انتهت أعمال المرحلة الثانية من البنايات السكنية لمدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومكتب الاستشاري المشرف على المشروع. وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتسلم تلك البنايات. وقال مكتب اللجنة القطرية بغزة، إنه من المقرر أن تتسلم اللجان الفنية ما يقارب من 60 بناية سكنية تضم 1250 شقة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، حيث ستكون عملية التسليم على مراحل متتالية تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة وستوفر سكنا كريما لـ(1264) أسرة فلسطينية مُستحقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 58 مليون دولار أمريكي. ويشمل المشروع إنشاء مرافق عامة مثل المسجد والروضة والحديقة العامة، فيما من المقرر أن ينتهي مشروع أعمال البنية التحتية والشوارع المحيطة بالتزامن مع التسليم النهائي لتلك العمارات. وتتنوع مساحات الشقق السكنية في المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، علاوةً على كونها مشطّبة بشكل كامل. وأوضحت اللجنة أن عملية اختيار المستفيدين تمت وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في شهر ديسمبر من عام 2013. وتبرعت دولة قطر في أكتوبر عام 2012 (عقب الحرب الإسرائيلية الثانية) بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار القطاع، عبر تنفيذ باكورة من المشاريع الحيوية في مختلف محافظات القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة وكان السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية للإعمار، قد قال في تصريح سابق لـ"الشرق" خلال زيارته الأخيرة إلى غزة في نوفمبر المنصرم، إن مشروع مدينة الأمير الوالد يسير بالشكل المطلوب وعلى وشك الانتهاء منه، ومن المتوقع أن يتم تسليمه خلال أشهر للمستفيدين. وسلمت اللجنة القطرية لإعمار غزة في منتصف شهر يناير من العام الجاري، 1060 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مدينة الأمير الوالد، الذي يعد المشروع الأكبر في قطاع غزة. من جانب آخر، أطلقت اللجنة القطرية للإعمار موقعها الإلكتروني الخاص، وافتتحت نوافذها عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت اللجنة أن باستطاعة المهتمين والمتابعين الوصول إلى موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، والاطلاع على آخر مجريات ومستجدات المشاريع القطرية التي تشرف عليها في القطاع. مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة

أعلن مكتب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن شقق المرحلة الثانية لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية سيتم تسليمها لمستحقيها نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير. وأفاد المكتب بأن الشقق في طوّر التشطيب، مع العلم أن عدد الذين سيتسلمون شقق هذه المرحلة 1264 مواطنًا فلسطينيا. كما قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنها أطلقت برنامج تطوير وتدريب الكوادر العاملة في مجال زراعة القوقعة. وكانت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة من خلال رئيسها السفير محمد العمادي قد قامت خلال زيارته السابقة للقطاع بتوزيع شقق المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية البالغ عددها 1046 وحدة سكنية. إلى ذلك، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني بغزة، إنها شكلت لجنة لمتابعة قضية بيع أو تأجير عدد من أصحاب شقق مدينة حمد شققهم، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة وستسترد الشقة من أي شخص يثبت بحقه ذلك. وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، إن الوزارة شكلت لجنة ولها مقر في مدينة حمد، لمتابعة هذا الموضوع، بعدما وصلتنا معلومات عن أن عددًا من أصحاب شقق المرحلة الأولى الذين تسلموها باعوها أو أجروها لأخرين. وأضاف أن اللجنة موجودة في المدينة وتضم باحثين ومختصين، وقد تم البدء بالتأكد من أن من سكنوا الشقق هم مستحقوها ممن أعلنت الوزارة أسمائهم". وأشار سرحان إلى أن معظم أصحاب الشقق التي تم تسليمها سكنوا فيها، ويتم التأكد من أنهم هم من بداخلها من قبل اللجنة. وأضاف: "لكن هناك عددًا من أصحاب شقق أخرى لم يسكنوها، ولم نحدد أسباب ذلك بعد، ومن أجل ذلك بدأنا باستدعاء أصحاب الشقق كافة". وشدد سرحان، على أنه تم إعطاء تعليمات لأصحاب الشقق بأن يسكنوا فيها، وأخطرنا بأن أي شخص يثبت أنه باع أو أجّر شقته، فسيتم اتخاذ إجراءات ضده، تتمثل بسحب الشقة وإعطائها لمستحق آخر مسجل لدى الوزارة". ولفت سرحان إلى أن العقد الذي وقّعه أصحاب الشقق يتضمن بند اشتراط عدم بيع الشقق المستحقة لهم، ومن أجل ذلك سيتم سحب أي شقة من أي مؤجر أو بائع. إلى ذلك، قال د.