قررت النيابة العامة بالكويت، اليوم الإثنين، تجميد حساب الفاشنيستا عهود العنزي في تهمة غسل الأموال. وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن العنزي أحيلت ضمن الدفعة الثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم شبهات غسل أموال. ونقلت القبس عن مصادرها أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة فاجآت الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحريات إلى نحو 40 بلاغاً. وأفاد المصدر أن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً. ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر عبودكا، عهود العنزي، سندس القطان. وأدرج منذ أكثر من أسبوعين اسم عهود العنزي ضمن أسماء المشاهير الذين صدرت في حقهم بلاغات بالتحفّظ على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم. وحسب وسائل إعلام كويتية، تعتبر عهود من أكثر الفاشينستا التي ظهر عليها الثراء الفاحش بعد أن اشترت عدة عقارات وأراضي كما أن ولديها مكتب في أحد الابراج الشهيرة في الكويت استأجرته بمبلع خيالي، وتمتلك مجوهرات ثمينة وساعات باهظة الثمن.

رفعت وزارة الخارجية 16 شكوى إلى نظيرتها المصرية، ضد مواطنين مصريين أساءوا إلى الكويت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في رد على سؤال برلماني، إن سفارة ‫الكويت في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات، مع التأكيد بأن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها. وأوضح الناصر أنه التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، وما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن «تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، فإن «الخارجية» تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.

أعلنت الكويت، أمس الأحد، شروطاً جديدة لقبول المسافرين من أصحاب جنسيات الدول الـ31 الذين حظرت دخولهم، بدءاً من السبت. ووجهت الإدارة العامة للطيران المدني، في تعميم إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بالسماح بدخول الركاب غير الكويتيين البلاد ممن لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى القادمين من الدول الـ31 المحظورة من دخول البلاد. وقال مدير الإدارة المهندس يوسف الفوزان: إنه إلحاقاً بالتعميم رقم (2020/88) (..) يسمح بالسفر إلى دولة الكويت من الدول المحظورة الركاب غير الكويتيين الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى (أب - أم - زوج - زوجة - أبناء). واشترطت في التوجيه الذي نشرته صحيفة القبس المحلية أن يثبت صلة القرابة، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للكفيل شريطة صلاحية الإقامة. وأضافت: وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول إلى الكويت، ويؤخذ بعين الاعتبار الشروط الواردة في التعميم رقم (2020/90) والصادر بتاريخ (2020/08/04). وكانت الكويت قد حظرت، في 2 أغسطس الجاري، الرحلات القادمة من 31 دولة، من بينها مصر وإيران والعراق ولبنان وسوريا، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر الطيران المدني، في 2 أغسطس، شرطاً لقبول المسافرين من الدول المحظورة؛ وهو استقرارهم في دولة غير محظورة لمدة 14 يوماً، ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصولهم إلى الكويت. وسجلت الكويت، حتى مساء الأحد، 71.713 إصابة بكورونا، و513 وفيات، إضافة إلى تعافي 63.519 حالة.

كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن الحكومة تخطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. الصحيفة قالت إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية. وتضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاماً. أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فإن الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية. من جهته قال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضاً جيّداً ومشروعاً مميزاً، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار كماأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً، مضيفا أنه خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم. مصادر أمنية قالت للصحيفة إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية. وأضافت الصحيفة إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم. من جهتها أحالت وزارة الداخلية 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون. وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة. وبينت المصادر ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات. ووفقا للمصادر فإن ملف تجارة الاقامات فقد أخذ منحى مختلفا تماماً عن السابق، وأن الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع الادارة العامة لشؤون الاقامة والقوى العاملة والفرق المختصة بوزارة الشؤون عازمون على المضي قدما للقضاء على ملف تجارة الإقامات. وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار. ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي، ويجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لضبط تجار الإقامات. وسيتم قريبا انطلاق الحملات وفق منهج جديد ومختلف عن جميع الحملات السابقة ضد مخالفي الإقامة، وأن أن تنسيقاً تم بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والفرق التابعة لوزارة الشؤون لشن حملات تفتيشية على المزارع، مؤكدة أن التحريات والمعلومات دلت على أن أغلبية المزارع متورطة في قضايا الاتجار بالإقامات.

