تلقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في ظل ما يجمعهما من شراكة استراتيجية وثيقة.

** وزير العدل: الاتفاقية تجسد حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة ** د. العفاسي: علاقتنا مع قطر راسخة ووطيدة في جميع المجالات ** ندوة قانونية احتفالاً بمرور 70 عاماً على اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وقع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت اليوم ، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت. جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود دولة قطر ودولة الكويت للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة . وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد حرص القيادتين الرشيدتين في قطر والكويت على الارتقاء بالعلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات القانونية التي تأتي في إطارها الاتفاقية الموقعة اليوم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت الشقيقة، لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني والتعاون المشترك في التوعية بهذا القانون وتبادل المعلومات في هذا المجال. وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن العلاقات القائمة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في قطر والكويت ، تتميز بأنها علاقة تعاون وثيق، ويتم تتويجها اليوم بهذه الاتفاقية التي ستسمح بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني بين مختلف الجهات المستهدفة بهذا القانون. من جانبه أعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت، عن سعادته بتتويج المشاركة الكويتية في فعاليات الندوة القانونية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف الأربع ، بتوقيع هذه الاتفاقية التي هي امتداد لاتفاقيات مع دول عربية شقيقة ، تهدف لتبادل الخبرات ونشر الوعي بمفهوم القانون الدولي الإنساني بشكل كبير. وأشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين قطر والكويت ووصفها بأنها علاقات راسخة ووطيدة في جميع المجالات ، ومن بينها التعاون القانوني والقضائي القائم بين وزارتي العدل في قطر والكويت، وكذلك على المستوى القضائي في مجالات الإنابات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل القضائي . وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني به، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية، وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة. كما تؤكد المذكرة حرص اللجنتين الوطنيتين في قطر والكويت على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين. مذكرة تفاهم بين قطر والكويت... إضافة أولى وأخيرة من جهة أخرى نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت) ندوة قانونية اليوم احتفالا بمرور 70 عاما لاتفاقيات جنيف الأربع 1949. وأعرب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن التطلع إلى تحقيق الآمال المبتغاة من وراء الندوة وتعزيز ما يطمح إليه الجميع من خلال ما يسفر عنه نقاش الموضوعات التي سيتطرق إليها الخبراء المختصون في مجال القانون الدولي الإنساني في هذه الندوة التي تقام تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وأوضح سعادة السيد السويدي في كلمة ألقاها في بداية الندوة أن أهمية اتفاقيات جنيف الأربع تكمن في إنها تضم القواعد الأساسية التي قبلتها الدول لحماية حياة وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وتقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى أن ما يكسب هذه الاتفاقيات صفة العالمية هو أن جميع دول العالم اليوم هي أطراف فيها الأمر الذي يسهم في تعزيز احترام وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وما يترتب على ذلك بالتالي من تقليل المعاناة الإنسانية خلال واحدة من أسوأ الظواهر التي عرفتها البشرية وهي ظاهرة الحروب والنزاعات المسلحة. وقال إنه لهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر، التي كانت لها إسهامات مشهودة منذ تاريخ إنشائها في عام 2012 في نشر وتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ، كما أنها خطت خطوات لافتة لدعم جهود الدولة في المساهمة لتنفيذ هذا القانون على الصعيد الخارجي. وشارك في أعمال الندوة القانونية، لجان القانون الدولي الإنساني في كل من دولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر القطري والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت جلسات عمل الندوة اتفاقيات جنيف الأربع من حيث الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي تواجهها اليوم مع اتساع رقعة التوترات والحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، كما تم استعراض دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، والجهود الريادية التي تبذلها للتوعية بهذا القانون وإعلاء أحكامه لاسيما في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. ومن جانبها نوهت السيدة دوروثيا كريميتساس نائبة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في دولة قطر لهذه الندوة الهامة التي تأتي احتفالا بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف وحرص اللجنة على تسليط الضوء على القانون الدولي الإنساني في ظل التطورات الجارية في العالم. وأكدت على أهمية اتفاقيات جنيف الأربع في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حيث إن تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها تعمل على توفير الحماية والأمان للمدنيين وضمان احترامهم وحسن المعاملة لهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وهو التزام يجب أن تؤديه كل الدول. وشددت على أن تنفيذ اتفاقيات جنيف يقع على عاتق الدول وذلك لضمان الكرامة الإنسانية والعمل من أجل مستقبل أكثر أمانا للمدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. /قنا/

ضرب زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الكويت. وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم زلزالاً بقوة 9ر3 درجة في منطقة المناقيش جنوب غرب البلاد. وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، إن الزلزال وقع على عمق 4 كيلومترات.