خالد عبد الهادي، رئيس الأكاديمية العربية للسمع والتوازن، رئيس مركز السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، عضو اللجنة التنفيذية لمستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن بن خليفة آل ثاني في غزة، إن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعمل على تخفيف معاناة أهالي غزة، وتقود زراعة القوقعة للصم هناك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان شارك فيه المهندس صخر الفايز مدير مبادرة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني "سمع بلا حدود"، وبسمة صالح رئيسة جمعية "الأمل لزارعي القوقعة" في قطاع غزة، وذلك على هامش ورشة عمل لتطوير الكوادر الطبية المعنية بزراعة القوقعة في غزة. وأشار د. عبد الهادي إلى أن أكثر من ألفي طفل مصاب بإعاقة سمعية في قطاع غزة بحاجة إلى عمليات زراعة قوقعة، منوهًا بأن زراعة القوقعة تعد من أحدث الوسائل العلمية لمعالجة مشكلات السمع موضحا أن هناك شروط لزراعتها، أهمها توفير الكوادر الطبية الخاصة للتشخيص والأجهزة الخاصة، ومن ثم القيام بالعمل الجراحي، إضافة إلى توفير مراكز خاصة للتأهيل. وأشار إلى أن الأكاديمية توجهت إلى غزة العام الماضي ضمن لجنة إعادة اعمار غزة التابعة لوزارة الخارجية القطرية للتعرف على واقع الأطفال المصابين عن طريق جمعية الأمل لزارعي القوقعة، حيث تم إجراء دراسة وتنسيق مع مبادرة سمو ولي العهد الأردني "سمع بلا حدود"، حيث قامت الأكاديمية بإنشاء مستشفى خاص يضم قسم لمعالجة الأمراض السمعية وزراعة القوقعات. من جانبها، أكدت بسمة صالح رئيسة جمعية "الأمل لزارعي القوقعة" في قطاع غزة، أن مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، يلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في القطاع، مشيرة إلى وجود أكثر من 10 آلاف حالة إعاقة سمعية.

أشاد موظفوغزة اليووم بصرف المنحة الأميرية القطرية التى شملت رواتبهم فى موعدها والتى بداوا تسلمها أمس؛ وتستمرالعملية حتى الغد؛ وبحسب الشرائح الخمسة المتفق عليها بين قطر والأمم المتحدة والتى تشمل 19 الف موظف. موظفون يصرفون رواتبهم [image:2] وشهد السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة اليوم إنطلاق صرف الرواتب لـ"30" موظف كإجراء جزئي للإطمئنان على الإجراءات اللازمة لعملية صرف المنحة. قبيل مغادرته للقطاع اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام تفقد خلالها ايضا بعض المشروعات القطرية.وأعرب الموظفون عن شكرهم وعرفانهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى, لموقفه الواضح والأصيل تجاه معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني عامة, وعلى وجه الخصوص موظفي غزة,مؤكدين أن قطرلم تنسى يوماً المنكوبين في غزة.ورصدت "الشرق" اليوم اجواء صرف المكرمة الأميرية، وفرحة موظفي غزة بإستلام رواتبهم عن شهرين كاملين، فقال محمد سعود إن المنحة ستساهم في تخفيف المعاناة لكل الموظفين وستساعدنا على توفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية لعوائلنا، خاصة وأننا نعاني من عدم إنتظام في الرواتب منذ سنوات، مما أثر بشكل سلبي بليغ على حياتنا.وأضاف: "ومنذ سماعي لإعلان صاحب السمو بصرف رواتب موظفي غزة للتخفيف من معاناتهم, غمرتنا البهجة وارتسمت على وجهي السعادة، كيف لا وأنا أعمل في وزارة التربية والتعليم دون أن أتقاضى راتب شهري كغيري من الموظفين بالمؤسسات الخاصة والشركات, ولا أستطيع أن أوفر لقمة العيش لأسرتي".وبدورها توجهت هنادي طه بالشكر والتقدير والعرفان الى دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا مثمنة جهودها ومواقفها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.وأكدت أن صرف المنحة بعد أكثر من 30 شهر من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها، سيعمل على استئصال للهموم والكربات عن قلوب الأسر الغزية وأربابها العاملين بغزة. ودعت الدول العربية والإسلامية الى حذو حذو قطر, والإسراع في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة إلى كل شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، وخاصة المحاصرين في غزة منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة.وتفاجئ موظفو غزة بحرمان أكثر من 1500 موظف من المكرمة الأميرية لدواعي أمنية، بحسب ما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة. واتهمت وزارة المالية في غزة، جهات أمنية فلسطينية وإسرائيلية بحجب أسماء ألفين و828 من موظفي غزة، ومنعهم من الإستفادة من المنحة . "الشرق"ترصد أجواء تسلم موظفى القطاع لرواتبهم المتاخرة وقالت الوزارة في بيان لها ، إن تلك الجهات عملت على "فلترة" أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية في وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأفادت أنها "تفاجأت" بعد تلقيها كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الصهيونية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة، مرجحة أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.وقال الموظف احمد زكى بوزارة الصحة لـ"الشرق":"صدمت بإبلاغي عدم تلقي الراتب من المنحة، لكن ما زادني ذلك إلا شرفاً، فأنا على رأس عملي في خدمة أبناء شعبي، ولن يردني المنع عن هدفي أنه لا بقاء لإسرائيل وأعوانها على أرض فلسطين ولن نتنازل حتى لو قطعت أجسادناً ولن نكل أو نهون".ولفت إلى أن أمرالمنع عن فئة من الموظفين واضح نتيجة الخصومة السياسية بين غزة والسلطة الفلسطينية، محملاً ذلك للرئيس محمود عباس "لأن غزة رفضت برنامج الرئيس عباس واختارت طريق المقاومة وعدم التخاذل أوالخضوع والخنوع، وعمل على منع الدواء للمرضى, وله دور كبير بإغلاق المعابر.