كشفت صحيفة كويتية أن عودة المقيمين إلى البلاد ستتم وفق 3 مراحل متتالية، تكون الأولوية خلالها بحسب احتياجات الدولة،وذلك في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات. ونقلت صحيفة القبس المحلية، عن مصادر وصفتها بـالرفيعة إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظراً لحاجة البلاد إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حالياً لأعدادهم تمهيداً لاستقبالهم. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية ذكرت، في معرض ردها على كتاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول البلاد ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى. فيما تشمل المرحلة الثانية من لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقاً للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد. بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة، مشيرة إلى أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات ستخضع للمراجعة والتعديل وفقاً للمستجدات. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد طلبت في كتاب إلى وزارة الداخلية تحديد آلية تجديد إقامات مَن في الخارج ، وتضمن الكتاب طلب وضع آلية لإصدار تأشيرات جديدة بالنسبة لمن لم تصدر لهم تأشيرات من قبل ولديهم عقود عمل جديدة، وكذلك تحديد متطلبات آلية الدخول لمنافذ البلاد، بالإضافة إلى وضع آلية لتجديد الإقامات المنتهية الصلاحية ويرغب أصحابها في تجديدها والعودة إلى البلاد.

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، حملة معك يا لبنان لجمع تبرعات لدعم الشعب اللبناني، وتوفير العلاج والأدوية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت. وأكد نائب رئيس الجمعية، أنور الحساوي، في تصريح له، أن الجمعية أطلقت جسراً جوياً إلى بيروت شمل 5 سيارات إسعاف، و5 آلاف كيس دم فارغة، إضافة إلى مواد طبية. وقال الحساوي: إن متطوعين من الجمعية سيصلون، اليوم الأربعاء، إلى بيروت ويرفعون تقريراً بالاحتياجات اللازمة للعمل على إرسالها. وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستقدم المساعدات والاحتياجات للأشقاء في لبنان، من خلال توفير كافة المواد الطبية اللازمة التي يحتاجونها. وبلغ عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أكثر من 100 قتيل ونحو 4 آلاف مصاب، بحسب ما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء. وأعلنت السلطات اللبنانية بيروت مدينة منكوبة، وفرضت حالة الطوارئ لأسبوعين في العاصمة فقط، وسلّمت مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

بعد تسلمها بلاغات ضدهم بتهم غسل أموال قبل 5 ايام ، تفتح النيابة العامة اليوم الثلاثاء ملفات المشاهير الـ10 الجدد، حيث ستقوم بدراستها وفحصها، تمهيداً لإصدار قراراتها، سواء بتجميد الأرصدة أو منع المتهمين من السفر. المشاهير الذين صدرت بحقهم أوامر المنع وتجميد الأرصدة سابقاً، كانت النيابة قد فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن، وأن الهدف من القرارات هو التخوُّف من فرار أي من المتهمين أو التصرف بالأموال التي ستجري مصادرتها في حال ثبوت التهمة بحكم قضائي نهائي، وذلك وفق ما ذكره مصدر لصحيفة القبس الكويتية. وأوضح المصدر للصحيفة أن كل دينار يملكه المشاهير في حساباتهم سيجبرهم على دفع ضعفين، وليس فقط سحب تلك الأموال في حال ثبوت التهمة، أي إنه من يملك 10 ملايين سيجري إلزامه برد 30 مليوناً، وهو ما ينص عليه القانون في البلاد. أسباب تجميد أموال المشاهير ووفقا للمصدر نفسه فإن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق يأتي بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالاً من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر. ومن الأسباب التي تجعل الجهات القضائية تصدر مثل تلك القرارات على حد قول المصدر، احتمال استخدام المتهمين أو بعضهم من قبل الخارج لتحقيق أغراض مخالفة للقانون، وبالتالي يعد هذا الأمر خطيراً في حال ثبوته، مشيرا إلى أن انتظار ضبط المتهمين وسؤالهم عن التهم قد يسهم في التخلص من أرصدتهم وترتيب أوضاعهم أو هروب بعضهم، ولهذا السبب صدر قرار منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. يشار إلى أنه قبل نحو 10 أيام، أصدر العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قرارًا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

بعث رئيس مجلس اتحاد الكرة الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ببرقية شكر إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة على التعاون وإنهاء كافة إجراءات استقبال الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة الصالات. وأكد الشيخ أحمد اليوسف عمق العلاقات بين الاتحادين وأن هذا التعاون ليس بغريب على الأشقاء في دولة قطر الذين دائما يساندون ويقفون جنبا إلى جنب مع الاتحاد الكويتي في جميع المحافل.