أشاد السيد وليد الخبيزي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن اللجنة العليا الكويتية التركية المشتركة تساهم بدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. كما شدد الخبيزي في كلمة له بالاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي عقد بالعاصمة التركية أنقرة اليوم، على أهمية المضي قدما في ترسيخ تلك العلاقات والاستفادة من كل إمكانيات التعاون المتاحة بما يحقق الطموح نحو توثيق التقارب والتفاهم بين الشعبين والتقدم والازدهار للبلدين خصوصا مع الاحتفال بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وتركيا. واشار إلى نسبة الواردات التركية إلى الكويت في العام الماضي والتي بلغت حوالي 689 مليون دولار في حين بلغت الصادرات الكويتية لتركيا 154 مليون دولار من دون حساب المشتقات النفطية. وأوضح أن عدد السائحين الكويتيين إلى تركيا ارتفع من 65 ألف سائح في 2012 إلى 295 ألف سائح العام الحالي. ورأى مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا أن أعمال اللجنة العليا الاقتصادية الكويتية - التركية المقرر عقدها في مارس المقبل بتركيا ستسهم في رفع مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية وتعزيز العلاقات بين البلدين ،معربا عن الأمل في أن تتاح الفرصة لوزيري خارجية البلدين لترأس الجلسة الختامية لأعمال الدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة في القريب العاجل. ومن جانبه اكد السيد سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي في كلمة مماثلة خلال الاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة العليا المشتركة أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا ارتقى إلى العلاقات الاستراتيجية خصوصا بعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة العليا بالكويت. كما اكد أهمية الاجتماعات التحضيرية التي تبحث المشاريع المستقبلية في تعزيز وتطوير تلك العلاقات .

التقى الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، اليوم، الأدميرال ديفيد بيكوسكي نائب وزير الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. على صعيد متصل وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وإدارة أمن النقل الأمريكية (تي سي ايه) أمس، مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران. وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في حين وقعها عن الجانب الأمريكي الأدميرال ديفيد بيكوسكي مدير إدارة أمن النقل الأمريكية.

أعلنت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية عن إبرام عقد اعتماد بمنح تسهيلات ائتمانية إسلامية مع أحد البنوك المحلية ولمدة 7 سنوات، بحدود قصوى تبلغ 16.5 مليون دينار، وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم، إن التسهيلات ستكون في صورة تسوية وسداد تسهيلات قائمة ضمن مطلوبات الشركة من أحد البنوك المحلية بمبلغ يُعادل 5.6 مليون دينار، حيث تم إحلال الدين المُستحق والتسديد حتى تاريخه، أما المبلغ المُتبقي من التسهيلات والبالغ 6.4 مليون دينار، فهو عبارة عن مرابحات لتمويل استثمارات أجنبية مُستقبلاً.

يعكف رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الجهراء الكويتية على كشف غموض واقعة العثور على نحو 11 ألف دينار كويتي مزيفة من فئة 20 ديناراً داخل مزرعة في منطقة العبدلى ، وسجلت قضية تزييف عملة، وأحيلت إلى النيابة العامة. وبحسب صحيفة القبس الكويتية قال مصدر أمني إن غرفة عمليات الداخلية، تلقت بلاغا بعثور مهندس سوداني يعمل في المزرعة على عملات ورقية يشتبه أنها مزورة، وبعد معاينة الموقع جرت مصادرة المبلغ، ولا يزال البحث جارياً عن المتهمين.

نظم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أكاديمية التحكيم الأولى له بدولة الكويت الشقيقة على أن تكون المحطة التالية للأكاديمية سلطنة عمان الشقيقة. ويهدف مناظرات قطر من هذه الخطوة إلى زيادة عدد المحكمين الدوليين ورفع كفاءتهم والاعتماد عليهم في تحكيم البطولات الدولية التي ينظمها المركز وتمكينهم من مهارات التحكيم وتسهيل عملية اتخاذ القرار عليهم دون الوقوع في أي خطأ إجرائي أو فني. وقد ركزت أكاديمية التحكيم على صقل مهارات المشاركين خاصة دمج المعايير الفنية لتقييم المتناظرين خاصة المتعلقة بأسس المناظرات نفسها، وتعريفهم بأهم المعضلات التي يجب أن تزاح من على طاولة التحكيم كما حفلت الأكاديمية بالعديد من النقاشات المفتوحة والشرح الوافي الذي ساعدهم على فهم زوايا التحكيم كافة. وفي هذا الإطار، أوضح عدد من المشاركين الكويتيين أهمية هذه الأكاديمية في تطبيق وفهم المعايير الفنية فيما يخص تقييم المتناظرين من عدة جوانب مشيدين بإيجابيات الأكاديمية وأهميتها في تجاوز أي عقبة يمكن أن تواجه لجنة التحكيم. وبين المشاركون أن الأكاديمية تعد محطة هامة انتظروها طويلا في عالم المناظرات لينتقلوا من مرحلة التناظر والتدريب إلى مرحلة التحكيم ، مؤكدين أن الأكاديمية نقلتهم إلى مرحلة فهم المناظرة وما يدور فيها بشكل أعمق وأدق، كما ساعدتهم على تطوير أنفسهم والوصول إلى مرحلة الاحتراف واتخاذ القرارات بشكل أكثر جرأة واكتساب أفكار وأدوات اكتملت لديهم الصورة الكلية للتناظر.