أكد قيام قطر بدورها العربي الأصيل تجاه الشعب الفلسطيني وقّع السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عقوداً جديدة استكمال المشاريع القطرية بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون دولار، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة وشخصيات رسمية واعتبارية. ورؤساء وممثلين عن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في القطاع. وقال خلال مراسم التوقيع إن مشاريع قطر أصبحت واقعاً مشهوداً. وبدأت واضحة أمام الشعب الفلسطيني في غزة، موضحاً أن المشاريع التي تم التوقيع عليها تأتي ضمن المنحة القطرية المقدمة من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي بلغت 407 ملايين دولار. العمادي يوقع على عقود المشاريع الجديدة وأكد أن قطر قامت بدورها الإنساني وعروبتها الأصيلة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني بأكمل وجه، لافتاً المشاريع القطرية تم تسليمها في وقت قياسي بأقل من ثلاث سنوات "ونعدكم دوماً أن نقف بجانبكم حتى تكتمل مسيرة البناء والإعمار بشكل نهائي". واستعرض المشاريع الجاري تنفيذها وهي "استكمال مشروع المدينة السكنية لسمو الأمير الوالد ومشروع تأهيل شارع الرشيد الساحلي. وإنشاء عمارات متفرقة في محافظات غزة. وإعادة تأهيل شارع صلاح الدين. وإنشاء مدينة الأمل لسمو الأمير الوالد. مشروع إنشاء مبنى قصر العدل. ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية". وقال: "قبل 3 شهور وقًعنا حزمة بلغت 20 مليون دولار. لتخدم شرائح وفئات مختلفة تشمل الطرق والإسكان والبنية التحتية. وإعادة بناء البيوت المدمرة والفقراء والمسجد العمري والعديد من الملاعب والمستشفيات والانتهاء من 1060 وحدة سكنية من مدينة الشيخ حمد". وأعلن في ختام كلمته أنه سيتم صرف منحة سمو الأمير لصرف رواتب موظفي غزة البالغ قيمتها 31 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري. السفير العمادي يلقي كلمة خلال حفل توقيع عقود المشاريع الجديدة وفي موضوع آخر، أشاد العمادي بوتيرة العمل في المشاريع القطرية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية البالغ عددها 1264 وحدة سيتم تسلمها نهاية العام الجاري، أي بعد مرور عام واحد على البدء بتنفيذ تلك المرحلة. وتطرق إلى ملف أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان غزة، فأكد أن ما تم طرحه بخصوص إقامة مولد جديد في محطة الكهرباء بسعة 100 ميجاوات كان عبارة عن مقترح ضمن مقترحات أخرى كالعمل بالطاقة الشمسية هو قيد الدراسة. وتابع هنالك مقترحات كثيرة تتعلق بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء ومنها موضوع عمل المحطة بالغاز ومشروع الطاقة الشمسية، ونأمل أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من إيجاد حلول لتخفيف معاناة أهل غزة. من ناحيته أشاد الوزير الحساينة بالجهود الكبيرة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمير الوالد والحكومة القطرية في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة. وقطاع غزة بشكل خاص كما أثنى على الدور الكبير للسفير العمادي، مُثمنًا جهود طواقم وكوادر ومستشاري اللجنة القطرية في الإشراف الميداني على المشاريع القطرية. والمتابعة الدورية واليومية للبرامج والخدمات المقدمة من دولة قطر الشقيقة. وأكد أن حكومة الوفاق الفلسطيني وبواسطة وزارة الأشغال وإلى جانب اللجنة القطرية للإعمار نبذل كل الجهود من أجل تجاوز عقبات الإعمار من إغلاق معابر ومنع إدخال مواد البناء، مُبيناً أنه تم إعمار نسبة 63% من المنازل المدمرة بشكل جزئي و67% مما دمر بشكل بليغ. وشدّد الوزير الحساينة على أن قطر كانت من الدول السباقة في إعادة إعمار 100 وحدة سكنية دمّرت خلال العدوان الأخير على القطاع صيف 2014؛ داعياً إلى توفير مناخات إيجابية من كل الأطراف الدولية والمحلية لمواصلة عملية الإعمار وتسهيل دخول المواد اللازمة للبناء. وفي لفتة طيبة تسلم السفير العمادي لوحة فنية من الطفل الفلسطيني الرسام عز الدين لولو (14عاماً) كتقدير وعرفان على جهود قطر في مساندة الشعب الفلسطيني عموماً. وتقديراً لشخص سعادته خصوصًا في بذل كل الجهود في متابعة المشاريع القطرية بغزة.

