أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت "الإبعاد النهائي" لأي وافد يضبط أثناء قيادة مركبة بدون رخصة قيادة اعتبارًا من اليوم. ولفتت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة، في بيان لها اليوم، أن "هذا إجراء وقائي وتنظيمي لاعتبارات متعلقة بالسلامة المرورية على الطرق وفي إطار الصلاحيات القانونية المخولة للإدارة العامة للمرور". وأوضحت أن "هذا الإجراء يأتي ارتباطًا بتنظيم قواعد المرور وآدابه وتنفيذا لما حدده قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية"، دون تحديد موعد لبدء تطبيقه. ويبلغ عدد الوافدين بالكويت 2.8 مليون شخص، حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في حين يبلغ عدد الكويتيين 1.2 مليون. وشغلت الكويت المركز الأول عربيا والسادس عالميا من حيث عدد السيارات المملوكة للأشخاص، حيث بلغ عددها 723 سيارة لكل ألف شخص، وفقا لتقرير صدر في نوفمبر الماضي عن وكالة "أوتو ستات" الروسية لتحليل سوق السيارات بناء على معلومات وإحصائيات من البنك الدولي والمنظمة الدولية لصناع السيارات في باريس.

يسدل النجم الكويتي أحمد العجب، الستار على مسيرته الكروية غدا الجمعة، من خلال مباراة فريقه القادسية مع الكويت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي. وتوج عجب مع نادي القادسية بإجمالي 16 بطولة بواقع خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس الأمير ولقبين في كأس ولي العهد وثلاثة ألقاب في كأس السوبر ولقب واحد في كأس الاتحاد ودوري الرديف بجانب لقب وحيد في بطولة الجزيرة الدولية. كما فاز عجب مع الشباب السعودي بلقبين بواقع لقب في كاس الأمير فيصل بن محمد ولقب في كاس الملك للأبطال. وشهدت مسيرة عجب تتويجه بلقب خليجي 20 مع المنتخب الكويتي في عام 2010. وسجل عجب 66 هدفا في مسابقة الدوري بواقع 34 هدفا مع الساحل و30 هدفا مع القادسية مقابل هدف وحيد مع السالمية والنصر. وأحرز اللاعب أربعة أهداف في كأس الأمير و18 هدفا في كاس ولي العهد وهدف واحد في بطولة الخليج للأندية وثلاثة أهداف في دوري أبطال آسيا وهدف وحيد في كاس الاتحاد الآسيوي.

قال بنك أبوظبي التجاري اليوم في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج إن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.واشار التقرير الى ان قيمة المشروعات الجديدة في قطر قفزت 287 % وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. وارتفعت قيمة المشروعات في الكويت بسبب مشروع نفطي كبير في الأساس.وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق. وهذا المبلغهو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015 وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نمواً قوياً على نحو خاص.وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط." مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة." وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت عشرة بالمئة مقارنة بالربع السابق. وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية وبخاصة الصحة والإسكان. وتابع التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانتفي قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة.وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013. وتقرر تأجيل نحو 40 % من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير. وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان والبحرين - على عكس جيرانهما في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة - بشدة جراء انهيار أسعار النفط. ووجد التقرير أن قيمة ترسية المشروعات في الربع الأول انخفضت في كل من الدولتين.

أنهت سوق الكويت للأوراق المالية معاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من أسهم البتروكيماويات والبنوك. وصعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.05% ليغلق عند 1057.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.38% إلى 6331.3 نقطة. وارتفعت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.7% ومشاريع 1.6% وبنك بوبيان 1.15%، بينما استقرت أسهم زين وبنك الكويت الوطني. ونزلت أسهم مباني 1.03% وأجيليتي 1.3%.

