اللجوء لأهل الخبرة ضرورة.. أكد المحامي عبدالله السعدي أنّ الوعي القانوني بكافة القوانين التي صدرت في الدولة، من حيث أسباب صدورها، ومجال العمل فيها سواء في العقارات أو التعليم أو الخدمات أو الحياة اليومية أو المرور وحركة السير، من شأنها أن تنقذ الإنسان من الوقوع في أخطاء قانونية قد تضر بعمله وحياته. وقال في لقاء لتلفزيون قطر: إنّ القوانين التي تصدر بشكل عام هي لتنظيم العمل في كل القطاعات، منها الموارد البشرية والعقوبات والمرور والخدمات والعقود التجارية وغيرها، ولكل قانون توجد جهة معنية بتنفيذه ومتابعته في إطار تنظيم العلاقة بين القوانين والمجتمع. وحث المجتمع على الاستفادة من الزخم القانوني الذي توفره الوزارات عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة في تعريف الجمهور بأهمية القوانين، والتي باتت سهلة التناول، ويمكن التعرف عليها وقراءتها قبل الدخول في أيّ مشروع، او قبل البدء في أيّ خطوة، مبيناً أنّ هذه التطبيقات الإلكترونية تشمل كل القوانين الحديثة، ودواعي صدورها وهي موجودة على مواقع حكومية مثل وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والنيابة العامة ومجلس القضاء وغيرها. وأضاف أنّ التحديثات التي تصدر على القوانين واللوائح التنفيذية يمكن متابعتها عبر موقع وزارة العدل، حيث تقدم المواقع القانونية تعريفات شاملة لكل القوانين وتحديثاتها وتعديلاتها بما يمس الحياة العامة. وأوضح المحامي السعدي أنّ الكثير من الأخطاء التي يقع فيها أرباب عمل وموظفون وأشخاص بسبب غياب الوعي القانوني الكافي بالقوانين الجديدة، واللوائح التنفيذية التي صدرت عليها، وعدم توعية الأشخاص بالشكل الكافي، مضيفاً أنّ الكثير من المخالفات تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية اللازمة. ومن هذه المخالفات والأخطاء التي يقع فيها كثيرون جرائم الشيكات والأوراق التجارية، والتوسع في استخدام الشيكات في المعاملات المالية بدون تدقيق، وعدم قراءة البعض للعقود التجارية التي قد تكتب بلغة أخرى أو وجود بنود يف تلك العقود لم يكن عارفاً بها من قبل، ولم يلجأ للقانوني المختص للتدقيق في سلامة المواد القانونية في تلك العقود. وأشار أيضاً إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها موظفون ليست لديهم المعرفة الكافية بقانون الموارد البشرية، فقد يخسر دعواه بسبب عدم معرفته بأوقات تقديم طلبات التظلم، وعدم الاستعانة بأهل الخبرة القانونية لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية. وأكد المحامي السعدي أنّ الوعي القانوني مسؤولية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المعرفة الصحيحة، وإرشاد الجمهور لكثير من المواقع القانونية المتميزة للاستزادة من الخبرة القانونية، ومنها مواقع الوزارات والميزان وحكومي والقضاء.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاضي محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصين، منوهاً إلى أن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة. وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" أن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد على إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناءات وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق. وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة وأن العديد منها جاءت على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي. ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولي إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث أن البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون. قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطر من جهته قال المحامي الزمان إن قانون الوظائف المدنية صدر 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة ، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم ، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون ، وتكمن المشكلة أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح ، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القوانين الإدارية ، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد. وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية ، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية ، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها . وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي ، لأنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية . وأشار إلى انه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة ، وأنشئت دائرة إدارية ، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها. ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها ، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار ، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض . وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية ، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة ، وقرارات حماية المجتمع ، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب. وفي المقابل ، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات ، والمعاشات والمكافآت ، والعلاوات ، ومدة الخدمة الوظيفية ، والبدلات ، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب . وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم ، قال المحامي الزمان : حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية ، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية ، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض . وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً ، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية ، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي . وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني ، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء. وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية ، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر ، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع. وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً ، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية. وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها ، وأوجدت تفرقة بين الموظفين ، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور ، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها. وهذه النصوص هي : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية ، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية ، ومنازعات العقود الإدارية . الهاجري: توعية الموظفين بالحقوق يقلل من المشكلات الإدارية أكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري ، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي . وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية ، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم . وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين. وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة ، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة ، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري ، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة. 817 دعوى إدارية في 2015 وقد بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في العام 2015 ، حوالي 817 دعوى ، وتمّ الفصل في 557 دعوى إدارية ، أيّ بنسبة 68%. كما نظرت المحاكم الإدارية في العام 2014 في 1009 دعاوى ، وتمّ الفصل في 494 دعوى ، أيّ بنسبة 49% ، وفي العامين 2010ـ 2011 نظرت في 329 دعوى ، وتصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً. وفي العام 2012 ، نظرت 921 دعوى ، وتم الفصل في 612 دعوى ، وتم الفصل بنسبة 66%. وفي العام 2009 ، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى ، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى ، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى ، ويصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74% ، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء .

قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات. لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

كشف إستطلاع أجرته شركة الخليج للحاسبات الآلية "GBM"، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات المتخصصة في منطقة الخليج، أن خبراء تقنية المعلومات في قطر يتمتعون بدراية أكبر حول القوانين المحلية التي تنظم استخدام الإنترنت مقارنة مع نظرائهم في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وأظهرت الدراسة السنوية الرابعة التي تجريها شركة الخليج للحاسبات الآلية حول أمن المعلومات، لأن انتهاكات الخصوصية تشهد ارتفاعاً مستمراً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد خمس المشاركين في الدراسة معرفتهم بحدوث حالة انتهاك للخصوصية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأسهمت التهديدات المتزايدة بحدوث هجمات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع استخدام الحوسبة السحابية، والأجهزة المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، في دفع الشركات نحو تطبيق تقنيات أكثر مرونة في أماكن العمل، غير أنها لا تستثمر بالضرورة بالقدر الكافي للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر: "نحن نجري الكثير من الأعمال مع المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتواصل قطر تعزيز سجلها الحافل من الخدمات الإلكترونية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات، ولطالما كانت الجوانب الأمنية مصدر اهتمام بالغ بالنسبة لنا، وقد أشار الاستطلاع إلى أن هناك مستويات مرتفعة من الوعي في قطر حول أهمية استخدام الأنظمة المناسبة لضمان أمن البيانات والمعلومات وتخفيف الهجمات إلى الحد الأدنى، وهذا بالتأكيد خبر سار لمسيرة التطوير في قطر".