قالت مجلة «فورميكا» الإيطالية إن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في 16 أكتوبر الجاري، حققت نجاحا من حيث شكلها والمسار الذي أدى إلى بنائها، كما قال لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون مجلس التعاون الخليجي. فيما قالت سينزيا بيانكو، الخبيرة في شؤون المنطقة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “بعد 36 عاماً من العلاقات بين أوروبا والخليج، كانت هذه القمة الأولى في الواقع ناجحة من خلال مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين. وترى بيانكو أن البيان المشترك بمناسبة النتائج التي تحققت في القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي طموح ويؤكد المصلحة المشتركة في بناء شراكة قوية في المستقبل فيما يخص أهداف مشتركة حول الأمن الإقليمي، والتحول الأخضر، والتجارة». وأوضحت مصادر من الكتلتين أن هدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين المنطقتين المتجاورتين جيوسياسيا تم تحقيقه إلى حد كبير، ونحن الآن نسير نحو تحدي التنفيذ. وليس من قبيل الصدفة أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قدم هذا الحدث باعتباره نقطة تحول، على الرغم من أن النتائج الملموسة حتى الآن محدودة. ومع ذلك، كان النجاح الرئيسي هو حقيقة انعقاد القمة، مما يمثل التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع منطقة الخليج - وهي منطقة تشهد تطورًا مستمرًا وسريعًا في القطاعات الرئيسية مثل تحول الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، بالنسبة للخليج، تؤكد القمة مركزية أوروبا على رقعة الشطرنج العالمية. وقال تقريرالمجلة الإيطالية إن أحد المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها هو التجارة والاستثمار - ففي نهاية المطاف، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر كتلة تجارية في العالم. وشدد الجانبان على أهمية متابعة اتفاقية التجارة الحرة، التي كانت قيد المناقشة منذ بعض الوقت، والتي تهدف إلى تحسين التكامل الاقتصادي. وتم تسليط الضوء على إمكانية التعاون في مجالات مثل التحول الرقمي والطاقة المستدامة والتكنولوجيا المالية، الأمر الذي سيساعد المنطقتين أيضًا على مواجهة تحديات التحول الأخضر. ورغم أن النتائج الفورية ليست ملموسة بعد، فإن القمة أرست الأسس للمفاوضات التجارية في المستقبل ــ والتي سوف تأتي بسرعة وفقاً للمعلومات المتاحة ويتحدث البيان الصحفي عن اتفاقيات لدعم التجارة والاستثمارات. وكان التعاون الأمني موضوعاً مركزياً آخر. وبالنسبة للكتلتين، فهي أولوية مشتركة، نظرا لاستمرارية البيئة الجيواستراتيجية. بالنسبة لمنطقة الخليج، الواقعة في الشرق الأوسط المشتعل حالياً، فمن دون إطار أمني شامل، من المستحيل أن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات وذات صلة بالديناميكيات الدولية. أما بالنسبة لأوروبا فإن التأثيرات المترتبة على ما يحدث في الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: أكد البيان المشترك من جديد الالتزام بمكافحة التهديدات المشتركة من خلال الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2024. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة القضايا الملحة مثل مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية وأمن الدول الأعضاء على الطرق البحرية، ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للخليج. تم تسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي كوسيط في الصراعات الإقليمية وتعزيز وظيفته كـضامن للسلام والاستقرار. و أضافت بيانكو: «كان هناك نقاش واسع النطاق وتبادل كبير للقراءات التكتيكية والاستراتيجية حول ملفات التعاون الفني والسياسي ولكن أيضًا التنسيق الجيوسياسي بشأن قضايا مهمة مثل الأمن الإقليمي وفي مجال الطاقة والتغير المناخي، أعرب الجانبان عن طموح مشترك لتكثيف التعاون، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. النتائج المعلنة «طموحة» بالمعنى الإيجابي للكلمة.

أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة ان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى التي تعقد اليوم في بروكسل ستكون بداية حقبة جديدة تطلق إمكانيات تعاون أوسع بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية. وأشار سعادته إلى أن مشاركة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الى جانب عدد من أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعطي للقمة زخما مهما وستدفع المباحثات حول الاستثمار وأمن الطاقة والزراعة وكذلك حفظ الامن الاقليمي. ولفت سعادته في تصريحات صحفية أن رئاسة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون ساهمت في تعميق التعاون بين الطرفين، خاصة وان هذه القمة التي تعد الاولى من هذا المستوى تشكل فرصة حقيقية للحوار المباشر بين قادة دول الخليج والاتحاد الاوروبي وسوف تؤسس لمرحلة مهمة من الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعوب المنطقتين. وقال سعادته: «نحن فخورون جدًا، على وجه الخصوص، بأننا عملنا بينما تتولى قطر حاليًا رئاسة مجلس التعاون الخليجي نحن نشعر بأننا جزء من هذا الإنجاز». وأبرز سعادته تطلع الاتحاد الاوروبي لعلاقات أكثر حيوية ودينماكية مع دول الخليج تتناول الاستثمار وأمن الطاقة والزراعة والتحول الأخضر والرقمي خاصة وانه تم خلال السنوات الأخيرة إطلاق استراتيجية جديدة لأول مرة في عام 2022، تحت مسمى الشراكة بين الجانبين. وذكر سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة انه سيصدر في ختام قمة اليوم بيان مشترك يدشن حقيبة جديدة من الشراكة الشاملة. ولفت سعادته الى ان نسق العلاقات الخليجية الاوروبية شهد تطورا ملموسا في السنوات الاخيرة مكتسبا زخما كبيرا بسبب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مرحبا بتواجد سفارات الاتحاد الاوروبي في منطقة الخليج وبالتعاون المستمر على مستوى الدول والكيانات. وحول تطرق القمة الخليجية - الأوروبية للحرب في غزة و لبنان والأمن الإقليمي بصفة عامة، قال سعادته: «كما تعلمون جيدًا، فإن أوروبا داعم قوي جدًا لفلسطين من حيث المساعدات والدعم الإنساني، ولذلك نحن جميعا نتابع التصعيد عن كثب، ونأمل أن يعود الوضع إلى مزيد من الاستقرار في الاراضي الفلسطينية ولبنان». وتابع سعادته: «نحن ندعو لوقف التصعيد في غزة ولبنان من اجل التوصل لحل يوقف الحرب ويسمح بتبادل الاسرى والرهائن ويسمح بدخول المساعدات الانسانية وينهي معاناة الاهالي في غزة ولبنان» وأضاف: يمكنني فقط أن آمل أن يكون البيان الختامي قوياً بما يكفي لمواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية ودفع المجتمع الدولي بأكمله للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتدرك ضرورة التوقف والامتثال للقوانين الدولية. وفي هذا الصدد، شدد سعادته على أن الموقف الاوروبي داعم لحل الدولتين وان قيام الدولة الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لأمن واستقرار المنطقة، مجددا ادانة الاتحاد الاوروبي للاستيطان الاسرائيلي والتضييق الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة، وبالنسبة للتعاون الخليجي الاوروبي في المجال الانساني، قال سعادته ان دول الخليج تعتبر من كبار المتبرعين للدول الفقيرة والمجتمعات الهشة مؤكدا على ان الجانبين يعملان سويا في الجانب الاغاثي في اكثر من منطقة في العالم. وفيما يخص إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الشنغن بين سعادته أن هذه القمة لن توفر حلا نهائيا للموضوع لكنها ستساهم بالتأكيد في تسريع العمل نحو هذا الهدف، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من تسهيلات خاصة للحصول على التأشيرات من السفارات الأوروبية.

- نؤيد تهدئة الصراع ومنع نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط أكد سعادة خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة أن العلاقات الثنائية بين قطر وإسبانيا ممتازة وفي أفضل حالاتها في ظل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وقال سعادته في كلمة خلال الاحتفال باليوم الوطني لمملكة اسبانيا: «ان انعقاد الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين بلدينا في مدريد يوم 21 يونيو بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يفتح آفاقا مستقبلية واعدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون العميق، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لوضع أسس عمل التعاون المستقبلي». واحتفلت السفارة الإسبانية لدى الدولة باليوم الوطني للمملكة حضره كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية وسعادة إبراهيم يوسف عبدالله فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة. وهنأ سعادته دولة قطر لقبول عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2027، مؤكدا ان الدوحة ومدريد ستعملان معًا للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها. وكشف أنه قبل نهاية العام الحالي ستصل العديد من الوفود الاسبانية الى الدوحة لبحث فرص زيادة التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والدفاع والثقافة وغيرها من المجالات، الى جانب أن أشير بشكل خاص إلى التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين لتبادل المعرفة والخبرة حول قضايا مختلفة. كما عبر السفير الإسباني عن تطلع بلاده الكبير إلى أن تضع القمة الأولى في 16 أكتوبر بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أسس العلاقات الاستراتيجية. - ضرورة تهدئة الوضع وأعرب السفير خافيير كارباخوسا سانشيز عن قلقه العميق بشأن الوضع في المنطقة، الذي ظل يتدهور طوال العام الماضي مع ارتفاع مستوى العنف والدمار والموت الذي يقود أقرب فأقرب إلى الهاوية، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة بأكملها وعلى العالم. وقال سعادته: متابعة للمحادثة الهاتفية التي جرت قبل أيام بين رئيس الوزراء الإسباني ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اسمحوا لي أن أقول إن بلدينا