أكد القائم بالأعمال بالإنابة الكويتي في الدوحة المستشار ناصر الغانم ، أن "عاصفة الحزم" جاءت إستجابة للمناشدة والطلب الرسمي لفخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل العسكري في اليمن من أجل حماية الشعب اليمني الشقيق من الأعمال العدوانية للميليشيات الحوثية ومناصروهم ، كما أكدت على المكانة والدور الهام والمحوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والإستقرار في المنطقة ، مشيراً للدعم الدولي لهذا الدور التي قام به التحالف من خلال إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015م تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، كما أكدت أيضاً على الدرجة العالية من الوعي التي تتحلى بها المجتمعات في نبذها للفتن والعنف الطائفي لما لهما من آثار سلبية من شأنها نشر الظلم والجريمة والفقر والفاقة في المجتمعات.كما أوضح بأن قرار دول التحالف مساء أمس بوقف عمليات عاصفة الحزم جاء أيضاً بناءً على طلب رسمي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، معبراً عن تفاؤله بالجهود الكبيرة والخطوة الهامة القادمة تحت ما تم الإعلان عنه بعملية "إعادة الأمل " والتي يتوقع أن يشهد اليمن الشقيق عملا كبيرا يبدأ من الجهود لإغاثة الشعب اليمني الشقيق وإنتهاءً برؤية اليمن مزدهر تنموياً وإقتصادياً.أن هذا التحرك بين الحكمة والحزم التي تتسم بها سياسة دول مجلس التعاون ، وإحترامها للشرعية ولخيارات الشعوب والحق في الدفاع عن الأمن بعيداً عن الطائفية والفئوية ، حيث كانت الأحداث أيضاً التي يشهدها اليمن تهدد أمن وإستقرار شبه الجزيرة العربية وتنذر بتداعيات خطيرة على منطقتنا، ومن هذا المنطلق والتحرك أتى تأييد ودعم المجتمع الدولي.

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى الكويت مطلع الأسبوع المقبل، 27 ـ 28 إبريل، يلتقي فيها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أردوغان يزور دولة الكويت الصديقة الشقيقة، تلبية لدعوة أميرها "الصباح". وأضاف البيان أن أردوغان سيلتقي "الصباح"، الثلاثاء 28 إبريل، وأن الزعيمين سيتناولان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة، وعلى رأسها الأزمتان في اليمن وسوريا، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتهدف الزيارة إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والخدمات العقارية والصناعات الدفاعية، وسيتباحث الوفد التركي المرافق للرئيس، مع نظيره الكويتي المشاريع والإمكانات المتاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية، وسيجري أردوغان لقاءً مع رجال الأعمال الكويتيين، وفق ما جاء في بيان المركز الإعلامي.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشراته الثلاثة، بواقع 45.3 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6308 نقاط 2.97 نقطة للوزني 7.86 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 21.5 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 276.4 مليون سهم تمت عبر 5534 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"المستثمرون" و"هيتس تلكوم" و"ميادين" و"المدينة" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "الجبس" و"امتيازات" و"الخصوصية" و"ياكو" و"بتروجلف" الأكثر ارتفاعا.

رحبت دولة الكويت بتبني مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي بشأن اليمن، معتبرة ذلك رسالة قوية تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين. وأكد المجلس وقوف الكويت ودعمها الكامل للمساعي القائمة كافة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية، بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام. وجدد التزام الكويت القوي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجميع الجهود المبذولة من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته. وناشد مجلس الوزراء الكويتي جميع الأطراف اليمنية التنفيذ الكامل لبنود القرار العربي بشأن اليمن ودعم الشرعية الدولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لوزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار في الدول العربية وتركيا الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19 – 20 أبريل الجاري.ترأس الوفد القطري سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وعضوية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة.وجاء انعقاد هذا الإجتماع في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين، وأهمية زيادة التعاون الإقتصادي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما إتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بالتقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات. وأكد الوزراء دعمهم لإستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة، بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين، كما أشاروا إلى أهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.وعبر أصحاب السعادة الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لبحث الأمر، كما رحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة، مؤكدين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين، كما أكدوا على أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن. وأكد أصحاب السعادة الوزراء على ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي، واتفقوا كذلك على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.كما أكدوا على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، ورحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي - تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء في عدة مجالات. وشدد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من أجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا السياق، رحب الوزراء باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.وكما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

أمرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ حكم النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار لحين الفصل في التمييز. وكان البراك قيد الاحتجاز في السجن المركزي تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بسجنه عامين مع الشغل والنفاذ. كانت محكمة التمييز قد رفضت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك وأجلت القضية إلى اليوم. يذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بسجن البراك عامين بعد إدانته في قضية أمن دولة على خلفية خطابه الشهير "لن نسمح لك" بندوة كفى عبثا أواخر عام 2012.