أشادت جامعة فلسطين بغزة، بالجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم قطاع التعليم الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال تدشين مجموعة من المشاريع المساندة للتعليم، والمساهمة في تحسين مستوى النظام التدريسي والأكاديمي في مدارس وجامعات ومؤسسات القطاع، مثمنين الدور القطري الريادي والمميز من خلال منحة "ابحث" الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبتنفيذ مكتب مؤسسة قطر الخيرية بغزة. جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في المبنى الجنوبي للجامعة، بحضور سعادة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبتمويل من رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري. وشهد الاحتفال حضور رئيس مجلس الأمناء في الجامعة فاروق الإفرنجي، ورئيس الجامعة سالم صباح، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية نصرالدين المزيني، ورئيس الجامعة الإسلامية عادل عوض الله، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وأكاديميون فلسطينيون. وقال السفير محمد العمادي إن مشاركته في حفل جامعة فلسطين بمثابة دعم وتشجيع للبحث العلمي الفلسطيني، خاصة وأن دولة قطر ومن خلال جامعاتها تهتم وتركز بشكل أساسي على البحوث العلمية، ويوجد فيض من الأبحاث العلمية القطرية، ولذلك نحن في قطر نعزز ونشجع مثل هذه الاحتفاليات في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. وأضاف السفير العمادي لـ"الشرق"، أن الفلسطينيين يمتلكون عقولا إبداعية ويستطيعون إنجاز الكثير من الأبحاث العلمية رغم المعاناة، والعقل الفلسطيني إذا توفرت له الأجواء والأماكن المناسبة لأي عمل بمختلف جوانبه فسنرى كم الابداع والتميز الذي يتمتع به طلبة الجامعات الفلسطينية والباحثون الفلسطينيون, ودولة قطر تساهم في دعم العقول الفلسطينية المبدعة من خلال مؤسساتها العاملة في قطاع غزة منها "اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري". من جهته، أثنى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية محمود العجرمي، على دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية، لما تقدمه من سبل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، مشيداً بالدور الريادي القطري في دعم القطاع التعليمي والبحوث العلمية الفلسطينية. وقال العجرمي لـ"الشرق"، إن وضع حجر الأساس جاء بمشاركة وحضور كريم من سعادة السفير محمد العمادي، وهذا دليل على مدى حرص قطر الشقيقة في الوقوف إلى جانب المسيرة العلمية والبحثية في فلسطين وبصفة خاصة قطاع غزة، ولدولة قطر إسهامات كبيرة في جامعة فلسطين والجامعات الفلسطينية بشكل عام، ونلمس تميزاً للجهود القطرية خاصة من خلال دعمها للمختبرات والمباني العلمية والعيادات الصحية في الجامعات، ومساهمات عديدة شهدها القطاع التعليمي والأكاديمي في غزة. ودعا الدكتور العجرمي القيادة والحكومة القطرية، والمؤسسات العلمية والبحثية في قطر إلى مواصلة تقديم يد العون والمساعدة للتعليم الفلسطيني، وتمويل وتنفيذ مشاريع جديدة تخدم المسيرة العلمية والبحثية والتطبيقية في غزة الهادفة للارتقاء بالمستوى التعليمي المطلوب. من جانبه، ثمن رئيس الجامعة الإسلامية بغزة عادل عوض الله، إسهامات دولة قطر في حقل التعليم العالي الفلسطيني عامة والجامعة الإسلامية بشكل خاص من خلال دعم البرامج والمشاريع التعليمية، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بالجامعة الإٍسلامية عبر مؤسساتها في قطاع غزة. وأكد أن قطر قدمت من خلال المكتب التمثيلي لقطر الخيرية مشروع منحة "ابحث"، وتأتي في جانب دعم البحوث التطبيقية ومجالات صديقة للبيئة، وتساهم تلك البحوث في تعزيز جودة الخدمات ومنتجاتها، اضافة لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع المحلي والاقليمي، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشروع البحثي، مضيفا أننا لا ننسى ما قدمته قطر بواسطة برنامج الفاخورة الذي أسهم في تعزيز التعليم العالي في ظل الظروف الاقتصادية، وضعف سوق العمل.

