قال السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، إن بلاده بصدد نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف نهر مريج الحدودي مع اليونان لمنع عودة طالبي اللجوء منها. وقال صويلو في تصريح عقب الاطلاع على حركة طالبي اللجوء في الحدود التركية - اليونانية بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، إن ألف عنصر من شرطة المهام الخاصة سيتم إدراجهم بتجهيزات كاملة ضمن النظام الحدودي على ضفاف النهر المذكور، لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل السلطات اليونانية والحيلولة دون تعرضهم لمعاملات سيئة. وأوضح أن اليونان استقبلت العام الماضي 7300 عنصر من منظمة غولن و7600 عنصر خلال عام 2018، معتبرا أن هذا الوضع لا يأتي بقرار من اليونان وإنما هو قرار أوروبي مشترك وهذا أمر صريح وواضح. وفي وقت سابق اليوم، جدد وزير الداخلية التركي، تأكيده على أن بلاده لم تطلب من أحد مغادرة أراضيها من طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن كل من غادرها قام بذلك طواعية ودون إملاء من أحد. وأوضح صويلو، أن هناك 137 ألفا و878 طالب لجوء غادروا الحدود البرية لتركيا، منذ الخميس الماضي، 25% منهم سوريون، والباقون أفغان، وباكستانيون، ومن جنسيات أخرى.

كشف السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي عن سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة لـإعادة السيطرة على ملف الهجرة، أبرزها فرض حصص سنوية لاستقبال العمالة الأجنبية وفق متطلبات الاقتصاد في البلاد. وقال فيليب، في تصريح له اليوم، إن حكومته تريد إعادة ضبط سياسة الهجرة وذلك من خلال تقديم سلسلة إجراءات بهذا الخصوص، تتمثل أبرزها في فرض حصص من المهاجرين وفق احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية التي تفتقر إلى عمالة أو كفاءة كافية، على غرار قطاع البناء والسياحة والزراعة والمعلوماتية. وأضاف أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض سيطرتها على سياسة الهجرة مع مراعاة القيم الإنسانية التي تدافع عنها من جهة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم من جهة أخرى، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده ستضغط على المستوى الأوروبي من أجل إصلاح منطقة شينغن وقانون اللجوء السياسي. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية كما ستقوم أيضاً بجهود أكبر لتنظيم الهجرة الشرعية والتحكم فيها. ومن المقرر أن يتولى البرلمان الفرنسي تحديد عدد المهاجرين الذين سيتمكنون من دخول سوق العمل حسب احتياجات الدولة في قطاعات معينة.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر ندوة بعنوان قانون اللجوء السياسي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي وهي ندوة علمية تجمع ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين قانونيين، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيقات قانون اللجوء السياسي. وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي لقد تم تنظيم هذه الندوة للحديث عن اللجوء السياسي وبالشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر، لتسليط الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة بعد ان اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون اللجوء السياسي.. والذي جاء تأكيداً على دور قطر الإنساني في حماية من يلجأون إلى دول أخرى احتراماً لحقوق الإنسان وحرصاً على عدم انتهاك الحريات، وقد جاء هذا القانون متسقاً مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية والإسلامية التي تصون الحريات وتنظم عملية اللجوء. وترى كلية القانون أن الندوة تكتسب أهمية بالغة حيث انها منصبة على منح من يستحق اللجوء السياسي في دولة قطر، بعد أن وافق سمو الأمير على القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة، حيث تقوم لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي. فبدون تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وطالبي اللجوء، لا يتصور أن يتحقق أي تقدم في سبيل تنمية المجتمع. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدور القانون في تحقيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان كلية القانون على استعداد تام لتسخير إمكاناتها البشرية والأكاديمية، بغية المشاركة في تفعيل المنابر التوعوية والتثقيفية، لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الوعي القانوني للمجتمع أخذين في الاعتبار ما ألقي على عاتق الكلية من أمانات وأسند لها من مَهَامّ جسّام وذلك في إطار سعيها وحرصها على تعزيز رفعة ومكانة التعليم القانوني في دولة قطر. وقد افتتحت الجلسة النقاشية برئاسة د. سونيا ملاك، أستاذ في القانون وشاركت فيها من كلية القانون كل من د. ياسر الخلايلة، أستاذ في القانون الدولي العام والدكتور مهند نوح - أستاذ القانون العام، حيث تم التركيز على الأساس الدستوري لحق اللجوء السياسي،وشروط تكوين المركز القانوني للاجئ السياسي، قرار منح اللجوء وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، آثار صدور قرار منح اللجوء السياسي وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، حقوق اللاجئ السياسي والتزاماته، انقضاء قرار منح اللجوء السياسي وفقاً للقانون القطري. وشاركت د. أسماء القبيسي من قسم البحوث والدراسات في المعهد الدبلوماسي بمداخلة تحدثت فيها عن التعريف الشامل اللجوء السياسي، نبذة تاريخية عن القانون اللجوء وأهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها في موضوع اللجوء السياسي.

