شنت طائرات الكيان الاسرائيلي غارات جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت مواقع حيوية، حيث قصفت منطقة المجمع الرئاسي ومواقع أخرى، في استمرار للمواجهة المستمرة منذ أشهر بين الحوثيين والدولة العبرية. وأوردت قناة المسيرة وقوع «عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء»، فيما أفاد مصدر أمني حوثي وكالة فرانس برس بأنّ الهجوم استهدف «مبنى أمن أمانة العاصمة وسط صنعاء»، مشيرا إلى «أنباء عن سقوط ضحايا». كما استهدفت الغارات محطة شركة النفط بشارع الستين في صنعاء، ومحطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء. وأشارت تقارير إعلامية إلى شن أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف استهدف المبنى الرئاسي الذي يضم كبار قادة الحوثيين ومجمعا لتخزين الصواريخ. وفي وقت سابق امس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تحقيقا عسكريا أكد أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن، الجمعة، حمل رأسا متفجرا قابلا للانشطار. وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من اشتداد أزمة الجوع في اليمن ابتداء من شهر سبتمبر المقبل مع استمرار النقص الحاد في التمويل خلال العام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان على منصة «إكس» أن «18 مليون شخص في اليمن، أو ما نسبته 52 بالمائة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون، سيواجهون جوعا حادا ابتداء من سبتمبر القادم، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة». وذكر البيان، أن 41 ألف شخص سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي إلى حد المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي). وأشار المكتب إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصا شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعا. ودعا المكتب إلى ضرورة توفير الدعم العاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، لا سيما في المناطق ذات الخطر العالي. ولفت مكتب الأمم المتحدة في اليمن إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد خلال العام الجاري لا تزال تشهد نقصا حادا، حيث إن التمويل المُستلم حتى الآن، ورغم مرور ثمانية أشهر، لا يُمثل سوى 17 بالمائة فقط من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 2.48 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.

