أكدت دولة الكويت أن استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها، يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد عبدالعزيز العجمي السكرتير الأول في وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر، حيث دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لإعادتهم لبلدانهم. وأشار الى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مرحبا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491. وذكر أن التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي. وأوضح العجمي أن تلك العمليات شهدت، ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر من السنوات السابقة، وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا بالإجماع (2491) يأذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل، وذلك عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية ، بأن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 6 شهور من تاريخ القرار. و صوفيا عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والتي تضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

قال السيد خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، إن بلاده والعراق وقعا اتفاقية واختارا مستشاراً دولياً لدراسة المنطقة الحدودية بين البلدين واستخراج النفط منها. وأضاف الفاضل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الدراسة لا تزال قائمة وأن الكويت بانتظار نتائجها لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة. وفي سياق آخر، أكد وزير النفط الكويتي أن بلاده لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة للنفط. وأوضح أن أسعار النفط ومشتقاتها يتم تحديدها من قبل العرض والطلب، مبينا أنها ما تزال مستقرة وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. وقال حول ما إذا كانت الكويت مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي، إن الكويت ضمن منظومة /أوبك/ وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع.

بحث السيد مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي اليوم، مع السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات الذي يزور تركيا حالياً، سبل التعاون بين البلدين مجالات الصناعة والاستثمار التكنولوجيا وإقامة المناطق الصناعية. وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، نتيجة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين. وأضاف نمتلك قطاعا صناعيا قويا للغاية، وأعتقد أن التعاون بين الكويت وتركيا في هذا القطاع، سيسفر عن نتائج إيجابية، ومستعدون لتقاسم خبراتنا الصناعية. من جانبه أكد الروضان إن نقل التكنولوجيا التركية إلى الكويت يحتاج إلى الدراسة والتخطيط متطلعا إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في ايجاد منطقة صناعية وتجارية تبدأ في التصدير لكل دول العالم في المستقبل. وأشار إلى الاستثمار في مجالي صناعة البتروكيماويات وصناعة الأدوية اللتين من الممكن أن يثمر التعاون فيهما تغطية احتياجات الكويت والمنطقة من الأدوية، مشيدا كذلك بأداء الشركات التركية التي تنفذ مشاريع بالكويت منها مطار الكويت الدولي.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي 4.35 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم، وسجل الاحتياطي الأجنبي للكويت في أغسطس السابق 11.553 مليار دينار بنحو 38.08 مليار دولار، مقابل 11.071 مليار دينار بنحو 36.49 مليار دولار بنفس الشهر من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 0.30 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 11.588 مليار دينار بنحو 38.19 مليار دولار في يوليو 2019. ودعم الارتفاع السنوي لاحتياطي الكويت، نمو مجموع العملة والودائع بنسبة 4.38 بالمائة عند 10.799 مليار دينار، مقابل 10.346 مليار دينار في أغسطس 2018، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.32 بالمائة، وإلى جانب ذلك ارتفع وصع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 40.46 بالمائة ليصل بنهاية أغسطس 2019 إلى 159 مليون دينار، مقابل 113.2 مليون دينار بالشهر المماثل من العام السابق، مع نموها شهرياً بـ 0.06 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت حقوق السحب الخاصة في أغسطس السابق بنسبة 2.88 بالمائة عند 563.5 مليون دينار، مقارنة بـ5800.2 مليون دينار في الشهر المناظر من 2018، مع زيادتها شهرياً بـ 0.05 بالمائة. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية بنك الكويت المركزي، وتحتفظ به كأصول احتياطية. يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار. ارتفاع صافي الأصول هذا وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم البنوك المحلية وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع خلال أغسطس السابق 18.61 مليار دينار بنحو 61.33 مليار دولار، مقابل 17.38 مليار دينار بنحو 57.28 مليار دولار بالشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 7.08 بالمائة. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق بنسبة 0.70 بالمائة عن مستواها في يوليو الماضي البالغ 18.48 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لأصول المركزي الكويتي بلغت في أغسطس الماضي 11.07 مليار دينار، بارتفاع 6.08 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من 2018 البالغ 10.53 مليار دينار، مع نمو شهري بـ 0.36 بالمائة. وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي 10.83 مليار دينار، بنمو 4.34 بالمائة عن مستواها في أغسطس من العام الماضي البالغ 10.38 مليار دينار، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.37 بالمائة. وحول البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي أصولها خلال أغسطس السابق بنسبة 7.46بالمائة إلى 69.15 مليار دينار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 64.35 مليار دينار بنفس الشهر من 2018، مع نمو شهري 0.64 بالمائة. وبلغت قيمة موجوداتها الأجنبية 15.54 مليار دينار، بارتفاع 19.17 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 البالغ 14.98 مليار دينار، بالإضافة إلى 3.74 بالمائة نمو شهري.

