أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يعتزم اليوم دعوة قادة البلاد إلى حوار وطني لإيجاد حل للأزمة السياسية. ومنذ أكثر من 10 أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج الأغلبية الوطنية، بينما يصر تحالف الإطار التنسيقي على حالة الأغلبية الشيعية باعتبارها المكون الأكبر بالعراق. وخلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قال الكاظمي إنه سيدعو اليوم إلى حوار وطني لكل قادة البلد للمساهمة في إيجاد حل، مشددا على أن المشاكل يجب أن تُحل بالحوار، بحسب مكتبه الإعلامي. وحث قادة البلد على أن يكونوا على مستوى التحدي والتضحية من أجل العراق وتقديم التنازلات التي هي عنصر قوة حقيقي. وتمنى من الجميع التحلي بالصبر والشجاعة لعبور هذه المرحلة. وأكد أن حكومته ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحمّلها مسؤولية هذه الأزمة. ويترقب العراقيون قرارا من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب، فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل احتجاجات كان قد دعا إلى انطلاقها السبت المقبل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة وإلى الحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى. لكن هذه الدعوات تصطدم بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في مقابل تمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. خروج من الأزمة قالت مصادر من الإطار التنسيقي للجزيرة، إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري عرض خلال زيارته إقليم كردستان العراق مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تضرب العراق وتصاعدت حدتها في الأيام الأخيرة. وأضافت المصادر أن المبادرة التي عرضها العامري خلال لقائه القيادات الكردية في مدينتي أربيل والسليمانية تضمنت مقترحات لطرحها على القوى السياسية المختلفة وبشكل خاص التيار الصدري. وحسب المصادر نفسها، تتضمن المبادرة سحب الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة محمد السوداني مقابل الاتفاق على إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي. كما تنص على تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه لاحقا لتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، إلى جانب تسمية رئيس جديد للجمهورية. كما تتعهد الأطراف بشكل مسبق بقبول نتائج الانتخابات الجديدة، وفق ما ورد في المبادرة. وكان العامري وصل إلى أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي والتقى كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وذلك في إطار حراك يستهدف إنهاء الأزمة السياسية. وتم التأكيد خلال المحادثات على الحوار لتجاوز الأزمة. وبعد ذلك، توجه زعيم تحالف الفتح -أحد مكونات الإطار التنسيقي- إلى السليمانية والتقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقادة أحزاب كردية أخرى. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي أن زيارة هادي العامري إلى كردستان العراق تهدف لإنهاء الأزمة من خلال حوار وطني شامل. وقال الكاظمي إن العامري يسعى للتهدئة وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، مضيفا أن قضية الانتخابات المبكرة وحل البرلمان شأن وطني ولا يقتصر على الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية حادة، صدقت الحكومة العراقية على عدد من الاتفاقيات تمنح بموجبها للبنان كميات كبيرة من النفط العراقي وزيت الوقود الثقيل سنويا و زيت الغاز الذي يستخدم بنسبة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية. وكان لللواء عباس ابراهيم مدير عام الأمن اللبناني دور كبير في عقد هذه الاتقافيات ونجاحها مما ساهم بالتخفيف من الأزمة التي أجبر النقص في الطاقة الخدمات الأساسية -بما في ذلك المستشفيات- على الإغلاق أو تقليص ساعات تشغيلها. وحول قصة نجاحه في جلب النفط العراقي يروي اللواء ابراهيم لـ الشرق التفاصيل قائلا: تجمعني علاقة صداقة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ أن كان على رأس الجهاز الامني في العراق حيث كان لدينا تنسيق عالي المستوى، وعندما أصبح رئيسا لوزراء العراق اتصلت به وهنأته فوجه لي دعوة لزيارة العراق، وخلال غداء عمل في منزله سألني كيف بإمكاني ان اخدم لبنان من خلالك استنادا الى العلاقة القائمة. فطلبت منه نفطا خاما لإنتاج الكهرباء في لبنان فوعدني بكمية 500 الف طن سنويا، وهي مساعدة شبه مجانية. وأضاف مدير عام الامن اللبناني : في زيارتي الثانية طلبت من رئيس الوزراء العراقي رفع الكمية الى مليون طن فاستمهلني لكي يتأكد من الطاقة الانتاجية للعراق وقدرتها على التصدير لأن معظم الانتاج العراقي مبيع مسبقا، وقال يجب التنسيق مع أوبك للسماح لنا برفع الانتاج. وبالفعل حصل على الموافقات وابلغني بالموافقة على تزويد لبنان بكمية مليون طن سنويا. وتابع اللواء ابراهيم : ثم قمنا بزيارة رسمية انا ووزير النفط اللبناني السابق ريمون غجر ووقعنا الاتفاقية بين لبنان والعراق. ودار نقاش حول كيفية تسديد قيمة النفط العراقي ثم اتفقنا ان يكتب في العقد هذا النفط يعطى الى لبنان مقابل خدمات ومقابل استيراد بضائع لبنانية ومهما استورد العراق من البضائع لن تصل الى قيمة مليون طن من النفط ولذلك تعتبر الكمية شبه هبة. ثم بدأ الاعلام يطرح تساؤلات ويحاول التشكيك ولماذا وكيف تمت هذه الصفقة بجهود اللواء ابراهيم!. وكان وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، قد صرح في منتصف شهر نوفمبر الماضي بأن الحكومة العراقية قد صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز الذي يستخدم بنسبة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية. وفي يوليو، وقّع العراق اتفاقا يمنح بموجبه للبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل سنويا، مقابل الحصول على سلع وخدمات. وقبل ذلك، وقّع العراق ولبنان في أبريل اتفاقا إطاريا ينص على توفير بغداد 500 ألف طن من النفط العراقي مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية.

أفاد مراسل قناة روسيا اليومRT في العراق اليوم الأحد بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد. وذكر مراسل القناة أن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي. وأضاف أن بغداد شهدت انتشارا كبيرا للقوات الأمنية، كما حلقت طائرات الجيش في أجواء العاصمة، فضلا عن انتشار مجموعات من أجهزة الاستخبارات. يشار إلى أنّ الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. وقال في أول تصريح له عقب نجاته من محاولة اغتيال، كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

يلتقي السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الخميس، وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان أمس أن الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيجري مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة وغيرها من القطاعات، وقد غادر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية. وتأتي هذه الزيارة المحفوفة بالمخاطر على وقع هجمات صاروخية وعبوات ناسفة ورسائل ملغمة، مع تهديد معلن ومبطن من قبل بعض الفصائل للضغط عليه من أجل بحث ملف انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في البيت الأبيض، ويأمل الكاظمي من زيارته إلى واشنطن الحصول على مساعدات أمريكية للنهوض بالواقع الأمني والاقتصادي والصحي في البلاد، إلا أن رسالة أمريكا وفق مراقبين تشير إلى عدم المساعدة في أي مجال مع استمرار هجمات الفصائل الصاروخية على مصالحها في العراق. ويتصدر ملف استكمال مباحثات ما يعرف بالحوار الإستراتيجي، أجندة زيارة الوفد العراقي برئاسة الكاظمي إلى واشنطن، حيث سيعقد وفدا البلدين الأربعاء الجولة الثانية من هذا الحوار برئاسة وزيري الخارجية فؤاد حسين ومايك بومبيو. وأكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي في بغداد - أن المرحلة الثانية من