أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على أن الحالة الصحية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وذلك رداً على ما تداولته وسائل إعلام من أخبار عارية عن الصحة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وأهاب الديوان الأميري الكويتي بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مصادرها الرسمية وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على سموه بالشفاء العاجل.

تلقى السيد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي اتصالاً هاتفياً اليوم من الجنرال ميغيل كوريا كبير مدراء شؤون الخليج بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض الامريكي . وقالت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان لها ، إن الاتصال استعرض عدداً من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بتغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقاً لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه. وأهابت رئاسة الأركان بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

قررت وزارة الصحة الكويتية منع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بناء على إفادة إدارة منع العدوى والتعقيم بأنها لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية. وأفادت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، بأن إدارة منع العدوى لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه valve كوسيلة للحد من انتشار كورونا. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن تلك الكمامة تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعوراً بالراحة للمستخدم دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة، علماً بأن هذه الكمامات قد توفر الحماية لمرتديها من فيروس (SARS-CoV-2)، المسبب لـمرض كورونا. وأوضحت أن تلك الكمامة قد لا تمنع انتقال العدوى وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين؛ أي إنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر. وبينت إدارة منع العدوى أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الأماكن المغلقة، حيث إنها قد تصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الأنشطة الصناعية كنشاط تقطيع الرخام على سبيل المثال. وبلغ مجموع الإصابات في الكويت حتى اليوم 91.244 حالة، فيما يبلغ مجموع المتعافين 81.654 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 548 حالة.

قررت النيابة العامة في الكويت في وقت متأخر من فجر اليوم إخلاء سبيل 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والفاشينيستات، المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال، بعد أن قررت مساء أمس إخلاء سبيل 5 آخرين. مصدر مطلع قال لصحيفة القبس الكويتية إن النيابة قررت إخلاء سبيل جمال النجادة بكفالة 20 ألف دينار، كما قررت إخلاء سبيل نهى نبيل بكفالة 10 آلاف دينار، أما زوجها إبراهيم خليل فقررت إخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار. وفي وقت سابق من مساء أمس أخلت النيابة العامة سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار، وقد وجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بشبهات «غسل أموال» وإعلانات غير مشروعة. ووفقا لمصدر للصحيفة فإن الكفالات المالية كانت متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم الى حين دفعها في مبنى امن الدولة، مضيفا أن الكفالات جاءت كالتالي: يعقوب بوشهري 20 ألف دينار مريم رضا مرمر 20 ألف دينار دانة الطويرش 10 آلاف دينار حليمة بولند 3000 دينار فرح الهادي 2000 دينار. وقال مصدر قانوني إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، يعود إلى اختلاف جسامة غسل الأموال وخطورة التحريات، بالإضافة إلى قيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها. وكانت النيابة العامة استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال،و إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم. يذكر أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق كان بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالاً من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر.

كشفت صحيفة القبس عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في الكويتي. ونقلت الصحيفة الكويتية عما وصفته بـ مصدر أمني رفيع بأنه تم إلقاء القبض، اليوم على ضابطين يشغلان أعمالا حساسة. ووفق الصحيفة، باشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والامانة الوظيفية بعد ان قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019. وأكد المصدر، أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا الى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن. ونقلت الصحيفة عن النائب رياض العدساني قوله: «ستنكشف حقائق فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة». وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.

أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي لم يتخذ في اجتماعه اليوم أي قرار بشأن قائمة الدول الـ 32 الممنوع رعاياها من دخول البلاد حيث تستمر القائمة الحالية حتى إشعاراً آخر بتوصيات من السلطات الصحية. وقالت المصادر أن السلطات الصحية أوصت باستمرار القائمة نظراً لمؤشرات انتشار الوباء في تلك الدول وسيتم مراجعتها مرة أخرى الأسبوع المقبل بحسب صحيفة القبس الكويتية. وأشارت المصادر بأن القائمة قابلة للزيادة أو النقص في أي لحظة بمجرد أن يتم إعلان أي دولة بالقائمة عن انخفاض انتشار كورونا فيها. وكانت الكويت قد أعلنت في الاول من أغسطس الجاري حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، وذلك قبل أن تعلن أمس الأحد حظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان إلى مطارها ليرتفع عدد الدول إلى 32. وضمت القائمة كلاً من: «الهند، إيران، الصين، البرازيل، كولومبيا، أرمينيا، بنغلاديش، الفلبين، سوريا، اسبانيا، سنغافورة، البوسنة والهرسك، سيرلانكا، نيبال، العراق، المكسيك، اندونيسيا، تشيلي، باكستان، مصر، لبنان، هونغ كونج، ايطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، بنما، بيرو، صربيا، مونتنيغرو، جمهورية الدومنيكان، كوسوفو.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، أنه تم حظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك بناء على تحديث السلطات الصحية الكويتية. وقالت الادارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية إنه بالنسبة للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي تم تعديل مدة صلاحية شهادة الـ(بي سي آر)، الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من 72 ساعة إلى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي.