اعتبرت فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية ومؤلفة كتاب «قصة فلسطين: الإمبراطورية والقمع والمقاومة»، وأحد الأعضاء المؤسسين لرابطة طلاب من أجل فلسطين، أن المواقف العقابية التي تتخذها حكومة الكيان الإسرائيلي، وما صدق عليه الكنيست من خطوات مثل اقتطاع جزء من الدعم المادي الخاص برواتب السلطة الفلسطينية كإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لتحركها الاخير باتجاه محكمة العدل الدولية، هو أمر يزيد فواجع القتل والقمع والاعتقال وتدنيس المقدسات والممارسات الاستفزازية، إلى المزيد من التضييق في المعيشة ومفاقمة معاناة الفلسطينيين جراء تلك الممارسات الإسرائيلية المتطرفة. وحذرت من استمرار حملات المداهمة المخططة والاقتحامات والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية وعمليات القتل بصورة لا تأبه بالأرواح، والنهج الاستفزازي لقوات الاحتلال الذي تغذيه سموم التحريض اليميني المتطرف، بسبب الصمت العالمي، وحالة عدم الإنصاف الواضح من المجتمع الدولي، وغياب المحاسبة والإدانة لسياسات الكيان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن الخطاب عموماً بات أكثر وضوحاً إلى أمريكا والمجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات العنصرية المتطرفة التي تقودها منظمات فاشية يهودية تستهدف إبادة الفلسطينيين وتشريدهم. تحريض وعنف تقول الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس إن مواصلة قوات الاحتلال لعملياتها التي تودي بحياة الفلسطينيين في حملة جديدة من حملاته القمعية في الضفة الغربية، يخط مساراً إضافياً ينضم إلى مسارات العنف الخطيرة والمتهورة للغاية وما ترغب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في القيام به من نهج متطرف سيساهم في مواصلة نزيف الأرواح ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وكل هذه السيناريوهات الكارثية التي تعتمل في المشهد الفلسطيني هي جراء تسليم المناصب الحكومية الخطيرة في إسرائيل كوزارة الأمن القومي إلى أشخاص مثل إيتمار بن غفير من ذوي التوجهات والسياسات الأكثر تشدداً وتطرفاً داخل السياسة الإسرائيلية، والتي مُنحت متنفساً وموطئ قدم بتشجيع وتحريض من الحزب الحاكم. وتضيف فوكس أن الأزمة هنا في الموقف الأمريكي الذي لا يمكن أن يستمر في دعمه غير المشروط للحليف الإسرائيلي خاصة أن فريق من إدارة جو بايدن الرئاسي على إدراك بأن المشهد الفلسطيني على شفا نيران دائمة ومن الممكن أن يشتعل بصورة لا تستطيع أمريكا فيها السيطرة على المشهد الداخلي وتتحمل تبعات ذلك فشلاً سياسياً أو مشاركة في الدماء.. وبالفعل هناك حسابات انتخابية عديدة ومؤثرة لاسيما في الكونغرس الذي يشهد ماراثوناً من الفوضى ومرحلة جديدة تواجهها إدارة بايدن عبر الكونغرس الجديد والمعدل، ولكن كل هذا عموماً سيسجل في رصيد الإدارة الأمريكية في موقفها في الأزمة الفلسطينية خاصة إنه كانت هناك وعود بتغيير النهج السابق من الممارسات، وصحيح أنه على الأصعدة الدبلوماسية تم فتح الدبلوماسيات والقنصليات الفلسطينية ومد خطوط إضافية من التواصل واستعادة الجزء الأكبر من تمويل الأونروا، لكن ما يتخذ الآن من خطوات عقابية بشأن استقطاع التمويلات يعقد من سبل الحياة الفلسطينية بصورة أكبر، وهناك خطورة يجب إدراكها فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الداخلية تتمثل في زيادة مساحة عناصر اليمين المتطرفة وتمحور السياسة الإسرائيلية نحو اليمين المتشدد بصورة كبيرة للغاية من خلال وصول تنظيمات اسرائيلية فاشية لا تقل في خطورتها عن جماعة كو كلوكس كلان ومناصري البشرة البيضاء العنصريين بأمريكا، إلى دوائر اتخاذ القرار في الحكومة والكنيست الإسرائيلي. دور قطري مؤثر وتابعت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس تصريحاتها مؤكدة على أهمية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز المساعدات الدولية لفلسطين، قائلة: إنه في غضون ما يحدث يجب أن لا يشعر الفلسطينيون أو السلطة الفلسطينية أنهم بمفردهم في المواجهة، وهو ما يعظم أثر المساعدات المهمة والالتزامات القوية التي تقوم بها قطر في المشهد الفلسطيني، ومواصلة التمسك بالقضية الفلسطينية في مختلف المواقف الدبلوماسية الدولية، وأيضاً الدعم الإنساني والسياسي والتنموي لفلسطين، حيث كان دور قطر الذي استحقت عليه إشادة وتقدير الأمم المتحدة، بداية لخلق علاقة ايجابية بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الثقة المفقودة في الكثير من اللاعبين الدوليين وحتى الإقليميين، باستثناء قطر، في مراعاة المصالح الشعبية لمواطني قطاع غزة المحاصر وسكان الضفة الغربية المحتلة المتطلعون بيأس من أجل الظفر بحقوقهم المشروعة وإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وأمام الضرر الكبير في الثقة وحالة اليأس الواضحة والمتجددة جراء تلك الاعتداءات والاستفزازات الوحشية، باتت المساهمة في بناء الثقة عبر المواقف الداعمة أمر حيوي من خلال تفعيل الدور الايجابي للدبلوماسية خاصة من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمساهمة في ترميم العلاقات في المدى القريب، لكن المطلوب ألا يكون الدعم والمساعدات الإنسانية الأمريكية والأوروبية ومن المجتمع الدولي مقترنا بإملاءات مرفوضة أو بضغط مالي واقتصادي من أجل توجيه السياسات لأطروحات أو خطط بعينها.. خاصة أن تلك المساعدات الحيوية ومنها التي تواصل تقديمها قطر ساهمت في بناء كيان مؤسسي وحكومة غير منتظمة الرواتب والمدفوعات ولكنها قائمة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي دمرت البنية التحتية التي كانت ضعيفة وبحاجة للتوسع بالأساس، وهي توجهات تعلو بها الأصوات المعتدلة في الداخل الأمريكي وعبر الكونغرس، وهو ما يجعل الجهود القطرية المتواصلة في هذا الصدد تحظى بالتقدير الكبير. وأوضحت فوكس أن خيار حل الدولتين هو السبيل لإعطاء الفلسطينيين حقهم كمواطنين متكافئين، وإن مواصلة حملات القمع والعدوان والتهديد باستخدام التمويل وربط المساعدات بالإملاءات من شأنه أن يضر بمصالح الأطراف كافة؛ ومن هنا يتأتى بصورة واضحة ضرورة دعم الجهود الدولية من أجل زيادة مستويات المساعدة، وينبغي على البيت الأبيض وصانعو السياسات والقوانين بالكونغرس بحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لفلسطين وتقويض المساعي التي تعزل خيار حل الدولتين أو تمرير قرارات داعمة لإسرائيل مثل الخطوات الاستيطانية الجديدة أو بسط السيادة على مناطق حيوية، وعدم عرقلة ما يتحرك تجاه ذلك بمجلس الأمن والأمم المتحدة، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق السلام على المدى القصير، فلن يكون السلام ممكنا بأي حال من الأحوال بدون وجود مجتمع فلسطيني صحي وقوي وشعب فلسطيني لديه ما يحتاجه من الاحتياجات الأساسية من الحياة والمعيشة، وهذا ما تعمل عليه المساعدات القطرية المتجددة لدعم صمود الفلسطينيين ونصرة المتضررين ومساعدة الأسر الفلسطينية من أجل توفير حياة جيدة في ظل ظروف معيشية صعبة سواء في قطاع غزة المحاصر أو الضفة الغربية المحتلة. وحذرت الناشطة الحقوقية فاشتي فوكس، في تصريحاتها لـ الشرق: من تداعيات استمرار حالة المعاناة واليأس وفقدان الأمل المتكرر والذي يتسرب كل مرة عبر المساومات والتنازلات وعقود من المفاوضات والنقاشات التي لم تفض إلى شيء في صالح الشعب الفلسطيني، بجانب الرفض العام للوضع العربي القائم.