تباين أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الإثنين، وسط شح في التداولات. وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.63%، ليغلق عند 1054.8 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.27% ليغلق عند 6353.9 نقطة. ونزلت أسهم بنك الكويت الوطني 2.3%، وبيت التمويل الكويتي 1.45% وأجيليتي 1.3% وبنك وربة 1.7%. وكسبت أسهم بنك الخليج 1.85% وبنك بوبيان 1.1% وأمريكانا 0.8%.

فاز مرشح الكويت، فايز المطيري، بمنصب مدير عام منظمة العمل العربي لمدة 4 سنوات بالتزكية، بعد تنازل جميع المرشحين لصالحه. ويشغل المطيري، منصب رئيس اتحاد عمال الكويت. وتنازل جميع المرشحين من مصر والمغرب والأردن ولبنان لصالح الكويت. وأعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، الدكتورة ناهد عشري، أمس الأحد، في "مؤتمر العمل العربي" المنعقد حالياً في الكويت، تنازل مصر عن الترشح لمنصب المدير العام لـ"منظمة العمل العربية" لصالح الكويت.

أطلقت اللجنة الكويتية العليا للإغاثة، اليوم الأحد، الحملة الإعلامية لإغاثة الشعب اليمني تحت شعار "رحماء بينهم". ودعت اللجنة، التي تضم في عضويتها رؤساء جمعيات وهيئات خيرية رسمية وأهلية بالكويت، أهل الخير من الأفراد وشركات القطاع الخاص إلى "سرعة التبرع من أجل مساعدة آلاف الأشقاء اليمنيين ضحايا الأحداث الجارية". وكانت الأمم المتحد قد وجهت، الجمعة الماضي، نداء لتوفير 273.7 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 7.5 مليون شخص باليمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أن نحو 150 ألف شخص نزحوا عن ديارهم في اليمن.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎ومنظمة ‏الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأشاد سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بموافقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعاية المؤتمر، مؤكداً على اهتمام سموه بالعمل الخليجي المشترك الذي من شانه تحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا العزيزة". وأعلن العقيل أن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال ‏النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات ‏المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع ‏بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من ‏تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب. ‏يهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص، ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي السعودي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصره بالرياض اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح والوفد المرافق لهما. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة عامة والجمهورية اليمنية خاصة. حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة،و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء سعد بن عبدالله الجبري ،وعدد من قادة القطاعات العسكرية . وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد كويتي رفيع المستوى إلى السعودية منذ انطلاق عاصفة الحزم قبل 3 أسابيع.

أعلن مسؤول عربي، اليوم الأحد، أن أكثر من 30% من الشبان العرب يعانون البطالة جراء النزاعات في بلدانهم والنقص في الاستثمارات التي تساهم في تأمين وظائف. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، إن "نسبة البطالة في صفوف الشبان العرب حتى سن الثلاثين عاما تتجاوز 30%، وإن الاضطرابات والنقص في الاستثمارات أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل". وأضاف أن عددا كبيرا من حملة الشهادات لا يتمكنون من إيجاد عمل لان اختصاصاتهم غير مطلوبة في القطاع الخاص. وتابع لقمان على هامش مؤتمر عربي عن سوق العمل يعقد في الكويت "بسبب الاضطرابات في العديد من البلدان العربية، قفز عدد العاطلين عن العمل العرب من مليونين العام 2011 إلى 20 مليونا". وأورد لقمان في افتتاح المؤتمر أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 17% في 2014، أي "أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة في العالم". وأكد أن "عدد العاطلين عن العمل سيزداد بالتأكيد هذا العام والعام المقبل"، من دون أن يورد أرقاما. وأظهرت دراسات اقتصادية أن نسبة النمو في البلدان العربية راوحت في الأعوام الأخيرة بين 2 و3%، علما بان احتواء البطالة والفقر يتطلب نموا لا يقل عن 6%.