ومع تواصل ازدياد الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتركيز المتزايد في المنطقة على الأجهزة الذكية، أظهرت دراسة لشركة الخليج للحاسبات الآلية أن أمن المعلومات عبر الإنترنت لا يزال يشكّل هاجساً يؤرق الشركات والأفراد، كما أظهر الاستطلاع أن 86% من المشاركين في الدراسة قلقون إزاء سرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، غير أنهم وبرغم ذلك يسجلون بياناتهم الشخصية لدى إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت، كما أن ثلاثة من أصل خمسة من المشاركين في الدراسة يقبلون الشروط والأحكام الموجودة على الإنترنت دون قراءتها، مما يقود بدوره إلى حدوث انتهاكات للخصوصية. 38 % من خبراء تقنية المعلومات في قطر يدركون القوانين المحلية لاستخدام الإنترنتمن جانبه، قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية GBM: "المستقبل للتقنيات الرقمية، وينبغي علينا اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة بما يضمن للشركات وعامة الناس استخدام التقنيات التي توفر قيمة مضافة لأعمالهم وحياتهم الشخصية بمنتهى الأمان".وتعليقاً على هذه النتائج، قال المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون أمن المعلومات: "تواجه المؤسسات العامة والخاصة مخاطر غير مسبوقة وغير مقبولة على شبكة الإنترنت اليوم. ونتيجة لذلك، نجحت نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الوطنية المعقدة من خلال الجمع بين برامج التدريب والتوعية، ونحن نقدّر جهود شركة الخليج للحاسبات الآلية في ريادة نماذج الشراكات المحلية بين القطاعين العام و الخاص في المنطقة"، وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت آراء 500 خبير في تقنية المعلومات مقيمين في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت، وأولى الاستطلاع اهتماماً خاصاً بالمشاركين ممن يشغلون مناصب تنفيذية.أهم النتائج في قطر• 38٪ من المشاركين في قطر كانوا مدركين للقوانين المحلية المتعلقة باستخدام الإنترنت، مقارنة بنسبة 21٪ في المنطقة .• 80٪ لم يسمعوا بأي تهديد تعرّضت له شركاتهم عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية .• 75٪ من المشاركين يستخدمون الجهاز المحمول نفسه للعمل والاستخدام الشخصي .• 30٪ يوافقون على شروط دون قراءتها قبل تحميل وتثبيت التطبيقات على أجهزتهم المحمولة .• أشار 80٪ إلى أنهم يأخذون جوانب الأمان والخصوصية في الاعتبار عند اختيار تطبيقات الهاتف المتحرك .أهم النتائج بدول التعاون • 75% ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض العمل. ويستخدم 80% من المسؤولين التنفيذيين أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض مهنية وشخصية .• 40% من المشاركين في الاستطلاع يقبلون الشروط والأحكام دون قراءتها وذلك قبل تحميل التطبيقات وتنزيلها على أجهزتهم المحمولة، في حين ترتفع النسبة إلى 60% عند المسؤولين التنفيذيين ممن شملهم الاستطلاع.• 80% من المشاركين يجهلون قوانين حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت في بلادهم، وتنخفض النسبة إلى 70% عند المسؤولين التنفيذيين.• 50% من المشاركين يتخذون نوعاً واحداً فقط من الإجراءات الأمنية للوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزتهم المحمولة، وعادة ما يكون ذلك كلمة سرّ أو رمزا شخصيا، غير أن أقل من 10% من المسؤولين التنفيذيين يتخذون إجراءات أمنية ملائمة . • 14% من المشاركين لا يستخدمون أي نوع من الإجراءات الأمنية على أجهزتهم المحمولة، مثل الرمز الشخصي أو كلمة السر أو البصمة الشخصية .• 86% من المسؤولين التنفيذيين قلقون إزاء سرقة البيانات والمعلومات الشخصية أثناء إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت .

استخدمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بريدها الإلكتروني الشخصي في إرسال وتلقي رسائل حكومية خلال عملها كوزيرة للخارجية، وهذا الأمر ربما يعد انتهاكا لقوانين السجلات الفيدرالية الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء. وأضافت الصحيفة، أن كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة، لم تمتلك بريدا إلكترونيا حكوميا خلال عملها لمدة 4 أعوام كوزيرة خارجية، وكانت تجري جميع أعمالها من خلال بريدها الإلكتروني الشخصي. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه استجابة لجهود وزارة الخارجية الأمريكية الجديدة للإذعان لممارسات حفظ السجلات الفيدرالية، راجع مستشارو كلينتون عشرات الآلاف من الصفحات على بريدها الإلكتروني الشخصي لتحديد ما يتوجب تسليمه إلى وزارة الخارجية، وبالفعل سلمت كلينتون التي تنحت عن عملها منذ عام 2013، حوالي 55 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكتروني للوزارة. وتابعت الصحيفة، أن القانون الفيدرالي ينص على وجوب حفظ الرسائل والخطابات الرسمية المتبادلة للمسؤولين الرسميين والموظفين الرسميين التي تم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني، في دائرة السجلات الحكومية على اعتبار أنها رسائل حكومية ورسمية يجب الحفاظ عليها، وأشارت إلى أن على الجهات الرسمية في الولايات المتحدة استعمال البريد الإلكتروني الشخصي فقط في حالة الطوارئ.