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الوزارة استدعت السفير القبرصي لديها، لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ أغسطس الماضي. وأضاف الجارالله، في تصريح للصحفيين في الكويت اليوم الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن سفير بلاده لدى قبرص باشر تحركاته في الاتجاه نفسه مع السلطات القبرصية لتأكيد أهمية إطلاق سراح المحتجزين. وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين، قائلا: لم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل معهم. وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى فبراير المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول قبول تأجيل القضية لهذه المدة. وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال في قضية المواطنين الكويتيين بقبرص، مضيفا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب. يذكر أن قبرص احتجزت في أغسطس 10 كويتيين بسبب شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية .

شهدت حركة الملكيات للمستثمرين الأجانب تطوراً إيجابياً خلال تعاملات شهر سبتمبر 2019، وبحسب مسح ارتفعت ملكيات الأجانب في 6 بنوك كويتية من أصل 10 محلية مُدرجة ببورصة الكويت، في المقابل، تراجعت ملكيات الأجانب في 3 بنوك كويتية، بينما استقرت في بنك وحيد وهو الأهلي الكويتي، كما أظهر المسح زيادة ملكية الكويتيين في أسهم 3 بنوك مُدرجة بالبورصة، فيما تراجعت في 6 أخرى، واستقرت في الأهلي، وزادت حصة الأجانب في بنك برقان بواقع 1.55 بالمائة لتصل إلى نحو 25.14 مليون سهم، فيما ارتفعت في بنك الكويت الوطني بواقع 0.95 بالمائة لتصل إلى 69.45 مليون سهم.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ،هنا اليوم، مع سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية أوراسيا الكبرى. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا الكبرى. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد أحمد سعد هزيم السليطي القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، بزيارة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمقر إقامة سموه في نيويورك للاطمئنان على صحة سموه بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها، متمنيا أن يديم الله عليه موفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الكويتي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو أمير دولة الكويت.

دعا سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحروب وإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض مناطق العالم، وتضافر الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الذي تزايدت مخاطره في السنوات الأخيرة وكان النصيب الأكبر منها منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في تصريح لدى وصوله نيويورك اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص دولة الكويت على التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها لمواجهة التحديات والمخاطر المختلفة التي تهدد العالم. وأعرب عن تقدير الكويت للدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة وجهودها المستمرة الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم. وثمن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، جهود السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لخدمة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الدولي في مختلف المجالات.

التقى الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، هنا اليوم، السيد ريان ماكارثي القائم بأعمال وزير القوة البرية الأمريكية. وذكر بيان لوزارة الدفاع الكويتية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

أكد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الكويتي، ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم، إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي في دولة الكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش . وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت الأربعاء الماضي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بمثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وحفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة. في سياق متصل ، قام الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ، اليوم بجولة تفقدية لبعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في الجيش بالمنطقة الشمالية. وقالت وزارة الدفاع ، في بيان صحفي، إن الجولة هدفت إلى الاطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة وتفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الاحترازية.

