان. وخلال الانتخابات التمهيدية الأخيرة في يناير 2012 قبل الاقتراع التشريعي الماضية، شهد هذا التصويت انعطافة كبرى نحو اليمين مع استبعاد العديد من وزراء ونواب التيار المعتدل لحساب مناصري النهج القومي. وهذه الانتخابات التمهيدية هي الخطوة الأولى الانتخابية لرئيس حكومة يطمح إلى شغل ولاية رابعة كرئيس للوزراء. وفي مطلع ديسمبر كان نتانياهو وراء قرار إجراء انتخابات مبكرة، قبل سنتين ونصف السنة على انتهاء ولايته، واعتبر معلقون أن هذا الرهان ينطوي على مجازفة نظرا لنتائج استطلاعات الرأي.

يعد نواب كنيست مشروع قانون يعلن بموجبه عن دولة قطر دولة عدو يمنع الإسرائيليين من زيارتها بحجة أنها تدعم حماس. وقالت كتلة الليكود في الكنيست الإسرائيلي إن النائب داني دانون، الذي كان حتى فترة قصيرة نائب وزير الدفاع وهو عضو في حزب رئيس الحكومة الإسرائيلي (الليكود)، قرر طرح مشروع قانون ينص على اعتبار قطر دولة عدوّة ومنع دخول الإسرائيليين إليها. وحسب أقوال النائب دانون فإن "قطر تموّل حماس والإرهاب ضدّ إسرائيل" مستنكراً عدم تعريفها على أنها دولة عدوّة حتى الآن". وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد عملية "الجرف الصامد" ودعم قطر الكبير للغزيين وحركة حماس إن قطر تحوّلت إلى دولة تدعم الإرهاب حسب قوله.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تطرح النائبة ميري ريجف من الليكود، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل مشروع قانون جديد، يحظر على رئيس الوزراء إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين، ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست. وأوضحت الصحيفة، أن مشروع هذا القانون، يؤكد أن نتائج أي مفاوضات قد تجرى حول هذين الموضوعين دون موافقة مسبقة للكنيست، لن تلزم إسرائيل وحكومتها أو أي هيئات سلطوية أخرى. وقالت النائبة ريجف، إن هذا المشروع يعتمد على مشروع قانون سابق كان قد أعده وزير الاتصالات جلعاد أردان، خلال ولاية الكنيست السابقة، إلا أنه لم يطرح للتصويت عليه. يذكر أن ريجف، كانت قد قدمت مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في غور الأردن، والتي كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت عليه في الأسبوع الماضي.