حقق دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 لمجلس الشورى، نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .وقد قطع المجلس في ختام دورته الحالية مسيرة 42 عاماً من العطاء والتفاني في دراسة القوانين ومشروعات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها، والتي أخذت الكثير من البحث والدراسة من لجان الشورى .وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس للدورة الحالية، وهي: السجل التجاري، وتنظيم مسائل التقاضي بشأن قضايا الأسرة، والأمن والسلامة، وتحديد إجازة المدارس والجامعات، وقانون الأغذية الآدمية، وإعفاء حصة المستثمرين غيرالقطريين من ضريبة الدخل، وتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم المباني، والمناقصات ، وقانون المواصلات، وطلب مناقشة مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وطلب المناقشة العامة للزحام في الطرق، وتعديلات على قانون البطاقة الشخصية، وتعديل شروط التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات والتعديلات على القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة قريباً، حيث استقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل الحالي تتضمن إضافة مواد تفصيلية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأيضاً دراسة اقتراحات بوضع جزاءات وغرامات مالية في حالات الفصل التعسفي وسوء التعامل وأيضاً حالات الهروب من جهات العمل أو الشر كات والعمل لدى الغير.وتعمل اللجنة حالياً على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن قانون الصحة والسلامة المهنية، وكذلك من المتوقع الانتهاء من قانون الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأشار مصدر مطلع إلى وجود توصيات بتعديل بعض الشروط الخاصة بنظام الكفالة بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم على كفالة الشركات الكبرى الذين ترتبط إقامتهم بمدد المشروعات التي استقدموا عليها بحيث يتم السماح بإعارتهم أو نقل كفالاتهم إلى شركات اخرى تحتاج لخدماتهم في حالة عدم وجود مشروعات جديدة لدى شركاتهم الذين تم استقدامهم عليها.كما اوصت اللجنة بالعمل على توسيع دور اللجنة التأسيسية العمالية التي ستختص بالنظر في الشؤون والقضايا العمالية المختلفة المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وسيتم تشكيل اللجنة بما لا يقل عن عضوية 50 شخصاً من العمال بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيتم اختيار 7 أشخاص من بينهم بالانتخاب، لتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وسيكون من الحق الانضمام إلى اللجنة من خلال العمل والأنشطة الاجتماعية بها. وستعمل اللجنة على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري، كما ستقوم اللجنة من خلال عملها بتقديم الخدمات التوعوية للعمال وأصحاب جهات العمل، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة ومثالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الموقرة.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "بوابةالشرق" بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية قامت بإعداد دراسات مستفيضة عن هذا المجال، وقامت بوضع كل القوانين والأنظمة التي تنفذ في كل دول العالم بخصوص الصحة والسلامة المهنية وكيفية الاستفادة منها في قطر، حيث أشارت المصادر الى أنه وبعد البدء بخطوات وضع القانون واللائحة التنفيذية فإن هذا الأمر سيضاف إلى إنجازات وجهود قطر دوليا بالسبق في هذا المجال عربيا والالتزام بمتطلبات منظمة العمل الدولية، وذلك لأن مسألة الصحة والسلامة المهنية أخذت حيزا كبيرا من المناقشات في منظمة العمل الدولية، حيث ان كثيرا من الملاحظات كانت تأتي على الدول التي ليست لديها قوانين صحة وسلامة خاصة دول الخليج في ما يتعلق بقضايا العمل نظرا لعدم وجود قوانين خاصة بالصحة والسلامة المهنية.