جددت الكويت تأكيدها على أن استمرار التقاعس الدولي شجع الكيان الإسرائيلي بشكل واضح على الإمعان في تعنته وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 ، إسرائيل بأن توقف فورا، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.. مضيفا أن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك. كما أشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.. مشددا على أن الإجراءات التي يتخذها الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات التي يتبعها على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانه مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.. موضحا أن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية أدت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والإجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن الكويت رفعت مستوى التحذير الأمني للمرافق المينائية التجارية والنفطية، اليوم الجمعة وذلك نقلا عن قرار لوزير التجارة والصناعة. وقالت ”القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية“. وقالت الوكالة إن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى 1 إلى المستوى 2. وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية إن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية. وأضافت في بيان أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية. وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت يوم الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة. وذكرت أن ذلك يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة. كما أكد الحرس الوطني الكويتي أمس الخميس اهتمام القيادة العليا للحرس بالتزام أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في مدينتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. وقال السيد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق ،في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تسعى لتحقيق أهداف برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة المتمثل في تحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد. وأوضح، أن المشروع يشمل تركيب النظام الشمسي (الطاقة الشمسية) من الهياكل الفولاذية لستة مواقع مختلفة في المناطق المستفيدة من المشروع إلى جانب الحد من فيضان المياه التالفة خصوصا في موسم الشتاء. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها الصندوق مع المنظمة، إذ وقع الأولى والثانية في عام 2017 المتعلقة بالمساهمة في تخفيف حدة المجاعة في جنوب السودان ونيجيريا والصومال، ومعالجة وباء الكوليرا في اليمن، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم في فبراير الماضي للتنسيق والتعاون مع المنظمة في المجالات التنموية والإنسانية. وأشار البدر إلى أن هذه الاتفاقية تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر ضمان حياة صحية وتوفير مياه نظيفة للدول المستفيدة.. متوقعا أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وتنفيذ كافة بنود المنحة خلال سنتين.

دعت دولة الكويت وألمانيا وبلجيكا اليوم ،جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح القرار الذي يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقال السيد كريستوف هويسغن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة في تصريح للصحفيين إن اتخاذ مجلس الأمن لإجراء في إدلب مسؤولية مشتركة للأعضاء لاسيما أن الأمم المتحدة حذرت عدة مرات من أن الوضع في إدلب قد يشكل أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21 ولا يمكن لمجلس الأمن أن يدع ذلك يحدث. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مشروع القرار يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورا لتفادي مزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي في محافظة إدلب ابتداء من الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق بعد غد السبت 21 سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن يشرع مجلس الأمن بعد قليل بالتصويت على مشروع القرار الإنساني في إدلب. وكان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أعلن نهاية الشهر الماضي أن الكويت وألمانيا وبلجيكا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول إدلب، حيث ستعمل مع أعضاء المجلس كافة لإقراره بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية السيئة في إدلب.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة. وذكرت رئاسة الأركان، في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة. وأوضحت أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، مشيرة إلى أنه تم اليوم تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية. وأهابت بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، واستقائها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة. وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد وجه يوم الأحد الماضي، القيادات العسكرية والأمنية في البلاد إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا بإلغاء تسعة أنشطة وتعدیل ثمانیة في الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار الذي یحمل الرقم 357 لسنة 2019 ینص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في مجالات المواد الغذائیة والمطاعم والعلوم والابتكار والموھبة والصحي والطبي والقانوني والمشاریع الاجتماعیة غیر الربحیة والخدمیة والتسویقیة والتجاریة والاداري ومسرعات الأعمال، وأضافت أن القرار نص أیضا على تعدیل ثمانیة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في المجالات: التجاري والإداري والتسویقي والحرفي والصناعي والإعلامي إضافة إلى الاتصالات والتكنولوجیا والزراعة والثروة الحیوانیة والبیئة والطاقة المتجددة وتأجیر المركبات الترفیھیة لغیر الأماكن العامة.