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن 10 آلاف تذكرة سفر سيتم إلغاؤها بعد قرار حظر الطيران التجاري مع 31 دولة، لاسيما وأن آلاف المقيمين في الكويت سيقومون بإلغاء حجوزاتهم خوفاً من عدم رجوعهم ودخولهم مرة أخرى إلى الكويت. وأكد مصدر للصحيفة أن قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية وخسائر فادحة لبعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، واصفا قرار منع السلطات الصحية دخول مواطني 31 دولة بأنه «قرار متسرع وردة فعل لما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي». وأشارت الصحيفة إلى أن القرار «لم يبن على أسس واضحة تقنع الجمهور، لاسيما وأن الرحلات المجدولة المغادرة المقررة لليوم الأول للسماح للرحلات التجارية 23 رحلة والقادمة 20 رحلة، الأمر الذي تسبب في إرباك جدول الرحلات والمسافرين». وتساءل المصدر كيف تسمح السلطات الصحية بسفر المواطنين والمقيمين إلى الدول المحظورة وفي المقابل تمنع دخول رعاياها؟، قائلا «ألا يشكّل ذلك خطراً على المواطنين طالما أن تلك الدول محظورة من دخول البلاد». وبيّن أن أغلب تذاكر السفر الملغاة ستكون للجالية المصرية في البلاد، التي سيفضل غالبيتهم عدم السفر خلال هذه الفترة. وأكد أن مكاتب السفر في البلاد ستقوم بإرجاع مبالغ التذاكر الملغاة إلى المسافرين، إلا إن بعض شركات الطيران الإقليمية ستماطل في إرجاع المبالغ، الأمر الذي سيشكل معضلة أمام الكثيرين خلال المرحلة المقبلة. وكانت الادارة العامة للطيران المدني قد أعلنت اليوم السبت حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة. وقالت إن الدول التي تم حظرها بناء على تعليمات السلطات الصحية الى اشعار آخر هي كل من الهند وايران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين‏ وسوريا واسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا. وأضافت أن من الدول التي يشملها الحظر نيبال والعراق والمكسيك واندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونج وايطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو.

أعلنت الكويت اليوم السبت حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. هيئة الطيران المدني الكويتية قالت عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي كالآتي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو». وأوضحت الهيئة بشأن ما تردد اليوم عن استثناء بعض الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي من شهادة فحص ال PCR ، تود الادارة العامة للطيران المدني بأن تؤكد بأنه لم يتم استثناء أي راكب من ضرورة الحصول على شهادة ال PCR لدخول دولة الكويت . وكانت الكويت قد أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من الكويت وإليها، باستثناء 7 دول يمنع دخول القادمين منها وهي: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال وإيران. وذكرت مصادر أن منع مواطني الدول السبع من الدخول قرار صحي لا سياسي، مضيفة أن أغلب القادمين من هذه الدول هم من العمالة المنزلية، إضافة إلى الذين يدخلون البلاد أول مرة ويحتاجون الى عزل صحي قبل عملهم في منازل المواطنين، فضلا عن الاوضاع الصحية الراهنة في تلك البلدان بحسب ماذكرت صحيفة القبس الكويتية. كما ذكرت المصادر أن قرار المنع قابل للتغيير والتعديل، وأن أغلب الدول لديها قائمة بمنع دخول مواطني بعض الدول لحين دراسة المؤشرات الصحية العالمية والمحلية. يذكر أن مطار الكويت الدولي، إستأنف اليوم، نشاطه بتشغيل تدريجي للرحلات الجوية لعدة وجهات، وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم أجمع، وذلك وسط حزمة من الإجراءات الوقائية للقادمين والمغادرين وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي واستحداث حواجز زجاجية بين المسافرين ومكاتب شركات الطيران إضافة إلى توفير مستلزمات الوقاية مثل معقمات اليدين.