التقى السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة مع وفد كتلة فتح البرلمانية، الأربعاء في غزة. وتم خلال اللقاء بحث ملف إعادة إعمار القطاع والمباني التي دمرت في الحروب الإسرائيلية على القطاع، إضافة إلى البنية التحتية وأزمة الكهرباء التي تعانيها غزة منذ سنوات، ووضع قطاع الصحة والمستشفيات ؛ وفي مقدمة ذلك مستشفى الأمير الوالد للتأهيل والأطراف الصناعية شمال القطاع. ووجه العمادي الشكر إلى كتلة فتح البرلمانية على اللقاء، والذي جاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها خلال اليومين الماضيين مع كتلة حماس البرلمانية،ووفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة.وقال "هدف دولة قطر من خلال هذه اللقاءات أن نجمع الكتلتين "فتح وحماس"، وأن نساهم في حل مشاكل القطاع ، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الحصار الصعب الذي يعانون منه. واضاف: نأمل ان نتمكن من حل الخلاف السياسي بين الحركتين، وفي نفس الوقت نبذل جهوداً جبارة مع كل الأطراف المحلية من اجل حل مشاكل القطاع، وهذه اللقاءات هدفها تقريب وجهات النظر، فكما قلت نحن متواجدين في غزة لخدمة المواطن وليس خدمة فئة على أخرى . ولفت إلى أن الأمر في النهاية ليس بيد اللجنة القطرية، التي تعتبر لجنة فنية، لكن بحكم التواجد في القطاع منذ ثلاثة أعوام ونصف، فالعلاقات التي تم بناؤها تؤهلنا للقيام بدور آخر للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وتطرق العمادي إلى ملف أزمة الكهرباء الخانقة، حيث جدد تأكيده أن هنالك تحرك مع السلطة الفلسطينية والاسرائيليين، واللجنة الرباعية الدولية من اجل انهاء تلك الأزمة، وفي هذا الصدد يمكن القول اننا قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بمد خط الغاز لمحطة الكهرباء بغزة، ومن الممكن خلال مارس القادم أن نحصل على الموافقات النهائية ورخصة البناء للمشروع من الجانب الاسرائيلي، مشيراً إلى انه في حال انجزت التصاميم والموافقات خلال مارس المقبل، فإن انجاز هذا الخط سيحتاج إلى عام ونصف.ولفت إلى أن هنالك تحرك آخر باتجاه انتاج الكهرباء عبرالطاقة الشمسية، وهذا الأمر في حال الحصول على موافقات نهائية له يمكن انجازه في غضون تسعة أشهر. وقال القيادي فيصل أبو شهلا القيادى فى التكتل :ناقشنا ايضا وضع قطاع التعليم ووسائل دعمه، وأن هناك وفد سيأتي لغزة خلال الفترة القادمة لزيارة الجامعات الفلسطينية وكيفية التعاون مع التعليم العالي في دولة قطر، وسبل دعم التعليم الأكاديمي ومساندة الجامعات سواء، وفي الحقيقة ساد اللقاء جو الصراحة وطرح كافة القضايا الفلسطينية على الطاولة".وثمن أبو شهلا الدورالقطري الواضح والملموس من الشعب الفلسطيني، مضيفاً :"نقدر مجهودات الأشقاء القطريين ومساندتهم للقضية وللشعب الفلسطيني، ونأمل استمرار مثل هذه الجهود خاصة وأن الفلسطينيين يعانون منذ سنوات من حصار وإغلاق معابر والكثير الكثير من أشكال الضغوط في المنطقة".