لديهما موقف مماثل، لقد ظللنا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، نطالب بفتح المعابر بشكل كامل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضخمة المطلوبة، كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والسجناء. وتابع: «نحن نؤيد أي إجراء يؤدي إلى تهدئة هذا الصراع، ومنع نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط». كما شدد سعادته على أن إسبانيا تقدر بشدة الجهود التي تبذلها دولة قطر، سواء على المستوى الوطني أو بصفتها في الرئاسة الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما جدد سعادته إدانة بلاده لقصف لبنان موضحا أن الهجمات على قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول. وأكد سعادته على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو وحده الذي سيضمن الاستقرار والأمن في المنطقة وأن حل القضية الفلسطينية أمر أساسي لتحقيق سلام دائم في المنطقة. موضحا: ولهذا السبب اتخذت إسبانيا القرار التاريخي في 28 مايو من هذا العام بالاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، حيث تلقى جلالة الملك فيليب السادس في 16 سبتمبر من هذا العام أوراق اعتماد أول سفير فلسطيني على الإطلاق في إسبانيا. واسمحوا لي أن أشارككم أن إسبانيا وفلسطين ستعقدان القمة الثنائية الأولى قبل نهاية العام. وتابع سعادته:» إسبانيا ضمت صوتها إلى تلك الدول الداعمة بشكل كامل للمشورة والتوصيات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أخيرًا وليس آخرًا، وحتى لا نساهم في تصاعد العنف، اتخذت الحكومة الإسبانية قرارًا بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل». وحذر سعادته أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة، وربما تكون أمامنا أيام أكثر قتامة. ولذلك، هناك حاجة إلى تكثيف دعواتنا للسلام والحكمة وضبط النفس. وكشف سعادته أن الدوحة تستضيف فريق ريال مدريد لكرة القدم كجزء من الفرق التي ستلعب في كأس الانتركونتيننتال في ديسمبر.

أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستُعقد في 16 أكتوبر في بروكسل. وقال التقرير الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج انه من وجهة نظر الأوروبيين على وجه الخصوص، تمثل هذه القمة فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات. أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج نشطة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران. وأضاف التقرير: تعقد كافة الأطراف توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الاستراتيجي المتبادل. وهنا قد يكون تحرير التجارة الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيداً. في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. - القضايا السياسية وعلى الجبهة الجيوسياسية، هناك الكثير مما هو مطروح على الطاولة. تريد عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم ما إذا كان الحوار الذي أجرته مع جوزيب بوريل كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر مع خليفته كاجا كالاس. فيما يتعلق بروسيا، في حين بذلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهود وساطة كبيرة بين الأطراف المتحاربة - كما هو الحال فيما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الأوكرانيين المحتجزين. وقال التقرير: لكي يخرج الأوروبيون من القمة بترابط استراتيجي معزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فسوف يحتاجون أيضاً إلى التقليل من إلقاء المحاضرات وزيادة الاستماع، وخاصة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. في حين أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، والتصعيد تجاه كل من إيران ولبنان، يجب على الأوروبيين أن يدعموا بشكل أكثر صراحة واستباقية المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار مع دول الخليج لاحتواء انفجار الصراع الإقليمي. ويتعين على الأوروبيين أن يركزوا على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وحل الدولتين باعتباره السبيل السياسي الوحيد المجدي للخروج من الأزمة. وأخيرا، يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بنشاط على تشجيع القنوات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مع الاعتراف بقيمتها في إدارة الصراع، بما في ذلك على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الناشئة. واختتم التقرير من الممكن أن تفتح القمة إمكانيات جديدة لكلا الجانبين (بما في ذلك ما يتصل بالطاقة والمناخ، وهو ما يأتي على جدول الأعمال أيضا). إن القوى الناشئة في الخليج تؤثر بالفعل على النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ومن المنطقي أن يغتنم الأوروبيون مثل هذه الفرص في السعي إلى التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين. ولتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية اللازمة لفتح هذه الفرص.

تعقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر وهي أول قمة على الإطلاق بين المنظمتين الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين؛ مما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال المتوقّع على طاولة القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتطورات التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، وبالطبع التجارة والاستثمارات، التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعمل الجانبان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر. من جانبه، أكّد جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن «القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين»، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والعمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، مشدداً على أن الأزمة في غزة «أثّرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي». وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.