أكد سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة صباح اليوم . وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لـ 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وبين سعادته أن عملية التوزيع تتم من خلال بنك البريد وفروعه والنقاط الجديدة التابعة له في محافظات القطاع، بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة. وشدد السفير العمادي على أن عملية التوزيع تجري ضمن إجراءات وقائية مشددة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الجسدي في ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ في قطاع غزة.

أعلنت اللجنة القطرية لإعمار غزة عن تغطية تكاليف 3000 عملية وإجراء طبي لمرضى العيون أجريت بمستشفى سانت جون للعيون في قطاع غزة ضمن منحة صندوق قطر للتنمية المقدمة للمستشفى بقيمة 2 مليون دولار أمريكي . ووفقا للموقع الإلكتروني للجنة فقد بدأ العمل بالمنحة التي تستمر لمدة عامين منذ مايو عام 2019، بهدف المساهمة في التكاليف المترتبة على المرضى الوافدين إلى مستشفى سانت جون للعيون من الحالات المحتاجة والتركيز على الخدمات العلاجية والجراحية للعيون. وتأتي هذه المنحة التي تشرف على تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع والحاجة الماسة لدعم القطاع الصحي من خلال دعم المستشفى من أجل الاستمرارية في تقديم الخدمة والعلاج للمرضى والحالات الإنسانية المعسرة في القطاع. بدوره، أوضح سعاد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن هذه المنحة تعدّ المنحة الثانية التي يقدمها صندوق قطر للتنمية لصالح مجموعة مستشفيات سانت جون للعيون، حيث قدّم الصندوق منحة سابقة بقيمة 2 مليون دولار لإنشاء وتجهيز المبنى الحالي الجديد لفرع المستشفى بغزة، والذي أطلق عليه اسم مبنى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتم افتتاحه في عام 2016م. وأكد السفير العمادي أن المنحة الحالية بقيمة 2 مليون دولار أخرى تأتي في سبيل دعم وتمكين مستشفى سانت جون من الاستمرار في تقديم خدماته للحالات المرضية المعسرة والمحتاجة والتي لا تستطيع تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج وكذلك العمليات الجراحية اللازمة للعيون. وشدد سعادته على أهمية هذا المشروع الذي يأتي تزامنا مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، ويمثل أهمية بالغة في تغطية نسبة كبيرة من تكاليف العمليات والفحوصات الطبية التي تعتبر ذات تكلفة مرتفعة ويصعب على الأسر المحتاجة تغطيتها. من ناحيته، أوضح د. إياد الهليس، استشاري طب وجراحة العيون المشرف على تنفيذ المنحة، أن المنحة القطرية تغطي عددا كبيرا من العمليات الجراحية والفحوصات الطبية الخاصة بالعيون، وأهمها عمليات جراحة الشبكية وزراعة القرنية وإجراء عمليات المياه البيضاء وكذلك عمليات تخفيف ضغط العين أو ما يعرف بالمياه الزرقاء وعمليات تصحيح الحول خاصة عند الأطفال، إضافة لبعض العمليات التجميلية مثل انسدال الجفن عند الأطفال. وأضاف الهليس أن المنحة تغطي أيضا الكثير من الإجراءات والفحوصات الطبية الخاصة بالعيون، ومنها تصوير الشبكية الطبقي لمرضى السكري والاعتلال الشبكي الشيخوخي (OCT) وفحص مجال الإبصار (Visual field)، وكذلك حقن مادة الأفاستين لمرضى السكري، وغيرها من الفحوصات والتحاليل الهامة. من جهته، أكد أ. داوود دحدل، رئيس إدارة التنمية والمِنَح في مجموعة مستشفى سانت جون للعيون في فلسطين، على الحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع في قطاع غزة، مبينا أن المبلغ المحدد للمنحة من شأنه أن يغطي احتياج آلاف الحالات المعسرة والمحتاجة لخدمات طب وجراحة العيون في القطاع. وبيّن دحدل أن الخدمات التي تُقدّم حاليا في مستشفى سانت جون للعيون بغزة تعدّ خدمات مميزة ونوعية وتخصصية، علاوة على أن إنشاء هذا المستشفى ساهم بشكل واضح في التخفيف من الأعداد الكبيرة التي كانت تحتاج شهريا إلى التحويل بالخارج لإتمام العلاج. وبدوره، أوضح أ. وليد شقورة، مدير مستشفى سانت جون بغزة، أن المشروع القطري يمثل بصيص أمل لآلاف المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، ويتزامن ذلك مع انقطاع التمويل وتوقف العديد من المؤسسات الدولية عن العمل في قطاع غزة. وتقدّم شقورة بالشكر الجزيل لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وكذلك لصندوق قطر للتنمية ممثلا بمديره العام السيد خليفة الكواري على هذا الدعم السخي من أجل مصلحة مرضى العيون في قطاع غزة، كما وجّه الشكر للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على جهودها لتسهيل تنفيذ المشروع والإشراف عليه.

