قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2022 بنسبة 2.1% على أساس شهري، وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص ارتفاعا شهريا بنسبة 6 % في ديسمبر 2022، وكذلك زاد قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري. وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، وشكل عام 2022 عاما استثنائيا لنمو هذا القطاع مدعوما بتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المستثمرين الذين وظفوا سيولتهم في القطاع العقاري سيستفيدون من العوائد الإيجابية لتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري شهد صعودا في أسعار الإيجار منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف التقرير: أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يتخطى قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2021 والبالغة 8%، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022. وعلى صعيد قطاع الضيافة أوضح التقرير: أن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال زوار ومشجعي كأس العالم. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ: إن قطاع الوحدات السكنية ستصل عوائده نهاية العام الحالي إلى مستويات تتخطى المستويات المسجلة قبل الجائحة. وعلى صعيد المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.

سلّط أول تقرير تصدره وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالشراكة مع فريق من إرنست آند يونغ، حول القطاع العقاري القطري، الضوء على الآفاق الواعدة لهذا القطاع والفرص الاستثمارية المتوفرة به، وذلك تحت عنوان نظرة على سوق العقار القطري: بناء المستقبل. ووفر التقرير نظرة شاملة على التطورات في القطاع العقاري، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات العقارية، من تجارية، وسكنية أو تجارة تجزئة، محددا الإصلاحات التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، بصفتها العوامل الرئيسية في تحفيزه وتوفير الفرص. ويعد التقرير المشترك لوكالة ترويج الاستثمار و إرنست آند يونغ، دليلا شاملا للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص في سوق العقار المزدهر بدولة قطر، حيث إنه يحدد أيضا الفرص الواعدة، وإجراءات تقديم الطلب للملكية الأجنبية، توازيا مع تحريرها خلال السنوات القليلة الماضية، قوانين التملك العقاري والسماح بالملكية الأجنبية، مما أعطى زخما لهذا القطاع. ورجح التقرير أن يؤدي الطلب المتزايد، بدعم من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر لفعاليات رياضية عملاقة، وتزايد عدد الوافدين، إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي مستقبلا، حيث يشير إلى أن نمو العرض بنسبة 6.9% خلال الفترة 2010 - 2020، والتشريعات الحكومية الأخيرة، فضلا عن مناطق التملك الحر التي تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة في قطر، ستكون المحفزات الرئيسية لنمو القطاع العقاري السكني وارتفاع نسب الإشغال. وعلى الجانب التجاري، يعتبر التقرير قطاع المكاتب واعدا، وذلك مع ازدياد النشاط الاقتصادي، كما ستساهم الحوافز التنظيمية والمالية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تعزيز نمو هذا القطاع الفرعي. كما توقع أن يرتفع الطلب في قطاع التجزئة العقاري، لا سيما في مجال خدمات الترفيه، مبينا أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك مع توفر الفرص ذات الصلة بالفعاليات الرياضية الكبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 (اتفاقية لعشر سنوات بدءا من عام 2023)، وبطولة العالم للألعاب المائية (2023)، ودورة الألعاب الآسيوية (2030). جدير بالذكر أن دولة قطر خطت، من خلال اتباع مقاربة تنموية تتبنى مبادئ الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خطوات كبيرة على درب إنشاء قطاع عقاري صديق للبيئة، يتبنى مفاهيم ابتكارية تقلص بصمته الكربونية. وتؤدي الدولة دورا فاعلا في دفع قطاع البناء لتحقيق الاستدامة من خلال تبني معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس GSAS.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الأربع سنوات المقبلة إلى 27.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2014" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مُتوقعاً أن يستقطب قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي "2015" عقوداً تفوق قيمتها "40"مليار ريال. كما توقع التقرير أيضاً بأن يشهد السوق القطري إنفاق ما يقارب "20" مليار ريال لبناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة في قطر خلال العامين المقبلين، موضحاً أن الإنفاق على المباني التجارية سيبقى على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى "10%" من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني، في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى "60%" من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض حتى نهاية العام "2015". وأشار التقرير