يتصاعد السجال والمناكفات الكلامية بين مغردين في الكويت ومصر عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو تضمن دعوة لحرق العلم الكويتي في مصر مقابل جائزة مالية، والذي أثار موجة غضب واستهجان شملت الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت، منذرا ببوادر أزمة سياسية غير مسبوقة بين البلدين. مقطع الفيديو الذي يظهر فيه يوتيوبر مصري يدعو مواطنين بلاده إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ 500 دولار، بغرض توثيق ردة فعل الشارع المصري، اعتبره كويتيون إهانة وإساءة لهم ولرمز دولتهم مطالبين السلطات الكويتية باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة. وتحت هاشتاق #حرق_العلم_الكويتي_بمصر أعرب الكويتيون عن رفضهم واستنكارهم لدعوة إحراق العلم، ، فيما قال آخرون إن المقاطع المصورة فهمت بشكل خاطئ وان الهدف منها هو إظهار محبة المصريين للكويتيين وأن تعبيرا عن الاخوة بين الشعبينز وقال النائب د. عبدالكريم الكندري تهاون وزير الخارجية اتجاه تصريحات وتدخل وزيرة شؤون الهجرة المصرية في كل قضية تحدث لأحد أفراد الجالية المصرية بالكويت مخجل وعلى سفيرنا بالقاهرة ملاحقة من قام بحرق علم الدولة وتقديم مذكرة احتجاج لما يقوم به اعلامهم الموجه من استفزاز اتجاه الكويت. وعلق مبارك البغيلي على مقطع الفيديو في سلسة تغريدات على حسابه بموقع تويتر قائلاإفتراض حسن النوايا في الإساءة للعلم الكويتي مرفوض جملةً وتفصيلاً هل يجوز أن يشتمك أحدهم أمام العالم وفي قناة فضائية ثم يقول لك : شتمتك بحسن نية ! هكذا فعل المصاروة بالإساءة لعلم بلادنا، مضيفا في تغريدة أخرى الجالية الهندية التي لم تسئ لبلادنا في قنواتها الفضائية ولم تتطاول على سيادة دولتنا يتم منعها من دخول بلادنا ! بينما المصاروة الذين قنواتهم الفضائية ومئات المصاروة طعنوا في بلادنا ورموزنا وشعبنا وآخرها التطاول السافر على العلم الكويتي يتم السماح بدخولهم بلادنا أمر غريب فعلاً . كما طالب البغيلي بتقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين مشيرا إللى رمزية العلم الكويتي ، حيث غرد قائلا العلم الكويتي سقط من أجله آلاف الكويتيين فداء له كي يبقى خفاقاً شامخاً ، ولا نظن وزارة الخارجية توافق على إساءة المصاروة له في برامجهم الساقطة نطالب بتقليص التمثيل الدبلوماسي في السفارة المصرية بعد صمتها وعدم إعتذارها لبلادنا. من جهته غرد فهد ناصر الجنفاوي، غرد على حسابة الخاص في تويتر، من بين دول العالم ... يختارون العلم الكويتي لحرقه .. وبالأخير يقولون أحنا أطيب منكم .. ومانعاملكم بالمثل .. فيما تسائل صاحب حساب Dr. Smart-q8 قائلا لو كويتي حارق علم مصر بالكويت يمكن الرئيس السيسي بنفسه يجي للكويت ويمكن يسجن 15 سنه الي حرق العلم أما حرق علم الكويت بمصر عادي ؟ على وزارة الخارجية سرعة التحرك وإستدعاء السفير ورفع قضايا بمصر على من قام بهذا الفعل من الإعلام المصري. بينما علق Dr Khaledah Dashti لو ما كان في سكوت وتهاون بالرد علي اساءاتهم المتكررة ما كانوا تجرءوا ووصلوا لبرنامج يدعو لحرق العلم الكويتي. وذكرت السفارة أنها أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بين البلدين. من جهته قال النائب صالح عاشور أن على وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمصر أن تعرف حدودها ولا تتجاوز صلاحياتها وعلى وزاره الخارجية وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية. وطالب عاشور باستدعاء السفير المصري وبيان هذا الأمر له والطلب منهم بتقديم من حرق العلم الكويتي للجهات القضائية، مبيناً بأن سيادة الكويت فوق كل اعتبار وإلا سنقوم بواجبنا الوطني. من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرًا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين مشيرة أن جهات مُغرضة تقف وراء هذه الإساءات لاستهداف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين بحسب ماذكر موقع سي إن إن.

أعربت الكويت عن استياءها من مقطع فيديو تم تداوله أمس الخميس تضمن دعوة لحرق علم دولة الكويت مؤكدة أن هذا العمل «الذي يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين. سفارة الكويت في القاهرة قالت في بيان لها اليوم الجمعة إنها تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله ، مشيرة إلى «أن هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا. وذكرت السفارة أنها أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بين البلدين. من جهته قال النائب صالح عاشور أن على وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمصر أن تعرف حدودها ولا تتجاوز صلاحياتها وعلى وزاره الخارجية وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية. وطالب عاشور باستدعاء السفير المصري وبيان هذا الأمر له والطلب منهم بتقديم من حرق العلم الكويتي للجهات القضائية، مبيناً بأن سيادة الكويت فوق كل اعتبار وإلا سنقوم بواجبنا الوطني.