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم، اليوم الأحد، إن شركته اكتشفت أربعة حقول نفطية ومكمنين جديدين في مناطق شمال وغرب البلاد. وأضاف هاشم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن هذه الاكتشافات الجديدة ستعزز مكانة الكويت كدولة منتجة في الأسواق العالمية. وأضاف أن هذا الانجاز جاء بعد عمليات الاستكشاف التي قامت بها الشركة خلال العامين الماضيين، وجرى الإعلان عنها اليوم بعد التأكد من نتائجه الإيجابية. وأشار إلى أن الشركة تمكنت من مواصلة عملها على الرغم من التحديات التي واجهتها خصوصا خلال العام الماضي الذي شهد هبوطا حادا في أسعار النفط، وفقد سعر البرميل نحو نصف قيمته. ويصل إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا 2.9 مليون برميل يوميا، وتشكل العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت. ولفت هاشم إلى أن ملامح هذه الاكتشافات التي وجدت بعدة مناطق في الكويت تعطي دلالة على أن هذه المناطق واعدة بخيرات كثيرة، و"سيبدأ تطويرها وسيكون إنتاجها في فترة وجيزة". وأوضح أن تلك الاكتشافات ستلعب دورا هاما في المحافظة على مكانة الكويت لتظل في طليعة الدول المنتجة للنفط ما يعزز مكانتها الخاصة باحتياطيات النفط.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 40.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6336 نقطة و2.4 نقطة للوزني و6.7 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 40 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 441 مليون سهم تمت عبر 8559 صفقة. وكانت أسهم شركات "هيتس تلكوم" و"ادنك" و"منازل" و"صفاة طاقة" و"المستثمرون" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "ادنك" و"قرين قابضة" و"ساحل" و"المستثمرون" و"صفاة عقار" الأكثر ارتفاعا.

تستضيف الكويت يوم غد الاثنين، الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب وتركيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في شتى المجالات الاقتصادية. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أوجه التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والمياه والأمن الغذائي، ودراسة مقترحات تشجيع التجارة البينية والاستثمار بين الدول العربية وتركيا. وسيحدد الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، المميزات وأوجه القصور والتحديات المستقبلية للاستثمارات العربية التركية المشتركة، وتوسيع دائرة التبادل التجاري، مع تسليط الضوء على القطاعات المتاحة للاستثمار العام والاستثمار الخاص في كلا الجانبين.. كما يعد فرصة مهمة لتبادل الأفكار حول زيادة حجم التبادلات التجارية، وتحديد أفضل الوسائل والسبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسيتضمن اقتراحات وتوصيات عملية لتشجيع الاستثمارات المشتركة، ورفع مستوى التجارة العربية التركية، وسيعمل على تعزيز الحوار والتعاون المشترك في منصات التجارة العالمية.

رحب وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشدداً على أن "التحرك في إطار عملية عاصفة الحزم انطلق من أسس شرعية". وقال الجار الله، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم السبت، "إن قرار مجلس الأمن جاء ليؤكد ويجسد شرعية القيام بعمليات عسكرية لمواجهة الحوثيين"، مؤكدا أن الشرعية الدولية ستدفع بتكريس الشرعيتين الخليجية والعربية وستدفع بالعناصر التي خرجت عن إطار الشرعية للعودة لها مرة أخرى والقبول بها. وأضاف وكيل وزارة الخارجية الكويتية، أن عملية عاصفة الحزم بدأت لتصويب العملية السياسية للدفاع عن استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وستتواصل إلى أن تحقق الضمانات التي تكفل استقرار وأمن هذه الدول وعودة الشرعية اليمنية والعمل بالمبادرة الخليجية وبمخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ومن ضمنها القرار الأخير. وعن موقف باكستان الذي اعتبره البعض غير محدد تجاه عاصفة الحزم، قال الجار الله، إن باكستان دولة مهمة في المنطقة ولها حساباتها ونعتبرها حليفاً لدول المجلس ونتفهم موقفها، ونعتقد أنها أكدت في أكثر من مناسبة أن أمن الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً خط أحمر، وهذا موقف ينظر له باحترام وتفهم من قبل دول مجلس التعاون.