إلى أنه سيتم طرح قرابة "1000" وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، مُضيفاً أن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضاً من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضاً، حيث تم خلال العام الماضي "2014" افتتاح ما يقارب من 15 منشأة فندقية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات توضح افتتاح ما يقارب "20" منشأة في قطاع الضيافة من تصنيفات مختلفة خلال العام الحالي "2015". الصفقات وأسعار الأراضي وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً جيداً من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" ديسمبر الماضي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "102" صفقة، لافتاً إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "908.658" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً، وأن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث أن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية السيد وليد القدومي إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من أكثر القطاعات جذباً للاسثمارات في المنطقة، وذلك مع ارتفاع الطلب على العقارات في السوق المحلي تحضيراً لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 ومواكبة لرؤية قطر الوطنية 2030. مفاوضات لجلب شركات عقارية من بريطانيا وتركيا والكويت للإستثمار في قطاع العقارات القطريوأشار القدومي في تصريحات صحفية على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2014 المنعقد حالياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى أن العوائد على الاستثمار في القطاع العقاري في قطر تعد الأفضل على مستوى دول الخليج العربية، مما يشجع المطورين والمستثمرين العقاريين على دخول هذا السوق بقوة، حيث من المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تزايدا في المشروعات العقارية والانشائية أن كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.ويصف القدومي أن القطاع العقاري القطري بالواعد وبالسوق البكر الذي لا يزال يشهد بدايات الطور مما يجعله هدفا مهما للمطورين العقاريين، وهو الأمر الذي يفتح الباب للشركات العقارية الاجنبية لدخول السوق القطري بقوة.جلب شركات أجنبية إلى قطروكشف القدومي بأن مجموعة توب العقارية ومقرها الكويت تعمل من خلال شريكها في قطر يوتوبيا للعقارات على جلب مستثمرين أجانب إلى قطاع العقارات القطري، حيث تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية المعروفة للعمل مع شركاء قطريين من بينها شركات من بريطانيا وتركيا والكويت، وذلك لإقامة مشروعات عقارية كبرى في قطر. وليد القدوميالسوق القطريوقال القدومي إن يوتوبيا العقارية تركز حالياً في السوق القطري على إدارة أملاك الغير، حيث تقوم بإدارة عدد من المشروعات الأملاك العقارية وإعادة تأجيرها.وتشارك كل من مجموعة توب العقارية وشركة يوتوبيا العقارية في معرض سيتي سكيب من خلال جناح فريد يعرض أحدث مشروعاتها العقارية في تركيا والتي تقوم بتطويرها مجموعة انانلار للإنشاءات وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في تركيا والتي تمتد خبرتها لحوالي 49 عاما قامت من خلالها بتطوير اكثر من 200 مشروع عقاري في مواقع مختلفة من مدينة اسطنبول بالإضافة إلى بعض المشاريع في مدن تركية رئيسية.تسليم وحدات مشروع "تيراس"وأضاف القدومي بأن المجموعة قد باشرت مؤخراً بتسليم الوحدات السكنية لملاكها الجدد والمستثمرين من الكويت وقطر في مشروع تيراس تيما والذين أشادوا بمستوى المشروع وجودة بنائه وتشطيباته الداخلية والخارجية ووصفه الكثيرون منهم بأنه من أرقى وأفخم وأجمل المشاريع السكنية التي تم تنفيذها في مدينة اسطنبول. يوتوبيا العقارية تركز حالياً في السوق القطري على إدارة أملاك الغير وتدير عدد من المشروعات والأملاك العقارية وإعادة تأجيرهاتيراس مكسوتقوم توب العقارية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب بعرض مشروع "تيراس مكس" والذي يعد واحداً من المشاريع الرائدة التي تنفذها الشركة في موقع استراتيجي ومميز في مدينة اسطنبول بمنطقة اسنيورت Esenyurt, ويقع في منطقة حيوية تمتاز بوجود العديد من المجمعات التجارية والسكنية والجامعات بالإضافة إلى مقار عدد كبير من الشركات الكبرى, وأكد القدومي بأن تيراس مكس يعد فرصة حقيقية للاستثمار الناجح.أراضي إستثمارية في بريطانيا كما عرضت الشركة في المعرض مجموعة من الأراضي الاستثمارية في بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون -لوتن. ويبلغ إجمالي عدد الأراضي في المشروع حوالي 300 قطعة بمساحات تبدأ من 675 متراً مربعاً وبأسعار تبدأ من 15 ألف جنيه استرليني، وتتيح حرية ملكية الأراضي ولمختلف الجنسيات. مسؤولو توب العقارية ويوتوبيا للعقارات ويبعد موقع الأراضي حوالي 32 ميلا عن ماربل إرش ونايتس بريدج في لندن، وحوالي 37 ميلا عن مطار هيثرو وحوالي 19 ميلا عن مدينة ميلتون كيينز و3 أميال عن مدينة لوتن. وترتبط المنطقة بشبكة مواصلات متنوعة مع مختلف المدن البريطانية.