أكد سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، التزام دولة قطر بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتنفيذ واستكمال المشاريع الإستراتيجية التي تموّلها قطر في قطاع غزة وخصوصاً المشروع الإسكاني لمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي أعلن عنها قبل ثلاث سنوات والتي تتضمن تجهيز ثلاثة آلاف شقة سكنية على ثلاث مراحل. وأشار العمادي، في تصريح صحفي اليوم، الجمعة، إلى أنه خلال زيارته القادمة لغزة سيناقش مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية الترتيبات اللازمة لآلية تسليم الشقق السكنية لأصحابها ممن تم اعتمادهم في قرعة المرحلة الأولى ومتابعة واستكمال مراحل المشروع المتبقية مع جهات الاختصاص. وأكد العمادي أن تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقاً يأتي وفاء من دولة قطر لكافة الالتزامات التي تتعهد بها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في ظل هذه الظروف الصعبة. ونفى سعادة السفير العمادي الأنباء الصحفية التي ذكرت أن هناك قراراً قطرياً بإلغاء المرحلة الثالثة من مشروع مدينة حمد، لعدم توفر ميزانية ووجود عجز في المنحة التي قدمتها قطر لبناء الشقق.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، إن دولة قطر دأبت على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل مطالبه العادلة. وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد بالقاهرة مساء اليوم، الأربعاء، على أن دولة قطر دعمت دائماً التوجهات التي صدرت عن هذه اللجنة المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط في بياناتها المختلفة. وأضاف أن موقفنا ثابت بشأن دعم إخواننا الفلسطينيين ودعم الحقوق الفلسطينية في كافة المجالات وفي كل المنظمات الدولية وعلى كل المستويات. ولفت سعادته إلى أن دولة فلسطين أصبحت الآن منتمية إلى محكمة الجنايات الدولية وعدد كبير من المنظمات وأيضاً حصلت على اعتراف من عدد كبير من الدول الأوروبية، مُعرباً عن أمله في أن تنطلق مرة أخرى المفاوضات في سبيل إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية. وطالب "الرميحي" الفلسطينيين بأن يكونوا أقوياء ومتحدين في مواجهة هذا الضغط الخارجي وما يواجهونه من عدوان من دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. وحول الأزمة المالية الحالية التي تواجهها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والدور الذي يمكن أن تقدمه دولة قطر في دعم الأونروا، قال "الرميحي": "إننا في دولة قطر أوفينا بتعهداتنا المالية تجاه الأونروا"، مُضيفاً "أن حكومة دولة قطر تدرس أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لاستمرار الأونروا في عملها السامي في خدمة الشعب الفلسطيني وخاصة الطلاب والدارسين الفلسطينيين وعددهم كبير جداً".

قامت بلدية خان يونس في غزة بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر بتعبيد جزء من شارع رقم (27) المعروف بشارع أحمد عبد العزيز والمتفرع من شارع صلاح الدين بالقرب من مفترق التحلية بطول (150) متراً وعرض (30) متراً، وذلك من خلال مشروع إعادة إنشاء شارع صلاح الدين الرئيس. وذكر ممثل البلدية في المشروع المهندس موسى الأخرس أن دائرة المشاريع بالبلدية كانت في وقت سابق قد أعدت المخططات اللازمة للشارع والتي شملت أعمال توسعة لزيادة مساحة الشارع السابقة ليكون أكثر ملاءمةً للحاجة المرورية كون الطريق يعد من الطرق المغذية لمركز المدينة ويقع عليه تركيز للحركة المرورية والمواطنين ومختلف المركبات لا سيما وأنه يؤدي إلى مجمع سوق الأربعاء. وأوضح الأخرس أن المشروع تم تنفيذه من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان بواسطة إحدى شركات المقاولات وبتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بكلفة (120) ألف دولار تقريباً. وبين أن المشروع قد شمل تمديد خطوط مياه بطول (300) متر، ووصلات صرف صحي وبناء أحجار جبهة بطول (550) مترا وفرد طبقة أسفلتية بمساحة (2500) متر مربع وجار العمل على تجهيز أرصفة المشاة والواقعة على مساحة (1000) متر مربع. وقدمت إدارة البلدية شكرها العميق إلى اللجنة القطرية ووزارة الأشغال على مساندتهم للبلدية من خلال دعم المشاريع الحيوية والتي ساهمت في تعزيز جهودها الرامية لتطوير المدينة في شتى المجالات. من ناحية أخرى أقامت جمعية الفلاح الخيرية وبتبرع كريم من أحد المحسنين في قطر، إفطاراً جماعياً لأهالي الشهداء في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الجمعية علي أبو خليفة :"إن هذه الإفطارات الجماعية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرمضانية التي تنظمها جمعية الفلاح الخيرية في قطاع غزة وبدعم من أهل الخير في دولة قطر الشقيقة"، مضيفاً أن الجمعية تحرص على التنفيذ الدوري للمشروعات الإغاثية التي تستهدف القطاعات الفقيرة خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من تضييق وحصار. وثمن أبو خليفة الجهود التي تبذلها دولة قطر أميراً وحكومة، وشعباً - مواطنين ومقيمين، ومؤسسات خيرية، لمساهمتهم في دعم الشعب الفلسطيني.

