فاز المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في رئيسه التنفيذي بالوكالة بجائزة قادة الأعمال ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في الدول العربية وذلك خلال حفل جوائز أفضل العرب 2017 والذي أقيم في نسخته الثانية في مدينة مراكش في المملكة المغربية مؤخرا. وتأتي الجائزة تقديرا لجهود المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة واعترافا بمدى التميز الذي وصل إليه في تحقيق رسالته نحو ممارسين صحيين أكفاء وخدمات صحية عالمية المستوى يتمتع بها المجتمع القطري. وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أن الفوز بالجائزة يعكس المستوى الذي وصل له المجلس القطري الذي حقق العديد من الإنجازات المميزة في الأعوام السابقة حيث تضاعفت أعداد الممارسين الصحيين المسجلين والمرخصين لدى المجلس كما تم تطبيق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وهو الأول من نوعه على مستوى العالم حيث يجمع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية خلال أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالإضافة إلى صياغة وطباعة وثيقة حقوق وواجبات المريض وفق أحدث المعايير العالمية وتوزيعها على المنشآت الصحية للعمل بها.

طالب المجلس القطري للتخصصات الصحية جميع أطباء النساء والولادة في دولة قطر، من الحاصلين على امتياز المساعدة على الإنجاب قبل عام 2015 ، العاملين في القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص، بالمسارعة إلى تقديم طلب إلى إدارة التسجيل التابعة للمجلس لإعادة تقييم الامتياز الممنوح لهم لتقديم هذه الخدمة. وأكد المجلس أنه سيتم إلغاء امتياز المساعدة على الإنجاب الخاص بالطبيب الذي سيتخلف عن تقديم طلب إعادة التقييم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إصدار القرار، مشدداً على ضرورة استيفاء الطلبات جميع الشروط والمتطلبات؛ تمهيداً لفحصها من قبل اللجنة المختصة التي شكلها المجلس. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر لـ "الشرق" أن المجلس أصدر التعميم رقم 20 لسنة 2016 بتاريخ 7 أغسطس الجاري بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن القرار الجديد يأتي نتيجة عدم تجاوب أطباء النساء والولادة أو أصحاب العمل وضباط الاتصال. ولفت إلى أن القرار الجديد يشدد على إلغاء الامتياز الممنوح للأطباء في مجال المساعدة على الإنجاب في غضون 6 أشهر من الآن في حالة تقاعس الطبيب أو جهة عمله أو ضباط الاتصال عن تقديم طلب مستوف الشروط لعرضه على اللجنة المخولة بمنح الامتياز.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية 14 مايو الجاري موعدا نهائيا لتلقي طلبات تجديد تراخيص الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر من الذين انتهت صلاحية تراخيصهم، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من حرص إدارة التسجيل بالمجلس على ضمان وأمن المرضى وضمان كفاءة الممارسين الصحيين. ولفت المجلس في قراره إلى أن القانون يمنع أي ممارس يحمل ترخيصا منتهي الصلاحية من مزاولة المهنة حيث يعتبر الترخيص المنتهي لاغيا. وشدد المجلس في قراره على إلغاء ترخيص أي ممارس صحي لن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل 14 مايو الجاري ومنعه من مزاولة المهنة في دولة قطر، موضحا في الوقت ذاته حاجة الممارس في هذه الحالة إلى التقدم من جديد إلى عملية التسجيل والترخيص حسب السياسات واللوائح المعمول بها في إدارة التسجيل.

أطلقت وزارة الصحة العامة البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أعده المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للوزارة. ويلزم هذا البرنامج كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص. ووفقا لإحصائيات من المجلس القطري للتخصصات الصحية يوجد حاليا 25 ألف ممارس صحي مرخص لهم في دولة قطر في القطاعين العام والخاص. ويشترط البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على الممارسين الصحيين الحصول على (80 نقطة) تدريب وتطوير وتعليم كل سنتين أي مدة صلاحية رخصة مزاولة المهن الصحية، ولن يتم تجديد الترخيص إلا بعد الحصول على النقاط المطلوبة وفقا للبرنامج الوطني. وينبغي على جميع ممارسي الرعاية الصحية المرخصين في قطر توثيق جميع أنشطة التعلم في الملف الإلكتروني للتطوير المهني المستمر كما يتوجب عليهم المشاركة في مراجعة لأنشطة التعليم الخاصة بهم وتقديم ما يبرهن على مشاركتهم عندما تطلب ذلك منهم إدارة الاعتماد والتعليم الطبي في المجلس القطري للتخصصات الصحية. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة خلال مشاركتها في حفل اطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي أن البرنامج يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة وجرى تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة مؤهلاتهم العملية والأكاديمية. وقالت سعادتها إن البرنامج يعكس أيضا التزام الحكومة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة وهو أمر من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. وأوضحت أنه عندما يحصل المرضى على الرعاية الصحية في قطر فإنهم يحتاجون إلى معرفة أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج ومن هنا جاء دور برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وعبرت عن ثقتها بأن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض دولة قطر. من ناحيته قال الدكتور صالح المري من وزارة الصحة العامة إن قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. وأضاف أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم للرعاية الصحية في دولة قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية ويضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيم عمل الممارسين الصحيين وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وأكد أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية. وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية وهو ما سوف ينعكس بدوره على المدى الطويل على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص. وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة قال البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص في وزارة الصحة العامة إن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يقدم مزيدا من الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في قطر من خلال رعاية صحية متميزة وعالية الجودة للمرضى ويعد ذلك أهم عناصره الأساسية. وأكد أن البرنامج الذي بدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من الأمس يعد الزاميا لكافة الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم بمعنى أن كل من يتعامل مع المريض هو ملزم بالحصول على ساعات تدريب محددة طيلة عامين وهي مدة الترخيص الممنوح للمارس الصحي ولا يتم تجديد هذا الترخيص الا بحصول الممارس على التدريب والتطوير المطلوب منه وفقا للبرنامج. من ناحيتها قالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر الصحفي إن عملية إعداد البرنامج استغرقت ثلاث سنوات وتمت بتعاون واسع النطاق مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر إلى جانب خبراء من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. ولفتت إلى أنه تم حتى الآن اعتماد 13 مؤسسة ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من بينها 10 مؤسسات في دولة قطر ومنها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي يتمثل في تحسين الجودة باعتباره يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية .

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن بدء تنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر حيث تشمل القائمة المبدئية للمهن التي سيتم تنظيمها الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر. ومنح المجلس الممارسين الحاليين بالطب التكميلي فترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب حيث يتضمن ذلك مهلة شهرين من بدء تنظيم ممارسات الطب التكميلي للتقدم بطلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة عشرة أشهر لتصحيح أوضاعهم في حال تطلب الأمر ذلك على أن يقوم الممارسون خلال هذه المدة باستيفاء جميع متطلبات الترخيص التي تتيح لهم العمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة. وأوضح مجلس التخصصات الصحية أن عددا من ممارسي الطب التكميلي بدأوا بالفعل بالتقديم عبر النظام الإلكتروني (للتسجيل/ الترخيص). ومن المقرر عقد ورشة تدريبية يوم الأحد المقبل في مقر وزارة الصحة العامة للتعريف بالإطار التنظيمي ومتطلبات ترخيص الطب التكميلي وطريقة (التسجيل/ الترخيص) للممارسين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة حيث يمكن التسجيل لحضور الورشة عبر البريد الالكتروني [email protected]. وكان المجلس القطري للتخصصات الصحية قد شكل لجنة استشارية متخصصة لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارسات هذا الطب.. بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام وتأثير الطب التكميلي داخل الدولة وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي لضمان تقديمه والاستفادة منه على أكمل وجه وكذلك توحيد ممارسات هذا القطاع بما يضمن كفاءة الممارسين فيه قبل إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية أن عدد الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر ارتفع خلال العامين الأخرين بنسبة كبيرة ليصل مع نهاية العام الجاري إلى 17 الف ترخيص مقارنة بـ12 الفا و335 ترخيصا في 2012. وتوقع الدكتور جمال راشد الخنجي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أن يصبح عدد الممارسين المرخصين في الدولة بعد عامين حوالي 40 الف ممارس، مرجعا ذلك الى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في قطر والنمو الهائل في عدد المنشآت الصحية وما يتبع ذلك من الحاجة الى زيادة عدد الممارسين الصحيين بما فيهم الأطباء والممرضون والكوادر شبه الطبية. وتحدث الدكتور الخنجي في مؤتمر صحفي عن الانجازات التي حققها المجلس القطري للتخصصات الصحية والنمو الهائل الذي شهدته عملية اصدار التراخيص للممارسين، موضحا أن نسبة الزيادة في عدد التراخيص الممنوحة ستستمر في التصاعد لتصل الى 140 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل زيادة سنوية تصل الى 27 بالمائة خاصة مع زيادة عدد طلبات التسجيل والترخيص للممارسين الصحيين المنتسبين إلى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبقية المؤسسات الصحية في القطاع الحكومي التي ستتبع نظام الترخيص الجديد بعد أن كانت تتبع نظام الترخيص الصحي المؤسسي. وشهدت أعداد الممارسين الصحيين المتقدمين بطلب الترخيص ما بين عامي 2012 و2014 زيادة كبيرة أيضا تصل نسبتها 40 بالمائة. واستعرض الدكتور جمال الخدمات الالكترونية الجديدة والمتطورة التي أدخلها المجلس في عمله ومنها تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني لاستقبال طلبات (التسجيل/التقييم والترخيص والطلبات الأخرى) بالشراكة مع إحدى أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم. وأضاف أنه تم إنشاء نظام إلكتروني خاص بإدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية وربطه بنظام التسجيل بالمجلس من أجل استقبال والتعامل مع استمارات طلب الاعتماد وإرسال النقاط الممنوحة المعتمدة من قبل الممارسين الصحيين وتزويد المعلومات الخاصة بأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر المعتمدة وبمزودي أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدين وكذلك التواصل مع أصحاب المصالح والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. كما جرى تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى التابع لإدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية والمعني بتلقي شكاوى واستفسارات واقتراحات المواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية من جهة وعملية إدارتها ومتابعتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية في إدارة الكفاءة المهنية من جهة أخرى. وأوضح أنه سيتم إنشاء بنك معلومات خاص بهذه الشكاوى تساعد المختصين على تطوير الخدمات المقدمة من قبل المجلس القطري ومنشآت الرعاية الصحية في الدولة كما وسيتم إضافة نظام إخطار أمني وربطه بجميع الأنظمة التابعة للمجلس القطري للتخصصات الصحية. وأكد أن المجلس يبذل أقصى طاقاته لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مع ضمان استمراره في أداء المهام الموكلة إليه بسلاسة ودقة دون حدوث أي خلل أو تقصير وذلك في إطار تحقيق أهداف مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة (5.2) والمتمثلة في تحسين جودة الرعاية الصحية والانتهاء من إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم لعمل الممارسين الصحيين والخدمات الصحية في قطر. وتحدث الدكتور جمال الخنجي عن أهداف المجلس القطري للتخصصات الصحية وما تم إنجازه أيضا ومنها ترخيص 100 % من الممارسين الصحيين في القطاع الخاص من خلال المجلس بنهاية العام الجاري ومشاركة 100% من المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بفاعلية في عملية التسجيل والترخيص من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية بنهاية عام 2015 ومشاركة 100% من الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بفاعلية في عملية التسجيل والترخيص من خلال المجلس القطري بنهاية عام 2016. ومن الأهداف أيضا تعريف 100% من مزودي برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بسياسات اعتماد التعليم الطبي و التطوير المهني المستمر من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية بنهاية عام 2014 وتعريف وتوعية 100% من الممارسين الصحيين بالسياسة الإلزامية للمشاركة في أنشطة و برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الصحي بنهاية عام 2015. وأوضح الدكتور جمال أن نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني الجديد الذي يتبع المجلس جاء بالعديد من التعديلات والسمات الإضافية ومن شأنها تيسير استخدام النظام وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية حيث يمكن من خلال هذا النظام التواصل مع الممارسين الصحيين وضباط الاتصال إلكترونيا دون الحاجة إلى استخدام رسائل البريد الإلكتروني مما يساعد على إنهاء جميع الطلبات المقدمة في وقت قياسي كما أنه تم تفعيل خيار الدفع إلكترونيا لطلبات التسجيل والترخيص وذلك بدلا عن الدفع اليدوي. ومن السمات الهامة التي تم إضافتها لنظام التسجيل والترخيص الإلكتروني استخدام خادمات (سيرفرات) ذات سعة أكبر لاستيعاب العدد الكبير من الممارسين الصحيين المتقدمين مما يزيد من سرعة النظام ويحسن من أدائه بشكل ملموس، بالإضافة إلى ضمان المحافظة على المعلومات الخاصة بتسجيل الممارسين الصحيين من خلال تأسيس البنية الإلكترونية التحتية للمجلس القطري بالتضامن مع مشروع السحابة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الحكومية. وأشار الدكتور جمال الخنجي إلى أن المجلس القطري بصدد استبدال جميع المعاملات الورقية بالنسخ الإلكترونية تعزيزا لمبدأ الاستدامة وحفاظا على البيئة فضلا عن توفير الإجراءات والموارد الفنية والبشرية والذي من شأنه أن يقلل التكلفة داخل المجلس بنسبة 96% عن النظام الورقي السابق. كما اطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية النسخة الإلكترونية من ترخيص مزاولة المهنة (E-license) كبديل لبطاقات الترخيص المعتادة حيث يصبح هذا الترخيص الإلكتروني متاحا بشكل فوري لجميع الممارسين الصحيين وضباط الاتصال والراغبين في البحث عن أي ممارس صحي. وأوضح الدكتور جمال أن المجلس سيستمر في إصدار بطاقات ترخيص مزاولة المهنة المعتادة على أن يتوقف العمل بالبطاقة العادية اعتبارا من أول يناير المقبل حيث سيتوقف المجلس نهائيا عن إصدار هذه البطاقات وسيتم استبدالها كليا بالنسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهنة (E-License) بينما ستظهر علامة (منتهى الصلاحية) عند انتهاء صلاحية الترخيص على النسخة الالكترونية مما يضمن المصداقية والشفافية في التعامل مع المرضى والجمهور. وأضاف أن شهادات التقييم والتدريب وشهادات اجتياز الامتحان التأهيلي سيتم إصدارها إلكترونيا عن طريق إدارة التسجيل بالمجلس، كما أن كتب استصدار شهادات الأدلة الجنائية سيتم إصدارها واعتمادها إلكترونيا بنفس الشكل وذلك بالاتفاق مع الجهة المسئولة ووزارة الداخلية. وأشار إلى أن هناك توجها لمنح المؤسسات والمنشآت الصحية الكبيرة خاصية تنفيذ إجراءات منح الترخيص والتحقق من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للممارس على أن يصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية الترخيص النهائي بعد اكتمال ملف الممارس عن طريق تلك المؤسسات الكبرى. من جهة أخرى تحدث الدكتور جمال الخنجي عن النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إ-جازة) الذي أطلقه المجلس القطري للتخصصات الصحية في بداية شهر ديسمبر الجاري ويهدف إلى تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة بحيث يتم تطبيقه أولا على القطاع الصحي الخاص. وأوضح الدكتور جمال أن الممارسين الصحيين المخول لهم إصدار الإجازات المرضية سيتعين عليهم استخدام نظام (إ-جازة) الإلكتروني إلزاميا ابتداء من أول يناير المقبل بحيث لن تقبل الشهادات المرضية اليدوية بعد هذا التاريخ. وقال إن النظام يتيح لكل ممارس صحي الاطلاع من خلال النظام الجديد على عدد أيام الإجازة التي حصل عليها المريض من قبل أي طبيب آخر دون الاطلاع على التشخيص وبذلك يستطيع الطبيب أن يقرر ما إذا كان المريض يستحق الإجازة المرضية من عدمه مع وجود مراقبة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لعدد الإجازات التي حصل عليها كل مريض وإن كان يستحقها أم لا. وأوضح الدكتور الخنجي أن النظام الجديد يحدد لكل طبيب منح الإجازة المرضية حسب تخصص الطبيب نفسه بحيث يمنح الطبيب المتخصص شهادة الإجازة المرضية في نفس تخصصه، كما يحدد النظام عدد المرات التي يتم فيها منح الإجازات المرضية. ولفت إلى أن الممارس الصحي الذي يمنح إجازة مرضية دون وجه حق تطبق عليه القوانين الخاصة بممارسة المهنة والتي تتراوح بين الإنذار ومنع المزاولة أو إقفال المنشأة الصحية. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أوضح الدكتور جمال الخنجي أن نظام التحقق من شهادات الممارسين الذي بدأ في عام 2009 استطاع أن يخفض عدد الشهادات غير الحقيقية أو المزورة من 17 بالمائة إلى 7ر3 بالمائة من بينهم نسبة أطباء قليلة ممن يقدمون شهادات غير حقيقية لا تتجاوز 10 بالمائة أكثرها شهادات خبرة وليس شهادات تخصص الطب. وأوضح أن عملية التحقق من الشهادات العلمية للممارسين تتم قبل أن يتم منح ترخيص مزاولة المهنة وبالتالي لا يوجد من الممارسين من يعمل وشهادته غير حقيقية حيث لا يتم منح الترخيص إلا بعد التأكد والتحقق من شهادات التخرج وشهادات الخبرة. وحول المشاريع القادمة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أوضح الدكتور جمال أن المجلس سيعمل على مشروع التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر خلال الأشهر القادمة بحيث سيتم إصدار قوانين إلزامية بشأن هذه الموضوع كما سيتم استحداث نظام الكتروني لمعالجة شكاوى المرضى وملاحظتهم.