اشاد السيد سردار أنان رئيس مجلس إدارة شركة انانلار التركية للإنشاءات بقوة القطاع العقاري القطري، وقال ان سوق العقارات في قطر يعتبر من الاسواق الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، وان العديد من الشركات التركية تطمح الى لدخول هذا السوق البكر والواعد والذي يمتاز بنموه المتصاعد، لافتاً الى ان شركة انانلار التركية للإنشاءات تدرس الدخول في بعض المشروعات العقارية والانشائية في قطر، لتكمل التجربة الناجحة للشركات التركية في قطر.وشدد أنان في حوار لـ"بوابة الشرق" على متانة العلاقات بين قطر وتركيا، وقال ان العلاقات بين البلدين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وان الشركات التركية والقطرية عليها الاستفادة من قوة هذه العلاقات في بناء تحالفات تدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.الإستعدادات لمونديال قطر 2022 لافتاً الى ان هنالك رغبة قوية لدى الشركات التركية في المساهمة في الطفرة العقارية المتوقعة في قطر خلال السنوات المقبلة نتيجة الاستعدادات لإستضافة مونديال كأس العالم للعام 2022 وخطط التنمية ورؤية قطر الوطنية 2030، موضحا ان تركيا اصبحت الملاذ الامن للمستثمرين الخليجيين عموما والقطريين بصفة خاصة.وتوقع سردار أنان أن تعود إسطنبول في القرن الحالي كما كانت في السابق عاصمة للعالم، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها وما زالت تبذلها الحكومة التركية من خلال إستقطاب الاسثتمارات الأجنبية، وفتح الابواب أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وأكد على أن تركيا استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية استقطاب استثمارات ضخمة تجاوزت مليارات الدولارات، وذلك بسبب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعيشه الجمهورية التركية والذي يأتي في المقام الأول لدى المستثمر الأجنبي الذي وجد في السوق التركي ملاذاً آمناً وفرصة استثمارية جذابة، ثم بسبب القوانين والحوافز التشجيعية التي أقرتها الحكومة وطبقتها على ارض الواقع.220 مشروع عقاريوقال ان شركة انانلار هي واحدة من أقدم وأكثر الشركات خبرة في مجال الاستثمار العقاري، كما أن مشاريعها العقارية تقع في قلب اسطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، وتمتلك "انانلار" خبرة عقارية تمتد إلى أكثر من 49 عاماً قامت خلالها بتنفيذ حوالي 220 مشروعاً عقارياً، منها نحو 7 مشروعات جاهزة ومعروضة للبيع حالياً، ونحو 9 مشروعات أخرى مازالت قيد التنفيذ، علماً أن هذه المشاريع تتنوع ما بين البنايات السكنية، ومشروعات الرعاية السكنية ومواقع البوتيكات المريحة في قلب المدينة في ميل طبيعي للحياة الجديدة في وسط المدينة، مركزة في عملها إلى لفت الانتباه إلى الوعي والمسؤولية والتي تؤثر على الثقافة المعمارية، وتقديم المشروعات التي تجلب القرن 21 إلى اسطنبول وإضافة قيمة إلى المدينة وأشخاصها بحلول حيوية.مركز دول البلقانواوضح أن اسطنبول تمتاز بكونها المركز الجغرافي والثقافي لدول البلقان التي تضم "شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا الوسطى والقوقاز"، كما وأن دولتنا تعتبر هي القائد الطبيعي بين 40 دولة قريبة منها، حتى أنه يمكننا القول ان إسطنبول ستكون هي عاصمة المنطقة في المستقبل القريب، لذا فإنها تستعد حالياً لمثل هذا الأمر من خلال مشروع المطار جديد بسعة سنوية 150 مليون نسمة، مضيفا: "عندما نذكر اسطنبول "مدينة الأناضول الكبيرة" فإننا نتذكر ألمانيا، والصين كمركز آسيا الشرقية، لذا فإننا نرى أنه من الضروري أن تكون إسطنبول كمنطقة تفاعل بين هاتين النقطتين باعتبارها المرشح الأقوى بالثقافة والعقلية، فضلاً عنا أنها تمتلك المقومات السياحية، والاستثمارات العقارية، إلى جانب الموارد الطبيعية الكامنة تحت الأرض والتي تسعى الحكومة جاهدة إلى رفعها إلى السطح.تركيا رأس الهرم الاقتصادي العقاريواشار الى ان تركيا أصبحت مؤخراً تحتل رأس الهرم الاقتصادي في قطاع العقار في المنطقة بشكل عام، وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه الدولة..هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن اسطنبول كمدينة مليئة بالمباني التاريخية التي يبحث عنها الكثير من السياح، وتكاد تخلو من المباني الحديثة، كما يوجد في تركيا حالياً حوالي 90 جامعة وهذا العدد سيرتفع إلى 200 جامعة بعد 10 سنوات، إلى جانب نسبة كبيرة من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والرياضة، الأولمبياد..وغيرها من المرافق الحيوية. ويذكر أن السيد سردار انان كرم بجائزة رجل الاعمال الناجح في تركيا وقام بتسلميه الجائزة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري، 982 مليوناً و159 ألفاً و909 ريالات قطرية.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وعمارات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد إرتفاعاً طفيفاً في التعاملات على مستوى البيع والرهن خلال شهر ديسمبر المنصرم بنسبة 3.5%، إذ بلغت قيمة التعاملات 3 مليارات ريال مقابل 2.9 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2012.وقال التقرير إن هذا الإرتفاع في التعاملات العقارية يؤكد حجم الإنتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة على الرغم مما تشهده المنطقة من إستقرار في التعاملات العقارية والذي عادة ما يرافق فترة ما قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر مرشح إلى مزيد من الإرتفاع خلال العام 2014 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، حيث من المتوقع أن تشهد دولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة طفرة إنشائية كبرى تتضمن العديد من المشروعات، بدءاً بتحديث البنية التحتية ومشروعات سكك حديد قطر وإستكمال المطار الجديد ومشروع الميناء الجديد ومروراً بمشروعات الملاعب الرياضية التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022 وإنتهاءاً بالمشروعات الإنشائية الأخرى والمتعلقة بالقطاعات الفندقية والتجارية والسكنية، مما سيجعل من الدوحة ورشة عمل إنشائية متواصلة.