الحوار الإستراتيجي المقرر عقدها في واشنطن، ليست الأخيرة، وستكون هناك جولات أخرى، واستدرك بالقول إن نهج الحكومة دعم استقرار المنطقة وعدم الدخول بسياسة المحاور، دون الإشارة إلى تداعيات الهجمات الصاروخية التي زادت بالتزامن مع الزيارة بشكل ملحوظ. وخلال أسبوع واحد، تعرضت المصالح الأمريكية في العراق لأكثر من 10 هجمات صاروخية واستهداف بعبوات ناسفة، بحسب تصريحات رسمية. وعن هذه الهجمات، رأى المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي محمد محيي - خلال حديثه للجزيرة نت - أنها غير مرتبطة بزيارة الكاظمي إلى واشنطن، بقدر علاقتها بتحدي الإدارة الأمريكية لإرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان العراقي بشأن انسحاب قواتها من البلاد، وأوضح محيي أن العراق يعيش مؤخرا وضعاً غير مستقر جراء التدخلات الأمريكية وجرائمها الكبيرة التي تؤكد استخفاف إدارة ترامب بالشعب العراقي، وتعمل بشكل واضح على ترسيخ بقاء قواتها في البلاد لأمد طويل. من جهته أشار الخبير الإستراتيجي حسين الكناني إلى أن الأرتال الأمريكية التي عادة ما تتنقل برا بين المحافظات العراقية، تكون أهدافا سهلة للفصائل، معتبرا أن هذه الفصائل زادت من وتيرة هجماتها مؤخرا، لتبعث رسالة إلى واشنطن بالتزامن مع الزيارة التي يجريها الكاظمي هناك، مضمونها إجبار الوفدين العراقي والأمريكي على بحث مستقبل وجود القوات الأمريكية في البلاد بصورة جدية. ونبّه الكناني -في حديثه للجزيرة نت- إلى ما وصفها بتسريبات مفادها أن الكاظمي لا يرغب في فتح ملف الوجود الأمريكي خلال هذه الزيارة، لوجود مباحثات أجريت بين البلدين بهذا الخصوص ورسمت خطوطا عامة للتعاون الأمني والسياسي تحت مسمى الحوار الإستراتيجي. وقال الكناني إن هذا الملف هو مطلب قوى سياسية كانت سببا بوصول الكاظمي لرئاسة الحكومة، في إشارة إلى إمكانية سحب هذه القوى البساط من تحته إن لم يلب مطالبها.

بدأت الحركة تعود تدريجياً إلى ساحة التحرير، معقل المحتجين المناهضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وسط العاصمة العراقية بغداد، عقب تخفيف قيود الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. وأوّل ما قام به المحتجون في ساحة التحرير، تعليق العشرات من صور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعليها إشارة اكس حمراء، تعبيراً عن رفض الحراك الشعبي لجهود الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة. ويقول الناشط غسان عدل للأناضول، إن أي حكومة انتقالية تأتي بمحاصصة حزبية مرفوضة، ليس في ساحة التحرير فحسب، بل في كل ساحات الاحتجاج بالبلاد. ويرى عدل، وهو أحد المعتصمين في ساحة التحرير منذ أشهر، أن الجماهير أقوى من الطغاة والأحزاب والسياسيين. وتوعد بالقول: هذه الحكومة لن تمرر. وفي حال تم تمريرها سنقوم بإسقاطها بخطوات تصعيدية. ويقول محمد دياب، وهو أحد المعتصمين بساحة التحرير إن الكاظمي يعمل على تشكيل حكومة من الأحزاب الفاسدة لاستمرار نهب البلد. ويتابع بالقول، في حديثه للأناضول، نحن بلد الحضارات ولن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الجهلة والسراق. ميدانيا، أطلقت القوات العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحي تنظيم داعش في ثلاث محافظات تصاعدت فيها مؤخرا هجمات التنظيم الإرهابي. وقالت خلية الإعلام الأمني إن القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات محافظة صلاح الدين (شمال)، شرعت بعملية عسكرية واسعة بمنطقة مطيبيجة، جنوبي المحافظة، لمطاردة فلول داعش وتعزيز الأمن فيها. وفي محافظة ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة،، إطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر تنظيم داعش شمالي المحافظة. وفي الأنبار ، شّنت قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر داعش، ضمن المنطقة الحدودية مع سوريا. وقالت هيئة الحشد ، إن العملية تهدف لتطهير صحراء منطقة عكاشات باتجاه الحدود مع سوريا.