قامت وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية بصرف دفعة جديدة من المنحة القطرية بقيمة 1000 دولار لإغاثة كل فرد من متضرري الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أنه سيتم صرف الدفعة عبر فروع بنك فلسطين، كما حدث في المرات السابقة. وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المتواجد حالياً في القطاع لمتابعة المشاريع القطرية، عن إنهاء إجراءات نحو 300 منزل أنجزت معاملاتها، بينما هنالك تواصل مع وزارة الأشغال الفلسطينية من أجل استكمال باقي العدد، تمهيداً للبدء الفوري في عملية الإعمار، خاصة أن قطر حصلت على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة. وكانت قطر وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قدّمت مليار دولار كمنحة خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي (2014)، لاعادة الإعمار، حيث أعلن السفير محمد العمادي عن البدء بألف وحدة سكنية، كما أعلنت "لجنة إعمار غزة" أيضاً عن تقديم ألف دولار لكل صاحب منزل مدمر بشكل كلي كمساعدة مالية عاجلة للإيواء.

وصل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة إلى القطاع، اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون، في زيارة ستستمر عدة أيام، لمتابعة المشاريع القطرية الحيوية لإعادة إعمار غزة. وترعى قطر مشاريع لإعادة إعمار غزة بتكلفة تفوق المليار دولار، سواء من منحة الأمير الوالد الأولى، المتعلقة بتأهيل البنى التحتية للقطاع أو مدينة حمد السكنية والطيبة، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي (2014) لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي لحق به من جراء أكبر عدوان تشنه إسرائيل عليه واستمر لـ 51 يوماً.

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عن جاهزية وزارته للبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً في الحرب الأخيرة على غزة، خاصة بعد إنهاء طواقمها 70% من أعمال الحصر النهائي للمنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وشدّد "الحساينة" على ضرورة الإسراع في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار منازل المواطنين المهدمة كلياً، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي أعلنت في وقت سابق من خلال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية عن البدء الفوري ببناء ألف وحدة سكنية من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، لإعمار غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وطالب الحساينة كافة المواطنين من أصحاب المنازل المدمرة كلياً بالبدء بإجراءات التراخيص اللازمة والحصول على أذونات البناء من البلديات، وتسليمها لمديريات الوزارة كلٌ في محافظته. وقال إنه سيتم إعادة بناء المنازل المدمرة حسب القوانين والأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى البلديات، موضحاً أن الوزارة ستبذل جهودها لحل أية إشكاليات تواجه المواطنين خلال إعمار منازلهم. وأضاف أنه أصدر تعليماته لكافة طواقم الوزارة بتسهيل معاملات المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرف بصورة يومية على عملية إعادة بناء المنازل من خلال طواقم الإشراف الهندسي والفني التي ستتابع أعمال الإعمار في منازل المواطنين. وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة والإسكان تنسق بصورة يومية مع وزارة الشؤون المدنية في حكومة الوفاق الوطني، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مؤسسة UNOPS الدولية من أجل إدخال مواد البناء للمنازل المدمرة، والمواطنين الذين يرغبون ببناء وحدات سكنية جديدة خاصة بهم" من خلال المعابر الرسمية وخاصة معبر كرم أبو سالم.