أكد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد الكويتي، اليوم، أن المحافظة على أمن البلاد وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع والهدف الأعلى وقمة الأولويات. وأضاف الشيخ نواف، في كلمة له بثتها وكالة الأنباء الكويتية، نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن. وشدد بألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكدا الاعتزاز بالمؤسسات الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء افعالهم الدنيئة. وقال أننا على ثقة بأن شعب الكويت الأصيل الذي هو حصن الكويت وأساس عزتها ورفعتها يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الاباطيل ويظل حريصا على وطنه وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حذر مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة . وتابع لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة خطر الفساد بكل عزم وقوة، وان محاربته ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته، ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئة فليس هناك من هو فوق القانون.

نفى المستشار في الديوان الأميري الكويتي الدكتور عبد الله المعتوق ، صحة بيان أصدره منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةيؤيد تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال المعتوق، المستشار بالديوان الأميري: إن اجتماع منتدى تعزيز السلم لم يناقش أو يتداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال. وأشار في بيان صحفيإلى أن الخوض في المواقف والمبادرات السياسية لا يدخل ضمن رسالة المنتدى وأهدافه. وأضاف المعتوقأنه حضر الاجتماع الدوري العاشر لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، السبت الماضي 15 أغسطس 2020، بصفته عضواً في مجلس أمناء المنتدى. وأكد التزامه التام بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية. وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةأصدر بياناً قال فيه إن أعضاء المنتدى الذين اجتمعوا، في 15 أغسطس الجاري، أثنوا على مبادرة الإمارات وجهودها لوقف بسط السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية. وذكر البيان أن رئيس المنتدى عبد الله بن بيه، أشاد بـحكمة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، راجياً أن تكون هذه المبادرة سبيلاً للسلام وتعزيزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، وأكد دعم المنتدى لكل الجهود الإيجابية الرامية إلى تحقيق السلم وحفظ النفوس وإعمار الأرض. إلا أن المعتوق نفى أن يكون الاجتماع الخاص بمنتدى تعزيز السلم قد ناقش أصلا أو تداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، والتطبيع الإماراتي الإسرائيلي ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال اي مناقشات من هذا النوع.

في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية أعلنت الكويت رفع حظر التجول الجزئي المفروض احترازيًا في جميع أرجاء البلاد بدءًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة. الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال : “إنه وسعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة وفقا لصحيفة القبس الكويتية. وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرّر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء. يذكر أنه في 23 يوليو الماضي، قررت الحكومة في الكويت تخفيض ساعات حظر التجوال الجزئي المفروض ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا؛ في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

أعلنت شركة /أريدُ/ Ooredoo تعيين السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين في منصب الرئيس التنفيذي لـ/أريدُ الكويت/ وذلك اعتباراً من اليوم. وأوضحت الشركة في بيان أن السيد عبدالعزيز البابطين لديه خبرة عملية تزيد على 20 عاماً في أعمال الاتصالات والتكنولوجيا والمبيعات، ويشغل حالياً منصب رئيس خدمات الشركات في /أريدُ/ الكويت، وتمكن خلال تلك الفترة من تحقيق نمو كبير، كما نجح في قيادة عملية إعادة هيكلة إدارة خدمات الشركات في الشركة، وقبل التحاقه بالعمل في /أريدُ الكويت/، شغل السيد عبدالعزيز منصب رئيس العمليات في شركة /فاست تليكوم/.

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الحالة الصحية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تشهد تحسنا مستمرا. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس. وكان أمير دولة الكويت قد وصل إلى الولايات المتحدة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لاستكمال العلاج بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجريت لسموه.

