أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توفير منح دراسية جديدة للطلاب القطريين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا في الدول المختلفة، التي تقدمها عدد من الدول الصديقة، وتكون معفاة من الرسوم الدراسية. تضمنت قائمة المنح المتاحة حاليًا، 3 منح لدراسة مختلف التخصصات في كل من سويسرا، وعمان، والكويت. تقدم أمانة الدولة للتعليم والبحث والابتكار التابعة للحكومة السويسرية، فرصا لدراسة الدراسات العليا في عدد من جامعات الدولة، والمنح مخصصة للطلاب القطريين لدراسة البحوث والدكتوراه وما قبل الدكتوراه في الجامعات السويسرية. وأوضحت الجامعة فتح التسجيل للحصول على منحة حتى 31 أغسطس الجاري، على أن يكون موعد بدء المنحة في 31 يوليو 2024، مطالبة بضرورة الاطلاع على الموقع عبر الرابط التالي: https:/‏‏/‏‏www.sbfi.admin.ch/‏‏sbfi/‏‏en/‏‏home/‏‏education/‏‏scholarships للتعرف اكثر عن هذه المنح من متطلبات وشروط. كما وفرت جامعة الكويت منحاً دراسية مجانية للطلاب القطريين في تخصص التربية والدراسات الاسلامية، والعلوم الاجتماعية، معلنة فتح التقديم حتى 3 سبتمبر 2023، على أن تكون فترة المنحة الدراسية من 30 يونيو 2027 واشترطت الجامعة للتقديم للمنحة تعبئة نموذج طلب الالتحاق عن طريق موقع الجامعة، وشهادة الثانوية الاصلية، ومعادلة الثانوية من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت، وصورة جواز السفر، وصور شخصية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رصدها لمتحور إي جي 5 (EG.5)، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم. وأوضحت الصحة الكويتية، أنه استناداً للمعطيات العلمية الأولية، فإنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات، مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين.

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن مهندس مصري أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية يوصي بإبعادة عن البلاد إدارياً. وبحسب الصحفية فإن الإبعاد جاء علي خلفية قيام المهندس المصري بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره علي نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح. وقال مصدر أمني: إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا إلى أن المهندس وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تفتيش حقائبه بكل دقه، ولم يتم العثور بداخلها علي شيء. وأضاف المصدر أن المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن، مشيرا إلى أن رجال الأمن رفعوا كتابا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى موطنه عقبتوقيعالكتاب.

وقع المركز القطري للصحافة مذكرة تعاون مع مركز طروس للاستشارات الكويتي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور المركز في قطر والمنطقة ليكون أكثر فاعلية في ترسيخ مكانة الصحافة والإعلام السياسي والاجتماعي عبر التعاون في مجال إجراء الأبحاث ودراسة توجهات الرأي العام. وأكد السيد صادق محمد العماري مدير عام المركز القطري للصحافة أن الاتفاقية مهمة لتنويع عمل المركز وتعزيز نشاطه في المجتمع بما يخدم العديد من المهتمين وأصحاب القرار الذين يحرصون على استنباط التحليل وفهم المواقف وقياس اتجاهات الرأي العام حول القضايا المختلفة». وأضاف : «تنعكس هذه الاتفاقية بشكل إيجابي على حضور المركز وتواجده في عددٍ من الملفات والقضايا الإعلامية والسياسية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز». بدوره قال السيد محمد خليف الثنيان مدير ومؤسس مركز طروس: «نحن سعداء بالتعاون المثمر الذي بدأناه مع المركز القطري للصحافة في إطار الأهداف الإعلامية المشتركة التي تجمعنا في عدة مجالات مثل كتابة الاستراتيجيات والخطط، والدراسات، والأبحاث واستطلاعات وقياس الرأي العام والتحليل السياسي والتعاون في المجالات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، إضافة إلى إقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات المشتركة. وأوضح أن المذكرة تنص على تقديم الدعم للورش والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات ونشر المطبوعات والكتب ذات الأهمية المشتركة، وإقامة حلقات نقاشية وتقديم أوراق تقدير الموقف، وفتح علاقات مع المراكز البحثية وإقامة شراكات أكاديمية بما يسهم في الجهود الرامية إلى تحسين الأداء والاستثمار في العنصر البشري، وبناء القدرات وفق معايير الجودة والتميز.

نفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر الوكالة خبراً مفاده العثور على جثة مواطن في غابات تركيا. وقالت الوكالة: كونا تنفي علاقتها بأي أخبار تبث من خلال أي موقع مفبرك غير رسمي للوكالة، ينتحل صفتها لنشر شائعات لا أساس لها من الصحة. وخلال الساعات الماضية انتشر بشكل مثير خبر يتحدث عن العثور على جثة مواطن كويتي بين غابات تركيا واختطاف زوجته، وأن البحث جارٍ عن زوجته من قبل السطات التركية، وتم نسب الخبر إلى وكالة الأنباء الكويتية التي بدورها نفت علاقتها به، بحسب موقع الخليج أونلاين. وترتبط بوكالة الأنباء الكويتية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـكونا والتأكد من مصداقية ما تبثه الوكالة الرسميةالكويتية.