قال السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع خلال اجتماعه في قطاع غزة مع إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "بحمد لله استأنفنا العمل في المشاريع القطرية، بعد توقف لأكثر من عام بسبب الحصار ومنع إدخال مواد البناء"، مضيفاً أنه متفائل في سرعة عملية الإعمار في المرحلة المقبلة. وأكد "هنية" أن قطر تجاوزت عقبات إعادة إعمار ما خلفته الحرب "الإسرائيلية" على غزة، بإعلانها بناء ألف وحدة سكنية"، مُضيفاً خلال استقباله السفير محمد العمادي، اليوم الخميس، في منزله غرب مدينة غزة: "لم تتحرك عجلة الإعمار إطلاقًا لأسباب متعددة وبفعل أطراف عديدة، لكن قطر تجاوزت العقبات، وترجمت قرارها ليشعر به كل مواطن فلسطيني". ووصف هنية دولة قطر بأنها "المتبرع الأكبر لإعادة إعمار قطاع غزة"، مُعرباً عن أمله في أن توفر حكومة التوافق الفلسطيني، كل الأسباب لإنجاح عملية الإعمار وقرار بناء الـ1000 وحدة سكنية، كي يخرج قطاع غزة من "عنق الزجاجة والكارثة الإنسانية التي يعيشها". وأوضح هنية: "نحن بحاجة للدعم والإسناد، وأدعو الأشقاء العرب أن يأتوا زائرين لغزة، كما تفعل دولة قطر الشقيقة، آن الأوان لهذا الحصار أن ينتهي"، مُشيراً إلى أن "العديد من الأطراف"، تتهرب من مسؤولياتها فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة. وكان العمادي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن بدء المشاريع القطرية لإعمار ما خلفته الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، عبر بناء ألف وحدة سكنية، سيتم تمويلها من "منحة المليار دولار" التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة. وتعهّدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي انعقد في أكتوبر من العام الماضي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، والمبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 3 سنوات قادمة.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في قطاع غزة، إن 200 ألف عامل، فقدوا عملهم بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي، وما خلفته الحرب الأخيرة، ينتظرون بدء العمل في المشاريع القطرية. وأضاف الاتحاد في بيان نشر اليوم الخميس، إنّ بدء العمل في المشاريع القطرية لإعمار غزة، وبناء ما خلفته الحرب الأخيرة، سيعمل على تشغيل قطاعات ومهن صناعية متعطلة عن العمل في القطاع. وأشار الاتحاد إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أحدث دماراً هائلاً في المصانع والورش والشركات والمحال التجارية، مما أدى لتسريح آلاف العمال عن أعمالهم وتضرر نحو 500 منشأة صناعية. وأضاف الاتحاد أن أعداد العمال المتعطلين عن العمل، بسبب الحصار والحرب الأخيرة وصل إلى 200 ألف عامل، مُتبعاً: "هؤلاء العمال ينتظرون البدء في المشاريع القطرية من أجل العمل، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة". وثمّن الاتحاد إعلان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي بدء المشاريع القطرية، التي تهدف إضافة لإعمار ما دمره العدوان، إلى تشغيل آلاف المتعطلين عن العمل ليتمكنوا من إعالة عائلاتهم.

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مشاريعها لإغاثة وإعادة إعمار القطاع في ضوء الاحتياجات الآنية الملحة للسكان المتضررين والمشردين جراء العدوان الاسرائيلي، وقامت اللجنة ، اليوم ، بتزويد بلدية غزة بمولدين كهربائيين بقدرة 88 كيلو فولت للمولد الواحد. وجاء ذلك في سياق جهدها المبذول لتلبية احتياجات البلدية المتعلقة بتشغيل آبار المياه وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق المنكوبة، خاصة شرق قطاع غزة في أحياء الشجاعية والشعف والتفاح والزيتون. وأشار مدير المكتب الفني للجنة المهندس أحمد أبو راس إلى أن أحد المولدين سيستخدم في تشغيل بئر مياه ضمن نطاق مسؤولية بلدية غزة ليخدم بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة الشجاعية بينما سيستخدم المولد الثاني لتشغيل بئر مياه آخر لخدمة الأحياء الشمالية الشرقية لمنطقة الزيتون خاصة بعد تعرض شبكات الكهرباء الرئيسية في هاتين المنطقتين للدمار بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي. وتم تسليم المولدين لرئيس بلدية غزة نزار حجازي والوفد المرافق له وبحضور ممثلين عن أهالي المناطق المستفيدة منوها إلى أن ما أبدته لجان أحياء تلك المناطق من امتنان تجاه هذه المساعدة التي ستكفل لهم توفير المياه المقطوعة عن مناطقهم السكنية منذ أسابيع بسبب العدوان. ويذكر في هذا السياق أن اللجنة القطرية قدمت لعدد كبير من بلديات القطاع ومستشفياتها ولمراكز الإيواء مساعدات تقنية ومادية وذلك في إطار منحة الإغاثة الطارئة التي تمولها قطر منذ بدء العدوان بقيمة 23 مليون دولار. على صعيد آخر، استكملت اللجنة القطرية توزيع مساعدات مالية عاجلة على مائتي أسرة ممن دمرت منازلها كليا اثر العدوان الإسرائيلي الذي طال مختلف مناطق غزة ومنها العديد من المناطق السكنية في مدينة غزة حيث وزعت اللجنة المساعدات المالية المذكورة في مناطق حي التفاح والدرج والشعف في مدينة غزة وذلك كدفعة أولى.