أكدت الكويت أنه بإمكان مجلس الأمن القيام بالكثير من التدابير الوقائية التي يتيحها الميثاق الأممي في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة لتسويتها. وقال السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن حول (السلم والأمن في أفريقيا.. مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها) الليلة الماضية، إن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عبر الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف. وأضاف العتيبي نظرا للأهمية التي توليها الكويت للدبلوماسية الوقائية وادراكها للغاية النبيلة منها، نظمت تحت رئاستها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يونيو الماضي، جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول منع نشوب النزاعات والوساطة وذلك في إطار بند صون السلم والأمن الدوليين.. موضحا أن ذلك يأتي لتجديد تأكيد أهمية تعزيز دور الوقاية والوساطة في منع نشوب النزاعات وحلها والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الاقليمية في صون السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحتوي على العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات من خلال الطرق السلمية وتحديدا الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة.. مبينا أن ذلك يأتي عبر المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. وأكد أن مجلس الأمن بكل ما يمتلكه من خبرات متراكمة ودروس مستفادة وذاكرة مؤسسية طيلة هذه العقود، تمكنه دون أدنى شك من اتخاذ تدابير وخطوات مبتكرة في الوقاية في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة تساهم حتما في صيانة السلم والأمن الدوليين. واستشهد بعمليات حفظ السلام ونظام الجزاءات على الأفراد والكيانات حيث يتوقف مدى نجاح وفعالية دور الدبلوماسية الوقائية التي يتخذها المجلس على توقيت تدخله واستخدامه لهذه الأدوات.. مضيفا أنه كلما كان التدخل مبكرا بهدف ضمان استجابة ملائمة كانت النتيجة أفضل من الناحية المادية ومن ناحية الخسائر البشرية.

انتهت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية، المدرجة ببورصة الكويت من تحميل سفينتها الشويخ، بـ 56 ألف رأس من الأغنام قادمة من ميناء إيست لندن، في جنوب أفريقيا كأول شحنة أغنام تجارية منها، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشحنة التي ستستغرق 14 يوماً حتى وصولها للكويت جاءت نتيجة لجهود منذ عام 2017 حين قامت سفارة جنوب أفريقيا في الكويت بدعوة الشركة للاستثمار في استيراد المواشي الحية، وأشار أسامة بودي إلى مواشي قامت بالعديد من الإجراءات، لتقوم بعد الاعتماد بتأسيس شركة تابعة لها في جنوب أفريقيا.

تتجه الكويت إلى تطبيق سياسات أكثر صرامة في ملف المخالفات المرورية لردع المخالفين شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ عقوبات تجاه مخالفي قواعد المرور، تصل إلى حد السجن للمواطن والمقيم في حال تجاوزهما عدد النقاط المرورية المسموح بها للمخالف. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، اللواء جمال الصايغ، وجه تعميما إلى إدارة المخالفات في قطاع المرور بضرورة تفعيل نظام النقاط في المخالفات، لا سيما الجسيمة التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو عرقلة حركة السير في البلاد. ويقضي التعميم بضرورة تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري للوافدين في 4 حالات هي: 1- عند القيادة تحت تأثير الكحول 2- قيادة المركبة بلا رخصة 3- استنفاد النقاط المرورية في حال كسر الإشارة الحمراء 4 - تجاوز السرعة المسموح بها وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت لـ القبس ، أن السلطات الأمنية في الكويت سجلت نحو 145 ألف مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية الحمراء منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أغسطس الماضي، بما يعادل 600 مخالفة في اليوم الواحد أي بمعدل 25 مخالفة جسيمة من هذا النوع كل ساعة

قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 و 2.2 تريليون دولار، جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الناطور، أجاب خلالها على عدة أسئلة متعلقة بصناعة التمويل الإسلامي في العالم أجمع، وتركيا على وجه الخصوص، وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي قطر والكويت، وعُمّان وغيرها، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمائة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي .

أكدت دولة الكويت أن استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها، يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد عبدالعزيز العجمي السكرتير الأول في وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر، حيث دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لإعادتهم لبلدانهم. وأشار الى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مرحبا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491. وذكر أن التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي. وأوضح العجمي أن تلك العمليات شهدت، ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر من السنوات السابقة، وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا بالإجماع (2491) يأذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل، وذلك عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية ، بأن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 6 شهور من تاريخ القرار. و صوفيا عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والتي تضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

قال السيد خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، إن بلاده والعراق وقعا اتفاقية واختارا مستشاراً دولياً لدراسة المنطقة الحدودية بين البلدين واستخراج النفط منها. وأضاف الفاضل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الدراسة لا تزال قائمة وأن الكويت بانتظار نتائجها لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة. وفي سياق آخر، أكد وزير النفط الكويتي أن بلاده لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة للنفط. وأوضح أن أسعار النفط ومشتقاتها يتم تحديدها من قبل العرض والطلب، مبينا أنها ما تزال مستقرة وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. وقال حول ما إذا كانت الكويت مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي، إن الكويت ضمن منظومة /أوبك/ وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع.

بحث السيد مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي اليوم، مع السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات الذي يزور تركيا حالياً، سبل التعاون بين البلدين مجالات الصناعة والاستثمار التكنولوجيا وإقامة المناطق الصناعية. وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، نتيجة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين. وأضاف نمتلك قطاعا صناعيا قويا للغاية، وأعتقد أن التعاون بين الكويت وتركيا في هذا القطاع، سيسفر عن نتائج إيجابية، ومستعدون لتقاسم خبراتنا الصناعية. من جانبه أكد الروضان إن نقل التكنولوجيا التركية إلى الكويت يحتاج إلى الدراسة والتخطيط متطلعا إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في ايجاد منطقة صناعية وتجارية تبدأ في التصدير لكل دول العالم في المستقبل. وأشار إلى الاستثمار في مجالي صناعة البتروكيماويات وصناعة الأدوية اللتين من الممكن أن يثمر التعاون فيهما تغطية احتياجات الكويت والمنطقة من الأدوية، مشيدا كذلك بأداء الشركات التركية التي تنفذ مشاريع بالكويت منها مطار الكويت الدولي.

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي 4.35 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم، وسجل الاحتياطي الأجنبي للكويت في أغسطس السابق 11.553 مليار دينار بنحو 38.08 مليار دولار، مقابل 11.071 مليار دينار بنحو 36.49 مليار دولار بنفس الشهر من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 0.30 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 11.588 مليار دينار بنحو 38.19 مليار دولار في يوليو 2019. ودعم الارتفاع السنوي لاحتياطي الكويت، نمو مجموع العملة والودائع بنسبة 4.38 بالمائة عند 10.799 مليار دينار، مقابل 10.346 مليار دينار في أغسطس 2018، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.32 بالمائة، وإلى جانب ذلك ارتفع وصع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 40.46 بالمائة ليصل بنهاية أغسطس 2019 إلى 159 مليون دينار، مقابل 113.2 مليون دينار بالشهر المماثل من العام السابق، مع نموها شهرياً بـ 0.06 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت حقوق السحب الخاصة في أغسطس السابق بنسبة 2.88 بالمائة عند 563.5 مليون دينار، مقارنة بـ5800.2 مليون دينار في الشهر المناظر من 2018، مع زيادتها شهرياً بـ 0.05 بالمائة. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية بنك الكويت المركزي، وتحتفظ به كأصول احتياطية. يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار. ارتفاع صافي الأصول هذا وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم البنوك المحلية وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع خلال أغسطس السابق 18.61 مليار دينار بنحو 61.33 مليار دولار، مقابل 17.38 مليار دينار بنحو 57.28 مليار دولار بالشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 7.08 بالمائة. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال أغسطس السابق بنسبة 0.70 بالمائة عن مستواها في يوليو الماضي البالغ 18.48 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لأصول المركزي الكويتي بلغت في أغسطس الماضي 11.07 مليار دينار، بارتفاع 6.08 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من 2018 البالغ 10.53 مليار دينار، مع نمو شهري بـ 0.36 بالمائة. وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي 10.83 مليار دينار، بنمو 4.34 بالمائة عن مستواها في أغسطس من العام الماضي البالغ 10.38 مليار دينار، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.37 بالمائة. وحول البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي أصولها خلال أغسطس السابق بنسبة 7.46بالمائة إلى 69.15 مليار دينار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 64.35 مليار دينار بنفس الشهر من 2018، مع نمو شهري 0.64 بالمائة. وبلغت قيمة موجوداتها الأجنبية 15.54 مليار دينار، بارتفاع 19.17 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 البالغ 14.98 مليار دينار، بالإضافة إلى 3.74 بالمائة نمو شهري.