بعث سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة /لخويا/، رسالة خطية، إلى سعادة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تتصل بمجالات التعاون الأمني بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت، خلال استقبال سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي له اليوم في قصر السيف

في أول تعليق لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قال أمين سلام، في توضيح لتصريحاته، المتعلقة بالكويت وتمويل بناء أهراءات القمح: قصدنا من خلال استعمال مقولة بشخطة قلم، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ، وبسرعة، ولم يكن القصد من استعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان. وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح، مردفاً: كنت مرتاح الضمير في طلبي، لأنني أناشد بلداً شقيقاً، لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصاً أن البنك الدولي صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي، لأنه لا يملك مخزوناً إستراتيجياً. وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفاً إياه بأنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية، التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة. وأوضح أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية. وحث وزير الخارجية وزير الاقتصاد أمين سلام على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين. وكان سلام قال عشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ إنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت، عبر الخارجية اللبنانية، يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح، معلناً أنه طلب هذا الأمر لشعب لبنان، وليس للحكومة لأن الخبز للناس، ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون إستراتيجي. وأضاف:تواصلتُ مع وزارة الخارجية، وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يُتخد قرار ببناء إهراءات لبنان فيبيروتوطرابلس.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

جددت السعودية والكويت التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن البلدين جددا كذلك دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة /لخويا/، اليوم مع سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشفت بيانات رسمية، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل فائض سنوي، لأول مرة منذ 9 سنوات في ميزانية العام المالي 2022- 2023 والتي حققت فائضا بـ 6.368 مليار دينار، وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض الفرق بين المصروفات والإيرادات في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم، برفض جميع الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة 2023، التي جرت في السادس من يونيو الماضي. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن المحكمة، التي حددت تاريخ 26 يوليو الجاري موعدا للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البرلمانية البالغ عددها تسعة، أصدرت حكما برفض جميع الطعون، وسلامة العملية الانتخابية. وكانت الكويت قد شهدت في السادس من يونيو الماضي انتخابات برلمانية، بعد صدور مرسوم أميري بحل البرلمان المنتخب عام 2020 عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

توج لاعب منتخبنا للتنس مبارك شنان بلقب بطولة تمدين لمحترفي التنس التي أقيمت على ملاعب أكاديمية رافاييل نادال الصلبة بالكويت على مدار 5 أيام، وذلك بعد الفوز في النهائي على الإماراتي عمر العوضي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة، وأعفي لاعب منتخبنا من خوض الدور الأول ليستهل مشواره من الدور الثاني حيث تغلب بسهولة على منافسه الكويتي عبدالرحمن عبدالله بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع (6-0/‏ 6-2) محققا بذلك التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليفوز في هذا الدور على منافسه الكويتي حسين الشطي بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع (6- 4 /‏ 6-1). وفي نصف النهائي، فاز على الكويتي عيسى قبازرد بمجموعتين دون رد بواقع (3- 6 /‏ 7-6 /‏ 7- 6)، متأهلا بذلك إلى الدور النهائي.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد الإبراهيم، إن الأعمال الإنشائية والمدنية لمشروع محطة الوفرة في دولة الكويت تسير بصورة جيدة وفقا للجدول الزمني المحدد لها. وأشار الإبراهيم، إلى أن من المقرر إنجاز المشروع في ديسمبر 2024، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية والمدنية للأبراج الكهربائية بلغت 15 % في حين بلغت نسبة إنجاز إنشاء الخطوط الهوائية الحاملة للتيار الكهربائي 27 %؛ وفق «كونا».

