أطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مركز الإتصال الخاص بالخدمات المشتركة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الكفاءة المؤسسية، وهو مركز اتصال داخلي متكامل تم تصميمه ليمكّن جميع موظفي الهيئة من الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال بجهة واحدة، حيث يقوم المركز باستقبال مكالمات الموظفين والرد على استفساراتهم على الفور وتلبية متطلباتهم ومتابعتها.ويضم فريق المركز موظفين مدربين على التعامل مع استفسارات المتصلين وتلبية متطلباتهم وفقا للصلاحيات التي يمتلكونها والتي تمكنهم من الولوج إلى بعض قواعد البيانات الخاصة بالموظفين بهدف معالجة طلباتهم، فضلا عن تسجيل هذه الطلبات وإدراجها مع رقم متسلسل لكل منها في قواعد بيانات خاصة ومتابعة مسار الطلبات إلى أن تتم معالجتها.وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز اتصال شؤون الخدمات المشتركة، تلقي الطلبات والاستفسارات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتي تشمل خدمات تتعلق بالراتب والإجازات والبدلات بأنواعها المختلفة، وإجراءات الخروجية والدورات التدريبية والمهام الرسمية وغيرها من الخدمات الخاصة بهذه الإدارة.كما يعالج مركز الاتصال أيضا كافة الطلبات والاستفسارات الخاصة بتقنية المعلومات كطلب الأجهزة وتمديد الشبكات وإصلاحها وتفعيل التطبيقات المعتمدة في الهيئة، بالإضافة إلى خدمات أخرى تابعة لإدارة نظم المعلومات.وقال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في أشغال "إن الهيئة تهدف دائما إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لموظفيها سواء من خلال مركز اتصال الخدمات المشتركة أو من خلال أنظمة داخلية أخرى توفرها كنظام توفير الخدمات الذاتية للموظفين من خلال بوابة الكترونية خاصة تسهل عليهم عملية تقديم الطلبات الكترونيا كطلبات الدورات التدريبية، وإجراءات تقييم الأداء وغيرها".وأشار إلى أن عدد الخدمات الذاتية بلغ حتى الآن حوالي 40 خدمة، بينما ستستمر عملية التطوير والتوسع في إضافة خدمات جديدة وفقا لمقتضيات العمل والحاجة لهذه الخدمات التي تستمر في التبلور مع تقدم مسيرة التنفيذ. ويهدف مركز اتصال شؤون الخدمات المشتركة إلى اختصار الوقت والجهد على الموظف وتوفير الرد الفوري لجميع استفساراته، ومتابعة مسار طلبه لضمان معالجته في أسرع وقت ممكن، وذلك إيمانا من الهيئة بأهمية وقت الموظف وتحقيقا للسياسة التي تتبناها "أشغال" في ما يتعلق بإدارة الوقت وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

قال عالم النفس الألماني كارل كوبوفيتش، اليوم الاثنين، إن فترات الراحة المنتظمة تساعد في التخلص من الضغط العصبي وترفع كفاءة الموظف أثناء العمل. لذا فهو ينصح بأخذ فترة راحة أثناء الظهيرة لمدة نصف ساعة وفترتي راحة قبل وبعد الظهيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما، بالإضافة إلى الاسترخاء لمدة خمس دقائق بعد كل ساعة من العمل، وذلك على النحو التالي: 30 دقيقة راحة الغداء: لن يمنع تناول الغداء مع زملاء العمل من الخوض في المشاكل المتعلقة بالعمل منذ الصباح ومتابعة مهام العمل خلال فترة راحة الغداء، مما يسهم بالكاد في خفض مستوى الضغط العصبي.. لذا يوصي كوبوفيتش بقضاء فترة راحة الغداء في نشاط يختلف عن مهام وأجواء العمل. 15 دقيقة راحة قبل وبعد الظهيرة: وأضاف كوبوفيتش أنه من الأفضل، إذا كان ذلك ممكناً، أن يترك الموظف مكان العمل أثناء فترتي الراحة قبل وبعد الظهيرة، حيث عادةً ما تدور الأفكار حول العمل حتى أثناء فترة الراحة، مشيراً إلى أن استنشاق الهواء المتجدد أثناء فترات الراحة يزيد من القدرة على التركيز. 5 دقائق راحة بعد كل ساعة عمل: ينصح عالم النفس الألماني كوبوفيتش الموظف بأن يسافر بخياله إلى مكان يشعر فيه بالاسترخاء في أول دقيقتين ونصف، ثم من الممكن ممارسة بعض التمارين في الوقت المتبقي قبل العودة إلى العمل.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.