قررت النيابة العامة بالكويت، اليوم الإثنين، تجميد حساب الفاشنيستا عهود العنزي في تهمة غسل الأموال. وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن العنزي أحيلت ضمن الدفعة الثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم شبهات غسل أموال. ونقلت القبس عن مصادرها أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة فاجآت الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحريات إلى نحو 40 بلاغاً. وأفاد المصدر أن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً. ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر عبودكا، عهود العنزي، سندس القطان. وأدرج منذ أكثر من أسبوعين اسم عهود العنزي ضمن أسماء المشاهير الذين صدرت في حقهم بلاغات بالتحفّظ على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم. وحسب وسائل إعلام كويتية، تعتبر عهود من أكثر الفاشينستا التي ظهر عليها الثراء الفاحش بعد أن اشترت عدة عقارات وأراضي كما أن ولديها مكتب في أحد الابراج الشهيرة في الكويت استأجرته بمبلع خيالي، وتمتلك مجوهرات ثمينة وساعات باهظة الثمن.

رفعت وزارة الخارجية 16 شكوى إلى نظيرتها المصرية، ضد مواطنين مصريين أساءوا إلى الكويت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في رد على سؤال برلماني، إن سفارة ‫الكويت في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات، مع التأكيد بأن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها. وأوضح الناصر أنه التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، وما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن «تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، فإن «الخارجية» تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.

أعلنت الكويت، أمس الأحد، شروطاً جديدة لقبول المسافرين من أصحاب جنسيات الدول الـ31 الذين حظرت دخولهم، بدءاً من السبت. ووجهت الإدارة العامة للطيران المدني، في تعميم إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بالسماح بدخول الركاب غير الكويتيين البلاد ممن لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى القادمين من الدول الـ31 المحظورة من دخول البلاد. وقال مدير الإدارة المهندس يوسف الفوزان: إنه إلحاقاً بالتعميم رقم (2020/88) (..) يسمح بالسفر إلى دولة الكويت من الدول المحظورة الركاب غير الكويتيين الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى (أب - أم - زوج - زوجة - أبناء). واشترطت في التوجيه الذي نشرته صحيفة القبس المحلية أن يثبت صلة القرابة، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للكفيل شريطة صلاحية الإقامة. وأضافت: وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول إلى الكويت، ويؤخذ بعين الاعتبار الشروط الواردة في التعميم رقم (2020/90) والصادر بتاريخ (2020/08/04). وكانت الكويت قد حظرت، في 2 أغسطس الجاري، الرحلات القادمة من 31 دولة، من بينها مصر وإيران والعراق ولبنان وسوريا، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر الطيران المدني، في 2 أغسطس، شرطاً لقبول المسافرين من الدول المحظورة؛ وهو استقرارهم في دولة غير محظورة لمدة 14 يوماً، ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصولهم إلى الكويت. وسجلت الكويت، حتى مساء الأحد، 71.713 إصابة بكورونا، و513 وفيات، إضافة إلى تعافي 63.519 حالة.

كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن الحكومة تخطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. الصحيفة قالت إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية. وتضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاماً. أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فإن الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية. من جهته قال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضاً جيّداً ومشروعاً مميزاً، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار كماأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً، مضيفا أنه خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم. مصادر أمنية قالت للصحيفة إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية. وأضافت الصحيفة إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم. من جهتها أحالت وزارة الداخلية 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون. وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة. وبينت المصادر ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات. ووفقا للمصادر فإن ملف تجارة الاقامات فقد أخذ منحى مختلفا تماماً عن السابق، وأن الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع الادارة العامة لشؤون الاقامة والقوى العاملة والفرق المختصة بوزارة الشؤون عازمون على المضي قدما للقضاء على ملف تجارة الإقامات. وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار. ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي، ويجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لضبط تجار الإقامات. وسيتم قريبا انطلاق الحملات وفق منهج جديد ومختلف عن جميع الحملات السابقة ضد مخالفي الإقامة، وأن أن تنسيقاً تم بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والفرق التابعة لوزارة الشؤون لشن حملات تفتيشية على المزارع، مؤكدة أن التحريات والمعلومات دلت على أن أغلبية المزارع متورطة في قضايا الاتجار بالإقامات.