يبدو الجنرال خليفة حفتر ،المثير للجدل، اليوم، بالنسبة لليبيين عقبة أمام توحيد بلد المجاهد عمر المختار الذي انقسم إلى مدينتين، حكومة شرعية في طرابلس معترف بها دولياً، ومجموعة انقلابية بقيادته في بنغازي، بدأ حياته العسكرية مؤيداً للزعيم الراحل معمر القذافي، ثم أسير حرب في تشاد في معركة "وادي الدوم" 1987. وبعد أن أنقذته الولايات المتحدة الأمريكية في عملية استخباراتية خاصة وغامضة منحته اللجوء السياسي، وانضم إلى صفوف الجبهة الوطنية لإنقاد ليبيا المعارضة لنظام القذافي والتي اتخذت من أمريكا مقراً لها حيث بقي هناك لأكثر من 20 عاما، ليعود من المنفى ليرأس القوات البرية للجيش إبان ثورة 17 فبراير 2011، التي سقط بفعلها نظام القذافي. وخلال الحرب الليبية – التشادية لم يعترف القذافي بوجود مئات الأسرى الليبيين لدى القوات التشادية، وحتى عندما تم إبلاغه بأن قائد الجيش الليبي العقيد خليفة حفتر ضمن الأسرى، رد القذافي على الصحفيين ”إذا كنتم تتحدثون عن راعي غنم في الصحراء اسمه حفيتير (تصغير لاسم حفتر) فهذا أعرفه أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم”.في 2014، قاد انقلاباً فاشلاً ضد ثورة 17 فبراير، بعملية عسكرية أطلق عليها اسم "الكرامة"، وعبر شاشة العربية كقناة وحيدة ناقلة للحدث، أعلن اللواء حفتر سيطرته على مواقع عسكرية حيوية في بنغازي، ومعطلاً العمل بالإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير 2011، وتجميد عمل الحكومة والبرلمان، لكن في الواقع لم يتجاوز انقلابه الفاشل شاشة التليفزيون التي ظهر عليها. ووقتها وصف رئيس الحكومة المعترف بها، عبد الله الثني، القوات التابعة لحفتر بأنها "مجموعة خارجة عن القانون"، وكان المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الأول بعد الثورة، قد أحال حفتر إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، لكن برلمان طبرق أعاده إلى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطًا متقاعدًا آخرين، مطلع شهر يناير 2015. وحفتر، من مواليد العام 1943. تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969، قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات معارضة وينال الجنسية الأمريكية. ونادرًا ما يطل "الفريق أول ركن" خليفة حفتر على الإعلام من دون بزته العسكرية. وهو مرفوض بتاتًا من سلطات طرابلس، التي ترفض أي دور مستقبلي له، في حين أنه يتلقى دعمًا مباشرًا من النظام المصري والإمارات. في 2016، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا للصحفية ميسي رايان، قالت فيه إن "اتصالات حفتر مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بدأت في تشاد. وبحسب مسؤول سابق، فقد تم تدريب الجنود العاملين مع حفتر على يد ضباط من فرقة النشاطات الخاصة التابعة لـ"سي آي إيه". وكان نظام القذافي في عام 1993، قد حكم على حفتر بالإعدام غيابياً إثر فشل محاولة انقلاب نفذها ضباط في منطقة بني وليد شرق طرابلس. وتؤكد الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا حقيقة هذه التهم بإعلانها عن قرار فصل حفتر من الجبهة، بداعي أن حفتر كان يمارس دور "العميل المزدوج" لصالح كل من القذافي والولايات المتحدة.وحينما زار حفتر تشاد في أكتوبر 2015 ، تعهد إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي بتسليم أي عناصر من التبو مطلوبة لدى السلطات التشادية، ولاحظ مراقبون رفض الرئيس التشادي استقبال حفتر ومعاونيه بزي عسكري، أو التحدث باللغة العربية رغم تمكنه منها، مصرا على وجود مترجم بينهما. في الوقت الذي أجلس فيه حفتر على مسافة بعيدة من ديبي.