واصلت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، استكمال المنحة الإغاثية الطارئة المخصصة لوزارة الصحة بغزة بتوريد شحنات أدوية وأدوات طبية للقطاع، وذلك تنفيذاً لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، (حفظه الله) في الثامن من فبراير الماضي، بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون ريال (9 ملايين دولار أمريكي). وقال سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة في تصريحات له بهذه المناسبة إنه سيتم توريد شحنات أدوية وأدوات طبية بقيمة 2.5 مليون دولار لإنقاذ الوضع الصحي، وذلك لاستكمال جهود دولة قطر لدعم سكان قطاع غزة. من جانبه ثمّن يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، هذا الجهد الكبير والمقدر والإنساني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات في تجسيد الوقوف إلى جانب غزة ودعم القطاع الصحي بهذه المنحة الكريمة والتي تأتي في وقت صعب لمئات المرضى والجرحى الذين يعانون من غياب عديد الأصناف الهامة لهم.

استقبل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وضعت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حجر الأساس لمركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية في مدينة غزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار. ويهدف المشروع، إلى توفير خدمات تأهيل تخصصية لذوي الإعاقات المتعددة والدائمة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم على صعيد العلاج والرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية. وسيقدم المركز، الذي يموله الشيخ حمد بن جاسم، الرعاية لعدد 371 معاقا ، شاملة المأوى والمأكل والرعاية الصحية. ومن المقرر أن يقدم المشروع الذي سيُقام بمقربة من مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة، خدمات إيواء دائم لرعاية حالات الشلل الدماغي، وإيواء جزئي للمصابين من الأسر الفقيرة التي تتعدد فيها حالات الإصابة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية والتربوية والتعليمية.

بدأ وفد طبي قطري متخصص في جراحة وزراعة القوقعة السمعية، من مؤسسة حمد الطبية, بإجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات الإنسانية بقطاع غزة في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني.ويضم الوفد الطبي جراحين وأخصائيين في عملية زراعة القوقعة, حيث يتم إجراء العمليات بمشاركة فريق طبي مكون من ثلاثة أطباء محليين, إضافة إلى فريق مختص بالتخدير والعمليات الجراحية بمشفى القدس.ومن المتوقع أن يتم الوفد الطبي التخصصي خلال زيارته لغزة إجراء 22 عملية زراعة قوقعة, تمت إجراءات تأهيلهم وتهيئتهم في مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية شمال القطاع, في إطار سلسلة من الدعم الشعب الفلسطيني, إضافة للحد من مشكلات انتشار الإعاقات السمعية بين أطفال القطاع, وإعادة الأمل لهم ولذويهم. مدير صندوق قطر للتنمية ونائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة خلال زيارة مستشفى الاطراف الصناعية " خلال جولة في مستشفى "الأطراف الصناعية" في غزة " وبحسب إحصاءات خاصة بـ "الشرق" فإن ما يقارب من (3000) طفل يعانون من ضعف في السمع. رئيس قسم الأذن والحنجرة في مجمع الشفاء الطبي منذر أهل, أوضح أن مشروع زراعة القوقعة تم بدء العمل عليه منذ أكثر من عامين، حيث تم فرز الحالات التي سيتم إجراء العمليات لها ضمن معايير دولية للحصول على أفضل درجة نجاح, مشيراً إلى أن عمليات من هذا النوع معقدة وتحتاج لفترة من الـتأهيل قبل وبعد زراعة القوقعة تمتد لعدة سنوات.وبين أهل في تصريح مقتضب, أن الوفد القطري سيعمل على إجراء عمليات زراعة قوقعة لأطفال على مستوى محافظات القطاع, موضحاً أن طواقم طبية فلسطينية ستشارك حضور عمليات زراعة القوقعة، بما يمكنها مستقبلاً من إجراء مثل هذه العمليات بشكل متقن في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية.وأكد أن وزارته تسعى للتعاون مع مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية من أجل انهاء معاناة المواطنين وذلك بتمكين علاجهم بما يوفر على المواطن الفلسطيني عناء السفر والتكاليف المالية.