أكدت الحكومة البريطانية اليوم، أنها لن تعترف بأي محاولة لتغيير حدود 1967 من قبل الكيان الإسرائيلي، في ضوء الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. وقالت السيدة روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، إن بريطانيا لن تعترف بأي محاولة أحادية الجانب لتغيير حدود 1967 المتفق عليها ، مضيفة أن بريطانيا ستواصل دعم الجهود التي ترمي إلى التوصل لحل سلمي ودائم تم التفاوض عليه بين الطرفين. وأعربت المتحدثة عن حزنها بشدة إزاء خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن بريطانيا تعارض هذا المقترح وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت أن موقف بريطانيا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتغير، مشيرة إلى أن بريطانيا أوضحت موقفها في هذا الشأن للحكومة الإسرائيلية عدة مرات ونحن ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين. وأكدت المسؤولة البريطانية أن أي خطوة من الجانب الإسرائيلي من شأنها الإضرار بجهود استمرار مفاوضات السلام.. وحثت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية على عملية السلام. وتأتي التحذيرات البريطانية في ضوء الإعلان المرتقب لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي تشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

حذر السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، حكومة الكيان الإسرائيلي من مغبة المضي قدما في خططها الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بغير القانونية. وقال جونسون، في مقال له نشر اليوم بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه لأمر محزن أن أرى مقترحات لضم أراض فلسطينية ، مضيفا أن هذه المقترحات ستفشل في تحقيق هدفها بتوفير الأمن لحدود إسرائيل وضد مصالحها على المدى الطويل . وأكد جونسون أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيمثل خرقا للقانون الدولي . ورأى جونسون في مقاله أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الحل الذي يضمن العدالة والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين .. مؤكدا أنه لا يرى أن تحقيق هذا الحل مستحيل . وتأتي تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني قبل ساعات من إعلان مرتقب لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي عن خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ونظيره الأردني السيد أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا( كوفيد-19). وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الوزيرين بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين ،وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد المالكي والصفدي تأكيدهما ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام الكيان الاسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام سلطات الاحتلال بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية..وطالبا المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض الوزيران الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه، والتي أيدها الأردن . وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا/ لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية..وأكدا تضامن فلسطين والأردن في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته.