وضعت الحكومة البريطانية المسودة الأولى لنظام جديد يهدف لتسريع ترحيل الأجانب وتنظيم طلبات اللجوء السياسي للمعتقلين، بهدف توفير ملايين الجنيهات الإسترلينية في ميزانية الدولة كل سنة. وقد وضعت الحكومة، كذلك خطة لتنظيم إجراءات النظر في طلبات اللجوء السياسي من الأجانب المعتقلين في البلاد، وفي حال التصديق عليها، ستعمل القوانين الجديدة على ترحيل الأجانب الذين أخفقوا في الحصول على حق اللجوء السياسي خارج البلاد، وستوفر ما يقرب من 2.7 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الدولة كل عام. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العدل البريطانية إليزابيث تروس: "إنه من الضروري ترحيل المواطنين الأجانب الذين لا حق لهم في البقاء في البلاد"، مضيفة: "يجب علينا أن نضمن ألا يعبث الأجانب والمهاجرون غير الشرعيين بالنظام القضائي في البلاد بمحاولة البقاء في البلاد حتى بعض رفض طلب اللجوء السياسي". وأوضحت تروس أن القوانين المقترحة تخدم كذلك المعتقلين الأجانب بإنهاء مدة اعتقالهم. ومن المنتظر أن تحل القوانين الجديدة محل السياسات القديمة لترحيل "المجرمين" والتي انتهت بقرار محكمة النقض في عام 2015. وتأتي القوانين التي اقترحتها وزارة العدل اليوم لتعزز من سلطات القضاة لتقرير أي القضايا يجب استعجالها، وكذلك تضع مراجعة شاملة لإدارة القضايا. ويرجع الأمر الآن إلى لجنة إجراءات التحكيم في وزارة العدل، والمختصة بوضع القوانين للمحاكم، لتحديد ميعاد وكيفية تنفيذ القوانين المقترحة.

شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين بلجنة المساعدات الإنمائية DAC التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي في أوروبا OECD، الذي عقد في باريس . وهذه هي أول مرة تشارك فيها دولة قطر في اجتماع لجنة المساعدات الانمائية ، بعد حصولها على صفة مشارك باللجنة التي تختص بموقف منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي فيما يتعلق بالنظام الإقتصادي والمالي الدولي، ومواقف دول المنظمة من سياسة المساعدات الإنمائية الرسمية التي قررتها الأمم المتحدة منذ مطلع الألفية. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي في وزارة الخارجية . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل الدولية الهامة مثل ظاهرة اللجوء والهجرة القسرية الناجمة عن الصراعات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لتقديم المساعدات الإنمائية والغوثية بسخاء لمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة على الحالة الإنسانية في العالم، كعضو هام ومسؤول في المجتمع الدولي. وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع، الذي حضرته شخصيات دولية من الدول الأعضاء بالمنظمة والاتحاد الأوروبي، ضمن سياسة دولة قطر كعضو هام ونشط بمجموعة دول الـ 77 والصين، حيث تتبع دَولة قطر نهجا تعاونيا مع المنظمات العالمية والإقليمية الهامة في سبيل استكشاف وسائل تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات والطرق الكفيلة بدعم علاقات التعاون الدولي .

رفضت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، طلبا بالحصول على اللجوء السياسي من مصري اعترف باختطاف طائرة رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وتحويلها إلى قبرص في شهر مارس الماضي. وقال روبرتوس براهيميس، محامى خاطف الطائرة المصرية، أن دائرة اللجوء في قبرص اعتبرت طلب لجوء سيف الدين مصطفى (59 عاما) غير مقبول، لأنه "ارتكب جريمة خطيرة" باختطافه الطائرة من طراز إيرباص 320 إيه، وعلى متنها 72 راكبا وأفراد الطاقم، مهددا بحزام ناسف وهمي. وأضاف براهيميس، إنه تقدم بطلب للاستئناف على القرار، وقال المحامى إن القرار خاطئ لأن موكله لابد أن يمنح صفة لاجئ قبل النظر في أي جريمة ضده.

ذكر مسؤولون في شؤون الهجرة في كندا إن أسرة الطفل السوري الذي غرق قبالة تركيا برفقة أخيه البالغ من العمر 5 أعوام وأمه لم تتقدم رسميا بطلبات لجوء إلى كندا. وكانت صور الطفل آلان الكردي 3 أعوام الذي جرفته مياه البحر على سواحل تركيا، قد أثارت صدمة وغضب وتصدرت عناوين الصحف العالمية. ولم ينج سوى والد الطفل، عبدالله، من تلك المحنة. وبعد فترة وجيزة من انتشار الأنباء عن تلك المأساة، تردد أن شقيقة عبدالله، تيما، التي تعيش في كولومبيا البريطانية قالت إنها قدمت طلبا إلى وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر بقبول عائلة عبدالله، لكن هيئة المواطنة والهجرة الكندية قالت في بيان إنها تلقت طلبا فقط من شقيقها الآخر، محمد، ولم يتعلق الطلب بعبدالله وأسرته. وقال البيان إنه لم يتم قبول الطلب الخاص بمحمد الكردي لأنه "كان غير مكتمل" حيث انه لم يف بالمتطلبات التنظيمية لإثبات وضع اللجوء. وذكر البيان: "ليس هناك سجل لطلب تم استلامه بشأن عبدالله الكردي وأسرته".

صرح الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، أنه يفضل الحصول على حق اللجوء السياسي في سويسرا. وقال سنودن، في رسالة فيديو وجهها إلى الحضور بمهرجان سينمائي دولي، بمدينة لوكارنو السويسرية، بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي "سيتزن 4"، "أحبذ العودة إلى سويسرا مجددا، لدي ذكريات جيدة في جنيف"، حيث كان عمل لبعض الوقت عميلا للمخابرات الأمريكية هناك. وتابع قائلا "أعتقد أن سويسرا تعتبر خيارا سياسيا رائعا لما لديها من تاريخ محايد". ووفقا للقوانين السويسرية، فإن المتقدم لطلب اللجوء السياسي يجب أن يكون على أرض سويسرية حتى تنظر الحكومة في طلبه. كما أوضح سنودن في حديثه أنه تقدم بطلب اللجوء السياسي لـ21 دولة، أغلبها وسط وغرب أوروبا، ولكن بدون طائل، مبررا ذلك بالضغوط السياسية الأمريكية. يذكر أن سنودن، الموجود حاليا في روسيا، مطلوب للعدالة في أميركا، بعدما قام بتسريب مستندات وملفات تشير إلى تورط وكالة الأمن القومي الأمريكية في عمليات تجسس داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصادر لم تسمها اليوم الجمعة، أن مسؤولا مصرفيا كبيرا في كوريا الشمالية، يدير أموال زعيم البلاد كيم جونج أون، انشق في روسيا ويسعى للحصول على حق اللجوء السياسي في دولة ثالثة. وقالت صحيفة جونج أنج إلبو إن يون تاي هيونج الموظف الكبير في بنك كوريا دايسونج الكوري الشمالي، اختفى في ناخودكا بروسيا الأسبوع الماضي، وبحوزته 5 ملايين دولار. وتشتبه الحكومة الأمريكية في أن بنك كوريا دايسونج، يخضع لسيطرة المكتب 39 التابع لحكومة بيونج يانج، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه يمول أنشطة غير مشروعة، وأدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء عام 2010. وأضافت الصحيفة أن كوريا الشمالية، طلبت من السلطات الروسية أن تتعاون معها في القبض على يون. وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تعنى بالعلاقات بين الكوريتين لرويترز إنه ليس لديها علم بالأمر.

طلب عشرات الدبلوماسيين الأجانب خلال السنوات الماضية اللجوء السياسي في كندا، حسب ما ذكرت صحيفة "لابرس" التي تصدر في مونتريال استنادا إلى وثيقة رسمية سرية. ومن بين هؤلاء، من يناير 2009 إلى مارس 2014، هناك 38 ممثلا أفغانيا مع أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى دبلوماسيين من 16 بلدا آخر من بينهم سوريا والعراق وهندوراس واليونان، وكذلك موظف في سفارة الولايات المتحدة في أوتاوا، حسب تقرير البروتوكول الكندي الذي حصلت عليه الصحيفة. واعتبر جار باردي، المدير العام السابق للشؤون القنصلية في كندا، في تصريح للصحيفة إن هذا العدد "غير مسبوق"، ولكن الحكومة الكندية رفضت أن توضح نسبة طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها. وقال خبراء في شؤون الهجرة إن الدوافع التي حدت بهؤلاء الدبلوماسيين البقاء في كندا عديدة ومتنوعة جدا، مضيفين أن بعضهم يريد فقط تحسين ظروف حياتهم وآخرون يرفضون انتهاك حقوق الإنسان في بلدانهم أو أنهم اعتادوا على نمط حياة أميركا الشمالية ولا يريدون العودة إلى بلدانهم.