اللجنة القطرية تبحث مشروع إنشاء السفارة في غزة الفلسطينيون يعتبرونها تقدما في كسر الحصار الخانق على القطاع د.الصواف: خطوة متقدمة من قطر ومقدمة لإقامة سفارات دولية د.أبوطه: لم يشعر الفلسطينيون بأي دعم عربي إلا من قطر عقدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اجتماعا تمهيديا، مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة القطرية وسكن السفير، والأعمال الخارجية وملحقاتها في قطاع غزة "المرحلة الأولى- الهيكل الخرساني". وترأس المهندس عبدالحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عُقد في مقر اللجنة، ليجيب على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء. وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع. ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة، على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات. من جانبهم، قدر الفلسطينيون عاليا دور دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والقيادة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لدعم الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. ولاقى البدء بإجراءات مشروع إنشاء السفارة القطرية وسكن السفير في قطاع غزة، ترحيباً واسعاً من شخصيات فلسطينية والتي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها "تقدما في كسر الحصار السياسي والدبلوماسي الخانق على القطاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات". وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية الأسبق مصطفى الصواف، أكد أن المشروع بمثابة خطوة متقدمة من دولة قطر في تعزيز العلاقات القطرية الفلسطينية، وخاصة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن فكرة المشروع يمكن أن تعزز المشاريع التي تنفذها قطر في القطاع. ويرى الدكتور الصواف أن بناء السفارة القطرية سيكون مقدمة لإقامة سفارات دولية أخرى، لافتاً إلى أن المشروع سيعزز مكانة قطر ومكانة القطاع من الناحية الدبلوماسية الدولية.. "وأن الوضع في غزة آمن ومستقر ومن كل النواحي لا مانع لإقامة سفارات أخرى في القطاع". من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية علاء أبو طه، أن بناء السفارة القطرية يأتي ضمن جهود وبصمات دولة قطر في القطاع، وفي إطار الحرص القطري على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القطاع على وجه الخصوص. وقال الدكتور أبو طه لـ"الشرق" إن المشروع جاء للحالة الخاصة التي تربط قطر بغزة نتيجة لوجود مشاريع قطرية مهمة، ولم يشعر الناس بأي دعم عربي مادي إلا من دولة قطر"، مؤكداً أن مشروع السفارة هو إسهام في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الناحية المادية. وأضاف:"ناهيك عن الدور السياسي الذي تبذله قطر واحتضانها لجولات المصالحة، ولا يمكن أن يكون انشاء سفارة يأتي من باب تغيير في سياسة قطر على وحدة القرار الفلسطيني"، مشدداً على أن قطر حريصة على إنهاء الانقسام والدليل على ذلك احتضانها لملف المصالحة منذ سنة 2013 إلى الآن. وأكد أن المشروع لا يمس بوحدة القرار الفلسطيني "وهو مشروع محمود من كل الشعب الفلسطيني وسيسهل سير عمل شؤون المشاريع القطرية في كافة محافظات القطاع". ودعا الدكتور أبو طه الدول العربية والإسلامية بأن يحذو حذو قطر وفتح مكاتب وسفارات لها في القطاع "وأن تتعامل مع الأمر الواقع على اعتبار محاولة كسر الحصار السياسي والدبلوماسي على الفلسطينيين بغزة". وشدد على أن "هناك حرصا فلسطينيا على ديمومة العلاقة مع دولة قطر"، مضيفاً :"حتى طرفي الانقسام فتح وحماس حريصون على الدور القطري، خاصة وأن قطر تجمع علاقة جيدة مع الطرفين، من مصلحة الجميع استمرار العلاقة بشكل ممتاز".. ولفت إلى أن القيادة القطرية مدركة جيداً الخلافات الفلسطينية والملف الداخل الفلسطيني "وخطوة بناء السفارة يؤكد حرص قطر على استمرار العلاقة القطرية الفلسطينية وتطوريها مع القطاع بما فيه مصلحة للفلسطينيين".