استغلال للنفوذ ..تسجيلات سرية وأباطرة الإعلام وهدايا السيجار والشمبانيا المخالفة للقانون وغدر المساعدين الموثوق بهم اتهامات تلخصها قضايا الفساد الثلاث التي يقف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قفص الاتهام بعدما أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الخميس ، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 ملفات فساد.. هذه الملفات شكلت ورطة حقيقية لمستقبل نتياهو الذي تربع على عرش الحكم لعقد من الزمن ،ليس فقط في اسرائيل بل أيضا داخل حزب الليكود الذي يترأسه إذ سرعان ما بدأت بوادر الانقسام حوله بين مؤيد ومعارض لإجراء انتخابات داخلية من أجل اختيار رئيس جديد للحزب ،فيما تظاهر المئات من السياسيين والشخصيات الحزبية الإسرائيلية أمس السبت، في تل أبيب، وأطلقوا حراكا يطالب نتنياهو بالاستقالة، بعد توجيه لائحة اتهام، بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة ضد نتياهو. و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أن هناك تحركات داخل حزب “الليكود”، لتنحية نتنياهو، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو. وبرزت الانقسامات داخل حزب نتنياهو في موقف القيادي في الليكود جدعون ساعار الذي دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب، في غضون أسبوعين، واختيار رئيس جديد له بدلًا من نتنياهو مضيفا: “بإمكاني تشكيل حكومة وتوحيد الدولة والسياسة. واعتبر أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، الخميس الماضي، رداً على توجيه لائحة اتهام ضده “كلام غير مسؤول ويضر كثيرا بالمجتمع الإسرائيلي ومنظومة الدولة بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” غانتس يستغل لائحة الاتهامات بدوره، دعا بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة حزب الأخير إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة إلى نتنياهو. واتهم غانتس، بتصريحات لوسائل الإعلام إسرائيلية السبت نتنياهو بأنه يخاطر بنقل إسرائيل إلى “حرب أهلية” من أجل مصالحه الشخصية. واقترح غانتس على نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تبدأ برئاسته لمدة عامين، ومن ثم يترأسها نتنياهو في العامين التاليين حال برأته المحكمة. وأعرب عن رفضه لكل محاولات نتنياهو بقيادة حملة تحريض واسعة وصعبة ضد جهات إنفاذ القانون. وسيكون أمام نتنياهو، 30 يوما من تاريخ صدور لائحة الاتهام، لتقديم طلب “حصانة” من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن طلب “الحصانة” يفترض تقديمه إلى لجنة الكنيست، التي تجتمع بدورها لبحثه. وتشهد إسرائيل أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف “أزرق أبيض” في الحصول على أغلبية 61 (من أصل 120 مقعداً بالكنيست) لتشكيل الحكومة؛ ما يعزز من فرضية الذهاب لانتخابات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد سابقتيها في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضين.

على مدى عقد من الزمن هيمن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السياسة الإسرائيلية ، قبل أن يعلن عبر حسابه على موقع الفيسبوك ،مساء الاثنين، فشله في تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة في 17 أيلول/سبتمبر . وبحسب رويترز فقد أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي روؤفين ريفيلين بتكليف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غنتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول نتنياهو زعيم حزب الليكود بالمهمة. وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة وفق القانون. وسيتم الخميس بحسب بيان لمكتب ريفيلين إبلاغ كل أعضاء الكنيست أن الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت. وألقى نتياهو الملاحق قضائياً بتهم فساد باللوم على منافسه غانتس الجنرال السابق لرفضه التفاوض على الشروط المقدمة له ،واتهمه بأنه يسعى إلى دعم من الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، ما اعتبره الأول خطراً على أمن إسرائيل . من جهته قال حزب أزرق أبيض الذي فاز في الإنتخابات الأخيرة بفارق مقعد واحد عن حزب الليكود في بيان أنه حان وقت العمل، و أنه مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر. والطريق ليس ممهداً أمام جانتس لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية وإذا أخفق بدوره فسيتحتم تقريباً إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل نيسان .

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية اليوم أنها حذفت (265 ) من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بالكيان الاسرائيلي على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفته بأنه سلوك زائف يستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها فيسبوك لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو في بيان لها اليوم إن النشاط الزائف نشأ في الكيان الاسرائيلي وركز على عدة دول في افريقيا وكذلك على أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وقال السيد ناثانيل جليتشر المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في /فيسبوك/ إن أشخاصاً وراء هذه الشبكة استخدموا حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع. وحدد جليتشر مجموعة تسمى (أرخميدس) تابعة للكيان الإسرائيلي كمصدر لبعض تلك الأنشطة. وقال هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيسبوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف. وكشف أن تلك المجموعة كان لديها 161 حسابا على فيسبوك وأربعة حسابات على انستغرام. ويتابع نحو 2.8 مليون شخص صفحة أو أكثر من هذه الصفحات الزائفة.

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات، في الكيان الاسرائيلي اليوم ، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة بيتار عيليت ج الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين، غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية ،إن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية.. لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70 ) وحدة في مستوطنة مكساد جنوب شرق بيت لحم. يشار إلى أن هناك 640 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، من بينهم 420 ألفا يعيشون في مستوطنات بالضفة ، و220 ألفا يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية ومستوطنات تحيط بها..ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في 130 مستوطنة تحظى بموافقة حكومة الكيان الإسرائيلي، ويعيش الباقون في 100 مستوطنة عشوائية بالضفة الغربية و12 حيًا رئيسيًا وضاحية في القدس الشرقية.