رفض مجلس الأمة الكويتي وصفة مالية تستند إلى فرض ضرائب جديدة يقترحها صندوق النقد الدولي في مواجهة عجز ميزانية الدولة المتوقع بنهاية العام الجاري من جانب، ودعم تنويع مصادر الإيرادات المالية العامة. وجاء بتوصية الصندوق، الصادرة في 6 يونيو، اقتراح بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، لتشمل الشركات المحلية، ما يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات. واقترحت التوصية فرض ضرائب جديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج أو الخدمة، وتؤدي غالباً إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات للمستهلك. واقترحت التوصية أيضاً فرض الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على بعض السلع التي تحمل آثاراً سلبية على الصحة أو البيئة أو المجتمع، مثل التبغ والمشروبات الغازية والطاقية، ما يزيد كثيراً من أسعار هذه السلع. وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، إن صندوق النقد الدولي يدعو دائماً إلى فرض ضرائب جديدة في الكويت، سواء القيمة المضافة أو الانتقائية أو أي ضرائب أخرى، وتقليص الدعم الحكومي للغذاء والطاقة، في إطار خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن إلى الآن لا يمكن للحكومة الكويتية إقرار مثل هذه الضرائب دون تشريع من مجلس الأمة رفض كل هذه التوصيات، بحسب العربي الجديد. ويضيف أن هذه الضرائب، التي تثقل كاهل المواطن، غير مرغوبة في المجلس التشريعي، ولا يمكن الحكومة تطبيقها دون تشريع، لافتاً إلى عدم إمكانية فرض ضرائب من جهة ودعم للسلع والخدمات من جهة أخرى، إذ ستكون سياسة الحكومة حينئذ متناقضة. فالأولى من فرض الضرائب، تخفيف الدعم أولاً في حال الاضطرار الحكومي، ثم فرض الضرائب إذا لم يفِ تخفيف الدعم بسد العجز، على أن تكون تلك الضرائب بنسب محدودة لا تؤثر في المداخيل أو حجم الاستهلاك، حسبما يرى العنزي. وعن تأثير تطبيق ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي في الكويت، يرى العنزي أن فرض مزيد من الضرائب من شأنه رفع التضخم كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحالية جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، وهي 3.3% تقريباً. ولأن صانع الكويت لا يريد رفع التضخم، فإن عملية فرض ضرائب جديدة قد تكون غير مرغوبة أيضاً من الحكومة، حسب العنزي.

انتخب مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية اليوم، بالتزكية النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السابع عشر. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة غادرت قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجلس الأمة، تأكيدا لما أعلنه عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، خلال الجلسة، أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب. وكان سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، قد أكد، في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، في وقت سابق اليوم، أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، معربا عن ثقته في ارتقاء الجميع إلى مستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم الكويتيون. تجدر الإشارة إلى أن أحمد عبدالعزيز السعدون كان قد شغل، في السابق، منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996)، وانتخب عضوا بالمجلس في عشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

زكى مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، وذلك في أولى جلسات افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بحسب صحيفة القبس الكويتية. يأتي ذلك، فيما افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد، صباح اليوم الثلاثاء. وفي كلمة لسموه أمام الحضور، قال نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة. وتابع: «لن تتدخل الحكومة في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه، ليكون المجلس سيد قراراته، على أعضاء التشريعية الوفاء بالعهود والارتقاء بالممارسة الديموقراطية، نأمل من أعضاء السلطة التشريعية إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية»، مضيفاً «اسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه وحديث الأخ لإخوانه، الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل من موقعه». وأردف «إلى أبناء وطني العزيز، كنتم أوفياء في حسن الاختيار لأعضاء مجلس الأمة، إلا أنه ينقصه أمر على درجة من الأهمية وهو متابعة ومحاسبة النواب في حال التقصير». وأكد على انه يسكون أول من سيحاسب الحكومة عن عملها، قبل أعضاء مجلس الأمة، مشدداً على «ضرورة تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوطني». وأضاف «الاهتمام بكل من خدم الوطن وتقاعد سنخدمه كما خدمنا، نوجه الجهاز الإعلامي بالحكومة الذي يعتبر إعلام ملك للشعب بأن يعقد ندوات شعبية لمناقشة كل ما يهم المواطنين».

أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي اليوم، أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن سموه قوله، في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة نحن على ثقة بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت، ليظل وطننا العزيز منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية. وقال انطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزاعات والصراعات.. فإننا نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة، لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها. وتابع عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي وتفعيل دوره التشريعي، بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد، إذا كان لها محل والارتقاء بالخطاب البرلماني لتبقى الكويت نموذجا أصيلا في ممارسة الديمقراطية. وبحسب المادة (104) من الدستور الكويتي يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. عقب ذلك تعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال، إذ سيؤدي أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة. بعدها ينتقل مجلس الأمة في جلسته لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفصل التشريعي الـ17، بالإضافة إلى انتخاب أمين السر والمراقب لدور الانعقاد الأول.

رحبت دولة الكويت باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها على أن هذه الخطوة تجسد روح العلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون، وتعكس مدى حرص قادته على تعزيز أواصر التآخي وتوحيد الصف في البيت الخليجي الواحد، وتعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، اليمين الدستورية ، اليوم، أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي . وخلال أدائها اليمين الدستورية، أشار ولي العهد الكويتي إلى المسؤوليات والواجبات التي تتطلب من الحكومة العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الاصلاح ، وبدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين . ودعا سموه الى لتحقيق النهضة الشاملة ، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ، وان تبذل الحكومة قصارى جهدها في اتزان وحكمة ، مركزين على الاولويات وتحقيق التطلعات على كافة المستويات . ومن جهته، ألقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، كلمة بهذه المناسبة ، أكد فيها على أن الحكومة ستكرس نفسها وجهودها لخدمة الكويت لتنفيذ الإصلاح ودفع عجلة التنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة ملتزمين في ذلك بأحكام الدستور والقانون ومراعين حريات الشعب ومصالحه وأمواله . تجدر الاشارة الى صدر أمس مرسوم أميري في الكويت، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا.