محليات

2711

الخنجي: 40 ألف ممارس صحي في قطر 2016

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية أن عدد الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر ارتفع خلال العامين الأخرين بنسبة كبيرة ليصل مع نهاية العام الجاري إلى 17 الف ترخيص مقارنة بـ12 الفا و335 ترخيصا في 2012.

وتوقع الدكتور جمال راشد الخنجي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أن يصبح عدد الممارسين المرخصين في الدولة بعد عامين حوالي 40 الف ممارس، مرجعا ذلك الى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في قطر والنمو الهائل في عدد المنشآت الصحية وما يتبع ذلك من الحاجة الى زيادة عدد الممارسين الصحيين بما فيهم الأطباء والممرضون والكوادر شبه الطبية.

وتحدث الدكتور الخنجي في مؤتمر صحفي عن الانجازات التي حققها المجلس القطري للتخصصات الصحية والنمو الهائل الذي شهدته عملية اصدار التراخيص للممارسين، موضحا أن نسبة الزيادة في عدد التراخيص الممنوحة ستستمر في التصاعد لتصل الى 140 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل زيادة سنوية تصل الى 27 بالمائة خاصة مع زيادة عدد طلبات التسجيل والترخيص للممارسين الصحيين المنتسبين إلى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبقية المؤسسات الصحية في القطاع الحكومي التي ستتبع نظام الترخيص الجديد بعد أن كانت تتبع نظام الترخيص الصحي المؤسسي.

وشهدت أعداد الممارسين الصحيين المتقدمين بطلب الترخيص ما بين عامي 2012 و2014 زيادة كبيرة أيضا تصل نسبتها 40 بالمائة.

واستعرض الدكتور جمال الخدمات الالكترونية الجديدة والمتطورة التي أدخلها المجلس في عمله ومنها تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني لاستقبال طلبات (التسجيل/التقييم والترخيص والطلبات الأخرى) بالشراكة مع إحدى أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

وأضاف أنه تم إنشاء نظام إلكتروني خاص بإدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية وربطه بنظام التسجيل بالمجلس من أجل استقبال والتعامل مع استمارات طلب الاعتماد وإرسال النقاط الممنوحة المعتمدة من قبل الممارسين الصحيين وتزويد المعلومات الخاصة بأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر المعتمدة وبمزودي أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدين وكذلك التواصل مع أصحاب المصالح والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

كما جرى تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى التابع لإدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية والمعني بتلقي شكاوى واستفسارات واقتراحات المواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية من جهة وعملية إدارتها ومتابعتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية في إدارة الكفاءة المهنية من جهة أخرى.

وأوضح أنه سيتم إنشاء بنك معلومات خاص بهذه الشكاوى تساعد المختصين على تطوير الخدمات المقدمة من قبل المجلس القطري ومنشآت الرعاية الصحية في الدولة كما وسيتم إضافة نظام إخطار أمني وربطه بجميع الأنظمة التابعة للمجلس القطري للتخصصات الصحية.

وأكد أن المجلس يبذل أقصى طاقاته لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مع ضمان استمراره في أداء المهام الموكلة إليه بسلاسة ودقة دون حدوث أي خلل أو تقصير وذلك في إطار تحقيق أهداف مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة (5.2) والمتمثلة في تحسين جودة الرعاية الصحية والانتهاء من إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم لعمل الممارسين الصحيين والخدمات الصحية في قطر.

وتحدث الدكتور جمال الخنجي عن أهداف المجلس القطري للتخصصات الصحية وما تم إنجازه أيضا ومنها ترخيص 100 % من الممارسين الصحيين في القطاع الخاص من خلال المجلس بنهاية العام الجاري ومشاركة 100% من المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بفاعلية في عملية التسجيل والترخيص من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية بنهاية عام 2015 ومشاركة 100% من الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بفاعلية في عملية التسجيل والترخيص من خلال المجلس القطري بنهاية عام 2016.

ومن الأهداف أيضا تعريف 100% من مزودي برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بسياسات اعتماد التعليم الطبي و التطوير المهني المستمر من خلال المجلس القطري للتخصصات الصحية بنهاية عام 2014 وتعريف وتوعية 100% من الممارسين الصحيين بالسياسة الإلزامية للمشاركة في أنشطة و برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الصحي بنهاية عام 2015.

وأوضح الدكتور جمال أن نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني الجديد الذي يتبع المجلس جاء بالعديد من التعديلات والسمات الإضافية ومن شأنها تيسير استخدام النظام وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية حيث يمكن من خلال هذا النظام التواصل مع الممارسين الصحيين وضباط الاتصال إلكترونيا دون الحاجة إلى استخدام رسائل البريد الإلكتروني مما يساعد على إنهاء جميع الطلبات المقدمة في وقت قياسي كما أنه تم تفعيل خيار الدفع إلكترونيا لطلبات التسجيل والترخيص وذلك بدلا عن الدفع اليدوي.

ومن السمات الهامة التي تم إضافتها لنظام التسجيل والترخيص الإلكتروني استخدام خادمات (سيرفرات) ذات سعة أكبر لاستيعاب العدد الكبير من الممارسين الصحيين المتقدمين مما يزيد من سرعة النظام ويحسن من أدائه بشكل ملموس، بالإضافة إلى ضمان المحافظة على المعلومات الخاصة بتسجيل الممارسين الصحيين من خلال تأسيس البنية الإلكترونية التحتية للمجلس القطري بالتضامن مع مشروع السحابة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الحكومية.

وأشار الدكتور جمال الخنجي إلى أن المجلس القطري بصدد استبدال جميع المعاملات الورقية بالنسخ الإلكترونية تعزيزا لمبدأ الاستدامة وحفاظا على البيئة فضلا عن توفير الإجراءات والموارد الفنية والبشرية والذي من شأنه أن يقلل التكلفة داخل المجلس بنسبة 96% عن النظام الورقي السابق.

كما اطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية النسخة الإلكترونية من ترخيص مزاولة المهنة (E-license) كبديل لبطاقات الترخيص المعتادة حيث يصبح هذا الترخيص الإلكتروني متاحا بشكل فوري لجميع الممارسين الصحيين وضباط الاتصال والراغبين في البحث عن أي ممارس صحي.

وأوضح الدكتور جمال أن المجلس سيستمر في إصدار بطاقات ترخيص مزاولة المهنة المعتادة على أن يتوقف العمل بالبطاقة العادية اعتبارا من أول يناير المقبل حيث سيتوقف المجلس نهائيا عن إصدار هذه البطاقات وسيتم استبدالها كليا بالنسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهنة (E-License) بينما ستظهر علامة (منتهى الصلاحية) عند انتهاء صلاحية الترخيص على النسخة الالكترونية مما يضمن المصداقية والشفافية في التعامل مع المرضى والجمهور.

وأضاف أن شهادات التقييم والتدريب وشهادات اجتياز الامتحان التأهيلي سيتم إصدارها إلكترونيا عن طريق إدارة التسجيل بالمجلس، كما أن كتب استصدار شهادات الأدلة الجنائية سيتم إصدارها واعتمادها إلكترونيا بنفس الشكل وذلك بالاتفاق مع الجهة المسئولة ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك توجها لمنح المؤسسات والمنشآت الصحية الكبيرة خاصية تنفيذ إجراءات منح الترخيص والتحقق من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للممارس على أن يصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية الترخيص النهائي بعد اكتمال ملف الممارس عن طريق تلك المؤسسات الكبرى.

من جهة أخرى تحدث الدكتور جمال الخنجي عن النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إ-جازة) الذي أطلقه المجلس القطري للتخصصات الصحية في بداية شهر ديسمبر الجاري ويهدف إلى تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة بحيث يتم تطبيقه أولا على القطاع الصحي الخاص.

وأوضح الدكتور جمال أن الممارسين الصحيين المخول لهم إصدار الإجازات المرضية سيتعين عليهم استخدام نظام (إ-جازة) الإلكتروني إلزاميا ابتداء من أول يناير المقبل بحيث لن تقبل الشهادات المرضية اليدوية بعد هذا التاريخ.

وقال إن النظام يتيح لكل ممارس صحي الاطلاع من خلال النظام الجديد على عدد أيام الإجازة التي حصل عليها المريض من قبل أي طبيب آخر دون الاطلاع على التشخيص وبذلك يستطيع الطبيب أن يقرر ما إذا كان المريض يستحق الإجازة المرضية من عدمه مع وجود مراقبة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لعدد الإجازات التي حصل عليها كل مريض وإن كان يستحقها أم لا.

وأوضح الدكتور الخنجي أن النظام الجديد يحدد لكل طبيب منح الإجازة المرضية حسب تخصص الطبيب نفسه بحيث يمنح الطبيب المتخصص شهادة الإجازة المرضية في نفس تخصصه، كما يحدد النظام عدد المرات التي يتم فيها منح الإجازات المرضية.

ولفت إلى أن الممارس الصحي الذي يمنح إجازة مرضية دون وجه حق تطبق عليه القوانين الخاصة بممارسة المهنة والتي تتراوح بين الإنذار ومنع المزاولة أو إقفال المنشأة الصحية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أوضح الدكتور جمال الخنجي أن نظام التحقق من شهادات الممارسين الذي بدأ في عام 2009 استطاع أن يخفض عدد الشهادات غير الحقيقية أو المزورة من 17 بالمائة إلى 7ر3 بالمائة من بينهم نسبة أطباء قليلة ممن يقدمون شهادات غير حقيقية لا تتجاوز 10 بالمائة أكثرها شهادات خبرة وليس شهادات تخصص الطب.

وأوضح أن عملية التحقق من الشهادات العلمية للممارسين تتم قبل أن يتم منح ترخيص مزاولة المهنة وبالتالي لا يوجد من الممارسين من يعمل وشهادته غير حقيقية حيث لا يتم منح الترخيص إلا بعد التأكد والتحقق من شهادات التخرج وشهادات الخبرة.

وحول المشاريع القادمة للمجلس القطري للتخصصات الصحية أوضح الدكتور جمال أن المجلس سيعمل على مشروع التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر خلال الأشهر القادمة بحيث سيتم إصدار قوانين إلزامية بشأن هذه الموضوع كما سيتم استحداث نظام الكتروني لمعالجة شكاوى المرضى وملاحظتهم.