اشترطت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، ضرورة تقديم شهادة فحص خلو من كورونا باللغة الانجليزية للركاب القادمين لمطار الكويت الدولي، ودخول أراضيها وذلك ضمن إجراءاتها لعودة تشغيل الرحلات الجوية. وشددت الإدارة العامة للطيران، في بيان لها، اليوم، على أن تكون الشهادة صادرة من أحد المختبرات المعتمدة من الدول المحدد لرعاياها دخول الكويت بدءاً من السبت المقبل، الموافق الأول من أغسطس. وقالت: يجب ألا تزيد صلاحية الشهادة عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة تؤكد خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد. بدوره، قام وزير الصحة، باسل الصباح، بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي، برفقة رئيس الطيران المدني، سلمان الصباح. واطلع الصباح خلال الجولة التي تضمنت زيارة مباني الركاب على الاستعدادات النهائية لتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية أثناء مرحلة التشغيل للرحلات التجارية السبت القادم. وكان مركز التواصل الحكومي قد أعلن أمس الأربعاء عبر موقعه في تويتر منع دخول مواطني 7 دول من الدخول إلى الكويت وهي: بنغلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال. من جانبه، أفاد مدير إدارة النقل الجوي عبد الله الراجحي في وقت سابق، بأن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتباراً من أول أغسطس، وذلك إلى 20 وجهة من بينها 4 خليجية هي: قطر، والإمارات، والبحرين، وعُمان. وفي 22 يوليو الجاري، نشرت إدارة الطيران الكويتي تعميماً للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في المطار والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية. ويتضمن ضرورة ارتداء المسافرين ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي، وتقليل اللمس قدر المستطاع. وكانت دولة الكويت أعلنت، في 11 مارس الماضي، تعليق جميع رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ. واقتصرت رحلات العودة من الخارج على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى في أكبر عملية إجلاء نفذتها الكويت.

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم، إنه التقى ولي العهد الشيخ نواف الصباح واطمأن منه على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مؤكداً أنها في تحسن مستمر. ويتولى ولي العهد صلاحيات بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الشيخ صباح إلى المستشفى قبل أن يغادر، الخميس، على متن طائرة أمريكية أرسلها البيت الأبيض، متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه بعد جراحة أجراها مطلع الأسبوع الماضي، بحسب ما نشره الديوان الأميري. طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، الاثنين الماضي، الحكومة على استقرار صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الكويت، فإن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وخلاله، طمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل. وقبل أيام، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد مطمئن جدا.

بعدما ظلت صامتة خلال اليومين الماضيين خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن صمتها بشأن إدراج اسمها ضمن قائمة المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، والذين تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم لحين التحقيق معهم ومعرفة مصدر ممتلكاتهم. بولند افتتحت حديثها في مقطع فيديو بثته في حسابها على تطبيق سناب شات بشكر كل شخص سأل عنها من كل أنحاء الدول العربية، ثم قالت: ثانياً الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي. وأضافت بولند أنها تحدثت في برنامجها هنا الكويت عن جريمة غسيل الأموال وطالبت في إحدى حلقاتها بتشريع قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال، موجهة الشكر للمسؤولين على عملهم لمحاربة الفساد. وأردفت حليمة بولند قائلة إنها لو كانت أحد المشاركين في جريمة غسيل الأموال التي وصفتها بـالشنيعة تجاه وطنها فإنها تتمنى أن تكون أول واحدة تتم محاسبتها واتخاذ إجراء عقابي بحقها. الجدير بالذكر أن النيابة الكويتية قد أصدرت قرارا يقضي بتجميد أرصدة عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم حليمة بولند، والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها لحين فصل القضاء بالدعاوى.

كشفت صحيفة الجريدة الكويتية عن أن هناك مفاوضات جارية بين شركة استثمارية كويتية وأحد أندية القمة في دوري الدرجة الأولى الايطالي من أجل الاستحواذ على غالبية أسهم النادي. وذكرت الجريدة أن هناك وسائل إعلام مختلفة تناقلت قبل فترة أخبارا حول اهتمام شركة كويتية بشراء نادي روما الايطالي، على الرغم من عدم التصريح علانية باسم النادي، إلا ان الشركة الكويتية أوضحت سبب التحفظ عن اسم النادي والذي يعود الى القوانين التي تحمي حقوق المساهمين، حيث إن النادي مدرج في البورصة الايطالية، ولذلك يبدو نادي روما هو المعني في هذه المفاوضات، اذ انه أحد ثلاثة أندية ايطاليا مدرجة في البورصة الى جانب كل من يوفنتوس ولاتسيو. وأشارت مصادر الجريدة إلى ان عملية الاستحواذ على النادي الايطالي لن تقوم بها الشركة الكويتية منفردة، بل عبر محفظة استثمارية مع عدد من الشركاء من دول الخليج العربي. كان رئيس نادي روما جيمس بالوتا قد عرض النادي للبيع منذ العام الماضي بسبب عدم قدرة مجلس الادارة الحالي على تحقيق اهدافها وتحسين وضع الجيالوروسي منذ الاستحواذ عليه عام 2012.